چکیده اثر: 

با توجّه به این‌که شناخت حقوق و تکالیف طرفین در قراردادهای نفتی، بسیار ضروری به نظر می‌رسد، همواره این سؤال مطرح است که حقوق شرکت‌ها، عینی است یا دینی. عینی یا دینی بودن حق شرکت‌های بهره‌بردار نسبت به منطقه، منبع و نفت تولیدشده، سهم بسزایی در اختیارات شرکت‌ها در قبال موارد مذکور خواهد داشت؛ به‌گونه‌ای که اگر حقّی، عینی محسوب شود، صاحب آن، از اختیارات مطلقی در دفاع و تعقیب نسبت به متجاوزان برخوردار خواهد بود، اما در نقطه مقابل، این اختیار، محدود است. بدین لحاظ نویسنده در این مقاله، با استفاده از روش توصیفی- تحلیلی و با رجوع به منابع کتابخانه‌ای، عینی یا دینی بودن حقوق شرکت‌های نفتی را در نظام‌های حقوقی ایران، اسلام، کامن‌لا و اندونزی بررسی می‌نماید. در انتها پس از مقایسه این نظام‌ها، این نتیجه حاصل شد که عینی یا دینی بودن حق شرکت نفتی در هر کشور، تابعی از الزامات حقوقی آن کشور است؛ چه این‌که در کلیه نظام‌های حقوقی، به جز در برخی صور در نظام حقوقی اسلام، مالکیتی بر منطقه قرارداد برای شرکت نفتی، فرض نشده است. در این باب می‌توان گفت که برخی از حقوق شرکت‌های نفتی، عینی است و در مقابل، برخی دیگر، دینی.