عنصر تحقیق و پژوهش در همه جا به صورت یک اصل در مجموعه کارها باید مورد توجه قرار گیرد(مقام معظم رهبری ) / اگر ژرف یابی و پژوهش نباشد، نتیجه اش یک جا ایستادن، درجازدن و با دنیای پیرامون خود بیگانه تر شدن است.(مقام معظم رهبری ) / بدون ژرف یابی در هیچ مقوله ای نمی توان به هدفهای والا دست یافت.(مقام معظم رهبری ) / کارهای پژوهشی حوزه باید بتواند منظومه کاملی را به وجود بیاورد تا همه نیازهایی را که حوزه متصدی آن است، و بدان اهتمام دارد پوشش دهد.(مقام معظم رهبری )
صفحه اول طلاب اهل قلم مسلم رحمانی زاده مقالات وحدت، موضوع، غایت و تمایز علوم
.:: وحدت، موضوع، غایت و تمایز علوم ::.
مقدّمه
سخن درباره ی بخشی از مبادی علوم است. ما در این بحث، در مقام نقل مفصّل آراء اصولیّین و دیگر محقّقان، و نقض و ابرام آن ها، که در کتب خویش متعرّض آن شده اند، نیستیم، زیرا این کار در کتب اصولی متداول، انجام شده است. مراد ما ـ پس از بیان نظرات مختار ارائه ی پیشنهاداتی جهت تسهیل در مراجعه به ـ مباحث علمی، و هم چنین بیان روش صحیح بحث در نفی و اثبات علوم است. بنابراین ابتدا در پی بیان معنای علم خواهیم بود، سپس به بحث نحوه ی وحدت علوم، لزوم و عدم لزوم وجود موضوع برای علوم، بحث غایت در علوم و بحث تمایز در علوم می پردازیم؛ پس از آن، در پی ارائه ی پیشنهاد عملی خویش طبق مبانی مختار خواهیم بود.

کلید واژه ها: وحدت، موضوع، تمایز، غایت، علوم.
معنای علم

لازم است ابتدا مرادمان از علم را بیان کنیم. علم، عبارت است از جمعی1 از قضایا2 که به بنای عقلای اهل فن، در مجموعه ای واحد، به مناسبتی مورد بحث، و نفی و اثبات قرار می گیرند.3
وحدت علوم
در این باره، به ذکر سه نظر در نحوه ی وحدت علوم، بسنده می کنیم:
1- مرحوم اصفهانی، وحدت علم را به وحدت غرض تدوین آن ها می دانست. ایشان می نویسند: «... لکن تسمیه بعض المرکّبات الاعتباریّه علماً، دون مرکّب اعتباریّه علماً، دون مرکّب اعتباریّ آخر کبابٍ من علم واحد بملاحظه تعدّد الغرض و وحدته.». نیز می نویسند: «... لکن کون المجموع فنّا واحداً دون فنون متعدّده لوحده الغرض. و منه اظهر ان تعدّد الغرض انّما یوجب تعدّد العلم فی مورد قابل کمرکّبتین اعتباریّتین لا مرکّب واحد».4
بر این نظریّه، اِشکال شده است که اگر دو مرکّب اعتباری، از قضایایی که یکی تداخل کلّی با دیگری دارد تشکیل شده باشد و دو غرض متعدّد به هر دوی آن ها تعلّق گیرد، آیا دو علم می شوند؟ هرگز این چنین نیست؛ هیچ گاه عقلا، دو مرکّب متداخل به نحو کلّی و دارای اغراض متعدّد را، دو علم نمی دانند. بنابراین یک علم می تواند دارای اغراض متعدّد تدوینی باشد و هنوز، علمی واحد باشد. در واقع، تمسّک ایشان به اغراض، برای آن است که وحدتی برای غرض بالذّات، ثابت است که موجب وحدتی اعتباری و بالعرض بین مسائل علوم می گردد؛ ولی حق این است که در این جهت، بین اغراضِ معرفتیِ تدوینی، معرفتی تعلیمی و اغراض غیر معرفتی، فرقی نیست.
2- امام خمینی (قدّس سره) وحدت علم را به وحدت تسانخ ذاتی مسائل با یکدیگر می دانست. ایشان می فرمایند: «و الّذی یجب الالتزام به و یکون معتبرا فی جمیع العلوم، انّما هو وجود التسانخ [و] التّناسب بین مسائل کل علم فی جهه من الجهات». نیز می فرمایند: «فتحصّل: انّ اختلاف العلوم بذاتها لا بالاغراض، و وحده العلم امر اعتباری بلحاظ تسانخ مسائل ذلک العلم و تناسب بعضها مع بعض».5
بر این نظریّه هم اِشکالاتی شده است؛ از جمله: قضایایی در علوم واحد یافت می شوند که هیچ گونه سنخیّت واحدی میان آن ها نیست. دیگر این که در مسائل علوم، چیزی ورای موضوع، محمول و نسبت موجود نیست و به ناچار، تسانخ ذاتی قضایا نیز در یکی از این سه امر است؛ از مثال های حضرت امام نیز همین کشف می شود، ولی چنان چه خواهد آمد، لازم نیست که علم، دارای موضوع باشد، چه به نحو جامع موضوعات مسائل و چه به نحوی غیر از آن باشد. به همین دلیل، لزوم محمول کلّی برای علم نیز بلا الزام است. نیز: نسبت در هر مسئله، وجود فی غیره و متغایر با نسبت مسئله ی دیگر دارد؛ بله، می توان برای نسبت، عنوان جامع آورد و آن همان نسبت و وجود فی غیره است که با وجود محمولی، مشترک لفظی به اصطلاح حکیم است؛ امّا طبق این عنوان جامع، همه ی علوم و مسائل، یک علم خواهند بود.
3- به نظر می رسد که وحدت علم، اعتباری باشد؛ اگر چه محقّق اصفهانی و امام نیز این وحدت را اعتباری می دانستند، لکن مقصود ما از اعتباری بودن، اعتبار ابتدائی است؛ یعنی عقلا، این مجموعه مسائل را علم واحد اعتبار می کنند و بر این اعتبار، اثراتی مترتّب می شود؛ چنان که این وحدت اعتباریِ مبتنی به بنای عقلا، می تواند توسّط عقلا نقض شود و همین عقلا می توانند آن را به چند قسم، تقسیم کنند؛ آن علم واحد نیز به تعداد اقسام، تقسیم می شود و علوم متعدّدی ایجاد می گردند. (امّا بعد از قول به وحدت بنا بر غرض تدوین و یا تسانخ ذاتی مسائل، امکان تقسیم علم نیست.)

موضوع علوم
در موضوع علوم، دو نظر کلّی وجود دارد:
الف) نظر مشهور: لزوم وجود موضوع برای علوم. درباره ی موضوع نیز گفته اند: «موضوع کلّ علم ما یبحث فیه عن عوارضه الذّاتیه.» در مورد عرض ذاتی، اختلافاتی وجود دارد؛ اقوالی در این باب هست:
1ـ عرض باب جواهر و اعراض: به طور مسلّم، این معنا از عرض، مورد بحث ما نیست، زیرا بسیاری از محمولات علوم می توانند از جنس جوهر باشند؛ مثل: «این جسم، ناطق است.».
2ـ عرض باب برهان: در مقابل عرض باب برهان، ذاتی باب برهان است؛ مانند امکان برای ماهیّت، یا زوجّیت برای عدد. این معنا نیز صحیح نمی باشد، زیرا بسیاری از محمولات علوم می توانند ذاتی باب برهان باشند.
3ـ عرض کلیات خمس: مرحوم حائری یزدی در کتاب کاوش های عقل نظری، از محقّق بروجردی نقل می کند که مقصود از عرض در تعریف موضوع علم، همین معنا از عرض است؛6 ولی دیدگاه محقّق بروجردی نیز دچار تضییقی بی دلیل است، زیرا محمول یک مسأله می تواند ذاتی کلیّات خمس باشد و هیچ ضرورتی وجود ندارد که ما محمولات علوم را به اعراض از نوع کلیّات خمس موضوع علم، محدود کنیم.
4ـ عرض ذاتی موضوع، امری است که به خاطر ذات موضوع، بر آن حمل می شود؛ یعنی هر گاه محمولی را با ذات موضوع بسنجیم، اگر حمل محمول برآن ضروری باشد در این صورت آن محمول، عرض ذاتی یا محمول ذاتی آن موضوع خواهد بود. البتّه چون بعضی از قضایا به نحو عکس الحمل هستند، لذا عرض ذاتی بر دو قسم می باشد: قسم اوّل؛ اعراض ذاتی ای هستند که موضوع در حدّ آن ها اخذ شده است؛ مثل: «الموجود إمّا واحد أو کثیر.». و قسم دوّم؛ اعراض ذاتی ای هستند که در حدّ موضوعشان اخذ می شوند، مثل: «الواجب موجود.».
این نظر، نظر علامّه طباطبایی ـ در تعلیقه ی اسفار و دیگر آثار ایشان ـ است. دلیل علّامه بر این سخن، عبارت است از این که: برهان، به قیاسی گفته می شود که منتج یقین باشد؛ از این رو، مقدّمات آن بایستی یقینی باشد. حقیقت یقین هم عبارت است از این که اوّلاً؛ علم به امری و ثانیاً؛ قطع به محال بودن خلاف آن علم، حاصل باشد. از این تعریف برای یقین، شرایط زیر برای قضایای یقینی که به عنوان مقدّمه ی قیاس برهانی به کار می روند، استنتاج می شود.

امّا شرایط:
آ) در قضایای یقینی، جهت صدق باید ضروری باشد، و لو این که به حسب جهت، ممکنه باشد؛ یعنی این قضایا باید ضرورتاً صادق باشند.
ب) در قضایای یقینی، جهت صدق قضیه به لحاظ زمانی باید دائمی باشد.
ج) در قضایای یقینی، جهت صدق قضیه، به حسب احوال باید کلّی باشد؛ یعنی همواره و در همه ی حالات باید صحّت حمل، برقرار باشد.
د) در قضایای یقینی، رابطه ی موضوع و محمول باید به گونه ای باشد که محمول، ذاتی موضوع باشد؛ یعنی به گونه ای باشد که با قطع نظر از همه چیز، با وضع موضوع، محمول هم وضع شود و با رفع موضوع، رفع گردد، زیرا اگر با بودن موضوع، امکانِ نبودن محمول وجود داشته باشد، به این معنا خواهد بود که ما به صدق حمل محمول بر موضوع، یقین نداشته و کذب قضیّه را ممکن می شماریم؛ این خُلف است.
ه) در قضایای یقینی، محمول ذاتی باید مساوی با موضوع باشد، زیرا اگر محمول اخصّ از موضوع باشد، لزوماً با وضع موضوع، بر موضوع حمل نمی گردد. هم چنین اگر محمول ذاتی، اعمّ از موضوع باشد، لازم می آید که در عروض محمول بر موضوع، قیدی که مخصّص موضوع است، لغو و بی اثر باشد و نقشی در عروض نداشته باشد؛ این امر نمی تواند در قضیّه ی یقینی رخ دهد، زیرا در قضیّه ی یقینی، محمول ذاتی به عنوان محمول، تنها در صورت وجود موضوع، ضرورتاً موجود است؛ یعنی موضوع از علل وجودی محمول ذاتی می باشد و باید در حدّ تامّ آن، اخذ شود.7 پس در قضیّه ی یقینی، عرض ذاتی (محمول) باید مساوی موضوعش باشد؛ یعنی واجب است که موضوع در حدّ تامّ محمول ذاتی اخذ شود. این، معیار تمییز عرض ذاتی از عرض غریب است. حال اگر محمول ذاتی، محمول دیگری داشته باشد و همین طور محمول دوّم، محمول دیگری داشته باشد و این سیر، ادامه یابد، در این صورت، سلسله ی محمولات علاوه بر این که هر کدام عرض ذاتی برای موضوع خود هستند، جمعاً عرض ذاتی برای موضوع اولی نیز خواهند بود. هم چنین اگر موضوع، خود دارای موضوعی بود و برای آن موضوع هم موضوع دیگری بود، موضوع اوّل باید در حدّ تمامی موضوعات اخذ شود.
شایان ذکر است که اگر یک محمول ذاتی، اخصّ از موضوعش باشد، در این صورت باید با مقابلش در تقسیم، محمول ذاتی موضوع اعمّشان باشند و این محمول اخص، عرض ذاتی حصّه ی خاصی از موضوع اعم خواهد بود، زیرا آن چه در حدّ هر یک اخذ می شود، مخصوص همان حصّه ای است که بر آن عارض می شود و در حدّ «مجموع مردد»، خود موضوع اعم اخذ می گردد، نه حصّه ی آن.
بنابراین، از مجموعه ی قضایایی که موضوعشان حصّه ای از موضوع علم اعم، و هر یک از محمولاتشان ذاتی موضوع خاص خودشان هستند و مجموعاً ذاتی موضوع اعم می باشند، می توان با موضوع اعمّی که در شرایط مذکور، صدق می کند، یک علم را تشکیل داد.8

نقد نظر علّامه طباطبایی
اوّل این که، لازم نیست همواره مقدّمات برهان، از قضایای ضروری باشند؛ به نظر می رسد که برای حصول یقین، حتماً نیازی به ضروری بودن متعلّق یقین نیست، زیرا در بسیاری موارد، ما به قضایای امکانی، یقین تامّ و غیر قابل زوال داریم.
دوّم این که، مرحوم علّامه طباطبایی، ذاتی بودن محمولات علوم برای موضوعات مسائل را نشانه ی ضروری بودن وجود این محمولات برای موضوع خود دانسته اند و چون در این صورت، موضوع از علل وجودی محمول خواهد بود، لذا نتیجه گرفته اند که موضوع باید در حدّ تامّ محمول، اخذ شود. به نظر می رسد که این شرط، حتّی در گزاره های فلسفی هم صادق نیست. به دیگر سخن، به لحاظ ثبوتی، حتّی در گزاره های فلسفی، علّت بودن موضوع برای محمول، تصویر ندارد.
سوّم این که، همان گونه که از برهان بر می آید و نیز خود علّامه طباطبایی تصریح کرده اند، این دلیل، مختصّ به علوم برهانی است.
چهارم این که، بر فرض که تمام مقدّماتی که مرحوم علّامه ذکر کرده اند، درست باشد و مراد از عرض ذاتی هم همان معنای مورد نظر علّامه باشد، نمی توان نتیجه گرفت که علم، عبارت است از مجموعه گزاره هایی که در آن، از احوال موضوع واحدی بحث می شود. آن چه از مقدّمات مذکور بر می آید این است که در مسائل و قضایای برهانی، همواره باید محمول، عرض ذاتی موضوع باشد و هر گاه برای آن، موضوعی دیگر تصوّر کنیم، آن محمول، عرض ذاتی موضوع بالاتر هم خواهد بود و هم چنین است در ناحیه ی محمولات. پس این امکان، کاملاً قابل تصوّر است که علمی وجود داشته باشد که دارای سه موضوع مختلف با سه گروه از مسائل باشد به طوری که حول هر موضوع، مسائلی جمع شود که رابطه ی محمولات آن ها با موضوعات آن ها، رابطه ای ضروری باشد، با همان معنایی که مراد علّامه است. چنین علمی، برهانی خواهد بود، زیرا همه ی اجزای آن را مسائلی تشکیل می دهند که قابلیّت دارند تا بر آن ها اقامه ی برهان شود. این نکته اثبات می کند که با برهان مرحوم علّامه، نمی توان لزوم وجود موضوع واحد را حتی برای علوم برهانی اثبات کرد؛ در نتیجه، نمی توان تمایز بین علوم را به موضوعات آن ها دانست.
پنجم این که، یکی از مشکلات قول به لزوم وجود موضوع خاص برای هر علمی که محمولات مسائل آن، همگی از عوارض ذاتیه ی آن علم باشد، این است که چون موضوعات مسائل غالباً اخصّ از موضوع علم هستند، لذا محمول ذاتی موضوعات مسائل، محمول ذاتی موضوع اعم (موضوع علم) نبوده بلکه عرض غریب آن است.9
ششم این که، نظر علّامه طباطبایی مبتنی بر این است که مسائل علوم فقط شامل قضایای سر فصل هر علم می شود. این، به نظر ما ناتمام است و دلیلی بر آن نیست. نیز لازم می آید تمامی اثبات ها واستدلالات و نیز بحث های مربوط به قائلین هر نظریه و ارائه ی آدرس های قائلان به هر نظریه و گه گاه بحث های تاریخی، بحث هایی استطرادی باشند، درحالی که همه ی این مباحث، در همان علم مطرح می شوند و ارتکاز، آن را جزء همان علم می داند؛ اگر چه، ممکن است برای بعضی از این مباحث، علم جدیدی وضع شود، ولی همواره علمی خالی از این مباحث به نحو مطلق، نخواهد شد، خصوصاً مباحث استدلالی و اثباتی. به علاوه، ایجاد علم جدید برای دسته ای از مباحث مذکور، در این علوم، غالباً چه به نحو موردی و تاریخی و چه به نحو جعل اعتبار عقلا، متأخر از طرح آن در مباحث علم مادر و سابق می باشد.
و هفتم این که، بعد از آن چه در اِشکال ششم گذشت، هیچ علمی به نحو مطلق ، برهانی نخواهیم داشت، زیرا علوم برهانی نیز خالی از بحث های غیر برهانی مانند اسناد های تاریخی اقوال، تاریخ طرح مباحث، نقل اسناد سخنان صاحب اقوال، بیان سخنان ایشان و ... نخواهد بود تا سخن از لزوم وجود موضوع در علوم برهانی باشد.
5- بدون واسطه در عروض باشد: این قول، تفسیر حاجی سبزواری می باشد؛10 یعنی اسناد محمول به موضوع، اسناد حقیقی باشد و وصف به حال متعلّق موصوف نباشد. این دیدگاه، در میان اصولیّین و محققان متأخّر، مورد اقبال قرار گرفته است.11
در مورد تفسیر اخیر باید گفت که بیشتر، قدح قاعده است، ولی همین بیان نیز خالی از اشکال نیست، زیرا که در علوم، بسیار پیش می آید که محمول، به حیثیّت تقییدی، حمل بر موضوع می شود؛ یعنی حمل محمول بر موضوع، دارای واسطه ی در عروض می باشد. مانند احکام مختلف محمول بر ماهیّت، حمل جوهر و عرض بر ماهیّت. اگر چه در مقابل این اِشکال می توان توجیهاتی آورد، ولی ما معتقدیم این وجوه تحمیلی، تقدیری و توجیهی، صحیح نمی باشند و مسائل به همان نحوه ی مطرح شده در علوم، مسائل علوم اند.
در پایان می گوییم که این قاعده، دارای هیچ دلیل تامّی نیست و تنها منقول از قدمای منطق است؛ جای شگفتی است که این قاعده ی بدون دلیل، این همه تفسیر گردیده و این همه احتمالات متعدّد درباره ی آن طرح شده است و باعث تضییع وقت اهل علم شده است.
ب) عدم لزوم وجود موضوع برای علوم : به نظر می رسد همین عدم لزوم صحیح است، زیرا ارتکاز ما بر همین است و هیچ دلیل تامّی بر لزوم وجود موضوع، اقامه نشده است.12

غایت علوم
گفته شده است که غایت هر علم، غایتی مختصّ به آن است؛ این قول، به مقتضای قاعده ی الواحد گفته شده است. در اِشکال به آن می گوییم: به فرض صحّت قاعده ی الواحد13، مصبّ قاعده، موجود حقیقی واحد بسیط است و نه موجود اعتباری. به نظر می رسد این مرکّب، به تعداد اجزاء - و گاه هر جزء دارای اغراض و غایات متعدّد است - بلکه بیش از آن اجزاء، دارای غرض است. در این اغراض، فرقی میان اغراضِ معرفتی تدوینی و تعلیمی واغراض غیر معرفتی نیست. در ضمن، مرکّب های اخصّ ذیل آن علم نیز می توانند دارای اغراضی باشد و لزومی هم در وحدت غایت نمی باشد.
تمایز علوم
درباره ی تمایز علوم از یکدیگر، اقوالی وجود دارند :
1ـ تمایز علوم به موضوعات14؛ بعد از قول به عدم لزوم وجود موضوع برای علوم، بطلان این نظر واضح است.
2ـ تمایز علوم به اغراض15؛ بعد از قول به عدم وجود غایت منحصره، و تکثّر اغراض، بطلان این نظر نیز واضح است.
3ـ تمایز علوم به موضوعات و اغراض با تفصیلات در اقوال آن16؛ بطلان آن با توجه به دو نظر بالا روشن است.
4ـ تمایز علوم به جهت جامع در مسائل علوم17؛ بعد از تعریف ما از علوم، عدم لزوم جهت جامع، قطعی است، اگر ممتنع نباشد.
5ـ تمایز علوم به ذات علوم و ماهیّت آن ها18؛ اگر مرادشان از ذات علم، چیزی غیر مرکب اعتباری است، مانند وجوه پیشین است، و اگر مرادشان از ذات علوم، همان اعتبار است، همان نظر ششم خواهد بود.
6ـ تمایز علوم به اعتبار است، زیرا تمایز دو موجود اعتباری، خود نیز اعتباری است؛ تمایز طرفین، تابع اخصّ طرفین در نحوه ی وجود است، چنان چه تغایر خارجی میان وجود و ماهیّت، تغایری اعتباری است19؛ پس در این جا که طرفین، موجود اعتباری اند، روشن تر است.
پی نوشت ها:
1ـ بعید نیست که از قضیّه ای واحد ـ برای مثال اگر آن قضیّه دارای آثار متعدّد و اهمیّت بسیار باشد ـ بتوان علمی مستقل ساخت. مانند مسئله ی جبر و اختیار، که توانایی و قابلیت بدل شدن به علم واحد را دارد، اگر نگوییم اکنون علمی مستقل است. از همین قبیل است، مسئله ی اثبات صانع.
2ـ قضیه در این جا لزوما نباید یقینی باشد، بلکه اعم از ظن و علم است، چنان که قضایای علوم تجربی، علوم رمل و جفر، علم اعداد، علم حروف و ... دارای قضایای ظنّی اند.
3ـ کما قال المحقّق الاصفهانی : ان العلم عباره عن مرکب اعتباری من قضایا متعدده یجمعها غرض واحد.(ر.ک. : نهایه الدرایه، 1/7.) اگر چه حدود و صغور هر علم در نزد هر فرد صاحب نظر آن علم، ممکن است متفاوت با متخصّص دیگری در همان علم باشد، بنابراین کشف تعریف جامع و مانع برای علوم اگر نگوییم محال است ـ زیرا گاه نظر دو متخصّص یک علم در ورود یا عدم ورود یک بحث، متناقض است ـ بسیار دشوار است.
4ـ نهایه الدرایه، 1/12.
5ـ جواهر الاصول، 1/51-54 و تهذیب الاصول، 1/4.
6ـ کاوش های عقل نظری، 18-17.
7ـ مقصود از حد تام در این جا، همه ی آن چیزی است که در شیئ، دخیل است، اعمّ از اجزاء ماهوی و علل وجودیش.
8ـ تعلیقات بر اسفار، 1/31-32.
9ـ تقریرات درس خارج اصول استاد لاریجانی (جلسه ی9-11)؛ و: موضوع علم، (مجلّه ی پژوهش های اصولی، شماره ی 4 و5، ص 58-65).
10ـ تعلیقات بر اسفار، 1/32.
11ـ ر.ک. : کفایه الاصول، 21، نهایه الدرایه، 1/3، تقریرات درس خارج اسفار استاد فیاضی (جلسه ی 20)، تقریرات درس خارج اصول استاد لاریجانی (جلسه های 15-10).
12ـ بنابراین آن چه که در تفوّق علوم گفته شده است، مانند تفوّق علم عرفان بر فلسفه، و نیز تفوّق فلسفه بر دیگر علوم و ... به استناد تفوّق موضوعات علوم، کلام غیر تامّی است. اگر چه بر فرض این که مسائل هر علم عبارت باشد از قضایای مطلوب به اثبات در آن علم به نحو اصالی، نفیاً یا اثباتاً، و نیز بتوان از آنان موضوع کلّی، به عنوان موضوع علم، اخذ کرد، باز هم تمسّک تفوّق علوم به عمومیّت و اعمیّت موضوعات علوم، سخن غیر تامّی است. به نظر می رسد برای ملاک تفوّق، باید به سراغ آثار علوم رفت و آن چه دارای اکثریّت آثار مطلوب باشد، متفوّق بر دیگر علوم است. لکن فحص از آن و شناخت صغریات آثار دچار معاسری است؛ که بر طالب آن روشن است و برخی از آن ها در بحث غایت علوم خصوصاً و دیگر مباحث عموماً در این مقاله، به طرح گذاشته شده است. فی الجمله می توان علومی که دارای اکثر آثار می باشند، شناخت و پی به مصادیق فی الجمله ی علوم اشرف و اعلی برد و در مقام علم جویی، به سراغ آنان و مقدّمات آنان رفت.
13ـ اگر چه ملّاصدرا در چند جا در مقام بحث حکمت مشائی ـ که عموماً در ابتدای بحث ها، این روش را دارند، چنان که خود، تصریح کرده اند؛ این روش برای عدم استیحاش ابتدائی متعلمین است ـ از قاعده ی الواحد مدد می جوید، امّا در مقام بحث حکمت متعالیه، بسیار از قاعده ی «کلّما کان الشّیء اشدّ بساطهً، کان اشدّ افعالاً» استمداد جسته است. این قاعده در مقابل قاعده ی الواحد است. به نظر می آید، نظر نهایی آخوند همین قاعده ی تشدید بساطتی باشد. به هر حال، نظر نهائی ملاصدرا هر چه باشد، قاعده ی دوّم، کلام حق است و موافق با فرمایشات ائمّه ی معصومین (علیهم السّلام) می باشد.
14ـ نظر مشهور.
15ـ نهایه الدرایه، 1/12.
16ـ محاضرات، 32-30ومقالات الاصول، 39-37.
17ـ نظر مرحوم محقّق داماد؛ در: المحاضرات: مباحث فی اصول الفقه، 39.
18ـ جواهر الاصول، 1/53، تهذیب الاصول،1/4و تقریرات درس خارج اصول استادلاریجانی (جلسه 7).
19ـ نهایه الحکمه،1/66 و تعلیقه ی نهایه الحکمه، رقم74 (1/67).
20ـ دلایلی مانند تضلّع مصنّف بر علوم مختلف، بالفعل نبودن نظر استاد در بحث فرعی، رابطه مرید و مرادی شاگرد و استاد و ... .
21ـ گه گاه زبان های فنّی مختلف و اختلاف در مبادی و روش و اصول موضوع متفاوت، سبب خلط و اشتباهات فاحش در بحث گردیده است.
22ـ به عنوان بیان مصداق پیشنهاد، می گوییم که ارجح این است که جایگاه مقاله ی فعلی، در فلسفه ی علم و متدلوژی علوم طرح شود، نه در علم منطق، فلسفه، اصول و ... ؛ البته مراد ما از فلسفه ی علم، نه آن است که در مغرب زمین معروف است، که ایشان در نظری مورد اقبال، بعد از انحصار و تعریف علوم به علوم تجربی، سخن از مبادی، روش و مبانی فلسفی آن می پردازد – اگر چه در نظری دیگر، دسته ای از علوم انسانی را مانند روان شناسی، اقتصاد، جامعه شناسی و ... را نیز جزء علوم تجربی شمرده اند و صاحبان این نظر، در فلسفه ی علم خویش طبق این مبنی، به بحث از آنان نیز پرداخته اند - ؛ بلکه در راستای بومی سازی علوم انسانی، لازم است علم جدیدی به نام فلسفه ی علم و متدلوژی علوم که متصدّی بیان روش، مبادی و مبانی علوم بومی باشد، ایجاد گردد و بحث هایی مانند مباحث این مقاله هم در این علم طرح شوند.
. منابع :
- حائری یزدی، مهدی (1361) کاوش های عقل نظری، تهران، موسسه مطالعات و تحقیقات فرهنگی.
- حسنی، سید حمیدرضا، موضوع علم؛ در: فصلنامه ی پژوهش های اصولی، شماره ی 4 و 5 (تابستان و پاییز 82)، ص 57-72، مدرسه ی علمیّه ی ولی عصر (عجل الله تعالی فرجه الشریف).
- خراسانی، محمدکاظم (1425 ه. ق.) کفایه الاصول، قم، مؤسسه نشر اسلامی.
- خوئی، ابوالقاسم (1419 ه. ق.) محاضرات فی اصول الفقه، قم، موسسه نشر اسلامی.
- صدرالدین شیرازی (1368) اسفار اربعه، قم، منشورات مصطفوی.
- طباطبائی، محمدحسین (1381) نهایه الحکمه، ج1، تصحیح و تعلیقه از غلامرضا فیّاضی، قم، موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی.
- عراقی، ضیاءالدین (1422 ه. ق.) مقالات الاصول، قم، مجمع فکر اسلامی.
- غروی اصفهانی، محمدحسین (1408 ه. ق.) نهایه الدرایه، قم، نشر سید الشهداء.
- فیاضی، غلامرضا، تقریرات درس خارج اسفار.
- لاریجانی، صادق، تقریرات درس خارج اصول.
- محقّق داماد، محمّد (بی تا) المحاضرات : مباحث فی اصول الفقه، اصفهان، انتشارات مبارک.
- موسوی خمینی، روح الله (بی تا) تهذیب الاصول، قم، موسسه تنظیم و نشر امام خمینی.
- موسوی خمینی، روح الله (1418 ه. ق.) جواهرالاصول، قم، موسسه تنظیم و نشر امام خمینی.

نقشه سایت :: sitemap