هر مجله و به طور کلی مطبوعات (خواه عمومی باشند یا داخلی) باید ازقوانینی پیروی کنند که در زیر به اهمّ آنها اشاره می شود.
ــ نشریات و مطبوعات در بیان مطالب آزادند، مگرآنکه مخل مبانی اسلام یا حقوق عمومی باشند.
(قانون اساسی اصل 24)
کلیه نشریات الکترونیکی مشمول مواد این قانون هستند.
تبصره 1 از ماده 1 فصل اول آیین‌نامه اجرایی قانون مطبوعات ،تعریف و مشخصات مطبوعات نشریه الکترونیکی را اینگونه تعریف می کند:
نشريه الكترونيكي، نشريه اي است كه در محيط ديجيتال با همان صورت، شرايط و ظواهر يك نشريه چاپي و طي فرآيند فعاليت مرسوم روزنامه نگاري و تحريريه اي توليد و به طور منظم و با نام ثابت و تاريخ و شماره رديف معيني در يك يا چند زمينه سياسي، اقتصادي و فرهنگي توليد و منتشر مي شود.
ماده6:
نشریات جز در موارد اخلال به مبانی و احکام اسلام و حقوق عمومی که در این فصل مشخص میشوند آزادند:
ــ مطالب اختصاصی نشریات اگر به نام پدید آورنده اثر منتشر شود، به نام او و در غیر این صورت به نام نشریه ، مشمول قانون مولفان و مصنفان است .
ــ نشریات جز در موارد اخلال به مبانی و احکام اسلام و حقوق عمومی که در این فصل مشخص میشوند آزادند:
1. نشر مطالب الحادی و مخالف موازین اسلامی و ترویج مطالبی که به اساس جمهوری اسلامی لطمه وارد کند.
2. اشاعه فحشاء و منکرات و انتشار عکسها و تصاویر و مطالب خلاف عفت عمومی.
3. تبلیغ و ترویج اسراف و تبذیر.
4. ایجاد اختلاف مابین اقشار جامعه، به ویژه از طریق طرح مسائل نژادی و قومی.
5. تحریص‌و تشویق افرادگروه‌ها به‌ارتکاب اعمالی علیه امنیت، حیثیت‌ ومنافع جمهوری اسلامی ایران در داخل یا خارج.
6. فاش نمودن و انتشار اسناد و دستورها و مسائل محرمانه، اسرار نیروهای مسلح جمهوری اسلامی، نقشه و وواستحکامات نظامی، انتشار مذاکرات غیر علنی مجلس شورای اسلامی و محاکم غیر علنی دادگستری و تحقیقات مراجع قضایی بدون مجوز قانونی.
7. اهانت به دین مبین اسلام و مقدسات آن و همچنین اهانت به مقام معظم رهبری و مراجع مسلم تقلید.
8. افترا به مقامات، نهادها، ارگانها، و هریک از افراد کشور و توهین به اشخاص حقیقی و حقوقی که حرمت شرعی وودارند، اگر چه از طریق انتشار عکس یا کاریکاتور باشد.
9. سرقتهای ادبی و همچنین نقل مطالب از مطبوعات و احزاب و گروه های منحرف و مخالف داخلی و خارجی به وونحوی که تبلیغ از آنها باشد. حدود موارد فوق را آئین‌نامه مشخص میکند..

تبصره:
1:سرقت ادبی عبارتست از نسبت دادن عمدی تمام یا بخش قابل توجهی ازآثارو نوشته‌های دیگران به خودیا غیر، هرچند به صورت ترجمه.
2: انتشار نشریه به نحوی‌که با نشریات موجود یا نشریاتی‌که لغو مجوز شده‌اند از نظرنام، علامت و شکل ممنوع است.
3: واگذاری امتیاز نشریه به غیر اعم از اجاره ای یا شرطی و آن ممنوع است
4: انتشار نشریه بدون ذکر نام صاحب امتیاز و مدیر مسئول و نشانی اداره نشریه و چاپخانه آن ممنوع است .
نکته: با یک پروانه نمی توان بیش ازیک نشریه منتشر کرد .
5: صاحب امتیاز در قبال خط مشی کلی نشریه مسئول است و مسئولیت یکایک مطالبی که در نشریه به چاپ میرسد و دیگر امور در رابطه با نشریه به عهده مدیر مسئول خواهد بود .
6: مسئولیت مقالات و مطالبی که در نشریه منتشر می شود به عهده مدیر مسئول است ولی این مسئولیت، نافی مسئولیت نویسنده و سایر اشخاصی که در ارتکاب جرم دخالت داشته اند نخواهد بود.
7: اعضا و هواداران گروه‌های ضدانقلاب ویا گروه‌های غیر قانونی ومحکومین دادگاه های انقلاب اسلامی که به جرم اعمال ضدانقلابی و یا علیه امنیت داخلی و خارجی محکومیت یافته‌اند و همچنین کسانی‌که علیه نظام جمهوری اسلامی ایران فعالیت و یا تبلیغ می کنند حق هیچگونه فعالیت مطبوعاتی و قبول سمت درنشریات را ندارند.
ماده 7:
مطالب نشريه بايد مطابق و متناسب با روش هاي مندرج در پروانه انتشار باشد و نشريه مجاز به درج مطالب و مقالات خارج از روشهاي مذكور كه بر خط مشي كلي نشريه تأثير بگذارد، نمي باشد.
تبصره: درج شايعات به نحوي كه اصل مطلب كذب باشد ممنوع است.
تغيير نام، روش و ترتيب انتشار نشريه بدون اطلاع و تصويب هيئت نظارت بر مطبوعات ممنوع مي باشد.
ماده۱۳:
حقوق مادی اثرهایی که در نتیجهٔ سفارش پدید میآید تا سی سال از تاریخ پدید آمدن اثر متعلق به سفارش دهنده است؛ مگر آن که برای مدت کمتر با ترتیب محدودتری توافق شده باشد.
ماده18:
در هر شماره باید نام صاحب امتیاز، مدیر مسؤول، نشانی اداره و چاپخانه های که نشریه در آن به چاپ میرسد و نیز زمینة فعالیت و ترتیب انتشار نوع نشریه (دینی، علمی، سیاسی، اقتصادی، ادبی، هنری و غیره) در صفحه معین و محل ثابت اعلان شود، چاپخانه ها نیز مکلف به رعایت مفاد این ماده میباشند. هرگاه در نشریه ای، مطالبی مشتمل بر توهین یا خلاف واقع به اشخاص (اعم از حقوقی یا حقیقی) چاپ شود، ذینفع حق دارد ظرف یک ماه سؤال خود را کتبا به همان نشریه ارسال کند و نشریه مزبور موظف است پاسخ را در یک یا دو شماره ای پس از وصول چاپ نماید . در صورت امتناع نشریه از درج پاسخ ، شاکی می تواند به دادگستری شکایت کند.

ماده25:
هرکس به وسیله مطبوعات، مردم را صریحاً به ارتکاب جرم یا جنایتی بر ضد امنیت داخلی یا سیاست خارجی کشور که در قانون مجازات عمومی پیش بینی شده است، تحریض و تشویق نماید در صورتی که اثری بر آن مترتب بشود، به مجازات معاونت همان جرم، محکوم و در صورتی که اثری بر آن مترتب نشود، طبق نظر حاکم شرع براساس قانون تعزیرات با وی رفتار خواهد شد.
ماده26:
هرکس به وسیله مطبوعات به دین‌مبین اسلام و مقدسات آن اهانت کند، درصورتی‌که به ارتداد منجرشود حکم ارتداد در حق وی صادر و اجرا و اگر به ارتداد نیانجامد طبق نظر حاکم شرع براساس قانون تعزیرات با وی رفتارخواهد شد.
ماده27:
هرگاه در نشریه ای به رهبر یا شورای رهبری جمهوری اسلامی ایران و یا مراجع مسلم تقلید اهانت شود، پروانة آن نشریه لغو و مدیر مسؤول و نویسنده مطلب به محاکم صالحه معرفی و مجازات خواهند شد.
تبصره: رسيدگي به جرائم موضوع مواد 24، 25، 26 و 27 تابع شكايت مدعي خصوصي نيست.
ماده 28:
انتشار عكس ها و تصاوير و مطالب خلاف عفت عمومي ممنوع و موجب تعزير شرعي است و اصرار بر آن موجب تشديد تعزير و لغو پروانه خواهد بود.
ماده 29:
انتشار مذاكرات غيرعلني مجلس شوراي اسلامي و مذاكرات غيرعلني محاكم دادگستري يا تحقيقات مراجع اطلاعاتي و قضائي كه طبق قانون، افشاء آن مجاز نيست، ممنوع است و در صورت تخلف طبق نظر حاكم شرع و قانون تعزيرات با وي رفتار خواهد شد.
ماده 30 :
انتشار هر نوع مطلب مشتمل بر تهمت يا افتراء يا فحش و الفاظ ركيك يا نسبتهاي توهين آميز و نظاير آن نسبت به اشخاص ممنوع است. مديرمسئول جهت مجازات به محاكم قضايي معرفي ميگردد. تعقيب جرائم مزبور موكول به شكايت شاكي خصوصي است و در صورت استرداد شكايت تعقيب در هر مرحله اي كه باشد متوقف خواهد شد.
تبصره 1: در موارد فوق شاكي( اعم از حقيقي يا حقوقي ) ميتواند براي مطالبه خسارتي‌كه ازنشرمطالب مزبور براو واردآمده به دادگاه صالحه شكايت نموده و دادگاه نيز مكلف است نسبت به آن رسيدگي و حكم متناسب صادر نمايد.
تبصره 2: هرگاه انتشار مطالب مذكور در ماده فوق راجع به شخص متوفي بوده ولي عرفاً هتاكي به بازماندگان وي بحساب آيد، هر يك از ورثه قانوني ميتواند از نظر جزائي يا حقوقي طبق ماده و تبصره فوق اقامه دعوي نمايد.

ماده 31:
انتشار مطالبي كه مشتمل بر تهديد به هتك شرف و يا حيثيت و يا افشاي اسرار شخصي باشد ممنوع است و مديرمسئول به محاكم قضائي معرفي و با وي طبق قانون تعزيرات رفتار خواهد شد.
تبصره:تا زماني كه پرونده در مرحله تحقيق و رسيدگي است، نشريه مورد شكايت حق ندارد نسبت به مورد رسيدگي مطلبي نشر دهد؛ در صورت تخلف رئيس دادگاه بايد قبل از ختم تحقيقات حكم توقيف نشريه را صادر كند اين توقيف شامل اولين شماره بعد از ابلاغ ميشود و در صورت تكرار تا موقع صدور رأي دادگاه از انتشار نشريه جلوگيري ميشود.
ماده 32:
هر كس در نشريه اي خود را برخلاف واقع صاحب پروانه انتشار يا مديرمسئول معرفي كند، يا بدون داشتن پروانه به انتشار نشريه مبادرت نمايد، طبق نظر حاكم شرع با وي رفتار خواهد شد. مقررات اين ماده شامل دارندگان پروانه و مديران مسئولي كه سمت هاي مزبور را طبق قانون از دست داده اند نيز ميشود.
ماده 33:
الف) هرگاه در انتشار نشريه، نام يا علامت نشريه ديگري ولو با تغييرات جزئي تقليد شود به طوري كه براي خواننده امكان اشتباه باشد، از انتشار آن جلوگيري و مرتكب به حبس تعزيري شصت و يك روز تا سه ماه و جزاي نقدي از يك ميليون ريال تا ده ميليون ريال محكوم ميشود. تعقيب جرم و مجازات منوط به شكايت شاكي خصوصي است.
ب ) پس از توقيف يك نشريه، انتشار هر نوع نشريه ديگر به جاي نشريه توقيف شده به نحوي كه با نشريه مذكور از نظر نام، علامت و شكل مشتبه شود ممنوع است و نشريه جديد بلافاصله توقيف ميگردد. مرتكب به مجازات حبس تعزيري از سه ماه تا شش ماه و جزاي نقدي از دو ميليون ريال تا بيست ميليون ريال محكوم ميشود.

ث-1) تخلفات و مجازات
ماده ۲۳:
هر کس تمام یا قسمتی از اثر دیگری را که مورد حمایت این قانون است به نام خود یا به نام پدیدآورنده بدون اجازهٔ او و یا عالماً یا عامداً به نام شخص دیگری از پدیدآورنده نشر یا پخش یا عرضه کند به حبس تأدیبی از شش ماه تا ۳ سال محکوم خواهد شد.
ماده ۲۴:
هر کس بدون اجازه ترجمهٔ دیگری را به نام خود یا دیگری چاپ و پخش و نشر کند به حبس تأدیبی از سه ماه تا یک‌سال محکوم خواهد شد.

ث-2) قانون ترجمه و تکثیر کتب و نشریات و آثار صوتی
ماده 1 :
حق تکثیر یا تجدید چاپ و بهره برداری و نشر و پخش هر ترجمه ای با مترجم و یا وارث قانونی او است . مدت استفاده از این حقوق که به وارث منتقل می شود از تاریخ مرگ مترجم سی سال است.
حقوق مذکور در این ماده قابل انتقال به غیر است و انتقال گیرنده از نظر استفاده از این حقوق قائم مقام انتقال دهنده برای استفاده از بقیه مدت از این حق خواهد بود. ذکر نام مترجم در تمام موارد استفاده الزامی است .
ماده 2 :
تکثیر کتب و نشریات به همان زبان و شکلی که چاپ شده به قصد فروش یا بهره برداری مادی از طریق افست یا عکسبرداری یا طرق مشابه بدون اجازه صاحب حق ممنوع است.
جهت تهیه این مجموعه، ازمقالات فصل نامه حوزه و پژوهش، سال نهم، شماره 36 ] که در ذیل آمده است [ همراه با تلخیص و تصرّف استفاده شده است :
1 ـ گزارش مطالعه و بررسی شاخص های شکلی نشریات حوزه ، سید فرج حاج سید جوادی.
2 ـ حوزه های علمیه و مطبوعات(دهه30 تا 70 )، محمد جواد چیت ساز.
3 ـ استانداردهای کمی و کیفی نشریات علمی حوزه ، امین نصیری پور .
4 ـ آسیب شناسی نشریات علمی حوزه؛بسترها و راه حل ها .همان.
5 ـ مقدمه ای بر آسیب شناسی نشریات حوزه .رضا بابایی.