چکیده: یکی از شرایط لزوم عقد بیع، مالکیّت متعاملین نسبت به ثمن و مثمن است. بر این اساس در صورتی که یکی از متعاملین، مالک یکی از عوضین نباشد، معامله بهعنوان «فضولی» شناخته میشود. در فقه مالکی، فروعات فقهی متعدّدی در باب بیع فضولی مطرح شده است. از جملهی این مباحث، مسألهی حکم تکلیفی و حکم وضعی بیع فضولی است. بحث از ملکیّت منافع حاصله از مبیع در صورت عدم اجازه بیع از سوی مالک و نیز بحث در صحّت یا بطلان سایر عقود و ایقاعات فضولی، از جمله مباحث مطرح در این مسأله است. در این مقاله تلاش شده است با بررسی آراء مشهور فقهای امامیه و مواد قانون مدنی جمهوری اسلامی ایران در باب معاملات فضولی، میان آراء فقهای مالکی و نظرات فقهی امامیه، مطالعهای تطبیقی صورت پذیرد.
کلید واژهها : بیع فضولی، عدم نفوذ، اجازه، عقود و ایقاعات فضولی
تعریف بیع فضولی
در تمام مذاهب اسلامی یک عقد بیع صحیح و لازم، دارای شرایطی است که فقدان هر یک از آن شرایط به صحّت یا لزوم عقد خلل وارد میکند. یکی از این شرایط، مالک بودنِ متعاقدین یا مأذون بودن آنها از ناحیه مالک یا شارع است. (قرافی: 6/204) بنابراین، در صورتی که بایع چیزی را بفروشد که مالک آن نباشد، اصطلاحاً به این بیع، «بیع فضولی» گفته میشود. بر این اساس، ابنجزی غرناطی در کتاب القوانین الفقهیه بیع فضولی را چنین تعریف میکند: «الشِّراءُ لأَحَد بغَیرِ إذنِهِ أوِ البَیعُ عَلَیه كَذَلِكَ فَهُوَ بَیعُ الفُضُولِیّ». (ابن جزی: 1/163)
همچنین ابنرشد در بیان شرایط «عاقدان» به عنوان رکن سوم از ارکان عقد بیع میفرماید: «وَ أمَّا الرُّكنُ الثَّالِثُ وَ هُمَا العَاقِدَانِ فَإنَّهُ یُشتَرَطُ فِیهِمَا أن یَكُونَا مَالِكَینِ تَامَّیِ المِلكِ أو وَكِیلَینِ تَامَّیِ الوِكَالَه». (ابن رشد حفید، 1425: 2/172) سپس بیع فضولی را بر همین مسأله تفریع نموده و میفرماید: «وَ اختُلِفُوا مِن هَذَا فِی بَیعِ الفُضُولِیِّ هَل یَنعَقِدُ أم لا وَ صُورَتُهُ أن یَبیعَ الرَّجُلُ مَالَ غَیرِهِ بِشَرطِ إن رَضِیَ بِهِ صَاحِبُ المَالِ أمضَى البَیعَ وَ إن لَم یَرضِ فَسَخَ». (همان)
تفاوتی که تعریف ابنرشد با سایر تعاریف دارد، این است که از منظر ابنرشد، بیع فضولی یک معاملهی مشروط است.
از عنوان فصل پنجم قسمت «عقود و معاملات و الزامات» قانون مدنی جمهوری اسلامی ایران چنین استنباط میشود که «بیع فضولی معاملهای است که موضوع آن مال غیر است». البته این تعریف نمیتواند تعریفی جامع و مانع برای بیع فضولی باشد. زیرا از یک طرف، بسیاری از معاملاتی که موضوع آن مال غیر است، به جهت وکالت یا وصایت یا ولایت، معاملهی فضولی نیست. چنانکه قانونگذار در ماده 247 قانون مدنی به همین مسأله اشاره داشته و میگوید: «معامله به مال غیر، جز بهعنوان ولایت یا وصایت یا وکالت نافذ نیست».
از طرف دیگر، گاه معاملهی شخصی که مالک تصرّف در اموال خود نیست، معاملهی فضولی محسوب میشود. یعنی اگرچه چنین شخصی مال خودش را مورد معامله قرار داده، امّا از آنجا که از تصرّف در اموال خود ممنوع بوده است، این معامله نیز تحت عنوان کلّی معاملهی فضولی قرار میگیرد و برای لزوم، متوقّف بر اجازه کسی خواهد بود که مالک تصرّف در اموال مذکور میباشد.
لذا از دیدگاه فقهای امامیه آنچه شرط لزوم بیع است، «مالکِ مبیع بودن» نیست؛ بلکه «مالکِ تصرّف بودن» است. بنابر این، هر معاملهای که توسط شخصی که مالک تصرّف نیست انجام شود، معاملهی فضولی خواهد بود، حتّی اگر آن شخص مالک عین مبیع باشد. امام خمینی; در بیان شرط پنجم از شرایط متعاقدین میفرمایند: «الخَامِسُ، كُونُهُمَا مَالِكَینِ لِلتَّصَرُّفِ، فَلَا یَقَعُ المُعَامِلَهُ مِن غَیرِ المَالِكِ إذَا لَم یَكُن وَكیلاً عَنهُ أو وَلِیّاً عَلَیهِ كَالأبِ وَ الجَدِّ لِلأبِ وَ الوَصِیِّ عَنهُمَا وَ الحَاكِمِ، وَ لَا مِنَ المَحجُورِ عَلَیهِ لِسَفَهٍ أو فَلَسٍ أو غَیرِ ذَلِكَ مِن أسبَابِ الحَجرِ». (خمینی: 1/509) از دقّت در صدر کلام ایشان به دست میآید که مراد ایشان از «غیر المالک»، کسی است که مالک تصرّف نیست، نه مالک عین.
حکم تکلیفی بیع فضولی
پیش از بحث از «صحّت یا بطلان» بیع فضولی باید از «حرمت یا جواز» این معامله بحث کنیم. با جستوجو در آراء فقهای مالکی به نظرات مختلف و متعارضی در خصوص حکم تکلیفی بیع فضولی بر میخوریم. قرافی اقدام به انجام بیع و شراء فضولی توسط غیر مالک را حرام دانسته و آن را به مشهور فقهای مالکی نسبت داده و میفرماید: «إنَّ بَیْعَ الْفُضُولِیِّ وَ شِرَائَهُ وَ إِنْ كَانَ صَحِیحًا إلا أَنَّهُ مُحَرَّمٌ عَلَى الْمَشْهُور». (قرافی: 6/204)
در مقابل، شمسالدین الطرابلسی، 1412 صاحب کتاب مواهب الجلیل از صاحب کتاب الطراز قول به جواز بیع فضولی را نقل کرده و حتّی ظاهر کلام او را دالّ بر رجحان و استحباب بیع فضولی میداند. (الطرابلسی، 1412: 6/75) خلاصه اشکال شمسالدین به صاحب طراز این است که از آنجا که ایشان بیع فضولی را از قبیل تعاون به برّ دانسته است، لذا نمیتوان آن را «جایز» دانست؛ بلکه باید گفت دستِکم «مستحب» است. زیرا بنا بر آیه شریفه تعاون به برّ (مائده:2) مورد امر الهی واقع شده و مطلوب شارع است، و فعلی که مطلوب شارع است، یا واجب است و یا مستحب میباشد. حال آنکه در مذهب مالکی، فعل جایز همان فعل مباحی است که متعلّق حکم وجوب یا استحباب واقع نشده باشد.
بر این اساس، شمسالدین در جمعبندی بحث از حکم تکلیفی بیع فضولی، حکم مسأله را در مصادیق مختلف آن بر حسب اختلاف در مقاصد فضولی، مختلف دانسته است. (الطرابلسی، 1412: 6/75) بدین معنا که اگر قصد فضولی از انجام معامله با مال غیر، جلب منفعت یا دفع ضرری از او باشد، معاملهاش مصداق تعاون به برّ و مستحب است؛ امّا اگر قصدی بر خلاف این داشته باشد، چنانکه مشهور فقهای مالکی گفتهاند، مرتکب فعل حرام شده است. به عبارت دیگر، ملاک و مناط تعیین حکم تکلیفی بیع فضولی، «قصد فضولی» است.
از منظر فقهای امامیه قبض و اقباض در بیع فضولی جایز نیست؛ زیرا تصرّف بدون اجازه در مال غیر است و بر اساس قاعده فقهیه «لَا یَحِلُّ لِأحَدٍ أن یَتَصَرَّفَ فِی مَالِ غَیرِهِ بِغَیرِ إذنِهِ»، چنین تصرّفی حرام است. شیخ انصاری در این زمینه میفرماید: «لَا رَیبَ أنَّ الإقبَاضَ وَ القَبضَ فِی بَیعِ الفُضُولِیِّ حَرامٌ؛ لِكُونِهِ تَصَرُّفاً فِی مَالِ الغَیر». (انصاری، 1415: 3/352) از این تعابیر چنین بهدست میآید که نفس معامله فضولی در صورتی که ملازم با قبض و اقباض و تصرّف عدوانی در مال غیر نباشد، تحت عموم أصالهالحلّ باقی مانده و حرام نیست.
حکم وضعی بیع فضولی
بهطور کلّی یک معامله ممکن است متعلّق یکی از دو حکم وضعی صحّت یا بطلان قرار گیرد. از منظر فقهای مالکی، بیع فضولی یک معاملهی صحیح است. شهابالدین بغدادی مالکی در ارشاد السالک میفرماید: «یَصِحُّ بَیْعُ الْفُضُولی وَ ابْتِیَاعُهُ». (ابن عسکر: 1/139) جناب احمد الصاوی نیز در حاشیهی خود بر الشرح الصغیر میفرماید: «(وَ) صَحَّ بَیْعُ (غَیْرِ الْمَالِكِ) لِلسِّلْعَهِ وَهُوَ الْمُسَمَّى بِالْفُضُولِیِّ». (الصاوی: 6/221) همچنین ابنجزی غرناطی انعقاد عقد فضولی را بلااشکال میداند. (ابن جزی: 1/163)
البته حکم به صحّت یک معامله لزوماً به معنای لزوم و نفوذ آن معامله نیست؛ چنانکه بیع فضولی از دیدگاه فقهای مالکی اگرچه صحیح است، لکن «غیر لازم» است. جناب قرافی در کتاب الفروق در بیان فرق میان عقدی که جایز است با معاملهای که جایز نیست میفرماید: «أَنَّ مَا یَجُوزُ بَیْعُهُ عِبَارَهً عَمَّا اجْتَمَعَ فِیهِ شُرُوطٌ خَمْسَهٌ؛ (وَالشَّرْطُ الْخَامِسُ) وَهُوَ أَنْ یَكُونَ الثَّمَنُ وَالْمَبِیعُ مَمْلُوكَیْنِ لِلْعَاقِدِ وَالْمَعْقُودِ لَهُ أَوْ مَنْ أُقِیمَا مَقَامَهُ شَرْطٌ فِی الْجَوَازِ وَاللُّزُومِ مَعًا دُونَ الصِّحَّهِ؛ لِأَنَّ بَیْعَ الْفُضُولِیِّ وَشِرَائَهُ وَإِنْ كَانَ صَحِیحًا إلَّا أَنَّهُ غَیْرُ لَازِمٍ».(قرافی: 6/204)
استدلال فقهای مالکی در اثبات نظریه خود، مستند به روایت مشهور «عروه بارقی» است. این روایت در کتب فقهی مالکی به این صورت نقل شده است: رسول خدا به عروه بارقی دیناری داده و فرمودند: «برای ما گوسفندی بخر». عروه میگوید من با آن یک دینار، دو گوسفند خریده و سپس یکی از آن دو گوسفند را به قیمت یک دینار فروختم و بعد با یک گوسفند و یک دینار به نزد پیامبر بازگشته و عرض کردم: «یا رسول الله، این گوسفند شما و این هم دینارتان»! پس پیامبر فرمود: «پروردگارا، کسب او را مبارک گردان». (ابن رشد حفید، 1425: 2/172)
ابنرشد در توضیح نحوه استدلال به روایت عروه بارقی میفرماید: «وَجهُ الإستِدلَالِ مِنهُ أنَّ النَّبِیَّ صَلَّى اللهُ عَلَیهِ وَ سَلَّمَ لَم یَأمُرهُ فِی الشَّاهِ الثَّانِیَهِ لَا بِالشِّراءِ وَ لَا بِالبَیعِ». (همان) یعنی پیغمبر اکرم تنها اذن اشتراء یک گوسفند آنهم با یک دینار خودشان را به عروه بارقی داده بودند؛ حال آنکه عروه بدون آنکه از سوی رسول خدا مأذون باشد، یک بیع و یک شراء اضافه انجام داده است و پیغمبر نیز با دعایی که در حقّ او کردند، بیع و شراء فضولی او را اجازه فرمودند.
ایشان در ادامه میفرماید: «فَصَارَ ذَلِكَ حُجَّهً عَلَى أبِیحَنِیفَهِ فِی صِحَّهِ الشِّرَاءِ لِلغَیرِ وَ عَلَى الشَّافِعِیِّ فِی الأمرَینِ جَمیعاً». (همان) بر این اساس، هم قول ابوحنیفه که قائل به بطلان شراء فضولی است باطل است و هم قول شافعی که بیع و شراء فضولی را باطل میداند. زیرا عروه بارقی، با خرید یک گوسفند اضافه شراء فضولی را انجام داد و سپس با فروش یکی از دو گوسفند، مرتکب بیع فضولی شد.
در داوری میان اقوال فقهای مذاهب، نظر مشهور فقهای امامیه بر آن است که همچنانکه فقهای مالکی میگویند، معاملهی فضولی اعمّ از بیع و شراء، صحیح و غیر نافذ است. ماده 247 قانون مدنی جمهوری اسلامی مقرّر میدارد: «معامله به مال غیر جز بهعنوان ولایت یا وصایت یا وکالت نافذ نیست و لو اینکه صاحب مال باطناً راضی باشد؛ ولی اگر مالک یا قائممقام او پس از وقوع معامله آن را اجازه نمود، در این صورت معامله صحیح و نافذ میشود».
البته فقهای امامیه در استدلال بر صحّت بیع فضولی تنها به روایت عروه بارقی تمسّک نجستهاند؛ بلکه ادلّهی دیگری را نیز مستند حکم خویش قرار دادهاند. جناب شیخ انصاری در پایان بررسی این ادلّه و سایر مؤیّدات صحّت معاملهی فضولی میفرماید: «هَذا غایَهُ مَا یُمكِنُ أن یُحتَجَّ وَ یُستَشهَدَ بِهِ لِلقَولِ بِالصِّحَّهِ، وَ بَعضُهَا وَ إن كَانَ مِمّا یُمكِنُ الخَدشَهُ فِیهِ، إلّا أنَّ فِی بَعضِهَا الآخَرَ غِنَى وَ كِفَایَهٌ». (انصاری، 1415: 3/363)
توقّف لزوم بیع فضولی بر اجازه و رضای مالک
پس از آنکه دانستیم بیع فضولی صحیح و البته غیر لازم است، نوبت به این میرسد که ببینیم چگونه این عقود غیرنافذ و غیرلازم، از لزوم و نفوذ برخوردار خواهد شد. چنانکه پیش از این نیز اشاره شد، بیع یا شراء فضولی، پس از اجازه و اعلام رضایت مالک، امضاء شده و نافذ خواهد بود. بعضی از کلمات فقهای مالکی در این خصوص به شرح زیر است:
«یَصِحُّ بَیْعُ الْفُضُولیِّ وَ ابْتِیَاعُهُ مَوْقُوفاً عَلَى إِجَازَهِ الْمَالِكِ». (ابن عسکر: 1/139)
«(وَ) وَقَفَ (مِلكُ غَیرِهِ) أی بَیعُ مِلكِ غَیرِ البَائِعِ (عَلَى رِضَاهُ) أی رِضَا مَالِكِهِ». (دردیر: 3/12)
«بَیعُ الفُضُولِیِّ فَیَنعَقِدُ وَ یَتَوَقَّفُ عَلَى إذنِ رَبِّهِ». (ابن جزی: 1/163)
«إنَّ بَیْعَ الْفُضُولِیِّ وَشِرَائَهُ غَیْرُ لَازِمٍ یَتَوَقَّفُ لُزُومُهُ عَلَى رِضَا الْمَالِكِ». (القرافی: 6/204)
این جملات و عبارات مشابه آن نشان میدهد که از منظر فقهای مالکی، بیع فضولی در حقیقت یک معاملهی کامل است و تنها از یک جهت با نقصان مواجه است که آن هم عدم رضایت مالک است؛ لذا هنگامی که بیع توسط مالک اجازه میشود، با افزوده شدن رضای او، وجه نقصان این معامله برطرف میشود و این بیع، دیگر چیزی از یک معاملهی صحیح و لازم کم ندارد.
ماده 247 قانون مدنی جمهوری اسلامی که پیش از این گذشت، نشان میدهد که میان فقهای مالکی و امامیه در این مسأله اتّفاق نظر وجود دارد. چنانکه امام خمینی؛ نیز در تبیین معنای عدم وقوع بیع فضولی میفرمایند: «مَعنَى عَدَمُ الوقوعِ مِن غَیرِ المَالِكِ لِلتَّصَرفِ عَدَمُ النُّفُوذِ و التَّأثِیرِ لا كُونه لَغواً، فَلو أجَازَ المَالِكُ عَقدَ غَیرِهِ أوِ الوَلِیُّ عَقدَ السَّفِیه أو الغُرَماءُ عَقدَ المُفَلَّسِ صحَّ و لزمَ». (خمینی: 1/509) یعنی چنانچه کسی که شرعاً مالکیّت در تصرّف دارد بیع فضولی منعقد شده را اجازه کند، عقد بیع لازم و نافذ خواهد شد.
وقوع بیع فضولی در حضور مالک و سکوت او
یکی از مسائل مهم در باب بیع فضولی این است که اگر بیع در حضور مالک و توأم با سکوت او انجام شود، آیا همچنان بیع فضولی خواهد بود یا خیر؛ به این معنی که بگوییم از آنجا که معامله در مرأی و منظر مالک صورت گرفته و او اعتراضی نکرده است، معلوم میشود که نسبت به معامله رضایت داشته و آن را امضاء کرده است. در حقیقت اگر بخواهیم این بحث را به صورت ریشهایتر مطرح کنیم باید به این سؤال پاسخ دهیم که اصولاً چه چیزهایی میتواند کاشف از رضایت مالک باشد و آیا سکوت علامت رضایت است؟
فقهای مالکی عدم نفوذ بیع از ناحیه مالک را منوط به عدم حضور او در مجلس عقد دانستهاند. بر این اساس، وقوع بیع در مرأی و منظر مالک در صورتی که با سکوت او همراه باشد، به منزلهی اعلام رضایت او نسبت به معامله است و لذا چنین معاملهای موضوعاً از بحث بیع فضولی خارج است. زیرا از ابتدا با رضایت مالک توأم بوده و عقد از همان حین انعقاد به صورت کاملاً صحیح و لازم منعقد شده است.
مؤلف کتاب الشرح الکبیر میفرماید: یعنی بیع فضولی در صورتی از ناحیه مالک مبیع غیر لازم است که بیع در حضور او انجام نگرفته باشد، وگرنه معامله از ناحیه او نیز لازم خواهد بود. همچنین است اگر بیع در حضور او انجام نگرفته باشد ولی خبر آن به او برسد و با این حال به مدّت یک سال سکوت کند؛ در این صورت نیز سکوت مالک، کاشف از رضایت وی از معامله تلقّی شده و بیع لازم میگردد. (دردیر: 3/12 )
همچنین در مواهب الجلیل آمده است: یعنی توقّف لزوم بیع بر رضایت مالک، تنها در جایی است که مالک در مجلس عقد حضور نداشته باشد. (الطرابلسی، 1412: 6/77) ایشان از جناب ابنرشد نقل میکند که فرموده است در صورتی که مالک در مجلس عقد حاضر باشد، پس سکوت کند تا معامله به پایان برسد و مجلس تمام شود، بیع بر او لازم خواهد بود و او مالک ثمن و مشتری مالک مبیع میشود.
دیدگاه فقهای مالکی در این مسأله، با آراء مشهور فقهای امامیه اختلاف دارد. ماده 248 قانون مدنی جمهوری اسلامی ایران مقرّر میدارد: «اجازه مالک نسبت به معاملهی فضولی حاصل میشود به لفظ یا فعلی که دلالت بر امضاء عقد نماید». چنانکه در قضیّه عروه بارقی، پیغمبر اکرم با دعایی که در حقّ او فرمودند، رضایت خود را نسبت به دو معاملهی فضولی صورتگرفته توسط وی اعلام کرده و عقود فضولی را اجازه فرمودند.
امام خمینی; در این خصوص میفرمایند: اجازه بیع، یا با لفظ (چه صریح و چه کنایی) صورت میپذیرد و یا با فعلی که دلالت از رضایت مالک نسبت به بیع کند. (امام خمینی: 1/509)
با این حال در فقه امامیه، «سکوت» نمیتواند کاشف از رضایت مالک در بیع فضولی باشد. زیرا سکوت که از مقولهی عدم است، نه لفظ است و نه فعلی است که دلالت بر رضایت مالک کند. لذا ماده 249 قانون مدنی جمهوری اسلامی ایران تصریح میکند: «سکوت مالک ولو با حضور در مجلس عقد، اجازه محسوب نمیشود». زیرا سکوت، هم تاب تفسیر به رضا را دارد و هم میتواند به جهاتی به منزلهی عدم رضایت تلقّی شود و ترجیح جانب رضا، نوعی تحمیل محسوب میشود.2
لزوم بیع فضولی از ناحیه مشتری
از منظر فقهای مالکی علم یا جهل مشتری نسبت به فضولی بودنِ بایع، تأثیری در صحّت بیع فضولی ندارد. چنانکه جناب قرافی مینویسد: «إنَّ بَیْعَ الْفُضُولِیِّ وَشِرَاءَهُ وَإِنْ كَانَ صَحِیحًا ـ عَلِمَ الْمُشْتَرِی أَنَّهُ فُضُولِیٌّ أَمْ لاـ كَمَا فِی الْمُخْتَصَرِ إلا أَنَّهُ مُحَرَّمٌ عَلَى الْمَشْهُورِ». (قرافی: 6/204) امّا سؤال این است که این معامله همانطور که از ناحیه مالک غیر لازم است، آیا از ناحیه مشتری نیز غیر لازم است و آیا او میتواند پیش از اجازه مالک، عقد را فسخ کند؟
در اینجا ممکن است دو فرضیه مطرح شود؛ فرض اوّل جایی است که مشتری در حین معامله تصوّر میکرده که بایع، مالک مبیع است. فرض دوم آن است که مشتری از ابتدا و در حین معامله میدانسته که بایع، مالک مبیع نیست و فضولتاً اقدام به معامله میکند. فقهای مالکی در مواجهه با هر دو فرضیه، حکم واحدی دارند و آن این است که به هر ترتیب، معامله از ناحیه مشتری لازم و واجبالوفاء است و حتّی در فرض علم مشتری به فضولی بودنِ بایع هم، نمیتوان حکم به عدم لزوم بیع از طرف مشتری کرد.
مؤلّف الشرح الکبیر در این زمینه مینویسد: «(وَ) وَقَفَ (مِلكُ غَیرِهِ) أی بِیعُ مِلكِ غَیرِ البَائِعِ (عَلَى رِضَاهُ) أی رِضَا مَالِكِهِ إذَا لَم یَعلَمِ المُشتَرِی بِأنَّ البَائِعَ فُضُولِیٌّ بَل (وَ لَو عَلِمَ المُشتَرِی) بِذَلِكَ وَ هُوَ لَازِمٌ مِن جِهَتِهِ مُنحَلٌّ مِن جِهَهِ المَالِكِ». (دردیر: 3/12) همچنین جناب احمد الصاوی مینویسد: «(وَ) صَحَّ بَیْعُ (غَیْرِ الْمَالِكِ) لِلسِّلْعَهِ - وَهُوَ الْمُسَمَّى بِالْفُضُولِیِّ - (وَ لَوْ عَلِمَ الْمُشْتَرِی) أَنَّ الْبَائِعَ لَا یَمْلِكُ الْمُبْتَاعَ. وَ هُوَ لَازِمٌ مِنْ جِهَتِهِ مُنْحَلٌّ مِنْ جِهَهِ الْمَالِكِ». (الصاوی: 6/221)
این مسأله از منظر فقهای مالکی تنها یک قید دارد و آن این است که مالک در مجلس بیع حاضر بوده و یا قریبالمکان باشد. به تعبیر بهتر، در صورتی که به جهت عدم دسترسی به مالک، تعیین تکلیف معامله در خصوص اجازه یا ردّ او به تأخیر بینجامد، چنانچه این تأخیر منجر به وارد آمدن ضرری به مشتری شود، معامله فضولی از ناحیه مشتری نیز غیر لازم میشود و او مختار خواهد بود که آن را تنفیذ نموده و یا معامله را فسخ کند. (الطرابلسی، 1412: 6/75)
بر این اساس، چنین تقییدی نه به عنوان یک قید دائمی و حکم اوّلی، بلکه به عنوان یک حکم ثانوی و به جهت دفع ضرر از مشتری پذیرفته شده است. لذا در فرضی که ضرری متوجّه مشتری نباشد، بعیدالمکان بودن یا غیبت طویلهی مالک و بهطور کلّی، عدم دسترسی به او نمیتواند مجوّزی برای عدم لزوم بیع از ناحیه مشتری و فسخ معامله توسط او باشد.
از منظر فقه امامیه نیز، عدم نفوذ معاملهی فضولی تنها از ناحیه مالک است و بنابر این، معاملهی فضولی از ناحیه مشتری لازم است و در این مسأله تفاوتی بین علم یا جهل مشتری به فضولی بودنِ بایع وجود ندارد.
حکم منافع حاصله از مبیع و ضمان آن
از جمله فروعات مهم در باب بیع فضولی، مسألهی ملکیّت منافع و نمائات حاصله از مبیع در فاصلهی میان عقد و ردّ مالک نسبت به معامله است. فقهای مالکی در این مسأله فرضیّات متعدّدی را تصویر کردهاند.
فرض اوّل: مشتری معتقد بوده که بایع، مالک مبیع است؛
فرض دوم: مشتری نسبت به فضولی بودن یا نبودنِ بایع جاهل بوده است؛
فرض سوم: مشتری میدانسته که بایع مالک نیست، امّا گمان میکرده که وی از طرف مالک، اذن در تصرّف دارد؛
فرض چهارم: مشتری میدانسته که بایع مالک نیست و بهعنوان فضولی وارد معامله شده است.
فقهای مالکی در سه فرض نخست، نمائات و منافع حاصل از مبیع را متعلّق به مشتری میدانند، امّا در فرض چهارم که مشتری با علم به فضولی بودن بایع اقدام به معامله با او نموده است، در صورت ردّ و نقض بیع توسط مالک، منافع مبیع را از آنِ مالک دانستهاند. (دردیر: 3/12 و الصاوی: 6/221) جناب احمد الصاوی در کتاب بلغه السالک این مسأله را چنین جمعبندی میکند: «أنَّ الغَلَّهَ لِلمُشتَرِی فِی جَمِیعِ صُوَرِ بَیعِ الفُضُولِیِّ، إلّا فِی صُورَهٍ وَاحِدَهٍ فَالغَلَّهُ فِیهَا لِلمَالِكِ وَ هِیَ إذَا عَلِمَ المُشتَرِی أنَّ البَائِعَ غَیرُ مَالِكٍ وَ لَم تَقُم شُبهَهٌ تَنفِی عَنهُ العِدَاءَ». (الصاوی: 3/12)
در فقه امامیه از زوایهی نگاه دقیقتری به این مسأله نگریسته شده و آن را به عنوان ثمرهی عملی بحث از «کاشفیّت یا ناقلیّت اجازه» مطرح میکنند. به این معنی که اگر اجازه مالک کاشف از صحّت معامله از حین انعقاد باشد، طبیعتاً جمیع تصرّفاتی که مشتری در فاصلهی زمانی بین عقد و اجازه انجام داده، تصرّف در ملک خودش بوده و لذا تمام منافع حاصله از مبیع نیز در ملکیّت او قرار دارد. روشن است که در این صورت، چنانچه مالکِ مبیع معامله را ردّ کند، مقتضای قول به کاشفیّت آن است که معامله از ابتدا منعقد نشده و مشتری مالک مبیع نبوده است؛ پس منافع حاصله در این مدّت نیز متعلّق به مالک است. امّا اگر اجازه را ناقل بدانیم، مسأله به عکس خواهد بود. (انصاری، 1415: 3/399)
مشهور فقهای امامیه قائل به «کاشفیّت» شدهاند و ماده 258 قانون مدنی جمهوری اسلامی نیز چنین مقرّر میکند: «نسبت به منافع مالی که مورد معاملهی فضولی بوده است و همچنین نسبت به منافع حاصله از عوض آن، اجازه یا ردّ از روز عقد مؤثّر خواهد بود». بر این اساس، دیگر چنانکه فقهای مالکی گفتهاند، حکم ملکیّت نمائات و منافع حاصله از مبیع و ثمن متوقّف بر علم یا جهل مشتری نسبت به فضولی بودنِ بایع نخواهد بود.
فقهای مالکی در عین اینکه منافع حاصل از مبیع را جز در یک مورد متعلّق به مشتری دانستهاند، امّا ضمان خود مبیع را بر عهدهی مشتری میدانند. در کتاب مواهب الجلیل این نظریه به ظاهر کلام ابنرشد نسبت داده شده است: «هَل یَدخل المَبِیعُ فِی ضَمَانِ المُشتَرِی فی بَیع الفُضُولِیِّ أم لا؟ ظَاهِرُ كلامِ ابن رُشدٍ فِی أوَّلِ مَسأَلَه مِن كِتَاب النُّذُورِ أنَّهُ یَدخُلُ فِی ضَمَانِهِ». (الطرابلسی، 1412: 6/77)
بر اساس آنچه در باب کاشفیّت اجازه بیان شد، روشن میشود که از منظر فقهای امامیه در صورت عدم اجازه معامله از سوی مالک، مشتری ضامن عین مبیع و منافع و نمائات حاصله از آن است. لذا ماده 261 قانون مدنی جمهوری اسلامی چنین میگوید: «در صورتی که مبیع فضولی به تصرّف مشتری داده شود، هرگاه مالک معامله را اجازه نکرد، مشتری نسبت به اصل مال و منافع مدتی که در تصرّف او بوده ضامن است، اگر چه منافع را استیفا نکرده باشد؛ و همچنین است نسبت به هر عیبی که در مدت تصرّف مشتری حادث شده باشد».
جریان فضولی در سایر معاملات
آخرین مسألهای که در این مقاله پی میگیریم این است که آیا معاملهی فضولی تنها در عقد بیع صحیح است و یا سایر عقود و ایقاعات نیز چنانچه به صورت فضولی منعقد شوند، صحیح خواهند بود؟ فقهای مالکی در قبال عقود و ایقاعات فضولی میان معاملات معاوضی و غیر معاوضی قائل به تفصیل میشوند. به این معنی که اگر یکی از معاملات معاوضی مانند اجاره به صورت فضولی منعقد شود، صحیح است و با اجازه مالک، لازم و نافذ میشود؛ امّا عقود و ایقاعات غیر معاوضی نظیر وقف و هبه و عتق، به صورت فضولی منعقد نمیشود و باطل است.
صاحب کتاب بلغه السالک مینویسد: «فَإِعَارَهُ الْفُضُولِیِّ مِلْكَ الْغَیْرِ بَاطِلَهٌ كَهِبَتِهِ وَ وَقْفِهِ وَ سَائِرِ مَا أَخرَجَهُ عَلَى غَیْرِ عِوَضٍ لا عَلَى عِوَضٍ كَبَیْعِهِ فَصَحِیحٌ یَتَوَقَّفُ لُزُومُهُ عَلَى رِضَا مَالِكِهِ». (الصعیدی، 1414: 6/423) یعنی عاریه و هبه و وقف و سایر معاملات فضولی غیر معاوضی باطل است؛ بر خلاف معاملات معاوضی نظیر بیع که صحیح و متوقّف بر رضای مالک است.
با این حال فقهای مالکی در مورد طلاق و ظهار فضولی، قائل به صحّت شدهاند. جناب احمد الصاوی مینویسد: «وَ هَل یَلزِمُ ظِهَارُ الفُضُولِىِّ إذَا أمضَاهُ الزَّوجُ؟ لَم أرَ فِیهِ نَصّاً وَ الظَّاهِرُ لُزُومُه كَالطَّلَاقِ». (الصاوی: 2/413) البته ایشان توجه داشتهاند که طلاق و ظهار از معاملات معاوضی نیستند، لذا این مسأله را چنین مدلّل کردهاند: «وَ لَكِن یَرِِدُ عَلَى هَذَا الفَرقِ طَلَاقُ الفُضُولِىِّ، فَإنَّهُ كَبَیعِهِ كَمَا تَقَدَّمَ لَنَا فِی النِّكَاحِ مَعَ كَونِهِ بِغَیرِ مُعَاوَضَهٍ؛ إلّا أن یُقَالَ یُحتَاطُ فِی الفُرُوجِ مَا لَا یُحتَاطُ فِی غَیرِهَا». (همان: 4/10) یعنی این حکم استثنائی به جهت اهمیّت احتیاط در مسألهی فروج صادر شده است.
ظاهر عبارات فقهای امامیه آن است که عقود فضولی اعمّ از معاوضی و غیرمعاوضی همگی صحیح و غیر نافذ هستند و همانند بیع فضولی برای لزوم، نیازمند اجازه مالک میباشند. امّا در خصوص ایقاعات فضولی میان فقهای امامیه اختلاف نظر وجود دارد و گروهی قائل به صحّت و بعضی نیز قائل به بطلان آن شدهاند. قانون مدنی جمهوری اسلامی نیز در خصوص ایقاعات فضولی ساکت است و حکم صریحی ندارد.
خاتمه و جمعبندی
در پایان میتوان اینطور جمعبندی کرد که فقه مالکی در مسألهی بیع فضولی اشتراکات فراوانی با فقه امامیه دارد؛ هر چند در بعضی فروع نیز اختلافنظرهای فقهی به چشم میخورد. لکن از مقایسهی مباحث مطرحشده در فقه مالکی با آنچه در کُتُب فقهی امامیه آمده، به این نتیجه میرسیم که تعدّد و تنوّع فروعات طرحشده در کتابهای فقهی امامیه بسیار بیشتر از مسائل مذکور در فقه مالکی است؛ و این، غنا و پویایی و رشد تکاملی فقه امامیه نسبت به فقه مالکی را میرساند.
منابع:
قرآن کریم
ابنجزی الكلبی، محمد بنأحمد، القوانین الفقهیه. بیجا، بیتا
ابنرشد حفید، محمد بنأحمد القرطبی، بدایه المجتهد و نهایه المقتصد، قاهره، دار الحدیث، 1425ق.
ابنعسكر، عبدالرحمن بن محمد، إرشاد السّالك إلی أشرف المسالك فی فقه الإمام مالك، مصر، شركه مكتبه و مطبعه مصطفى البابی الحلبی وأولاده، بیتا.
انصارى، شیخ مرتضى، کتاب المکاسب. قم، كنگره جهانى بزرگداشت شیخ اعظم انصارى، 1415 ق.
خمینی، سید روح الله، تحریر الوسیله. قم، مؤسسه مطبوعات دارالعلم، بیتا.
الدردیر، ابوالبركات احمد، الشرح الكبیر.
الصاوی، أحمد بنمحمد، بلغه السالك لأقرب المسالك (حاشیه الصاوی على الشرح الصغیر)، قاهره، دارالمعارف، بیتا.
الصعیدی، علی بنأحمد، حاشیه العدوی على شرح كفایه الطالب الربانی، بیروت، دارالفكر، 1414ق.
الطرابلسی، محمد بنمحمد بن عبدالرحمن، مواهب الجلیل لشرح مختصر الخلیل، بیروت، دارالفكر، 1412ق.
القرافی، شهابالدین أحمد بنإدریس، أنوار البروق فی أنواع الفروق، بیروت، عالم الكتب، بیتا
قانون مدنی جمهوری اسلامی ایران