مصحّح و محشّی: حجت‌الاسلام والمسلمین علی قنبریان(مدرّس حوزه علمیه)

با مقدّمه‌ای از حضرت آیت‌الله سید باقر خسروشاهی(متولّی مدرسه علمیه شیخ عبدالحسین)

اشاره

مقدّمه آیت‌الله خسروشاهی

مرحوم آیت‌الله شیخ عبدالحسین بن‌علی تهرانی، مشهور به شیخ‌العراقین از بزرگان علما و مجتهدین اواخر قرن سیزدهم هجری است. مرحوم آیت‌الله حاج میرزا حسین نوری، صاحب مستدرک الوسائل (ج3:ص397) درباره وی می‌نویسد: «شیخی و أستاذی و من إلیه فی العلوم الشرعیة استنادی، أفقه الفقهاء و أفضل العلماء العالم الربانی، کان نادرة الدّهر و أعجوبة الزمان فی الدّقة و التحقیق و جودة الفهم و سرعة الإنتقال و حسن الضبط و الإتقان و کثرة الحفظ فی الفقه و الحدیث و الرجال، حامی الدین و دافع شبهۀ الملحدین...».

شیخ‌العراقین از شاگردان مشارٌ بالبنانِ مرحوم صاحب جواهر بود که در دقّت نظر و جولان ذهن و سرعت انتقال و عمق حافظه در علوم مختلف فقه و حدیث و رجال و لغت و تفسیر از نوادر روزگار علمای شیعه بود. او به سال 1222 قمری در تهران متولّد شد و از نوجوانی به تحصیل علوم اسلامی همّت گماشت. برای تکمیل دروس حوزوی، به نجف اشرف هجرت نمود و بعد از پایان علوم مقدّماتی، در حوزه درس صاحب جواهر و شیخ مشکور حولاوی و شیخ عیسی زاهد حاضر گردید تا به درجات عالیِ علوم اسلامی نائل آمد و توانست از استاد مبرّزش مرحوم صاحب جواهر، اجازه اجتهاد دریافت نماید. سپس به زادگاه خویش تهران بازگشت و بعد از مدّتی در دارالخلافه تهران در ردیف اول از علمای دینی قرار گرفت. وی علاوه بر پاسخ به شبهات و حضور دائم در میان مردم به عنوان یک عالم برجسته، در حمایت از دین مبین و اقشار محروم جامعه، سعی وافر و تلاشی مضاعف داشت.

شیخ عبدالحسین در نهی از منکر و امر به معروف حتّی نسبت به بزرگان حکومتی، ابائی نداشت. صولت و عظمت او دل‌ها را به خود جذب کرده و بدین جهت، محبوبیت خاصّی در بین مردم یافته بود؛ به‌نحوی که در موارد متعدّدی در مقابل تصمیمات ناصرالدین شاه قاجار که به نظر او موافق شرع انور نبود، ایستاد تا این‌که نهایتاً توفیقات این عالم ناهی از منکر در جامعه اسلامی، به مذاق حکومت‌گران، تلخ آمده و مقدّمات تبعید او را از تهران فراهم نمود؛ به این صورت که ناصرالدین شاه، پیشنهاد تعمیر و توسعه صحن مطهّر حضرت سیدالشهداء(ع) را به وی ارائه نمود. این‌گونه بود که شیخ‌العراقین، وادار به مهاجرت از تهران به عتبات عالیات شد و علاوه بر کسب موفّقیت‌های علمی و دینی بسیار که در حوزه علمیه آن روزِ نجف، کربلا و سامرّا پیدا کرد، نسبت به توسعه صحن‌های مطهّر حضرات ائمه معصومین(ع) و ایجاد مدارس و کتابخانه‌ای مهم و بزرگ که مملو از کتب خطّی و چاپی بزرگان شیعه و اسلام بود، همّت گماشت.

شیخ عبدالحسین در زمان اقامت خویش در تهران، مورد توجّه صدر اعظمِ باکفایت قاجار یعنی میرزا تقی‌خان امیرکبیر بود؛ به‌گونه‌ای که امیر در مواردی متعدّد، افرادی را به وی مراجعه می‌کرند، برای فصل خصومات و بازنگری در پرونده‌های قضایی، به شیخ ارجاع می‌داد. این اعتماد و وثوق میان امیر و شیخ تا بدان‌جا بود که امیر، او را به عنوان وصیّ خویش انتخاب نمود و وصیّت کرد که از ثلث اموالش، مدرسه و مسجدی با تولیت و مسئولیت شیخ، بنا شود. شیخ بعد از قتل امیرکبیر، مسجد و مدرسه‌ای را که اکنون به نام خودش معروف است، بنا نمود و این مرکز، از آن زمان تا به حال، مرکز خدمات برجسته‌ای برای تحصیل و ترویج آئین مقدس اسلام می‌باشد. خداوند متعال، او و امیرکبیر را با محمّد و آل محمد(ص) محشور بفرماید.

سید باقر خسروشاهی

تهران/ مدرسه علمیه شیخ عبدالحسین

18/10/1393

مقدّمه مصحّح

در متن ذیل، آقا میرزا سید صالح داماد عرب تهرانی(م1330) از شیخ‌العراقین، شیخ عبدالحسین بن علی تهرانی (م 22 رمضان 1286)، سؤالی از وکالت در طلاق، ضمن عقد لازم پرسیده و او پاسخ داده است. کاتب در ابتدای نامه چنین نگاشته است: «سؤال و جواب بین العالمین العاملین الفقیهین السید السند المخصوص بالصلاح و إلسداد[...] سید صالح المعروف بداماد و الشیخ الفقیه المجتهد شیخ‌العراقین شیخ عبدالحسین الطهرانی فی مسئلۀ الوکالۀ فی الطلاق فی ضمن العقد اللازم[...]».

این سؤال و جواب فقهی، به زبان عربی است و با عنوان «پاسخ تهرانی به داماد» در کتابخانه دانشگاه تهران به شماره نسخه 1/770 موجود می‌باشد. نسخه دارای خطّ نسخ ریز و درشت بوده و بدون ذکر نام کاتب و بی‌تاریخ، در 3 برگ (برگ 2ب-5ب) کتابت شده است که از مجموعه نسخه‌های خطّی اهدایی سید محمد مشکوۀ به کتابخانه مرکزی دانشگاه تهران محسوب می‌گردد. با تلاش‌ها و کاوش‌هایی که در کتابخانه‌های ملّی، مجلس شورای اسلامی، بروجردی (قم)، فیضیّه (قم)، آستان قدس رضوی، دانشکده الهیات دانشگاه فردوسی مشهد، مروی تهران، ملک و سایت کدنا (کتابخانه دیجیتالی نسخه‌های خطّی و اسناد شرقی، mzi) و فهرستواره دست‌نوشت‌های ایران (دنا) و همچنین فهرستگان نسخه‌های خطی ایران (فنخا) تألیف مصطفی درایتی صورت گرفت، هیچ نسخه دیگری که در امر تصحیح، مساعد باشد، یافت نگردید. نامه بعد از تصحیح و ویرایش، جهت مطالعه و بازبینی مجدّد، خدمت حضرت آیت‌الله خسروشاهی، متولّی محترم مدرسه علمیه شیخ عبدالحسین تهرانی ارائه گردید و در نهایت، مورد تأیید ایشان قرار گرفت.

در چهار قسمت نامه، شیخ‌العراقین از برخی افراد، با عظمت یاد کرده و چنین می‌گوید:

1. و مجمل الكلام ما أشرنا اليه و قد نبّه علي بعض ما ذكرناه شيخنا شيخ‌الطائفۀ أثناء الدرس بعد طول الكلام في محضره الشريف قدّس الله نفسه الزكية.

2. و قد عرضت ما حرّرته بقولي أقول إلي هنا ممّا خطر بخاطري الفاتر من الشبهات الي حضرة المولي المجيب راجياً رفعها من ذلك الجناب فكيف المعروض لدی جناب السيد السند أدام الله أيّام عزّه و علاه.

3. أقول مستفهماً من المولی المجیب دام علاه و راجیاً الورود و التروّی من نحو تحقیقاته.

4. و قد عرضت جميع ما حرّرناه من السؤال و الجواب و ما سنح لي من الشبهات الّتي ذكرتها بقولي أقول إلي هنا إلي المولي الأعظم المحروس بعین عناية الله الّذي هو من رؤساء مشايخنا و أفقه أهل زماننا فبعد أن اطّلع علي ذلك كلّه حقّق بما بلغ أعلي درجة التّحقيق و كتب ما یليق أن يكتب بالنور علي جهات الحور فقال دام علاه و أجاد و لنعم ما أجاد و قال.

حال این‌که مقصود او در این چهار موضع، شخص واحدی است یا اشخاص متعدّدی، مدّ نظر وی می‌باشد و آیا مقصود، یکی از اساتید هشت‌گانه اوست1، چندان برای ما روشن نیست.

1- استفاده از مباحث اصولی

اهمیت فروع دین و احکام اسلامی بر کسی پوشیده نیست؛ زیرا که ثواب و عقاب الهی، دائرمدار افعال است و هر کس که بخواهد به ثواب اخروی برسد، باید افعال خود را بر احکام اسلامی، منطبق نماید. در شرافت علم فقه همین بس که در مورد آن سروده شده است:

موضوعه فعل مکلّفینا                                 غایته فوز بعلّیینا

(موضوع علم فقه، افعال مکلّفین و غایت و هدف آن، رسیدن به علّیین است.)

از همین جاست که اهمیت دانش اصول فقه دانسته می‌شود؛ چرا که این علم از علوم اصالی نیست، بلکه از علوم آلی محسوب می‌گردد. فقیه با بهره‌گیری از این دانش می‌تواند احکام الهی را از منابع خودش؛ یعنی قرآن، سنت، عقل و اجماع، استنباط کرده و در دسترس مکلّفین قرار دهد تا با انجام آن، خشنودی خداوند به دست آید.

در توضیح و تبیین مطلب مذکور یاد آور می‌شوم: علوم بر دو دسته اصالی و آلی است. علوم اصالی، علومی هستند که خودشان مقصود بالذّات بوده و جنبه مقدّمیت برای علوم دیگر ندارند؛ همچون فلسفه، فقه و حدیث. در مقابل، علوم آلی، علومی هستند که ابزار دیگر علوم بوده و برای آن علوم، تدوین شده‌اند؛ مانند منطق که برای علوم عقلی به‌ویژه فلسفه به وجود آمده تا مانع از خطای در فکر و برهان و قیاس شود، و یا آن‌که علم رجال برای شناخت وضعیت احادیث وضع گردیده تا به سبب آن، روات حدیث، جرح و تعدیل شده و احادیث کاذب از احادیث صادق بازشناخته شوند. علم اصول فقه نیز نسبت به فقه، جنبه مقدّمیت دارد و برای آن، مدوّن گشته است تا ابزاری در دست فقیه باشد که به وسیله آن، قدرت اجتهاد و استنباط احکام را به دست آورد.

علم اصول را به تعبيراتى گوناگون تعريف كرده‏اند كه بدون شك، مقصود همه تعاریف، يك چيز است و آن، مفادّ اين تعبير می‌باشد: «هو العلم بالقواعد الممهّدة لإستنباط الأحكام الشرعية الفرعية». علم اصول، علم به قواعد يعنى كبريات كلّيه‏اى است كه چنان‌چه صغريات آن‌ها بدان‌ها ضميمه گردد، حكم شرعى فرعى نتيجه مى‏دهد؛ اعم از حکم واقعى يا ظاهرى؛ به عنوان نمونه، «دلالت امر بر وجوب»، قاعده‏اى اصولى است؛ زيرا اگر مصداقى از امر را به دست آوریم، مثلاً امرى كه به نفقه دادن به زن و فرزند تعلّق گرفته است و اين مصداق را به آن قاعده، ضميمه كنيم؛ يعنى بگوييم: «به پرداخت نفقه به زن و فرزند امر شده است» و «هر چيز كه به آن امر شده، واجب است» (زيرا امر بر وجوب دلالت مى‏كند)، نتيجه مى‏دهد: «پس پرداخت نفقه به زن و فرزند واجب است»؛ و اين نتيجه، حكمى فقهى است.

استفاده از مباحث و قواعد اصول فقه در جای‌جای مکتبه پیش‌رو مشهود است؛ به چند مورد به عنوان نمونه اشاره می‌گردد:

1. بحث از اجماع و حجیّت آن و بحث از حدود و ثغور و کمیّت و کیفیّت آن در اصول فقه در بحث «الحجج و الأمارات» در ذیل عنوان «أحکام الظنّ المعتبر» (سبحانى، 1387: 154) همراه با ظنون دیگری؛ همچون: حجّية ظواهر الكتاب‏، الشهرة الفتوائيّة، حجّية السنّة المحكية بخبر الواحد و حجّية قول اللغوي‏ مطرح شده است و فقها نیز در استنباط احکام فرعیه شرعیه از آن استفاده می‌کنند. در نامه حاضر نیز شیخ‌العراقین از اجماع استفاده کرده است که به عنوان نمونه، دو مورد تذکّر داده می‌شود:

الف) در جایی از نامه، جهت اثبات خاص بودن مسئله چنین آورده است: «لم ینعقد إجماع علی العموم»؛

ب) در مورد عدم انتقال وکالت به وارث به اجماع تمسّک کرده و می‌گوید: «لا تنتقل إلي وارثه بالبداهة و بإجماع علماء الإسلام».

2. تمسّک به اطلاق و تقیید ادلّه (آخوند خراسانى، بی‌تا: 241) بین فقها مرسوم می‌باشد؛ در این نامه، در ذیل سه مورد، از مطلق و مقیّد بحث شده است:

الف) هذا الشرط تابع لإنشاء المشترطین إطلاقاً و تقییداً؛

ب) علی إطلاقات الوکالة و الإطلاقات الدّالۀ علی أنّها جایزة؛

ج) لا ريب أنّ إطلاق كلام القائلين بالأول يشمل اشتراط الوكالة في كلّ من الطلاق و غيره.

در نمونه سوم برای شمول و تسرّی وکالت در غیر طلاق، از اطلاق کلام استفاده شده است.

علاوه بر اجماع و اطلاق و تقیید، از مباحث و اصطلاحات اصولی ذیل نیز استفاده گردیده است:

- و لیس فی الأدلّۀ ما یقتضی بطلان هذا الشرط فی غیر الطلاق (اقتضاء).

- کما یساعد علیه العرف (حجیّت عرف و سیره در بحث از قطع و احکام آن).

- لبطلان الشرط و هو يقتضي فساد العقد كما هو المعروف بين الأصحاب (شرط).

- للدّليل الّذي هو عموم ما دلّ علي وجوب الوفاء بالعقود (عامّ و خاص).

- فلا يكون منافياً لعموم «أوفوا بالعقود» و عموم «المؤمنون عند شروطهم» (عامّ و خاص).

2- شیخ‌العراقین

مرحوم تهرانی از زمان محمدشاه قاجار تا زمان ناصرالدین شاه، یکی از بزرگ‌ترین علمای آن دوره تهران به شمار می‌آمد و برخی گفته‌اند جز ملاعلی کنی از همه علما، موجّه‌تر بود. پس از این‌که ثلث اموال امیرکبیر در اختیار او قرار گرفت و به‌علاوه، کمک‌های مالی ناصرالدین شاه نیز مکرّر به دست او می‌رسید، مقرّر گردید که متصدّی عمران و تعمیر عتبات عالیات گردد. وی در عراق، به این خدمت مشغول شد و نزد حکّام عثمانی آن دوره نیز عظمتی چشمگیر یافت؛ به‌گونه‌ای که انواع مراجعات به او صورت می‌گرفت. در نتیجه، آن‌جا هم شیخوخت او تثبیت و به شیخ‌العراقین ملقّب گردید (عراق عجم و عراق عرب).2

شیخ، وصیّ محمدتقی‌خان امیرکبیر بود و از مال‌الوصایه او مسجد معروف به شیخ عبدالحسین3 و مسجد آذرباییجانی‌های مقیم تهران را بنا نهاد. شیخ در سال 1274 قمری به درخواست ناصرالدین شاه، برای تعمیر و توسعه صحن مطهّر حضرت سیدالشهداء(ع) به کربلا هجرت کرد. آثار قلمی چندی از او برجای مانده است؛ از جمله: رساله عملیه، طبقات الرواۀ (ناتمام است)، مصباح النجاۀ و ترجمه نجاۀ العباد (فانی، صدر حاج سیدجوادی و خرّمشاهی، 1357: 177).

شیخ عباس قمی در مورد وی می‌گوید: «المولى الأجل الحاج الشيخ عبدالحسين الطهراني؛ قال شيخنا في المستدرك في ذكر مشايخه و منها ما أخبرني به إجازة شيخي و أستاذى و من إليه في العلوم‏ الشرعية استنادي أفقه الفقهاء و أفضل العلماء العالم العليم الرباني الشيخ عبدالحسين بن‌علي الطهراني أسكنه الله تعالى بحبوحة جنّته. كان نادرة الدهر و أعجوبة الزمان في الدقة و التحقيق و جودة الفهم و سرعة الإنتقال و حسن الضبط و الإتقان و كثرة الحفظ فى الفقه و الحديث و الرجال و اللغة حامى‌الدين و رافع شبهة الملحدين جاهد في الله في محو صولة المبتدعين أقام أعلام الشعائر في العتبات العاليات و بالغ مجهوده في عمارة القباب الساميات صاحبته زماناً طويلاً إلى أن نعق بيني و بينه الغراب و اتخذ المضجع تحت التراب فى اليوم الثانى و العشرين من شهر رمضان سنة 1286 له كتاب في طبقات الرواة في جدول لطيف غير أنّه ناقص» (قمی، 1368، ج‏2، 398-397).

همچنین در «الفوائد الرضویه» آورده است: «الشيخ الأجل أفقه الفقهاء و أفضل العلماء العالم الربانى شيخ‌العراقين الطهرانى، نادره دهر و اعجوبه زمان خود در دقّت و تحقيق و جودت فهم و كثرت حفظ و احاطه به فقه و حديث و رجال و لغت، حامى دين و دافع شبهه‏هاى ملحدين، استادِ شيخِ ما محدّث اعظم نورى نوّر اللّه مرقده. قال في «خك» عند ذكره: شيخى و أستاذي و من إليه في العلوم الشرعية استنادي، إلى أن قال: أقام أعلام الشعائر في العتبات العاليات و بالغ مجهوده في عمارة القباب الساميات، صاحبته زماناً طويلاً إلى أن نعق بينى و بينه الغراب و اتخذ المضجع تحت التراب في اليوم الثانى و العشرين من شهر رمضان سنة 1286. له كتاب في طبقات الروات في جدول لطيف غير أنه ناقص. انتهى. قلت: و دفن في جوار سيدنا المظلوم أبي عبدالله الحسين عليه‌السلام عند الباب السلطانية على يسار الداخل. نقل است از عالم ربّانى حاجى ميرزا محمدحسين شهرستانى رحمه‌الله در كتاب «الموائد» خويش در حال اين مرحوم فرموده: در سنه 1280 براى تعمير صحن مطهّر به كربلا آمد و مجاور گرديد. تذهيب جديد قبّه مباركه و بناى صحن و كاشى ايوان حجره‏ها و توسعه صحن شريف از سمت بالاى سر مقدس به مباشرت ايشان شده و بعد از چندى به جهت تذهيب قبه عسكريين عليهما السلام به سامراء رفت. بعد از اتمام در كاظمين چندى مريض شد و در سنه 1286 كه مطابق است با كلمه مباركه «غفور» وفات يافت. قبرش در كربلا در حجره متصل به درب سلطانى است و جميع كتاب‏هاى خود را وقف بر طلاب نمود» (قمی، 1385، ج‏1، 385-384).

3- مکتوبات شیخ‌العراقین

طبق کاوش‌ها و بررسی‌های صورت گرفته از مراکز و کتابخانه‌هایی که کتب خطّی در آن‌ها وجود داشت، کتبی چند منسوب به شیخ‌العراقین یافت شد که عبارت‌اند از:

1. نسخه خطّی «مصباح النجاۀ»: منتخبی با نام «مختصر مصباح النجاة فی أسرار ‌الصلاة و سرّ ‌الإستغفار بین السجدتین» توسّط آیت‌الله رضا استادی منتشر گردید؛ اما وی بعد از چندی در مقاله‌ای تحت عنوان «شیخ‌العراقین و کتاب اسرار الصلاۀ»، در نشریه آیینه پژوهش، مرداد و شهریور 1390، شماره 129 در انتساب کتاب به شیخ‌العراقین تشکیک کرد.

2. نسخه سنگی و سربی «ترجمه نجاۀ العباد»: کتاب «نجاۀ العباد فی یوم المعاد»، فقهی و به زبان عربی است و نباید با کتاب همنام خود که دعایی و عربی است و محمد بن‌حسن طوسی مشهدی آن را تألیف کرده، اشتباه گردد. از کتاب مذکور، هیچ نسخه خطّی وجود ندارد و فقط نسخه سنگی و سربی آن در مراکزی؛ مانند کتابخانه ملّی، مجلس، آستان قدس رضوی، آیت‌الله حائری (فیضیه قم) و کتابخانه تخصّصی فقه و اصول یافت می‌شود.

3. رساله عملیّه: در دایرۀالمعارف تشیع از مکتوبات شیخ‌العراقین آورده شده است، اما هیچ نسخه‌ای از آن را پیدا نکردم.

4. طبقات الرواۀ: در دایرۀالمعارف تشیع از مکتوبات شیخ‌العراقین آورده شده است، اما هیچ نسخه‌ای از آن را پیدا نکردم. البته کتابی با این عنوان، برای آیت‌الله محمدحسین طباطبایی بروجردی در قم، مؤسسه آیت‌الله بروجردی، یافت گردید: با شناسه ش‌نسخه 263، طبقه 6 تا 12، خطّ نستعلیق، کاتب: مؤلّف، بی‌تا، 152گ، اندازه 18 در 5/22، سم [ف: 1-153] (درایتی، 1391، ج22: 80-79).

5. پاسخ تهرانی به داماد: رساله حاضر.

6. اصول الفقه : ش41، خط شیخ عبدالحسین، مؤسسه بروجردی در قم (منسوب به شیخ‌العراقین).

7. شرح شرايع الاسلام: منسوب به شیخ‌العراقین است که در دو مرکز موجود می‌باشد:

الف) مؤسّسه آیت‌الله بروجردی در قم: ش292، خطّ مؤلّف، روي برگ اول: فهرست كتابها و تملّك ريحان‌الله موسوي، به تاريخ جمادي‌الثاني 1321 با مهر بيضوي «العبد ريحان‌الله الموسوي» ديده مي‌شود. شرح استدلالي مزجي بر كتاب «شرائع الاسلام» محقّق حلي است. اين جلد، مشتمل بر کتب مضاربه، غصب، صلح، احياء موات، رهن، بيع عبد، مسائلي از بيع، خيارات، نقد و نسيه شروط می‌باشد. روي برگ اول، احتمال داده شده است كه از شيخ عبدالحسين تهراني باشد.

ب) کتابخانه مجلس ش14475، خطّ مؤلّف، نستعلیق، بی‌تا، 368 برگ [ف 38-629]. مشتمل بر کتب قضاء، زکاۀ، طهارت (بحث حیض) و صلاۀ (بحث الخلل الواقع فی الصّلاۀ و صلاۀ المسافر) می‌باشد.

8. رساله نخبه: در کتابخانه تخصّصی فقه و اصول، نسخه‌ای سنگی از آن موجود می‌باشد.

4- سید صالح داماد عرب تهرانی

سؤال‌کننده، داماد مشهور به عرب است.4 چون پدرش دامادِ سیدعلی طباطبایی صاحب ریاض بود، او و برادرش حاج میرزاحسین، لقب داماد گرفتند. وی از شاگردان دایی خویش، سیدمهدی طباطبایی است. داماد در قرائت و تعظیم قرآن، سعی بسیار داشت و در امر به معروف و نهی از منکر، بسیار جدّی بود. در غائله کربلا (ذی‌حجه ۱۲۵۸ق) او را اسیرگونه به سوی قسطنطنیه گسیل داشتند و در اوایل سلطنت ناصرالدین شاه به‌واسطه وساطت، به تهران بازگشت.

او تا پایان عمر، ساکن تهران بود. در نود سالگی درگذشت و جنازه‌اش به کربلا منتقل و در آن‌جا دفن شد. در «المآثر و الآثار» و «الذریعه» نام وی محمدصالح ذکر شده است. از آثار او «زهر الریاض»، «حاشیه بر ریاض» جدّش، «صفاء ‌الروضه»، «حاشیه بر الروضة ‌البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة»، «المهذّب فی الأصول» یا «مهذّب القوانین»، «حاشیه بر القوانین»، «رساله‌ای در مسئله تجزّی» در اجتهاد.

در «الذریعه» در توضیح کتاب «زهر الرياض» گوید: «حاشية على الرياض لسبط المصنّف السيد الأمير محمدصالح المعروف بعرب ابن‌الأمير السيد حسين الملقب بالداماد؛ لأنه كان صهر صاحب الرياض على بنته، الحائري الطهراني المتوفّى بطهران ليلة الجمعة (2- ع 2- 1303) ذكره‏ في (المآثر) و حمل إلى رواق الحائر الحسيني بكربلاء» (آقا بزرگ تهرانی، 1408، ج‏12: 71). در مورد «صفاء الروضة» نیز آورده است: «حاشية على الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية للسيد الأمير محمدصالح بن‌حسن الحائري الموسوي الشهير بميرزا صالح عرب و كان والده السيد حسن يعرف بداماد؛ لأنه كان صهر المير سيدعلي صاحب الرياض الطباطبائي الحائري و ميرزا صالح سكن طهران بعد أشخاصه من كربلاء إلى قسطنطنية و رجوعه منها في أوائل عصر ناصرالدين شاه و تزوّج بابنته السيد إسماعيل البهبهاني والد السيد عبدالله البهبهاني الشهيد 1328 و كان ميرزا صالح نزيل طهران إلى أن توفي بها في 2- ع 2- 1303 كما ذكره في المآثر و الآثار و له حاشية على الرياض الموسومة زهر الرياض و حاشية على القوانين موسومة مهذّب القوانين» (آقا بزرگ تهرانی، 1408، ج‏15: 43). همچنین در مورد کتاب «المهذّب في الأصول» گوید:‏ «للسيد الحاج ميرزا محمدصالح الموسوي المعروف بعرب، ابن الميرزا سيد محمدحسن الداماد؛ لأنه كان صهر صاحب الرياض على بنته الحائري الطهراني، صاحب صفاء الروضة ذكره في المآثر. أقول: هو مهذّب القوانين، حاشية عليه ب [قوله... قوله...] طبع منه مجلّد إلى بحث مقدمۀ الواجب قبل وفاته في 1303 ثم توفّي عن عمر 84 سنة في ليلة من ربيع‌الثاني سنة 1303، و مادة تاريخه: [صدر جنّت حجله‏گاه صالح داماد شد]» (آقا بزرگ تهرانی، 1408، ج‏23: 293).

شیخ عباس قمی نیز درباره وی می‌نویسد: «صالح عرب بن‌حسن بن‌يوسف الموسوي الفاموري الفارسي، سيد عالم فاضل جليل فقيه محقّق معروف به داماد، به سبب آن‏كه پدرش جناب آقا ميرزا سيدحسن، داماد سيد صاحب رياض بوده و جدّش حاجى سيد يوسف داماد ميرزا مجدالدين محمد، متولّى مدرسه منصوريه شيراز ابن سيد اجل سيد عليخان شيرازى مدنى است و آقا ميرزا صالح مذكور در خدمت خال ماجد خود جناب آقا سيد مهدى... تكميل مراتب علم فرموده و آن جناب را تأليفاتى است از جمله: كتاب مهذّب در اصول و زهر الرياض حاشيه بر رياض و نيز حاشيه بر روضه، فرموده: اگر نام روضة الصفاء نبود، اين حاشيه را صفاء الروضه مى‏ناميدم. گويند: سيدى غيور بود و مواظبتى فوق‌العاده به تلاوت قرآن مجيد داشت و در احترام قرآن اهتمامى عظيم داشت و در حال قرائت و غيرها، آن را بر زمين نمى‏گذاشت... و بالجمله: آميرزا صالح مذكور در تهران، توطّن فرموده بود و در دوم ربيع‌الثانى سنه 1303 در دارالخلافه وفات كرد. جنازه‏اش را به عتبات عاليات حمل دادند و در تاريخ فوت او گفته‏اند: «صدر جنّت حجله‏گاه صالح داماد شد» (1303)» (قمی، 1385، ج‏1، 362-361).

5- متن نامه

[سؤال آقا میرزا سید صالح داماد عرب تهرانی] السّوال: هل القائل بأن وقوع الوکالۀ فی ضمن العقد اللازم یوجب عدم إنعزال الوکیل بالعزل و عدم صحۀ العزل یقول بالتّفصیل بین الوکالۀ فی الطلاق الواقعۀ فی ضمن العقد اللازم و الوکالۀ فی البیع الواقعۀ فیه5 بمعنی أنّه هل یقول بأنّ الوکیل فی الثّانی و هو الوکیل فی البیع لا ینعزل بالعزل و الوکیل فی الاوّل و هو الوکیل فی الطّلاق ینعزل بالعزل؟

[جواب شیخ‌العراقین شیخ عبدالحسین بن علی تهرانی] الجواب: بسم الله تعالی نعم یمکن الفرق بین الطّلاق و غیره من العقود و الایقاعات و لم ینعقد إجماع علی العموم بل قلّ من صرّح بالعموم من السّلف و إن وجد فی عبائر جماعۀ من الاواخر.

فیبنی المسئلۀ و مأخذها انّ الوکالۀ المشترطۀ هل هی: لإستنابۀ فی التّصرّف المأخوذ دوام لاذن و الرّضا بحیث اذا ارتفعا ارتفع معنی الإستنابۀ و الوکالۀ و لذلک تبطل بالموت و التحجیر و نحو هما أو احداث ولایۀ بحسب الشّرط فلا تبطل بما تبطل به الوکالۀ و الغرض من الولایۀ المشترطۀ هی السّلطنۀ المشروطۀ الغیر الملحوظ فیها إذن المشروط علیه6 و رضاه و هذا الشّرط تابع لإنشاء المشترطین إطلاقاً و تقییدا بالنّسبۀ الی حیات المشترطۀ علیه و غیرها من الجهات.

و یستفاد من جملۀ من الفروع و العبائر أنّ الغرض من الوکالۀ المشروطۀ انّما هو إشتراط السّلطنۀ و الاستیلاء لا النّیابۀ الاذنیۀ المأخوذ فیها دوام الإذن و الإستنابۀ فهذه السّلطنۀ حیث ما تحقّقت و حکمنا بنفوذها تورث نفوذ العمل المستولی علیه و إن لم یقم بالمشترطۀ علیه بحسب العرف نظراً الی إقتضاء الشّرط و نفوذه و لیس فی الادلّۀ ما یقتضی بطلان هذا الشّرط فی غیر الطّلاق بل المستفاد من کثیر من کلماتهم صحّته بالمعنی المذکور. أمّا فی الطّلاق فلا یجوز الاشتراط المزبور و لا یمکن إحداث الولایۀ و السّلطان لغیر الزّوج فلو شرطها کان مخالفاً للسنۀ لقو لهم (ع): «الطلاق بید من أخذ بالسّاق»7 المستفاد منه عدم قیامه بغیر الزّوج بحیث ینتسب إلی غیر الزّوج و لا ینسب الیه و هذا لا ینافی ما إنعقد علیه لإجماع من جواز التّوکیل فیه فإنّ الطّلاق کما ینسب إلی الوکیل لمباشرته فی الإنشاء کذلک ینسب الی الموکّل کما یساعد علیه العرف و طریقۀ8 أهل اللّسان و لیس کذلک فی غیر الإستنابۀ الاذنیۀ فإنّ العمل الواقع من المشروط له التّصرّف علی غیر جهۀ النّیابۀ و الإذن حال العمل بل علی جهۀ السّلطان و الولاية و إن لم یأذن به المشترط عليه حال العمل لا ينسب الي المشترط عليه في طريق العرف و العادة بل انّما ينسب الي المشروط له و هذا ممّا لا يستقيم في الطّلاق كما سمعت و شرح الكلام و بسطه إلي شرح الكلام في امور طویناها9 لضيق المجال.

و مجمل الكلام ما أشرنا اليه و قد نبّه علي بعض ما ذكرناه شيخنا شيخ الطّائفۀ10 أثناء الدرس بعد طول الكلام في محضره الشّريف قدّس الله نفسه الزّكية إنتهي.

أقول ليس السّؤال عن إنعقاد الاجماع كيف و أصل مسئلة لزوم الوكالة المشترطة في العقود اللازمۀ مع إشتراط لزومها و عدم بطلانها بالعزل ممّا اختلفوا فيه علي قولين قول11 بلزومها علي وجه لا تبطل بالعزل و لا يؤثّر فيها و قول بعدم لزومها و بقائها علي أصلها المبني علي الجواز و لا ريب أنّ إطلاق كلام القائلين بالاوّل يشمل اشتراط الوكالة في كلّ من الطّلاق و غيره كما يستحیل اشتراط غيرها ممّا هو مبني علي الجواز و ليس في شيء من كلماتهم ما یشعر أو يوهم بالفرق بين الوكالتين المشترطين في عقد لازم و ظاهر إطلاقهم يؤذن بإجماعهم علي ذلك علی العموم و الإطلاق و يؤیّده تصريح بعض من السّلف و جماعة من الخلف بالعموم كما ذكر في الجواب فلا حاجة الي تصريح السّلف بل المحتاج إليه التّصريح بعدمه.

و علي كلّ حال فالسّؤال انّما هو عن وجود القول بالتّفصيل و ما في الجواب من أنّ مبني المسئلة و مأخذها انّ الوكالة المشترطة هل هي لإستنابة في التّصرّف الي آخره، فيه ما لا يخفي إذ ليس في شيء من كلماتهم ما یشعر بأنّ شرط الوكالة في العقود اللازمة و شرط عدم عزل الوكيل يوجب انقلاب الوكالة و لإستنابة ولاية و سلطنة و إستيلاء علي وجه لا ينتسب العمل الموكّل فيه إذا أوقعه الوكيل بالوكالة المزبورة الي الموكّل المشترطة عليه الوكالة و عدم العزل إذ الظّاهر الذي لا يعتریه شكّ و شبهة أنّ كلام أرباب القولين متّفقون علي وقوع العمل عن الموكّل المشترط عليه ذلك و علي إنتسابه اليه و هو الّذي يقتضيه العرف و العادة كيف و عدم إنتساب العمل المزبور إليه ينافي الوكالة المفروض إشتراطها بل لو قصد المشترطان بشرط الوكالة الولاية مع قصد الوكالة و التّصريح بها لكان بينهما من التّنافي الواضح الموجب لبطلان الشّرط و هو يقتضي فساد العقد كما هو المعروف بين الأصحاب و إن خالف في فساده بفساد الشّرط جماعة.

و بالجملة محلّ الخلاف بين القولين ليس إنقلاب الوكالة المشترطة في العقود اللازمة ولاية بل بقائها و كونها وكالة حتّي مع الشّرط المزبور کما لم يخالف فيه أحد ظاهراً بل و قطعاً و إنّما الخلاف بينها في أنّ الوكالة المبتنية علي الجواز بالشّرط المزبور تصير لازمة علي وجه لم يبق سلطنة للموكّل علي العزل.

و لا شبهة في إرادتهم من نفي سلطنة الموكّل نفي هذه السّلطنة عمّا وكلّ فيه و لذا لا تأمّل و لا شبهة في صحّة البيع من الموكّل للوکیل بالوكالة المشترطة بالشّرط المزبور و نحوه الطّلاق و غيره من العقود و الإیقاعات بل لا تأمل ظاهراً في أنّ المشترطين لو أرادا بشرط الوكالة نفي سلطنة الموكّل عمّا وكلّ فيه علي وجه تنتقل تلك السّلطنة الي الوكيل و لم تبق للموكّل بالمرّة كان شرطها حینئذ فاسداً و كذلک لا أظنّ أن يلتزم أحد القول بعدم بطلان الوكالة المشترطة بعدم العزل بالشّرط المزبور بغير العزل من الموت و الجنون و نحوهما ممّا تبطل به الوكالة بل لا تأمّل في أنّ المشترطين للوكالة لو شرطا الوكالة بعد موت الموکّل أو إلی بعد موته علي وجه يكون مقصودهما بها الوکالۀ الّتي هي من العقود الإذنيّة لا الوصيّة كان الشّرط باطلاً لبديهة فإنشاء المشترطين إطلاق الوكالة علي وجه يشمل الوكالة بعد الموت إنشاء فاسد للادلّة الدّالّة علي إنقطاع الإذن بالموت و إنتقال ما وكّل فيه الي الورثة و عدم إنقطاع الإذن بالعزل و عدم الرّضاء اللّاحق مع حياة الآذن للدّليل الّذي هو عموم ما دلّ علي وجوب الوفاء بالعقود12 و الشّروط لا يقتضي عدم إنقطاع الإذن بالموت الموجب لعدم بقاء الآذن.

فقد ظهر ممّا ذكرنا أنّ وقوع كلّ من البيع و الطّلاق من الوكيل بالوكالة المشترطة إن قلنا بلزومها بالشّرط و إن كان بعد العزل الفاسد الغير المؤثّر ينتسب الي كلّ من المالك و الزّوج الموكّل باعتبار التّوكيل و الوقوع عنه كما انّه ينتسب الي الوكيل بإعتبار إنشائه ذلك عن الموكّل كما يساعد عليه العرف و العادة و الطّريقة الظّاهرة الجليّة عند أهل اللّسان و قولهم (ع) «الطّلاق بيد من أخذ بالسّاق»13 بعد قيام الاجماع علي جواز التّوكيل فيه لا يقتضي الإنعزال بالعزل فلا يكون منافياً لعموم «أوفوا بالعقود»14 و عموم «المؤمنون عند شروطهم»15 بعد عدم إقتضاء هذين العمومين إنتساب الطّلاق الي الوكيل دون الزّوج فالوكيل اللّازم وکالته إن قلنا بلزومها إن أوقع ما وكّل فيه بيعاً كان أو طلاقاً أو غيرهما عن الموكّل في وقت له ذلك و إن كان بعد العزل و بعد بلوغه إلیه فلا ریب فی صحّته و إن كان ما أوقعه کذلک طلاقاً و إن أوقعه لا عن الموكّل فلا ريب في بطلانه و إن كان بيعاً و أوقعه قبل العزل و الله العالم بحقايق أحكامه.

و قد عرضت ما حررته بقولي أقول إلي هنا ممّا خطر بخاطري الفاتر16 من الشّبهات الي حضرة المولي المجيب راجياً رفعها من ذلك الجناب فكيف المعروض لدی جناب السيّد السند17 أدام الله أيّام عزّه و علاه إذ ليس الغرض من عبائر القاصرة دعوي إنّ الوكالة بعد الاشتراط ينقلب الي الولاية و لا أظنّ أحداً یقول بذلك بل الغرض إنّ الوكالة المشترطة علي ما يظهر من جملة من الفروع و العبائر ليست علي ظاهر التّعبير من كونها إستنابة إذنية و لو كانت الاستنابة مقصودة لارتفعت بالعزل كما ترتفع بسائر العوارض و الطّواري علي ما اشرتم اليه.

و هذا لا ينافي لزوم الشّروط و وجوب الوفاء بها فإنّ الشّرط لا يغيّر الموضوع و المحلّ و ما هو مأخوذ فيهما و الإنعزال عند من يقول به انّما هو من جهة إقتضاء الاستنابة ذلك و عدم بقاء الموضوع و معنی النّيابة بعد الفرض لا من جهة جواز عدم القيام بالشّرط و هدمه و بينهما فرق واضح لا يخفي علي مثل جنابك بل الظّاهر ممّا ذكرنا انّ الوكالة المشترطة انّما هي السّلطنة المشترطة و هذا المعني ليس ممّا يتبعه الإنعزال بل يكون من الحقوق المشترطة كسائر الحقوق حيثما تشترط و هذا هو المناسب للاطلاق و التقييد بالنّسبة الي الحيوة و لو كانت الوكالة المقصودة هي الاستنابة المعهودة فكيف يلتزم بإنتقالها إلي الوارث و لو بالشّرط كما إلتزم به العلامة في التّحرير و القواعد18 و المحقّق في الشّرايع19 و غيرهما في غيرها و ما يتوهّم من كون المراد بالانتقال انشاء النّيابة للوارث بأن يكون نائباً بعد وفات المورّث فهو فاسد جدّاً لكونه منافياً لجملة من الشّرايط المعتبرة في الاستنابة و الوكالة و هذا واضح لا يحتاج إلي شرح و بسط مقال و لو جعلنا الغرض من الوكالة المشترطة السّلطنة علي ما وكّل فيه ليستقيم ما ذكروه من إنتقال الحقّ إلي الوارث و لا ينافيه عدم الإنتقال بدون الشرط لکون الظاهرمن الشرط مباشرة المورّث و سلطنته و بالشرط یرتفع هذا المعنی.

و لا یبقی فرق بین العلم بالوارث و الجهل به حال الشّرط و قبوله ذلک و عدمه20 و صغره و کبره کما یقتضیه ظاهر إطلاق کلماتهم و أمّا العبائر الّتی إستفدنا منها کون الوکاله التسلیط المذکور لا الاستنابة فهی موکولة بالحضور و حاصل الغرض أنّ الوکالة المشترطة لیست إستنابۀ علی المعنی المعهود منها بل انّما هی تسلیط و إحداث ولایة و لا یجوز فی باب الطّلاق و إن جاز فی غیره و السلام علیکم إنتهی.

أقول مستفهما من المولی المجیب دام علاه و راجیاً الورود و التروّی من نحو تحقیقاته:

أولا انّ الّذی فهمته انّما هو من جملة ما فی الجواب و لاسیّما ما فیه من قوله أو إحداث ولایته و قوله فی الفرق بین الطّلاق و غیره أمّا فی الطلاق فلایجوز الاشتراط المزبور و لایمکن إحداث الولایة و السّلطان لغیر الزّوج فلو شرطها کان مخالفاً للسّنۀ المستفاد منها عدم قیامه بغیر الزوج بحیث ینتسب إلی غیر الزّوج ولا ینتسب إلیه21 وغیر ذلک ممّا هو ظاهر لو لم یکن صریحاً فی جعل النزاع بین الفریقین فی إنقلاب الوکالة ولایة و عدمه و للظهور المزبور بحسب فهمی القاصر عرضت ما بخاطری الفاتر من الشّبهات إلی ذلک الجناب22 راجیا رفعها منه دام علاه و الّا فعبائره دامت أیّام إفادته فی أعلا مرتبة الفصاحة و البلاغة و حاشاها ثمّ حاشاها من القصور کیف و هی کالتّنزیل ممّن هو متبع فی کلّ الأمور.

و ثانیاً انّ الذی یظهر منهم انّ النزاع بین الفریقین انّما هو فی أنّ الوکالة المشترطة علی ما هی علیه من الاستنابة الاذنیة هل تلزم بالشرط و لا تنعزل بالانعزال تحکیماً لعموم الأمر بالوفاء بالعقود و الشروط و ترجیحاً له علی إطلاقات الوکالة و الإطلاقات الدّالۀ علی أنّها جایزة تنعزل بالانعزال ام لا بل هی باقیة علی ما بنیت علیه من الجواز تحکیماً للإطلاقات المزبورۀ و ترجیحاً لها علی تلک العمومات. کیف لا و هم متّفقون ظاهراً علی أنّ الوکیل لو أوقع ما وکّل فیه و لو بالوکالة المشترطة وقع ذلک عن الموکّل و إنتسب إلیه أیضاً فی غیرها من الوکالات من دون فرق بینه و بین الوکالة المشترطة من هذه الجهة.

و الفرق بینها و بین غیرها من الوکالات لیس إلا فی اللزوم بالشرط و عدمه ثمّ إنّ المراد من السلطنۀ المشترطة الّتی جعلت الوکالة المشترطة، عبارة23 عنها إن کان الولایة و السلطنة المستقلّۀ علی وجه یکون للوکیل ایقاع ما وکّل فیه من غیر أن یلاحظ فیه الموکّل و الوقوع عنه فلم یقل به أحد و لا جنابک تقول به و إن کان السلطنة علی الإیقاع عن الموکّل علی وجه ینتسب إلیه فإن کان المراد من ذلک إنتقال ما للموکّل من السلطنة إلی الوکیل علی وجه لم یتوله سلطنته اصلاً لا علی العزل و لا علی فعل ما وکّل فیه فهو مع کونه کالاوّل لم یقل به أحد و لا جنابک تلتزم به لایوجب التفرقه بین ما اذا کان متعلق الوکالة المزبورة الطلاق أو غیره.

 فإنّ الشرط المزبور حینئذ فی الطلاق، ینافیه عموم قولهم (ع): «الطلاق بید من أخذ بالسّاق»24 الموجب لکون سلطنة الطلاق للزوج دون غیره و فی غیر الطلاق ینافیه عموم قولهم (ع): «الناس مسلّطون علی اموالهم»25 الموجب لدوران السلطنة المزبورة مدار الملک و بقائها ببقاء الملک و إرتفاعها بإنتفائه و ان کان المراد من ذلک جعل السلطنة للوکیل فی فعل ما وکّل فیه علی وجه لم یکن للموکّل السلطنة علی العزل خاصة بحیث لا تنافی فیه بقاء سلطنة الموکّل علی فعل ما وکّل فیه فهو و ان لم تناف ما یظهر منهم فی المقام من أنّ النزاع بین الفریقین فی أنّ الشرط المزبور هل یوجب السلطنة المزبورة للوکیل و ینفی سلطنة الموکّل عن العزل أم لا؟ فالقائل باللّزوم یقول به و النّافی له ینفیه إلا انّه أیضاً لایوجب التفرقة بین ما إذا تعلّقت الوکالة المشترطة بالطلاق أو بغیره.

فإن شرط الوکالة المزبورة بعد فرض انتساب متعلّقها الواقع من الوکیل و إن کان الطّلاق26 الی الموکّل لا ینافیه قولهم (ع): «الطلاق بید من أخذ بالسّاق»27 بعد قیام الاجماع علی صحّة الوکالة فیه فإنّ مقتضی العموم المزبور حینئذ لیس إلّا انّ الطلاق لا یقع إلا من الزّوج بنفسه أو بوکیله الموقع للطلاق عنه فهو28 المطلّق حقیقۀ و إن29 أوقعه الوکیل المزبور فلا منافات حینئذ بینه و بین لزوم الوکالة المشترطة إن قلنا بلزومها و المنافی للزومها حینئذ تعلّق30 بالطلاق أو بغیره لیس إلا الإطلاقات الدّالة علی ابتنائها علی الجواز.

فمن قال باللّزوم قیّد تلک الاطلاقات بعموم ما دلّ علی لزوم العقود و الشّروط و من قال بعدمه خصّص العموم المذکور بها و الظاهر انّه لا خلاف بین الفریقین فی بطلان الوکالة و إن کانت مشترطة بموت الموکّل و جنونه و کذا لا خلاف بینهم علی الظاهر فی بطلانها و إن كانت كذلك بموت الوكيل و جنونه و عدم انتقالها الي ورثۀ الوکیل و ما حکاه سلّمه الله31 کما عن الفاضلین32 فی الشّرایع و التّحریر و القواعد و غیرهما فی غیرها من إلتزام إنتقالها إلی الوارث فالظّاهر منهم و إن لم يحضر في الان شيء من كلماتهم، إختصاص ذلك بما إذا كان المرتهن وكيلاً في بيع العين المرهونة.

و ليس ذلك منهم لارادتهم من الانتقال انشاء النیابۀ للوارث بعد وفات المورّث ليتوقّف صحّة هذا الانشاء علي وجوده و استجماعه حال الإنشاء للشرايط المعتبرۀ فی صحّة استنابته من33 العقل و البلوغ و علم الموكّل به و هم يقولون به مطلوب و لا لأنّ الفرض من الوكالة المشترطة السّلطنة علي ما وكّل فيه لأنّ الفرض المزبور علي فرض تسليمه لا يقتضي الّا ثبوت السّلطنة للوكيل بنفسه و هو لا يقتضي الانتقال الي الوارث كيف و سلطنة الوصي مع كونها سلطنة ولاية أقوي من هذه السّلطنة لا تنتقل الي وارثه بالبداهة و باجماع علماء الاسلام كافّۀ فلا يلزم من ثبوت هذه السّلطنة الإنتقال الي الوارث علی أنّه لو كان الوجه فيما ذكروه أحد الوجهين المزبورین لكان اللازم أن يقولوا بإنتقالها الي الوارث مطلوب و إن كان الوكيل غير المرتهن أو كانت الوكالة في غير الرهن و لا اطلق أن يقول به جاهل فضلاً عن عالم فضلا عن هؤلاء الاعلام الّذين هم الأساطین و رؤساء الدّين.

فالظّاهر و الله أعلم انّ الوجه فيما ذكروه ليس الا تخيّلهم نوّر الله مضاجعهم إقتضاء توكيل المرتهن فی بیع مال الرهانة الاستنابة و الآذن في البيع بالصّراحة و إنشاء حقّ الإستیفاء له مستقلّاً علي وجه لا یحتاج فيه الي الرّجوع إلي الحاكم و غيره باللزوم العرفي فبموته تبطل الاستنابۀ الإذنية و يبقي حق الإستيفاء و ينتقل الي ورثته بسبب إنتقال حقّ الإرتهان إليهم.

هذا غاية ما يمكن أن يقال فی توجيه ما ذكروه و الله العالم هذا و قد عرضت جميع ما حرّرناه من السّؤال و الجواب و ما سنح لي من الشّبهات الّتي ذكرتها بقولي أقول إلي هنا إلي المولي الاعظم المحروس بعین عناية الله الّذي هو من رؤساء مشايخنا و أفقه أهل زماننا فبعد أن اطّلع علي ذلك كلّه حقق بما بلغ أعلي درجة التّحقيق و كتب ما یليق أن يكتب بالنّور علي جهات الحور فقال دام علاه و أجاد و لنعم ما أجاد و قال الظّاهر من كلام الاصحاب انّه لا إشكال في بطلان الوكالة المشترطة بموت الشارط سواء كان راهنا او غيره و كذلک لا اشكال في بطلانها بموت المشروط له سواء كان مرتهنا او غيره فلو مات المرتهن او غيره المشروط وكالتهما لم تنتقل الي الوارث قطعاً.

نعم قد ذكر الفاضلان و غيرهما بل الظّاهر أنّه لا خلاف فيه بين الاصحاب انّه لو إشترط في العقد الوكالة أيضاً لوارث من اشترطت وكالته صحّ ذلك ايضاً الّا انّ تطبيق ذلك علي القواعد في غاية الاشكال إذ لا معني لإشتراط إنتقال الوكالة الّتي تبطل بالموت و لا معني لإشتراط وكالة الوارث بمعني حصولها بنفس الشّرط في العقد مع أنّه ربّما لا يكون موجوداً حال الاشتراط فضلاً عن باقي الشّرايط المعتبرة في الوكيل و لهذا قد حمل بعض مشايخنا كلام الاصحاب هنا علي إرادة أحد أمرین:

أحدهما إرادة الوكالة العقدية و معني إشتراطها هو إشتراط إيجاد عقدها علي الراهن مثلاً و لزومها حینئذ بالشّرط امّا انّ المراد و لو من القرينة ارادۀ عدم العزل أو لأنّ المراد البيع عن الموكّل من حين إيجاد صيغة التّوكيل إلي حصول البيع فلو عزله في الاثناء لم يؤثّر لكونه منافياً للشرط الّذي هو البيع عنه وكيلاً من حين التّوكيل و علي هذا المعني لا يلزم إثبات نفي أحكام الوكالة المطلقة عن المشترطة كالفسخ بالموت و شبهه إذ معني لزومها حینئذ عدم جواز فسخها من الموكّل لا غير و عليه أيضاً لا إشكال في صحّة إشتراطها بالنّسبة إلي ورثة الوكيل إذ المراد منه إلزام الموکّل بإیجاد عقد الوکالۀ بالنّسبۀ إلی الوارث لا انّ المراد إنتقال الوکالۀ من دون عقدها إلی الوارث الّذی هو مخالف للضّوابط.

و ثانیهما انّ المراد بالوکالۀ هنا المصداق الموافق لمصداقها مع عدم التّقیید بکونها وکالۀ نحو ملک العین بعوض معلوم و إن لم یکن بیعاً و إشتراط مثل ذلک صحیح لا مانع منه إذ لا دلیل علی إنحصار مفاد الوکالۀ فی عقدها خاصۀ و علیه لا یلزم إجراء أحکام الوکالۀ علیه إذ أحکامها انّما تجری علی عقدها لا غیر.

نعم ما یلزم معنی النّیابۀ بحیث فیه فینفسخ بالموت إذ لا یعقل النّیابۀ عن المیّت فتأمّل. إنتهی کلامه أطال الله بقائه.

پی‌نوشت

1. اساتید شیخ‌العراقین عبارت‌اند از: شیخ عیسی زاهد، شیخ مشکور حولاوی، صاحب جواهر، سید محمد شفیع جاپلقی، مولی محمد رفیع جیلانی، شیخ حسن بن‌شیخ جعفر کاشف‌الغطاء، سید ابراهیم قزوینی (استادی، 1390: 42).

2. در مورد شيخ‌العراقين رك.به: أحسن الوديعة، ج1، ص75؛ طبقات أعلام الشيعة، ج2، ص716؛ أعيان الشيعة، ج7، ص438؛ ريحانة الادب، ج3، ص329؛ الكنى و الألقاب، ج2، ص397؛ الذريعة، ج1، ص126؛ ج4، ص142؛ ج21، ص132؛ تاريخ آداب اللغة، ج4، ص141؛ المآثر و الآثار، ص139؛ خاتمة مستدرك، ج2، ص114؛ معارف الرجال، ج2، ص34؛ نجوم السماء، ج1، ص86؛ لباب الألقاب، ص49.

3. مسجدی به نام شیخ عبدالحسین وجود ندارد و این سخن، اشتباه است؛ بلکه آن‌چه اکنون هست، مدرسه علمیه زیبایی با نام شیخ عبدالحسین است. این مدرسه به سبک مدرسه مروی تهران و مدرسه امام خمینی(ره) [فتحعلی شاه] کاشان می‌باشد که دارای چهار ایوان بوده و دور تا دور آن، حجره‌هایی جهت اسکان طلاب تعبیه شده است. حیاط و حوض نیز در وسط آن قرار گرفته است. از متولّیان این مدرسه، مرحوم آیت‌الله سید هادی خسروشاهی و آیت‌الله سید باقر خسروشاهی را می‌توان نام برد که هر کدام در زمان تصدّی‌گری خویش، جهت رونق و آسایش طلاب علوم دینی، فعالیت‌های لازم و بایسته‌ای را انجام داده‌اند که از جمله می‌توان به ساخت کتابخانه امام صادق(ع) اشاره کرد.

4. در مورد سيدصالح عرب رك.به: أعيان الشيعة، ج7، ص368؛ طبقات أعلام الشيعة، ج1، ص881؛ الكنى و الألقاب، ج2، ص227؛ ريحانة الادب، ج4، ص120؛ الذريعة، ج12، ص70؛ ج15، ص43؛ ج23، ص293؛ المآثر و الآثار، ص148؛ علماى معاصرين، ص18؛ مؤلّفين كتب چاپى فارسى و عربى، ص523؛ شهداء الفضيلة، ص369؛ چهل سال تاريخ ايران در دوره پادشاهى ناصرالدين شاه، ج2، ص754.

5. أی: فی ضمن العقد اللازم.

6. المراد من المشروط علیه هو الموکّل.

7. نورى، 1408، ج‏15: 306.

8. «طریقۀ» عطف بر «العرف» می‌باشد.

9. «طوى‏ الأرضَ‏ يطويها طيّاً إذا قطعها و كذلك الثوب إذا ثنى بعضه على بعض و طوى‏ السرّ دوني إذا كتمه و طوى‏ الرّكيّ بالحجارة و مصدرها كلّها الطّيّ‏» (ابن‌دريد، 1988، ج‏1: 242).

10. در عرف فقها، مقصود از «شیخ‌الطائفه»، شیخ طوسی است؛ اما با توجه به قرینه «أثناء الدرس» که در کلام شیخ‌العراقین آمده، احتمال دارد که مراد وی، شیخ محمدحسن نجفی (صاحب جواهر الکلام) باشد که برجسته‌ترین استاد او از بین هشت استاد دیگر است.

11. «قول» بدل بعض از کل از «قولین» می‌باشد؛ بنابراین، کسره می‌گیرد.

12. «يَا أيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أوْفُواْ بِالْعُقُودِ» (مائده:1).

13. نورى، 1408، ج‏15: 306.

14. مائده:1.

15. طوسى، 1390، ج‏3: 232.

16. فتر فتوراً: سكن عن حدته و لان بعد شدته. و طرف‏ فاتر: فيه فتور و سجو و ليس بحاد النظر و يجد في جسده‏ فترة أي ضعفا (فراهيدى، 1410، ج‏8: 114.

17. مقصود، سید صالح داماد عرب تهرانی است که طیّ نامه حاضر، سؤال فقهی خود را مطرح کرده است.

18. مقصود، علامه حلی از علمای بزرگ شیعه می‌باشد و کتب «تحریر» و «قواعد»، از تألیفات اوست.

19. مقصود، محقق حلی است. علما به کتاب شرایع‌الاسلام وی، توجّه بلیغ داشته و حواشی و شروح بسیاری بر آن نگاشته‌اند.

20. در نسخه خطّی این‌گونه آمده است: «و قبوله ذلک ذلک عدمه» که ظاهراً اشتباه از سوی کاتب می‌باشد و ما مصحّح آن را نگاشتیم.

21. أی: إلی الزوج.

22. ظاهراً مقصود، سید صالح داماد عرب تهرانی است.

23. لفظ «عبارۀ»، خبر برای «إنّ» می‌باشد.

24. نورى، 1408، ج‏15: 306.

25. مجلسى، 1403، ج‏2: 272.

26. در نسخه خطّی این‌گونه آمده است: «طلاقاً» که ظاهراً اشتباه از سوی کاتب می‌باشد و ما مصحّح آن را نگاشتیم.

27. نورى، 1408، ج‏15: 306.

28. أی: الزوج.

29. لفظ «إن» شرطیه نیست، بلکه وصلیه است؛ به معنای «اگر چه».

30. در نسخه خطّی « تعلّقت» آمده که صحیح نیست؛ چون صفت «منافی» می‌باشد و در موصوف و صفت، مطابقت بین مذکّر و مؤنّث، شرط است.

31. شاید مقصود شیخ، المولی المجیب باشد که تاکنون دو بار از وی یاد کرده است.

32. مقصود، علامه حلی و محقّق حلی است.

33. «مِن» بیانیه بوده و مصادیق شرایط معتبر را بیان می‌کند.

کتابنامه

* قرآن کریم.

1. ابن‌دريد، محمد بن حسن. (1988م)، جمهرة اللغة، بيروت: دارالعلم للملايين‏.

2. آخوند خراسانى، محمد كاظم بن حسين. (بی‌تا)‏، كفاية الأصول، قم: مؤسسة آل‌البيت(ع) لإحياء التراث‏.

3. استادی، رضا. (1390ش)، «شیخ العراقین و کتاب اسرار الصلاۀ»، دوماهنامه آیینه پژوهش، شماره129، مرداد و شهریور، ص49-41.

4. آقا بزرگ تهرانی. (1408ق)، الذريعة إلى تصانيف الشيعة، قم و تهران: نشر اسماعيليان قم و كتابخانه اسلاميه تهران‏.

5. درایتی، مصطفی. (1391ش)، فهرستگان نسخه‌های خطی ایران(فنخا)، تهران: سازمان اسناد و کتابخانه ملّی جمهوری اسلامی ایران.

6. سبحانى، جعفر. (1387ش)، الموجز في أصول الفقه‏، قم: مؤسسة الإمام الصادق(ع).

7. شیخ‌العراقین، عبدالحسین بن علی تهرانی و داماد عرب تهرانی، سید صالح، مکاتبه (پرسش و پاسخ)، تهران: کتابخانه دانشگاه تهران، ش‌ن 1/770 [نسخه خطی].

8. طوسى، محمد بن‌الحسن. (1390ق)، الإستبصار فيما اختلف من الأخبار، تصحیح: حسن الموسوى الخرسان‏، تهران: دارالكتب الإسلامية.

9. فانی، کامران و صدر حاج سیدجوادی، احمد و بهاءالدین خرّمشاهی. (1357ش)، دایرۀالمعارف تشیّع، تهران: نشر شهید سعید محبی.

10. فراهيدى، خليل بن‌احمد. (1410ق)، كتاب العين، قم: نشر هجرت.

11. قمی، شیخ عباس. (1385ش)، الفوائد الرضويه فى أحوال علماء المذهب الجعفريه، قم: بوستان كتاب‏.

12. ---------- . (1368ش)، الكنى و الألقاب، تهران: مكتبة الصدر.

13. مجلسى، محمدباقر بن محمدتقى. (1403ق)، بحار الأنوار، بيروت: دار إحياء التراث العربي‏.

14. نورى، حسين بن محمدتقى. (1408ق)، مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل‏، قم: مؤسسة آل‌البيت(ع) لإحياء التراث.