چکیده
در این پژوهش سرفصل‌های استدلالی مربوط به‌حکم تکلیفی اذان و اقامه با رجوع به منابع اصلی روایی، فقهی، اصولی و رجالی مورد بررسی قرارگرفته و پس از ترکیب ادلّه و تحلیل دقیق آن‌ها، نظر مختار تبیین گردیده است. در برابر نظر مشهور که قائل به استحباب اذان و اقامه است، چهار نظر عمده وجود دارد. بر اساس ادلّه هفتگانه مشهور، اذان در کلیه نمازهای جماعت صبح و مغرب به‌صورت فرادی و اقامه در کلیه نمازها، مستحب اکید است. در پژوهش حاضر پس از بررسی اصل مشروعیت اذان و اقامه، ابتدا هشت دسته دلیل مخالفان نظر مشهور مطرح گردیده است. سپس تک‌تک ادلّه به تفکیک به بوته نقد گذاشته‌شده است. در نهایت نیز با ارائه هفت دلیل، نظر مشهور مورد پذیرش قرار گرفت. در مجموع بیست و یک روایت جهت اثبات یا رد مسئله ارائه گردیده است.
محورهای مهم این پژوهش عبارت‌اند از: موضوع شناسی و شناخت تمامی شقوق مسئله؛ تعریف لغوی و اصطلاحی اذان و اقامه؛ تعریف حکم تکلیفی؛ بررسی شقوق مختلف مسئله؛ ادلّه مشروعیت اذان و اقامه؛ حکم تکلیفی اذان و اقامه؛ اقوال مختلف در مسئله شامل قول اوّل: وجوب اذان و اقامه فقط در نماز جماعت؛ قول دوم: وجوب اذان و اقامه در نماز صبح و مغرب حتی به‌صورت فرادی و در سایر نمازها تنها به جماعت؛ قول سوم: وجوب اقامه مطلقاً حتی برای زنان؛ قول چهارم: وجوب اقامه برای مردان؛ قول مشهور: استحباب اذان و اقامه؛ ادلّه استحباب اذان و اقامه؛ جمع‌بندی و نتیجه.

کلیدواژه
اذان، اقامه، حکم تکلیفی، نماز جماعت، نماز فرادی.

مقدمه
به طور معمول، در کتب فقهی بحث از اذان در باب صلاه مطرح گردیده و از آن به مناسبت در «کتاب الحج»، «کتاب البیع» و «کتاب النکاح» نیز سخن رفته است (مؤسسه دائرهالمعارف المعارف فقه اسلامی،1426 ق: 1/327).
کتبی که به بررسی فروعات مختلف بحث «اذان و اقامه» پرداختهاند، سرفصلهای متعدّدی از موضوعات و مسائل مربوط به آن را تقسیم بندی نمودهاند که برخی از آنها عبارتاند از: کیفیت اذان، حکم تکلیفی اذان، شروط اذان، مستحبات و مکروهات اذان، موارد تأکید اذان و اقامه، مواردی که اذان و اقامه ساقط میشوند، آنچه موقع سماع اذان مستحب است، اخذ اجرت برای اذان، و غیره (مؤسسه دائرهالمعارف معارف الفقه الاسلامی، 1431 ق: 8).
سؤالاتی که در این پژوهش به دنبال پاسخگویی آنها هستیم عبارتاند از:
1. «حکم تکلیفی اذان و اقامه» در نمازهای یومیه چیست؟
2. آیا تفاوتی در «حکم تکلیفی اذان و اقامه» در بین نمازهای یومیه، میان مرد و زن، نسبت به نماز جماعت و فرادی وجود دارد؟
در کلیه مذاهب اسلامی اعم از شیعه و اهل سنت، بحثی در کلیّت «مشروعیّت اذان» برای نمازهای یومیّه اعم از ادا و قضا نیست، تنها اختلاف مبنایی، در ریشه و منشأ این مشروعیت وجود دارد (نجفی،1404 ق:9/3)، که در بحث «مشروعیت» به تفصیل بیان میگردد. لیکن در «وجوب و استحباب» آن اختلاف است. بیشتر فقها قائل به استحباب آن هستند. اما بعضی از علما قائل به وجوب اذان و اقامهشدهاند و دستهای این وجوب را اختصاص به نماز مغرب و صبح دادهاند و برخی به نماز جماعت، که اذان و اقامه را شرط صحّت نماز جماعت دانستهاند.

شناخت ادلّه مورد استفاده فقها و بررسی و نقد این دلایل
در خصوص مشروعیت اذان و اقامه در فرایض پنجگانه یومیه بین علما اختلافی وجود ندارد (نجفی،1404 ق:9/4- 5). تا جاییکه برخی از فقها قائل به اجماع شدهاند (حلی،1414 ق:3/40)؛ در ذیل این ادّعا پنج روایت که همگی بیانکننده فضایل مؤذن است بیانشده است.3 از این رو بنا بر دلالت روایات، اگر این عمل مشروع نبود، هرگز آورنده آن مستحق درجات و فضایل ذکرشده در این روایات نبود.
اما اینکه منشأ این مشروعیت به منظور اعلام است یا برای نماز، اختلافنظری میان شیعه و اهلسنّت وجود دارد. با این بیان که بنا بر نظر عامّه، مشروعیت اذان برای اعلام دخول وقت است. درحالیکه این نظر بهواسطه نصوص مستفیضه و متواتر که مشروعیت اذان را با قطعنظر از اعلام، برای صرف نماز بیان میکند، قابل مناقشه است. البته برای صِرف اعلام نیز این نصوص، ظهور در استحباب دارند (نجفی،1404 ق:9/3).در مورد مشروعیت اذان نماز قضا هم، دلیل اصلی نصوص وارد است. پس در مجموع، بهواسطه اجماع و اتّفاقنظر فقها و روایات کثیر نسبت به فضل اذان و اقامه، اصل مشروعیت اذان و اقامه برای فرایض ثابت است. لکن در خصوص حکم تکلیفی اذان و اقامه مشهور، استحباب را پذیرفتهاند و در مقابل؛ قائلین به وجوب، تفاصیلی را مطرح نمودهاند. در ادامه اقوال فقها و ادلّه آنها به تفکیک مطرحشده و با بیان نقدهایی نظر برگزیده ارائه خواهد شد:

قول اوّل: وجوب اذان و اقامه فقط در نماز جماعت
«شیخین» و «ابن براّج» و «حمزه» قائل به وجوب اذان و اقامه در نماز جماعتاند. همچنین وجوب شرطی اذان و اقامه به آنها و «ابی الصلاح» نسبت داده شده است (مؤسسه دائرهالمعارف معارف الفقه الاسلامی، 1431 ق: 8 /90). صاحب جواهر، از افراد زیادی نامبرده که قائل به وجوب اذان و اقامه در نماز جماعت شدهاند (نجفی،1404 ق:9/5).

استدلال بر قول اوّل
از مهمترین ادلّه و استناد این گروه، چهار روایت زیر است. علاوه بر دلالت این روایات بر وجوب، میتوان گفت با وجود این مجموعه از روایات، مقتضی احتیاط موجود است. در ادامه به بررسی تک تک روایات و نقد آنها می پردازیم:
1 ـ روایت ابی بصیر:«عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَحَدِهِمَا قَالَ سَأَلْتُهُ أَ یُجْزِئُ أَذَانٌ وَاحِدٌ قَالَ إِنْ صَلَّیْتَ جَمَاعَه لَمْ یُجْزِ إِلَّا أَذَانٌ وَ إِقَامَه وَ إِنْ كُنْتَ وَحْدَكَ تُبَادِرُ أَمْراً تَخَافُ أَنْ یَفُوتَكَ یُجْزِئُكَ إِقَامَه إِلَّا الْفَجْرَ وَ الْمَغْرِبَ الْحَدِیثَ.» (حر عاملی، 1409 ق: 5/388).در مجموع بنا بر این مبنا که «عمل مشهور جابر ضعف سند است» میتوان از ضعف سندی این روایت چشم پوشی نمود (ایروانی،1427:2/447).در بررسی دلالی روایت میتوان گفت: سؤال راوی نسبت به نماز جماعت یا فرادی اطلاق دارد لکن امام در پاسخ، تفصیل میان این دو را قائل شدهاند، همین تفصیل گواه تفاوت حکم اذان در نماز جماعت و فرادی است. لذا این روایت ظهور در مجزی نبودن نماز جماعت مگر با اذان و اقامه دارد.
2 ـ موثقه عمار:«عَنْ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عبدالله(ع) فِی حَدِیثٍ قَالَ سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ یُؤَذِّنُ وَ یُقِیمُ لِیُصَلِّیَ وَحْدَهُ فَیَجِی‏ءُ رَجُلٌ آخَرُ فَیَقُولُ لَهُ نُصَلِّی جَمَاعَه هَلْ یَجُوزُ أَنْ یُصَلِّیَا بِذَلِكَ الْأَذَانِ وَ الْإِقَامَه قَالَ لَا وَ لَكِنْ یُؤَذِّنُ وَ یُقِیمُ.» (حر عاملی، 1409 ق: 5/432).سلسله روات در این روایت از «احمدبن الحسن» تا امام صادق(ع) همگی فطحی و ثقه میباشند، لذا در مجموع، روایت در زمره روایات موثقه قرار میگیرد. به لحاظ دلالی، منطوق روایت صراحت بر عدم جواز نماز جماعت بدون اذان و اقامه دارد.
3 ـ صحیحه عبدالله بن سنان:«عَنْ عبدالله بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عبدالله (ع) قَالَ یُجْزِیكَ إِذَا خَلَوْتَ فِی بَیْتِكَ إِقَامَه وَاحِدَه بغیر أَذَانٍ.» (حر عاملی، 1409 ق: 5/384).سند روایت تعلیقی بوده و همه افراد سلسله سند امامی، ثقه و جلیل هستند. در خصوص دلالت روایت میتوان گفت: با بهرهگیری از مفهوم شرط میتوان دریافت که اگر نماز جماعت برپا گردد اقامه به تنهایی مجزی نخواهد بود.
4 ـ صحیحه عبیدالله بن علی الحلبی:«عَنْ عُبَیْدِ اللَّهِ بْنِ عَلِیٍّ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عبدالله عَنْ أَبِیهِ(ع) أَنَّهُ كَانَ إِذَا صَلَّى وَحْدَهُ فِی الْبَیْتِ أَقَامَ إِقَامَه وَ لَمْ یُؤَذِّنْ.» (حر عاملی، 1409 ق: 5/385).همه افراد سلسله سند امامی، ثقه، جلیل هستند. منطوق عبارت مثبت است. لذا عدم وجوب اذان در نماز فرادی صریح است، حتی از آنجایی که تعبیر «انه کان اذا...» بیانکننده منش و رفتار مداوم حضرت(ع) است. عدم استحباب در نماز فرادی نیز ممکن است از این روایت مستفاد باشد.

رد ادلّه قول اوّل:
اوّلاً: سه روایت اوّل در مقام بیان جعلِ وجوب، چه تعبدی چه وضعی نیستند بلکه در مقام بیان صرف مجزی بودن و اکتفای اقامه بجای اذان هستند (حکیم،1416 ق:5/528). به عبارتی این روایات جدای از این که امر مشروع، وجوبی یا استحبابی است تنها بیان میدارند که اقامه مجزی و مبدلمنه از امر مأمور به یعنی اذان و اقامه است نه اینکه عمل مشروع، واجب یا استحبابی است. علاوه بر این، صحیح حلبی دلالتش بر جماعت وضوح ندارد (حکیم،1416 ق:5/528)؛ لذا از جهت وجوب و استحباب مجمل است و فقط دلالت بر اصل مشروعیت میکند. ثانیاً: در مقابل این روایات، روایاتی هستند که دلالت بر عدم وجوب میکنند. از جمله آنها، روایت «علی بن رعاب» است:«سَأَلْتُ أَبَا عبدالله (ع) قُلْتُ تَحْضُرُ الصَّلَاه وَ نَحْنُ مُجْتَمِعُونَ فِی مَكَانٍ وَاحِدٍ أَ تُجْزِینَا إِقَامَه بِغَیْرِ أَذَانٍ قَالَ نَعَمْ» (حر عاملی، 1409 ق: 5/385). در نتیجه بهواسطه همین صحیحه، از اصالت الاحتیاط مذکور که در ابتدای روند استدلال مطرح گردید، رفع ید کرده و نصوص مذکور در روند استدلال را منطوقاً و مفهوماً حمل بر استحباب آکد مینماییم (حکیم،1416 ق:5/528).

قول دوم: وجوب اذان و اقامه در نماز صبح و مغرب حتی به فرادی و در سایر نمازها تنها به جماعت
سید مرتضی قائل است که علاوه بر وجوب اذان و اقامه در نماز جماعت، حکم نماز صبح و مغرب حتی اگرفرادی باشد نیز وجوب است (شریف مرتضی، 1387 ق:57).

استدلال بر قول دوم
اصلی ترین دلیل بر این رأی، چهار روایت است که نسبت به ترک اذان و اقامه و هر گونه تقصیری در نماز صبح و مغرب اظهارنظر نموده اند. با این بیان که این روایات دلالت بر نهی از ترک اذان و اقامه در نماز صبح و مغرب می کنند. این روایات عبارت اند از:
1 ـ روایت ابی بصیر سابق 2 ـ صحیحه صفوان بن مهران:«عَنْ صَفْوَانَ بْنِ مِهْرَانَ عَنْ أَبِی عبدالله (ع) قَالَ الْأَذَانُ مَثْنَى مَثْنَى وَ الْإِقَامَه مَثْنَى مَثْنَى وَ لَا بُدَّ فِی الْفَجْرِ وَ الْمَغْرِبِ مِنْ أَذَانٍ وَ إِقَامَه فِی الْحَضَرِ وَ السَّفَرِ لِأَنَّهُ لَا یُقَصَّرُ فِیهِمَا فِی حَضَرٍ وَ لَا سَفَرٍ وَ تُجْزِئُكَ إِقَامَه بغیر أَذَانٍ فِی الظُّهْرِ وَ الْعَصْرِ وَ الْعِشَاءِ الْآخِرَه وَ الْأَذَانُ وَ الْإِقَامَه فِی جَمِیعِ الصَّلَوَاتِ أَفْضَلُ.» (حر عاملی، 1409 ق: 5/386).این روایت که به استناد از کتاب علل الشرایع به نقل از شیخ صدوق بیان گردیده از دو طریق نقلشده است، که هر دو طریق صحیح است.3 ـ صحیحه صباح بن سیابه: «عَنِ الصَّبَّاحِ بْنِ سَیَابَه قَالَ قَالَ لِی أَبُو عبدالله (ع) لَا تَدَعِ الْأَذَانَ فِی الصَّلَوَاتِ كُلِّهَا فَإِنْ تَرَكْتَهُ‏ فَلَا تَتْرُكْهُ فِی الْمَغْرِبِ وَ الْفَجْرِ فَإِنَّهُ لَیْسَ فِیهِمَا تَقْصِیرٌ» (حر عاملی، 1409 ق: 5/387). به اعتقاد مرحوم حکیم، این روایت در دسته روایات صحیح قرار میگیرد ولی بر اساس برخی نظرات دیگر، این روایت ضعیف است. 4 ـ صحیحه ابن سنان:«عَنِ ابْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِیعبدالله (ع) قَالَ تُجْزِئُكَ فِی الصَّلَاه إِقَامَه وَاحِدَه إِلَّا الْغَدَاه وَ الْمَغْرِبَ.» (حر عاملی، 1409 ق: 5/387).تمامی افراد، امامی، ثقه و جلیل هستند لذا روایت صحیحه است.

رد ادلّه قول دوم
این روایات به لحاظ سندی و دلالی قابل مناقشه است:اوّلاً تعابیر «لاینبغی» و «یجزئک» ظهور در وجوب ندارند (حکیم،1416 ق:5/530)؛ تفصیل آن در بخش رد قائلین به وجوب در جماعت آمد. ثانیاً روایت سوم و بقیه روایات به واسطه جواز ترک اذان و اقامه در روایت معارض «عمربن یزید»، زیرِ سؤال میروند:
«عَنْ عُمَرَ بْنِ یَزِیدَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عبدالله (ع) عَنِ الْإِقَامَه بغیر أَذَانٍ فِی الْمَغْرِبِ فَقَالَ لَیْسَ بِهِ بَأْسٌ وَ مَا أُحِبُّ أَنْ یُعْتَادَ» (حر عاملی، 1409 ق: 5/387).این روایت در مجموع، صحیح است.این روایت صراحت در جواز ترک اذان و اقامه دارد، هر چند که مورد آن مربوط به نماز مغرب است لکن می توان مورد را به نماز صبح نیز به دلیل عدم فصل فقها تعمیم داد. علاوه بر این، به واسطه روایت «ابن سیابه» حکم نماز مغرب و صبح در عدم تقصیر یکی بوده لذا اگر تقصیر در اذان و اقامه در نماز مغرب جواز داده شده باشد در نماز صبح نیز این جواز وجود دارد. لذا وجه جمع میان این روایت با روایات قبلی، حمل روایات قبلی به تأکد استحباب در مغرب است. و به خاطر مشتمل بودن روایت ها بر تعلیلی که عرفاً مانع از تفکیک میان مغرب و صبح است، تأکد استحباب در نماز صبح نیز ثابت می گردد (حکیم،1416 ق:5/527).

قول سوم: وجوب اقامه مطلقاً حتی برای زنان
«ابن ابی عقیل» و جمعی قائل به وجوب اقامه، آن هم به صورت مطلق حتی بر زنان شده اند (خویی،1418 ق:13/232). البته این فتوا شاذ و منحصر در همین افراد است.

رد ادلّه قول سوم
این رأی به دلیل تصریح روایت های معارض، به وضوح ساقط است. به گونه ای که اگر هم به واسطه برخی اطلاقات روایات، لزوم اقامه بر زنان اثبات شود این روایات نقش مقید آنان را ایفا خواهند نمود. از آن جمله صحیحه «جمیل بن دراج» است:«عَنْ جَمِیلِ بْنِ دَرَّاجٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عبدالله (ع) عَنِ الْمَرْأَه أَ عَلَیْهَا أَذَانٌ وَ إِقَامَه فَقَالَ لا» (حر عاملی، 1409 ق: 5/406).در این روایت تمامی افراد سلسله سند امامی، ثقه و جلیل هستند. با وجود امثال این اخبار معلوم نیست که چگونه «ابن ابی عقیل» حکم به وجوب بر زنان نموده است (خویی،1418 ق:13/232).

قول چهارم: وجوب اقامه برای مردان
شیخ مفید در «المقنعه» و شیخ طوسی در «نهایه» و ابن جنید به نقل از علامه حلی در کتاب «مختلف الشیعه» به وجوب اقامه تنها بر مردان فتوا داده اند. وحید بهبهانی در حاشیه خود بر «مدارک» به این حکم میل نموده و مرحوم صاحب حدائق نیز این قول را اختیار کرده است. آقای خویی نیز در این موضوع جانب احتیاط را برگزیده اند (خویی،1418 ق:13/232).

استدلال بر قول چهارم
به طور کلی پنج دسته دلیل برای وجوب اقامه بر مردان مطرح شده است، که در ادامه تک تک ادلّه بیان می گردد و در هر مورد ردیه آن نیز ارائه می شود:

1 ـ استدلال اوّل بر قول چهارم
روایاتی که درباره زنان و وظیفه آنان نسبت به اذان و اقامه اظهارنظر نموده و بیان می دارند که نه اذان و نه اقامه هیچ یک بر گردن آنان نیست. از آن جمله همان صحیحه «جمیل بن دراج» ذکرشده است:«عَنْ جَمِیلِ بْنِ دَرَّاجٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عبدالله (ع) عَنِ الْمَرْأَه أَ عَلَیْهَا أَذَانٌ وَ إِقَامَه فَقَالَ لا» (حر عاملی، 1409 ق: 5/406). با این بیان که به دلیل لسان روایت «علیها» آنچه نفی شده است لزوم است و نه مشروعیت (خویی،1418 ق:13/233). لذا نفی لزوم از زنان دلالت بر ثبوت آن بر مردان می کند. به عبارتی در این استدلال از مفهوم وصف استفاده شده است.

رد استدلال اوّل
اوّلاً در صحیحه «جمیل بن دراج»، اگر علی المبناء قائل به مفهوم داشتن وصف فیالجمله باشیم لکن باید توجه داشت که این وصف در لسان سائل است و نه امام، لذا این مفهوم گیری معتبر نخواهد بود.
ثانیاً سایر روایاتی هم که این وصف در کلام امام وجود دارد، ضعیف السند هستند (خویی، 1418 ق:13/233).
ثالثاً با بررسی جامع در نصوص مربوطه در مییابیم که غالباً اقامه با اذان و جماعت مقرون است و از آنجایی که استحباب اذان و جماعت برای مردان واضح است، به قرینه وحدت سیاق آنچه که در صحیحه «جمیل» و سایر روایات مشابه آن از زنان نفی شده است تنها مرتبه عالی از استحباب است و نه لزوم.شاهد بر این مدعی صحیحه «ابن سنان» است، از آنجایی که همه سلسله روات آن امامی، ثقه و جلیل هستند لذا این روایت صحیحه خواهد بود:«عَنْ عبدالله بْنِ سِنَانٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عبدالله (ع) عَنِ الْمَرْأَه تُؤَذِّنُ لِلصَّلَاه فَقَالَ حَسَنٌ إِنْ فَعَلَتْ وَ إِنْ لَمْ تَفْعَلْ أَجْزَأَهَا أَنْ تُكَبِّرَ وَ أَنْ تَشْهَدَ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَ أَنَّ محمّداً رَسُولُ اللَّهِ» (حر عاملی، 1409 ق: 5/405).
با این بیان که: ذکر علیالبدل برای زنان در اذان گفتن، ظهور در آن دارد که آن امر استحباب اکید برای زنان ندارد چرا که اگر درجه استحباب آن عالی و اکید بود بدلی نمی توانست جایگزین آن شود. لذا در نهایت میتوان گفت فرد مخیر است بین این دو امر و آنچه مطلوب است اتیان به یکی از دو نحو است.

2 ـ استدلال دوم بر قول چهارم
همان دسته روایاتی که دلالت می کرد بر اجزاء اقامه از اذان وقتی نماز، فرادی باشد. که عمده آن صحیحه «ابن سنان» بود:«عَنْ عبدالله بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عبدالله (ع) قَالَ یُجْزِیكَ إِذَا خَلَوْتَ فِی بَیْتِكَ إِقَامَه وَاحِدَه بغیر أَذَانٍ» (حر عاملی، 1409 ق: 5/384)با این بیان که مجزی بودن امری که به آن اکتفاء شده دلالت بر وجوب آن امر می کند. به عبارتی وقتی در بین امور به حداقل آن اکتفاء شود پس حتماً آن حداقل، امر وجوبی است.

رد استدلال دوم
این روایت همانطور که سابقاً بیان شد در مقام بیان مجرد اجزاء از امر مأموربه است. حال اینکه آیا آن امر وجوبی است یا استحبابی دلالتی بر آن وجود ندارد.

3 ـ استدلال سوم بر قول چهارم
استدلال سوم، روایت عمار در مورد مریض است. از آنجایی که سلسله سند از «احمد بن الحسن» تا امام صادق همگی فطحی و ثقه می باشند روایت موثقه خواهد بود:«عَنْ عَمَّارٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عبدالله (ع) یَقُولُ لَا بُدَّ لِلْمَرِیضِ أَنْ یُؤَذِّنَ وَ یُقِیمَ إِذَا أَرَادَ الصَّلَاه وَ لَوْ فِی نَفْسِهِ إِنْ لَمْ یَقْدِرْ عَلَى أَنْ یَتَكَلَّمَ بِهِ سُئِلَ فَإِنْ كَانَ شَدِیدَ الْوَجَعِ قَالَ لَا بُدَّ مِنْ أَنْ یُؤَذِّنَ وَ یُقِیمَ لِأَنَّهُ لَا صَلَاه إِلَّا بِأَذَانٍ وَ إِقَامَه» (حر عاملی، 1409 ق: 5/444 و الطوسی، 1365: 2/248).
با این بیان که تعبیر «لَا صَلَاه إِلَّا بِأَذَانٍ وَ إِقَامَه» در انتهای روایت دلالت بر وجوب دو امر باهم می باشد. حال که از نصوص دیگر یقین به عدم وجوب اذان داریم، اذان را به واسطه این نصوص خارج کرده لذا اقامه به وجه وجوبی باقی خواهد ماند.

رد استدلال سوم
با بررسی استدلال و تشریح آن در مییابیم که امر به دو شیء باهم تعلق گرفته است. حال اگر ترخیص از یک شیء به دلیل خارجی ثابت گردد، یقیناً امر متوجه شیء دوم خواهد بود. این امر با نظر به این مطلب درست است که بهحکم عقل، وجوب و استحباب نسبت به دو شیء هر دو مستفاد باشند؛ اینگونه که عقلاً اگر امری مقارن بود با ترخیص در ترک، استحبابی است و اگر نبود وجوبی است.
حال آنکه کبرای استدلال در این مقام منطبق نیست. چرا که در اینجا وجوب بهواسطه امری به یک فعل یا امری به عدم ترک آن مستفاد نیست، تنها با فرض اینکه: اسلوب ادات نفی مقارن شده با استثناء، یعنی «لا صلاه الا باذان و اقامه» وجوب را می رساند، میتوان این امر را استفاده نمود (مؤسسه دائره المعارف معارف الفقه الاسلامی، 1431 ق: 8 /94).لذا این اسلوب و ادات برای نفی یکی از سه مورد زیر است:1. اسلوب برای نفی حقیقت نماز در ترک اذان و اقامه؛2. اسلوب برای نفی کمال نماز در ترک اذان و اقامه؛3. تفصیل؛ اینگونه که اسلوب برای نفی کمال نماز در ترک اذان و نفی حقیقت نماز در ترک اقامه است، با پذیرش این مطلب که تفصیل به صورت معکوس، به طور واضح محتمل نیست.مورد سوم احتمالی است که راهی بهسوی آن نیست. چرا که با این تفصیل باید قائل بود که استعمال لفظ واحد در اکثر از معنی جایز است. همچنین مورد اوّل به خاطر تعارض و منافاتش با نصوصی که اجازه ترک اذان می دادند، باطل است.پس چاره ای نیست جز پذیرش احتمال دوم که بیانگر آن است که نماز بدون اذان و اقامه، فاقد صفت کمال است.

4 ـ استدلال چهارم بر قول چهارم
مجموعه نصوصی هستند که بر اعتبار «طهارت»5، «قیام»6، «عدم تکلم»7 در صحّت اقامه دلالت دارند. با این بیان که اعتبار این شرایط، کاشف از لزوم است (مؤسسه دائرهالمعارف معارف الفقه الاسلامی، 1431 ق: 8 /94).
با این توضیح که اگر این شرایط مستحب بودند، تخلّف امری از آنها ضرری به نماز نمی زد. درست همانطور که تخلّف از اذان، ضرری به نماز نمی زند چرا که لزوم رعایت قید و شرطی در یک عمل، وقتی ترکش از اصل جواز دارد، معنی ندارد. پس این اعتبار در روایات کاشف از لزوم است (خویی، 1418 ق:13/235).

رد استدلال چهارم
اوّلاً اعتبار «عدم تکلّم» غیر واضح است بهخاطر معارضه نصوص و بخصوص در مواردی که تکلّم مربوط به مواردی باشد که به نماز بازگردد مثل روایاتی که به جواز تکلّم در پیش انداختن امام اشاره نمودهاند (مؤسسه دائرهالمعارف معارف الفقه الاسلامی، 1431 ق: 8 /94). این مربوط به زمانی است که امام راتب حاضر نباشد و اقامه گفتهشده، در این حال مأمومین کسی را که صلاحیت امامت داشته باشد به امامت دعوت میکنند و به او میگویند جلو بایست «تقدّم» تا به تو اقتدا کنیم.
ثانیاً اشتراط چیزی در صحّت عملی، کاشف از وجوب آن عمل نیست؛ همانطور که فرق میان وجوب شرطی و وجوب نفسی واضح است. اصلاً مگر در نوافل، برخی از شرایط فرایض از جمله طهارت، اباحه، ستر و استقبال؛ شرط نیست. درحالیکه خود نوافل از اصل جواز ترک دارند (خویی،1418 ق:13/235).

5 ـ استدلال پنجم بر قول چهارم
مجموعه روایاتی که اقامه را از نماز دانسته، گویی اقامه نازل منزله نماز است. که روایت زیر از آن جمله است:«عَنْ أَبِی هَارُونَ الْمَكْفُوفِ قَالَ قَالَ أَبُو عبدالله (ع) یَا أَبَا هَارُونَ الْإِقَامَه مِنَ الصَّلَاه فَإِذَا أَقَمْتَ فَلَا تَتَكَلَّمْ وَ لَا تُؤْمِ بِیَدِكَ.» (حر عاملی، 1409 ق: 5/396)

رد استدلال پنجم
اوّلاً با بررسی رجالی سند در می یابیم که «صالح بن عقبه» با عنوان غالی و کذّاب تضعیف شده است (بن غضائری، 1364 ق:1/69 وحلی،1381 ق:230) و «ابی هارون المکفوف» نیز به نقل از رجال کشی، در روایتی از سوی اهلبیت (ع) مذمت شده است (کشی، بیتا:223). از این رو روایات با این مضمون، از دو جهت رجالی و دلالی قابل مناقشه هستند.

قول پنجم: استحباب اذان و اقامه (قول مشهور)
مشهور در بین فقها، استحباب اذان و اقامه است (مؤسسه دائره المعارف معارف الفقه الاسلامی، 1431 ق: 8 /89). در «مستمسك العروه الوثقى» به نقل از «حدائق »بیانشده است که اذان و اقامه در نمازهای یومیه «اداء و قضا، مرد و زن، جماعت و فرادی» مستحب است (حکیم،1416: 5/ 525).
علاوه بر حدائق، در سایر منابع نیز به استحبابی بودن آنها در نمازهای یومیه «اداء و قضا، مرد و زن، جماعت و فرادی، سفر و حضر» اشاره شده است.8
هر چند که با بررسی ادلّه، در مورد اقامه، استحباب اکید برداشت می شود (النراقی،1414 ق:4/520).

ادلّه استحباب اذان و اقامه
1 ـ صحیح محمّد بن مسلم قوی ترین دلیل بر عدم وجوب است و صرفاً بی تنقیص کسی که اذان را ترک نموده است دلالت دارد نه بطلان نماز؛
«عَنْ محمّد بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ قَالَ لِی أَبُو عبدالله (ع) إِنَّكَ إِذَا أَذَّنْتَ وَ أَقَمْتَ صَلَّى خَلْفَكَ صَفَّانِ مِنَ الْمَلَائِكَه وَ إِنْ أَقَمْتَ إِقَامَه بغیر أَذَانٍ صَلَّى خَلْفَكَ صَفٌّ وَاحِدٌ» (حر عاملی، 1409 ق: 5/385).
تمام سلسله روات امامی، ثقه و جلیل هستند. ظاهر روایت این است که کسی که بر اقامه اکتفاء کرده و اذان را ترک نماید صرفاً دچار تنقیص مرتبه شده است و نه بطلان؛ لذا غایت دلالت روایت، استحباب اذان است.
2 ـ روایات صریح بر جواز ترک اذان؛
از آن جمله است صحیحه علی بن رعاب: «عَنْ عَلِیِّ بْنِ رِئَابٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَاعبدالله (ع) قُلْتُ تَحْضُرُ الصَّلَاه وَ نَحْنُ مُجْتَمِعُونَ فِی مَكَانٍ وَاحِدٍ أَ تُجْزِینَا إِقَامَه بغیر أَذَانٍ قَالَ نَعَمْ.» (حر عاملی، 1409 ق: 5/385).
از آنجایی که همه سلسله سند، افراد امامی، ثقه و جلیلاند این روایت صحیحه بوده و نص در جواز ترک اذان است.
3 ـ مجموعه ادلّه مرحوم صاحب جواهر؛
مرحوم صاحب جواهر بیان می نمایند که استحباب در مجموع اظهر است و علاوه بر ادلّه مذکور دلایل دیگری را نیز ارائه می نمایند:
الف) به دلیل اصل برائت؛
ب) به دلیل استصحاب عدم اعتبار اذان و اقامه قبل از نزول اذان از سوی جبرئیل بر پیامبر (ص)؛
ج) به دلیل اطلاق ادلّه «صلاه» و «جماعه» نسبت به اینکه با اذان خوانده شوند یا بی اذان، با اقامه خوانده شوند یا بی اقامه؛
د) بر اساس روایات دلیل اوّل و دوم، استحباب و عدم وجوب اذان واضح است و نیز از آنجایی که اجماع مرکب در این خصوص مربوط به استحباب اذان و اقامه و یا وجوب آن دو است.
از آنجایی که متعارف در آن زمان، برگزاری نماز جماعت بوده و نماز فرادی فرد نادر است، اطلاقات ادلّه اثبات استحباب اذان و اقامه از نماز فرادی انصراف داشته لذا استحباب اثباتشده از این دلایل، در نماز جماعت ثابت است (نجفی،1404 ق:9/6). علاوه بر ادلّه مذکور، می توان به این نکته به عنوان دلیل هفتم نیز اشاره کرد که اقامه گفتن پیش از نماز از مسائل عام البلوی بوده است که هر مکلف در هر روز پنج بار با آن سروکار دارد، پس اگر واجب می بود قطعاً مشهور شده و شایع می گشت.

نتیجه
با مرور نظرات و ادلّه میتوان بیان داشت در مجموع به واسطه اجماع و اتفاق نظر فقها و روایات کثیر نسبت به فضل اذان و اقامه در اصل مشروعیت اذان و اقامه برای فرایض شکی وجود ندارد. اما در خصوص حکم تکلیفی همانطور که بررسی گردید دو نظر عمده وجود داشت. مشهور، قائل به استحباب اذان و اقامه به صورت مطلق بودند و سایرین در برخی حالات قائل به وجوب بودند. در این نگاشته تلاش گردید که اقوال مخالف مشهور به طور کامل احصاء شود. لذا در نهایت، این نظرات در ذیل چهار قول اصلی ارائه شده و به بوته نقد گذاشته شد.از این رو از مجموع روایات و ادلّه بررسیشده چیزی بیش از استحباب اذان و اقامه قابل استخراج نیست غیر از آنکه استحباب اذان در نماز جماعت، در نماز صبح و مغرب به صورت فرادی و استحباب اقامه در کلیه نمازها اکید است. در ضمن اگر ایراد و ابهامی در دلایل لفظی و ظاهری وارد باشد، دلایل اصالت برائت و استصحاب عدم تشریع مطرح شده از سوی مرحوم صاحب جواهر قابل اخذ است. در نتیجه قول مشهور به عنوان نظر نهایی پذیرفته می گردد.

پی نوشت
1. مراجعه به آرشیو جشنواره: کربلایی جعفر،1391، «حکم تکلیفی اذان و اقامه»، کد اثر:62172.
2. مراجعه به: سوره جمعه/9 و، «بحار الأنوار الجامعه لدرر أخبار الأئمه الأطهار(ع)»ج 81 ص 157.
3. مراجعه به: العاملی، شیخ حر، (1409 ق)، «وسائل الشیعه» ج 5 ص 371.
4. مراجعه به: العاملی، شیخ حر، (1409 ق)، «وسائل الشیعه»، ج 5 ص 446، باب 37.
5. مراجعه به: العاملی، شیخ حر، (1409 ق)، «وسائل الشیعه»، ج 5 ص 391، باب 9.
6. مراجعه به: العاملی، شیخ حر، (1409 ق)، «وسائل الشیعه»، ج 5 ص 401، باب 13.
7. مراجعه به: العاملی، شیخ حر، (1409 ق)، «وسائل الشیعه»، ج 5 ص 401، باب 10.
8. مراجعه به: القواعد 1: 264. جامع المقاصد 2: 167. مجمع الفائده 2: 161. کفایه الأحکام 1: 85. الحدائق 7: 352.

کتابنامه
1. ابن منظور، ابو الفضل، جمال الدین، محمّد بن مکرم، (1414 ق)، لسان العرب، دار الفکر للطباعه و النشر و التوزیع- دار صادر، چ 3، ج 1 و 11.
2. احمد بن حسین بن غضائری، (1364 ق)، رجال ابن الغضائری، مؤسسه اسماعیلیان، قم.
3. اصفهانی، حسین بن محمّد راغب، (1412 ق)، مفردات ألفاظ القرآن، دار العلم- الدار الشامیه، چ 1.
4. ایروانی، باقر، (1427 ق)، دروس تمهیدیه فی الفقه الاستدلالی على المذهب الجعفری، قم: دارالفقه للطباعه و النشر، ج 2.
5. البحرانی، یوسف بن احمد، (1405 ق)، الحدائق الناضره فی أحكام العتره الطاهره، قم: دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، چ 1، ج 7.
6. حکیم، سید محسن طباطبایی، (1416 ق)، مستمسك العروه الوثقى، مؤسسه دار التفسیر، ج 5.
7. حلی (العلامه)، الحسن بن یوسف بن مطهر اسدی، (1414 ق)، تذكره الفقهاء، قم: مؤسسه آل البیت (ع)، چ 1، ج 3.
8. ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ، (1381 ق)، «رجال العلامه الحلی- خلاصه الأقوال فی معرفه أحوال الرجال، نجف: منشورات المطبعه الحیدریه، چ 2.
9. حلّی، الحسن بن علی بن داود، (1383 ق)، رجال ابن داود، تهران: انتشارات دانشگاه تهران، بی چا.
10. جزری، ابن اثیر، مبارک بن محمّد، (بیتا)، النهایه فی غریب الحدیث و الأثر، قم: مؤسسه مطبوعاتی اسماعیلیان، چ 1، ج 1.
11. خویی، سید ابو القاسم الموسوی، (1418 ق)، موسوعه الامام الخوئی، قم: مؤسسه احیاء آثار الإمام الخوئی (ره)، چ 1، ج 13.
12. ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ، (بیتا)، معجم رجال الحدیث و تفصیل طبقات الرجال، ج 3-6 -11.
13. ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ، (بیتا)، المستند فی شرح العروه الوثقى، بیجا.
14. شریف مرتضی، علی بن حسین موسوی، (1387 ق)، جمل العلم و العمل، نجف: مطبعه الآداب، چ 1.
15. صدر، سید محمّدباقر، (1405 ق)، دروس فی علم الاصول، دارالمنتظر، بیجا، ج 2.
16. طباطبایی، سید محمّدحسین، (1417 ق)، المیزان فى تفسیر القرآن، قم: دفتر انتشارات اسلامی جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، ج 14.
17. طوسی، شیخ محمّد بن الحسن، (1390 ق)، الاستبصار، تهران: دار الکتاب السلامیه، بی چا، ج 1.
18. ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ، (1427 ق)، رجال الشیخ الطوسی، قم: دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، چ 3، ج 1.
19. ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ، (1365 ش)، تهذیب الاحکام، تهران: دار الکتاب السلامیه، بی چا، ج 2.
20. عاملی (المحقق الثانی)، علی بن الحسین الکرکی، (1414 ق)، جامع المقاصد فی شرح القواعد، قم: مؤسسه آل البیت (ع)، چ 2، ج 2.
21. عاملی، شیخ حر، (1409 ق)، وسائل الشیعه، قم: مؤسسه آل البیت(ع)، بی چا، ج 5.
22. فیومی، احمد بن محمّد مقری، (بیتا)، المصباح المنیر فی غریب الشرح الکبیر للرافعی، قم: منشورات دار الرضی، چ 1.
23. کشی، محمّد بن عمر، (بیتا)، رجال الکشی، مشهد: مؤسسه نشر دانشگاه مشهد، ج 2.
24. کلینی، محمّد بن یعقوب، (1407 ق)، الکافی، تهران: دار الکتاب السلامیه، چ 4، ج 3.
25. مؤسسه دائرهالمعارف معارف الفقه الاسلامی، (1417 ق)، معجم الفقه الجواهر، قم: الغدیر للطباعه و النشر و التوزیع، چ 2، ج 4.
26. ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ، سید محمود هاشمی، (1426 ق)، فرهنگ فقه مطابق مذهب اهلبیت (ع) «، قم: مؤسسه دائرهالمعارف المعارف فقه اسلامی.
27. ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ، (1431 ق)، موسوعه الفقه الاسلامی طبقاً لمذهب اهل البیت (ع)، قم: مؤسسه دائرهالمعارف معارف الفقه الاسلامی، ج 8.
28. مجلسی، محمّدباقر بن محمّدتقی، (1403 ق)، بحار الأنوار الجامعه لدرر أخبار الأئمه الأطهار (ع)، بیروت: دار احیاء التراث العربی، چ 2، ج 81.
29. مشکینی، میرزا علی، (بیتا)، مصطلحات الفقه، بیجا.
30. نجاشی، احمدبن علی (1407 ق)، رجال النجاشی- فهرست أسماء مصنفی الشیعه، قم: دفتر انتشارات اسلامی جامعه مدرسین حوزه علمیه قم.
31. نجفی، صاحب الجواهر، محمّدحسن، (1404ق)، جواهر الكلام فی شرح شرائع الإسلام، دارإحیاءالتراث العربی، ج 9.
32. نراقی، مولی احمد بن محمّد مهدی، (1414 ق)، مستند الشیعه فی أحكام الشریعه، قم: مؤسسه آل البیت (ع)، چ 1، ج 4.
33. نوری، میرزا حسین، (1408 ق)، مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل، بیروت: مؤسسه آل البیت، چ 1، ج 4.
34. واسطی، زبیدی، حنفی، محب الدین، سید محمّد مرتضی حسینی، (1414 ق)، تاج العروس من جواهر القاموس، بیروت: دار الفکر للطباعه و النشر و التوزیع، چ 1، ج 18.
35. یزدی، سیدمحمّدکاظمطباطبایی، (1409 ق)، العروه الوثقى فیما تعم به البلوى، مؤسسه الأعلمی للمطبوعات، چ 2، ج 1.