فصلنامه علمی تخصصی محفل شماره سیزدهم و چهاردهم آثار برگزیده علیرضا مزینانی/نقد نظریه ابن سینا در تبعیت دلالت الفاظ از اراده متکلم چکیده
تبعیت یا عدم تبعیت دلالت الفاظ از اراده متکلم، از جمله مسایل پراهمیت در دانش منطق است. در این مسئله، دو پرسش اساسی، قابل طرح است: نخست آن‌که معنای تبعیت دلالت الفاظ از اراده متکلّم چیست؟ و دیگر آن‌که آیا دلالت آنها، تابع اراده متکلّم است یا نه؟ در پاسخ به پرسش نخست، امام خمینی بر اساس قاعده «الغایه تحدّد فعل الفاعل»، پاسخی دقیق و قابل توجه ارائه نموده است. در پاسخ به دومین پرسش، برخی دلالت را مطلقاً تابع اراده متکلم، عده‌ای مطلقاً تابع وضع و عده‌ای دیگر، دلالت الفاظ بر معانی را تابع اراده‌ای می‌دانند که بر قانون وضع استوار باشد. مؤیّد نظریه اخیر، آن است که اگر متکلّمِ هوشیار، لفظ را به غرض رساندن معنای مرادش به کار بَرد، قطعاً قرائنی برای دلالت لفظ به آن معنا خواهد آورد و از این رو، مورد مذکور را میتوان جزء موارد تبعیت دلالت لفظ از اراده متکلم برشمرد.
واژگان کلیدی: اراده متکلم، دلالت لفظ، لفظ، معنا، وضع.
مقدمه
همواره در طول تاریخ، اندیشمندان برجسته‌ای می‌زیسته‌اند که با طرح مسایلی پیچیده و گاه مسایلی به ظاهر ساده، اما بسیار دقیق، تأثیری بنیادین و بسیار عمیق‌تر از سایرین در شکوفایی علم بر جای نهاده و ابواب نوینی را به روی کاوش‌گران و علم‌پژوهان گشوده‌اند. ابوعلی حسین بن‌عبدالله بن‌سینا، مشهور به ابن‌سینا، از جمله اندیشمندان بزرگی است که در حوزه‌های متعدّدی از علوم مختلف، آرای بدیع و شگرفی بر جای نهاده است. ابداعات بسیار این اندیشمند سترگ در دانش منطق و تحوّل آن، بر کسی پوشیده نیست. ابن‌سینا با طرح نظریه «تبعیت دلالت الفاظ از اراده متکلّم»، بابی را در علم منطق گشود که دامنه آن به بسیاری علوم دیگر، از جمله اصول فقه نیز کشیده شد که به‌تبع، تأثیر قابل تأمل آن در دیگر نظریات و دیدگاهها، تاکنون معرکه اقوال اندیشمندان قرار گرفته است.
نگارنده در متن پیش رو سعی دارد گزارشی واضح از چالش‌های نظری به وجود آمده، حول این نظریه ارائه کرده و با بررسی و نقد دیدگاه‌های مختلف، برای این پرسش که «آیا اراده لافظ، مضیّق دلالت لفظ بوده و لفظ مستعمل، غیر از معنای مرید را نمی‌رساند یا الفاظ برای دلالت بر معنا، از اراده متکلم تبعیت نمی‌کنند؟»، پاسخی موجّه ارائه کند. در این میان، علامه حلی با طرح نظریه «تبعیت دلالت لفظ از قانون وضع» و قطب‌الدین شیرازی با جمع دو قول مذکور، به جرح نظر ابن‌سینا پرداخته‌اند. به هر روی از نظر نگارنده، دلالت اولیه الفاظ، مطلقاً تابع اراده متکلم نیست و تبعیت از اراده متکلم در مرحله پس از آن؛ یعنی با بررسی قرائن حالیه و مقالیه متکلم، امکان‌پذیر خواهد بود. میان این نظر و دیدگاه قطب‌الدین شیرازی، شباهتهایی وجود دارد.
واژه‌شناسی
راغب اصفهانی، دلالت را آن چیزی میداند که به وسیله آن، نسبت به چیزی معرفت کسب می‌شود (راغب، 1412: 316)؛ به عنوان مثال، شنیدن الفاظ، باعث انتقال ذهن به معانی می‌گردد. بنا بر معنایی که راغب از دلالت ارائه می دهد، صِرف این انتقال ذهن را میتوان دلالت نامید.
اصطلاح‌شناسی
در تعریف اصطلاح دلالت، میان اندیشمندان، اختلافهایی وجود دارد؛ اما قدر مشترک آنها را میتوان در کتاب «المعجم الفلسفی» چنین یافت: «دلالت، عبارت است از این‌كه از علم به چیزى، علم به چیز دیگر لازم آید. شىء اول را دال و دومى را مدلول مىنامند» (صلیبا، 1414، ج1: 564).
تبیین محلّ بحث
دلالت را از یک نظر به لفظی و غیرلفظی تقسیم می‌کنند که هر کدام از دو قسم مذکور، خود به سه شاخه عقلی، طبعی و وضعی منقسم می‌گردد (شیرازی، 1369: 306). قطب‌الدین شیرازی، تقسیم‌بندی دیگری نیز برای دلالت لفظی ارائه می‌دهد که آن را در ابتدا به ذاتی و غیرذاتی تقسیم نموده است. سپس دلالت ذاتی را که شامل دلالت‌های طبعی و عقلی است، بی‌‌ارتباط با فصاحت و اراده مصوّت دانسته و در تمامی ازمنه و اعصار ثابت می‌انگارد؛ با این حال، دلالت غیرذاتی که وضعیه است، محلّ نزاع می‌باشد (شیرازی، 1383: 35).
علت چنین ادعایی واضح است؛ چرا که اگر دلالت الفاظ، ذاتی آنها بود، هر لفظی در هر جای عالَم و با هر شرایطی، معنای واحدی را به ذهن مخاطب منتقل می‌کرد؛ هم‌چنان که شیخ در شفا نیز به این نکته اشاره میکند: «إنّ اللفظ لایدلّ بنفسه وإلاّ لكان لكلّ لفظ حق من المعانى لا یجاوزه» (ابن‌سینا، 1404: 25). شارح مطالع‌الأنوار نیز با همین دلیل، ذاتی بودن دلالت الفاظ را رد کرده است (رازی، بیتا: 28). قطب‌الدین شیرازی (رک.به: شیرازی، 1383) و خواجه نصیرالدین طوسی (رک.به: طوسی، 1385) نیز مسئله مذکور را با دلایل مشابهی یادآور شدهاند که برای جلوگیری از اطاله کلام از ذکر آنها خودداری می‌گردد.
ریشه‌های نقد نظریه ابن‌سینا
ریشه‌های اختلاف آراء در مسئله مورد بحث را میتوان در موارد گوناگونی جست. عده‌ای نیز با ذکر قرائنی به بعضی از این موارد اشاره نموده‌اند؛ از آن جمله، تهانوی است که غرض ادبا را فهم معنای مراد متکلم و غرض منطقیون را صِرف فهم معنی دانسته و علت ایجاد اختلاف بین علما را خلط بین این دو غرض میداند (تهانوی، 1996، ج1: 793-792).
اصلی‌ترین دلیل ایجاد نزاع را میتوان اختلاف در تعاریف ارائه شده به شمار آورد. این دلیل را میرزا محمد‌علی در پاورقی کتاب حاشیه مولی‌عبد‌الله ذکر نموده است (یزدی، 1412: 201). او علت ادعای خود را ،ذکر، یا عدم ذکر قید اراده در تعریف میداند؛ به عنوان مثال، قطب‌الدین شیرازی، تعریف خود را مقیّد به اراده نموده و دلالت را چنین تعریف مینماید: «آن عبارت باشد از آنكه لفظ به حالتى باشد كه توسط علم به وضع از سماع او یا تخیّل او معنایی فهم كنند كه مراد لافظ باشد» (شیرازی، 1369: 306). با این حال، اثری از قید مذکور در تعریف شمس‌الدین شهرزورى از دلالت، موجود نیست (شهرزوری، 1383، ج1: 52). البته جمع بین دو دلیل در اختلاف تعاریف ارائه شده، موجّه به نظر می‌رسد؛ بدین صورت که دلیل نخست، منشأ دلیل دوم است.
تبیین نظر ابن‌سینا از لسان امام خمینی
ابن‌سینا در مدخل منطق شفا، ذیل بحث مفرد و مرکب این‌چنین می‌نویسد: «إنّ اللفظ لایدلّ بنفسه وإلاّ لكان لكلّ لفظ حق من المعانى لایجاوزه بل دلالته تابعه لاراده اللافظ فإذا أرید بلفظ العین مثلاً الینبوع دلّ علیه و إذا ارید الدینار دلّ علیه و لو خلا عن الاراده لم‌یكن دالاًّ على شىء بل لایكون لفظاً عند كثیر من أهل النظر» (ابن‌سینا، 1404: 25).
ابن‌سینا در این عبارت، مدّعی می‌شود که دلالت لفظ بر معنای آن، تابع اراده متکلم بوده و لفظ بر هر معنایی که او از آن اراده کند، دلالت خواهد کرد؛ مثلاً لفظ «عین» که مشترک بین چندین معناست، اگر لافظ از آن، اراده معنای «چشمه» کند، قطعاً به همین معنا دلالت مینماید و اگر معنای «دینار» را اراده کند، دال بر معنای «دینار» خواهد بود. در ادامه از این مقدار هم پیش‌روی نموده و صوتی که همراه با اراده نباشد را نه تنها دال بر معنای معینی نمی‌داند، بلکه اساساً آن را لفظ به حساب نمی‌آورد. محقق طوسی نیز در شرح اشارات، ذیل بحث مذکور، نظر ابن‌سینا را تأیید مینماید (طوسى، 1375، ج1: 32)؛ گرچه نظر وی در این رابطه، معتدل‌تر از دیدگاه ابن‌سینا بوده و او عدم دلالت لفظ بر معنای مراد متکلم را فقط باعث عدم اطلاق اصطلاح دال بر آن میداند، نه این‌که لفظیت آن را انکار کند. پیش از تبیین نظریه، این نکته شایان ذکر است که منطقیون دیگری نیز مسئله تبعیت دلالت از اراده را مطرح نموده و بدون این‌که توضیح و تفصیلی درباره این مطلب بدهند، از بحث عبور کرده‌اند (رک.به: ساوی، 1383؛ دغیم، 2001).
امام خمینی در کتاب تنقیح‌الأصول پس از اعلام رأی خویش که «دلالت، تابع اراده نیست»، در‌صدد تبیین معنای اراده در کلام ابن‌سینا و محقق طوسی برآمده و با بررسی فروض مختلف عقلی که میتوان کلام او را حمل بر آن نمود، بحث را به‌دقت، منقّح نموده است. نخستین فرضی که امام مطرح کرده است، این است که تبعیت دلالت از اراده بدین معناست که هر معنایی که متکلم از لفظی اراده کند، همان معنا به ذهن مخاطب منتقل می‌شود؛ به عنوان مثال، وقتی شخصی، لفظ «سیب» را به کار برده و آن را اراده کند، صرفاً لفظ «سیب» به همان معنا دلالت میکند و در غیر این صورت، دلالتی رخ نخواهد داد.
فرض دیگری که امام در تبیین نظر مذکور بیان می‌دارد، معنایی شبیه به معنای نخست می‌باشد، با این تفاوت که در این فرض، وضع عام و موضوع‌له خاص است؛ به این معنا که لفظ برای معنای عامّی وضع شده، اما برای مصادیق جزئیه‌اش استعمال می‌شود؛ به عنوان مثال، لفظ «سیب» برای معنای عام «سیب» به ضمیمه اراده وضع شده است، اما در هر مورد از استعمال، برای سیب خاصی با اراده‌ای مخصوص به آن و به صورت جزئی به کار می‌رود. امام خمینی حمل کلام ابن‌سینا بر مطالب مذکور را نادرست میداند.
اما آخرین فرض مطرح شده توسط امام، آن است که وقتی واضع، اراده میکند لفظی را برای معنایی وضع کند، حتماً غایتی برای این فعل خود (وضع) در نظر گرفته است که همان انتقال معنای مورد نظر به وسیله لفظ موضوع می‌باشد. خود این غایت، بنا بر قاعده «الغایه تحدّد فعل الفاعل» (سبحانی، 1424) برای محقق شدن‌اش، نوعی تضیق و محدودیت برای واضع ایجاد میکند؛ بدین نحو که انجام هر عمل اختیاری باید با غایت آن متناسب بوده و امری زائد بر هدف‌اش را شامل نشود. بنابراین چون وضع، فعلی ارادی است، معانی موضوع‌له، خود به خود مقیّد به مراد متکلم خواهد شد، نه این‌که واضع، خودش مستقلاً آن را مقیّد به اراده کند (امام خمینی، 1418، ج1: 70). امام برای فهم بهتر مطلب، این‌گونه مثال می‌آورد که اگرچه آن شخص خارجی که لفظ زید می‌خواهد برای او وضع شود، مشخصات خاصی؛ از جمله طول و عرض خاص دارد، اما واضع، توجهی به این خصوصیات نداشته و وضع لفظ زید برای این مصداق خارجی، مقیّد به طول و عرض خاص آن نیست؛ هرچند در عالم واقع، شخص مذکور، این صفات را نیز داراست. بر این اساس، در هنگام وضع لفظ برای معنای خاص، واضع قطعاً مطابق غایت‌اش اراده‌ای کرده است، اما وضع لفظ را مقیّد به اراده مستقل واضع دانستن، صحیح نیست. تهانوی نیز تبعیت دلالت از اراده را حمل بر همین معنا کرده است (تهانوی، 1996، ج1: 792).
لازم به ذکر است که امام خمینی، حمل کلام ابن‌سینا را بر مطالب مذکور نادرست دانسته و برداشت خود را از کلام عالمان، مخالف ظاهر متون آنها میداند. وی پاسخ نهایی را از لسان خود خواجه نقل کرده که در کتاب جوهر‌النضید در جواب اشکال شاگرد ذکر نموده است. در این کتاب، علامه حلی به استاد خود این اشکال را وارد میداند که اگر به عنوان مثال، لفظی علاوه بر معنای مطابقی برای جزء معنای خود وضع شده باشد، در صورت به کار -رفتن این لفظ، کدام معنا از آن برداشت خواهد شد؟ مرحوم خواجه در جواب چنین گفته است: چون دلالت، تابع اراده متکلم است، در صورت اراده معنای مطابقی، مخاطب، معنای دیگری به غیر آن متوجه نخواهد شد که لبسی برایش پیش بیاید (علامه حلی، 1371: 8).
تشکیک در نظر محقق طوسی از لسان علامه حلی و پدید آمدن نظریه وضع
علامه حلی پس از بیان پاسخ استاد، عبارت «فیه نظر» را آورده و چند صفحه بعد، نظر نهایی خود را راجع به این بحث چنین ذکر میکند: «فالوجود فی الكتابه یدلّ غالباً على وجوده فی العباره لا دائما... أما الوجود فی العباره فإنّه دائماً یدلّ على وجوده فی الذهن إذ المتلفّظ بالاسم إنّما یتلفّظ به إذا تصوّر معناه إما إجمالاً أو تفصیلاً و هاتان الدلالتان وضعیتان تختلفان باختلاف الأوضاع» (همان، 1371: 36).
همان‌گونه که در متن مشهود است، او هیچ‌گونه اشاره‌ای به اراده نکرده و دلالت لفظ موجود در عبارت متکلم به معنای ذهنیاش را دائمی دانسته و تنها اختلاف اوضاع را مؤثر در اختلاف دلالتها میداند.
بررسی نظر خواجه از دید نگارنده
بررسی کلام خواجه طوسی از مطابقت با فرض نهایی مطرح شده از سوی امام خمینی حکایت میکند؛ به عنوان مثال، او در شرح اشارات چنین می‌گوید: دلالت لفظ به این علت که وضعیه است، متعلّق به اراده لافظ است. به نظر می‌رسد این رابطه علیت را میتوان با فرض سوم امام منطبق دانست.
هم‌چنین در کتاب اساس‌الاقتباس در توضیح مراحل عملکرد واضع، این‌گونه می‌نویسد: «چون خواهد كه غیر خود را از آن مدرَكات (مفاهیم ذهنی متکلم) اعلام كند، به حسب مقاصدى كه ارادت او به آن متعلّق باشد، افعال و حركات ارادى خود را بر آن دلیل سازد به وضع» (طوسی، 1361: 61). روح کلام مذکور را در عبارت «الغایه تحدّد فعل الفاعل» میتوان یافت؛ چرا که بحث از اراده‌ای به میان می‌آورد که متعلّق به افعال و حرکات ارادی و اختیاری انسان می‌باشد.
جمع دو نظریه مذکور
بیشتر علما سعی دارند مسئله را با این فرض که دلالت، تابع اراده‌ای است که تحت قانون وضع قرار می‌گیرد، حل نمایند. صاحب دره‌التاج، دلالت را تابع اراده‌ای میداند که جاری بر قانون وضع باشد. به این معنا که متکلم وقتی در مقام بیان قرار می‌گیرد، افهام و اخباری را به مخاطب قصد میکند و برای وصول به قصدش باید از الفاظی که هر کدام برای معنای خاصی وضع شدهاند، استفاده نماید: «و آن (دلالت وضعی لفظی) عبارت باشد از آنكه لفظ به حالتى باشد كه توسط علم به وضع از سماع او یا تخیّل او معنایی فهم كنند كه مراد لافظ باشد؛ چه دلالت وضعی، متعلّق است به ارادت لافظ، لكن ارادتى كه جارى باشد بر قانون وضع» (شیرازی، 1369: 306).
قطب‌الدین رازی نیز که نظری مشابه قطب‌الدین شیرازی دارد، برای اثبات نظریه خود، قبح نقض غرض از وضع الفاظ را دستاویز قرار داده و این‌گونه استدلال میکند که غرض از وضع، رساندن آن چیزی است که در ضمیر متکلم است و این غرض بر اراده او توقف دارد. بنابراین اگر لافظ، معنایی را اراده نکرده باشد، به کار بردن اصطلاح دلالت برای انتقال ذهن به معنای لفظ مستعملاش ناصحیح خواهد بود (رازی، 1375، ج1: 32). دلیل و مدّعای تهانوی نیز عیناً با نظر قطب‌الدین رازی مطابقت میکند (تهانوی، 1996، ج1: 793).
نظر نهایی نگارنده در چگونگی تبعیت دلالت الفاظ از اراده متکلم
جامع‌ترین قولی که مطرح‌شد نظر قطب‌الدین شیرازی بود که دلالت را تابع اراده‌ای می‌دانست که جاری بر قانون وضع باشد؛ چرا که علاوه بر توجه به زمان وضع، مقام استعمال لفظ را نیز مدّ نظر دارد. این بدان معناست که هنگامی که متکلم، عبارتی را بیان میکند، در واقع قصد دارد معنایی را به سامع منتقل کند، اما برای رسیدن به این مقصود لاجرم از قانون وضع تبعیت میکند؛ یعنی طبعاً الفاظی را که برای معانی خاص وضع شدهاند، استفاده مینماید. البته این نظر را میتوان این‌گونه کامل نمود که اگر متکلم هوشیار، لفظ را به غرض رساندن معنای مرادش به کار بَرد، قطعاً قرائنی برای دلالت لفظ به آن معنا خواهد آورد و از این رو مورد مذکور را میتوان جزء موارد تبعیت دلالت لفظ از اراده متکلم دانست؛ لکن با فقدان هوشیاری متکلم که منشأ اراده اوست، یا عدم وجود الفاظی که برای معانی خاصی وضع شدهاند، دلالت اصطلاحی رخ نخواهد داد.
نتیجه
در مسئله تبعیت یا عدم تبعیت دلالت الفاظ از اراده متکلم، نظرات گوناگونی مطرح است. برخی از علما، قائل به تبعیت دلالت لفظ از اراده متکلم شدهاند که از مهم‌ترین دلایل آنها میتوان به نقض غرض از وضع الفاظ اشاره داشت؛ زیرا غرض وضع الفاظ، اِفهام معنای مراد به مخاطب است و در صورت عدم دلالت آنها بر معنای مراد متکلم، نقض غرض خواهد بود. برخی دیگر نیز قائل به تبعیت دلالت لفظ از وضع شدهاند. انتقال ذهن در صورت شنیدن لفظ از نائم و ساهی، از جمله مؤیّدات این نظر است. عده‌ای دیگر نیز دلالت را تابع اراده‌ای که جاری بر قانون وضع است، دانستهاند؛ یعنی آن هنگام که متکلمی، انتقال معنای خاصی را به مخاطب اراده میکند، باید از الفاظی استفاده کند که هر کدام برای معنای خاصی وضع شدهاند. به هر روی، قبول نظریه نخست، ملزوماتی چون کتمان انتقال ذهن در صورت عدم اراده معنای آن را به همراه خواهد داشت. دلیل مذکور از لسان دسته نخست نیز ناقض قول دوم است. بر این اساس، طریق جمع را میتوان در قول سوم یافت.
کتابنامه
1. ابن‌سینا، شیخ‌الرئیس. (1404.ق)، الشفاء، قم: مكتبه آیهالله المرعشى النجفی.
2. تهانوی، محمد‌علی. (1996.م)، كشّاف اصطلاحات الفنون و العلوم، بیروت: مكتبه لبنان ناشرون.
3. امام خمینى، سید روح‌الله. (1418.ق)، تنقیح الأصول، تهران: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی.
4. دغیم، سمیح. (2001.م)، موسوعه مصطلحات الإمام فخرالدین الرازى، بیروت: مكتبه لبنان ناشرون.
5. رازی، قطب‌الدین. (بیتا)، شرح مطالع الأنوار فى المنطق، قم: كتبى نجفى.
6. راغب اصفهانی، حسین بن‌محمد. (1412.ق)، المفردات لألفاظ القرآن، بیروت: دار‌القلم.
7. ساوی، عمر بن‌سهلان. (1383)، البصائر النصیریه فى علم المنطق، تهران: شمس تبریزى.
8. سبحانى تبریزى، جعفر. (1424.ق)، إرشاد العقول إلى مباحث الأصول، قم: مؤسسه امام صادق.
9. شهرزوری، شمس‌الدین. (1383)، رسائل الشجره الالهیه فى علوم الحقایق الربانیه، تهران: مؤسسه حكمت و فلسفه ایران.
10. شیرازی، قطب‌الدین. (1369)، دره التاج، تهران: حكمت.
11. ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ . (1383)، شرح حكمه الإشراق، تهران: انجمن آثار و مفاخر فرهنگى.
12. صلیبا، جمیل. (1414.ق)، المعجم الفلسفى، مترجم: منوچهر صانعى دره‌بیدى، بیروت: الشركه العالمیه للكتاب.
13. طوسی، خواجه نصیرالدین. (1361)، أساس‌الإقتباس، تهران: دانشگاه تهران.
14. ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ . (1385)، تعدیل المعیار فى نقد تنزیل الأفكار، تهران: دانشگاه تهران.
15. ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ . (1375)، شرح الإشارات و التنبیهات مع المحاكمات، قم: البلاغه.
16. علامه حلی، حسن بن‌یوسف. (1371)، الجوهر النضید، قم: بیدار.
17. فراهیدى، خلیل بن‌احمد. (1409.ق)، كتاب العین، قم: هجرت.
18. یزدی، مولى‌عبدالله بن‌شهاب‌الدین الحسین،(1412.ق)، الحاشیه على تهذیب المنطق، قم: موسسه النشر الإسلامى.
