عنصر تحقیق و پژوهش در همه جا به صورت یک اصل در مجموعه کارها باید مورد توجه قرار گیرد(مقام معظم رهبری ) / اگر ژرف یابی و پژوهش نباشد، نتیجه اش یک جا ایستادن، درجازدن و با دنیای پیرامون خود بیگانه تر شدن است.(مقام معظم رهبری ) / بدون ژرف یابی در هیچ مقوله ای نمی توان به هدفهای والا دست یافت.(مقام معظم رهبری ) / کارهای پژوهشی حوزه باید بتواند منظومه کاملی را به وجود بیاورد تا همه نیازهایی را که حوزه متصدی آن است، و بدان اهتمام دارد پوشش دهد.(مقام معظم رهبری )
.:: ضرورتهای کنونی جامعه ما به فقه سیاسی ::.
« سید علیرضا حسینی نسب - کارشناسی ارشد علوم سیاسی دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره) »
چکیده :
حکومت اسلامی نیازمند قوانین ومقرراتی است که بتواند جامعه اسلامی را طبق احکام شرع و مصوبات دولت اداره کند. ازآنجائی​که اکثر قوانین بصورت مدون در جامعه لازم است باید فقها و مجتهدین و صاحب نظران عرصه دین احکام حکومتی را وضع کنند که نه تنها متعرض حکم اسلامی نشده بلکه باید قوانین موضوعه مجالس را مطابق شرع مقدس تائید نمایند در این زمینه فقه سیاسی یا فقه حکومتی با سابقه به قدمت خود اسلام جایگاه رفع دارد و می تواند در تمام شئون جامعه وارد شود و بنابر ضرورت قواعد فقهی را در اختیار مردم قرار دهد تا روابط میان دولت مردم وامور اجتماعی و فرهنگی و معاملات و عقود جهاد و تبلیغ و امور درمانی و زیست محیطی و استفاده از فناوری های نوین و رسانه​های ارتباطی جمعی مطابق شرع و دین برای کاربری آسان در دسترس همگان قرار دهد. فقها و دانشمندان شیعه باوجود آنکه نتوانستند در طول سال​های متمادی خفقان و جور حکام نظریات فقه سیاسی خود را رواج دهند ومجالی برای به نمایش گذاشتن نظریه​های ناب حکومتی شیعی که از طریق معصومین دریافت کرده بودند پیدا نکردند در قرن بیستم توانستند عملاً حکومت سیاسی بدست گیرند و الگوی برای نهضت​های رهایی بخش و بیداری اسلامی ارائه دهند و سیستم اداره حکومت سیاسی و اسلامی رابا استفاده از باز بودن باب اجتهاد به​نمایش بگذارند که در سطور زیر به شرح بیشتر آن می پردازیم.

کلید واژه:
حکومت اسلامی- فقه سیاسی-امامت- ولایت فقیه.

مقدمه:

حضرت امام خمینی (ره) بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران در تبیین جایگاه فقه حکومتی می​فرمایند: اسلام تمامش سیاست است .اسلام را بد معرفی کرده اند .سیاست مدرن ازاسلام سرچشمه می گیرد این معنا) را( اگر کسی بگوید که اسلام به زندگی چه کار دارد این جنگ با اسلام است .این نشناختن اسلام است . 1
رهبر معظم انقلاب اسلامی حضرت آیت الله خامنه ای که از داعیه داران حوزه فقه حکومتی هستند بر مراتب ضرورت فقه سیاسی این گونه تأکید کرده اند.(فقیه ما از طهارت تا دیات باید ناظر به اداره یک کشور .اداره یک جامعه واداره یک نظام باشدشما حتی درباب طهارت هم که راجع به ماءمطلق یا فرضاًماءالحمام فکر می کنیدباید توجه داشته باشید که این دریک جا ازاداره زندگی این جامعه تأثیری خواهد داشت تابرسد به ابواب معاملات وابواب احکام عامه واحوال شخصیه وبقیه ابوابی که وجوددارد .بایستی همه اینها رابه عنوان جزئی از مجموعه اداره یک کشور استنباط کنیم .این دراستنباط اثر خواهد گذاشت وگاهی تغییرات ژرفی را به وجود خواهد آورد) . 2
تعریف فقه سیاسی وجایگاه آن :
فقه به معنای علم ومعرفت ودراصطلاح قرآن مترادف با معنای بصائرآمده یعنی آگاهی عمیق وتوأم با استدلال.فقه دراصطلاح فقهی وآکادمیک آن به معنای علم استنباط واستخراج احکام الهی از ادله معتبر به شیوه ای که درعلم اصول فقه کاربرد دارد است .در فقاهت همین معنا را می دهد یعنی شخص فقیه باید بتواند احکام الهی وشرعی رابا ادله معتبر استخراج کند. 3
به مباحثی چون جهاد و امر به معروف و نهی از منکر و احوال شخصیه شرعی– امامت وخلافت نصب وعزل امراء و قضاوت و مأمورین جمع آوری وجوهات شرعی ومؤلفهقلوبهم وتبلیغ ودعوت به اسلام ،جمعه وجماعات وخطبه ومراسم عید وصلح وقراردادها تولی وتبری همکاری با حاکمان و...به نوعی با حکومت وخلافت سرو کاردارند وبه آنها فقه سیاسی یا احکام السلطانیه یا فقه حکومتی گویند . 4
پیشینه فقه سیاسی :
فقه اسلامی بیانگر همه احکام مربوط به افعال مکلفین است وبرای جهت بخشیدن به همه امور دنیوی واخروی زندگی بشرمی باشد وآنگاه که به عرصه امور سیاسی واجتماعی وارد می​شود پاسخگوی مسایل حکومت ونظام اسلامی است واهمیت فراوانی می​یابد زیرا مصالح اجتماعی ومصالح نظام اسلامی دربرابر مصالح ومنافع شخصی اهمیت می​یابد و از این جاست که حکم حکومتی یا به عبارت دیگر ازفقه حکومتی سخن به میان آمده ومصدر انشاء و مشروعیت آن دولت وحکومت می​باشد.
زراره از امام باقر(ع) روایت کرده: بنی الاسلام علی خمسه اشیاء علی الصلاه والزکاه والحج والصوم والولایه .قال زراره فقلت و ای شیئ من ذالک افضل؟ فقال الولایه لانها مفتاحهن . این حدیث دلیل محکمی است که ولایت امر- امری حیاتی برای مسلمین است البته آنچه مسلم است منظور از ولایت، ولایتی است که از طرف خدا و رسولش معرفی شده باشد یادرزمان غیبت جانشین آنها باشد فاماالحوادث الواقعه فارجعوا فیها الی رواه حدیثنا . 5
تکوین فقه سیاسی : پیامبر گرامی اسلام ضمن تأسیس اولین حکومت اسلامی قواعد کلی فقه سیاسی رانیز تبیین نمود آن حضرت اجرای احکام – حفظ حدودوگسترش اسلام رادرپرتوحکومت اسلامی به انجام رساند، بعدازپیامبرتاکنون دومکتب فقهی عمده اسلام یعنی اهل سنت وتشیع به مدرن کردن وترویج فقه سیاسی پرداخته اند .
منابع فقه سیاسی :
فقه سیاسی در واقع استنباط حاکم فقهی از منابع آن می باشد و باید با مستندبه دلیل باشد که ممکن است مدرک برای مجتهد آیات و روایات و یا عقل و اجماع باشد(قرآن وسنت وعقل واجماع ) درغیر شیعه منابعی علاوه بر موارد مذکور قیاس و استحسان و مسائل مرسله وسد ذرایع – عرف وعادت هم باشد .سنت هم از گفتارو رفتار وتقریر معصوم است.
فقه سیاسی درمکتب اهل سنت مراحل زیررا طی کرده است :
1.عصر پیامبرکه وحی به طور اجمال نازل می​شد وبا گفتار و عمل و تقریر آن حضرت تبیین می​شد .
2.عصر صحابه بعد از پیامبر که درزمان مشکلات ونبود نص به اجتهاد عمل می​کردند.
3.عصر تکوین مذاهب فقهی (دوره امویان وعباسیان )که دراین زمان فقه سیاسی اهل سنت به دنبال توجیه اقدامات خلفا وتئوری پردازی برای حکومت آن​ها بوده در حقیقت متأخر ازعمل حاکمان بوده . با این حال کمی تفاوت در نظریات شیعه نسبت به اهل سنت وجود دارد.6
فقه سیاسی شیعه را می توان به دودوره کلی تقسیم کرد :
اول درزمان حضور معصومین .دوم دوران غیبت :
دوران حضورازصدراسلام درزمان پیامبر شروع وتا عصر زمان حضرت مهدیfادامه دارد دراین دوران هم زمان امام باقرg وامام صادقg فقه سیاسی شیعه به دلیل مقتضیات زمانه رشد چشمگیری داشته ولی بعد از آنها به دلیل اختناق کم رنگ تر بوده درزمان غیبت صغری هم فقه سیاسی ازطریق نواب چهارگانه درحصار وتنگنای شدید به صورت زیرزمینی فعالیت می کرد .بعد از غیبت هم عصر اجتهادقراردارد که نهضت جدید فقه اسلامی وباز شدن باب اجتهاد فقها درپاسخ به مسائل سیاسی واجتماعی به وجود آمد که تاکنون ادامه دارد فقهای شیعه با تأسیس فقه حکومتی مسائلی چون جوایز سلطان –همکاری با حکام ظالم – مسائل مالی دولت جور–مشروعیت حکومت خلفا–خدمت در دربار–وجوهات شرعی–تجارت وبازرگانی وشرکت درنمازهای جمعه وعید را مورد بررسی قرارداده و به استنباط احکام شرعی آن​ها پرداختند .
ادوار فقه سیاسی شیعه را می توان به چهار دوره خلاصه کرد که تحولات فقه سیاسی درآن​ها صورت گرفته :
1- دوره اول از شیخ صدوق(381ق) تاابن ادریس (دوره قدما)
شیخ مفید (413م) و شیخ طوسی (460ق) دردوران اختناق مذهبی روزگار می گذراند خلاصه عقاید آن‌ها عبارتند از امام منصوب ازطرف خدا ورسولa است . درزمان عدم حکومت اسلامی هرکسی باید وظیفه شرعی را خودش انجام دهد و دستورات سلطان جائر غیر قابل پذیرش است مگر برای حفظ جان سلطان الوقت یا زمان وفرضیه امر به معروف ونهی از منکر واذن سلطان الوقت –اجرای احکام و حدود .
2- دوره دوم : قانون​مند شدن فقه سیاسی درچهارچوب فقه اجتهادی
این دوره که متاخرشهرت دارد علمای بنامی چون محقق حلی(620-676 ه-ق) وکاشف الغطاء(1227م) و عصر میرزای قمی(1230م) است.
فقه سیاسی علامه حلی (679م)که درکتاب شرایع الاسلام یکی از بهترین نمونه​ها برای ترویج وتوضیح فقه سیاسی است . او حاکم عادل را به جای دولت معصومین به کار می برد و شرایط وجوب نماز و عیدین را جاری می کند قضاوت را امری حکومتی می​داند –همکاری با حاکمان جور را منع می‌کند– قاضی باید به وظایفش عمل کند نه به دستورحکومت.
اولین​بار نظریه ولایت فقیه را محقق کرکی مطرح کرد و صدور افتاء و قضاوت را از ادله فقیه نسبت به تشکیل امر حکومت می داند. او معتقد است که ولایت فقیه باید انتصابی باشد نه انتخابی .چون درفقه شیعه فقیه از طرف امام معصوم g برای حکومت منصوب است و نیازی به انتخاب مکلفین ندارد. درحدیث عمربن حنظله: فانی قد جعلته علیکم حاکما .
از نظر او ولایت فقیه دراموری عمومی وکلیه شئونات قابل نیابت است ولی خصایص ائمه ازقبیل عصمت وولایت تکوینی از نیابت خارج اند .فقیه باید سایر شرایط مانند اجتهاد و عدالت را کسب کند ومرد باشد مسئولیت مردم هم دریاری رساندن به ولایت فقیه واطاعت نمودن در کلیه امور است .
3- دوره سوم تحول استقلالی درفقه سیاسی
دراین دوره هم ولایت فقیه مورد بحث بوده وفقه سیاسی درکتاب عوائد الایام (مهدی نراقی متوفای 1245ق)مورد بحث بوده وباادله اربعه آن را اثبات کرده .درکتاب جواهر الکلام شیخ محمد حسن نجفی هم متوفای (1266ق) درابواب مختلف فقه درباره فقه سیاسی بحثهای مبسوط شده وخواهان فراهم نمودن مقدمات برای ولایت فقیه است تا امور قضایی وسیاسی وحکومتی طبق قواعد شرعی اجرا شود .
4- دوره چهارم احیاء وعملیاتی کردن فقه سیاسی
دراین دوره فقه سیاسی با آراء نائینی وتألیف کتاب تنبیه الامه وتنزیه الملل به عنوان کرسی نظریه پردازی درفقه سیاسی تلقی شده وشروع جدیدی درفقه سیاسی بوده به‌طوری‌که سه نفر دیگر از مراجع تقلید زمان ملا محمد کاظم معروف به آخوند خراسانی وشیخ عبداله مازندرانی وحاج میرزا حسین تهرانی درتأکید فرمایشات نائینی برکتاب مذکور تقریر نوشتند .نائینی با مکاتب سیاسی ورجال سیاسی زمان به خوبی آشنا بود وبه کتاب‌های دوره اول مشروطیت آگاهی داشت . تهاجم و سلطه جویی غرب رادرک کرده بود کتاب تنبیه الامه رادرسال 1327هوق نوشت.
اودر کتابش از تهاجم ومداخله اجانب وحفظ وطن از شر آنها بر حذر می دارد وعلاوه بر آیات وروابط وقوانین شرعی برقوانین امضایی وموضوعه وتأسیسی وعرف بحث می کند.
دردوره چهارم فقیه سیاسی امام خمینی(ره) به عنوان عملی کننده وکاربردی کننده فقه سیاسی ظهور می​کند و ندای مبارزه با طاغوت را سر می دهد .کتاب حکومت اسلامی را می​نویسد و ازضرورت حکومت الهی سخن می​گوید ایشان می فرمایند:از آنجا که حدود و قوانین شرعی باید توسط حاکمان اجراءشود والی وحاکم باید از دو شرط برخوردار باشد:
1-اطلاع از قانون الهی 2-عدالت دراجرای آن .7
بنابراین نظر تشکیل حکومت اسلامی در زمان غیبت برعهده فقیه عادل به صورت واجب کفایی و الزام خواهد بود .ایشان فقه سیاسی اسلام را عملاً به دنیا نشان داد و موازنه سیاسی ونظم استبدادی مسلط را برهم زدند وتز تشکیل حکومت اسلامی با مبنای فقه سیاسی شیعه به جهانیان و مسلمانان نمایان ساختند.
ضرورت فقه سیاسی و نیاز جامعه به حکومت :
هدف زندگی انسانها به صورت اجتماعی تأمین نیازهای مادی ومعنوی یکدیگر است وهر جامعه نیازمند به متصدی است که بتواند امور وشئون وحوادث وپیشامد ها وخطرات احتمالی را تدبیر کند .اگرچه ممکن است بعضی از مردم بتواند امور اجتماعی خودرا تدبیر کند ولی اکثر جوامع نمی​تواند این امررا انجام دهد . یا اصلاًصلاحیت این کار را ندارند و بعضی هم ممکن است حقوقشان ضایع شود . در مقابل بلای طبیعی مانند زلزله و سیل،که عده بسیاری از مردم آسیب می​بیند چه کسی می تواند هماهنگی ویاری رساند .وقتی خدمات عمومی مانند آب وبرق وتلفن وراه​ها ومعابر ودرمانگاه و بیمارستان ازبین می​رود آیا کسی می تواند کمک کند و آیا اصولا ازعهده فرد یا گروه خاصی بر می​آید. دراین مباحث که از لزوم حکومت صحبت به میان می آید وبرای جاری کردن قانون ومقررات و قدرت اجرای احکام وجلوگیری از هرج ومرج وکمک رساندن به آسیب دیدگان وحفظ نظم و امنیت درجوامع از تشکیل حکومتی حمایت ومشارکت می کنند . قاعده فقهی مانند سایر احکام باید مستند به منابع شرعی باشد وفقیه باید گستره قواعد آن را مشخص کند فقیهان باید درعرضه نظریه پردازی فقه سیاسی هم فعال عمل کنند فقه سیاسی با افعال سیاسی مکلف درارتباط است چون امر سیاسی امر جمعی است .قانونمند کردن حکومت وجامعه وآشنایی مردم وحاکمان با احکام سیاسی اگر صورت گیرد به راحتی مشکلات برطرف شده وحاکمان با بحران​ها وخطرات به آسانی برخورد می کند .آشنایی سریع وآسان مکلف به حکم شرعی فقه سیاسی در امور و رویدادها بسیار مهم است وموجب سهولت کار درموضوعات قواعد اقتصادی – سیاسی– اجتماعی– قضایی و امنیتی می​شود پس لازم است فقیهان سیاست​مدار به کشف و تبیین قواعد فقه سیاسی بپردازند وکارگذاران حکومت را با آنها آشناکند . 8
ازسوی دیگر باید قانون گذاررا هم با امور آشنا کرد تا درتصویب قوانین از احکام فقه سیاسی بهره مند شوندوحکم تصویبی رابا آن منطبق کنند درواقع به حوزه قانون گذاری جهت شرعی بدهند .
گستره ای که در فقه حکومتی مورد بحث قرارمی گیرد نه مباحث سیاسی بلکه تمامی ابواب ومسائل فقه خواهد بود .چه آنکه حکومت شئون وزوایای مختلف بسیاری داشته باشد وفقیه می بایست همه آن مسائل رانیز بنابررفع نیازهای حکومت مورد بررسی قراردهد مباحثی در حوزه اقتصاد .فرهنگ .حقوق .نظامی .انتظامی .خانواده .احوالات شخصیه و....بلکه تمامی فقه گستره فقه را تشکیل خواهد داد .
می​توان گفت که اکثر مسائل زندگی بشرمی​تواند درحوزه فقه سیاسی و حکومتی مطرح می​شود از جمله :
1-قاعد نفی سبیل 2-تساوی حقوق مردم 3 -حقوق حاکمان 4-حقوق بشر وبین الملل
5-آزادی ودموکراسی 6 -احزاب وگروه‌ها 7- مطبوعات ورسانه های عمومی
شرایط وامکانات سیاسی زمان به ویژه ظلم وستم دستگاه استبدادی وضد شیعی بنی امیه وبنی عباس مانع از رشد وبالنگی فقه سیاسی شد .به دلیل فشارهاوممانعت ها وبرخوردهای تنگ نظرانه باآراءونظریات فقهی متفکران شیعه موجب شد که جامعه اسلامی ازانتشار احکام فقه سیاسی ونظریه های حکومتی از منابعی شیعی محروم بمانند .این مسائل باعث شد که فقه سیاسی شیعه اعم از اقتصادی و مالی و اداری و اجرایی برخلاف اهل سنت محدود بماند و فقط براثر تلاش‌های مجتهدان و فقها درضمن ابوابی مانند قضاوت وجهاد وامر به معروف ونهی از منکر پراکنده شد .
فقه سیاسی مذهب جعفری متصدی اموری است که در درجه اول به اجتماع مسلمین و سپس به حکومت نظر دارد به همین خاطر نظارت کامل بر امور زیردارد .
1-نظم وامنیت درجامعه.
2- سرپرستی و متصدی اداره امور اطفال بی​سرپرست و سفیهان و مساکین.
3- نظارت فقه سیاسی بر تعلیم و تربیت.
4- لزوم دفاع و آمادگی در برابر دشمنان اسلام.
5- رفع اختلافها و حل و فصل منازعات بین مردم و گروه​ها .
ویژگی های فقه سیاسی :
1. منعطف بودن در برابر پدیده ها. یکی از ویژگی​های موضوعات سیاسی تغییرات بسیار سریع و نو بودن است و هر موضوع در لحظه و مکان خاص نیاز به کشف حکم خاص دارد.
2. قواعد فقه سیاسی موضوعه وتصویبی نیست بلکه نیاز به کشف و تفسیر دارد .
3. فقه سیاسی در ارتباط با مردم و حکومت است .
4. تاثیر گذاری فقه سیاسی بر رفتار های سیاسی زندگی اجتماعی.
5. دست اول بودن و کلیدی بودن موضوع آن. قوانین و مقررات متاثر از حوادث واقعه است که باید با شرایط سیاسی و امتزاج آن با احکام شرعی سنجیده شود مانند تجارت و روابط و قضاوت اهداف فقه سیاسی در جوامع9.
1. پیشرفت درکشف و تبیین قواعد فقه سیاسی وکاربردی کردن احکام آن (کشف وتبیین ).
2. جلوگیری ازرکودوسستی حکومت اسلامی دربازیابی حکم شرعی در موضوعات جدید(نوگرایی).
3. دست یابی سریع و آسان مکلف درتمام موضوعات به حکم شرعی (دسترسی).
4. عدالت اسلامی دراجتماع و توزیع عادلانه امکانات عمومی .
5. تأمین امنیت عمومی درهمه زمینه .
6. رشد وتوسعه اجتماعی درجامعه
7. اجرای حدود واحکام الهی درکنار سایر قوانین موضوعه
موانعی که باعث عدم گسترش وعدم شکوفایی فقه سیاسی شده
مشکلات فقه سیاسی:
1- موانع تاریخی :که درگذشته برسرراه فقه سیاسی وجودداشته از جمله یهود و تبلیغات ضد اسلامی وحاکمان جور که درجامعه این طور القاء می کردند که اسلام نمی تواند نظام جامع زندگی برای انسان داشته باشد وروش حکومتی ندارد باید توجه کرد که موانع تاریخی هم به موانع خارجی وداخلی تقسیم می​گردد.
2- موانع فکری معرفتی :اخباریگری درمیان شیعیان وانزوای بحث عدل وغفلت از قاعده عدالت سبب رکود وجمود فقها درامور سیاسی وموانع مدون شدن فقه سیاسی شد .
3- مورد دیگر جدایی رهبران سیاسی مسلمانان از رهبری دینی در اکثر کشورهای اسلامی بوده که تقریباً بعد ازپیامبراسلام(ص)اتفاق افتاد وتازمان حاضر باقی است وجامعه اسلامی ازاین راه صدمات بسیاری را متحمل شده.10
4- نظریه های سیاسی مانند لیبرالیسم ومارکسیسم که با تبلیغات ضد آموزه های دینی و رواج سکولاریزم توانستند تفکر جدایی دین از سیاست را القاءکنند.
رواج این افکار باعث شد درمقابل هر اقدام فکری وعملی درجهت شکوفایی وبسط آموزه​های اجتماعی اسلام شاهد موضعگیری ها ورویکردهای سلبی باشیم این موضعگیری گاهی درلباس حفاظت ازقداست دین جلوه نموده وگاهی درتقابل سنت که دین هم جزءآن محسوب می​شود اعمال می شد .
5- فقدان رشته تخصصی فقه سیاسی وکرسی نظریه پردازی فقه سیاسی :
عدم توجه به علوم دینی باعث شده که نظریه پردازی دراین حوزه روبه ضعف باشد ونتواند درعرصه های مختلف جوابگوی سریع ودردسترس باشد .از وظایف حوزه ودانشگاه تربیت فقیهان متخصص وکارآمد فقه سیاسی وفقه حکومتی وحوادث واقعه است.11
حکومتهایی که به نام اسلام روی کار آمدند درواقع منصوب به مسلمانان است غیر ازاینکه در مقاطعی از تاریخ مانند حدود 5سال خلافت حضرت علی علیه الاسلام درواقع حکومت اسلامی نبوده به همین خاطر نمی تواند حکومت​های بنی امیه وبنی عباس وحکومتهای شیعی که دربرخی از مقاطع تاریخ حکومت را به دست داشتند به عنوان حکومت ناب اسلامی که برگرفته ازسیره نبوی وفقه سیاسی باشد .نبود نقطه اشتراک درمجالس قانون گذاری ودرشریعت درحکومت های ظاهراً اسلامی که باید قوانین قانون گذار مبتنی برفقه سیاسی وقوانین واحکام شرعی باشد باعث شدند که مجالی برای نمایش قدرت فقه سیاسی در جامعه نماند .
نتیجه
درزندگی امروز ناگزیر ازفقه سیاسی هستیم زیرا داعیه حکومت اسلامی این است که انطباق قوانین مجالس و موضوعه و مقررات با احکام شرعی هیچ مشکلی ندارد وفقه سیاسی تبیین کننده حکم شرعی وامور و شئون است. قاعده فقهی وفقه سیاسی باید مستند به منابع شرعی باشد و توسط شخص فقیه ومجتهد کشف شود سایر مردم مکلف به استخراج حکم فقه سیاسی نیستند .
انقلاب اسلامی ایران الگوی بیداری مسلمانان منطقه در عصر حاضراست و فقه سیاسی شیعه درمراحل رشد وبالندگی ودرراه کاربردی شدن و خط دهی و جریاندهی به نهضت‌ها و ملت‌های به پا خواسته علیه حکومتهای جور و حاکمان مستبد است ،باید نظریه پردازان وپژوهشگران عرصه دین وسیاست مجدانه درصدد درک وکشف وعمل درزمینه فقه سیاسی باشند وبه فقه سیاسی با نگاه حداکثری الگوی حکومت‌های اسلامی منطقه وکشور های مسلمان ارتقاء یابد ودرلایه‌های گوناگون سیاست وحکومت به کاربرده شود.
هدف اصلی تبیین قواعد سیاسی پیشرفت دانش فقه سیاسی جلوگیری ازرکود حکومت اسلامی دربازیابی حکم شرعی موضوعات جدید است .شیعه اساساً سیاست را ازامور سرنوشت ساز و موجودیت انسان واجتماعات بشری می‌داند حاکمیت مطلق را با خداوند می داند وبشر هم به عنوان خلیفه الله درروی زمین حکومت را سرپرستی می‌کند آنگاه ولایتی مشروعیت دارد که از متن دین برخواسته باشد .
مرجعیت شیعه درفقه سیاسی اندیشه های اسلام رادراین مورد بیان کردند .امام خمینی(ره)هم عملاًدر قرن بیستم نظریه ولایت فقه را پیاده کردند نظریه ولایت فقیه به عنوان خالص‌ترین تز و مستندترین نظریه حکومتی شیعه هنوز در مرحله ابتدایی عمل و اجراء قراردارد و تأمل واندیشه صاحب نظران را می طلبد تا بتواند درمقابل حوادث واقعه و مکاتب فکری مادی​گرا قدعلم کند و جوابگوی نظرات فقه سیاسی و حکومت اسلامی باشد .
پی​نوشت :
1. صحیفه نور، ج2 ، ص165.
2. رهبر معظم حضرت آیت الله خامنه ای ، در س خارج /31/6/1370.
3. سیر تطور فقه سیاسی شیعه ، ص4-5 .
4. بایسته های فقه سیاسی ، ص11.
5. اصول کافی ، باب دعائم الاسلام حدیث۵.
6. سیر تطور فقه سیاسی شیعه ، ص14.
7. بایسته های فقه سیاسی ، ص16-32.
8.کاربرد فقه درسیاست، www.islamicdoc.org.
9. بایسته های فقه سیاسی ، ص 88.
10. کتاب الاجتهاد والتقلید ، ص12.
11. فصلنامه علوم سیاسی /ش18/مرداد81 .

منابع :
1. مصباح یزدی ، محمدتقی (سال1379ش)، نظام سیاسی اسلام ، انتشارات مؤسسه امام خمینی (ره).
2.اکبری ، دکتر کمال ،1378، سیرتطور فقه سیاسی شیعه ، دفتر پژوهش​های رادیو 78.
3. جعفری هرندی ، 1379، فقها وحکومت (پژوهشی درتاریخ فقه سیاسی شیع ) ، انتشارات روزنه /تهران.
4. آیت الله جوادی آملی(1381ش) ، دین شناسی ،قم، نشر اسراء.
5. فیرحی ، داوود ، 1385، نظام سیاسی ودولت دراسلام ، انتشارات سمت .
6. آصفی ، محمد مهدی، 1385، مبانی نظری حکومت اسلامی ، تهران،مجمع جهانی تقریب مذاهب .
7. اسلامی ، رضا (1387ش)، اصول فقه حکومتی ، پژوهشگاه علوم فرهنگ اسلامی.
8. لمبنون آن کی اس (1380)، دولت وحکومت دراسلام ، ترجمه سید عباس صالحی ، انتشارات عروج .
9. آیت الله عمید زنجانی ودکتر موسی زاده(1388ش) ، بایسته های فقه سیاسی ،تهران، مجمع علمی وفرهنگی مجد.
10. شریعتی ، روح الله ،1382، قواعد فقه سیاسی ،تهران،بی‌جا.
11. سایت /www.islamicdoc.org/article-section .آخرین بازنگری1390
12. فصلنامه علوم سیاسی.مقاله فقه سیاسی اهل سنت ،شماره 49.
13. میرخانی،سیداحمد،1372،کتاب الاجتهاد والتقلید،تهران ، انتشارات اسلامی .

نقشه سایت :: sitemap