چکیده

تحقّق یك نظام اجتماعیِ مبتنی بر ولایت فقیه، به معنای فقهی شدن موازین اداره نظام اجتماعی، گستره علم فقه را به موضوعاتی كشانده است كه تفاوتی عمده با سایر موضوعات دارند. اگر یك نظام سیاسیِ دینی معتقد باشد تمامی تكالیف و وظایف حاكمیت را از دین برمی‌گیرد، دین در سوی مقابل باید قادر باشد تكالیف آن نظام را تبیین نماید؛ تكالیفی كه ضمن كثرت، متناسب با تعدّد افراد حاضر در حاكمیت، باید بتواند همگرایی و هماهنگی در دستیابی به مطلوب مورد نظر را برای نظام اجتماعی به ارمغان آورد. این مقاله با بررسی تفاوت موضوعات حكومتی با موضوعات فردی، به ویژگی خاصّ شیوه اجتهاد برای دستیابی به وظایف بخش‌های نظام اجتماعی اشاره نموده و از طریق آن، نیاز به تأسیس قواعد و اصول جدیدی برای تحقّق چنین استنباط و استدلالی را در قالب تولید «علم اصول فقه حكومتی» با رویکردی بر آراء و اندیشه‌های استاد سید منیرالدین حسینی الهاشمی نشان داده است.

واژگان كلیدی

اصول فقه، احكام حكومتی، فقه حكومتی، موضوعات حكومتی، تزاحم احكام، الگوی تخصیص امكانات، مدیریت و برنامه‌ریزی.

***

مقدمه

«ما تا اصول فقه حكومتی نداشته باشیم، فقه حكومتی نخواهیم داشت»؛ این جمله‌ای است كه آیت‌الله جوادی آملی در كنگره بزرگداشت صاحب كفایه، مرحوم آخوند خراسانی بیان کرده و تحقّق آن را از حوزه‌های علمیه مطالبه نمود (جوادی، 1390).

بحث در نیاز جامعه اسلامی به فقه حكومتی، یا حدّاقل، احكامی كه تكالیف حكومت را در موضوعات پیش‌رو مشخص نماید و از فقه استخراج شود، همیشه وجود داشته و تحت عنوان «امور حسبیّه» قرار می‌گرفته است. اما با ظهور انقلاب اسلامی و طرح نظریه ولایت فقیه، بیش از پیش و با نگاهی دقیق‌تر و رویكردی كاربردی‌تر از گذشته، این نیاز جامعه، مطمح نظر قرار گرفت. در اولین گام، آن‏چه پیشتر در عنوان كلّی فقه مندرج بود و امور حسبیّه را همچون سایر موضوعات فقهی بررسی می‌كرد، در مقوله «فقه سیاسی» طرح گردید (عمید زنجانی، 1391) و تا حدّی، تفاوت ماهوی این سنخ از موضوعات را مورد توجه قرار داد. ضیق بودن وصف «سیاسی» نسبت به كاركردهای حكومت نیز سبب شد در سال‌های اخیر، این عنوان تغییر نماید و كلّی‌تر گردد. امروزه برای توصیف وظایف حكومت، بیشتر از «فقه حكومتی» سخن به میان می‌آید.

این مقاله درصدد است از توجه دادن به ارتباط علم فقه با علم اصول فقه و اثبات تفاوت موجود میان موضوعات فقه حكومتی با موضوعات فقه رایج در حوزه‌های علمیه، به بررسی لزوم تحوّل در علم اصول فقه بپردازد و به ضرورت تدوین و تبویب علم جدیدی تحت عنوان «اصول فقه حكومتی»، متفاوت از آن‌چه تاكنون تحت عنوان «علم اصول فقه» بدان پرداخته می‌شده، اشاره نماید.

نسبت علم فقه و علم اصول فقه

اگر علم اصول فقه را آن‌طور كه شهید سید محمدباقر صدر تعریف نموده است، ادلّه مشترك استدلال و استنباط فقهی بدانیم1 و مشترك بودن این قواعد میان ابواب فقهی را ملاك استخراج آن‌ها از درون فقه و پیدایش یك علم جدید تلقّی كنیم (صدر، 1379: 42)، یا به تعریف مشهور آن اكتفاء نموده2 و اصول فقه را علم به قواعد مهیّا شده برای استنباط احكام، تصوّر نماییم (آخوند خراسانی، 1391: 9)، در هر دو صورت تردیدی نیست كه مسائل آن از «فقه» تبعیّت می‌نمایند و در صورت پیدایش نیازمندی‌های جدید در علم فقه، علم اصول فقه نیز متوجّه تغییرات و تحوّلاتی می‌شود.

نگاه تاریخی به علم اصول فقه نیز مؤیّد همین مطلب است. قواعد و اصولی كه پیش از نگارش نخستین كتاب‌های اصولی در ضمن مباحث فقهی، مورد بحث قرار می‌گرفت و پس از طرح در نخستین ابواب فقهی، در سایر ابواب مورد ارجاع واقع می‌شد، اولین بار توسط شیخ مفید در قالب یك كتاب مستقل نگارش یافت (نجاشی، 1374: 399). این مسائل در ابتدا شامل تعداد كمی از قواعدی بود كه در فقه آن روز كاربرد داشت. اما با گسترش مباحث فقهی و افزایش دقت‌های عقلی و عمق یافتن نگاه فقاهتی به موضوعات روزمرّه زندگی، همچنان كه علم فقه حجم بیشتری می‌یافت، مباحث علم اصول فقه نیز توسعه‏ یافته، این علم را وسیع‌تر از آن‏چیزی نمود كه در ابتدای پیدایش خود بود. از مقایسه كتب اصولی متأخّرین با كتب متقدّمین و شمارش تعداد سرفصل‌های مطروحه در هر یك و حجم و كیفیت بحث در هر كدام از آن‌ها، به سادگی می‌توان متوجّه این تغییر و رشد گردید.

شاید زیباترین و روشنگرانه‌ترین تعبیر، همان باشد كه علم اصول فقه را با علم منطق در یك ردیف قرار داده3 و از مشابهت كاركرد منطق نسبت به سایر علوم، با كاركرد اصول نسبت به فقه، در این‌كه هر دو توصیفگر شیوه تفكّر می‌باشند، علم اصول را «منطق فقه» نام می‌نهد (صدر، 1379: 50). با این وصف، دور از ذهن نیست كه مواجه شدن علم فقه با كاركردهای جدید و تغییر و افزایش گستره آن به موضوعات گوناگون، نیاز به قواعد جدیدی در منطق تفكّر آن؛ یعنی علم اصول، ایجاب نماید.

رویكردهای فقه حكومتی

امروزه با تكامل نظام اجتماعی و توسعه رفتارها و افعال بشری و پیچیده شدن مسائل و امور اجتماعی و آن‌چه با زندگی روزمرّه انسان‌ها ارتباط دارد، موضوعات جدیدی پیش‌روی فقه قرار گرفته كه خواسته یا ناخواسته، ابواب جدیدی را در آن می‌گشاید. پاره‌ای از فقها به همین جهت ابوابی؛ چون فقه سیاسی را گشوده‌اند و آن را پاسخگو به تمامی پرسش‌هایی می‌دانند كه در عرصه سیاست طرح می‌شود و به‌طور خاص، تحت عناوینی؛ چون حقوق اساسی، مفاهیم سیاسی و حقوق بین‌الملل قرار می‌گیرد (عمید زنجانی، 1391، ج2: 41).

شهید صدر اما موضوعات مزبور را اساساً متفاوت از سایر موضوعاتی كه تاكنون در فقه مورد بررسی قرار گرفته، می‌داند و از این رو معتقد است به صرف گشودن یك یا چند باب جدید در فقه، نمی‌توان مسائل حكومت را مورد بررسی قرار داد. در نظر وی موضوعات مربوط به جامعه و حكومت، مانند اجزاء یك كل، به هم وابسته و نظام‌دار هستند و در تعامل با یكدیگر عمل كرده و تغییر در هر یك،‌ سایر عناصر و اجزاء را متأثر می‌نماید و دست‌یابی به نتیجه و مطلوب را، تنظیم بودن تمامی عناصر با یكدیگر و هماهنگی آن‌ها تأمین می‌كند؛ لذا به صورت تفكیك‌شده از هم، نمی‌توان حكم هر موضوع را استنباط نمود و مستقل از سایر موضوعات، به آن نسبت داد. باید به موضوعاتِ اجتماعی به صورت نظاماتی نگریست كه تمامی عناصر و اجزای هر نظام، در تلاش برای تأمین هدف واحدی هستند؛ مانند نظام اقتصادی، نظام سیاسی و نظام فرهنگی و سپس احكام هر بخش از هر نظام را در پرتو ارتباط با سایر بخش‌های همان نظام استخراج كرد (میرباقری، 1391، جلسه4). پاره‌ای از فقهای معاصر نیز فراتر از دیدگاه شهید صدر، همه نظامات اجتماعی را در كنش با یكدیگر می‌دانند. نظام‌های اجتماعی را در ارتباط با یكدیگر و در تعامل برای دست‌یابی به هدفی واحد كه تشكیل جامعه آن را مطالبه می‌نموده، دانسته و افعال و رفتار آحاد افراد جامعه را جدا و مستقل از نظام حاكم متصوّر نمی‌دانند.

شاید با نگاه مبتنی بر رویكرد فقه سیاسی، یا مبتنی بر رویكرد قائل به نظامات اجتماعیِ مستقل از هم، بتوان به دو بخش در علم فقه؛ بخش مربوط به فرد و بخش مربوط به جامعه، معتقد شد، اما با این نگرش جدید كه رفتار فرد و جامعه را در تعامل و ارتباط تلقّی می‌كند، تقسیم فقه به دو بخش «فردی» و «حكومتی»، چندان مصیب به نظر نمی‌رسد؛ چه این‌كه در صورت وابستگی رفتار فرد و جامعه، مردم و نظام حاكم و همه نظامات اجتماعی با یكدیگر، تمامی ابواب فقهی به نحوی با هم تعاضد پیدا نموده و یك كلّ واحد را حاصل می‌دهند؛ «نظام احكام» كه درصدد است جامعه را به سوی «تكامل» پیش برده و «رشد» آحاد افراد را در ضمن تكامل اجتماعی تأمین نماید. (میرباقری، 1391، جلسه4).

فارغ از این‏كه كدام یك از رویكردهای فوق را مورد توجه قرار دهیم، موضوعات حكومتی، ویژگی خاصّی دارند كه آن‏ها را از سایر موضوعاتی كه تاكنون فقه با آن مواجه بوده، متمایز می‌سازد: «تزاحم دائمی» (حسینی الهاشمی، 1373، جلسه6).

تفاوت موضوع در فقه حكومتی با فقه فردی

در فقه فردی یا همان فقهی كه تاكنون در قالب 52 باب به آن پرداخته شده (مدرسی، 1368: 20)، همواره سخن از فعل یك فرد مكلّف است؛ فردی كه در یك لحظه و آن، تنها یك فعل از او صادر می‌گردد كه موضوع احكام خمسه تكلیفیه؛ وجوب، استحباب، اباحه، كراهت و حرمت باشد. حتی در آن بخش‌هایی از فقه كه سخن از واجب كفایی به میان می‌آید و تكلیف هر فرد، معلّق به عدم اتیان تكلیف فرد دیگر است، تكلیف افراد باز هم به صورت مستقل بیان می‌شود و افراد حاضر در جمع، یك به یك مورد توجّه قرار گرفته و تكلیف هر یك به تفكیك، موضوع استنباط قرار می‌گیرد؛ اگرچه اتیان واجب توسط هر كدام، رافع تكلیف فرد دیگر باشد؛ از این رو تزاحمی هم اگر در احكام حاصل شود، تزاحمی مصداقی و از باب عدم امكان صدور بیش از یك فعل در یك زمان واحد است.

مثالِ وجوب انقاذ غریق در پایان وقت صلاه، از مشهورترین تزاحم‌های مصداقی است؛ جایی كه فرد، لحظاتی كم برای اتیان صلاه واجب فرصت دارد و در همان حال،‌ فردی دیگر به ورطه غرق شدن می‌افتد. همچنین است موارد مشابهی؛ چون انقاذ غریقین كه مكلّف، تنها قادر به نجات یكی از دو غریق باشد، یا اجتماع صلاه و غصب. تزاحم در تمام این موارد، ناشی از عدم قدرت فرد مكلّف بر انجام چند فعل به صورت هم‌زمان است.4 تزاحم در احكام فردی نهایتاً به كشف اولویت میان احكام منجر می‌شود؛ به نحوی كه یك حكم به نفع دیگری رفع می‌گردد و افعال به ترتیب، تقدّم و تأخّر می‌یابند. تنها وظیفه‌ای كه فقیه در این قبیل تزاحم‌ها دارد، یافتن اولویت احكام است، تا بتواند ترتیب مذكور را مشخص كند، و قواعد علم اصول، وی را در این زمینه یاری می‌نمایند.5

در موضوعات اجتماعی اما مسئله متفاوت است. حكومت با موضوعاتی مواجه می‌باشد كه در هر لحظه با افعال مكلّفین زیادی در ارتباط است. در این قبیل موضوعات، تزاحم اساساً در صدور فعل كثیر از فرد واحد نیست كه با تقدّم و تأخّر ناشی از درك اولویت برطرف گردد. در همان مثال ذكر شده، حكومت می‌تواند گروهی را «بخصوصه» برای «انقاذ غریق» اختصاص دهد و طبیعتاً بودجه مشخّص و امكانات تعریف‌شده‌ای نیز برای آن در نظر بگیرد. برای اقامه نماز نیز قادر است فضاهایی را طرّاحی و معماری نماید. همه این امور در كنار هم و در زمان واحد به انجام می‌رسد؛ به دلیل این‌كه در موضوعات حكومتی، بحث از تنظیم «صدور افعال كثیر از افراد كثیر» است.

 تزاحم در موضوعات حكومتی، یك تزاحم دائمی است كه پیوسته وجود دارد و هرگز منتفی نمی‌گردد؛ تزاحمی همیشگی در تخصیص امكانات و مقدورات (حسینی الهاشمی، 1373، جلسه8) و برنامه‌ریزی و اجرا؛ مانند تزاحم حریم خصوصی با ضرورت تجسّس در زندگی خصوصی برخی افراد، تزاحم توسعه شهری با حفظ بنای برخی مساجد و منازل؛ جایی كه تصرّف در اموال خصوصی برای رفاه عموم مردم لازم می‌آید (میرباقری، 1391، جلسه3)؛ همه و همه از تزاحمات رایج در امر حكومت هستند.

طبیعت احكامی كه در یك نظام اجتماعی جریان دارد، تكالیفی كه متوجه آن می‌گردد، ذاتاً قابلیت تفكیك به اجزاء متعدّد دارد؛ اجزایی كه بخش‌های متفاوتی از نظام را درگیر نموده و تكالیف مختلفی را به هر بخش وامی‌گذارد. در این شرایط، تكالیف هر بخش از نظام با تكالیف بخش‌های دیگر، دچار تزاحم دائمی است؛ زیرا هر كدام نیاز به قسمتی از منابع نظام اجتماعی دارند كه آن منابع نیز ذاتاً و اصالتاً محدودند. «هزار كار را هزار نفر انجام می‌دهند. هر كاری را یك نفر انجام می‌دهد كه همه این كارها نیز مقدورات می‌خواهد. به هر كدام هم مقدورات بیشتری بدهیم، بهتر می‌توانند كار كنند. در این صورت، مجبور هستید كار بعضی را به نفع كار بعض دیگر كم و زیاد نمایید. نمی‌توان به صورت مساوی از اول تا آخر یك قیمت بپردازید كه هر چه شد، بشود» (حسینی الهاشمی، 1373، جلسه6). استاد حسینی معتقد است تزاحمی كه در یك نظام اجتماعی طرح می‌شود، به‌گونه‌ای دیگر و متفاوت از وضعیتی است كه در رابطه میان مولا و عبد معمولاً مطرح است. تزاحم در نظام، دائمی و میان بخش‌های آن نظام بوده و بر اساس «الگوی تخصیص امكانات» كنترل می‌گردد.

«تخصیص امكانات» در یك نظام اجتماعی، فعالیتی تخصّصی و مبتنی بر كارشناسی است؛ از این رو بر خلاف آن‏چه در ملاكات فقه فردی مطرح می‌گردد و تشخیص «عرف» را مبنای شناسایی موضوعات احكام قرار می‌دهد، نمی‌تواند به «عرف» واگذار گردد. الگوی تخصیص امكانات، نیازمند معادلاتی است كه ره‌آورد تحقیقات گسترده علمی و پژوهشی باشد؛ پژوهش‌هایی كه «ضریب اولویتِ» موضوعات را در شرایط متفاوت تاریخی و جغرافیایی، زمانی و مكانی، فرهنگی و اجتماعی، بررسی كرده و ارائه نماید. «عُرف»، قادر به تشخیص چنین ضرائب دقیقی میان موضوعات احكام حكومتی نیست. (حسینی الهاشمی، 1373، جلسه6)

نتیجه

چه فقه حكومتی را به «فقه نظام‌سازی» تعریف نماییم،‌ یا «فقه سرپرستی نظام اجتماعی» و یا حتی آن را به بخشی از فقه كه به موضوعات مبتلابه حكومت می‌پردازد، فرو بكاهیم، در هر صورت فقه حكومتی با موضوعاتی سر و كار دارد كه به جای بیان حكم یك فعل برای یك فرد، درصدد بیان احكام هماهنگ افعال متكثّر برای افراد متعدّد، در زمان واحد است. احكام موضوعات مبتلابه نظام اجتماعی، دقیقاً به دلیل همین تفاوتی كه این موضوعات با سایر موضوعاتی كه تاكنون مورد توجه علم فقه بوده دارند، با قواعد فقهی و اصولی موجود قابل استنباط نیستند. در شیوه‌های فعلی استنباط، فقیه در هر فتوا تنها یك موضوع را مورد دقّت قرار داده و یك حكم را برای آن بیان می‌نماید. اما احكام حكومتی فی‌نفسه چنین خاصیتی دارند كه در كنار یكدیگر و با بیان ضرائب اولویت و نسبتی كه میان‌شان برقرار است، استنباط شده و به همین شیوه نیز بیان می‌گردند.

بر این اساس، یك فتوا كه قصد دارد حكم موضوعی را بیان نماید كه مربوط به نظام اجتماعی است؛ موضوعی كه متوجّه بخش‌های مختلفی از نظام است و بسیاری از نهادها و افراد را درگیر خود می‌نماید، بیان تكلیف چنین موضوعی تنها در قالب بیان چندین تكلیف متعدّد، برای چندین بخش مختلف از نظام، ممكن است. این فتوا ناگزیر است یك مطلوب واحد را كه همان حصول مصلحت جعل حكم می‌باشد، به كثرت اجزای نظام قسمت نماید و برای تأمین هماهنگی مورد نیاز برای دست‌یابی به مطلوب، وظایف مختلفی را به هر نهاد واگذارد؛ وظایفی كه اگرچه در ظاهر متفاوت‌اند، اما در ورای این تفاوت، مبتنی بر نظمی هستند كه جهت واحدی را بر افعال متكثّر آنان حاكم می‌نماید؛‌ جهتی كه به تحقّق مطلوب ختم می‌گردد.

برای تبیین تمثیلی مطلب فوق، به موارد فراوانی می‌توان اشاره نمود؛ از فعالیت‌هایی كه هر روزه نظام اجتماعی و حاكمیت با آن مواجه است. یكی از نمونه‌های آن، مسئله «حجاب و عفاف» است. این موضوع از منظر افراد و آحاد جامعه، داخل در بخشی از فقه می‌گردد كه به فتاوایی در خصوص وجوب مراعات پوشش اسلامی برای فرد منجر می‌شود و حداكثر، بخشی از وجوب امر به معروف و نهی از منكر را به خود اختصاص می‌دهد؛ به این‌كه تك‌تك افراد جامعه موظّف هستند به افراد بی‌حجاب تذكّر دهند و ناراحتی و كدورت قلبی خود را از وضعیت پوشش نامناسب آنان ابراز دارند. در بخش وظایف حكومت اما همین موضوع «حجاب و عفاف»، سازمان‌ها و نهادهای بسیاری را فرامی‌گیرد؛ از مراكز آموزش عمومی و عالی گرفته، تا نیروهای نظامی و انتظامی و رسانه‌های جمعی و گروهی؛ هم بخش‌های فرهنگی نظام با آن مواجه‌اند، هم بخش‌های نظارتی و انتظامی و همچنین نهادهای تقنینی و قضایی.

اگر نظام اجتماعی بخواهد مبتنی بر فقه تكامل یابد و وظایف خود را از دین برگیرد، ناگزیر باید بر فقهی متّكی باشد كه قادر است حكم یك موضوع را تنویع و تجزیه نموده، به اركان و اجزای نظام منتسب كند. در نهایت آن‌چه در قالب یك فتوای فقهی در عرصه موضوعات حكومتی ارائه می‌شود، باید مشتمل بر بیان تكالیف متعدّد برای مكلّفین متعدّد باشد؛ به نحوی كه هماهنگی آنان را ضمانت نماید. این نوع از استنباط و استدلال فقهی كه متوجّه چنین تزاحمی در افعال متكثّر باشد و بتواند هم‌راستایی و هم‌جهتی این افعال را در دست‌یابی به مطلوبی واحد محقّق نماید، امری پیچیده ا‌ست كه نیازمند قواعد و اصولی جدید و كاملاً متفاوت با آن‌چیزی است كه تاكنون در قالب علم اصول فقه، تبویب شده است.

این شیوه از استنباط اجتهادی و این نحوه از ارائه رأی و فتوا، مبتنی بر شناخت اركان نظام اجتماعی و كاركردهای هر یك از آنان و متّكی بر همگرایی علوم متعدّدی؛ همچون جامعه‌شناسی، برنامه‌ریزی و مدیریت است. شیوه تحلیل موضوع نیز متناسب با ویژگی‌های خاصّی كه این قبیل موضوعات دارند، در نیاز به پیمایش، آمار و اطلاعات و روش‌های گردآوری، جمع‌آوری و بررسی آن‌ها، بسیار با شیوه‌های اجتهادی كنونی فرق دارد و از این رو نیازمند قواعد و قوانین متفاوت و تازه‌ای می‌باشد؛ اصولی متفاوت از آن‏چه در علم اصول فقه مورد توجّه است و بدان پراخته می‌شود. ما نیازمند تأسیس علم اصولی جدید هستیم: «علم اصول فقه حكومتی».

پی‌نوشت

1. «العلم بالعناصر المشتركه فی عملیه استنباط الحكم الشرعی» (صدر، 1379: 46)؛ «العلم بالقواعد المشتركه فی القیاس الاستدلالی الفقهی‏» (صدر، 1385، ج1: 33)؛ «العلم بالعناصر المشتركه فی الاستدلال الفقهی خاصه التی یستعملها الفقیه كدلیل علی الجعل الشرعی الكلّی» (صدر، 1375، ج1: 31).

2. «العلم بالقواعد الممهّده لاستنباط الحكم الشرعی» (میرزای قمی، ج1: 5)؛ «صناعه یعرف بها القواعد الّتی یمكن أن تقع فی طریق استنباط الأحكام أو الّتی ینتهی إلیها فی مقام العمل‏» (آخوند خراسانی، 1391: 9).

3. «و علی‏ هذا الأساس یصحّ أن یطلق علی‏ علم الأصول اسم منطق علم الفقه؛ لأنّه بالنسبه إلیه بمثابه المنطق بالنسبه إلی‏ الفكر البشریّ بصوره عامّه» (صدر، 1379: 50).

4. «و أما التزاحم فی مقام الامتثال فهو إنما ینشأ عن عجز المكلّف عن امتثال التكلیفین من دون أن یكون هناك تزاحم فی الملاك أصلا» (خویی، 1352، ج1: 182)؛ «إذا وقع التزاحم فی المأمور به كإنقاذ الغریقین فكما أن نتیجه وقوع التزاحم فی فرض عدم قدره المكلّف علی إیجاد الواجبین معاً» (خویی، 1352، ج1: 188)؛ «بل المنافاه وقعت من عدم قدره المكلّف علی التفریق بین الامتثالین‏» (مظفر، 1375، ج1: 325).

5. «فیقدم الغالب منهما و إن كان الدلیل علی مقتضی الآخر أقوی من دلیل مقتضاه هذا فیما إذا أحرز الغالب منهما و إلا كان بین الخطابین تعارض فیقدم الأقوی منهما دلالهً أو سنداً و بطریق الإن یحرز به أن مدلوله أقوی مقتضیاً» (آخوند خراسانی، 1391: 175).

کتابنامه

1. آخوند خراسانی، محمدكاظم. (1391)، كفایه الأصول، قم: دفتر انتشارات اسلامی.

2. جوادی آملی، عبدالله. (1390)، سخنرانی در كنگره بزرگداشت آخوند ملامحمدكاظم خراسانی، 24 آذر.

3. حسینی الهاشمی، سید منیرالدین. (1373)، مجموعه درس‌گفتارهای مبادی اصول فقه احكام حكومتی.

4. خویی، ابوالقاسم. (1352)، أجود التقریرات‏، قم: مطبعه العرفان.

5. ------------ . (1375)، بحوث فی علم الأصول، قم: مؤسسه دائرهالمعارف فقه اسلامی.

6. صدر، سید محمدباقر. (1379)، دروس فی علم الأصول، الحلقه الأولی، قم: نشر اسلامی.

7. ------------ . (1385)، مباحث الأصول، القسم الأول، قم: دار البشیر.

8. عمید زنجانی، عباسعلی. (1391)، فقه سیاسی: حقوق اساسی و مبانی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، تهران: انتشارات امیركبیر.

9. مدرّسی، سیدحسین. (1368)، مقدّمه‌ای بر فقه شیعه، ترجمه: محمد آصف فكرت، مشهد: بنیاد پژوهش‌های اسلامی آستان قدس رضوی.

10. مظفّر، محمدرضا. (1375)، أصول الفقه، قم: اسماعیلیان.

11. میرباقری، سید محمدمهدی. (1391)، مجموعه درس‌گفتارهای مبانی فقه حكومتی.

12. میرزای قمی، ابوالقاسم بن محمدحسن. (1337)، قوانین الأصول، تهران: مكتبه العلمیه الإسلامیه.

13. نجاشی، احمد بن علی. (1374)، رجال النجاشی، قم: دفتر انتشارات اسلامی.