چکیده

«دلالت تصدیقه» در اصطلاح اصولیون به «دلالت لفظ بر معنایی که مراد متکلّم است»، اطلاق می​گردد. منشأ این دلالت، قبول این مبناست که دلالت از اراده متکلّم تبعیت می​کند. با فرض این مبنا، این سؤال ایجاد می​شود که فهم اراده متکلّم چه نسبتی با لفظ دارد؟ آیا اراده، قید موضوع​له الفاظ است یا قید برای مستعمل‌فیه؟ و یا این‌که اساساً لفظ، دلالتی بر معنای مراد متکلّم نداشته و اراده متکلّم از طرق دیگری قابل فهم خواهد بود؟ نویسنده پس از تعریف مفردات مسئله، ادلّه هر کدام از موافقین و مخالفین را ارائه کرده و سپس با بررسی و نقد ادلّه هر دو طرف، در مرحله نخست، عدم امکان دخالت اراده در موضوع​له الفاظ را می​پذیرد و سپس این مسئله را که لفظ تنها به موضوع​له خود دلالت دارد و به هیچ وجه از اراده متکلّم پرده‌برداری نمی​کند، موجه می​داند؛ در این صورت، این قرائن حالیه و حکم عقل است که مراد متکلّم از لفظ را به ما نشان خواهد داد. همچنین نگارنده معتقد است که دلالت تصدیقیه اصطلاحی، جزء دلالت الفاظ به شمار نیامده و از اقسام دلالت عقلیه​ای است که قسیم دلالت وضعیه محسوب می​گردد.

واژگان كلیدی

دلالت، دلالت تصدیقیه، دلالت تصورّیه، وضع، قرینه حالیه.

مقدمه

زبان و مسائل مربوط به آن، از جمله مباحث الفاظ، از جمله مهم​ترین مسائلی است که موضوع بحث​های جدّی و تأثیرگذار در چندین دانش است. به‌تحقیق، دانش اصول، کهن​ترین دانشی است که با سابقه​ای بسیار طولانی به بحث از زبان و مباحث بسیار جزئی الفاظ پرداخته است. وضع و حقیقت آن، یکی از پر اهمیت​ترین مسائلی است که در بخش الفاظ دانش اصول به بحث گذارده شده است. این مسئله که آیا الفاظ برای نمایاندن معانی، وضع گردیده​اند یا برای معانی با این قید که مراد متکلّم هستند، وضع شده‌اند، از جمله مسائل مهمی است که در دانش اصول بدان پرداخته می‌شود. این مسئله در دانش اصول، منشأ بحث از دلالت تصدیقیه شده است. آن‌چه نویسنده در این پژوهش درصدد است اثبات کند، آن است که الفاظ فقط برای دلالت بر معانی وضع گردیده​اند. نویسنده معتقد است که نه‌تنها اراده متکلّم، هیچ دخالتی در موضوع​له ندارد، بلکه اساساً این دخالت امکان​پذیر نیست. همچنین نویسنده بر آن است که در حقیقت، این قرائن حالیه و حکم عقل است که می​تواند بر مراد متکلّم رهنمون شود. بنابراین، دلالت تصدیقیه، اصطلاحی جزء دلالت الفاظ محسوب نشده و از اقسام دلالت عقلیه خواهد بود.

تبیین مفردات مسئله

تعریف  دلالت

دلالت، در لغت این‌گونه تعریف شده است: «الدلاله: ما یتوصّل به إلى معرفه الشی‌ء كدلاله الألفاظ على المعنى و دلاله الإشارات و الرموز و الكتابه و العقود فی الحساب و سواء كان ذلك بقصد ممّن یجعله دلاله أو لم‌یكن بقصد» (راغب اصفهانی، 1412: 317)؛ یعنی: «آن‌چه که به وسیله آن، شناخت چیزی حاصل می‌گردد و در اصطلاح، دلالت، حالتی است برای یک شیء که به موجب پی بردن به آن، علم به شیء دیگری پیدا می​نماییم و مقصود و مراد از علم در این‌جا مطلق ادراک است؛ حال چه تصوری و چه تصدیقی» (اصفهانی نجفی، 1429، ج2: 407).

اقسام دلالت (عقلیه، طبعیه، وضعیه)

«در صورتی که عقل به تنهایی (به چیزی) دلالت کند، دلالت عقلیه است؛ مانند دلالت کردن لفظی (صدا) که از پشت دیوار شنیده می‌شود بر وجود (شخص) لافظ آن لفظ، و اگر دلالت به کمک طبع صورت گیرد، دلالت طبعیه است؛ مانند دلالت آخ بر اذیت شدن (و درد کشیدن)، و اگر دلالت به کمک قرارداد باشد، دلالت وضعیه است» (حائری اصفهانی، 1404: 19). از این اقسام، آن‌چه که مورد بحث ما قرار می​گیرد، دلالت وضعیه است که به دلالت لفظیه و غیرلفظیه تقسیم می‌گردد: «دلالت (وضعیه) یا غیرلفظیه می​باشد؛ مانند دلالت خط بر لفظ، و یا لفظیه می​باشد؛ مانند دلالت زید بر مسمّایش» (حائری اصفهانی، 1404: 19).

تعریف دلالت لفظیه

در اصطلاح منطقیون و اصولیون، دلالت لفظیه به اسالیب مختلفی تعریف گردیده است. طباطبایی المجاهد در این‌باره می‌نویسد: «قد اختلف عبارات القوم فی تعریف‏ الدلاله اللفظیه» (طباطبایی المجاهد، 1296: 6). علامه حلی در «جوهرالنضید»، در باب دلالت لفظیه معتقد است که «دلالت، فهم معنی از لفظ است در زمان اطلاق یا تصوّر لفظ که این فهم، به نسبت کسی است که عالِم به وضع باشد» (حلی، 1363: 8). برخی دیگر معتقد​ند که دلالت لفظ بر معنی، این است که تصوّر لفظ منجر به تصوّر معنی گردد (که در این صورت) لفظ، «دال» و معنایی که تصوّر نموده​ایم، «مدلول» نامیده می​شود (صدر، 1418: 88). علامه مظفر در اثر اصولی خود، دلالت لفظیه را این‌گونه تعریف کرده است: «آن حالت لفظ است که از علم به صدور لفظ از متکلّم، علم به معنی قصد شده از لفظ صورت بگیرد» (مظفر، 1431: 43).

تقسیمات دلالت  لفظیه

الف) مطابقی، تضمّنی، التزامی

علامه حلی درباره این تقسم چنین می​گوید: «دلالت لفظیه سه قسم دارد: «مطابقی» و آن دلالت لفظ است بر تمام مسمّای خودش؛ مانند دلالت (انسان) بر حیوان ناطق با هم، و «تضمّنی» و آن دلالت لفظ است بر بخشی از مسمّای خود؛ مانند دلالت (انسان) بر (حیوان) به تنهایی و بر ناطق به تنهایی، و «التزامی» و آن دلالت لفظ است بر معنایی خارج از معنایی که لفظ به ازای آن وضع گردیده است؛ مانند دلالت انسان بر ضاحک (حلی، 1363: 8).

ب) تصوّریه و تصدیقیه

اصل انقسام دلالت لفظیه به این تقسیم، مورد اختلاف است؛ ولی علی​رغم این اختلاف، این قسم نیز مورد بررسی مفهومی قرار می​گیرد. دلالت تصوّریه را این‌گونه تعریف نموده‌اند: «انتقال ذهن انسان به معنای لفظ به صرف صادر شدن لفظ از گوینده را دلالت تصوریه گویند؛ اگرچه انسان بداند که گوینده، این معنی را قصد ننموده است؛ مانند انتقال ذهن به معنای حقیقی در آن‌جایی که لفظ در معنای مجازی استعمال می‌گردد، با این‌که معنی حقیقی، مقصود متکلّم نیست و مانند انتقال ذهن به معنی، از لفظی که از (انسانِ) غافل یا خواب یا کسی که اشتباه (تکلّم) می​کند، صادر گردد» (مظفر، 1387: 37).

دلالت تصدیقی نیز چنین تعریف شده است: «دلالت لفظ بر این‌که معنی، مراد متکلّم در لفظ است و متکلّم، استعمال لفظ را در معنی، قصد نموده است» (مظفر، 1387: 37). همچنین برای دلالت تصدیقیه، شروطی نیز ذکر شده که اجمالاً به آن‌ها اشاره می‌گردد: «این دلالت، متوقّف بر چند چیز است: اول: احراز این‌که متکلّم در مقام بیان و فایده رساندن است؛ دوم: احراز این‌که متکلّم، جدّی است و شوخی نمی​کند؛ سوم: احراز این‌که متکلّم، معنی کلام را قصد نموده است و به آن توجّه دارد و چهارم: عدم نصب قرینه بر این‌که خلاف موضوع​له را اراده نموده است، که اگر این‌گونه نباشد، دلالت تصدیقیه طبق قرینه منصوبه می​شود» (مظفر، 1387: 38-37).

وضع

«وضع در لغت به معنای اثباث و قرار دادن است» (ابن‌منظور، 1414، ج8: 400)؛ و در اصطلاح عبارت است از: «قرار دادن لفظ در مقابل معنی به انگیزه انتقال به معنی در هنگام شنیدن لفظ یا قرار گرفتن لفظ به عنوان علامتی برای معنی به سبب کثرت استعمال» (سبحانی، 1388، ج1: 45). آیت‌الله کمره​ای، تعریفی ارائه می​کند که با تعریف پیشین، تفاوت​های مبنایی دارد: «تعهد واضع به اراده معنی از لفظ در زمان تکلّم به آن» (کمره‌ای، 1416، ج1: 18).

تبیین محلّ نزاع

نزاع اصلی در این است که آیا اراده در موضوع‌له الفاظ، لحاظ گردیده یا خیر؟ و منشاء این نزاع هم از اصل دلالت تصدیقیه سرچشمه می​گیرد؛ به این بیان که رد یا قبول دلالت تصدیقیه (یعنی همان دلالت لفظ بر مراد بودن معنی نزد متکلّم)، نیاز به روشن شدن این مسئله دارد که این اراده چه رابطه​ای با الفاظ دارد؟ آیا قید موضوع​له است یا خیر؟ برای وضوح بیشتر، به تفصیل آن می‌پردازیم. محمود قانصوه در کتاب «المقدمات و التنبیهات» می​نویسد:

در تحریر محلّ نزاع می​گوییم: وضع عبارت است از علاقه بین لفظ و معنی؛ مانند علاقه بین لفظ اسد و معنایش. پس در این‌جا سؤالی صورت می​گرد و آن این‌که لفظ اسد آیا برای صورت اسد وضع گردیده، آن هم به صورت خالی از هر قید دیگر؟ یا این‌که لفظ اسد برای صورت ذهنیه آن وضع گردیده، در حالی که مقیّد به اراده صورت ذهنیه شده است؟ بنابراین، بر همین دو قول، اختلاف صورت گرفته است. بعضی از اصولیون، قائل به قول اول گردیده​اند؛ یعنی قول به این‌که الفاظ خالی از هر قیدی برای صرف معانی وضع گردیده​اند، و بعضی دیگر قائل به نظریه دوم شده‌اند​؛ یعنی الفاظ برای معانی مراد وضع شده​اند؛ به این منظور که به تعلّق اراده به آن‌ها، قید خورده​اند. آن‌چه بین این دو مذهب فرق می​گذارد، این است که در نظریه اول، لفظ بدون هیچ قیدی، علّت برای حضور معنی می​باشد. پس زمانی که لفظ اسد را می​شنوی، آن‌چه به ذهنت متبادر می​گردد، فقط صورت (ذهنیِ) اسد است؛ در صورتی که بنا بر قول دوم، لفظ، علّت حضور معنی است؛ در حالی که مقیّد به این است که متکلّم، آن را اراده نموده است. پس آن‌گاه که لفظ اسد را می‌شنوی صورت اسد به ذهنت متبادر می‌گردد؛ با این قید که متکلّم، آن را اراده نموده​است (قانصوه، 1418، ج1: 148).

به تبع این نزاع، بحث در این زمینه مطرح می​شود که در دلالت تصدیقیه، چه چیز علّت تصدیق سامع به مراد بودن الفاظ نزد متکلّم می​گردد؟ آیا خود لفظ، علّت است یا لفظ به کمک قرائن، یا قرائن به‌تنهایی؟ و مسئله دیگری که مورد بررسی قرار می​گیرد، این است که از این دو قسم؛ یعنی دلالت تصدیقیه و تصوّریه، کدام‌یک در حقیقت، دلالت لفظ می‌باشد؟ در نتیجه ما در سه زمینه بحث می​نماییم:

1. دخل اراده در موضوع​له الفاظ که محلّ اصلی نزاع و بحث در این​جاست؛

2. شناخت دال در دلالت تصدیقیه؛

3. اصل دلالت لفظیه بودن دو قسم مذکور.

بنابراین، تمام بحث در مرحله اول در این زمینه طرح می​گردد که آیا اراده در موضوع​له الفاظ، قید گردیده است یا خیر؟ ولی بعد از روشن شدن این مسئله و بررسی اقوال و نظرات موافقان و مخالفان، به‌تبعِ روشن شدن مسئله قبلی به این مسئله می‌پردازیم که آیا اصلاً دلالت تصدیقیه دلالت است؟ و اگر بپذیریم که دلالت است، آیا از قسم دلالت الفاظ می​باشد یا خیر؟

ادلّه موافقان وضع بدون قید الفاظ برای معانی

برخی همچون مرحوم آخوند خراسانی، معتقد​ند: «در این‌که الفاظ فقط در مقابل معانی​شان وضع شده​اند، نه از این جهت که مراد گوینده باشند، شکّی نیست» (آخوند خراسانی، 1430: 31). به هر روی، برای اثبات این نظر، دلایل مختلفی از سوی موافقان ارائه شده است که در زیر، سه دلیل اصلی ذکر می​گردد:

1. اراده (تفاوتی ندارد) چه مراد از آن لحاظ مقوّم برای استعمال باشد، یا اراده تفهیم معنی، یا اراده حکم در مقام جِد (عدم هزل) در هر صورت، اراده از اموری است که متأخّر از رتبه معنی می​باشد؛ در نتیجه، مقیّد کردن معنی به آن محال است (محقق عراقی، 1417، ج1: 63).

2. می​دانیم که برای صحّت حمل و اسناد در جملات، نیازی به تصرّف در موضوعات و محمولات جمله نمی​باشد؛ در صورتی که اگر اراده قید در موضوع​له بود، حمل و اسناد بدون تصرف در آن دو صحیح نبود؛ زیرا بدیهی است که  محمول در «زید قائم» و مسندالیه در «ضرب زید»، خود قیام و ضرب می‌باشد، نه از این جهت که مراد متکلّم است (آخوند خراسانی، 1412: 31).

3. در صورتی که اراده در موضوع​له قید گردد، این مطلب لازم می​آید که در تمام الفاظ، وضع، عام بوده و موضوع​له به دلیل اعتبار خصوص اراده گویندگان خاص باشد» (آخوند خراسانی، 1412: 31) که در زمان عدم اراده الفاظ، دیگر الفاظ، معانی حقیقی نداشته باشند.

ادلّه مخالفان

اقوال مخالفان به چند قسم تقسیم می​گردد: نخست، نظریه​ای که اساساً تعریف وضع به جعل را غیرممکن و اشتباه دانسته و به دخل اراده در معنی قائل است؛ دوم کسانی که وضع را به همان تعریف مشهور یعنی «جعل اللفظ فی مقابل المعنی» تعریف کرده​اند و از یک سو، قائل به دخل اراده متکلّم در معنی هستند و از سوی دیگر، دلالت تصوّریه را اساساً دلالت ندانسته، بلکه آن را صرفاً تداعی معانی در ذهن می​دانند. آیت‌الله عبدالکریم حائری یزدی در کتاب «دررالفوائد» در این​باره چنین نگاشته است:

شأن چنین است که قرار دادن ارتباط بین لفظ و معنی (اصلاً) تعقّل نمی​شود و آن‌چه که در مقام بناء و التزام (بنا بر مبنای تعریف وضع به تعهّد و التزام واضع)، قابل تصوّر است، این است که واضع هرگاه معنی خاصی را اراده می​نماید و غرضش به فهماندن آن‌چه در نظر دارد، تعلّق می‌گیرد، به فلان لفظ تکلّم می​نماید؛ در نتیجه بعد از این التزام، آن لفظ مخصوص، برای کسی که علم به این التزام و تعهّد واضع دارد، راهنما و دال بر این می​شود که متکلّم، معنای مخصوصی را اراده نموده است. همچنین است اگر این لفظ از هر کس دیگری که تبعیت از واضع می​نماید، صادر گردد. اگر قائل به مراد بودن معانی، این تعبیری را که ذکر کردیم، اراده نماید، حق همان است؛ بلکه اصلاً غیر از این متصوّر نمی​شود و قابل تعقّل نیست ‏(حائری یزدی، 1418: 42).

البته سخن، این نیست که اراده، قید در موضوع​له به صورت معنای اسمی گردد؛ به همین دلیل اشکالات موافقان به بیان وی وارد نیست؛ ولی این سؤال از مبنای او قابل طرح است که آیا می​توان وضع را به تعهّد و التزام واضع تعریف نمود یا خیر؟ علامه مظفر نیز معتقد است: «حق این است که دلالت، تابع اراده است... به این دلیل که دلالت در حقیقت، منحصر در دلالت تصدیقیه است و دلالت تصوّریه​ای که آن را دلالت می‌نامند، اصلاً دلالت نیست و اگر به دلالت نام​گذاری شده است، از باب تشبیه و مجاز است؛ زیرا در حقیقت، دلالت تصوّریه از باب تداعی معانی می​باشد که با کم‌ترین مناسبتی حاصل می​گردد. در نتیجه، تقسیم دلالت به تصدیقیه و تصوّریه، تقسیم شیء به خودش و غیر خودش است» (مظفر، 1387: 38).

ادلّه مخالفان وضع بدون قید الفاظ برای معانی

1. نخستین دلیل مخالفان، عبارت است از عدم امکان تعریف وضع به قراردادن ارتباط بین لفظ و معنی. کسانی که این امکان را نفی می​کنند، لاجرم قائل به وضع به معنای تعهّد واضع خواهند شد، مبنی بر این‌که واضع، هرگاه تصمیم گرفت به دیگران بفهماند چه در ضمیر دارد، با فلان لفظ، تکلّم نماید. از سویی چنان‌چه این قول را بپذیریم، باید دلالت تصوّریه را باطل دانسته و آن را از قبیل انس ذهن و تداعی معانی بدانیم.

2. امام خمینی(ره) معتقد است: «وضع لفظ برای معنی از این جهت که این وضع، فعلی اختیاری است، به‌طور حتم برای هدفی صورت می​گیرد، و آن هدف، اظهار مرادهای متکلّمین می​باشد. در نتیجه، چاره​ای نیست که وضع برای معنای مراد صورت گیرد؛ به این دلیل که علت فاعلیت فاعل، همان هدف و غایت اوست و از این جهت که غایت، اظهار مرادها می​باشد، واضع به وضع لفظ برای معنای مراد برانگیخته می​شود (نه وضع لفظ برای معنا) به صورت مطلق؛ زیرا معلول در ضیق و سعه، مطابق علّت است و امکان ندارد که معلول از علت، وسیع​تر باشد» (امام خمینی، 1415، ج1: 115).

اشکال بر ادلّه مخالفان

مرحوم حائری اصفهانی، دو اشکال بر ادلّه مخالفان وارد کرده است: اشکال نخست، این است که «اطلاق اصولیون به این که وضع تعیین لفظ برای دلالت بر معنی است، دلالت بر امر اول دارد (یعنی دلالت بر عدم اخذ اراده در موضوع‌له)» (حائری اصفهانی، 1404: 18). این اشکال، ممکن است به قول آن دسته از مخالفان وارد باشد که با مبنای تعریف وضع، قائل به دخل اراده در موضوع​له هستند. اشکال دوم از دیدگاه وی، این است که «اخذ اراده به عنوان قید در معنی، امر زائدی بر خود معناست و اصل بر عدم اعتبار آن در وضع می​باشد» (حائری اصفهانی، 1404: 18). البته مصنّف برای این دلیل، وجه تضعیف نیز بیان نموده است.

قول مختار

با چشم‌پوشی از تبادر، اصلاً امکان قید نمودن اراده در موضوع​له بنا بر مبنای جعل (تعریف وضع به قرار دادن لفظ در مقابل معنی) وجود ندارد؛ به همان دلایل مذکور. اما در پاسخ اشکال مخالفان (مبنی بر این‌که هدف، علّت فاعلیت فاعل و هدف از وضع نیز اظهار مراد متکلّمین است؛ در نتیجه وضع باید برای معنای مراد صورت گیرد؛ زیرا معلول به تضیّق علت ضیق می‌گردد)، امام خمینی(ره) می‌نویسد: «علت غایی برای وضع افاده مرادهاست، اما نه از جهت مراد بودن، بلکه به این هدف که مراد ما از لفظ، همان نفس حقائق (خارجیه) است؛ زیرا گوینده الفاظ، افاده خود معانی را اراده می‌کند (نه این‌که بخواهد مراد بودن را بفهماند)؛ واضع هم برای همین، لفظ را وضع نموده است. اما مراد بودن معانی (در واقع) در نزد سامع و متکلّم، مغفول واقع می​گردد. در نتیجه، ادّعای این‌که هدف، فهماندن مرادات بما هی مرادات می​باشد، باطل است؛ بلکه هدف، فهماندن خود معانی است و مراد بودن در زمان استعمال از مقدّمات آن است و هیچ ربطی به وضع ندارد» (امام خمینی، 1415، ج1: 116).

بعد از حلّ این اشکال، تنها این نکته بر اساس مبنای غیرمشهور در تعریف وضع، باقی می​ماند که آیا بنا بر این مبنا، امکان قید اراده در موضوع​له وجود دارد یا نه؟ آیت‌الله محقق داماد در اثر خود با نام «المحاضرات» چنین نگاشته است: «عدم تعقّل وضع لفظ برای معانی، از جهت مراد بودن به دلیل اشکالات مذکور فقط در صورتی امکان می‌پذیرد که مبنای او (همان تعریف وضع بنا بر جعل اللفظ) را قبول نماییم» (محقّق داماد، 1382، ج1: 59). بنابراین، معقول و ممکن نیست کسی معتقد باشد که وضع عبارت است از: تعهّد واضع به این‌که هر گاه معنای خاصّی را اراده نمود، به لفظ خاصّی تکلّم شود.

اما پس از این که امکان قید اراده را بر این مبنا قبول نمودیم، بحث در اصلِ صحّت این مبنا مطرح می​گردد که اتفاقاً مصنفِ متن مذکور بعد از بیان این نکته می‌گوید: «نعم الظاهر عدم وقوعه كذلك» (محقّق داماد، 1382، ج1: 59). لیکن این سخن، مبنای دوم را رد نمی​کند و لازم است برای نقد این مبنا در ابتدا، منشأ آن را مشخص نماییم. قائلین به تعریف دوم، تعریف اول از وضع را غیرممکن می‌دانند و مضمون بیان آن‌ها در این مطلب خلاصه می​گردد که واضع نمی​تواند در ابتدا بین لفظ و معنی رابطه ایجاد نماید؛ به این دلیل که وضع از معانی انتزاعی است و معانی انتزاعی در عالم تحقّق، تابع منشأ انتزاع می باشند؛ که اگر این منشأ متحقّق گردد، وضع نیز به خودی خود ایجاد می​شود و تفاوتی ندارد که جعلی از جاعل باشد یا نباشد، و منشأ انتزاع همان تهعّد واضع است (رک.به: کمره‌ای، بی‌تا، ج1: 19). به بیان دیگر: تمام اشکال آن‌ها به تعریف اول، این است که واضع نمی‌تواند به وسیله وضع، ارتباطی بین لفظ و معنی، ایجاد و تکوین نماید. (رک.به: حائری یزدی، 1418: 43).

امام خمینی(ره) در پاسخ به این مسئله می​گوید: «تعبیر به اختصاص و تعهّدی که در بیانات محقّقین به چشم می‌خورد، از آثار و نتایج وضع است، نه خود وضع... و دلیلی که اقامه می​نمایند (مبنی بر این‌که قرار دادن ارتباط بین دو چیزی که ارتباطی با یکدیگر ندارد، تعقل نمی​شود و فقط تعهّد و التزام واضع به این‌که هرگاه اراده فهماندن معنایی را داشت، به فلان لفظ تکلّم نماید، صحیح است)، در صورتی صحیح است که معنای وضع، ایجاد ارتباط تکوینی باشد، ولی بنا بر این‌که وضع، تعیین لفظ برای معنی می​باشد، چنین امری ممکن است» (امام خمینی، 1423، ج1: 25).

در نتیجه با این وجود که دخل اراده بنا بر مبنای دوم صحیح است، ولی نکته این است که مبنای دوم، صحیح نیست و این هم به این دلیل است که تعهّد و التزام واضع از آثار و نتایج وضع به تعبیر اول می​باشد. اشکال دیگری که می​توان به این مبنا وارد دانست، این است که اصلاً بر فرض این‌که واضع، این تعهّد و التزام را داشته باشد، دیگران هیچ دلیلی برای تبعیت از واضع ندارند.

در انتها، پس از ابطال نظریه قائلین به دخل اراده در موضوع​له بنابر مبنای اول و ابطال مبنای دوم​، تنها فرضی که باقی می​ماند و همان است که متبادر به ذهن و قابل تعقّل است​، این است که اراده در موضوع​له هیچ دخلی نداشته و وضع، ورای آن تعریفی که برایش ارائه گردید، قید دیگری ندارد. اما نکته​ای باقی می​ماند و آن این است که حال که اراده، دخلی در موضوع​له ندارد، در دلالت تصدیقیه، چه چیزی دلالت بر مراد بودن معنی نزد متکلّم دارد؟

شناخت دال در دلالت تصدیقیه

آن‌چه که یقینی است، آن است که در دلالت تصوّریه (دلالت وضعیه)، دال، لفظ و مدلول، معنی می​باشد. «دلالت لفظ بر معنی این است که تصوّر لفظ، منجر به تصوّر معنی گردد که در این صورت، لفظ، دال و معنایی که تصوّر نموده‌ایم، مدلول نامیده می​شود (صدر، 1418: 88). در این مطلب شکی نیست؛ ولی آن‌چه که مورد بحث است و نیاز به تبیین دارد، تعبیری است که در غالب تعاریف دلالت تصدیقیه دیده می​شود و آن، این است که آن‌چه دلالت بر مراد بودن معنی می​نماید، لفظ می‌باشد: «هی دلاله اللفظ على أن المعنى مراد للمتكلّم فی اللفظ و قاصد لاستعماله فیه‏» (مظفر، 1387: 37)

حال بعد از این بیان، چند سؤال پیش می​آید:

1. اگر لفظ، دال بر مراد متکلّم باشد، چرا دیگر برای دلالت تصدیقیه، چهار شرط ذکر می‌نمایند که  یکی از آن‌ها این است که استعمال لفظ در معنی، مقصود و مراد متکلّم باشد، که به تبع این نکته شاید این اشکال نیز مطرح گردد که «چگونه ممکن است دلالت لفظ بر مراد متکلّم، متوقف بر کشف اراده متکلّم باشد؛ در صورتی که بعد از کشف اراده، دیگر نیازی به لفظ نیست، که در نتیجه، تحصیل حاصل می گردد» (مکارم شیرازی، 1428، ج1:79).

2. در صورتی که لفظ بخواهد بر مراد بودن معنای خاص در نزد متکلّم دلالت کند، آن‌گاه لازم می​آید فهم مخاطبین و شنوندگان از الفاظ صادره از متکلّم، مانند یکدیگر باشد؛ در صورتی که به کرّات تجربه شده که چه‌بسا مخاطبین یک سخنرانی در یک مجلس واحد، از سخنان یک گوینده واحد، چند معنای مختلف را برداشت کرده​اند.

3. از مواردی که شاید برای همه اتفاق افتاده باشد، این است که گاهی شخص در بیان الفاظ اشتباه می​کند یا بخش اعظم جمله را نمی​گوید؛ در حالی که شنوندگان، متوجّه مراد متکلّم می​گردند؛ حال آن‌که دالب ما که (بر فرض) همان لفظ باشد، موجود نیست.

حال، با تمام این مسائل، اشکال ما متوجّه مبنای کسانی است که دلالت لفظیه را به شکلی تعریف می​نمایند که جز دلالت تصدیقه، اصطلاحی را دربرنمی​گیرد: «حالتی برای لفظ که از علم به صدور لفظ از متکلّم، علم به معنی مقصود ناشی می‌شود» (مظفر، 1431: 43).

به هر حال، در دلالت تصدیقیه اصطلاحی، آن‌چه بر مراد بودن معنی نزد متکلّم دلالت می​نماید، قرائن حالیه است و لفظ، هیچ دخلی در دلالت بر مراد متکلّم ندارد. در کتب اصولیون نیز به این نکته اشاره گردیده است که دلالت تصدیقیه به حکم عقل و حال متکلّم صورت می​گیرد. «معنایی را که تصوّر می نماییم، مدلول تصوّری و لغوی لفظ می‌باشد و اراده‌ای را که در متکلّم کشف می‌نماییم، مدلول تصدیقی و نفسی است که حال متکلّم بر آن دلالت می‌نماید. بنابراین، محلّ صدور دلالت را به دست می‌آوریم که یکی از آن‌ها لغت است؛ با احوالی که داراست و آن، ریشه دلالت تصوریه است و دیگری، حال متکلّم می‌باشد که ریشه دلالت تصدیقیه است» (صدر، 1418: 90). بر این اساس، لفظ، نه به دلالت مطابقی و نه تضمّنی و التزامی، دلالتی بر مراد متکلّم ندارد.

حقیقت دلالت تصدیقیه

در یکی از متون مخالفان، این‌گونه آمده است: «دلالت در حقیقت، منحصر در دلالت تصدیقیه است و دلالت تصوّریه​ای که آن را دلالت می‌نامند، اصلاً دلالت نیست و اگر به دلالت نام​گذاری شده است، از باب تشبیه و مجاز است؛ زیرا در حقیقت، دلالت تصوّریه از باب تداعی معانی می​باشد که با کم‌ترین مناسبتی حاصل می​گردد. در نتیجه، تقسیم دلالت به تصدیقیه و تصوّریه، تقسیم شیء به خودش و غیر خودش است» (مظفر، 1387: 38). از نظر نگارنده، دلالت تصدیقیه اساساً دلالت لفظ نیست و تقسیم دلالت الفاظ به دلالت تصدیقیه و تصوّریه، تقسیم شیء به خود و غیرش می​باشد. می​توان سه دلیل بر این مدّعا ارائه کرد:

1. این‌که اراده در موضوع‌له الفاظ، دخلی ندارد؛

2. مبنای تعریف وضع به تعهّد واضع اشتباه است؛

3. لفظ، هیچ دلالتی بر اراده متکلّم ندارد و آن‌چه که دلالت بر مراد متکلّم می‌نماید، عقل است.

با در نظر گرفتن این مقدّمات، نتیجه می​گیریم که دلالت تصدیقیه اصطلاحی، نه‌تنها جزء دلالت الفاظ نیست، بلکه جزء دلالت وضعیه نیز نبوده و از اقسام دلالت عقلیه است.

نتیجه

با بررسی اقوال و ادلّه، ثابت گردید که اراده در موضوع​له الفاظ، نه‌تنها تأثیر ندارد، بلکه اساساً مقیّد نمودن معنی به اراده ممکن نیست، و فراتر از این مطلب این‌که به تبع عدم امکان دخل اراده در موضوع​له الفاظ، این نکته نیز به اثبات می‌رسد که لفظ، هیچ دلالتی بر اراده متکلّم نمی​تواند داشته باشد و آن‌چه در حقیقت امر، مراد متکلّم را برای سامع روشن می‌​نماید، حکم عقل و قرائن حالیه می​باشد که این دو از اقسام دلالت عقلیه​ای هستند که قسیم دلالت وضعیه است. پس در واقع، اساساً دلالت تصدیقیه اصطلاحی، دلالت لفظیه نیست و تقسیم نمودن دلالت لفظیه به دلالت تصدیقیه و تصوّریه، دلالت شیء به خودش و غیرش می​باشد. سپس بنا بر ردّ این شقوق، مجالی غیر از قائل شدن به این نکته نمی‌ماند که الفاظ، ورای از موضوع​له خود، دلالت بر امر دیگری ننموده، بلکه تنها بر معنایی که برای آن وضع شده‌اند، دلالت می​نمایند.

کتابنامه

1. آخوند خراسانی، محمدکاظم. (1412ق)، کفایه الاصول، قم: مؤسسه النشر الإسلامی.

2. ابن‌منظور، محمدمکرم. (1414ق)، لسان العرب، ج8، بیروت: دارالفکر.

3. اصفهانی نجفی، محمدتقی. (1429ق)، هدایه المسترشدین، ج2، قم: مؤسسه النشر الإسلامی.

4. حائری اصفهانی، محمدحسین بن عبدالرحیم. (1404ق)، الفصول الغرویه، قم: دار إحیاء العلوم الاسلامیه.

5. حائری یزدی، عبدالکریم، (1418ق)، درر الفوائد، قم: مؤسسه النشر الإسلامی.

6. حلی، جمال‌الدین. (1363ش)، الجوهر النضید، قم: بیدار.

7. امام خمینی، سید روح‌الله. (1415ق)، مناهج الوصول، ج1، قم: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره).

8. راغب اصفهانی، حسین بن محمد. (1412ق)، مفردات ألفاظ القرآن، بیروت: دارالقلم.

9. سبحانی، جعفر. (1388ش)، الوسیط فی أصول الفقه، ج1، قم: مؤسسه امام صادق(ع).

10. صدر، محمدباقر. (1418ق)، دروس فی علم الأصول، ج1، قم: مؤسسه النشر الإسلامی.

11. طباطبایی المجاهد، محمد بن علی. (1296ق)، مفاتیح الأصول، قم: مؤسسه آل‌البیت(ع).

12. عراقی، ضیاءالدین. (1417ق)، نهایه الأفکار، ج1، قم: دفتر انتشارات اسلامی.

13. قانصوه، محمود. (1418ق)، المقدّمات و التنبیهات فی شرح أصول الفقه، ج1، بیروت: دارالمورّخ.

14. کمره​ای، محمدباقر. (بی‌تا)، أصول الفوائد الغرویه، ج1، تهران: مطبعه فردوسی.

15. محقق داماد، محمد. (1382ش)، المحاضرات، ج1، اصفهان: مبارک.

16. مظفر، محمدرضا. (1387ش)، أصول الفقه، قم: بوستان کتاب.

17. --------- . (1431ق)، المنطق، قم: مؤسسه النشر الإسلامی.

18. مکارم شیرازی، ناصر. (1428ق)، أنوار الأصول، ج1، قم: مدرسه الإمام علی بن ابی‌طالب(ع).

19. -------------- . (1423ق)، تهذیب الأصول، ج1، تهران: مؤسسه تنظیم ونشر آثار امام خمینی(ره).