چکیده

منطق سنتی از دو بخش «معرّف» و«حجّت» تشکیل شده است. منطق‌دانان، بخش تعریف را تنها در چهار صورت اصلی، منحصر می‌دانستند. با گذشت زمان، اقسام دیگری از تعریف که میان عامّه مردم، رواج و اعتبار داشت، توسط گروه دیگری از منطق‌دانان، به اقسام چهارگانه‌ تعریف ملحق شد. نویسنده در این اثر کوشیده است تا تعریف واضحی از تعریف بالتشبیه و تعریف بالمثال ارائه کرده و اصول و اعتبار آن را مورد    ارزیابی قرار دهد. تعریف بالمثال و بالتّشبیه، مادامی که از شرایط عمومی تعریف عدول نکنند، از اقسام تعریف منطقی قلمداد می‌گردند. هم‌چنین از نگاه نویسنده، ادلّه الحاق تعریف بالمثال و بالتّشبیه به یکدیگر، صحیح نیست. با احتساب تعریف عرضی خاص می‌توان تعریف بالمثال را با اثبات مسئله عرضی بودن مصداق برای عامّ خود، ملحق به رسم ناقص دانست ولی این امر در تعریف بالتّشبیه، موجّه نیست.

واژگان كلیدی:  تعریف، تعریف بالمثال، تعریف بالتشبیه، قواعد تعریف، الحاق به رسم ناقص.

مقدمه

برخی از علوم، علاوه بر حیث نظری، برای علوم دیگر، حیثیت کاربردی یا به اصطلاح، حیثیت «آلی» دارند؛ از این رو، ممکن است در برخی موارد، بیش از حد معمول، مورد بررسی، تدقیق و نقد قرار گیرند؛ چه این‌که با توجه به نقش ابزارگونه‌گی و روشی که دارند، هر تغییر در محتوا و نحوه به‌کارگیری آن‌ها، می‌تواند تأثیرات سرنوشت‌سازی را بر دیگر علوم بر جای گذارد.

قاعدتاً و بنا بر آن‌چه در تاریخ علم مطالعه کرده‌ایم، بسیاری از موضوعات و مسایل هر یک از علوم، پیش از تدوین رسمی آن، موجود و یا تا حدود مختلفی، مورد توجه بوده‌است و پس از تدوین رسمی آن‌ها به عنوان دانشی مستقل، بر عمق، گستره و دقت موضوعات و مسایل، بسیار افزوده شد. بسیاری از موضوعات دانش منطق، از این دست هستند. منطق سنتی از دو بخش معرّف و حجّت تشکیل شده است. در بخش نخست به مسئله «تعریف» و اصول آن پرداخته می‌شود. مسئله تعریف در منطق، با انگیزه یافتن قوانینی برای معلوم نمودن مجهولات تصورّی، ارائه شده است. منطق‌دانان، تعریف را در چهار صورتِ حدّ تام، حدّ ناقص، رسم تام و رسم ناقص، منحصر دانسته‌اند.

می‌توان «تعریف بالمثال» و «تعریف بالتشبیه» را بر اساس استعمال عرف و همچنین اشاره نه‌چندان واضح و عمیق برخی منطق‌دانان، از جمله انواع تعریف برشمرد. این دو گونه از تعریف، به دلیل سهولت در انتقال برخی مفاهیم، کاربردهای وسیعی در روابط ما پیدا کرده‌اند. با این حال، بزرگان دانش منطق، عمدتاً در آثار خود به این دو شیوه از تعریف نپرداخته و یا در برخی موارد، سعی داشته‌اند آن‌ها را به یکدیگر ملحق نموده و یا دست‌کم، آن‌ها را تعریفِ به رسم ناقص قلمداد کنند.

نگارنده بر آن است با واکاوی برخی از مهم‌ترین آثار منطقی، به این مسئله بپردازد که آیا می‌توان این دو شیوه تعریفی را منطبق بر تعاریف و ضوابط بیان شده در دانش منطق یافت یا خیر؟ هم‌چنین تلاش دارد تا ادلّه الحاق تعریف بالمثال و بالتّشبیه به یکدیگر و یا منسوب بودن آن‌ها به یکی از چهار صورت اصلی تعریف را مورد بررسی قرار دهد.

تعریف بالمثال

این شیوه از تعریف در میان عموم مردم و به‌خصوص در تعلیم، خطابه و دیگر فعالیت‌های کلامی، کاربردهایی بسیار دارد. هرچند در برخی آثار منطقی به این نوع از تعریف اشاره‌ای اندک شده، لکن تاکنون به‌طور مشخص و مفصّل، بدان پرداخته نشده است. تعاریف مختلفی را که از این دو گونه تعریف ارائه شده است، می‌توان به دو تعریف تقلیل داد: تعریف نخست که در کتاب «موسوعه مصطلحات علم المنطق عند العرب» آمده است: «التعریف بالمثال تعریف بالمشابهه المختصّه فهو الرسم أیضاً» (جبر و دیگران، 1996: 205). هرچند این عبارت در تعریف بالمثال، درخور اعتناست و از نکات مثبت این تعریف می‌توان به تطابق با تعاریف ارائه شده در لغتنامه‌های معتبری؛ چون «معجم مقائیس اللغه» که درباره تعریف بالمثال، این عبارت را آورده است: «المیم و الثاء و اللام أصل صحیح یدلّ على مناظره الشّیء للشیء و هذا مِثل هذا؛ أی نظیره و المِثل و المثال فی معنى واحد» (ابن فارس، 1404، ج5: 296)، اشاره داشت؛ لکن این تعریف، چندان معتبر و صحیح نیست؛ زیرا نه می‌توان آن را با محتوای تعارف ارائه شده از «تعریف» منطبق نمود و نه با استعمال لفظی «مثال» در کلام بزرگانی؛ چون ابن‌رشد همخوانی دارد. ابن‌رشد در آثار منطقی خود، واژه «مثال» را غالباً در موارد ذکر مصداق و نه تشبیه، آورده است: «كلّ ما هو واحد بالنوع فهو واحد بالجنس مثال‏ ذلك أن زیداً و عمراً واحد بالنوع» (ابن‌رشد، 1377، ج2: 545).

تعریف دیگر، از آنِ علامه مظفر است. او در کتاب المنطق، در باب تعریف بالمثال می‌نگارد: «کثیراً ما نجد العلما لاسیّما علماء الأدب، یستعینون بتعریف الأشیاء بذکر أحد أفراده و مصادیقه مثالاً له و هذا ما نسمّیها لتعریف بالمثال» (مظفر، 1387: 94). می‌توان تعریف علامه مظفر را بهترین و دقیق‌ترین تعریف ارائه شده در تعریف بالمثال، قلمداد نمود؛ از این رو، نگارنده، این تعریف را مبنای خود در بررسی دیگر آراء و دیدگاه‌ها قرار داده است.

تعریف بالتشبیه

ریشه واژه «تشبیه» در کتاب معجم مقائیس اللغه چنین آمده است: «الشین و الباء و الهاء أصل واحد یدلّ على تشابه الشى‌ء و تشاكله لوناً و وصفاً» (ابن فارس، 1404، ج3: 243). واژه‌نامه لسان‌العرب، «تشبیه» را چنین معنا کرده است: «الشِّبْه و الشَّبَه و الشَّبِیه: المِثْل» (ابن‌منظور، 1414، ج13: 503). از نظر ادبی نیز مشتقّات این ریشه، در ابواب ثلاثی مزید، بسیار مورد استفاده قرار گرفته است؛ هم‌چون: تشبیه(باب تفعیل)، تشبّه(باب تفعّل)، تشابه(باب تفاعل)، مشابهه(باب مفاعله)، اشتباه(باب افتعال).

هم‌چنین «تشبیه» در اصطلاح برخی از علمای معانی و بیان، این‌گونه آمده است: «التشبیه فى اللغه الدلاله على مشاركه أمر لآخر فى معنى»؛ یعنی شیء با شیء دیگر، در امری مشارکت نماید؛ مانند شراکت رُخ یار با ماه در زیبایی (الجرجانى،1370: 26).

   بسیاری، از جمله علامه مظفر، این نوع تعریف را ملحق به تعریف بالمثال دانسته‌اند؛ لکن ابتدا باید «تعریف بالتشبیه» را از منظر این علما1 بررسی کرده، سپس در باب امکان الحاق یا عدم امکان الحاق آن به تعریف بالمثال، داوری نمود. علامه مظفر در باب تعریف بالتشبیه می‌نگارد: «و هو أن یشبه الشیء المقصود تعریفه بشیء آخر لجهه الشبه بینهما» (مظفر، 1387: 94). او با قبول الحاق تعریف بالتشبیه به تعریف بالمثال: «ممّا یلحق بالتعریف بالمثال و یدخل فی الرسم الناقص أیضاً التعریف بالتشبیه» (همان)، مدّعی است که میان تشبیه و ذکر مصداق، تفاوتی وجود ندارد؛ حال آن‌که طبق تعریف برخی بزرگان علم بیان، مشبّه‌به، فردی خارج از دایره مصداقی مشبّه، محلّ نظر قرار گرفته است و در واقع، میان مشبّه و مشبّه‌به، غیریت وجود داشته و این دو صرفاً با در نظر داشتن وجه‌شبه، در موردی خاص با یکدیگر مرتبط می‌شوند؛ به خلاف ذکر مثال که حقیقتاً از افراد و مصادیق مجموعه خود محسوب می‌شود. هم‌چنین برخی از منطق‌دانان، تعریف را بر اساس جایگاه معرَّف نسبت به معرِّف، تقسیم‌بندی نموده‌اند که با توجه به این نگاه، تفاوت میان این دو تعریف مشهودتر خواهد بود: «لا یقال تصور الماهیه غیر مكتسب لوجهین؛ أحدهما أنّ تعریف الشى‏ء إمّا أن یكون بنفس الماهیّه أو بجمیع أجزائها أو بما یكون داخلاً فیها أو بما یكون خارجاً عنها أو بما یتركّب منهما» (محقق و ایزوتسو،1370: 155).

طبق تعریف مذکور، نسبت منطقی معرَّف به معرِّف، یکی از این سه حالت است: 1- تباین (بما یكون خارجاً عنها)؛ 2- تساوی (أن یكون بنفس الماهیّه)؛ 3- عموم و خصوص مطلق (بجمیع أجزائها أو بما یكون داخلاً فیها أو بما یكون خارجاً عنها أو بما یتركّب منهما). بر اساس این سه حالت، تعریف بالتشبیه در دسته اول و تعریف بالمثال در دسته سوم قرار می‌گیرد. البته ممکن است علامه مظفر با در نظر داشتن این نوع تفاوت، از لفظ «الحاق» استفاده نموده باشد.2

شیوه تعریف بالتشبیه در کلام خداوند و معصومین  و نیز نزد عالمان، بسیار مورد استفاده قرار گرفته است، آن هنگام که از مفاهیمی سخن به میان آمده که فهم خالص آن برای عامّه مردم دشوار باشد؛ هم‌چون تشبیه معقول به محسوس و یا بیان لذّات عقلی و اخروی و اخبار عالم غیب. به هر روی، ما با این مسئله مواجه هستیم که آیا اساساً این دو نوع تعریف، مطابق تعاریف و ضوابط عام تعریف هستند تا این‌که آن‌ها را از اقسام تعریف منطقی برشمریم یا خیر؟ هم‌چنین آیا الحاق این دو تعریف به «تعریف به رسم ناقص»، صحیح است یا نه؟

تطبیق با تعریف مرسوم از تعریف

بسیاری از علمای منطق در ابتدای باب تعریف، به تعریف اجزای آن، به‌خصوص به تعریف معرِّف پرداخته‌اند؛ مانند آن‌چه در کتاب «الرساله الشمسیه» آمده است: «المعرّف للشی‏ء و هو الذی یستلزم تصوّره تصوّر ذلك الشی‏ء و امتیازه عن كلّ ما عداه» (القزوینی، 1384: 12). به هر روی، معرِّف از ارکان تعریف محسوب می‌شود که بدون آن، تعریف، محقّق نخواهد شد. طبق این عبارت، معیار «تصوّره تصوّر ذلك الشی‏ء»، در هر دو تعریف بالتشبیه و بالمثال، محقّق است؛ بلکه اساس وجود این دو تعریف و کثرت استفاده از آن، سهولت تحقق محتوای این عبارت می‌باشد. اما معیار «امتیازه عن كل ما عداه» در این دو تعریف، همواره صادق نیست؛ زیرا در تعریف بالمثال که بر ارائه مصداق بنا شده، گاه ممکن است ذهن مخاطب به خطا افتاده و دیگر مصادیق را از دایره مفهوم خارج کند و یا در تعریف بالتشبیه، به علت تقارب یک بُعدی یا چند بُعدی، ذهن متوجه ابعاد دیگر نشده و به خطا افتد. هم‌چنین این امکان، متصوّر است که چیزی که حقیقتاً جزء افراد هیچ کدام نیست، به اشتباه جزء افراد معرَّف به حساب آید. پس طبق این تعریف، تعریف بالمثال و بالتشبیه نمی‌توانند بدون ضمیمه کردن و در نظر داشتن مکمّلی، تعریف به حساب آیند؛ زیرا ممکن است بدون آن، ذهن از حقیقت تعریف که همان بازشناساندن شیء مجهول است، دور افتد.

برخی دیگر، معرَّف را نفس و اساس تعریف قلمداد کرده و از همین رو، به تعریف دیگر اجزای آن پرداخته‌اند: «التعریف هو أن یقصد فعل شی‏ء إذا شعر به شاعر تصوّر شیئاً» (ابن‌سینا، 1405: 29). دایره این تعریف نسبت به تعریف پیشین، گسترده‌تر است؛ زیرا قید دوم را (امتیازه عن كل ما عداه) لحاظ نکرده است. البته می‌توان عدم ذکر قید دوم را نقصی برای این تعریف به حساب آورد؛ زیرا گستره هر تعریفی با نقصان یا ضیق قید، عام‌تر گشته و در خروج غیر از دایره خود، به درستی و دقت نخواهد انجامید. بر اساس مدّعای مدافعان این تعریف، قید دوم3 اساساً لازمه تعریف نیست تا در صورت عدم تصریح بدان، نقصی برای آن تصور شود.

بر اساس تعریف ابن‌سینا، تعریف بالمثال و بالتشبیه، از جمله انواع تعریف به حساب می‌آید و می‌توان آن را به لحاظ کاربرد، پرکاربردترین و سهل‌ترین شیوه تعریف (نزد عامه مردم) برشمرد. حال باید به دقت دید که ارکان ذکر شده برای تعریف، در این دو رعایت شده است یا خیر؟ نفس تعریف، دارای دو رکن اساسی است:

1. معرَّف، مفهوم مجهولی است که به وسیله تعریف، شناسانده می‌شود. معرَّف در تعریف بالمثال، آن مفهوم عامّی است که برای آن مصداق ذکر می‌گردد؛ مانند «انسان» در تعریف انسان به وسیله زید. در تعریف بالتشبیه، مشبّه، همان معرَّف است؛ مانند «درخت نارنج» در تعریف «درخت نارنج» به وسیله «درخت پرتقال».

  2. معرِّف که در توضیح آن آمده است: «المعرِّف لیفید تصوّر هذا الشی‏ء إما بكنهه أو بوجه یمتاز عن جمیع ما عداه» (الیزدی، 1412: 50). هرچند این تعریف، ما یحصل منه معرِّف را ذکر نموده است و شباهت بسیاری به تعریف ذکر شده در کتاب رساله الشمسیه دارد؛ لکن تفاوت آن با تعریف بالا در تخییر اجتماع یا عدم اجتماع قیود ذکر شده است4؛ به خلاف تعریف بالا که از سیاق ذکر قیود در تعریف، التزام اجتماع آن‌ها فهمیده می‌شود.5 هم‌چنین در این تعریف، حذف لفظ «کل» در قید دوم، موجب می‌شود تا دایره مصادیق گسترش یابد. حال طبق این تعریف، در تعریف بالمثال، مصداق ذکر شده برای عام، همان معرِّف است که علاوه بر افاده تصور شیء، به همان مقدار، خطوط تمایزی از ماعدای معرَّف را مشخص می‌کند. پس همان اختلاف ذکر شده بین تعریف کتاب رساله الشمسیه با تعریف در این‌جا6، موجب می‌شود تعریف بالمثال، مطابق تمام شرایط یاد شده باشد و هم‌چنین در تعریف بالتّشبیه، مشبّه‌به ذکر شده، همان معرِّف بوده که علاوه بر شناخت اجمالی، تمایزی اجمالی را نیز ارائه میدهد.

تطبیق با شرایط تعریف

مصنف کتاب رساله الشمسیه با توجه به تعریفی که ارائه نموده، قائل به وجود شرایطی برای معرِّف شده است: «و هو لا یجوز أن یكون نفس الماهیّه؛ لأنّ المعرِّف معلوم قبل المعرَّف و الشی‏ء لا یعلم قبل نفسه، و لا أعمّ لقصوره عن إفاده التعریف، و لا أخصّ لكونه أخفی. فهو مساوٍ لها فی العموم و الخصوص» (القزوینی، 1384: 12). به نظر می‌رسد این تعریف دارای چند اشکال و ابهام باشد:

1. در دو جزء میانی شرایط ذکر شده، این اشتباه فاحش رخ داده است که مسئله صرفاً به صورتی تک بُعدی در نظر گرفته شده؛ به‌گونه‌ای که به نظر می‌رسد معرِّف تنها، می‌تواند مفهوم واحدی باشد نه مرکّب که این مسئله، عکس واقع است. ما در اسلوب چهارگانه اولیه7، از ترکیب مفاهیم کلّی و مساوی استفاده می‌نماییم؛ یعنی جنس را که یقیناً باید عام‌تر از مفهومِ مجهول باشد، به عنوان جزء معرِّف به کار می‌گیریم؛ هرچند که در دفاع از مصنف می‌توان این نکته را متذکّر شد که منظور مصنف، جمیع اجزاء معرِّف در کنار یکدیگر است.

2. دومین اشکالی که می‌توان بر این شرایط وارد دانست، آن است که ما در تعریف، تنها به دنبال روشی مناسب برای تعریف و شناساندن هستیم؛ به این معنا که فردی که قصد دارد چیزی را تعریف کند، حقیقت معرَّف نزد او معلوم است، نه این‌که خود در همان آن، در پی کسب علم درباره معرَّف توسط تعریف باشد.

3. سومین اشکال بر واژه «اخص»، شرط سوم است (لا أخصّ لكونه أخفی). گاهی مفهوم مجهول، یک مفهوم کلّی است که در این صورت گاهی افراد، اعرف هستند و لازمه شناخت آن مفهوم کلّی مجهول، یادآوری افراد با استفاده از تعریف بالمثال خواهد بود. طبق این شرایط، تعریف بالمثال در قسم اخص و تعریف بالتّشبیه، متغیّر بین اعم و اخص و یا قسم چهارم (مساوٍ لها فی العموم و الخصوص) است.

شیخ شهاب‌الدین سهروردی نیز در باب تعریف و بیان اقسام و شرایط آن، به ایراد سخن پرداخته است. هرچند دیدگاه او در موارد بسیاری با دیگر منطقیون متفاوت است؛ اما با این حال، حاوی نکات بدیعی است. او سبب حقیقی تعریف را نه جنس و فصل، بلکه انوار اشراقیه می‌داند. سهروردى، نظریه تعریف‏ ارسطویى را مورد انتقاد قرار مى‏دهد و معتقد است صرف ذكر جنس و فصول ذاتى، دلالت بر ماهیت شى‏ء ندارد؛ زیرا آن‌چه در واقع هست، مجموعه‏اى متصل را تشكیل مى‏دهد. فصول ذاتى در واقع، منفصل نیستند و بى‏شمارند. به عقیده سهروردى، براى تعریف شى‏ء باید كلّیه «آحاد» متشكّله آن و یا «اجتماع» آن دانسته و شمرده شود و نیز باید این شى‏ء، نسبت به چیزى شناخته‏تر  و  برتر  و پیشینه‏تر در نسبت با هم‌زمان و هم‌ذات، تعریف و سپس شناخته شود. بر خلاف حدّ ارسطویى، تعریف اشراقى استوار بر چیزى است كه در نظام سهروردى «علم الأنوار» نامیده مى‏شود؛ یعنى مبتنى است بر نور كه شناخته‏ترین چیز است و نیز مبتنى است بر دانش فطرى نفسانى در رابطه با آگاهى «من برتر» یا «أنانیّت متعالیه». این، یكى از اركان فلسفه اشراق است (شهرزوری، 1372 :37). مصنف کتاب به‌طور خلاصه در ذکر شرایط آورده است:

1. «التعریف لابدّ و أن یكون بأظهر من الشی‏ء لا بمثله او بما یكون أخفى منه» (شهرزوری1372 :51). این ضابطه، قدر مشترک تمام کتب تألیفی در این زمینه است که به‌طور خلاصه می‌توان چنین گفت: معرِّف باید اعرف از معرَّف باشد.

2. «ما یعرف به الشی‏ء أن یكون معلوماً قبل الشی‏ء لا مع الشی‏ء، أو یقال: إنّ الشمس كوكب یطلع نهاراً و النهار لا یعرف إلاّ بزمان طلوع الشمس» (همان). اساس این سخن، مبتنی بر بطلان دور است. بنابراین، تعریف نباید دوری باشد.

3. «لیس تعریف الحقیقه مجرد تبدیل اللفظ، أقول: تعریف الشی‏ء لیس عباره عن تبدیل اللفظ فقط؛ لأنّ تبدیل اللفظ بلفظ أشهر منه، إنما یكون فیمن عرف الحقیقه و التبس علیه معنى اللفظ، كما إذا علم معنى الأسد و لم یعلم معنى الغضنفر، فیسأل عنه فیجاب بأشهر منه و هو لفظ الأسد المتبدّل بالأخفى؛ و هذا ینتفع به فی اللغات» (همان). این بدان معناست که تعریف لغوی، تنها در زمان عدم علم به لفظ و ارتباط آن با مفهوم ذهنی است، نه زمانی که مفهوم ذهنی، مجهول باشد. پس تعریف، نباید صرفاً تعریفی لغوی باشد.

4. «تكرار الشی‏ء فی الحدود منهى عنه؛ كقولك: الإنسان حیوان جسمانى ناطق و الجسم داخل فی الحیوان دالّ علیه بالتضمن، إلاّ فی محل الضروره كالمتضائفین»8 (همان).

بر اساس سه ضابطه مذکور، تعریف بالمثال و بالتشبیه را می‌توان از اقسام منطقی تعریف برشمرد؛ زیرا: 1- نه در تشبیه و نه در ذکر مثال، عنصر عدم معرفت پیشین نسبت به مشبّه‌به و یا مصداق وجود ندارد؛ چه این‌که اصالت شکل‌گیری این دو، بر سهولت تفهیم مطلب استوار گردیده است. 2- ذکر مثال و یا مشبّه‌به را نمی‌توان معادل لغوی عام و یا مشبّه دانست؛ زیرا غیریت وجودی مشبّه با مشبّه‌به، از شرایط اساسی تشبیه به حساب می‌آید. هم‌چنین در ذکر مثال نیز مصداق، از جهات متفاوتی با عامّ خود متفاوت است. 3- دوری بودن تعریف، بدان معناست که در عین حالی که معرَّف به معرِّف شناخته می‌شود، برای شناختن معرِّف نیز به معرَّف متوسل شویم. در تعریف بالمثال، به علت ذکر مصداقی از عامّ خویش، دور متصوّر نیست. هم‌چنین در تعریف به مصداق، به علت ذکر جنس، به عامّ او رجوع می‌شود. پس می‌توان وجود این شرط (دوری نبودن تعریف) را با این برداشت، موجب ضعف تعریف بالمثال دانست و یا دست‌کم، بدون فایده‌ای منطقی قلمداد نمود.

 امکان الحاق به رسم ناقص

در توضیح تعریف بالتشبیه، به این مطلب اشاره کردیم که برخی؛ از جمله علامه مظفر، این دو نوع تعریف را ملحق به رسم ناقص دانسته است. او در تعریف رسم ناقص می‌نویسد: «هو التعریف بالخاصه وحدها کتعریف الإنسان بأنّه ضاحک» (مظفر، 1387: 92) و در جای دیگر، در توضیح چیستی عرضی آورده است: «العرضی هو المحمول الخارج عن ذات الموضوع» (همان: 73). هم‌چنین در سخنی دیگر، در توضیح خاص و یا عام بودن عرضی می‌گوید: «إما أن یختصّ بموضوعه الذی حمل علیه أی لا یعرض لغیره، فهو الخاصه سواء کانت مساویه لموضوعها کضاحک بالنسبه إلی الإنسان و سواء کانت مختصّه ببعض أفراده کالشاعر و الخطیب و المجتهد العارضه علی بعض أفراد الانسان» (همان). لازم به ذکر است که منظور از «لغیره»، اجناس آن موضوع نیست؛ زیرا آن‌ها، ذاتی موضوع به حساب می‌آیند.

بررسی ادعای الحاق این دو تعریف به رسم ناقص

در تعریف بالمثال، از آن‌جا که به ذکر مصداق کفایت می‌شود، تنها چیزی که موجب اثبات این ادعاست، اثبات عرضیِ خاص بودن مصداق برای عامّ خود است که با توجه به تعریف ارائه شده برای عرضی خاص (یعنی محمولی که ذاتی موضوع نیست) و اینکه امکان نفی از موضوع را داراست، می‌توان مصداق را عرضی خاص دانست؛ مانند قضیه «انسان زید است» که از آن‌جا که محمول زید، قابل حمل بر موضوعی غیر از انسان نیست9، آن را می‌توان عرضی خاص نامید.

علامه مظفر در صفحه 78 کتاب المنطق، در پاسخ به این اشکال مقدّر که بر اساس این عبارت، تمام تجلّی انسان و هویت انسان در زید محصور شده، می‌نگارد: منظور ما از حمل در این‌جا، حمل شایع است و ما در حمل (انسان زید است) قائل به اتحاد مفهومی و در نتیجه انحصار بین موضوع و محمول نیستیم؛ بلکه افاده این حمل در بیان اتحاد وجود خارجی و تجلّی مفهوم انسان در وجود تک‌تک افراد خود، هم‌چون زید است.

اما در تعریف بالتشبیه، لازمه این سخن (الحاق به رسم ناقص)، آن است که ما مشبّهبه را عرضی خاص به حساب آوریم. امام خمینی (رک.به: سبحانی، 1413: 14) معتقد است می‌توان مجاز را با ادعایی، جزء افراد حقیقی برشمرد. بر اساس این نظر، دو تعریف مذکر را می‌توان به رسم ناقص ملحق دانست؛ زیرا در این صورت، می‌توان مشبّه را جزوی از افراد مشبّه‌به دانست. البته در میان صاحب‌نظران دانش معانی و بیان، آرای مخالفی در مقابل نظر امام وجود دارد، لکن با توجه به این‌که طریقه دیگری برای این‌که مشبّه‌به را عرضی خاص مشبّه، به حساب آوریم، وجود ندارد، نمی‌توان بدیلی برای نظر امام یافت. ممکن است برخی، این اشکال را به نظر امام وارد بدانند که در صورت پذیرش آن، در واقع، باید مشبّه‌به را جزئی از مشبّه محسوب نماییم. پاسخ، آن است که نه‌تنها این سخن به هیچ روی از محتوای رأی امام، قابل استنتاج نیست؛ بلکه بالعکس، اکثر علمای معانی و بیان، شرط لازمه تشبیه را کلّی بودن مشبّه‌به، نسبت به مشبّه دانسته‌اند.

نتیجه

تعریف بالمثال و بالتشبیه، توسط عامّه مردم بسیار مورد استفاده قرار می‌گیرد؛ از این روی، منطقیون سعی نموده‌اند این دو تعریف را از اقسام تعاریف منطقی به حساب آورند. در این میان، برخی در توضیح تعریف بالمثال، دچار خلط بحث لغوی و اصطلاحی شده و اصطلاح مثال را با تشبیه به یک معنا گرفته‌اند؛ در حالی که محتوای تعریف بالمثال و تعریف بالتشبیه با یکدیگر، کاملاً متفاوت است؛ بدین لحاظ نمی‌توان این دو شیوه تعریف را ملحق به یکدیگر دانست. بر اساس تعاریفی که در دانش منطق برای شرایط و معیارهای تعریف ارائه شده است، می‌توان به نحوی کاملاً صحیح، این دو تعریف را از اقسام تعاریف منطقی قلمداد نمود. هم‌چنین می‌توان تعریف بالمثال را با اثبات مسئله عرضی بودن مصداق برای عامّ خود، ملحق به رسم ناقص دانست؛ لکن چنان‌چه بخواهیم تعریف بالتشبیه را ملحق به رسم ناقص قلمداد کنیم، لاجرم باید نظریه امام خمینی را بپذیریم؛ هرچند که ممکن است با پذیرفتن این نظریه نیز در اثبات ادعای عرضی خاص بودن مشبّه‌به برای مشبّه با مشکلاتی روبه‌رو گردیم.

پی نوشت

1. منظور از علما در این‌جا، قائلین به الحاق تعریف بالتشبیه به تعریف بالمثال است.

2. در جایی از لفظ الحاق استفاده می‌شود که حقیقتاً دو چیزِ ذکر شده، یک چیز نبوده و تنها در برخی از امور و ضوابط، مشترک باشند؛ مانند: ملحقات مثنی در علم صرف که فقط در احکام و ظواهر، تابع مثنیات هستند.

3. مانع اغیار بودن.

4. به قرینه وجود حرف «أو» در ذکر قیود: «إما بكنهه أو بوجه یمتاز عن جمیع ما عداه».

5. به قرینه وجود حرف «واو» در ذکر قیود: «تصوّره تصوّر ذلك الشی‏ء و امتیازه عن كلّ ما عداه».

6. منظور از اختلاف، همان کیفیت تغییر حالت قیود با آوردن حروف عطف در خلال مطلب است.

7. حدّ تام و ناقص یا رسم تام و ناقص.

8. نمی‌توان این شرط را لازمه یک تعریف کامل دانست.

9. البته به جز اجناس قریب و بعید انسان به علت ذاتی بودن.

کتابنامه

1. ابن‌رشد، محمد بن‌احمد. (1377)، تفسیر مابعدالطبیعه، تهران: حكمت.

2. ابن‌سینا، ابوعلی حسین بن‌عبدالله. (1405)، منطق المشرقیین، قم: مكتبه آیهالله المرعشى النجفی.

3. ابن‌فارس، ابوالحسین احمد بن‌فارس بن‌زكریا. (1404)، معجم مقائیس اللغه، قم: دفتر تبلیغات اسلامى حوزه علمیه قم.

4. ابن‌منظور، محمد بن‌مکرم. (1414)، لسان العرب، بیروت: دارالفکر للطباعه و النشر و التوزیع.

5. جبر، فرید و دیگران. (1996)، موسوعه مصطلحات علم المنطق عند العرب، بیروت: مكتبه لبنان ناشرون.

6. جرجانى، على بن‌محمد. (1370)، التعریفات، تهران: ناصرخسرو.

7. سبحانی، جعفر. (1413)، الموجز فی أصول الفقه، قم: مؤسسه امام صادق.

8. شهرزوری، شمس‌الدین. (1372)، شرح حکمه الاشراق، تهران: مؤسسه مطالعات و تحقیقات فرهنگی.

9. قزوینى، نجم‌الدین على الكاتبى. (1384)، الرساله الشمسیه، قم: بیدار.

10. محقق، مهدى و ایزوتسو، توشى‌هیكو. (1370)، منطق و مباحث الفاظ (مجموعه متون و مقالات تحقیقى)، تهران: دانشگاه تهران.

11. مظفر، محمدرضا. (1387). المنطق، قم: اسماعیلیان.

12. یزدى، عبدالله بن‌شهاب‌الدین الحسین. (1412)، الحاشیه على تهذیب المنطق، قم: موسسه النشر الاسلامى.