چکیده : یکی از موضوعاتی که در جوامع مختلف از جمله در کشور ما کثرت ابتلا دارد، سقط جنین است، به همین دلیل در کشورهای مختلف، متناسب با نوع دیدگاه مکاتب عقیدتی آن ها، قوانین متفاوتی در مورد سقط جنین وضع گردیده است. از دیدگاه فقهای امامیه، جنین موجودی محترم است و سقط آن، به جز در مواردی که به عنوان ثانوی، مجاز شناخته شده است، در هر مرحله ای که باشد، حرام و نامشروع است. از نظر ایشان، حیات جنینی دو مرحله اساسی دارد، از ابتدای انعقاد نطفه تا زمان دمیده شدن روح و از زمان دمیده شدن روح، تا زمان تولد. در مرحله اول به دلیل این که جنین دارای حیات نباتی است و انسان بالفعل نیست، قتل نفس محسوب نمی شود؛ اما به دلایل متعدد دیگری، سقط آن حرام و نامشروع است. در مرحله دوم که روح دمیده می شود، جنین، انسانی همانند سایر انسان هاست و قتل انسان، به دلایل متعدد، حرام است. در این پژوهش با رجوع به کتب فقهی و روایی به بررسی ادله فقهی حرمت سقط جنین در مراحل مختلف جنینی پرداخته شده و عناوین ثانویه ای که می تواند در مواردی موجب حکم به جواز سقط شود نیز مورد ارزیابی قرار گرفته است، همچنین در پایان، تطبیق احکام بر موارد مورد ابتلا در جامعه صورت گرفته است.

واژه گان کلیدی : جنین، سقط جنین، ولوج روح، نفس محترمه، قتل نفس.

مقدمه : واقعیت این است که سقط جنین، از ادوار گذشته تاکنون، به دلایل مختلف به صورت جنایی (عمدی)، ضربه ای (شبه عمد و خطای محض) و درمانی (قانونی) انجام می گرفته است و همواره این سؤال مطرح بوده که آیا سقط جنین مطلقاً ممنوع است یا مطلقاً جایز و مشروع؟ در پاسخ به این سؤال به ظاهر ساده، افراد و اقشار جامعه، به ویژه فقها، حقوق دانان و جامعه شناسان با توجه به واقعیت های اجتماعی و متأثر از فضای حاکم بر عقاید و افکار خویش و همچنین با عنایت به تعالیم انبیای الهی، عقاید گوناگونی داشته و نظرات مختلفی ارائه داده اند (محقق داماد، 1380). با توجه به محل ابتلا بودن این بحث در زمان ائمه  علیه السلام ، از ناحیه ایشان احکام خاصی در مورد سقط جنین صادر شده است که در کتب فقهی و روایی در ابواب مختلفی نظیر آداب غسل میت، کتاب دیات، قصاص، حدود و ارث منعکس گردیده و مسائل مختلف پیرامون آن، مورد استنباط فقهی و محل بحث فقها قرار گرفته است. امروزه نیز با پیدایش تجهیزات پزشکی پیشرفته و شناخت دقیق تر نسبت به مراحل مختلف جنینی، مسائل مستحدثه ای پدید آمده که برخی فقهای معاصر مورد بحث و بررسی قرار داده اند. در این مقاله با تکیه بر ادله فقهی و مباحث اصولی، بیشتر به تحلیل موضوع از دیدگاه فقه شیعه و احکام آن در موارد مبتلا به در جامعه پرداخته شده است، بدین ترتیب که پس از تحلیل مفهومی مفاهیم کلیدی بحث، از جمله جنین و ولوج روح، ادله حرمت و جواز مورد بررسی قرار گرفته و در بخش نتیجه موارد جواز به تفصیل ذکر می شود.

مفهوم جنین و سقط آن : قبل از ورود به بحث لازم است مفهوم جنین، سقط جنین و ولوج روح، روشن گردد. «از ترکیب نطفه مرد با تخمک، موجود زنده جدیدی پدید می آید که به آن جنین می گویند. این موجود که منشأ پیدایش انسان است معمولاً پس از هفت ساعت و در نهایت 24 ساعت پس از نزدیکی، هستی پیدا می کند و رو به تکامل می رود ... مبدأ جنین، ابتدای آبستن شدن و انتهای آن لحظه ماقبل ولادت است. اگر عاملی مانع این تکامل طبیعی شود و جنین حیاتش را از دست بدهد، جنین سقط می شود» (جعفری لنگرودی، بی تا: نقل در مقاله «بررسی ادله جواز و حرمت سقط جنین»1386- نقل با تلخیص). کلمه سقط در لغت به معنی افتادن، سقوط کردن، انداختن، خارج شدن، از بین رفتن و واقع شدن است (طریحی، 1375: 4/253). ابن منظور گفته است: سقط یسقط سقوطاً در لغت به معنی افتادن، انداختن و واقع شدن است. «سقط الولد من بطن امه» یعنی فرزند از شکم مادرش خارج شد (ابن منظور، 1414 ق: 7/316).1

در کتب فقهی و روایی، سقط جنین بیشتر با تعابیری نظیر «اجهاض» به معنی اسقاط حمل، «اسقاط» و «القاء» آمده است و در موارد کمتری نیز با تعابیر «ازلاق» و «املاص» و «طرح» ذکر گردیده است (موسسه دایره معارف الفقه الاسلامی،1431 ق: ج 5/ 393). 2

مفهوم «ولوج روح» : بی ترید در مرحله ای از سیر تکوین انسان، پیوندی مبارک میان روح و جسم برقرار می شود که قرآن کریم از آن به دمیدن (نفخ) روح در بدن یاد کرده است. آغاز این ارتباط که در فقه از آن به «ولوج روح» تعبیر می شود، موضوع برخی از احکام شرعی در نصوص و فتاوا قرار گرفته است.برخی از فقیهان به استناد روایات معصومین  علیه السلام ، زمان ولوج روح در جنین انسان را پس از پایان چهارماهگی می دانند (عاملی شهید اول، 1419 ق: 56؛ حلی،1412 ق: 1/128). علامه مجلسی این قول را به مشهور نسبت می دهد و می افزاید که بیشتر اخبار بر آن دلالت دارند (مجلسی، 1403 ق: 57/355). شهید ثانی نیز می گوید: «اصحاب به این قول تصریح کرده اند»(عاملی شهید ثانی، 1413 ق: 1/83). شهید اول چهارماهگی را مظنّه حلول حیات می داند (عاملی شهید اول، 1419 ق: 40). فاضل هندی تجربه را دلیل بر حلول حیات در چهار ماهگی قرار داده است (فاضل هندی، 1416 ق: 2/204). شیخ حر عاملی بعضی از اختلافات میان روایات را در تکوین و زمان مراحل مختلف خلقت جنین، به اختلاف جنین های گوناگون با یکدیگر حمل کرده است (حر عاملی، 1409 ق: 7/142). در این میان، تنها شیخ مفید و برخی دیگر زمان ولوج روح را برای جنین شش ماهگی ذکر کرده اند (مفید، 1413 ق: 539؛ حلی، 1405 ق: 602؛ طرابلسی، 1406 ق: 2/341). با ملاحظه روایات دیه جنین، به وضوح می توان دریافت که موضوع حکمِ دیه کامل برای جنین، ولوج روح است و معصومان  علیه السلام  به هیچ وجه در صدد تعیین زمان معینی برای این موضوع نبوده اند و تعیین و تشخیص آن را به مکلفان واگذار کرده اند. این نکته گویای این است که اوّلاً ـ چنان که پیش از این نیز اشاره شد ـ تشخیص پدیده ولوج روح برای مکلفان ممکن است و این جز با تقارن پیدایش حیات حیوانی که پدیده ای مادی و دارای آثار طبیعی و قابل شناسایی است، با پیدایش حیات انسانی که پدیده ای ذاتاً غیرمادی است، ممکن نخواهد بود. ثانیاً، روایات متعدد شیعه و سنّی که به صراحت یا به اشاره، چهارماهگی را زمان ولوج روح معرفی کرده است، تنها درصدد بیان موارد عادی و غالب است و نمی خواهد برای تشخیص پدیده ولوج روح که دارای آثار طبیعی است، زمانی تعبّدی و غیرقابل تغییر تشریع کند.

ادله حرمت سقط جنین : برای اثبات حرمت سقط جنین می توان به ادله اربعه استناد نمود که در ادامه به هر یک اشاره می شود:

الف) کتاب : از نظر فقهای شیعه، حیات جنینی دو مرحله اساسی دارد و سوره مبارکه مؤمنون آیات 12 تا 14 نیز به آن اشاره کرده است: «وَ لَقَدْ خَلَقْنَا الْانسَنَ مِن سُلَالَهٍ مِّن طِینٍ ثمُ َّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَهً فی قَرَارٍ مَّکینٍ ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَهَ عَلَقَهً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَهَ مُضْغَهً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَهَ عِظَمًا فَکسَوْنَا الْعِظَامَ لحَْمًا ثُمَّ أَنشَأْنَاهُ خَلْقًا ءَاخَرَ». / 1. از ابتدای انعقاد نطفه، تا زمان دمیده شدن روح؛ / 2. از زمان دمیده شدن روح، تا زمان تولد. مرحله دوم، جنین، انسانی همانند سایر انسان ها است و قتل انسان، به دلایل متعدد، حرام است که از جمله دلایل، آیه 33 سوره مبارکه اسراء است که می فرماید: «وَ لَا تَقْتُلُواْ النَّفْسَ الَّتی حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَق» این آیه دلالت بر حرمت سقط جنین، بعد از دمیده شدن روح دارد. با آیه فوق نمی توان حرمت سقط جنین قبل از ولوج روح را اثبات کرد زیرا جنین قبل از ولوج روح دارای حیات انسانی نیست بلکه حیات نباتی دارد (مکارم شیرازی، 1422 ق: 287). بعضی بر حرمت سقط جنین توسط والدین به آیات دال بر حرمت قتل اولاد استناد کرده اند (در انعام/151 و اسراء/31 بیان گردیده است) در آیه دیگر می فرماید: «لا تقتلوا اولادکم خشیه املاق نحن نرزقهم و ایاکم ان قتلهم کان خطأ کبیراً» (اسراء/ 31) و فرزندان خود را به خاطر ترس از فقر نکشید، ما، شما و آن ها را روزی می دهیم. به یقین کشتن آنان گناه بزرگی است. «در مورد حرمت سقط جنین نمی توان از این آیات استفاده کرد؛ زیرا موضوع این آیات «حرمت قتل اولاد» است؛ نه سقط جنین و «قتل اولاد» هم غیر از سقط جنین است؛ زیرا اولاد که جمع «ولد» است از ماده ولادت می باشد. بنابراین به فرزند انسان مادامی که در رحم است، حقیقتاً ولد گفته نمی شود؛ زیرا هنوز ولادت و زایمان صورت نگرفته است؛ بنابراین بعد از ولادت و زایمان به آن ولد گفته می شود و سلب حیات او قتل است ولی سلب حیات از جنین تا زمانی که در رحم است، سقط، اسقاط و اجهاض است، نه قتل (آهوران، 1386 نقل در مجله حوراء 1386 ش 25).»

ب ) سنت : روایات متعددی بر حرمت سقط جنین دلالت می کند که به برخی از آن ها اشاره می شود: دسته اول: روایاتی که بر حرمت سقط نطفه ای که در رحم واقع شده دلالت می کنند، بر حرمت سقط جنین در مراحل بعدی نیز دلالت می نمایند؛ از آن جمله است موثقه اسحاق بن عمار: «قُلْتُ لِأَبِی الْحَسَنِ ع الْمَرْأَهُ تَخَافُ الْحَبَلَ فَتَشْرَبُ الدَّوَاءَ فَتُلْقِی مَا فِی بطن ها قَالَ لَا فَقُلْتُ إِنَّمَا هُوَ نُطْفَهٌ فَقَالَ إِنَ أَوَّلَ مَا یخْلَقُ نُطْفَهٌ.» (حر عاملی، 1409 ق:29/26). راوی می گوید به حضرت موسی بن جعفر  علیه السلام  عرض کردم، زنی از حاملگی می ترسد، دارویی می خورد تا آنچه در شکم دارد، بیندازد، (آیا چنین عملی جایز است؟) فرمود: خیر! عرض کردم (جنین در مرحله) نطفه است. فرمود: اولین چیزی که خلق می شود، نطفه است. امام  علیه السلام  می فرماید: اولین منزلگه موجود انسانی، نطفه است. کلمه «لا» ظهور در تحریم دارد. نکته دیگری که از موثقه قابل استفاده است این است که موضوع حرمت، انسان نیست بلکه موضوع حرمت آن چیزی است که منتهی به انسان می شود. دلیل دوم: صحیحه ابی عبیده از امام باقر  علیه السلام : «فِی امْرَأَهٍ شَرِبَتْ دَوَاءً وَ هِی حَامِلٌ لِتَطْرَحَ وَلَدَهَا فَأَلْقَتْ وَلَدَهَا قَالَ إِنْ کانَ لَهُ عَظْمٌ قَدْ نَبَتَ عَلَیهِ اللَّحْمُ وَ شُقَّ لَهُ السَّمْعُ وَ الْبَصَرُ فَإِنَّ عَلَیهَا دِیهً تُسَلِّمُهَا إِلَی أَبِیهِ قَالَ وَ إِنْ کانَ جَنِیناً عَلَقَهً أَوْ مُضْغَهً فَإِنَّ عَلَیهَا أَرْبَعِینَ دِینَاراً أَوْ غُرَّهً تُسَلِّمُهَا إِلَی أَبِیهِ قُلْتُ فَهِی لَا تَرِثُ مِنْ وَلَدِهَا مِنْ دِیتِهِ قَالَ لَا لِأَنَّهَا قَتَلَتْهُ.»(همان: 29/318). امام باقر  علیه السلام  درباره زن بارداری که دارویی می نوشد تا فرزندش سقط شود و فرزند هم سقط می شود، فرمود: اگر آنچه سقط شد، به مرحله ای رسیده باشد که دارای استخوان و گوشت و چشم و گوش باشد، بر زن واجب است دیه او را به پدرش بپردازد. اگر به این مرحله نرسیده و علقه یا مضغه باشد، باید چهل دینار و یا عبد یا کنیزی را به پدر او بدهد. راوی گوید: پرسیدم: آیا زن از دیه فرزند خود ارث نمی برد؟ فرمود: خیر؛ چون زن، او را کشته و قاتل ارث نمی برد. این روایت بر حرمت سقط جنین در مراحل علقه، تا قبل از دمیده شدن روح دلالت می کند. دلیل سوم: از روایاتی که بر وجوب تأخیر رجم زانیه باردار یا تأخیر قتل مرتد باردار تا وضع حمل دلالت می کنند، استنباط می شود که حفظ جنین، امری لازم و واجب و سقط آن، حرام و نامشروع است (خرازی، نقل در مجله فقه اهل البیت، 15/71). موثقه محمد بن قیس از امام باقر  علیه السلام  از آن جمله است که فرمود امیرالمؤمنین درباره مرتد بارداری فرمود: «... یحْبِسُهَا حَتَّی تَضَعَ مَا فِی بطن ها فَإِذَا وَلَدَت یقْتُلُهَا»(حر عاملی، 1409 ق:26/26). «او را زندانی کنند تا وضع حمل نماید و بعد از آن به قتل برسانند.» شیخ طوسی روایت فوق را از طریق دیگری نیز نقل نموده که طریق وی صحیح است. این در حالی است که موثقه سکونی از امام صادق  علیه السلام  که فرمود «لَیسَ فِی الْحُدُودِ نَظَرُ سَاعَهٍ» (حر عاملی، 1409 ق: 28/47) دلالت دارد بر این که در اجرای حد درنگی نیست و تأخیر جائز نیست. با این حال این روایات، بر تأخیر اجرای حد بر زانیه یا مرتد حامل، دلالت می کند و ظهور دارد که لزوم حفظ جنین، علت تأخیر اجرای حد است (خرازی، 15/73).

ج ) عقل : عقل نیز حکم به حرمت ظلم می کند و سقط جنین را ظلم می داند؛ زیرا سقط جنین، تعدی نسبت به کسی است که قادر به دفاع از خود نیست (همان). از طرف دیگر سقط جنین به نوعی اسقاط و ابطال ماده حیات انسانی است و جلوگیری از تناسل بشر می نماید و این در نظام تکوین و تشریع قبیح است (سبزواری، 1413 ق: 29/309). و شرع مقدس بر وجوب حفظ نسل بشر اهتمام ویژه ای دارد و تفریط و کوتاهی در حفظ نطفه بعد از انعقاد در رحم را جائز نمی داند. البته این دلیل لبی است و نمی توان به اطلاق آن تمسک نمود و چه بسا به سبب عوامل دیگری سقط جائز باشد.

د ) اجماع : فقها نیز به اجماع، دیه را برای جبران خسارت ناشی از جنایت بر غیر، واجب و لازم دانسته اند. در این خصوص، شیخ طوسی چنین فرموده است: «دیه الجنین التامّ إذا لم تلجه الروح مائه دینار، ... دلیلنا: إجماع الفرقه و أخبارهم...»، «دیه جنین تام الخلقه که روح در او دمیده نشده باشد، یک صد دینار است.... دلیل ما، اجماع فقها و اخبار و روایات است.» (طوسی، 1407 ق: 5/291).

همان طور که مشخص است اجماع ایشان مدرکی بوده و لذا برای استنباط حکم سقط جنین به همان مدارک رجوع می شود البته به منظور تحفظ از مخالفت مشهور، در موارد مشکوک امر به احتیاط رجحان دارد.

بررسی ادله جواز سقط جنین : همان طور که اشاره گردید در شریعت اسلام سقط جنین در هر مرحله ای با عنوان اولی از محرمات قطعیه است و اگر در مواردی سقط جنین، تجویز می شود، بر اساس عنوان ثانوی است که به برخی از این عناوین ثانوی اشاره می گردد:

از باب دفاع : برخی بر این عقیده اند که مادر می تواند برای دفاع از جان خود اقدام به سقط جنین نماید (خرازی، 15/72). زیرا در مسأله دفاع، تفاوتی ندارد که هجوم از طرف عامل خارجی باشد یا از طرف عامل داخلی، در اینجا که جنین به عنوان میهمان، جان میزبان را نشانه گرفته است، مادر می تواند با سقط جنین، از جان خود حفاظت و دفاع کند. در باب دفاع از جان حتی اگر مهاجم نفس محترمه باشد و دفاع از جان متوقف بر قتل مهاجم باشد، قتلش جائز است. هرچند تهاجم غیر عمدی و غیر عدوانی باشد نظیر تهاجم مجنون، نائم، دیوانه و صبی (موسسه دایره معارف الفقه الاسلامی،1431 ق: 5/400).

از باب تزاحم : برخی از باب تزاحم، مادر را مجاز به سقط جنین می دانند. تزاحم به معنای تنافی دو حکم در مقام امتثال است. در بحث حاضر نیز یا باید مرتکب حرامی شد که همان سقط جنینی است که روح در وی دمیده شده است، یا باید واجبی را ترک کرد که حفظ جان مادر از هلاکت است. این دو با هم تزاحم دارند، یعنی اگر مادر بخواهد مرتکب حرام شود، بناچار باید واجبی را ترک کند و آن وجوب حفظ نفس خود است و اگر بخواهد ترک واجب نکند لاجرم، مرتکب حرام خواهد شد، در باب تزاحم و دوران بین محذورین، اگر مرجحی بر یکی از دو طرف نباشد، عقل حکم به تخییر می کند (انصاری، 1419 ق: ج 4 نقل در فصلنامه مفید، 1382، ش 37). بنابراین زن باردار مخیر بین حفظ نفس خود یا سقط جنین است.

مناقشه : دلیل فوق قابل مناقشه است به این که ادله لفظی دال بر حرمت قتل نفس محترمه در این مقام حاکم است به دلیل این که دلیل لفظی بر وجوب حفظ نفس برای خود انسان وجود ندارد بلکه دلیل لبی از اجماع و تسالم است. و آیه شریفه «لا تُلْقُوا بِأَیدِیکمْ إِلَی التَّهْلُکهِ» (بقره/195)، نیز ناظر به وجوب حفظ نفس در دنیا نیست مضاف بر این که گذشت مادر از جان خودش بمنظور حفظ جنین موجب صدق عنوان القاء در هلاکت نمی شود (موسسه دایره معارف الفقه الاسلامی،1431 ق: 5/399).

از باب قاعده اضطرار : برخی معتقدند با استناد به قاعده اضطرار، حرمت سقط جنین رفع می شود. برای درک بهتر مطلب، لازم است ابتدا تعریف حکم واقعی و حکم اضطراری بیان گردد: حکم واقعی، عبارت است از حکم شرع در هر قضیه ای، بدون توجه به علم و جهل مکلف که ممکن است بدان پی ببرد و ممکن است پی نبرد و حکم اضطراری، که به آن حکم واقعی ثانوی می گویند، حکمی است که برای مکلف با توجه به حالات مختلف او، به استثنای حالت علم وجهل، وضع می شود. این گروه از فقها با استناد به آیه 3 سوره مبارکه مائده که می فرماید: «مَنِ اضْطُرَّ فی مخَْمَصَهٍ غَیرَْ مُتَجَانِفٍ لّاِثْمٍ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِیمٌ» «پس هر گاه کسی در ایام قحطی و سختی از روی اضطرار نه به قصد گناه از آنچه حرام شده مرتکب شود، خدا بخشنده و مهربان است.» و آن فراز از حدیث نبوی رفع که می فرماید: «قَالَ رَسُولُ اللَّهِ (ص) رُفِعَ عَنْ أُمَّتِی ... مَا اضْطُرُّوا إِلَیهِ» (حر عاملی، 1409 ق: 15/369) از امت من، ... چیزی که به آن اضطرار پیدا نمودند، برداشته شده است.ادعا نموده اند که مقتضای این ادله، رفع حرمت از سقط جنین، به هنگام اضطرار است و همان طور که فقها عموماً به ادله اضطرار برای خوردن مردار، عمل نموده اند، در مسأله سقط جنین نیز به همین ادله تمسک می شود و چون فقط امکان حفظ جان یک نفر وجود دارد، مادر اضطراراً با سقط جنین، جان خود را حفظ می کند و این عمل وی، با استناد به ادله فوق، حرمت و ممنوعیتی ندارد(خرازی، 15/72). در نهایت، عده ای بر اساس بنای عقلا که در چنین مواردی فرد را مخیر بین دو امر می کنند، مادر را مخیر در سقط جنین یا حفظ جان خود می دانند (همان).

مناقشه : نکته قابل تأمل در این مقام این است که اگر حفظ جان مادر یا جنین متوقف بر از بین رفتن یکی از آن دو گردد: الف) قبل از ولوج روح: می توان به اطلاقات ادله اضطرار تمسک نمود زیرا بر ادله حرمت سقط حاکم است و چه بسا سقط واجب نیز باشد زیرا در این حالت حفظ حیات نفس محترمه که مادر باشد واجب است و نسبت به حرمت سقط جنینی که بر آن عنوان نفس محترمه صادق نیست، از درجه اهمیت بیشتری برخوردار است. ب ) بعد از ولوج روح: در این حالت حیات دو نفس محترمه مطرح است و با توجه به این که ادله اضطرار امتنانی است و تا جایی بر ادله حرمت سقط حاکم است که منجر به قتل نفس دیگر نشود نمی توان به اطلاقات ادله اضطرار تمسک کرد.

از باب قاعده نفی عسر و حرج : از نظر فقه امامیه، سقط جنین برای حفظ سلامتی جسمی و روانی مادر، قبل از دمیده شدن روح، به استناد قاعده نفی عسر وحرج به استناد آیه شریفه «ما جَعَلَ عَلَیکمْ فِی الدِّینِ مِنْ حَرَجٍ» (حج/78) «(خدا) بر شما در این دین هیچ سختی قرار نداد»، در صورتی که بقای جنین مستلزم درد غیر قابل تحمل و مشقت فراوان برای مادر باشد و زنده نگه داشتن جنین در خارج رحم نیز میسر نباشد، امکان پذیر است و بعد از دمیده شدن روح، به دلیل این که این دو قاعده، از قواعد در حق تمامی مکلفین است، نمی تواند به نفع برخی (مادر) و ضرر برخی دیگر (جنین) مورد استناد قرار گیرد (حسینی سیستانی، 1424 ق: 579). بنابراین سقط جنین برای حفظ سلامتی مادر، اصولاً مجاز نیست و به عنوان ثانوی، تنها در صورت حرج، آن هم قبل از دمیده شدن روح، جایز خواهد بود.

از باب قاعده لاضرر : همانند مطلب بیان شده در مورد قاعده نفی عسر و حرج درباره قاعده لاضرر نیز فقها اشاره داشته اند؛ در صورتی که بقای جنین مستلزم ضرری از قبیل نقص عضو یا بیماری لاعلاج و ... برای مادر باشد، سقط جنین قبل از ولوج روح جائز است ولی بعد از آن با توجه به امتنانی بودن قاعده لاضرر، تا جایی این قاعده بر ادله حرمت سقط حاکم است که منجر به وارد آمدن ضرر بر نفس محترمه دیگری نشود لذا در این مرحله ادله حرمت حاکم خواهد بود (موسسه دایره معارف الفقه الاسلامی،1431 ق: 5/401).

تطبیقات : با توجه به تبیین دیدگاه اسلام در مورد سقط جنین، به بررسی موارد کثیر الابتلا در موضوع سقط جنین و تطبیق آن با احکام شرع می پردازیم: وضعیت اوّل: سقط جنین مرده به دلیل انصراف ادله حرمت سقط از این گونه موارد، جائز می باشد و بین قبل از ولوج روح و بعد از آن تفاوتی نمی کند و چه بسا به دلیل وجوب حفظ حیات مادر، اجهاض جنین واجب باشد. وضعیت دوم: اگر با تجهیزات پیشرفته پزشکی اثبات شود که جنین ناقص الخلقه یا مشوه الخلقه است و یا فاقد شنوایی یا بینایی باشد یا به بیماری هایی نظیر تالاسمی مبتلا باشد، دو حالت کلی دارد: اگر قبل از ولوج روح باشد دو دسته نظر وجود دارد:

ادله قائلین به جواز سقط : الف) به خاطر نادر بودن، این گونه موارد از ادله حرمت انصراف دارند. ب) به دلیل وارد آمدن حرج شدید عاطفی بر والدین، مشمول قاعده نفی عسر و حرج است

ادله قائلین به عدم جواز سقط : الف) شاذ و نادر بودن موجب انصراف نمی شود. ب) قاعده نفی حرج نیز به دلیل امتنانی بودن نمی تواند مجوز قتل جنین انسان حتی قبل از ولوج روح باشد. اگر بعد از ولوج روح باشد: الف) سقط در این مقطع صدق عنوان قتل نفس محترمه می نماید، که حرمت آن قطعی است. ب) بسیاری از فقهای معاصر، وجود این بیماری را اگرچه سخت و طاقت فرسا باشد، مجوزی برای سقط جنین نمی دانند و آن را ابتلا و امتحان برای جنین و والدین محسوب می کنند. وضعیت سوم: اگر جنین، قلب نداشته باشد و یا تبدیل به انسان زنده نشود و به صورت یک توده گوشتی باشد، تخصصاً از ادله حرمت خارج است زیرا همان طور که در قبل گذشت موضوع حرمت، آن چیزی است که تبدیل به انسان می شود. وضعیت چهارم: اگر زن بارداری فوت کند دو صورت دارد: 4.1. جنین در رحم مرده باشد.

ادله قائلین به عدم جواز سقط : الف) گاهی استصحاب حرمت زمان حیات را مستند عدم جواز قرار می دهند (نجفی صاحب جواهر، 1404 ق: 4/154). ب) گاهی به روایات دال بر حرمت مسلمان میت استناد می نمایند (همان). 

ادله قائلین به جواز سقط : الف) استصحاب در این فرض جریان ندارد زیرا موضوع عوض شده است. قبلاً موضوع، جنین زنده بود ولی اکنون موضوع، جنین مرده است. ب) اجهاض جنین مرده از زن مرده مصداق هتک حرمت مسلمان نیست خصوصاً اگر به منظور تنظیف میت در غسل باشد. مضاف بر این که حتی اگر مصداق هتک حرمت باشد مستلزم حرمت اجهاض نخواهد بود بلکه حرمت دیگری از حیث هتک حرمت بر آن مترتب خواهد شد (موسسه دایره معارف الفقه الاسلامی،1431 ق: 5/398). 4.2. جنین در رحم زنده باشد. در این فرض به منظور حفظ حیات جنین، اجهاض واجب است و اصلاً از موضوع بحث خارج است و عنوان سقط بر آن صدق نمی کند. وضعیت پنجم: متوقف بودن حیات مادر بر سقط جنین. 5.1. قبل از ولوج روح؛ مقتضی اطلاقات ادله اضطرار و لاضرر، جواز سقط است، بلکه حتی واجب نیز خواهد بود زیرا حفظ نفس محترمه مهم تر از حرمت سقط جنینی است که دارای حیات انسانی نشده است (همان: 399). 5.2. بعد از ولوج روح.

ادله قائلین به عدم جواز : به خاطر امتنانی بودن ادله اضطرار و نفی ضرر شامل القاء ضرر بر انسان دیگر نمی شوند، خصوصاً در باب قتل.

ادله قائلین به جواز : الف) برخی معاصرین از فقها قائل به جواز سقط در این مرحله از باب تزاحم شده اند. ب) برخی نیز از باب دفاع حکم به جواز داده اند.

6. اگر مادر مجبور به سقط جنین شود به گونه ای که هیچ گونه اختیاری از خود نداشته باشد مثلاً او را از جای بلندی پرت کنند مادر مرتکب فعل حرامی نشده است زیرا حرمت زمانی است که مکلف اختیار داشته باشد. 7. اگر فردی بگوید اگر جنینت را سقط نکنی تو را می کشم و به عبارتی مادر مکرَه بر سقط شود دو حالت متصور است: الف) قبل از ولوج روح: با استناد به حدیث رفع، مکرَه تکلیفی ندارد و سقط جائز است. ب) بعد از ولوج روح.

ادله قائلین به جواز : این مورد از باب تزاحم است و بین وجوب حفظ نفس و وجوب حفظ جنین که در این مرحله نفس محترمه است باید یکی انتخاب شود و چون هیچکدام ارجحیتی ندارند لذا عقل حکم به تخییر می نماید.

ادله قائلین به عدم جواز : با توجه به امتنانی بودن حدیث رفع نمی توان مجوز قتل نفس محترمه دیگری را صادر نمود. از طرف دیگر همان طور که در مناقشه باب تزاحم مطرح شد دلیل لفظی بر وجوب حفظ نفس وجود ندارد و لذا ادله حرمت قتل نفس محترمه در این مقام حاکم خواهد بود.8. در صورتی که دوران بارداری و یا وضع حمل موجب مشقت فروان بیش از حد معمول برای مادر باشد که تحمل آن ممکن نباشد. قبل از ولوج روح ادله نفی حرج و لاضرر حاکم خواهد بود و لذا سقط جائز است ولی بعد از آن با توجه به امتنانی بودن این قواعد نمی توان با استناد به آن ها مجوز سقط جنین دارای حیات انسانی را صادر نمود. 9. در صورتی که حفظ برخی از جنین ها متوقف بر سقط دیگر جنین ها باشد و اگر سقط نشوند همه جنین ها از بین خواهند رفت، اگر قبل از ولوج روح باشد به دلیل حکومت ادله اضطرار و لا ضرر، سقط جائز و بلکه به منظور حفظ حیات دیگر جنین ها واجب است. و اگر بعد از ولوج روح باشد قطعاً از باب تزاحم، عقلاً حکم به تخییر سقط برخی از جنین ها می شود. 10.در صورتی که زنی مرتکب عمل زنا گردید و باردار شد و بعد از آن توبه هم کرد ولی آبرو و موقعیت اجتماعی اش در خطر باشد صرف حفظ آبرو مجوز سقط نخواهد بود و اطلاقات ادله حرمت شامل این مورد نیز می شود. البته برخی فقها در صورتی که وضعیت به حد حرجی برسد از باب نفی حرج، آن هم تنها در بازه قبل از ولوج روح سقط را جائز دانسته اند.

نتیجه : هر چند میان جنین انسان با انسان متولد شده، تفاوت هایی وجود دارد، ولی با استفاده از عمومات و اطلاقات ادله حرمت قتل نفس و احتیاط در دماء و برخی روایات، می توان گفت جنین در طول دوران بارداری، بالقوه - قبل از ولوج روح- یا بالفعل- بعد از ولوج روح- انسان و کشتن آن، حرام است و تنها در موارد خاص، مثل زمانی که وجود جنین حیات مادر را تهدید می کند یا در موارد ناهنجاری های جنینی، در صورت تحقق ضرورت یا وجود حرج شدید و تنها قبل از ولوج روح، سقط جنین، جایز و مشروع است. خلاصه موارد مذکور در جدول زیر گزارش شده است:

کتابنامه : 1. ابن منظور، محمد بن مکرم، (1414 ق)، لسان العرب، بیروت: دار الفکر للطباعه و النشر و التوزیع- دار صادر، چ 3. / 2. اهوران، نوشین، (1386)، بررسی ادله جواز و حرمت سقط جنین، مجله حوراء، ش 25. / 3. حر عاملی، محمدبن الحسن علی، (1409 ق)، تفصیل وسائل الشیعه الی تحصیل مسائل الشریعه، قم: مؤسسه آل بیت  علیه السلام ، چ 1. / 4. حسینی سیستانی، سید علی، (1422 ق)، المسائل المنتخبه، قم: دفتر حضرت آیه الله سیستانی، چ 9. / 5. حلّی، علامه، حسن بن یوسف بن مطهر اسدی، (1412 ق)، منتهی المطلب فی تحقیق المذهب، مشهد: مجمع البحوث الإسلامیه، چ 1، ج 1. / 6. حلّی، یحیی بن سعید، (1405 ق)، الجامع للشرائع، قم: مؤسسه سید الشهداء العلمیه، چ 1. / 7. خرازی، سید محسن، (بی تا)، تحدید النسل و التعقیم، مجله فقه أهل البیت علیه السلام ، دوره اول، ش 15. / 8. سبزواری، سید عبد الأعلی، (1413 ق)، مهذّب الأحکام فی بیان الحلال و الحرام، قم: مؤسسه المنار، چ 4. / 9. طبیبی جبلی، مرتضی، (1382)، بررسی و نقد نظریه جواز سقط جنین از منظر فقهای امامیه، فصلنامه مفید، ش 37. / 10. طرابلسی، ابن براج، قاضی، عبد العزیز، (1406 ق)، المهذب، قم: جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، چ 1. / 11. طریحی، فخرالدین بن محمد، (1375)، مجمع البحرین، تهران: مرتضوی، چ 3. / 12. طوسی، ابو جعفر، محمد بن حسن، (1407 ق)، الخلاف، قم: جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، چ 1. / 13. عاملی شهید اول، محمد بن مکی، (1419 ه‍ ق)، ذکری الشیعه فی أحکام الشریعه، قم: مؤسسه آل البیت  علیه السلام ، چ 1. / 14. عاملی شهید ثانی، زین الدین بن علی، (1413 ه‍ ق)، مسالک الأفهام إلی تنقیح شرائع الإسلام، قم: مؤسسه المعارف الإسلامیه، چ 1. / 15. فاضل هندی، محمد بن حسن، (1416 ه‍ ق)، کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، قم: دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، چ 1. / 16. مجلسی، محمد باقر بن محمد تقی، (1403 ق)، بحار الأنوار، بیروت: دار إحیاء التراث العربی، چ 2. / 17. محقق داماد، سید مصطفی، (1380)، سقط جنین، مجموعه مقالات دومین سمینار دیدگاه های اسلام در پزشکی، مشهد: دانشگاه علوم پزشکی مشهد، چ 2. / 18. مفید، محمّد بن محمد بن نعمان عکبری، (1413 ق)، المقنعه، قم: کنگره جهانی هزاره شیخ مفید(ره) چ 1. / 19. مکارم شیرازی، ناصر، (1422 ق)، بحوث فقهیه هامه، قم: انتشارات مدرسه الإمام علی بن أبی طالب  علیه السلام  ، چ 1. / 20. موسسه دایره معارف الفقه الاسلامی، (1431 ق)، موسوعه الفقه الاسلامی، قم: مؤسسه دائره المعارف فقه اسلامی. / 21. نجفی، صاحب الجواهر، محمد حسن، (1404 ق)، جواهر الکلام فی شرح شرائع الإسلام، بیروت: دار إحیاء التراث العربی، چ 7.