عنصر تحقیق و پژوهش در همه جا به صورت یک اصل در مجموعه کارها باید مورد توجه قرار گیرد(مقام معظم رهبری ) / اگر ژرف یابی و پژوهش نباشد، نتیجه اش یک جا ایستادن، درجازدن و با دنیای پیرامون خود بیگانه تر شدن است.(مقام معظم رهبری ) / بدون ژرف یابی در هیچ مقوله ای نمی توان به هدفهای والا دست یافت.(مقام معظم رهبری ) / کارهای پژوهشی حوزه باید بتواند منظومه کاملی را به وجود بیاورد تا همه نیازهایی را که حوزه متصدی آن است، و بدان اهتمام دارد پوشش دهد.(مقام معظم رهبری )
.:: مبانی فقهی قاعده اهم و مهم ::.
چکیده: مقاله حاضر تحت عنوان منابع استخراج قاعده «‌اهمّ و مهمّ» با هدف تبیین و تشریح مبانی فقهی قاعده «‌لزوم تقدیم اهمّ بر مهمّ»، از دیدگاه عقل و شرع، همراه با نقل آراء حضرت امام خمینی(ره) و دیگر فقهای شیعه است. زیرا که لازمه ساماندهی مباحث گسترده مرتبط با مصالح اهمّ در قالب «فقه المصلحه» با متدولوژی اصول فقه شیعه، اثبات قاعده «اهم و مهم» در احکام و لسان شارع است. بدین نحو که حکم اهم بر مهم هنگام تزاحم، مقدم می‌شود.
نکته حائز اهمیت این است که قاعده «اهمّ و مهمّ»، قاعد‌ه‌ای فقهی- عقلی است که در بعضی از ابواب فقهی مطرح شده است. این پژوهش با استناد به منابع معتبر، به روش توصیفی اسنادی و تحلیلی است.
کلید واژه: قاعده فقهی، قاعده«اهمّ و مهمّ» ، تزاحم.
مقدمه
قاعده «اهم و مهم» قاعده‏ای فقهی- اصطیادی است كه فقیه و در مواردی مکلف براساس آن استنباط کرده یا استنباط خود را محك می‌زند. فقیهان به این موضوع تصریح نكرده و آن را به عنوان یك مساله علمی مورد نظر قرار نداده‏‌اند، البته اعتقاد بر این است كه كم و بیش در كتاب‌های قواعد فقهی به استطراد و اشاره به قاعده «تقدم اهم بر مهم» پرداخته شده است که به نظر می‌رسد تا به طور مستقل به این بحث پرداخته نشود حق مطلب ادا نگردیده و جوانب آن مبهم می‌ماند.بنابراین با امعان نظر به اهمیت مسأله و مطرح شدن آن در نظام اسلامی، نگارنده مناسب دیده است تا آن را در یک مقاله مستقل، مورد بحث قرار داده و مدارک مربوطه‌اش را نیز ارائه کند و با بضاعت علمی و توان اندکی که هست، در حد امکان ابعاد آن توضیح داده شود تا برای طالبان و علاقمندان، مطالعه آن آسان شود و راه برای تحقیق و تتبع بیشتر هموار گردد؛ زیرا برای گرهگشایی از زندگی اجتماعی و سیاسی مردم، باید از قواعد كلی نشأت گرفته از كتاب و سنت و عقل و اجماع، قوانین جزئی را استخراج و به كار بست، تا هم نیازهای جامعه برطرف گردد و هم فقه در عرصه زندگی، حضور چشمگیر و فعال داشته باشد. در این راستا این مقاله به بررسی مبانی فقهی قاعده اهم و مهم اختصاص داده شده تا مقدمه‌ای باشد بر پژوهشی مبسوط در این زمینه-ان شاءالله-.
این مقاله درصدد اثبات این فرضیه است که قاعده «اهم و مهم» در احکام و لسان شارع آمده و نیز حکم اهم بر مهم هنگام تزاحم، مقدم میشود. برای اثبات فرضیه مذکور این مقاله به شرح زیر تبویب شد که به نوع خود، بی سابقه است. مقاله حاضر متشکل از دو قسمت است: قسمت اول آن با عنوان بررسی‌های مفهومی، درای تعاریف مفاهیمی چون: قاعده فقهی و تزاحم ، قاعده اهم و مهم از حیث لغوی و اصطلاحی است.
قسمت دوم نیز شامل مهمترین قسمت این مقاله با عنوان «مبانی فقهی قاعده لزوم تقدیم اهم بر مهم» با استناد به دلایل معتبر عقلی است.
مفاهیم
«قاعده»: در لغت به معنی پایه، بنیاد، اصل و اساس یک شیء است (الطریحی،1362ش، ج 3: 129؛ ابن منظور، ‏1414ق، ج3: 361).
«فقه»: لغت شناسان عرب واژه‌ی « فقه» را به معنی مطلق «فهم، علم و درک» معنا کرده‌اند (همان، ج8: 176). تعریف اصطلاحی فقه عبارت است از: «علم به احکام شرعی فرعی از راه ادله تفصیلی آن» (الراغب الاصفهانی ، 1383، ج1: 642).
«قاعده فقهی»: در تعریف اصطلاحی قاعده فقهی چنین گفته شده است: «قاعده امری (حکمی) است كلی (فرعی الهی) كه در هنگام شناسایی احكام جزئیات از آن، بر تمامی جزئیات خود منطبق باشد.» (تهانوى،1996ق.، ج 2: 1179- 1176).
«تزاحم»: تزاحم لفظی عربی از ماده‌ی زحمت است و از ریشه «ز ح م» گرفته شده است که برخی از ارباب لغت آن را چنین معنی کرده اند‏: «تراكم و ازدحام افراد یا اشیاء درمكانی خاص به نحوی كه موجب تنگی جا شود» (خلیل بن احمد،بی تا، ج3: 166)،« به گونه‌ای که از شدت شلوغی همدیگر را فشار دهند» (جبران، 1380،ج1: 902 ؛ ابن منظور،‏1414ق، ج‏12: 262).
از نظر اصطلاحی تزاحم چنین تعریف شده است: «هر گاه دو حکم چنان جعل شده باشند که از نظر قانون گذار هر دو مطلوب باشند، ولی در عمل و در مقام امتثال و اجرا تصادفا با هم جمع شوند به نحوی که امتثال هر دوی آن‌ها با هم در زمان واحد، برای مکلف امکان نداشته باشد و تنها بتواند یکی از آن‌ها را انجام دهد، تزاحم بین دو حکم رخ داده است.»(مظفر، 1424ق:280؛ مختاری مازندرانی،1377، ج1: 98) مانند انقاذ غریقین و امثال آن «التزاحم عباره عن: تنافی الحكمین فی مقام الامثال لعدم قدره العبد علی امتثالهما معا».
«مهمّ»: «مهم» که از ریشه « ههم م‏ » می‌باشد، در لغت عبارت است از:«الهِمًّه» با هاء مکسور، به معنای توجه قلب به هر چیزی است.« آهنگ آن چیز را کرد و آن را خواست تا انجام دهد» (جبران، ج2: 1827 و تهانوى، 1996ق، ج2: 1744).
«اهمّ»: مراد از «اهم» از حیث لغوی امری را گویند که انجام آن از اهمیت بسزایی برخوردار است و نیز به معنی امری که مهمتر است. خواه مهمتر، از نظر مصلحت اهمی که دارد یا مفسده اهم آن ( الصّفار، 1429ق:24).
« اهمّ و مهمّ»: در اصطلاح به معنای تقدم حکم مهمتر در جایی است که بین دو حکم(مهم و مهمتر) در مقام عمل تزاحم وجود دارد. بنابراین، هرگاه بین دو واجب تزاحم باشد، در مقام رفع تزاحم، در صورتی که یکی اهمیت بیشتری داشته باشد، مقدم می‌گردد وجوبا و باید به اهمّ عمل نمود. مثل آن که دو نفر درحال غرق شدن هستند، بر ما واجب است هر دو را نجات دهیم ولی ما فقط می‌توانیم یک نفر را نجات دهیم،لکن چون یکی دانشمند است(اهمّ) و دیگری فردی معمولی(مهمّ)، باید دانشمند(اهمّ) را نجات داد.) این راه حل را، قاعده لزوم تقدم اهم بر مهم می‌گویند.»(جمعی از محقّقان،1389: 613)، بنابراین منظور از اصطلاح «تزاحم بین اهم و مهم» همان تدافع بین آنهاست، خواه بین دو مصلحت یا دو مفسده یا مصلحت و مفسده. پس وقتی که گفته می‌شود تزاحم مصلحت اهم با مهم، مراد مصلحت شدید و قوی تر است؛ که به حکم عقل انجام کاری که اهمیت آن کمتر است، قبیح است و در نهایت حکم به لزوم ترجیح اهم بر مهم دریافت می‌شود.
ادلّه قاعده فقهی اهمّ و مهمّ
برای شناخت ادله و مدارک و مستندات قاعده اهم و مهم، باید به منابع اصیل و دست اوّل مراجعه کرد. منابع فقه از نظر شیعه که در اصطلاح فقهاء و اصولیون«ادله اربعه» خوانده می‌شوند (مطهری،بیتا، ج 3: 253 )، عبارتاند از:قرآن، سنت، اجماع و عقل. در این مقاله سعی شده است در حد امکان با استناد به منابع اصلی و فرعی، به استخراج قاعده فقهی اهمّ و مهمّ پرداخته شود.
منابع اصلی مورد نظر در این قاعده را می‌توان به دو دسته کلی ادله لفظی و ادله غیر لفظی تقسیم کرد.منظور از ادله لفظی استناد به کتاب و سیره و سنت منقول از حضرات معصومین(ع) است و مراد از ادله غیر لفظی (لبّی) استناد به عقل و اجماع ، سیره عقلا و متشرعه است. منابع فرعی نیز با استناد به قواعد ناظر بر قاعده و نیز ضرورت‌های فقهی استخراج شده است. راقم این سطور در مقاله حاضر با جستجو در متون فقهی، به استخراج مبانی فقهی که به نوبهی خود بی‌سابقه بوده و از اهمیت ویژهای در عصر حاضر برخوردار است پرداخته، و با استناد به آن‌ها ، اثبات کرده است که «اهم و مهم » در احکام و لسان شارع آمده و باید آن را تبیین کرد و نیزحکم اهم بر مهم هنگام تزاحم مقدم و مرجح است.
خلاصه نموداری منابع استخراج قاعده فقهی «لزوم تقدیم اهمّ بر مهمّ»:
1. ادله لفظی
1-1: استناد به کتاب
با توجه به اهمیت قاعده عقلی- شرعی «اهم و مهم» آیات کثیری از قرآن کریم به طور غیر مستقیم ، مربوط به این بحث است. به عنوان نمونه:
1- یکی از احکامی که در قرآن بیان شده است، حرمت خوردن گوشت مردار است، اما اگر انسان در موقعیتی قرار بگیرد که ناچار باشد از گوشت مردار بخورد و اگر این کار را نکند جان او به خطر می‌افتد و تلف می‌شود. حال آنکه ادله زیادی داریم که حفظ نفس واجب است؛ بنابراین در چنین حالتی امر دائر است بین اینکه انسان از گوشت حرام بخورد و یا جانش بهخطر بیفتد و از آنجایی که حفظ نفس اهمیت بیشتری دارد، شارع مقدس اجازه داده است که انسان مضطر از گوشت مردار بخورد.(البقره:173)، بر این اساس در قانون، باید اهمّ و مهمّ رعایت شود. حفظ جان، مهم‏تر از حرام بودن مصرف مردار است. پس در اسلام بن‏‌بست نیست،« وقتى اضطرار پیش آید مصرف حرام‏ها مجاز مى‏‌شود».(قرائتی،1383،ج‏3: 372)
2- نمونه دیگر این است که اظهار کفر و شرک نسبت به خداوند از گناهان کبیره است و بالاجماع حرام است. اما جایی که جان انسان بهخطر بیفتد اظهار آن اشکال ندارد از باب اکراه اگر انسان را مجبور کنند که کلمات کفر آمیز به زبان بیاورد و اگر آن کار را نکند او را می‌کشند این عمل جایز است. قرآن می‌فرماید:«کسانی که بعد از ایمان کافر شوند بجز آنها که تحت فشار واقع شده‌اند در حالی که قلبشان آرام و با ایمان است عذاب عظیمی در انتظارشان است».(آلعمران:106؛نحل: 106)
علاوه بر این آیات دیگری که دلالت بر جواز تقیه و جواز استفاده از محرمات در حال اضطرار می‌کنند وجود دارد، که نمونه‌هایی از تمسک به قاعده اهم و مهم در قرآن است.
3- و نزد مسجد الحرام با آنها جنگ نكنید، مگر آنكه آنها در آنجا با شما بجنگند، پس اگر با شما جنگ كردند، آنها را (در آنجا) به قتل برسانید. چنین است جزاى كافران.(البقره:191)
4- ماجرای حضرت موسی و حضرت خضر(ع) (الکهف:78.71 و الکهف:82.79 )، نیز به وضوح دال بر قاعده تقدیم اهمّ بر مهمّ است.(تفسیر نمونه‌، ج‏12: 505؛ نجفى خمینى، ‏1398 ق‏، ج‏10: 382 ؛ مكارم شیرازی، بیتا.ج‏7: 331)
5- در قرآن موضوع اهمّ و مهمّ رعایت شده است؛ شاهد مثال آن آیه 60 سوره توبه است که به ترتیب به ذکر کسانی که در دادن صدقه در اولویت هستند، پرداخته است.(موسوى سبزوارى ‏، 1409‏، ج‏4: 350؛ رازى‏،1420 ق،‏ ج‏16: 77).
6- از آیه‌ای دیگر (النساء: 148) چنین مستفاد می‌شود که در تزاحم ارزش‏‌هاى انسانى، باید اهم رعایت شود. ارزش دفاع از مظلوم، بیش از ارزش حیا و سكوت است. (قرائتی، ج‏2 : 421).
یکی از علمای اهل سنت در اجتماع مصالح و مفاسد، با استناد به آیه‌ای از قرآن می‌گوید: « زمانی که مصالح و مفاسد اجتماع کردند، در صورت امکان باید مصالح را جلب و مفاسد را دفع کنی. اینگونه در اجتماع مصالح و مفاسد عمل کن تا امر الهی را امتثال کرده باشی، همانطور که خداوند فرموده: پس تا می‌توانید تقوای الهی را پیشه کنید (التغابن: 16)» (العز بن عبد السلام، بیتا، ج1: 68)
1-2: استناد به سنت
علاوه بر تاییدات قرآنی در سنت نیز موارد زیادی وارد شده است که احکام صادر شده در آنها از مصادیق این قاعده می‌باشد و دال بر ضرورت تقدیم اهمّ برمهمّ است.
1-2-1: قاعده «اهمّ و مهمّ» در سیره پیامبر خاتم(ص)
با تعمق بر عملکرد پیامبر گرامی اسلام در خواهیم یافت که سیره عملی آن حضرت در روابط فردی واجتماعی و حکومتی در تزاحمات،لحاظ اهمّ و مهمّ بوده است.
گروهی از روایات از ایشان وارد شده است که دلالت بر جواز دروغ گفتن در موارد خاصی می‌کند و حتی قسم دروغ خوردن برای نجات جان دیگران، جایز است. (عاملی، 1409ق،ج16: 134)
پیامبر اکرم به عمار یاسر دستور دادند که اگر دشمنان از تو خواستند به پیغمبر بدگویی کنی این کار را بکن.(ابن اثیر،۱۳۹۹ق. ج1: 590)
آن حضرت در سال چهارم هجری در جنگ با قبیلهی بنی نضیر مصلحت را چنان دیدند که برای به زانو درآوردن یهودیان دستور قطع درختان را صادر کنند (همان، ج2: 65)، یا در صلح حدیبیه امتیازات زیادی به کفار دادند.(همان: 87)
1-2-2: قاعده «اهمّ و مهمّ» در سیره ائمه اطهار(b)
ائمه اطهار b پیوسته بطور مستقیم و غیر مستقیم به رعایت اولویت‌ها و مرجحات توصیه می‌کردند که در این جا به چند نمونه اشاره میشود:
«اذَا اجْتَمَعَتْ حُرْمَتانِ طُرِحَتِ الصُّغْرى‏ لِلْكُبْرى» وقتی که دو حرمت (حرمت در این جا یعنی: احترام که شامل واجب و حرام هر دو می‌شود) جمع شد، کوچکتر را باید بخاطر بزرگتر رها کرد. حدیث بودن این جمله مشکوک است؛ هر چند از اقبال عام برخوردار است.
از امام علی بن حسینg: نقل است که: «آنگاه که واجب و مستحبی جمع شدند از واجب(أهمّ) آغاز می‌شود.إِذَا اجْتَمَعَتْ سُنَّهٌ وَ فَرِیضَهٌ بُدِئَ بِالْفَرْضِ».(محمد باقر مجلسی، بیتا، ج2،: 278 ؛ شیخ طوسی، 1365، ج1: 109؛ شیخ طوسی، 1363، ج1: 101)
1- از حضرت امام علیg نقل است که: «اگر نافله‌ها (عبادات مستحبی) به واجبات (أهمّ) ضرر رساندند، مستحب را ترک کنید. إِذا اضرتِ النَّوافِل بِالفَرائِض فِارفضُوها ». (محمد باقر، مجلسی، بیتا، ج84،: 30؛ فیض الاسلام ، 1373: 1222)
2- موضوع مستفاد شده به روایتی از امام کاظم gقبول هدایای هارون الرشید توسط امام gاست (الحر العاملی، ج 17: 216). وجه استدلال به حدیث این است که امام g با ملاحظه مفسده موجود در پذیرش هدایای ظالم و مصلحت مترتب بر ساماندهی زندگی طالبیین و علویین و باوری که به اهمّ بودن این مصلحت نسبت به مفسده آن داشته‌اند و معتقد به جواز یا وجوب قبول هدایای هارون الرشید گردیده و آن را پذیرفته‌اند. این مصلحت باعث گردیده تا مفسده موجود در پذیرش هدایا، منشأ اثر و ترتیب حکم شرعی چون حرمت یا کراهت نشود.
منظور از غیر مستقیم، سخنانی است که در باب مصلحت، ضرورت، تقیه، توریه، عسر و حرج و اضطرار و... از آن بزرگواران نقل شده است و یا در سیره عملی‌ آنها مشاهده شده است؛ در همین راستا به مواردی در زیر اشاره می‌شود.
تعطیلی چند سال اعمال حج و موارد دیگر صلحنامه در سیره و زندگی و احادیث ائمه معصومین(ع) هم نمونههایی از احکام صادره مبتنی بر قاعده اهم و مهم است. مثلا، امام علیg در مقطعی از حکومت برای جبران کسری بودجه حکومت اسلامی بر اسبها زکات وضع کرد: چون اهمیت حفظ حکومت بیشتر بود. (الحر العاملی، ج16: 134) به عنوان نمونه امام حسن(ع) به قدری در شرایط سخت و بحرانی قرار گرفتند که مصلحت دیدند به خاطر حفظ کیان اسلام و حفظ جان مسلمان‌ها که اهم از هر چیز دیگری است، با معاویه صلح کنند.
1-1: ادله غیر لفظی(لبی)
حال به بررسی ادله غیر لفظی قاعده اهم و مهم که برگرفته از عقل و اجماع است، پرداخته می‌شود:
1-2: استناد به عقل
با مراجعه به تاریخ فقه در می‌یابیم که نمی‌توان نقش عقل را در تأسیس برخی قواعد فقهی انکار کرد؛ برای مثال قاعده «لا ضرر» قاعده ی «نفی حرج»، و قاعده «تقدم اهم بر مهم» و. ..( غزالی، 1417، ج1،: 127)
بنابراین قاعده «اهم و مهم» از مستقلات عقلی است که در آن به اخذ اهم و ترک مهم در فرض تزاحم اهم با مهم حکم شده است. (علیدوست،1388ش: 21) مثلا، هر گاه بین حفظ اصل اسلام و واجبی دیگر و یا بین حفظ جان و مال شخصی، تزاحم شود باید به تقدیم حفظ اصل اسلام و جان افراد داوری کرد. و این داوری را به عقل نسبت می‌دهند.( الفیاض بیتا، ج 3: 268 ، 270؛ الکاظمی ، 1387، ج 1: 335). پس بهطور خلاصه اعتماد به عقل در درک مصالح و مراتب آن، تا جایی است که حتی برخی اصولیان که عقل را از درک مصالح و مفاسد مورد نظر شارع عاجز می‌بینند و صغرایی برای قانون كُلُّ ما حَكَمَ بِهِ الْعَقْلُ حَكَمَ بِهِ الشَّرْعُ نمی‌شناسند(الفیاض ، ج 3: 70)، اعتماد مزبور را می‌پذیرند و در زمان تزاحم ملاکها و احکام، عقل را حاکم در لزوم اخذ به اهم و قادر بر تشخیص اهم و تمییز آن از مهم می‌دانند. (همان: 270)
1-2-1: اجماع
فقیهان امامیه و غیر ایشان بر قبول تقدیم اهم بر مهم اتفاق نظر دارند(مطهری، بیتا،ج2: 86) و آن را یکی از ضروریات دین برشمرده‌اند. زیرا که لزوم تقدیم اهم بر مهم، با توجه به شواهد عدیده‌ای که وجود دارد، مورد مخالفت هیچ فقیهی قرار نگرفته است و آن عمل اجماع فقها بدان در مسائل مختلف فقه است که بر کسی پوشیده نیست.
1-2-2: سیره و بناء عقلا
در اصول فقه نیز،«بناء عقلا» محور مباحث مهمی قرار گرفته است. عمده‏‌ترین مبنای‏ حجیّت قاعده فقهی-عقلی اهم و مهم، سیره و بناء عقلاست، به گونهای که شرع مقدس نیز آن را امضا كرده است. یعنی «عقلا» صرف‏نظر از نژاد، مذهب و شرایط فرهنگی و اقلیمی و...در تزاحمات، در مقام امتثال، اهم را بر مهم مقدم می‌کنند؛ گرچه به نظر بعضی از اصولیان، از جمله امام خمینی(ره) حتی با علم به این که عقلا در آینده چنین بنایی خواهند داشت حجت است و می‌توان حکم شرعی را از آن استخراج نمود. (امام خمینى، ۱۳۴۳: 130)؛ همچنین عرف، افزون بر آن که مرجع تشخیص موضوعات و مصادیق آن ها، به شمار میآید، میتواند بنایی را پی افکند و با امضای شرع منشأ کشف حکم شرعی شود. به این معنی که اگر دو حکم متزاحم بر عرف عرضه شوند، با احراز اهمیت ، اهم را بر مهم مقدم میدارد که بدان توفیق عرفی گویند(الصفار،1429ق: 204).امام خمینى(ره)در مورد امثال این قاعده عقلی- شرعی از جمله قاعده حیازت مى‌نویسد: سیره عقلای عالم از آغاز تمدن بشرى این بوده كه ملكیت از طریق احیا و حیازت صورت مى‌گیرد و هیچ یك از انبیا و اولیا و مؤمنان آن را انكار نكرده‌اند(امام خمینی،1379 ش، ج 3: 28).همانطور که لزوم تقدیم اهم بر مهم نیز سیره عقلا از آغاز تمدن بشرى بوده و اگر احیانا اختلافی در این باره وجود دارد، ناشی از تفاوت در مصادیق اهمّ و مهمّ است که سرمنشأ آن اختلاف در جهان بینی و ایدئولوژی است.
1-2-3: سیره متشرعه
سیره متشرعه یا رویه عملی فقیهان از جمله اسناد و ادله مورد نظر در این مسئله است. مراد از «رویه عملی فقیهان» حرکت عملی فقها در طول تاریخ اجتهاد است که با استناد به ادله مذکور، بر ضرورت لحاظ تقدیم اهمّ بر مهمّ دلالت دارند؛ بدین نحو که آنان حکم اولیه را قابل رفع دانسته و به جای آن حکم ثانوی قرار داده اند. لزوم تقدیم اهم بر مهم، مورد مخالفت هیچ فقیهی قرار نگرفته است و تا آنجا که نگارنده اطلاع دارد، فقیهان امامیه و غیر ایشان بر قبول آن اتفاق نظر دارند (مطهری، بیتا ج2: 86) تصدیق این نسبت با نگاهی- هر چند گذرا - به متون اصولی و فقهی میسّر است. از جمله: تجویز کذب در جنگ یا به انگیزه اصلاح و رفع اختلاف؛ قبول ولایت جائر به داعی دفع ستم و رفع تنگناهای اقتصادی و غیر آن از زندگی مسلمانان؛ فراگیری عملیات سحر برای بطلان آن وایجاد فتنه و نمامی در میان فتنهگران در صورت مصلحت اهم؛ گذاشتن قرآن در اختیار کفار و مخالفان آن با هدف تبلیغ و ترویج آن؛ غیبت کردن در موارد استثناء؛ و نمونه‌های بسیار دیگر از مواردی است که مشمول قانون«اهم و مهم» گردیده است.
1-3: استناد به منابع و مصادر فرعی
1-3-1: استناد به قواعد ناظر بر قاعده «تقدّم اهمّ بر مهمّ»
قواعد ناظر بر قاعده «تقدّم اهمّ بر مهمّ»
قواعد فقهی، اصولی و عرفی که در این‌باره قابل استفاده هستند؛ برای مثال بعضی از قواعد اصولی مانند: «قاعده عدم اختلال نظام (امام خمینی،1385، ج‏19: 487)، قاعده ملازمه عقل و شرع (علیدوست، 1381: 97-93؛ مظفر، 1385 ج2: 205) و برخی از قواعد فقهی ازجمله قاعده نفی سبیل «لن یجعل الله للكفرین علی المومنین سبیلا.» (النساء:141)، قاعده « الضرورات تتقدر بقدرها،» قاعده« ما لا یدرک کله لا یترک کله»، قاعده «المیسور لا یسقط بالمعسور»؛ «لاضرر ولاضرار فی الاسلام» دیدگاه امام راحل(س)و قاعده«تسلیط»؛ «الناس مسلطون علی اموالهم»، قاعده «جلب المنفعه و الدفع المفسده»، قاعدۀ «حرمت تنفیر از دین» (نوبهار، 1389،: 322-308. )، مصلحت (حلی، ۱۴۰۳ ق: 304.)، (القوائد و الفوائد، ج1: 352، قاعده114 و قاعده 148: 406 ، 141 ، 146.) و تقیه (انصاری، 1372ش، ج3: 143؛ مکارم شیرازی، بی تا:10.) و مانند آن و قواعد عرفی مانند: قاعده «تقدم فاضل بر مفضول» وقاعده «ترجیح راجح بر مرجوح». (حکیم، 1313ق ، ج3: 74.)
1-3-2: استناد به ضرورت‌های فقهی
در نظام استنباط، به وفور به ضرورت‌های فقهی برمی‌خوریم. از ضرورت‌های فقهی نیز می‌توان به قاعده لزوم تقدیم اهم بر مهم که از مسلمات است رسید ؛ به طوری که اگر کسی جست و جویی از شریعت و فقه داشته باشد، از آن مطلع می‌شود. از این رو هیچ فقیهی نمی‌تواند آن را نادیده بگیرد.
نتیجه
1- قانون «لزوم تقدیم اهم و مهم» یعنی جلب مصلحت اهمّ با ترک مصلحت مهمّ و نیز دفع مفسده اهمّ با ارتکاب مفسده مهم، قاعده‌ای فقهی-اصطیادی و ارتکازی است.
2- قانون «لزوم تقدیم اهم و مهم»، استثناء ناپذیر است. و اسناد عقلی و نقلی؛ اندیشه و عمل فقیهان گواه بر آن است.
3- در کتب فقهی به عنوان قاعده‌ای مستقل، بررسی نشده است؛ اما اسناد عقلی و نقلی، اندیشه و عمل فقیهان و به بیانی جامع و مانع، ادله لفظی و غیر لفظی گواه بر آن است.
لزوم ملاحظه‌ی مصلحت اهم در اجرای احکام متزاحم مورد وفاق همگان است. در مجموع از تمام مباحثی كه بیان شد قاعده‌ی اهم و مهمّ به‌طور قطع و یقین ثابت شد، بنابراین در مواردی كه هدف مهمتری به خطر بیافتد جواز نظر و لمس ثابت است كما اینكه اكل میته در مقام ضرورت حلال می‌شود؛ حتی اگر در مقام شهادت، نكاح، بیع، معالجه، غرق و حرق و یا امور دیگر باشد فرقی نمی‌كند، چراکه عنوان یكی است و مصادیق متعدد است.
منابع
1. الطریحی، فخرالدین، 1362 ش، مجمع البحرین، تحقیق سید احمد حسینی، تهران: المکتبه المرتضویه.
2. ابن منظور، محمد بن مكرم، ‏1414ق، ‏لسان العرب، تحقیق: علی شیری، بیروت: دارالاحیاء التراث العربی.
3. الراغب الاصفهانی، حسین بن محمد بن المفضل،1383، المفردات فی غریب القرآن، ترجمه: خسروی حسینی، سید غلامرضا، مرتضوی.
4. تهانوى، محمد علی،1996ق، موسوعه كشاف اصطلاحات الفنون و العلوم،لبنان:رفیق العجم.
5. فراهیدی، خلیل بن احمد، کتاب العین، مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسلامی، قم، بیتا.
6. جبران، مسعود، الرائد، 1380ش، فرهنگ الفبایی عربی. فارسی، ترجمه: رضا انزابی نژاد، مشهد: آستان قدس رضوی.
7. حر عاملی، محمد بن حسن بن علی، 1409ق، تفصیل وسائل الشیعه إلی التحصیل،قم: مؤسسه آل البیت(ع).
8. طوسی ، 1363 ه.ش، الاستبصار، تهران: درالکتب الاسلامیه.
9.----- ، 1365 ه.ش، تهذیب الاحکام، تهران: دارالکتب السلامیه.
10. علینقی ، فیض الاسلام، 1373ش، ترجمه وشرح نهج البلاغه،تهران:مرکز نشر آثار فیض الاسلام.
11. علیدوست، ابوالقاسم،1388ه ش، فقه و مصلحت، قم: فرهنگ و اندیشه اسلامی.
12. مظفر، محمد رضا، 1424ق ، 1386 ه.ش ، اصول فقه، قم: انتشارات جهان.
13. ----، 1385 ه.ش ، ترجمه ی اصول فقه، علی شیروانی- محسن غرویان، قم: دارالفکر.
14. الصّفار، فاضل، 1429ق، فقه المصالح و المفاسد، لبنان: دارالعلوم.
15. محقق داماد ، سید مصطفی ، 1406 ه ق، قواعد فقه، 4 جلد، تهران: مركز نشر علوم اسلامى.
16. مختاری مازندرانی، محمد حسین،1377، فرهنگ اصطلاحات اصولی، تهران: ابن سینا.
17. جبران، مسعود، الرائد، 1380 ه.ش، فرهنگ الفبایی عربی- فارسی، ترجمه: رضا انزابی نژاد، مشهد: آستان قدس رضوی.
18. جمعی از محقّقان،1389، فرهنگ نامه اصول فقه، قم: پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی.
19. مطهری، مرتضی، دوره کامل آشنایی با علوم اسلامی، ج 3،تهران: دفتر انتشارات اسلامی، بیتا
20. قرائتی، محسن،‏،‏1383 ش، تفسیر نور، 12ج ، تهران:‏مركز فرهنگی درسهایی از قرآن.
21. نجفى خمینى ، محمد جواد ،1382، تفسیر آسان، تهران‏: انتشارات اسلامیه، ‏1398 ق‏، ج‏10.
22. ناصر، مكارم شیرازی، امثل فی تفسیر كتاب الله المنزل ، قم دفتر انتشارات اسلامی، بیتا.
23. سید عبد الاعلى، موسوى سبزوارى ‏، 1409 ق، مواهب الرحمان فی تفسیر القرآن، بیروت: موسسه اهل البیت( ع).
24. فخرالدین، رازى،1420 ق، مفاتیح الغیب، بیروت: ‌دار احیاء التراث العربى‏.
25. العز بن عبد السلام، قواعد الاحکام، بیتا.
26. علی بن محمد، ابن اثیر ، ق۱۳۹۹، كامل فی التاریخ، بیروت: دار صادر.
27. غزالی، محمد بن محمد، 1417ق‌، المستصفیمن علم الاصول، بیروت: دارالکتب العلمیه.
28. محمد اسحاق، محاضرات فی اصول الفقه (تقریرات درس آیت الله خویی)، انتشارات امام موسی صدر.بیتا
29. الکاظمی خراسانی، محمدعلی (مقرر)،1387، فوائد الاصول، نشر اسلامی.
30. شهید مطهری، مرتضی اسلام و مقضیات زمان، تهران، صدری، بیتا.
31. امام خمینى، سید روح‌الله، 1379 ش، كتاب البیع، موسسه تنظیم و نشر آثار الامام الخمینی، چاپ اول.
32.-----، ۱۳۴۳ ،الرسائل، قم: موسسه اسماعیلیان.
33. موسوی ُ امام خمینی، 1385 صحیفه امام، ج ‏19.
34.------، ۱۳۸۹، حدیث «لاضرر» از دیدگاه امام راحل (س) انجمن علمی و پژوهشی فقه قضایی،۱۳ شهریور.
35. نوبهار، رحیم،1389، اهداف مجازات‌ها در جرایم جنسی، پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی.
36. (محقق) حلی، جعفر بن الحسن،۱۴۰۳ ق، معارج الاصول، قم: موسسهآلالبیت.
37. القوائد و الفوائد.
38. مکارم شیرازی، ناصر، تقیه، قم: مطبوعات هدف، بیتا.
39. سید عبدالصاحب، حکیم،1313ق، منتفی الاصول، امیر .
40. علیدوست، ابوالقاسم،1388ه ش، فقه و مصلحت،قم: فرهنگ و اندیشه اسلامی.
41. انصارى، مرتضى، 1422ق، کتاب المكاسب ، قم: مجمع الفکر الاسلامی.
طیبه سترگ، طلبه سطح سه مدرسه علمیه الزهرا (شهرری) استان تهران/ رتبه دوم جشنواره استانی علامه حلی(ره)

نقشه سایت :: sitemap