چکیده
تحقّق يك نظام اجتماعيِ مبتني بر ولايت فقيه، به معناي فقهي شدن موازين اداره نظام اجتماعي، گستره علم فقه را به موضوعاتي كشانده است كه تفاوتي عمده با ساير موضوعات دارند. اگر يك نظام سياسيِ ديني معتقد باشد تمامي تكاليف و وظايف حاكميت را از دين برمي‌گيرد، دين در سوي مقابل بايد قادر باشد تكاليف آن نظام را تبيين نمايد؛ تكاليفي كه ضمن كثرت، متناسب با تعدّد افراد حاضر در حاكميت، بايد بتواند همگرايي و هماهنگي در دستيابي به مطلوب مورد نظر را براي نظام اجتماعي به ارمغان آورد. اين مقاله با بررسي تفاوت موضوعات حكومتي با موضوعات فردي، به ويژگي خاصّ شيوه اجتهاد براي دستيابي به وظايف بخش‌هاي نظام اجتماعي اشاره نموده و از طريق آن، نياز به تأسيس قواعد و اصول جديدي براي تحقّق چنين استنباط و استدلالي را در قالب توليد «علم اصول فقه حكومتي» با رویکردی بر آراء و اندیشه‌های استاد سید منیرالدین حسینی الهاشمی نشان داده است.
واژگان كليدي
اصول فقه، احكام حكومتي، فقه حكومتي، موضوعات حكومتي، تزاحم احكام، الگوي تخصيص امكانات، مديريت و برنامه‌ريزي.
***
مقدمه
«ما تا اصول فقه حكومتي نداشته باشيم، فقه حكومتي نخواهيم داشت»؛ اين جمله‌اي است كه آيت‌الله جوادي آملي در كنگره بزرگداشت صاحب كفايه، مرحوم آخوند خراساني بيان کرده و تحقّق آن را از حوزه‌هاي علميه مطالبه نمود (جوادي، 1390).
بحث در نياز جامعه اسلامي به فقه حكومتي، يا حدّاقل، احكامي كه تكاليف حكومت را در موضوعات پيش‌رو مشخص نمايد و از فقه استخراج شود، هميشه وجود داشته و تحت عنوان «امور حسبيّه» قرار مي‌گرفته است. اما با ظهور انقلاب اسلامي و طرح نظريه ولايت فقيه، بيش از پيش و با نگاهي دقيق‌تر و رويكردي كاربردي‌تر از گذشته، اين نياز جامعه، مطمح نظر قرار گرفت. در اولين گام، آن‌چه پيشتر در عنوان كلّي فقه مندرج بود و امور حسبيّه را همچون ساير موضوعات فقهي بررسي مي‌كرد، در مقوله «فقه سياسي» طرح گرديد (عميد زنجاني، 1391) و تا حدّي، تفاوت ماهوي اين سنخ از موضوعات را مورد توجه قرار داد. ضيق بودن وصف «سياسي» نسبت به كاركردهاي حكومت نيز سبب شد در سال‌هاي اخير، اين عنوان تغيير نمايد و كلّي‌تر گردد. امروزه براي توصيف وظايف حكومت، بيشتر از «فقه حكومتي» سخن به ميان مي‌آيد.
اين مقاله درصدد است از توجه دادن به ارتباط علم فقه با علم اصول فقه و اثبات تفاوت موجود ميان موضوعات فقه حكومتي با موضوعات فقه رايج در حوزه‌هاي علميه، به بررسي لزوم تحوّل در علم اصول فقه بپردازد و به ضرورت تدوين و تبويب علم جديدي تحت عنوان «اصول فقه حكومتي»، متفاوت از آن‌چه تاكنون تحت عنوان «علم اصول فقه» بدان پرداخته مي‌شده، اشاره نمايد.
نسبت علم فقه و علم اصول فقه
اگر علم اصول فقه را آن‌طور كه شهيد سيد محمدباقر صدر تعريف نموده است، ادلّه مشترك استدلال و استنباط فقهي بدانيم1 و مشترك بودن اين قواعد ميان ابواب فقهي را ملاك استخراج آن‌ها از درون فقه و پيدايش يك علم جديد تلقّي كنيم (صدر، 1379: 42)، يا به تعريف مشهور آن اكتفاء نموده2 و اصول فقه را علم به قواعد مهيّا شده براي استنباط احكام، تصوّر نماييم (آخوند خراساني، 1391: 9)، در هر دو صورت ترديدي نيست كه مسائل آن از «فقه» تبعيّت مي‌نمايند و در صورت پيدايش نيازمندي‌هاي جديد در علم فقه، علم اصول فقه نيز متوجّه تغييرات و تحوّلاتي مي‌شود.
نگاه تاريخي به علم اصول فقه نيز مؤيّد همين مطلب است. قواعد و اصولي كه پيش از نگارش نخستين كتاب‌هاي اصولي در ضمن مباحث فقهي، مورد بحث قرار مي‌گرفت و پس از طرح در نخستين ابواب فقهي، در ساير ابواب مورد ارجاع واقع مي‌شد، اولين بار توسط شيخ مفيد در قالب يك كتاب مستقل نگارش يافت (نجاشي، 1374: 399). اين مسائل در ابتدا شامل تعداد كمي از قواعدي بود كه در فقه آن روز كاربرد داشت. اما با گسترش مباحث فقهي و افزايش دقت‌هاي عقلي و عمق يافتن نگاه فقاهتي به موضوعات روزمرّه زندگي، همچنان كه علم فقه حجم بيشتري مي‌يافت، مباحث علم اصول فقه نيز توسعه يافته، اين علم را وسيع‌تر از آن‌چيزي نمود كه در ابتداي پيدايش خود بود. از مقايسه كتب اصولي متأخّرين با كتب متقدّمين و شمارش تعداد سرفصل‌هاي مطروحه در هر يك و حجم و كيفيت بحث در هر كدام از آن‌ها، به سادگي مي‌توان متوجّه اين تغيير و رشد گرديد.
شايد زيباترين و روشنگرانه‌ترين تعبير، همان باشد كه علم اصول فقه را با علم منطق در يك رديف قرار داده3 و از مشابهت كاركرد منطق نسبت به ساير علوم، با كاركرد اصول نسبت به فقه، در اين‌كه هر دو توصيفگر شيوه تفكّر مي‌باشند، علم اصول را «منطق فقه» نام مي‌نهد (صدر، 1379: 50). با اين وصف، دور از ذهن نيست كه مواجه شدن علم فقه با كاركردهاي جديد و تغيير و افزايش گستره آن به موضوعات گوناگون، نياز به قواعد جديدي در منطق تفكّر آن؛ يعني علم اصول، ايجاب نمايد.
رويكردهاي فقه حكومتي
امروزه با تكامل نظام اجتماعي و توسعه رفتارها و افعال بشري و پيچيده شدن مسائل و امور اجتماعي و آن‌چه با زندگي روزمرّه انسان‌ها ارتباط دارد، موضوعات جديدي پيش‌روي فقه قرار گرفته كه خواسته يا ناخواسته، ابواب جديدي را در آن مي‌گشايد. پاره‌اي از فقها به همين جهت ابوابي؛ چون فقه سياسي را گشوده‌اند و آن را پاسخگو به تمامي پرسش‌هايي مي‌دانند كه در عرصه سياست طرح مي‌شود و به‌طور خاص، تحت عناويني؛ چون حقوق اساسي، مفاهيم سياسي و حقوق بين‌الملل قرار مي‌گيرد (عميد زنجاني، 1391، ج2: 41).
شهيد صدر اما موضوعات مزبور را اساساً متفاوت از ساير موضوعاتي كه تاكنون در فقه مورد بررسي قرار گرفته، مي‌داند و از اين رو معتقد است به صرف گشودن يك يا چند باب جديد در فقه، نمي‌توان مسائل حكومت را مورد بررسي قرار داد. در نظر وی موضوعات مربوط به جامعه و حكومت، مانند اجزاء يك كل، به هم وابسته و نظام‌دار هستند و در تعامل با يكديگر عمل كرده و تغيير در هر يك، ساير عناصر و اجزاء را متأثر مي‌نمايد و دستيابي به نتيجه و مطلوب را، تنظيم بودن تمامي عناصر با يكديگر و هماهنگي آن‌ها تأمين مي‌كند؛ لذا به صورت تفكيك‌شده از هم، نمي‌توان حكم هر موضوع را استنباط نمود و مستقل از ساير موضوعات، به آن نسبت داد. بايد به موضوعاتِ اجتماعي به صورت نظاماتي نگريست كه تمامي عناصر و اجزای هر نظام، در تلاش براي تأمين هدف واحدي هستند؛ مانند نظام اقتصادي، نظام سياسي و نظام فرهنگي و سپس احكام هر بخش از هر نظام را در پرتو ارتباط با ساير بخش‌هاي همان نظام استخراج كرد (ميرباقري، 1391، جلسه4). پاره‌اي از فقهاي معاصر نيز فراتر از ديدگاه شهيد صدر، همه نظامات اجتماعي را در كنش با يكديگر مي‌دانند. نظام‌هاي اجتماعي را در ارتباط با يكديگر و در تعامل براي دستيابي به هدفي واحد كه تشكيل جامعه آن را مطالبه مي‌نموده، دانسته و افعال و رفتار آحاد افراد جامعه را جدا و مستقل از نظام حاكم متصوّر نمي‌دانند.
شايد با نگاه مبتني بر رويكرد فقه سياسي، يا مبتني بر رويكرد قائل به نظامات اجتماعيِ مستقل از هم، بتوان به دو بخش در علم فقه؛ بخش مربوط به فرد و بخش مربوط به جامعه، معتقد شد، اما با اين نگرش جديد كه رفتار فرد و جامعه را در تعامل و ارتباط تلقّي مي‌كند، تقسيم فقه به دو بخش «فردي» و «حكومتي»، چندان مصيب به نظر نمي‌رسد؛ چه اين‌كه در صورت وابستگي رفتار فرد و جامعه، مردم و نظام حاكم و همه نظامات اجتماعي با يكديگر، تمامي ابواب فقهي به نحوي با هم تعاضد پيدا نموده و يك كلّ واحد را حاصل مي‌دهند؛ «نظام احكام» كه درصدد است جامعه را به سوي «تكامل» پيش برده و «رشد» آحاد افراد را در ضمن تكامل اجتماعي تأمين نمايد. (ميرباقري، 1391، جلسه4).
فارغ از اين‌كه كدام يك از رويكردهاي فوق را مورد توجه قرار دهيم، موضوعات حكومتي، ويژگي خاصّي دارند كه آن‌ها را از ساير موضوعاتي كه تاكنون فقه با آن مواجه بوده، متمايز مي‌سازد: «تزاحم دائمي» (حسيني الهاشمي، 1373، جلسه6).
تفاوت موضوع در فقه حكومتي با فقه فردي
در فقه فردي يا همان فقهي كه تاكنون در قالب 52 باب به آن پرداخته شده (مدرسي، 1368: 20)، همواره سخن از فعل يك فرد مكلّف است؛ فردي كه در يك لحظه و آن، تنها يك فعل از او صادر مي‌گردد كه موضوع احكام خمسه تكليفيه؛ وجوب، استحباب، اباحه، كراهت و حرمت باشد. حتي در آن بخش‌هايي از فقه كه سخن از واجب كفايي به ميان مي‌آيد و تكليف هر فرد، معلّق به عدم اتيان تكليف فرد ديگر است، تكليف افراد باز هم به صورت مستقل بيان مي‌شود و افراد حاضر در جمع، يك به يك مورد توجّه قرار گرفته و تكليف هر يك به تفكيك، موضوع استنباط قرار مي‌گيرد؛ اگرچه اتيان واجب توسط هر كدام، رافع تكليف فرد ديگر باشد؛ از اين رو تزاحمي هم اگر در احكام حاصل شود، تزاحمي مصداقي و از باب عدم امكان صدور بيش از يك فعل در يك زمان واحد است.
مثالِ وجوب انقاذ غريق در پايان وقت صلاة، از مشهورترين تزاحم‌هاي مصداقي است؛ جايي كه فرد، لحظاتي كم براي اتيان صلاة واجب فرصت دارد و در همان حال، فردي ديگر به ورطه غرق شدن مي‌افتد. همچنين است موارد مشابهي؛ چون انقاذ غريقين كه مكلّف، تنها قادر به نجات يكي از دو غريق باشد، يا اجتماع صلاة و غصب. تزاحم در تمام اين موارد، ناشي از عدم قدرت فرد مكلّف بر انجام چند فعل به صورت هم‌زمان است.4 تزاحم در احكام فردي نهايتاً به كشف اولويت ميان احكام منجر مي‌شود؛ به نحوي كه يك حكم به نفع ديگري رفع مي‌گردد و افعال به ترتيب، تقدّم و تأخّر مي‌يابند. تنها وظيفه‌اي كه فقيه در اين قبيل تزاحم‌ها دارد، يافتن اولويت احكام است، تا بتواند ترتيب مذكور را مشخص كند، و قواعد علم اصول، وي را در اين زمينه ياري مي‌نمایند.5
در موضوعات اجتماعي اما مسئله متفاوت است. حكومت با موضوعاتي مواجه مي‌باشد كه در هر لحظه با افعال مكلّفين زيادي در ارتباط است. در اين قبيل موضوعات، تزاحم اساساً در صدور فعل كثير از فرد واحد نيست كه با تقدّم و تأخّر ناشي از درك اولويت برطرف گردد. در همان مثال ذكر شده، حكومت مي‌تواند گروهي را «بخصوصه» براي «انقاذ غريق» اختصاص دهد و طبيعتاً بودجه مشخّص و امكانات تعريف‌شده‌اي نيز براي آن در نظر بگيرد. براي اقامه نماز نيز قادر است فضاهايي را طرّاحي و معماري نمايد. همه اين امور در كنار هم و در زمان واحد به انجام مي‌رسد؛ به دليل اين‌كه در موضوعات حكومتي، بحث از تنظيم «صدور افعال كثير از افراد كثير» است.
تزاحم در موضوعات حكومتي، يك تزاحم دائمي است كه پيوسته وجود دارد و هرگز منتفي نمي‌گردد؛ تزاحمي هميشگي در تخصيص امكانات و مقدورات (حسيني الهاشمي، 1373، جلسه8) و برنامه‌ريزي و اجرا؛ مانند تزاحم حريم خصوصي با ضرورت تجسّس در زندگي خصوصي برخي افراد، تزاحم توسعه شهري با حفظ بناي برخي مساجد و منازل؛ جايي كه تصرّف در اموال خصوصي براي رفاه عموم مردم لازم مي‌آيد (ميرباقري، 1391، جلسه3)؛ همه و همه از تزاحمات رايج در امر حكومت هستند.
طبيعت احكامي كه در يك نظام اجتماعي جريان دارد، تكاليفي كه متوجه آن مي‌گردد، ذاتاً قابليت تفكيك به اجزاء متعدّد دارد؛ اجزايي كه بخش‌هاي متفاوتي از نظام را درگير نموده و تكاليف مختلفي را به هر بخش وامي‌گذارد. در اين شرايط، تكاليف هر بخش از نظام با تكاليف بخش‌هاي ديگر، دچار تزاحم دائمي است؛ زيرا هر كدام نياز به قسمتي از منابع نظام اجتماعي دارند كه آن منابع نيز ذاتاً و اصالتاً محدودند. «هزار كار را هزار نفر انجام مي‌دهند. هر كاري را يك نفر انجام مي‌دهد كه همه اين كارها نيز مقدورات مي‌خواهد. به هر كدام هم مقدورات بيشتري بدهيم، بهتر مي‌توانند كار كنند. در اين صورت، مجبور هستيد كار بعضي را به نفع كار بعض ديگر كم و زياد نماييد. نمي‌توان به صورت مساوي از اول تا آخر يك قيمت بپردازيد كه هر چه شد، بشود» (حسيني الهاشمي، 1373، جلسه6). استاد حسيني معتقد است تزاحمي كه در يك نظام اجتماعي طرح مي‌شود، به‌گونه‌اي ديگر و متفاوت از وضعيتي است كه در رابطه ميان مولا و عبد معمولاً مطرح است. تزاحم در نظام، دائمي و ميان بخش‌هاي آن نظام بوده و بر اساس «الگوي تخصيص امكانات» كنترل مي‌گردد.
«تخصيص امكانات» در يك نظام اجتماعي، فعاليتي تخصّصي و مبتني بر كارشناسي است؛ از اين رو بر خلاف آن‌چه در ملاكات فقه فردي مطرح مي‌گردد و تشخيص «عرف» را مبناي شناسايي موضوعات احكام قرار مي‌دهد، نمي‌تواند به «عرف» واگذار گردد. الگوي تخصيص امكانات، نيازمند معادلاتي است كه ره‌آورد تحقيقات گسترده علمي و پژوهشي باشد؛ پژوهش‌هايي كه «ضريب اولويتِ» موضوعات را در شرايط متفاوت تاريخي و جغرافيايي، زماني و مكاني، فرهنگي و اجتماعي، بررسي كرده و ارائه نمايد. «عُرف»، قادر به تشخيص چنين ضرائب دقيقي ميان موضوعات احكام حكومتي نیست. (حسيني الهاشمي، 1373، جلسه6)
نتيجه
چه فقه حكومتي را به «فقه نظام‌سازي» تعريف نماييم، يا «فقه سرپرستي نظام اجتماعي» و يا حتي آن را به بخشي از فقه كه به موضوعات مبتلابه حكومت مي‌پردازد، فرو بكاهيم، در هر صورت فقه حكومتي با موضوعاتي سر و كار دارد كه به جاي بيان حكم يك فعل براي يك فرد، درصدد بيان احكام هماهنگ افعال متكثّر براي افراد متعدّد، در زمان واحد است. احكام موضوعات مبتلابه نظام اجتماعي، دقيقاً به دليل همين تفاوتي كه اين موضوعات با ساير موضوعاتي كه تاكنون مورد توجه علم فقه بوده دارند، با قواعد فقهي و اصولي موجود قابل استنباط نيستند. در شيوه‌هاي فعلي استنباط، فقيه در هر فتوا تنها يك موضوع را مورد دقّت قرار داده و يك حكم را براي آن بيان مي‌نمايد. اما احكام حكومتي في‌نفسه چنين خاصيتي دارند كه در كنار يكديگر و با بيان ضرائب اولويت و نسبتي كه ميان‌شان برقرار است، استنباط شده و به همين شيوه نيز بيان مي‌گردند.
بر اين اساس، يك فتوا كه قصد دارد حكم موضوعي را بيان نمايد كه مربوط به نظام اجتماعي است؛ موضوعي كه متوجّه بخش‌هاي مختلفي از نظام است و بسياري از نهادها و افراد را درگير خود مي‌نمايد، بيان تكليف چنين موضوعي تنها در قالب بيان چندين تكليف متعدّد، براي چندين بخش مختلف از نظام، ممكن است. اين فتوا ناگزير است يك مطلوب واحد را كه همان حصول مصلحت جعل حكم مي‌باشد، به كثرت اجزای نظام قسمت نمايد و براي تأمين هماهنگي مورد نياز براي دستيابي به مطلوب، وظايف مختلفي را به هر نهاد واگذارد؛ وظايفي كه اگرچه در ظاهر متفاوت‌اند، اما در وراي اين تفاوت، مبتني بر نظمي هستند كه جهت واحدي را بر افعال متكثّر آنان حاكم مي‌نمايد؛ جهتي كه به تحقّق مطلوب ختم مي‌گردد.
براي تبيين تمثيلي مطلب فوق، به موارد فراواني مي‌توان اشاره نمود؛ از فعاليت‌هايي كه هر روزه نظام اجتماعي و حاكميت با آن مواجه است. يكي از نمونه‌هاي آن، مسئله «حجاب و عفاف» است. اين موضوع از منظر افراد و آحاد جامعه، داخل در بخشي از فقه مي‌گردد كه به فتاوايي در خصوص وجوب مراعات پوشش اسلامي براي فرد منجر مي‌شود و حداكثر، بخشي از وجوب امر به معروف و نهي از منكر را به خود اختصاص مي‌دهد؛ به اين‌كه تك‌تك افراد جامعه موظّف هستند به افراد بي‌حجاب تذكّر دهند و ناراحتي و كدورت قلبي خود را از وضعيت پوشش نامناسب آنان ابراز دارند. در بخش وظايف حكومت اما همين موضوع «حجاب و عفاف»، سازمان‌ها و نهادهاي بسياري را فرامي‌گيرد؛ از مراكز آموزش عمومي و عالي گرفته، تا نيروهاي نظامي و انتظامي و رسانه‌هاي جمعي و گروهي؛ هم بخش‌هاي فرهنگي نظام با آن مواجه‌اند، هم بخش‌هاي نظارتي و انتظامي و همچنين نهادهاي تقنيني و قضايي.
اگر نظام اجتماعي بخواهد مبتني بر فقه تكامل يابد و وظايف خود را از دين برگيرد، ناگزير بايد بر فقهي متّكي باشد كه قادر است حكم يك موضوع را تنويع و تجزيه نموده، به اركان و اجزای نظام منتسب كند. در نهايت آن‌چه در قالب يك فتواي فقهي در عرصه موضوعات حكومتي ارائه مي‌شود، بايد مشتمل بر بيان تكاليف متعدّد براي مكلّفين متعدّد باشد؛ به نحوي كه هماهنگي آنان را ضمانت نمايد. اين نوع از استنباط و استدلال فقهي كه متوجّه چنين تزاحمي در افعال متكثّر باشد و بتواند هم‌راستايي و هم‌جهتي اين افعال را در دستيابي به مطلوبي واحد محقّق نمايد، امري پيچيده است كه نيازمند قواعد و اصولي جديد و كاملاً متفاوت با آن‌چيزي است كه تاكنون در قالب علم اصول فقه، تبويب شده است.
اين شيوه از استنباط اجتهادي و اين نحوه از ارائه رأي و فتوا، مبتني بر شناخت اركان نظام اجتماعي و كاركردهاي هر يك از آنان و متّكي بر همگرايي علوم متعدّدي؛ همچون جامعه‌شناسي، برنامه‌ريزي و مديريت است. شيوه تحليل موضوع نيز متناسب با ويژگي‌هاي خاصّي كه اين قبيل موضوعات دارند، در نياز به پيمايش، آمار و اطلاعات و روش‌هاي گردآوري، جمع‌آوري و بررسي آن‌ها، بسيار با شيوه‌هاي اجتهادي كنوني فرق دارد و از اين رو نيازمند قواعد و قوانين متفاوت و تازه‌اي مي‌باشد؛ اصولي متفاوت از آن‌چه در علم اصول فقه مورد توجّه است و بدان پراخته مي‌شود. ما نيازمند تأسيس علم اصولي جديد هستیم: «علم اصول فقه حكومتي».
پی‌نوشت
1. «العلم بالعناصر المشتركة في عملية استنباط الحكم الشرعي» (صدر، 1379: 46)؛ «العلم بالقواعد المشتركة في القياس الاستدلالي الفقهي» (صدر، 1385، ج1: 33)؛ «العلم بالعناصر المشتركة في الاستدلال الفقهي خاصة التي يستعملها الفقيه كدليل علي الجعل الشرعي الكلّي» (صدر، 1375، ج1: 31).
2. «العلم بالقواعد الممهّدة لاستنباط الحكم الشرعي» (ميرزاي قمي، ج1: 5)؛ «صناعة يعرف بها القواعد الّتي يمكن أن تقع في طريق استنباط الأحكام أو الّتي ينتهي إليها في مقام العمل» (آخوند خراساني، 1391: 9).
3. «و علي هذا الأساس يصحّ أن يطلق علي علم الأصول اسم منطق علم الفقه؛ لأنّه بالنسبة إليه بمثابة المنطق بالنسبة إلي الفكر البشريّ بصورة عامّة» (صدر، 1379: 50).
4. «و أما التزاحم في مقام الامتثال فهو إنما ينشأ عن عجز المكلّف عن امتثال التكليفين من دون أن يكون هناك تزاحم في الملاك أصلا» (خويي، 1352، ج1: 182)؛ «إذا وقع التزاحم في المأمور به كإنقاذ الغريقين فكما أن نتيجة وقوع التزاحم في فرض عدم قدرة المكلّف علي إيجاد الواجبين معاً» (خويي، 1352، ج1: 188)؛ «بل المنافاة وقعت من عدم قدرة المكلّف علي التفريق بين الامتثالين» (مظفر، 1375، ج1: 325).
5. «فيقدم الغالب منهما و إن كان الدليل علي مقتضي الآخر أقوي من دليل مقتضاه هذا فيما إذا أحرز الغالب منهما و إلا كان بين الخطابين تعارض فيقدم الأقوي منهما دلالةً أو سنداً و بطريق الإن يحرز به أن مدلوله أقوي مقتضياً» (آخوند خراساني، 1391: 175).
کتابنامه
1. آخوند خراساني، محمدكاظم. (1391)، كفاية الأصول، قم: دفتر انتشارات اسلامي.
2. جوادي آملي، عبدالله. (1390)، سخنراني در كنگره بزرگداشت آخوند ملامحمدكاظم خراساني، 24 آذر.
3. حسيني الهاشمي، سيد منيرالدين. (1373)، مجموعه درس‌گفتارهاي مبادي اصول فقه احكام حكومتي.
4. خويي، ابوالقاسم. (1352)، أجود التقريرات، قم: مطبعة العرفان.
5. ------------ . (1375)، بحوث في علم الأصول، قم: مؤسسه دائرةالمعارف فقه اسلامي.
6. صدر، سيد محمدباقر. (1379)، دروس في علم الأصول، الحلقة الأولي، قم: نشر اسلامي.
7. ------------ . (1385)، مباحث الأصول، القسم الأول، قم: دار البشير.
8. عميد زنجاني، عباسعلي. (1391)، فقه سياسي: حقوق اساسي و مباني قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، تهران: انتشارات اميركبير.
9. مدرّسي، سيدحسين. (1368)، مقدّمه‌اي بر فقه شيعه، ترجمه: محمد آصف فكرت، مشهد: بنياد پژوهش‌هاي اسلامي آستان قدس رضوي.
10. مظفّر، محمدرضا. (1375)، أصول الفقه، قم: اسماعيليان.
11. ميرباقري، سيد محمدمهدي. (1391)، مجموعه درس‌گفتارهاي مباني فقه حكومتي.
12. ميرزاي قمي، ابوالقاسم بن محمدحسن. (1337)، قوانين الأصول، تهران: مكتبة العلمية الإسلامية.
13. نجاشي، احمد بن علي. (1374)، رجال النجاشي، قم: دفتر انتشارات اسلامي.