عنصر تحقیق و پژوهش در همه جا به صورت یک اصل در مجموعه کارها باید مورد توجه قرار گیرد(مقام معظم رهبری ) / اگر ژرف یابی و پژوهش نباشد، نتیجه اش یک جا ایستادن، درجازدن و با دنیای پیرامون خود بیگانه تر شدن است.(مقام معظم رهبری ) / بدون ژرف یابی در هیچ مقوله ای نمی توان به هدفهای والا دست یافت.(مقام معظم رهبری ) / کارهای پژوهشی حوزه باید بتواند منظومه کاملی را به وجود بیاورد تا همه نیازهایی را که حوزه متصدی آن است، و بدان اهتمام دارد پوشش دهد.(مقام معظم رهبری )
.:: مکاتبه فقهی- اصولی پاسخ شیخ‌العراقین(شیخ عبدالحسین) به سید صالح داماد ::.

مصحّح و محشّی: حجت‌الاسلام والمسلمین علی قنبریان(مدرّس حوزه علمیه)

با مقدّمه‌ای از حضرت آیت‌الله سید باقر خسروشاهی(متولّی مدرسه علمیه شیخ عبدالحسین)

اشاره

مقدّمه آیت‌الله خسروشاهی

مرحوم آیت‌الله شیخ عبدالحسین بن‌علی تهرانی، مشهور به شیخ‌العراقین از بزرگان علما و مجتهدین اواخر قرن سیزدهم هجری است. مرحوم آیت‌الله حاج میرزا حسین نوری، صاحب مستدرک الوسائل (ج3:ص397) درباره وی می‌نویسد: «شیخی و أستاذی و من إلیه فی العلوم الشرعیه استنادی، أفقه الفقهاء و أفضل العلماء العالم الربانی، کان نادره الدّهر و أعجوبه الزمان فی الدّقه و التحقیق و جوده الفهم و سرعه الإنتقال و حسن الضبط و الإتقان و کثره الحفظ فی الفقه و الحدیث و الرجال، حامی الدین و دافع شبهۀ الملحدین...».

شیخ‌العراقین از شاگردان مشارٌ بالبنانِ مرحوم صاحب جواهر بود که در دقّت نظر و جولان ذهن و سرعت انتقال و عمق حافظه در علوم مختلف فقه و حدیث و رجال و لغت و تفسیر از نوادر روزگار علمای شیعه بود. او به سال 1222 قمری در تهران متولّد شد و از نوجوانی به تحصیل علوم اسلامی همّت گماشت. برای تکمیل دروس حوزوی، به نجف اشرف هجرت نمود و بعد از پایان علوم مقدّماتی، در حوزه درس صاحب جواهر و شیخ مشکور حولاوی و شیخ عیسی زاهد حاضر گردید تا به درجات عالیِ علوم اسلامی نائل آمد و توانست از استاد مبرّزش مرحوم صاحب جواهر، اجازه اجتهاد دریافت نماید. سپس به زادگاه خویش تهران بازگشت و بعد از مدّتی در دارالخلافه تهران در ردیف اول از علمای دینی قرار گرفت. وی علاوه بر پاسخ به شبهات و حضور دائم در میان مردم به عنوان یک عالم برجسته، در حمایت از دین مبین و اقشار محروم جامعه، سعی وافر و تلاشی مضاعف داشت.

شیخ عبدالحسین در نهی از منکر و امر به معروف حتّی نسبت به بزرگان حکومتی، ابائی نداشت. صولت و عظمت او دل‌ها را به خود جذب کرده و بدین جهت، محبوبیت خاصّی در بین مردم یافته بود؛ به‌نحوی که در موارد متعدّدی در مقابل تصمیمات ناصرالدین شاه قاجار که به نظر او موافق شرع انور نبود، ایستاد تا این‌که نهایتاً توفیقات این عالم ناهی از منکر در جامعه اسلامی، به مذاق حکومت‌گران، تلخ آمده و مقدّمات تبعید او را از تهران فراهم نمود؛ به این صورت که ناصرالدین شاه، پیشنهاد تعمیر و توسعه صحن مطهّر حضرت سیدالشهداء(ع) را به وی ارائه نمود. این‌گونه بود که شیخ‌العراقین، وادار به مهاجرت از تهران به عتبات عالیات شد و علاوه بر کسب موفّقیت‌های علمی و دینی بسیار که در حوزه علمیه آن روزِ نجف، کربلا و سامرّا پیدا کرد، نسبت به توسعه صحن‌های مطهّر حضرات ائمه معصومین(ع) و ایجاد مدارس و کتابخانه‌ای مهم و بزرگ که مملو از کتب خطّی و چاپی بزرگان شیعه و اسلام بود، همّت گماشت.

شیخ عبدالحسین در زمان اقامت خویش در تهران، مورد توجّه صدر اعظمِ باکفایت قاجار یعنی میرزا تقی‌خان امیرکبیر بود؛ به‌گونه‌ای که امیر در مواردی متعدّد، افرادی را به وی مراجعه می‌کرند، برای فصل خصومات و بازنگری در پرونده‌های قضایی، به شیخ ارجاع می‌داد. این اعتماد و وثوق میان امیر و شیخ تا بدان‌جا بود که امیر، او را به عنوان وصیّ خویش انتخاب نمود و وصیّت کرد که از ثلث اموالش، مدرسه و مسجدی با تولیت و مسئولیت شیخ، بنا شود. شیخ بعد از قتل امیرکبیر، مسجد و مدرسه‌ای را که اکنون به نام خودش معروف است، بنا نمود و این مرکز، از آن زمان تا به حال، مرکز خدمات برجسته‌ای برای تحصیل و ترویج آئین مقدس اسلام می‌باشد. خداوند متعال، او و امیرکبیر را با محمّد و آل محمد(ص) محشور بفرماید.

سید باقر خسروشاهی

تهران/ مدرسه علمیه شیخ عبدالحسین

18/10/1393

مقدّمه مصحّح

در متن ذیل، آقا میرزا سید صالح داماد عرب تهرانی(م1330) از شیخ‌العراقین، شیخ عبدالحسین بن علی تهرانی (م 22 رمضان 1286)، سؤالی از وکالت در طلاق، ضمن عقد لازم پرسیده و او پاسخ داده است. کاتب در ابتدای نامه چنین نگاشته است: «سؤال و جواب بین العالمین العاملین الفقیهین السید السند المخصوص بالصلاح و إلسداد[...] سید صالح المعروف بداماد و الشیخ الفقیه المجتهد شیخ‌العراقین شیخ عبدالحسین الطهرانی فی مسئلۀ الوکالۀ فی الطلاق فی ضمن العقد اللازم[...]».

این سؤال و جواب فقهی، به زبان عربی است و با عنوان «پاسخ تهرانی به داماد» در کتابخانه دانشگاه تهران به شماره نسخه 1/770 موجود می‌باشد. نسخه دارای خطّ نسخ ریز و درشت بوده و بدون ذکر نام کاتب و بی‌تاریخ، در 3 برگ (برگ 2ب-5ب) کتابت شده است که از مجموعه نسخه‌های خطّی اهدایی سید محمد مشکوۀ به کتابخانه مرکزی دانشگاه تهران محسوب می‌گردد. با تلاش‌ها و کاوش‌هایی که در کتابخانه‌های ملّی، مجلس شورای اسلامی، بروجردی (قم)، فیضیّه (قم)، آستان قدس رضوی، دانشکده الهیات دانشگاه فردوسی مشهد، مروی تهران، ملک و سایت کدنا (کتابخانه دیجیتالی نسخه‌های خطّی و اسناد شرقی، mzi) و فهرستواره دست‌نوشت‌های ایران (دنا) و همچنین فهرستگان نسخه‌های خطی ایران (فنخا) تألیف مصطفی درایتی صورت گرفت، هیچ نسخه دیگری که در امر تصحیح، مساعد باشد، یافت نگردید. نامه بعد از تصحیح و ویرایش، جهت مطالعه و بازبینی مجدّد، خدمت حضرت آیت‌الله خسروشاهی، متولّی محترم مدرسه علمیه شیخ عبدالحسین تهرانی ارائه گردید و در نهایت، مورد تأیید ایشان قرار گرفت.

در چهار قسمت نامه، شیخ‌العراقین از برخی افراد، با عظمت یاد کرده و چنین می‌گوید:

1. و مجمل الكلام ما أشرنا الیه و قد نبّه علی بعض ما ذكرناه شیخنا شیخ‌الطائفۀ أثناء الدرس بعد طول الكلام فی محضره الشریف قدّس الله نفسه الزكیه.

2. و قد عرضت ما حرّرته بقولی أقول إلی هنا ممّا خطر بخاطری الفاتر من الشبهات الی حضره المولی المجیب راجیاً رفعها من ذلك الجناب فكیف المعروض لدی جناب السید السند أدام الله أیّام عزّه و علاه.

3. أقول مستفهماً من المولی المجیب دام علاه و راجیاً الورود و التروّی من نحو تحقیقاته.

4. و قد عرضت جمیع ما حرّرناه من السؤال و الجواب و ما سنح لی من الشبهات الّتی ذكرتها بقولی أقول إلی هنا إلی المولی الأعظم المحروس بعین عنایه الله الّذی هو من رؤساء مشایخنا و أفقه أهل زماننا فبعد أن اطّلع علی ذلك كلّه حقّق بما بلغ أعلی درجه التّحقیق و كتب ما یلیق أن یكتب بالنور علی جهات الحور فقال دام علاه و أجاد و لنعم ما أجاد و قال.

حال این‌که مقصود او در این چهار موضع، شخص واحدی است یا اشخاص متعدّدی، مدّ نظر وی می‌باشد و آیا مقصود، یکی از اساتید هشت‌گانه اوست1، چندان برای ما روشن نیست.

1- استفاده از مباحث اصولی

اهمیت فروع دین و احکام اسلامی بر کسی پوشیده نیست؛ زیرا که ثواب و عقاب الهی، دائرمدار افعال است و هر کس که بخواهد به ثواب اخروی برسد، باید افعال خود را بر احکام اسلامی، منطبق نماید. در شرافت علم فقه همین بس که در مورد آن سروده شده است:

موضوعه فعل مکلّفینا                                 غایته فوز بعلّیینا

(موضوع علم فقه، افعال مکلّفین و غایت و هدف آن، رسیدن به علّیین است.)

از همین جاست که اهمیت دانش اصول فقه دانسته می‌شود؛ چرا که این علم از علوم اصالی نیست، بلکه از علوم آلی محسوب می‌گردد. فقیه با بهره‌گیری از این دانش می‌تواند احکام الهی را از منابع خودش؛ یعنی قرآن، سنت، عقل و اجماع، استنباط کرده و در دسترس مکلّفین قرار دهد تا با انجام آن، خشنودی خداوند به دست آید.

در توضیح و تبیین مطلب مذکور یاد آور می‌شوم: علوم بر دو دسته اصالی و آلی است. علوم اصالی، علومی هستند که خودشان مقصود بالذّات بوده و جنبه مقدّمیت برای علوم دیگر ندارند؛ همچون فلسفه، فقه و حدیث. در مقابل، علوم آلی، علومی هستند که ابزار دیگر علوم بوده و برای آن علوم، تدوین شده‌اند؛ مانند منطق که برای علوم عقلی به‌ویژه فلسفه به وجود آمده تا مانع از خطای در فکر و برهان و قیاس شود، و یا آن‌که علم رجال برای شناخت وضعیت احادیث وضع گردیده تا به سبب آن، روات حدیث، جرح و تعدیل شده و احادیث کاذب از احادیث صادق بازشناخته شوند. علم اصول فقه نیز نسبت به فقه، جنبه مقدّمیت دارد و برای آن، مدوّن گشته است تا ابزاری در دست فقیه باشد که به وسیله آن، قدرت اجتهاد و استنباط احکام را به دست آورد.

علم اصول را به تعبیراتى گوناگون تعریف كرده‏اند كه بدون شك، مقصود همه تعاریف، یك چیز است و آن، مفادّ این تعبیر می‌باشد: «هو العلم بالقواعد الممهّده لإستنباط الأحكام الشرعیه الفرعیه». علم اصول، علم به قواعد یعنى كبریات كلّیه‏اى است كه چنان‌چه صغریات آن‌ها بدان‌ها ضمیمه گردد، حكم شرعى فرعى نتیجه مى‏دهد؛ اعم از حکم واقعى یا ظاهرى؛ به عنوان نمونه، «دلالت امر بر وجوب»، قاعده‏اى اصولى است؛ زیرا اگر مصداقى از امر را به دست آوریم، مثلاً امرى كه به نفقه دادن به زن و فرزند تعلّق گرفته است و این مصداق را به آن قاعده، ضمیمه كنیم؛ یعنى بگوییم: «به پرداخت نفقه به زن و فرزند امر شده است» و «هر چیز كه به آن امر شده، واجب است» (زیرا امر بر وجوب دلالت مى‏كند)، نتیجه مى‏دهد: «پس پرداخت نفقه به زن و فرزند واجب است»؛ و این نتیجه، حكمى فقهى است.

استفاده از مباحث و قواعد اصول فقه در جای‌جای مکتبه پیش‌رو مشهود است؛ به چند مورد به عنوان نمونه اشاره می‌گردد:

1. بحث از اجماع و حجیّت آن و بحث از حدود و ثغور و کمیّت و کیفیّت آن در اصول فقه در بحث «الحجج و الأمارات» در ذیل عنوان «أحکام الظنّ المعتبر» (سبحانى، 1387: 154) همراه با ظنون دیگری؛ همچون: حجّیه ظواهر الكتاب‏، الشهره الفتوائیّه، حجّیه السنّه المحكیه بخبر الواحد و حجّیه قول اللغوی‏ مطرح شده است و فقها نیز در استنباط احکام فرعیه شرعیه از آن استفاده می‌کنند. در نامه حاضر نیز شیخ‌العراقین از اجماع استفاده کرده است که به عنوان نمونه، دو مورد تذکّر داده می‌شود:

الف) در جایی از نامه، جهت اثبات خاص بودن مسئله چنین آورده است: «لم ینعقد إجماع علی العموم»؛

ب) در مورد عدم انتقال وکالت به وارث به اجماع تمسّک کرده و می‌گوید: «لا تنتقل إلی وارثه بالبداهه و بإجماع علماء الإسلام».

2. تمسّک به اطلاق و تقیید ادلّه (آخوند خراسانى، بی‌تا: 241) بین فقها مرسوم می‌باشد؛ در این نامه، در ذیل سه مورد، از مطلق و مقیّد بحث شده است:

الف) هذا الشرط تابع لإنشاء المشترطین إطلاقاً و تقییداً؛

ب) علی إطلاقات الوکاله و الإطلاقات الدّالۀ علی أنّها جایزه؛

ج) لا ریب أنّ إطلاق كلام القائلین بالأول یشمل اشتراط الوكاله فی كلّ من الطلاق و غیره.

در نمونه سوم برای شمول و تسرّی وکالت در غیر طلاق، از اطلاق کلام استفاده شده است.

علاوه بر اجماع و اطلاق و تقیید، از مباحث و اصطلاحات اصولی ذیل نیز استفاده گردیده است:

- و لیس فی الأدلّۀ ما یقتضی بطلان هذا الشرط فی غیر الطلاق (اقتضاء).

- کما یساعد علیه العرف (حجیّت عرف و سیره در بحث از قطع و احکام آن).

- لبطلان الشرط و هو یقتضی فساد العقد كما هو المعروف بین الأصحاب (شرط).

- للدّلیل الّذی هو عموم ما دلّ علی وجوب الوفاء بالعقود (عامّ و خاص).

- فلا یكون منافیاً لعموم «أوفوا بالعقود» و عموم «المؤمنون عند شروطهم» (عامّ و خاص).

2- شیخ‌العراقین

مرحوم تهرانی از زمان محمدشاه قاجار تا زمان ناصرالدین شاه، یکی از بزرگ‌ترین علمای آن دوره تهران به شمار می‌آمد و برخی گفته‌اند جز ملاعلی کنی از همه علما، موجّه‌تر بود. پس از این‌که ثلث اموال امیرکبیر در اختیار او قرار گرفت و به‌علاوه، کمک‌های مالی ناصرالدین شاه نیز مکرّر به دست او می‌رسید، مقرّر گردید که متصدّی عمران و تعمیر عتبات عالیات گردد. وی در عراق، به این خدمت مشغول شد و نزد حکّام عثمانی آن دوره نیز عظمتی چشمگیر یافت؛ به‌گونه‌ای که انواع مراجعات به او صورت می‌گرفت. در نتیجه، آن‌جا هم شیخوخت او تثبیت و به شیخ‌العراقین ملقّب گردید (عراق عجم و عراق عرب).2

شیخ، وصیّ محمدتقی‌خان امیرکبیر بود و از مال‌الوصایه او مسجد معروف به شیخ عبدالحسین3 و مسجد آذرباییجانی‌های مقیم تهران را بنا نهاد. شیخ در سال 1274 قمری به درخواست ناصرالدین شاه، برای تعمیر و توسعه صحن مطهّر حضرت سیدالشهداء(ع) به کربلا هجرت کرد. آثار قلمی چندی از او برجای مانده است؛ از جمله: رساله عملیه، طبقات الرواۀ (ناتمام است)، مصباح النجاۀ و ترجمه نجاۀ العباد (فانی، صدر حاج سیدجوادی و خرّمشاهی، 1357: 177).

شیخ عباس قمی در مورد وی می‌گوید: «المولى الأجل الحاج الشیخ عبدالحسین الطهرانی؛ قال شیخنا فی المستدرك فی ذكر مشایخه و منها ما أخبرنی به إجازه شیخی و أستاذى و من إلیه فی العلوم‏ الشرعیه استنادی أفقه الفقهاء و أفضل العلماء العالم العلیم الربانی الشیخ عبدالحسین بن‌علی الطهرانی أسكنه الله تعالى بحبوحه جنّته. كان نادره الدهر و أعجوبه الزمان فی الدقه و التحقیق و جوده الفهم و سرعه الإنتقال و حسن الضبط و الإتقان و كثره الحفظ فى الفقه و الحدیث و الرجال و اللغه حامى‌الدین و رافع شبهه الملحدین جاهد فی الله فی محو صوله المبتدعین أقام أعلام الشعائر فی العتبات العالیات و بالغ مجهوده فی عماره القباب السامیات صاحبته زماناً طویلاً إلى أن نعق بینی و بینه الغراب و اتخذ المضجع تحت التراب فى الیوم الثانى و العشرین من شهر رمضان سنه 1286 له كتاب فی طبقات الرواه فی جدول لطیف غیر أنّه ناقص» (قمی، 1368، ج‏2، 398-397).

همچنین در «الفوائد الرضویه» آورده است: «الشیخ الأجل أفقه الفقهاء و أفضل العلماء العالم الربانى شیخ‌العراقین الطهرانى، نادره دهر و اعجوبه زمان خود در دقّت و تحقیق و جودت فهم و كثرت حفظ و احاطه به فقه و حدیث و رجال و لغت، حامى دین و دافع شبهه‏هاى ملحدین، استادِ شیخِ ما محدّث اعظم نورى نوّر اللّه مرقده. قال فی «خك» عند ذكره: شیخى و أستاذی و من إلیه فی العلوم الشرعیه استنادی، إلى أن قال: أقام أعلام الشعائر فی العتبات العالیات و بالغ مجهوده فی عماره القباب السامیات، صاحبته زماناً طویلاً إلى أن نعق بینى و بینه الغراب و اتخذ المضجع تحت التراب فی الیوم الثانى و العشرین من شهر رمضان سنه 1286. له كتاب فی طبقات الروات فی جدول لطیف غیر أنه ناقص. انتهى. قلت: و دفن فی جوار سیدنا المظلوم أبی عبدالله الحسین علیه‌السلام عند الباب السلطانیه على یسار الداخل. نقل است از عالم ربّانى حاجى میرزا محمدحسین شهرستانى رحمه‌الله در كتاب «الموائد» خویش در حال این مرحوم فرموده: در سنه 1280 براى تعمیر صحن مطهّر به كربلا آمد و مجاور گردید. تذهیب جدید قبّه مباركه و بناى صحن و كاشى ایوان حجره‏ها و توسعه صحن شریف از سمت بالاى سر مقدس به مباشرت ایشان شده و بعد از چندى به جهت تذهیب قبه عسكریین علیهما السلام به سامراء رفت. بعد از اتمام در كاظمین چندى مریض شد و در سنه 1286 كه مطابق است با كلمه مباركه «غفور» وفات یافت. قبرش در كربلا در حجره متصل به درب سلطانى است و جمیع كتاب‏هاى خود را وقف بر طلاب نمود» (قمی، 1385، ج‏1، 385-384).

3- مکتوبات شیخ‌العراقین

طبق کاوش‌ها و بررسی‌های صورت گرفته از مراکز و کتابخانه‌هایی که کتب خطّی در آن‌ها وجود داشت، کتبی چند منسوب به شیخ‌العراقین یافت شد که عبارت‌اند از:

1. نسخه خطّی «مصباح النجاۀ»: منتخبی با نام «مختصر مصباح النجاه فی أسرار ‌الصلاه و سرّ ‌الإستغفار بین السجدتین» توسّط آیت‌الله رضا استادی منتشر گردید؛ اما وی بعد از چندی در مقاله‌ای تحت عنوان «شیخ‌العراقین و کتاب اسرار الصلاۀ»، در نشریه آیینه پژوهش، مرداد و شهریور 1390، شماره 129 در انتساب کتاب به شیخ‌العراقین تشکیک کرد.

2. نسخه سنگی و سربی «ترجمه نجاۀ العباد»: کتاب «نجاۀ العباد فی یوم المعاد»، فقهی و به زبان عربی است و نباید با کتاب همنام خود که دعایی و عربی است و محمد بن‌حسن طوسی مشهدی آن را تألیف کرده، اشتباه گردد. از کتاب مذکور، هیچ نسخه خطّی وجود ندارد و فقط نسخه سنگی و سربی آن در مراکزی؛ مانند کتابخانه ملّی، مجلس، آستان قدس رضوی، آیت‌الله حائری (فیضیه قم) و کتابخانه تخصّصی فقه و اصول یافت می‌شود.

3. رساله عملیّه: در دایرۀالمعارف تشیع از مکتوبات شیخ‌العراقین آورده شده است، اما هیچ نسخه‌ای از آن را پیدا نکردم.

4. طبقات الرواۀ: در دایرۀالمعارف تشیع از مکتوبات شیخ‌العراقین آورده شده است، اما هیچ نسخه‌ای از آن را پیدا نکردم. البته کتابی با این عنوان، برای آیت‌الله محمدحسین طباطبایی بروجردی در قم، مؤسسه آیت‌الله بروجردی، یافت گردید: با شناسه ش‌نسخه 263، طبقه 6 تا 12، خطّ نستعلیق، کاتب: مؤلّف، بی‌تا، 152گ، اندازه 18 در 5/22، سم [ف: 1-153] (درایتی، 1391، ج22: 80-79).

5. پاسخ تهرانی به داماد: رساله حاضر.

6. اصول الفقه : ش41، خط شیخ عبدالحسین، مؤسسه بروجردی در قم (منسوب به شیخ‌العراقین).

7. شرح شرایع الاسلام: منسوب به شیخ‌العراقین است که در دو مرکز موجود می‌باشد:

الف) مؤسّسه آیت‌الله بروجردی در قم: ش292، خطّ مؤلّف، روی برگ اول: فهرست كتابها و تملّك ریحان‌الله موسوی، به تاریخ جمادی‌الثانی 1321 با مهر بیضوی «العبد ریحان‌الله الموسوی» دیده می‌شود. شرح استدلالی مزجی بر كتاب «شرائع الاسلام» محقّق حلی است. این جلد، مشتمل بر کتب مضاربه، غصب، صلح، احیاء موات، رهن، بیع عبد، مسائلی از بیع، خیارات، نقد و نسیه شروط می‌باشد. روی برگ اول، احتمال داده شده است كه از شیخ عبدالحسین تهرانی باشد.

ب) کتابخانه مجلس ش14475، خطّ مؤلّف، نستعلیق، بی‌تا، 368 برگ [ف 38-629]. مشتمل بر کتب قضاء، زکاۀ، طهارت (بحث حیض) و صلاۀ (بحث الخلل الواقع فی الصّلاۀ و صلاۀ المسافر) می‌باشد.

8. رساله نخبه: در کتابخانه تخصّصی فقه و اصول، نسخه‌ای سنگی از آن موجود می‌باشد.

4- سید صالح داماد عرب تهرانی

سؤال‌کننده، داماد مشهور به عرب است.4 چون پدرش دامادِ سیدعلی طباطبایی صاحب ریاض بود، او و برادرش حاج میرزاحسین، لقب داماد گرفتند. وی از شاگردان دایی خویش، سیدمهدی طباطبایی است. داماد در قرائت و تعظیم قرآن، سعی بسیار داشت و در امر به معروف و نهی از منکر، بسیار جدّی بود. در غائله کربلا (ذی‌حجه ۱۲۵۸ق) او را اسیرگونه به سوی قسطنطنیه گسیل داشتند و در اوایل سلطنت ناصرالدین شاه به‌واسطه وساطت، به تهران بازگشت.

او تا پایان عمر، ساکن تهران بود. در نود سالگی درگذشت و جنازه‌اش به کربلا منتقل و در آن‌جا دفن شد. در «المآثر و الآثار» و «الذریعه» نام وی محمدصالح ذکر شده است. از آثار او «زهر الریاض»، «حاشیه بر ریاض» جدّش، «صفاء ‌الروضه»، «حاشیه بر الروضه ‌البهیه فی شرح اللمعه الدمشقیه»، «المهذّب فی الأصول» یا «مهذّب القوانین»، «حاشیه بر القوانین»، «رساله‌ای در مسئله تجزّی» در اجتهاد.

در «الذریعه» در توضیح کتاب «زهر الریاض» گوید: «حاشیه على الریاض لسبط المصنّف السید الأمیر محمدصالح المعروف بعرب ابن‌الأمیر السید حسین الملقب بالداماد؛ لأنه كان صهر صاحب الریاض على بنته، الحائری الطهرانی المتوفّى بطهران لیله الجمعه (2- ع 2- 1303) ذكره‏ فی (المآثر) و حمل إلى رواق الحائر الحسینی بكربلاء» (آقا بزرگ تهرانی، 1408، ج‏12: 71). در مورد «صفاء الروضه» نیز آورده است: «حاشیه على الروضه البهیه فی شرح اللمعه الدمشقیه للسید الأمیر محمدصالح بن‌حسن الحائری الموسوی الشهیر بمیرزا صالح عرب و كان والده السید حسن یعرف بداماد؛ لأنه كان صهر المیر سیدعلی صاحب الریاض الطباطبائی الحائری و میرزا صالح سكن طهران بعد أشخاصه من كربلاء إلى قسطنطنیه و رجوعه منها فی أوائل عصر ناصرالدین شاه و تزوّج بابنته السید إسماعیل البهبهانی والد السید عبدالله البهبهانی الشهید 1328 و كان میرزا صالح نزیل طهران إلى أن توفی بها فی 2- ع 2- 1303 كما ذكره فی المآثر و الآثار و له حاشیه على الریاض الموسومه زهر الریاض و حاشیه على القوانین موسومه مهذّب القوانین» (آقا بزرگ تهرانی، 1408، ج‏15: 43). همچنین در مورد کتاب «المهذّب فی الأصول» گوید:‏ «للسید الحاج میرزا محمدصالح الموسوی المعروف بعرب، ابن المیرزا سید محمدحسن الداماد؛ لأنه كان صهر صاحب الریاض على بنته الحائری الطهرانی، صاحب صفاء الروضه ذكره فی المآثر. أقول: هو مهذّب القوانین، حاشیه علیه ب [قوله... قوله...] طبع منه مجلّد إلى بحث مقدمۀ الواجب قبل وفاته فی 1303 ثم توفّی عن عمر 84 سنه فی لیله من ربیع‌الثانی سنه 1303، و ماده تاریخه: [صدر جنّت حجله‏گاه صالح داماد شد]» (آقا بزرگ تهرانی، 1408، ج‏23: 293).

شیخ عباس قمی نیز درباره وی می‌نویسد: «صالح عرب بن‌حسن بن‌یوسف الموسوی الفاموری الفارسی، سید عالم فاضل جلیل فقیه محقّق معروف به داماد، به سبب آن‏كه پدرش جناب آقا میرزا سیدحسن، داماد سید صاحب ریاض بوده و جدّش حاجى سید یوسف داماد میرزا مجدالدین محمد، متولّى مدرسه منصوریه شیراز ابن سید اجل سید علیخان شیرازى مدنى است و آقا میرزا صالح مذكور در خدمت خال ماجد خود جناب آقا سید مهدى... تكمیل مراتب علم فرموده و آن جناب را تألیفاتى است از جمله: كتاب مهذّب در اصول و زهر الریاض حاشیه بر ریاض و نیز حاشیه بر روضه، فرموده: اگر نام روضه الصفاء نبود، این حاشیه را صفاء الروضه مى‏نامیدم. گویند: سیدى غیور بود و مواظبتى فوق‌العاده به تلاوت قرآن مجید داشت و در احترام قرآن اهتمامى عظیم داشت و در حال قرائت و غیرها، آن را بر زمین نمى‏گذاشت... و بالجمله: آمیرزا صالح مذكور در تهران، توطّن فرموده بود و در دوم ربیع‌الثانى سنه 1303 در دارالخلافه وفات كرد. جنازه‏اش را به عتبات عالیات حمل دادند و در تاریخ فوت او گفته‏اند: «صدر جنّت حجله‏گاه صالح داماد شد» (1303)» (قمی، 1385، ج‏1، 362-361).

5- متن نامه

[سؤال آقا میرزا سید صالح داماد عرب تهرانی] السّوال: هل القائل بأن وقوع الوکالۀ فی ضمن العقد اللازم یوجب عدم إنعزال الوکیل بالعزل و عدم صحۀ العزل یقول بالتّفصیل بین الوکالۀ فی الطلاق الواقعۀ فی ضمن العقد اللازم و الوکالۀ فی البیع الواقعۀ فیه5 بمعنی أنّه هل یقول بأنّ الوکیل فی الثّانی و هو الوکیل فی البیع لا ینعزل بالعزل و الوکیل فی الاوّل و هو الوکیل فی الطّلاق ینعزل بالعزل؟

[جواب شیخ‌العراقین شیخ عبدالحسین بن علی تهرانی] الجواب: بسم الله تعالی نعم یمکن الفرق بین الطّلاق و غیره من العقود و الایقاعات و لم ینعقد إجماع علی العموم بل قلّ من صرّح بالعموم من السّلف و إن وجد فی عبائر جماعۀ من الاواخر.

فیبنی المسئلۀ و مأخذها انّ الوکالۀ المشترطۀ هل هی: لإستنابۀ فی التّصرّف المأخوذ دوام لاذن و الرّضا بحیث اذا ارتفعا ارتفع معنی الإستنابۀ و الوکالۀ و لذلک تبطل بالموت و التحجیر و نحو هما أو احداث ولایۀ بحسب الشّرط فلا تبطل بما تبطل به الوکالۀ و الغرض من الولایۀ المشترطۀ هی السّلطنۀ المشروطۀ الغیر الملحوظ فیها إذن المشروط علیه6 و رضاه و هذا الشّرط تابع لإنشاء المشترطین إطلاقاً و تقییدا بالنّسبۀ الی حیات المشترطۀ علیه و غیرها من الجهات.

و یستفاد من جملۀ من الفروع و العبائر أنّ الغرض من الوکالۀ المشروطۀ انّما هو إشتراط السّلطنۀ و الاستیلاء لا النّیابۀ الاذنیۀ المأخوذ فیها دوام الإذن و الإستنابۀ فهذه السّلطنۀ حیث ما تحقّقت و حکمنا بنفوذها تورث نفوذ العمل المستولی علیه و إن لم یقم بالمشترطۀ علیه بحسب العرف نظراً الی إقتضاء الشّرط و نفوذه و لیس فی الادلّۀ ما یقتضی بطلان هذا الشّرط فی غیر الطّلاق بل المستفاد من کثیر من کلماتهم صحّته بالمعنی المذکور. أمّا فی الطّلاق فلا یجوز الاشتراط المزبور و لا یمکن إحداث الولایۀ و السّلطان لغیر الزّوج فلو شرطها کان مخالفاً للسنۀ لقو لهم (ع): «الطلاق بید من أخذ بالسّاق»7 المستفاد منه عدم قیامه بغیر الزّوج بحیث ینتسب إلی غیر الزّوج و لا ینسب الیه و هذا لا ینافی ما إنعقد علیه لإجماع من جواز التّوکیل فیه فإنّ الطّلاق کما ینسب إلی الوکیل لمباشرته فی الإنشاء کذلک ینسب الی الموکّل کما یساعد علیه العرف و طریقۀ8 أهل اللّسان و لیس کذلک فی غیر الإستنابۀ الاذنیۀ فإنّ العمل الواقع من المشروط له التّصرّف علی غیر جهۀ النّیابۀ و الإذن حال العمل بل علی جهۀ السّلطان و الولایه و إن لم یأذن به المشترط علیه حال العمل لا ینسب الی المشترط علیه فی طریق العرف و العاده بل انّما ینسب الی المشروط له و هذا ممّا لا یستقیم فی الطّلاق كما سمعت و شرح الكلام و بسطه إلی شرح الكلام فی امور طویناها9 لضیق المجال.

و مجمل الكلام ما أشرنا الیه و قد نبّه علی بعض ما ذكرناه شیخنا شیخ الطّائفۀ10 أثناء الدرس بعد طول الكلام فی محضره الشّریف قدّس الله نفسه الزّكیه إنتهی.

أقول لیس السّؤال عن إنعقاد الاجماع كیف و أصل مسئله لزوم الوكاله المشترطه فی العقود اللازمۀ مع إشتراط لزومها و عدم بطلانها بالعزل ممّا اختلفوا فیه علی قولین قول11 بلزومها علی وجه لا تبطل بالعزل و لا یؤثّر فیها و قول بعدم لزومها و بقائها علی أصلها المبنی علی الجواز و لا ریب أنّ إطلاق كلام القائلین بالاوّل یشمل اشتراط الوكاله فی كلّ من الطّلاق و غیره كما یستحیل اشتراط غیرها ممّا هو مبنی علی الجواز و لیس فی شیء من كلماتهم ما یشعر أو یوهم بالفرق بین الوكالتین المشترطین فی عقد لازم و ظاهر إطلاقهم یؤذن بإجماعهم علی ذلك علی العموم و الإطلاق و یؤیّده تصریح بعض من السّلف و جماعه من الخلف بالعموم كما ذكر فی الجواب فلا حاجه الی تصریح السّلف بل المحتاج إلیه التّصریح بعدمه.

و علی كلّ حال فالسّؤال انّما هو عن وجود القول بالتّفصیل و ما فی الجواب من أنّ مبنی المسئله و مأخذها انّ الوكاله المشترطه هل هی لإستنابه فی التّصرّف الی آخره، فیه ما لا یخفی إذ لیس فی شیء من كلماتهم ما یشعر بأنّ شرط الوكاله فی العقود اللازمه و شرط عدم عزل الوكیل یوجب انقلاب الوكاله و لإستنابه ولایه و سلطنه و إستیلاء علی وجه لا ینتسب العمل الموكّل فیه إذا أوقعه الوكیل بالوكاله المزبوره الی الموكّل المشترطه علیه الوكاله و عدم العزل إذ الظّاهر الذی لا یعتریه شكّ و شبهه أنّ كلام أرباب القولین متّفقون علی وقوع العمل عن الموكّل المشترط علیه ذلك و علی إنتسابه الیه و هو الّذی یقتضیه العرف و العاده كیف و عدم إنتساب العمل المزبور إلیه ینافی الوكاله المفروض إشتراطها بل لو قصد المشترطان بشرط الوكاله الولایه مع قصد الوكاله و التّصریح بها لكان بینهما من التّنافی الواضح الموجب لبطلان الشّرط و هو یقتضی فساد العقد كما هو المعروف بین الأصحاب و إن خالف فی فساده بفساد الشّرط جماعه.

و بالجمله محلّ الخلاف بین القولین لیس إنقلاب الوكاله المشترطه فی العقود اللازمه ولایه بل بقائها و كونها وكاله حتّی مع الشّرط المزبور کما لم یخالف فیه أحد ظاهراً بل و قطعاً و إنّما الخلاف بینها فی أنّ الوكاله المبتنیه علی الجواز بالشّرط المزبور تصیر لازمه علی وجه لم یبق سلطنه للموكّل علی العزل.

و لا شبهه فی إرادتهم من نفی سلطنه الموكّل نفی هذه السّلطنه عمّا وكلّ فیه و لذا لا تأمّل و لا شبهه فی صحّه البیع من الموكّل للوکیل بالوكاله المشترطه بالشّرط المزبور و نحوه الطّلاق و غیره من العقود و الإیقاعات بل لا تأمل ظاهراً فی أنّ المشترطین لو أرادا بشرط الوكاله نفی سلطنه الموكّل عمّا وكلّ فیه علی وجه تنتقل تلك السّلطنه الی الوكیل و لم تبق للموكّل بالمرّه كان شرطها حینئذ فاسداً و كذلک لا أظنّ أن یلتزم أحد القول بعدم بطلان الوكاله المشترطه بعدم العزل بالشّرط المزبور بغیر العزل من الموت و الجنون و نحوهما ممّا تبطل به الوكاله بل لا تأمّل فی أنّ المشترطین للوكاله لو شرطا الوكاله بعد موت الموکّل أو إلی بعد موته علی وجه یكون مقصودهما بها الوکالۀ الّتی هی من العقود الإذنیّه لا الوصیّه كان الشّرط باطلاً لبدیهه فإنشاء المشترطین إطلاق الوكاله علی وجه یشمل الوكاله بعد الموت إنشاء فاسد للادلّه الدّالّه علی إنقطاع الإذن بالموت و إنتقال ما وكّل فیه الی الورثه و عدم إنقطاع الإذن بالعزل و عدم الرّضاء اللّاحق مع حیاه الآذن للدّلیل الّذی هو عموم ما دلّ علی وجوب الوفاء بالعقود12 و الشّروط لا یقتضی عدم إنقطاع الإذن بالموت الموجب لعدم بقاء الآذن.

فقد ظهر ممّا ذكرنا أنّ وقوع كلّ من البیع و الطّلاق من الوكیل بالوكاله المشترطه إن قلنا بلزومها بالشّرط و إن كان بعد العزل الفاسد الغیر المؤثّر ینتسب الی كلّ من المالك و الزّوج الموكّل باعتبار التّوكیل و الوقوع عنه كما انّه ینتسب الی الوكیل بإعتبار إنشائه ذلك عن الموكّل كما یساعد علیه العرف و العاده و الطّریقه الظّاهره الجلیّه عند أهل اللّسان و قولهم (ع) «الطّلاق بید من أخذ بالسّاق»13 بعد قیام الاجماع علی جواز التّوكیل فیه لا یقتضی الإنعزال بالعزل فلا یكون منافیاً لعموم «أوفوا بالعقود»14 و عموم «المؤمنون عند شروطهم»15 بعد عدم إقتضاء هذین العمومین إنتساب الطّلاق الی الوكیل دون الزّوج فالوكیل اللّازم وکالته إن قلنا بلزومها إن أوقع ما وكّل فیه بیعاً كان أو طلاقاً أو غیرهما عن الموكّل فی وقت له ذلك و إن كان بعد العزل و بعد بلوغه إلیه فلا ریب فی صحّته و إن كان ما أوقعه کذلک طلاقاً و إن أوقعه لا عن الموكّل فلا ریب فی بطلانه و إن كان بیعاً و أوقعه قبل العزل و الله العالم بحقایق أحكامه.

و قد عرضت ما حررته بقولی أقول إلی هنا ممّا خطر بخاطری الفاتر16 من الشّبهات الی حضره المولی المجیب راجیاً رفعها من ذلك الجناب فكیف المعروض لدی جناب السیّد السند17 أدام الله أیّام عزّه و علاه إذ لیس الغرض من عبائر القاصره دعوی إنّ الوكاله بعد الاشتراط ینقلب الی الولایه و لا أظنّ أحداً یقول بذلك بل الغرض إنّ الوكاله المشترطه علی ما یظهر من جمله من الفروع و العبائر لیست علی ظاهر التّعبیر من كونها إستنابه إذنیه و لو كانت الاستنابه مقصوده لارتفعت بالعزل كما ترتفع بسائر العوارض و الطّواری علی ما اشرتم الیه.

و هذا لا ینافی لزوم الشّروط و وجوب الوفاء بها فإنّ الشّرط لا یغیّر الموضوع و المحلّ و ما هو مأخوذ فیهما و الإنعزال عند من یقول به انّما هو من جهه إقتضاء الاستنابه ذلك و عدم بقاء الموضوع و معنی النّیابه بعد الفرض لا من جهه جواز عدم القیام بالشّرط و هدمه و بینهما فرق واضح لا یخفی علی مثل جنابك بل الظّاهر ممّا ذكرنا انّ الوكاله المشترطه انّما هی السّلطنه المشترطه و هذا المعنی لیس ممّا یتبعه الإنعزال بل یكون من الحقوق المشترطه كسائر الحقوق حیثما تشترط و هذا هو المناسب للاطلاق و التقیید بالنّسبه الی الحیوه و لو كانت الوكاله المقصوده هی الاستنابه المعهوده فكیف یلتزم بإنتقالها إلی الوارث و لو بالشّرط كما إلتزم به العلامه فی التّحریر و القواعد18 و المحقّق فی الشّرایع19 و غیرهما فی غیرها و ما یتوهّم من كون المراد بالانتقال انشاء النّیابه للوارث بأن یكون نائباً بعد وفات المورّث فهو فاسد جدّاً لكونه منافیاً لجمله من الشّرایط المعتبره فی الاستنابه و الوكاله و هذا واضح لا یحتاج إلی شرح و بسط مقال و لو جعلنا الغرض من الوكاله المشترطه السّلطنه علی ما وكّل فیه لیستقیم ما ذكروه من إنتقال الحقّ إلی الوارث و لا ینافیه عدم الإنتقال بدون الشرط لکون الظاهرمن الشرط مباشره المورّث و سلطنته و بالشرط یرتفع هذا المعنی.

و لا یبقی فرق بین العلم بالوارث و الجهل به حال الشّرط و قبوله ذلک و عدمه20 و صغره و کبره کما یقتضیه ظاهر إطلاق کلماتهم و أمّا العبائر الّتی إستفدنا منها کون الوکاله التسلیط المذکور لا الاستنابه فهی موکوله بالحضور و حاصل الغرض أنّ الوکاله المشترطه لیست إستنابۀ علی المعنی المعهود منها بل انّما هی تسلیط و إحداث ولایه و لا یجوز فی باب الطّلاق و إن جاز فی غیره و السلام علیکم إنتهی.

أقول مستفهما من المولی المجیب دام علاه و راجیاً الورود و التروّی من نحو تحقیقاته:

أولا انّ الّذی فهمته انّما هو من جمله ما فی الجواب و لاسیّما ما فیه من قوله أو إحداث ولایته و قوله فی الفرق بین الطّلاق و غیره أمّا فی الطلاق فلایجوز الاشتراط المزبور و لایمکن إحداث الولایه و السّلطان لغیر الزّوج فلو شرطها کان مخالفاً للسّنۀ المستفاد منها عدم قیامه بغیر الزوج بحیث ینتسب إلی غیر الزّوج ولا ینتسب إلیه21 وغیر ذلک ممّا هو ظاهر لو لم یکن صریحاً فی جعل النزاع بین الفریقین فی إنقلاب الوکاله ولایه و عدمه و للظهور المزبور بحسب فهمی القاصر عرضت ما بخاطری الفاتر من الشّبهات إلی ذلک الجناب22 راجیا رفعها منه دام علاه و الّا فعبائره دامت أیّام إفادته فی أعلا مرتبه الفصاحه و البلاغه و حاشاها ثمّ حاشاها من القصور کیف و هی کالتّنزیل ممّن هو متبع فی کلّ الأمور.

و ثانیاً انّ الذی یظهر منهم انّ النزاع بین الفریقین انّما هو فی أنّ الوکاله المشترطه علی ما هی علیه من الاستنابه الاذنیه هل تلزم بالشرط و لا تنعزل بالانعزال تحکیماً لعموم الأمر بالوفاء بالعقود و الشروط و ترجیحاً له علی إطلاقات الوکاله و الإطلاقات الدّالۀ علی أنّها جایزه تنعزل بالانعزال ام لا بل هی باقیه علی ما بنیت علیه من الجواز تحکیماً للإطلاقات المزبورۀ و ترجیحاً لها علی تلک العمومات. کیف لا و هم متّفقون ظاهراً علی أنّ الوکیل لو أوقع ما وکّل فیه و لو بالوکاله المشترطه وقع ذلک عن الموکّل و إنتسب إلیه أیضاً فی غیرها من الوکالات من دون فرق بینه و بین الوکاله المشترطه من هذه الجهه.

و الفرق بینها و بین غیرها من الوکالات لیس إلا فی اللزوم بالشرط و عدمه ثمّ إنّ المراد من السلطنۀ المشترطه الّتی جعلت الوکاله المشترطه، عباره23 عنها إن کان الولایه و السلطنه المستقلّۀ علی وجه یکون للوکیل ایقاع ما وکّل فیه من غیر أن یلاحظ فیه الموکّل و الوقوع عنه فلم یقل به أحد و لا جنابک تقول به و إن کان السلطنه علی الإیقاع عن الموکّل علی وجه ینتسب إلیه فإن کان المراد من ذلک إنتقال ما للموکّل من السلطنه إلی الوکیل علی وجه لم یتوله سلطنته اصلاً لا علی العزل و لا علی فعل ما وکّل فیه فهو مع کونه کالاوّل لم یقل به أحد و لا جنابک تلتزم به لایوجب التفرقه بین ما اذا کان متعلق الوکاله المزبوره الطلاق أو غیره.

 فإنّ الشرط المزبور حینئذ فی الطلاق، ینافیه عموم قولهم (ع): «الطلاق بید من أخذ بالسّاق»24 الموجب لکون سلطنه الطلاق للزوج دون غیره و فی غیر الطلاق ینافیه عموم قولهم (ع): «الناس مسلّطون علی اموالهم»25 الموجب لدوران السلطنه المزبوره مدار الملک و بقائها ببقاء الملک و إرتفاعها بإنتفائه و ان کان المراد من ذلک جعل السلطنه للوکیل فی فعل ما وکّل فیه علی وجه لم یکن للموکّل السلطنه علی العزل خاصه بحیث لا تنافی فیه بقاء سلطنه الموکّل علی فعل ما وکّل فیه فهو و ان لم تناف ما یظهر منهم فی المقام من أنّ النزاع بین الفریقین فی أنّ الشرط المزبور هل یوجب السلطنه المزبوره للوکیل و ینفی سلطنه الموکّل عن العزل أم لا؟ فالقائل باللّزوم یقول به و النّافی له ینفیه إلا انّه أیضاً لایوجب التفرقه بین ما إذا تعلّقت الوکاله المشترطه بالطلاق أو بغیره.

فإن شرط الوکاله المزبوره بعد فرض انتساب متعلّقها الواقع من الوکیل و إن کان الطّلاق26 الی الموکّل لا ینافیه قولهم (ع): «الطلاق بید من أخذ بالسّاق»27 بعد قیام الاجماع علی صحّه الوکاله فیه فإنّ مقتضی العموم المزبور حینئذ لیس إلّا انّ الطلاق لا یقع إلا من الزّوج بنفسه أو بوکیله الموقع للطلاق عنه فهو28 المطلّق حقیقۀ و إن29 أوقعه الوکیل المزبور فلا منافات حینئذ بینه و بین لزوم الوکاله المشترطه إن قلنا بلزومها و المنافی للزومها حینئذ تعلّق30 بالطلاق أو بغیره لیس إلا الإطلاقات الدّاله علی ابتنائها علی الجواز.

فمن قال باللّزوم قیّد تلک الاطلاقات بعموم ما دلّ علی لزوم العقود و الشّروط و من قال بعدمه خصّص العموم المذکور بها و الظاهر انّه لا خلاف بین الفریقین فی بطلان الوکاله و إن کانت مشترطه بموت الموکّل و جنونه و کذا لا خلاف بینهم علی الظاهر فی بطلانها و إن كانت كذلك بموت الوكیل و جنونه و عدم انتقالها الی ورثۀ الوکیل و ما حکاه سلّمه الله31 کما عن الفاضلین32 فی الشّرایع و التّحریر و القواعد و غیرهما فی غیرها من إلتزام إنتقالها إلی الوارث فالظّاهر منهم و إن لم یحضر فی الان شیء من كلماتهم، إختصاص ذلك بما إذا كان المرتهن وكیلاً فی بیع العین المرهونه.

و لیس ذلك منهم لارادتهم من الانتقال انشاء النیابۀ للوارث بعد وفات المورّث لیتوقّف صحّه هذا الانشاء علی وجوده و استجماعه حال الإنشاء للشرایط المعتبرۀ فی صحّه استنابته من33 العقل و البلوغ و علم الموكّل به و هم یقولون به مطلوب و لا لأنّ الفرض من الوكاله المشترطه السّلطنه علی ما وكّل فیه لأنّ الفرض المزبور علی فرض تسلیمه لا یقتضی الّا ثبوت السّلطنه للوكیل بنفسه و هو لا یقتضی الانتقال الی الوارث كیف و سلطنه الوصی مع كونها سلطنه ولایه أقوی من هذه السّلطنه لا تنتقل الی وارثه بالبداهه و باجماع علماء الاسلام كافّۀ فلا یلزم من ثبوت هذه السّلطنه الإنتقال الی الوارث علی أنّه لو كان الوجه فیما ذكروه أحد الوجهین المزبورین لكان اللازم أن یقولوا بإنتقالها الی الوارث مطلوب و إن كان الوكیل غیر المرتهن أو كانت الوكاله فی غیر الرهن و لا اطلق أن یقول به جاهل فضلاً عن عالم فضلا عن هؤلاء الاعلام الّذین هم الأساطین و رؤساء الدّین.

فالظّاهر و الله أعلم انّ الوجه فیما ذكروه لیس الا تخیّلهم نوّر الله مضاجعهم إقتضاء توكیل المرتهن فی بیع مال الرهانه الاستنابه و الآذن فی البیع بالصّراحه و إنشاء حقّ الإستیفاء له مستقلّاً علی وجه لا یحتاج فیه الی الرّجوع إلی الحاكم و غیره باللزوم العرفی فبموته تبطل الاستنابۀ الإذنیه و یبقی حق الإستیفاء و ینتقل الی ورثته بسبب إنتقال حقّ الإرتهان إلیهم.

هذا غایه ما یمكن أن یقال فی توجیه ما ذكروه و الله العالم هذا و قد عرضت جمیع ما حرّرناه من السّؤال و الجواب و ما سنح لی من الشّبهات الّتی ذكرتها بقولی أقول إلی هنا إلی المولی الاعظم المحروس بعین عنایه الله الّذی هو من رؤساء مشایخنا و أفقه أهل زماننا فبعد أن اطّلع علی ذلك كلّه حقق بما بلغ أعلی درجه التّحقیق و كتب ما یلیق أن یكتب بالنّور علی جهات الحور فقال دام علاه و أجاد و لنعم ما أجاد و قال الظّاهر من كلام الاصحاب انّه لا إشكال فی بطلان الوكاله المشترطه بموت الشارط سواء كان راهنا او غیره و كذلک لا اشكال فی بطلانها بموت المشروط له سواء كان مرتهنا او غیره فلو مات المرتهن او غیره المشروط وكالتهما لم تنتقل الی الوارث قطعاً.

نعم قد ذكر الفاضلان و غیرهما بل الظّاهر أنّه لا خلاف فیه بین الاصحاب انّه لو إشترط فی العقد الوكاله أیضاً لوارث من اشترطت وكالته صحّ ذلك ایضاً الّا انّ تطبیق ذلك علی القواعد فی غایه الاشكال إذ لا معنی لإشتراط إنتقال الوكاله الّتی تبطل بالموت و لا معنی لإشتراط وكاله الوارث بمعنی حصولها بنفس الشّرط فی العقد مع أنّه ربّما لا یكون موجوداً حال الاشتراط فضلاً عن باقی الشّرایط المعتبره فی الوكیل و لهذا قد حمل بعض مشایخنا كلام الاصحاب هنا علی إراده أحد أمرین:

أحدهما إراده الوكاله العقدیه و معنی إشتراطها هو إشتراط إیجاد عقدها علی الراهن مثلاً و لزومها حینئذ بالشّرط امّا انّ المراد و لو من القرینه ارادۀ عدم العزل أو لأنّ المراد البیع عن الموكّل من حین إیجاد صیغه التّوكیل إلی حصول البیع فلو عزله فی الاثناء لم یؤثّر لكونه منافیاً للشرط الّذی هو البیع عنه وكیلاً من حین التّوكیل و علی هذا المعنی لا یلزم إثبات نفی أحكام الوكاله المطلقه عن المشترطه كالفسخ بالموت و شبهه إذ معنی لزومها حینئذ عدم جواز فسخها من الموكّل لا غیر و علیه أیضاً لا إشكال فی صحّه إشتراطها بالنّسبه إلی ورثه الوكیل إذ المراد منه إلزام الموکّل بإیجاد عقد الوکالۀ بالنّسبۀ إلی الوارث لا انّ المراد إنتقال الوکالۀ من دون عقدها إلی الوارث الّذی هو مخالف للضّوابط.

و ثانیهما انّ المراد بالوکالۀ هنا المصداق الموافق لمصداقها مع عدم التّقیید بکونها وکالۀ نحو ملک العین بعوض معلوم و إن لم یکن بیعاً و إشتراط مثل ذلک صحیح لا مانع منه إذ لا دلیل علی إنحصار مفاد الوکالۀ فی عقدها خاصۀ و علیه لا یلزم إجراء أحکام الوکالۀ علیه إذ أحکامها انّما تجری علی عقدها لا غیر.

نعم ما یلزم معنی النّیابۀ بحیث فیه فینفسخ بالموت إذ لا یعقل النّیابۀ عن المیّت فتأمّل. إنتهی کلامه أطال الله بقائه.

پی‌نوشت

1. اساتید شیخ‌العراقین عبارت‌اند از: شیخ عیسی زاهد، شیخ مشکور حولاوی، صاحب جواهر، سید محمد شفیع جاپلقی، مولی محمد رفیع جیلانی، شیخ حسن بن‌شیخ جعفر کاشف‌الغطاء، سید ابراهیم قزوینی (استادی، 1390: 42).

2. در مورد شیخ‌العراقین رك.به: أحسن الودیعه، ج1، ص75؛ طبقات أعلام الشیعه، ج2، ص716؛ أعیان الشیعه، ج7، ص438؛ ریحانه الادب، ج3، ص329؛ الكنى و الألقاب، ج2، ص397؛ الذریعه، ج1، ص126؛ ج4، ص142؛ ج21، ص132؛ تاریخ آداب اللغه، ج4، ص141؛ المآثر و الآثار، ص139؛ خاتمه مستدرك، ج2، ص114؛ معارف الرجال، ج2، ص34؛ نجوم السماء، ج1، ص86؛ لباب الألقاب، ص49.

3. مسجدی به نام شیخ عبدالحسین وجود ندارد و این سخن، اشتباه است؛ بلکه آن‌چه اکنون هست، مدرسه علمیه زیبایی با نام شیخ عبدالحسین است. این مدرسه به سبک مدرسه مروی تهران و مدرسه امام خمینی(ره) [فتحعلی شاه] کاشان می‌باشد که دارای چهار ایوان بوده و دور تا دور آن، حجره‌هایی جهت اسکان طلاب تعبیه شده است. حیاط و حوض نیز در وسط آن قرار گرفته است. از متولّیان این مدرسه، مرحوم آیت‌الله سید هادی خسروشاهی و آیت‌الله سید باقر خسروشاهی را می‌توان نام برد که هر کدام در زمان تصدّی‌گری خویش، جهت رونق و آسایش طلاب علوم دینی، فعالیت‌های لازم و بایسته‌ای را انجام داده‌اند که از جمله می‌توان به ساخت کتابخانه امام صادق(ع) اشاره کرد.

4. در مورد سیدصالح عرب رك.به: أعیان الشیعه، ج7، ص368؛ طبقات أعلام الشیعه، ج1، ص881؛ الكنى و الألقاب، ج2، ص227؛ ریحانه الادب، ج4، ص120؛ الذریعه، ج12، ص70؛ ج15، ص43؛ ج23، ص293؛ المآثر و الآثار، ص148؛ علماى معاصرین، ص18؛ مؤلّفین كتب چاپى فارسى و عربى، ص523؛ شهداء الفضیله، ص369؛ چهل سال تاریخ ایران در دوره پادشاهى ناصرالدین شاه، ج2، ص754.

5. أی: فی ضمن العقد اللازم.

6. المراد من المشروط علیه هو الموکّل.

7. نورى، 1408، ج‏15: 306.

8. «طریقۀ» عطف بر «العرف» می‌باشد.

9. «طوى‏ الأرضَ‏ یطویها طیّاً إذا قطعها و كذلك الثوب إذا ثنى بعضه على بعض و طوى‏ السرّ دونی إذا كتمه و طوى‏ الرّكیّ بالحجاره و مصدرها كلّها الطّیّ‏» (ابن‌درید، 1988، ج‏1: 242).

10. در عرف فقها، مقصود از «شیخ‌الطائفه»، شیخ طوسی است؛ اما با توجه به قرینه «أثناء الدرس» که در کلام شیخ‌العراقین آمده، احتمال دارد که مراد وی، شیخ محمدحسن نجفی (صاحب جواهر الکلام) باشد که برجسته‌ترین استاد او از بین هشت استاد دیگر است.

11. «قول» بدل بعض از کل از «قولین» می‌باشد؛ بنابراین، کسره می‌گیرد.

12. «یَا أیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا أوْفُواْ بِالْعُقُودِ» (مائده:1).

13. نورى، 1408، ج‏15: 306.

14. مائده:1.

15. طوسى، 1390، ج‏3: 232.

16. فتر فتوراً: سكن عن حدته و لان بعد شدته. و طرف‏ فاتر: فیه فتور و سجو و لیس بحاد النظر و یجد فی جسده‏ فتره أی ضعفا (فراهیدى، 1410، ج‏8: 114.

17. مقصود، سید صالح داماد عرب تهرانی است که طیّ نامه حاضر، سؤال فقهی خود را مطرح کرده است.

18. مقصود، علامه حلی از علمای بزرگ شیعه می‌باشد و کتب «تحریر» و «قواعد»، از تألیفات اوست.

19. مقصود، محقق حلی است. علما به کتاب شرایع‌الاسلام وی، توجّه بلیغ داشته و حواشی و شروح بسیاری بر آن نگاشته‌اند.

20. در نسخه خطّی این‌گونه آمده است: «و قبوله ذلک ذلک عدمه» که ظاهراً اشتباه از سوی کاتب می‌باشد و ما مصحّح آن را نگاشتیم.

21. أی: إلی الزوج.

22. ظاهراً مقصود، سید صالح داماد عرب تهرانی است.

23. لفظ «عبارۀ»، خبر برای «إنّ» می‌باشد.

24. نورى، 1408، ج‏15: 306.

25. مجلسى، 1403، ج‏2: 272.

26. در نسخه خطّی این‌گونه آمده است: «طلاقاً» که ظاهراً اشتباه از سوی کاتب می‌باشد و ما مصحّح آن را نگاشتیم.

27. نورى، 1408، ج‏15: 306.

28. أی: الزوج.

29. لفظ «إن» شرطیه نیست، بلکه وصلیه است؛ به معنای «اگر چه».

30. در نسخه خطّی « تعلّقت» آمده که صحیح نیست؛ چون صفت «منافی» می‌باشد و در موصوف و صفت، مطابقت بین مذکّر و مؤنّث، شرط است.

31. شاید مقصود شیخ، المولی المجیب باشد که تاکنون دو بار از وی یاد کرده است.

32. مقصود، علامه حلی و محقّق حلی است.

33. «مِن» بیانیه بوده و مصادیق شرایط معتبر را بیان می‌کند.

کتابنامه

* قرآن کریم.

1. ابن‌درید، محمد بن حسن. (1988م)، جمهره اللغه، بیروت: دارالعلم للملایین‏.

2. آخوند خراسانى، محمد كاظم بن حسین. (بی‌تا)‏، كفایه الأصول، قم: مؤسسه آل‌البیت(ع) لإحیاء التراث‏.

3. استادی، رضا. (1390ش)، «شیخ العراقین و کتاب اسرار الصلاۀ»، دوماهنامه آیینه پژوهش، شماره129، مرداد و شهریور، ص49-41.

4. آقا بزرگ تهرانی. (1408ق)، الذریعه إلى تصانیف الشیعه، قم و تهران: نشر اسماعیلیان قم و كتابخانه اسلامیه تهران‏.

5. درایتی، مصطفی. (1391ش)، فهرستگان نسخه‌های خطی ایران(فنخا)، تهران: سازمان اسناد و کتابخانه ملّی جمهوری اسلامی ایران.

6. سبحانى، جعفر. (1387ش)، الموجز فی أصول الفقه‏، قم: مؤسسه الإمام الصادق(ع).

7. شیخ‌العراقین، عبدالحسین بن علی تهرانی و داماد عرب تهرانی، سید صالح، مکاتبه (پرسش و پاسخ)، تهران: کتابخانه دانشگاه تهران، ش‌ن 1/770 [نسخه خطی].

8. طوسى، محمد بن‌الحسن. (1390ق)، الإستبصار فیما اختلف من الأخبار، تصحیح: حسن الموسوى الخرسان‏، تهران: دارالكتب الإسلامیه.

9. فانی، کامران و صدر حاج سیدجوادی، احمد و بهاءالدین خرّمشاهی. (1357ش)، دایرۀالمعارف تشیّع، تهران: نشر شهید سعید محبی.

10. فراهیدى، خلیل بن‌احمد. (1410ق)، كتاب العین، قم: نشر هجرت.

11. قمی، شیخ عباس. (1385ش)، الفوائد الرضویه فى أحوال علماء المذهب الجعفریه، قم: بوستان كتاب‏.

12. ---------- . (1368ش)، الكنى و الألقاب، تهران: مكتبه الصدر.

13. مجلسى، محمدباقر بن محمدتقى. (1403ق)، بحار الأنوار، بیروت: دار إحیاء التراث العربی‏.

14. نورى، حسین بن محمدتقى. (1408ق)، مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل‏، قم: مؤسسه آل‌البیت(ع) لإحیاء التراث.

 

حجت‌الاسلام والمسلمین علی قنبریان

نقشه سایت :: sitemap