المخلص
کما نعلم أنّ مسئله التقیه إحدی مسائل مختلفه بین الشیعه و السنه و به لغت الإختلافات إلی حد یسمینا بعض العامه «المنافقین» لجواز بعض حالات التقیه عندنا، فیقولون: إنّ الشیعه تخادع المسلمین و یسمونه التقیه و فی قلوبهم نفاق؛ لأنّ الشیعه تعتقد بأنّ التقیه جائزه عند کل ظالم و لو کان مسلما و لهذا بیّن المصنف فی هذه المقاله الفرق بین التقیه و النفاق و الأدله علی جوازها فی النقل و العقل. و قد ذکر بعض علمائنا بأنّ الإختلاف بین التقیه و النفاق من جهتین؛ إمّا من جهه المبادئ النفسیه؛ تعنی أنّ المتقی مؤمن بالله و کتبه و رسله و لکنّ المنافق هو من یبطن الکفر و إمّا من جهه الغایات و الأغراض؛ تعنی انّ مستعمل التقیه لایهدف إلا صیانه نفسه و عرضه و ماله و أمّا المنافق فإنّه یلجأ الی النفاق لیتداخل فی شئون المسلمین و یشترک معهم فی المناصب و المقامات و الغنائم و غیره ممّا تلتذ به النفوس الحریصه.
و أما الأدلَه علی جوازها کثیره جدا و نحن نقف بأنّ الأحکام یثبت بأدله الأربعه و هی الکتاب و السنه و الإجماع و العقل و لایمکن لنا أن نستدل هنا بالإجماع لأنّه یوجد هناک خلاف بیننا و بین العامه به شکل واضح فتبقی منها ثلاثه و هی الکتاب و السنه و العقل، أمّا الکتاب؛ فجوازه فیه واضح لأنه تعالی قال: «إِلاَّ أَنْ تَتَّقُوا مِنْهُمْ تُقَاه» و أما فی السنه ایضا دلالته واضح کحدیث الرفع و اما العقل فإنّ المصنف أثبت وجوب التقیه علی طریق القیاس الإقرانی الحملی. و غایه الأمر أجاب المصنف الشبهاتَ التی تدور حول التقیه.

أهمّ الکلمات
التقیه، الإکراه، النفاق، الکذب.

المقدمه
فإنّ فی مسائل الفقهیه و الاعتقادیه توجد الإختلافات الکثیره بین الشیعه و العامه. و هذه الإختلافات قد تسبب التکفیر بین الطرفین و شرکهم کقضیه زیاره اهل القبور و أنّ العامه قد یقولون إنّ الأشیاع مشرکون لأنهم یزورون اهل القبور و هذه الزیاره تسبب الشرک. و الأمثله لهذه المسائل کثیره جدا و یجب علی الطرفین ان یبیّنا هذه الإختلافات و یکونا مصداقین للآیه الکریمه التی تقول: «فَبَشِّرْ عِبَادِ الَّذِینَ یَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَیَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ أُولئِكَ الَّذِینَ هَدَاهُمُ اللَّهُ وَ أُولئِكَ هُمْ أُولُوا الْأَلْبَابِ.» (الزمر/18).
إنّ إحدی مسائل المختلفه بین الشیعه و العامه، مَسئلهُ التَقیه الَتی هِی جائزه و واجِبه فِی بَعض الأحیان عِند الشیعه وَ حَرام فِی أکثَر المَواضِع عِندَ العامه و إنّه به لغتِ الإختلافات الی حد یَسمینا بَعض عُلماء العامه المنافقین کفتوی ابن تیمیه فی هذه المسئله و هُوَ یَقولُ: یَشبِهونَ (الذین یَستَعمِلونَ التقیه) المُنافِقینَ، یَستَعمِلونَ التقیه و النفاق. (ابن تیمیه،1408 ق:6/527) و هو جعلنا المنافقین لعملنا بالتقیه، التی هی جائزه فی الکتاب و السنه و العقل، و هذه الشبهات انتشرت بین الأشیاع به حیث لا یمکن لعموم الأشیاع أن یردوا علی هذه الشبهات.فلذا أراد المصنف أن یبیّن ماهیه التقیه و مواضعها و الفرق بینه و بین النفاق. و المصنف یثبِت فی هذه المقاله جواز التقیه علی طریق الکتاب و السنه و العقل لکی لا یکون هناک سؤال حول جوازها.

تبیین المفاهیم
ا لتقیه
اِسمٌ مَصدَرٌ مِن الاتقاءَ، یُقال: «اِتقى الرَجُلُ الشَیءِ یَتَّقیهِ»: إِذا اِتّخَذَ ساتِراً یَحفُظُه مِن ضَرره. وَأصلِه: من وقی الشیء یقیه: إذا صانه، قال اللّه تعالی: «فَوَقاهُ اللّهُ سَیِّئاتِ ما مَکَرُوا»(غافر/40-45): أی حماه منهم فلم یضره مکرهم. و هی فی الاصطلاح عباره عن التحفظ عن العامه خوفاً منهم علی نَفسه أو ماله أو متعلقه، بالإتیان بِما یُوافق مَذهَبِهِم و إن کانَ محرماً أو باطلاً عَلی مَذهَبه أو کانَ لا یُریدُ الإتیان بِه، قولاً کان أو فِعلاً عِبادیاً أو غیر عبادی. فتحقق ماهیه التقیه تتوقف علی أمور أربعه المتقی و هو المکلف، و ما به الاتقاء و هو أو الفعل الموافق لمسلک الغیر غیر الموافق لمذهبه، و المتقی عنه و هو الشخص أو الأشخاص الذین یخاف منهم، و المتقی منه و هو الضرر المخوف منه، (المشکینی:160).

الإکراه
لمّا کانت التقیه لا تحصل به غیر إکراه علیها و إضطرار الیها ، یجب أن نتوقف علی معنی الإکراه و حالاته و أقسامه:امّا معنی الإکراه: الإکراه فی اللغه حمل الغیر علی ما لا یرتضیه (المصدر السابق: 83).و الإکراه فی الإصطلاح: هو حاله من حالات الإجبار التی یُحمل الفرد بواسطتها علی النطق به شیء أو فعل شیء من غیر رضاه (العمیدی،1374 ق:26).أنّ حالات الإکراه تنقسم علی قسمین:
1. التی لا تصح فیها التقیه: و یراد بها حالات الإکراه المتعلّقه بأفعال القلوب، و التی لا سبیل للمُکِره إلی علمها فی قلب المکرَه، و بالتالی فلا یصحّ التجاء المکرَه إلی شیء منها.
2. التی تصح فیها التقیه: تصح التقیه فی حالات الإکراه الخارجه عن أفعال القلوب غالباً، به حیث یستطیع المُکرِه علمها عند المکرَه، و أمثلتها کثیره لا حصر لها.منها: الإکراه علی شرب الخمره، أو أکل لحم الخنزیر (العمیدی،1374 ق:28).

أقسام الإکراه
1. الإکراه علی الکلام: و هذا القسم جائز عند مخافه الضرر و کلّما اکره المسلم علی کلام فللمسلم التکلم بهذا الکلام کیف ما کان.
2. الإکراه علی الفعل: و هذا القسم علی نحوین:
الاول: الإکراه الذی تسوق معه التقیه فی حال الإکراه، مثلاً: الإکراه علی القیام عند مجیء الحاکم الظالم، بما یدل ظاهره علی الإحترام.
الثانی: الإکراه الذی لا تسوق معه التقیه فی حال الإکراه، و مثلوا له: بالإکراه علی قتل مسلم به غیر حق، فعلی المکره ان یمتنع و لو أدّی الی قتله.و سیأتی إن شاء الله فصل فی متعلقات التقیه و مستثنیاتها.

الفصل الأول
فی الإختلاف بین التقیه و النفاق
قسّم الأستاذ سبحانی إختلافها علی وجهین:
الوجه الأول: اختلافهما من حیث المبادی النفسیه
إنّ المتقی مؤمن باللّه سبحانه و کتبه و رسله، غیر أنّه یری صلاح دینه و دنیاه فی عدم التظاهر بما آمن به، و التظاهر بخلافه فی بعض الأحیان. و لکن المنافق هو من یبطن الکفر، و عدم الإیمان باللّه سبحانه، و کتبه، و رسله، أو ما دونها من المبادی الدینیه، و لکنه یتظاهر بالإیمان حتی یتخیّل المؤمنون أنّه منهم.
الوجه الثانی: اختلافهما من حیث الغایات و الأغراض.إنّ مستعمل التقیه لا یهدف من استعمالها ، إلا صیانه نفسه عن الأذی و القتل.و أما المنافق فإنما یلجأ إلی النفاق، لا لتلک الغایات المقدّسه، و إنما یرید أن یتدخل فی شئون المسلمین، و یقلب ظهر المجن علیهم فی الظروف القاسیه (السبحانی،1412 ق:4/433).

الفصل الثانی
فی أقسام التقیه
من المناسب بعد هذه الجوله أن نبیّن بعض أقسامها المهم منها، و قد أشیر إلی بعضها فی کتاب «فی رحاب اهل البیت».قد قسمت التقیه به حسب موارد التقسیم الی تقسیمات متعدده:القسم الأول: تقسیم التقیه به حسب من یُتقی منه و هو علی وجهین: التقیه من الکافر والمشرک، و التقیه من المسلم.الوجه الأول: التقیه من الکافر و المشرک: و قد اتّفق المسلمون علیها، و هی المورد الذی نطق به القرآن الکریم.الوجه الثانی: و هو تقیه المسلم من المسلم و قد وقع البحث فیها بین علماء المسلمین بین الجواز و عدمه، و الذین رأوا عدم جوازها استدلوا بأن القرآن الکریم قد صرّح به تقیه المسلم من المشرک، و لم یصرح به غیرها .القسم الثانی: تقسیمها به حسب العمل الی التقیه فی العباده، و التقیه فی الفتوی، و التقیه فی السیاسه. اما الوجه الأول: التقیه فی العباده و تعنی الإتیان بالعباده بالنحو المخالف للصواب، دفعاً لخطر الظلم علیه أو مداراه لسائر المذاهب الاسلامیه.أمّا الوجه الثانی: التقیه فی الفتوی و هی أن یفتی الفقیه فی مورد خلافاً لما یعتقده من الصواب.أمّا الوجه الثالث: التقیه فی السیاسه و أمرها واضح، و أکثر التقیه من هذا القبیل کمدح الأئمه الأطهار علیهمالسلام الخلفاء.»(جمع من الکاتبین،1426 ق:8/31 إلی 34).القسم الثالث: تقسیمها به حسب الأحکام الشرعیه و قد قال المیرزا علی المشکینی فی المصطلحات الفقه:«أن التقیه تنقسم إلى واجبه و محرمه بل قالوا انها تنقسم بانقسام الأحكام الخمسه فالواجبه منها ما یترتب الضرر على تركها من قتل أو إتلاف مال.»و التقیه المحرمه هی الاضطرار إلی قتل نفس محرمه فإن اللّه تعالی شرع التقیه لحقن الدماء فإذا به لغت الدم فلا تقیه. و قد لا تکون المفسده بهذه المثابه فتکون حینئذ راجحه و قد تکون مساویه أو و منه یعلم التقیه المستحبه و المباحه و المکروهه.»(المشکینی:160- 161).القسم الرابع: تقسیمها به حسب ذاتها و قال الإمام الخمینی فی تقسیم التقیه به حسب ذاتها: «فتاره: تکون التقیّه خوفاً، و أُخری: تکون مداراه.و الخوف قد یکون لأجل توقّع الضرر علی نفس المتقی او اخوانه المومنین.و المراد بالتقیّه مُداراه: أن یکون المطلوب فیها نفس شمل الکلمه و وحدتها ؛ بتحبیب المخالفین و جرّ مودّتهم، من غیر خوف ضررٍ کما فی التقیّه خوفاً.»(الخمینی،1420 ق:8).

الفصل الثالث
فی مصادر التقیه
بعد بیاننا حول التقیه و أقسامها یجب أن نری هذه التقیه؛ من این تصدر و کیف یستدّلون الفقهاء علی جوازها، و فیها أقسام:
الاول: التقیه فی الکتاب
الآیه الاولی: و هی قوله تعالی :«لا یَتَّخِذِ الْمُؤْمِنُونَ الْكافِرِینَ أَوْلِیاءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِینَ وَ مَنْ یَفْعَلْ ذلِكَ فَلَیْسَ مِنَ اللّهِ فِی شَیْءٍ إِلّا أَنْ تَتَّقُوا مِنْهُمْ تُقاه وَ یُحَذِّرُكُمُ اللّهُ نَفْسَهُ وَ إِلَى اللّهِ الْمَصِیرُ.»(آل عمران/28).و ظاهر الآیه یدلّ علی أنّ التقیه جائزه، لأنّ الله تبارک و تعالی جعل الحکم (فَلَیْسَ مِنَ اللّهِ فِی شَیْءٍ) للمؤمنین الذین یتخذون الکافرین اولیائهم و استثنی الحکم، من المؤمنین الذین یعملون بالتقیه. و کلّ العلماء الاصول یعتقدون بأن الاستثناء، له مفهوم مخالف و مفهوم الاستثناء عبارت عن نفی حکم المستثنی منه، من المستثنی. و من هنا یفهم أنّ الحکم «فَلَیْسَ مِنَ اللّهِ فِی شَیْءٍ» الذی کان للمستثنی منه «لا یَتَّخِذِ الْمُؤْمِنُونَ الْكافِرِینَ أَوْلِیاءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِینَ» رُفعَ عن المستثنی «أَنْ تَتَّقُوا مِنْهُمْ تُقاه.»
و الآیه الثانیه: هی أن الله تبرک و تعالی قال:«مَنْ كَفَرَ بِاللَّهِ مِنْ بَعْدِ إِیمانِهِ إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَ قَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِیمانِ وَ لكِنْ مَنْ شَرَحَ بِالْكُفْرِ صَدْراً فَعَلَیْهِمْ غَضَبٌ مِنَ اللَّهِ وَ لَهُمْ عَذابٌ عَظِیمٌ.»(النحل/ 106).و ظاهر الآیه علی الوضوح یدل علی جواز التقیه، و طریق الاستدلال علی جوازها فی هذه الآیه، مثل الآیه الاولی؛ و هو نفی حکم المستثنی منه (مَنْ کَفَرَ بِاللَّهِ مِنْ بَعْدِ إِیمانِهِ... فَعَلَیْهِمْ غَضَبٌ مِنَ اللَّهِ) من المستثنی (إِلَّا مَنْ أُکْرِهَ وَ قَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِیمانِ).
و الایه الثالثه: هی قوله تعالی: «وَ قالَ رَجُلٌ مُؤْمِنٌ مِنْ آل فِرْعَوْنَ یَكْتُمُ إِیمانَهُ أَ تَقْتُلُونَ رَجُلاً أَنْ یَقُولَ رَبِّیَ اللَّهُ وَ قَدْ جاءَكُمْ بِالْبَیِّناتِ مِنْ رَبِّكُمْ وَ إِنْ یَكُ كاذِباً فَعَلَیْهِ كَذِبُهُ وَ إِنْ یَكُ صادِقاً یُصِبْكُمْ بَعْضُ الَّذِی یَعِدُكُمْ إِنَّ اللَّهَ لا یَهْدِی مَنْ هُوَ مُسْرِفٌ كَذَّابٌ» (غافر/ 28).و وجه الاستدلال بجواز التقیه فی هذه الایه؛ أن الله تبارک و تعالی یقول: (رجل «مؤمن»... یکتم ایمانه) یعنی أن الله تبارک و تعالی جعل صفه المؤمن لهذا الرجل الذی کتم ایمانه و لم یجعل کتمان الیمان من الکفر او ضعف الایمان، بل جعل هذه الجمله: (یکتم ایمانه) صفه لرجل مؤمن.
و الایه الرابعه و الأخیره التی تدل علی مشروعیه التقیه؛ هی قوله تعالی:«وَ لا تُلْقُوا بِأَیْدِیكُمْ إِلَى التَّهْلُكَه»(البقره/ 195).
من المعلوم أن الله تبارک و تعالی نهی الانسان عن القائه الی التهلکه و ظهور صیغه النهی فی الحرمه معلوم، یعنی القاء النفس الی التهلکه حرام عند الله و نعرف بأنّ عدم التقیه توجب الهلاکه.

الثانی: جواز التقیه فی السنه
روایات الشیعه حول التقیه
إنّ احادیث الشیعه حول أهمّیت التقیه و جوازها و وجوبها کثیره و نکتفی هنا ببعضها:
1. عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ رِبْعِیٍّ عَنْ زُرَارَه عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ التَّقِیَّه فِی کُلِّ ضَرُورَه وَ صاحبها أَعْلَمُ بِهَا حِینَ تَنْزِلُ بِهِ (الکلینی،1407 ق:2/219).
2. مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ زَکَرِیَّا الْمُؤْمِنِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَسَدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَطَاءٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِی جَعْفَرٍ ع رَجُلَانِ مِنْ أَهْلِ الْکُوفَه أُخِذَا فَقِیلَ لَهُمَا ابْرَأَا مِنْ أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ فَبَرِئَ وَاحِدٌ مِنْهُمَا وَ أَبَی الْآخَرُ فَخُلِّیَ سَبِیلُ الَّذِی بَرِئَ وَ قُتِلَ الْآخَرُ فَقَالَ أَمَّا الَّذِی بَرِئَ فَرَجُلٌ فَقِیهٌ فِی دِینِهِ وَ أَمَّا الَّذِی لَمْ یَبْرَأْ فَرَجُلٌ تَعَجَّلَ إِلَی الْجَنَّه (الکلینی،1407 ق:2/221).

روایات من اهل السنه حول التقیه
الروایات حول التقیه فی منابع اهل السنه کثیره و نذکر هنا احدها:
الحدیث الاول: نقلها ابن ماجه فی سننه:«حَدَّثَنَا إِبْرَاهِیمُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ یُوسُفَ الْفِرْیَابِیُّ قَالَ: حَدَّثَنَا أَیُّوبُ بْنُ سُوَیْدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو بَکْرٍ الْهُذَلِیُّ، عَنْ شَهْرِ بْنِ حَوْشَبٍ، عَنْ أَبِی ذَرٍّ الْغِفَارِیِّ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ: «إِنَّ اللَّهَ قَدْ تَجَاوَزَ عَنْ أُمَّتِی الْخَطَأَ، وَالنِّسْیَانَ، وَمَا اسْتُكْرِهُوا عَلَیْهِ»(القزوینی،1952 م:1/659).
و الحدیث الثانی: ایضا نقله ابن ماجه فی سننه:«حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْیَانُ بْنُ عُیَیْنَه، عَنْ مِسْعَرٍ، عَنْ قَتَادَه، عَنْ زُرَارَه بْنِ أَوْفَی، عَنْ أَبِی هُرَیْرَه، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ: «إِنَّ اللَّهَ تَجَاوَزَ لِأُمَّتِی عَمَّا تُوَسْوِسُ بِهِ صُدُورُهَا، مَا لَمْ تَعْمَلْ بِهِ، أَوْ تَتَكَلَّمْ بِهِ، وَ مَا اسْتُكْرِهُوا عَلَیْهِ.» (القزوینی،1952 م:1/659).

الثالث: الدلیل العقلی علی وجوب التقیه
توجد فی مباحث الکلامیه، قاعده وجوبِ دفع الضرر المحتمل، و یقولون إن دفع الضرر المحتمل واجب عقلاً و لم یذکر له دلیل لأنه بدیهی. و نری أن التقیه تکون فی موضع الإکراه و المُکرَه فی موضع احتمال الضرر علیه. اما وجه الاستدلال؛ الصغری: نفس التقیه، دفع الضرر المحتمل. و الکبری: دفع الضرر المحتمل، واجب عقلا. فینتج: «التقیه واجبه عقلا.»و هل وجوبها العقلی هنا یدلّ علی وجوبها الشرعی ام لا؟ هنا قولان: الاول: إنّه یدلّ وجوبها العقلی علی وجوبها الشرعی، فیستلزم لمخالفته، العقاب و لموافقته الثواب و الثانی: إنّه لا یدلّ علی وجوب الشرعی، فلا یستلزم لمخالفته، العقاب و لموافقته، الثواب و فقط یستحق المدح و الذم.و الحق قول الاول و قاطبه العلماء الاصول یقولون بأن حکم العقل یستلزم الثواب و العقاب و الدلیل علیه؛ أنّ الإستحقاق المدح و الذم لیس إلا مجازاته بالخیر او الشر، کما قال العلامه مظفر فی اصول الفقه: «الحق أن معنى استحقاق المدح لیس إلا استحقاق الثواب و معنى استحقاق الذم لیس إلا استحقاق العقاب لا أنهما شیئان أحدهما یستلزم الآخر لأن حقیقه المدح و المقصود منه هو المجازاه بالخیر لا المدح باللسان و حقیقه الذم و المقصود منه هو المجازاه بالشر لا الذم باللسان و هذا المعنى هو الذی یحكم به العقل و لذا قال المحققون من الفلاسفه إن مدح الشارع ثوابه و ذمه عقابه و أرادوا هذا المعنى.» (المظفر،1389 ش:485).

الفصل الرابع :فی آثار التقیه
نحن نقف بأنّ لکل عمل أثر أم آثار، و هذه الآثار تاره تکون خارجیه و تاره تکون باطنیه؛ مثلاً القصاص یأثر الحیاه کما قال الله تعالی و «وَ لَكُمْ فِی الْقِصاصِ حَیاه» (البقره 2/ 197) و هذا الأثر للقصاص خارجی، أما أثر الباطنی للقصاص هو طهاره النفس من هذا الذنب. و کما کان لکل عمل أثر فی الخارج و الباطن یکون للتقیه أثر فی الخارج و الباطن و نبحث حول کِلَی الأثرَین.

الأول: أثر الخارجی للتقیه:
الآثار الخارجیه للتقیه ثلاث:

1. حفظ النفس و النفیس
إنّ ممارسه التقیه و المداراه مع الظالم المستبد یصون الأقلیه من البطش و الکبت و القتل و مصادره الأموال، به خلاف عدم ممارستها فانّه یعرِّضها للقتل و الفناء، و لذلک یعبر عنها بالترس و الجُنّه، قال الإمام الصادق (ع): «إنّ التقیه ترس المؤمن، و لا إیمان لمن لا تقیه له» (العاملی،1409 ق:16/227). و قال : «كان أبی یقول: و أی شی‏ء أقرّ لعینی من التقیه، انّ التقیه جُنّه المؤمن.» (المصدر السابق:204؛ السبحانی،1381 ش:2/334).

2. حفظ وحده الأُمّه
لا شکّ انّ وحده الکلمه هی مصدر قوه الأُمّه و ازدهارها، و هی حبل اللّه الوثیق الذی لا بدّ من الاعتصام به، حیث قال فی محکم کتابه: «وَ اعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِیعاً وَ لا تَفَرَّقُوا» (آل عمران/ 103).فقد عدّ سبحانه التفریق و التشرذم و التشتت عذاباً یستأصل الأُمّه و یستنفد قواها، قال سبحانه: «قُلْ هُوَ الْقادِرُ عَلى‏ أَنْ یَبْعَثَ عَلَیْكُمْ عَذاباً مِنْ فَوْقِكُمْ أَوْ مِنْ تَحْتِ أَرْجُلِكُمْ أَوْ یَلْبِسَكُمْ شِیَعاً وَ یُذِیقَ بَعْضَكُمْ بَأْسَ بَعْضٍ‏» (الأنعام/ 65).إلی غیر ذلک من الآیات الحاثّه علی الوحده و المحذِّره من التفرق و التبدد.و تشریع التقیه یعین علی الوحده و یمسک الأُمه عن التبدد، فلذلک یصفها الإمام بانها «رخصه تفضّل بها اللّه على المؤمنین رحمه لهم.»و هذا لا یعنی الإفراط فی ممارسه التقیه حتّی إذا توفرت الفرص المناسبه للتعبیر عن رأیه و منهجه، فعند ذلک تحرم التقیه، لأنّه یترتب علیها طمس الدین و کتمان الحقیقه (السبحانی،1381 ش:2/335).

3. الحفاظ علی القوی من الاستنزاف
إنّ الجماعه المهضومه، بممارسه التقیه تحمی قواها و طاقاتها من الاستنزاف، و بالتالی تربّی جماعه واعیه لأهدافها، فإذا هبّ علی مجتمعها نسیم الحریه فیتیسّر عندها أن تُجاهر بأفکارها و آرائها دون أی خوف أو وجل و تطالب بحقوقها، و هذا من آثار التقیه حیث صانت الجماعه الضعیفه من استنزاف قواها. (المصدر السابق).

الثانی: الآثار الباطنیه للتقیه
إنّما تکون الآثار الباطنیه للروح و نحن لن نعرف من الروح شیء لأنه تعالی قال: «وَ یَسْئَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّی وَ ما أُوتِیتُمْ مِنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِیلًا» (أسری/ 85) و فقط یمکننا أن نقول بأنّ الله تعالی حکیم و لا یأمر الحکیم به فعل ، لا یکون فیه کمال عبده و طهاره نفسه، ففقط نقول، فی التقیه کمال العبد و طهاره نفسه.

الفصل الخامس:فی متعلقات التقیه و مستثنیاتها
نحن نری أنّ الشارع خصص من التقیه شرب النبیذ و المسح علی الخفین و متعه الحج و إنّا قلنا بأنّ التقیه واجب عقلا و یمکن أن یقال أنّ حکم العقل لا یُخصص و هنا خُصص حکم العقل فإنتفی الحکم العقلی علی وجوبها. و قال الشهید الأول فی الذکری:«و یمكن أن یقال: انّ هذه الثلاث لا یقع الإنكار فیها من العامه غالبا، لأنهم لا ینكرون متعه الحج، و أكثرهم یحرّم المسكر، و من خلع خفّه و غسل رجلیه فلا إنكار علیه، و الغسل أولى منه عند انحصار الحال فیهما. و على هذا یكون نسبته الى غیره كنسبته الى نفسه فی أنّه لا ینبغی التقیّه فیه، و إذا قدّر خوف ضرر نادر جازت التقیه.»(محمد بن مکی،1419 ق:2/160).

الفصل السادس:
فی الشبهات حول التقیه و مصادیقها و ردّ الشبهات
نحن قد ذکرنا بعض الشبهات فی أول البحث و رددناها -کتقیه المسلم من المسلم- و فی هنا لا نبحث حول الشبهات المذکوره.الشبهه الاولی: إن کان التقیه واجبه فلماذا لم یعمل مثیم و یاسر و سمیّه بالتقیه؟ و بعد شهادتهم، أئمه الأطهار (ع) مدحوهم فإذا کان التقیه واجبه فلماذا مدح الأئمه (ع) هؤلاء المؤمنین؟
الجواب: إنّا قلنا إنّ التقیه تنقسم به حسب الأحکام الشرعیه الی خمسه أقسام و هی: واجب و حرام و مستحب و مکروه و مباح و قد ذُکر تفصیلها؛ و به حسب هذا التقسیم، نعرف بأنّ تقیه میثم تکون من قسم المکروه لأنّ تقیه المکروه هی: إذا کانت المفاسد المترتبه علی العمل بها أقوی من ذلک الضرر، و إن کان عَمِلَ میثم بالتقیه لقد کان مفاسده أقوی من عدم التقیه؛ لأنّه کان من الأصحاب الخاصه لأمیر المؤمنین و إن کان عمل بها لقد عدلوا عده من الشیعه عن دینهم و لا سیّما الکوفیون؛ لأنّهم یقولون إنّه کان من أصحاب أمیر المؤمنین إذا برء میثم عن أمیر المؤمنین لماذا نحن لا نبرء عن أمیر المؤمنین و بعد ذلک لمّا وجد فی کوفه شیعه علی بن أبی طالب. و لذا قال أبو عبدالله : «مَا مُنِعَ مِیثَمٌ رَحِمَهُ اللَّهُ مِنَ التَّقِیَّه فَوَ اللَّهِ لَقَدْ عَلِمَ أَنَّ هَذِهِ الْآیَه نَزَلَتْ فِی عَمَّارٍ وَ أَصْحَابِهِ- إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَ قَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِیمانِ‏.» (الکلینی،1407 ق:2/220).
أمّا عدم التقیه بالنسبه الی یاسر و سمیّه و مَدحِهما؛ لأنّهما کانا جاهلان بجواز التقیه و قال النبی الأعظم فی حدیث الرفع: رُفِعَ عَنْ أُمَّتِی تِسْعٌ الْخَطَأُ وَ النِّسْیَانُ وَ مَا أُکْرِهُوا عَلَیْهِ وَ مَا لَا یَعْلَمُونَ وَ مَا لَا یُطِیقُونَ وَ مَا اضْطُرُّوا إِلَیْهِ وَ الْحَسَدُ وَ الطِّیَرَه وَ التَّفَکُّرُ فِی الْوَسْوَسَه فِی الْخَلْقِ مَا لَمْ یَنْطِقْ بِشَفَه وَ لَا لِسَان (الحرانی،1404 ق:50). هما کانا من قسم «ما لا یعلمون» و لم یعلما جواز التقیه.
الشبهه الثانیه: قد نقل عن أئمّه أهل البیت (ع) إنّهم قالوا: التقیه دینی و دین آبائی، و لا دین لمن لا تقیه له. و لماذا عُدَّت التقیه من أُصول الدین؟ وقد ذکرها الاستاذ سبحانی:و ظاهر هذه الروایات انّ الاعتقاد بالتقیه و تطبیق العمل علی ضوئها من أُصول الدین فمن لم یتق فقد خرج عن الدین و لیس له من الإیمان نصیب.یلاحظ علیه: بأنّ التقیه من الموضوعات الفقهیه، تخضع کسائر الموضوعات للأحکام الخمسه، فتاره تجب و أُخری تحرم، و ثالثه ...، و معه کیف یمکن أن تکون من أُصول الدین، و قد ذکرها فقهاء الشیعه فی باب الأمر بالمعروف و النهی عن المنکر.
و أمّا الروایات التی عدتها من الدین فهی من باب الاستعاره و غایتها، التأکید علی أهمیتها و تطبیقها فی الحیاه لصیانه النفس و النفیس، و بما انّ بعض الشیعه کانوا یجاهرون بعقائدهم و شعائرهم، الأمر الذی یؤدی إلی إلقاء القبض علیهم و تعذیبهم و إراقه دمائهم، فالإمام و للحیلوله دون وقوع ذلک یقول بأنّ (التقیه دینی و دین آبائی) لحثّهم علی الاقتداء به هم ، و أمّا ما ورد فی الحدیث «لا دین لمن لا تقیّه له» فالغایه التأکید علی الالتزام بالتقیّه، نظیر قوله: لا صلاه لجار المسجد إلّا فی المسجد (السبحانی،1381 ش:2/327).
الشبهه الثالثه: قول الإمام الصادق (ع): «التقیه دینی و دین آبائی» لیس فی التقیه بل کانوا دینهم التقوا لا التقیه. فلماذا تقول الشیعه أنّهم علیهمالسلام عملوا بالتقیه؟
الجواب: إذا نشکّ فی معنی کلمه أنّه هل یستعمل فی المعنی الحقیقیه أم فی المعنی المجازیه هنا توجد قاعده فی أصول الفقه و هی أصاله الحقیقه؛ و موردها ما إذا شک فی إراده معنی الحقیقی او المجازی من اللفظ، بأن لم یعلم وجود القرینه علی إراده المجاز مع إحتمال وجودها و هنا نعلم أنّ قول الإمام علیهالسلام فی مورد الشک فی إراده معنی الحقیقی او المجازی و إذا لم تکن القرینه، تکون الإصاله مع إستعمال اللفظ فی الحقیقه.

النتیجه
النتائج التی تستنتج من هذه المسائل التی ذکرناها فی هذه المقاله هی: 1. الذین یقولون بألسنتهم مالیس فی قلوهم هم علی وجهین: إذا کان قلبه مطمئنا بالإیمان فهذه تقیه و إذا لم یؤمن قلبه بالایمان فهو من المنافقین. 2. لا إشکال فی التقیه إذا کان یحتمل الضرر من قبل ظالم و إن کان مسلِماً 3. و أنّ التقیه جائزه من قبل الشارع کما فی القرآن و السنه و الأحادیث و العقل و واجبه فی بعض الأحیان 4. و التقیه متعلق بکلّ شیءٍ إلاّ ثلاثه اشیاء و قد ذکرت فی مقامها.

مصادر التحقیق
*القرآن الکریم.
1. ابن منظور، محمد بن مکرم، (1414 ق)، لسان العرب، بیروت: دار الفکر للطباعه و النشر، ط 3.
2. بخاری، محمد بن اسماعیل، (1422 ق)، صحیح البخاری، بیروت: دار الطوق النجاه، ط 1، م 2.
3. تمیمی، محمد بن حبّان، (1048 ق)، صحیح ابن حبّان، بیروت: مؤسسه الرساله، ط 1 م 16.
4. جمع من کاتبین، (1426 ق)، فی رحاب أهل البیت(ع)، قم: المجمع العالمی لأهل البیت، ط؟ م 8.
5. حائری، مرتضی بن عبد الکریم، (1426 ق)، شرح العروه الوثقی، قم: دفتر انتشارات اسلامی، ط 1 م 3.
6. حر العاملی، محمد بن حسن، (1409 ق)، وسائل الشیعه، قم: مؤسسه آل البیت(ع)، ط 1 م 16.
7. حرانی، إبن شعبه، (1404 ق)، تحف العقول، قم: جامعه المدرسین، ط 1.
8. دمشقی، ابن کثیر، (1419 ق)، تفسیر القرآن العظیم، بیروت: دار الکتب العلمیه، ط 1 م 2.
9. سبحانی، جعفر، (1381 ش)، الإنصاف فی المسائل دام فیها الخلاف، قم: مؤسسه الإمام الصادق(ع)، ط 1 م 2.
10. ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ، (1412 ق)، الالهیات علی هدی الکتاب و السنه، قم: المرکز العالمی لدراسات الإسلامیه، ط 3 م 4.
11. طباطبایی، السید محمدحسین، (1417 ق)، المیزان فی تفسیر القرآن، قم: دفتر انتشارات اسلامی، ط 5.
12. طبرسی، فضل بن حسن، (1372 ش)، مجمع البیان فی تفسیر القرآن، طهران: منشورات ناصر خسرو، ط 3 م 6.
13. طوسی، محمد بن حسن، (1409 ق)، التبیان فی تفسیر القرآن، بیروت: دار إحیاء التراث العربی، ط؟.
14. عاملی، محمد بن مکی (شهید الأول)، (1419 ق)، ذکری الشیعه فی احکام الشریعه، قم: مؤسسه آل البیتb، ط 1 م 2.
15. عبد المنعم، محمود عبد الرحمن، (دون تاریخ)، معجم المصطلحات و الألفاظ الفقهیه، قاهره: دار الفضیله، ط؟.
16. عمیدی، ثامر هاشم، (1374 ش)، واقع التقیه عند المذاهب و الفرق الإسلامیه من غیر الشیعه الإمامیه، قم: مرکز الغدیر للدراسات الإسلامیه، ط 1.
17. عیاشی، محمد بن مسعود، (1380 ق)، کتاب التفسیر، طهران: المطبع العلمیه، ط؟.
18. فخر الرّازی، محمد بن عمر، (1420 ق)، مفاتیح الغیب، بیروت: دار إحیاء التراث العربی، ط 2.
19. فراهیدی، خلیل بن أحمد، (1410 ق)، کتاب العین، قم: نشر الهجره، ط 2.
20. قزوینی (إبن ماجه)، محمد بن یزید، (1959 م)، سنن إبن ماجه، بیروت: دار الإحیاء الکتب العربیه، ط؟ م 1.
21.کلینی، محمد بن یعقوب، (1407 ق)، الکافی، طهران: دار الکتب الإسلامیه، ط 4.
22. مازندرانی، محمد صالح بن أحمد، (1408 ق)، شرح الکافی، طهران: المکتبه الإسلامیه، ط 1 م 9.
23. مجلسی، محمدباقر بن محمدتقی، (1404)، مرآت العقول فی شرح أخبار آل الرسول، طهران: دار الکتب الإسلامیه، ط 2 م 9.
24. مشکینی، میرزا علی، (1381 ش)، مصطلحات الفقه، قم: دون ناشر.
25.مصطفوی، حسن، (1402 ق)، التحقیق فی کلمات القرآن الکریم، طهران: مرکز الکتاب للترجمه و النشر، ط 1 م 7.
26. مظفر، محمدرضا، (1389 ش)، اصول الفقه، قم: دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم بوستان کتاب، ط 7.
27. موسوی الخمینی، السید روحالله، (1420 ق)، الرسائل العشره، طهران: مؤسسه تنظیم و نشر آثار الإمام الخمینی (ره)، ط