هر مجله و به طور کلی مطبوعات (خواه عمومی باشند یا داخلی) باید ازقوانینی پیروی کنند که در زیر به اهمّ آنها اشاره می شود.
ــ نشریات و مطبوعات در بیان مطالب آزادند، مگرآنکه مخل مبانی اسلام یا حقوق عمومی باشند.
(قانون اساسی اصل 24)
کلیه نشریات الکترونیکی مشمول مواد این قانون هستند.
تبصره 1 از ماده 1 فصل اول آیین‌نامه اجرایی قانون مطبوعات ،تعریف و مشخصات مطبوعات نشریه الکترونیکی را اینگونه تعریف می کند:
نشریه الكترونیكی، نشریه ای است كه در محیط دیجیتال با همان صورت، شرایط و ظواهر یك نشریه چاپی و طی فرآیند فعالیت مرسوم روزنامه نگاری و تحریریه ای تولید و به طور منظم و با نام ثابت و تاریخ و شماره ردیف معینی در یك یا چند زمینه سیاسی، اقتصادی و فرهنگی تولید و منتشر می شود.
ماده6:
نشریات جز در موارد اخلال به مبانی و احکام اسلام و حقوق عمومی که در این فصل مشخص میشوند آزادند:
ــ مطالب اختصاصی نشریات اگر به نام پدید آورنده اثر منتشر شود، به نام او و در غیر این صورت به نام نشریه ، مشمول قانون مولفان و مصنفان است .
ــ نشریات جز در موارد اخلال به مبانی و احکام اسلام و حقوق عمومی که در این فصل مشخص میشوند آزادند:
1. نشر مطالب الحادی و مخالف موازین اسلامی و ترویج مطالبی که به اساس جمهوری اسلامی لطمه وارد کند.
2. اشاعه فحشاء و منکرات و انتشار عکسها و تصاویر و مطالب خلاف عفت عمومی.
3. تبلیغ و ترویج اسراف و تبذیر.
4. ایجاد اختلاف مابین اقشار جامعه، به ویژه از طریق طرح مسائل نژادی و قومی.
5. تحریص‌و تشویق افرادگروه‌ها به‌ارتکاب اعمالی علیه امنیت، حیثیت‌ ومنافع جمهوری اسلامی ایران در داخل یا خارج.
6. فاش نمودن و انتشار اسناد و دستورها و مسائل محرمانه، اسرار نیروهای مسلح جمهوری اسلامی، نقشه و وواستحکامات نظامی، انتشار مذاکرات غیر علنی مجلس شورای اسلامی و محاکم غیر علنی دادگستری و تحقیقات مراجع قضایی بدون مجوز قانونی.
7. اهانت به دین مبین اسلام و مقدسات آن و همچنین اهانت به مقام معظم رهبری و مراجع مسلم تقلید.
8. افترا به مقامات، نهادها، ارگانها، و هریک از افراد کشور و توهین به اشخاص حقیقی و حقوقی که حرمت شرعی وودارند، اگر چه از طریق انتشار عکس یا کاریکاتور باشد.
9. سرقتهای ادبی و همچنین نقل مطالب از مطبوعات و احزاب و گروه های منحرف و مخالف داخلی و خارجی به وونحوی که تبلیغ از آنها باشد. حدود موارد فوق را آئین‌نامه مشخص میکند..

تبصره:
1:سرقت ادبی عبارتست از نسبت دادن عمدی تمام یا بخش قابل توجهی ازآثارو نوشته‌های دیگران به خودیا غیر، هرچند به صورت ترجمه.
2: انتشار نشریه به نحوی‌که با نشریات موجود یا نشریاتی‌که لغو مجوز شده‌اند از نظرنام، علامت و شکل ممنوع است.
3: واگذاری امتیاز نشریه به غیر اعم از اجاره ای یا شرطی و آن ممنوع است
4: انتشار نشریه بدون ذکر نام صاحب امتیاز و مدیر مسئول و نشانی اداره نشریه و چاپخانه آن ممنوع است .
نکته: با یک پروانه نمی توان بیش ازیک نشریه منتشر کرد .
5: صاحب امتیاز در قبال خط مشی کلی نشریه مسئول است و مسئولیت یکایک مطالبی که در نشریه به چاپ میرسد و دیگر امور در رابطه با نشریه به عهده مدیر مسئول خواهد بود .
6: مسئولیت مقالات و مطالبی که در نشریه منتشر می شود به عهده مدیر مسئول است ولی این مسئولیت، نافی مسئولیت نویسنده و سایر اشخاصی که در ارتکاب جرم دخالت داشته اند نخواهد بود.
7: اعضا و هواداران گروه‌های ضدانقلاب ویا گروه‌های غیر قانونی ومحکومین دادگاه های انقلاب اسلامی که به جرم اعمال ضدانقلابی و یا علیه امنیت داخلی و خارجی محکومیت یافته‌اند و همچنین کسانی‌که علیه نظام جمهوری اسلامی ایران فعالیت و یا تبلیغ می کنند حق هیچگونه فعالیت مطبوعاتی و قبول سمت درنشریات را ندارند.
ماده 7:
مطالب نشریه باید مطابق و متناسب با روش های مندرج در پروانه انتشار باشد و نشریه مجاز به درج مطالب و مقالات خارج از روشهای مذكور كه بر خط مشی كلی نشریه تأثیر بگذارد، نمی باشد.
تبصره: درج شایعات به نحوی كه اصل مطلب كذب باشد ممنوع است.
تغییر نام، روش و ترتیب انتشار نشریه بدون اطلاع و تصویب هیئت نظارت بر مطبوعات ممنوع می باشد.
ماده۱۳:
حقوق مادی اثرهایی که در نتیجهٔ سفارش پدید میآید تا سی سال از تاریخ پدید آمدن اثر متعلق به سفارش دهنده است؛ مگر آن که برای مدت کمتر با ترتیب محدودتری توافق شده باشد.
ماده18:
در هر شماره باید نام صاحب امتیاز، مدیر مسؤول، نشانی اداره و چاپخانه های که نشریه در آن به چاپ میرسد و نیز زمینه فعالیت و ترتیب انتشار نوع نشریه (دینی، علمی، سیاسی، اقتصادی، ادبی، هنری و غیره) در صفحه معین و محل ثابت اعلان شود، چاپخانه ها نیز مکلف به رعایت مفاد این ماده میباشند. هرگاه در نشریه ای، مطالبی مشتمل بر توهین یا خلاف واقع به اشخاص (اعم از حقوقی یا حقیقی) چاپ شود، ذینفع حق دارد ظرف یک ماه سؤال خود را کتبا به همان نشریه ارسال کند و نشریه مزبور موظف است پاسخ را در یک یا دو شماره ای پس از وصول چاپ نماید . در صورت امتناع نشریه از درج پاسخ ، شاکی می تواند به دادگستری شکایت کند.

ماده25:
هرکس به وسیله مطبوعات، مردم را صریحاً به ارتکاب جرم یا جنایتی بر ضد امنیت داخلی یا سیاست خارجی کشور که در قانون مجازات عمومی پیش بینی شده است، تحریض و تشویق نماید در صورتی که اثری بر آن مترتب بشود، به مجازات معاونت همان جرم، محکوم و در صورتی که اثری بر آن مترتب نشود، طبق نظر حاکم شرع براساس قانون تعزیرات با وی رفتار خواهد شد.
ماده26:
هرکس به وسیله مطبوعات به دین‌مبین اسلام و مقدسات آن اهانت کند، درصورتی‌که به ارتداد منجرشود حکم ارتداد در حق وی صادر و اجرا و اگر به ارتداد نیانجامد طبق نظر حاکم شرع براساس قانون تعزیرات با وی رفتارخواهد شد.
ماده27:
هرگاه در نشریه ای به رهبر یا شورای رهبری جمهوری اسلامی ایران و یا مراجع مسلم تقلید اهانت شود، پروانه آن نشریه لغو و مدیر مسؤول و نویسنده مطلب به محاکم صالحه معرفی و مجازات خواهند شد.
تبصره: رسیدگی به جرائم موضوع مواد 24، 25، 26 و 27 تابع شكایت مدعی خصوصی نیست.
ماده 28:
انتشار عكس ها و تصاویر و مطالب خلاف عفت عمومی ممنوع و موجب تعزیر شرعی است و اصرار بر آن موجب تشدید تعزیر و لغو پروانه خواهد بود.
ماده 29:
انتشار مذاكرات غیرعلنی مجلس شورای اسلامی و مذاكرات غیرعلنی محاكم دادگستری یا تحقیقات مراجع اطلاعاتی و قضائی كه طبق قانون، افشاء آن مجاز نیست، ممنوع است و در صورت تخلف طبق نظر حاكم شرع و قانون تعزیرات با وی رفتار خواهد شد.
ماده 30 :
انتشار هر نوع مطلب مشتمل بر تهمت یا افتراء یا فحش و الفاظ ركیك یا نسبتهای توهین آمیز و نظایر آن نسبت به اشخاص ممنوع است. مدیرمسئول جهت مجازات به محاكم قضایی معرفی میگردد. تعقیب جرائم مزبور موكول به شكایت شاكی خصوصی است و در صورت استرداد شكایت تعقیب در هر مرحله ای كه باشد متوقف خواهد شد.
تبصره 1: در موارد فوق شاكی( اعم از حقیقی یا حقوقی ) میتواند برای مطالبه خسارتی‌كه ازنشرمطالب مزبور براو واردآمده به دادگاه صالحه شكایت نموده و دادگاه نیز مكلف است نسبت به آن رسیدگی و حكم متناسب صادر نماید.
تبصره 2: هرگاه انتشار مطالب مذكور در ماده فوق راجع به شخص متوفی بوده ولی عرفاً هتاكی به بازماندگان وی بحساب آید، هر یك از ورثه قانونی میتواند از نظر جزائی یا حقوقی طبق ماده و تبصره فوق اقامه دعوی نماید.

ماده 31:
انتشار مطالبی كه مشتمل بر تهدید به هتك شرف و یا حیثیت و یا افشای اسرار شخصی باشد ممنوع است و مدیرمسئول به محاكم قضائی معرفی و با وی طبق قانون تعزیرات رفتار خواهد شد.
تبصره:تا زمانی كه پرونده در مرحله تحقیق و رسیدگی است، نشریه مورد شكایت حق ندارد نسبت به مورد رسیدگی مطلبی نشر دهد؛ در صورت تخلف رئیس دادگاه باید قبل از ختم تحقیقات حكم توقیف نشریه را صادر كند این توقیف شامل اولین شماره بعد از ابلاغ میشود و در صورت تكرار تا موقع صدور رأی دادگاه از انتشار نشریه جلوگیری میشود.
ماده 32:
هر كس در نشریه ای خود را برخلاف واقع صاحب پروانه انتشار یا مدیرمسئول معرفی كند، یا بدون داشتن پروانه به انتشار نشریه مبادرت نماید، طبق نظر حاكم شرع با وی رفتار خواهد شد. مقررات این ماده شامل دارندگان پروانه و مدیران مسئولی كه سمت های مزبور را طبق قانون از دست داده اند نیز میشود.
ماده 33:
الف) هرگاه در انتشار نشریه، نام یا علامت نشریه دیگری ولو با تغییرات جزئی تقلید شود به طوری كه برای خواننده امكان اشتباه باشد، از انتشار آن جلوگیری و مرتكب به حبس تعزیری شصت و یك روز تا سه ماه و جزای نقدی از یك میلیون ریال تا ده میلیون ریال محكوم میشود. تعقیب جرم و مجازات منوط به شكایت شاكی خصوصی است.
ب ) پس از توقیف یك نشریه، انتشار هر نوع نشریه دیگر به جای نشریه توقیف شده به نحوی كه با نشریه مذكور از نظر نام، علامت و شكل مشتبه شود ممنوع است و نشریه جدید بلافاصله توقیف میگردد. مرتكب به مجازات حبس تعزیری از سه ماه تا شش ماه و جزای نقدی از دو میلیون ریال تا بیست میلیون ریال محكوم میشود.

ث-1) تخلفات و مجازات
ماده ۲۳:
هر کس تمام یا قسمتی از اثر دیگری را که مورد حمایت این قانون است به نام خود یا به نام پدیدآورنده بدون اجازهٔ او و یا عالماً یا عامداً به نام شخص دیگری از پدیدآورنده نشر یا پخش یا عرضه کند به حبس تأدیبی از شش ماه تا ۳ سال محکوم خواهد شد.
ماده ۲۴:
هر کس بدون اجازه ترجمهٔ دیگری را به نام خود یا دیگری چاپ و پخش و نشر کند به حبس تأدیبی از سه ماه تا یک‌سال محکوم خواهد شد.

ث-2) قانون ترجمه و تکثیر کتب و نشریات و آثار صوتی
ماده 1 :
حق تکثیر یا تجدید چاپ و بهره برداری و نشر و پخش هر ترجمه ای با مترجم و یا وارث قانونی او است . مدت استفاده از این حقوق که به وارث منتقل می شود از تاریخ مرگ مترجم سی سال است.
حقوق مذکور در این ماده قابل انتقال به غیر است و انتقال گیرنده از نظر استفاده از این حقوق قائم مقام انتقال دهنده برای استفاده از بقیه مدت از این حق خواهد بود. ذکر نام مترجم در تمام موارد استفاده الزامی است .
ماده 2 :
تکثیر کتب و نشریات به همان زبان و شکلی که چاپ شده به قصد فروش یا بهره برداری مادی از طریق افست یا عکسبرداری یا طرق مشابه بدون اجازه صاحب حق ممنوع است.
جهت تهیه این مجموعه، ازمقالات فصل نامه حوزه و پژوهش، سال نهم، شماره 36 ] که در ذیل آمده است [ همراه با تلخیص و تصرّف استفاده شده است :
1 ـ گزارش مطالعه و بررسی شاخص های شکلی نشریات حوزه ، سید فرج حاج سید جوادی.
2 ـ حوزه های علمیه و مطبوعات(دهه30 تا 70 )، محمد جواد چیت ساز.
3 ـ استانداردهای کمی و کیفی نشریات علمی حوزه ، امین نصیری پور .
4 ـ آسیب شناسی نشریات علمی حوزه؛بسترها و راه حل ها .همان.
5 ـ مقدمه ای بر آسیب شناسی نشریات حوزه .رضا بابایی.