در اين نشست حجة الاسلام و المسلمين صبوري فيروزآبادي استاد سطوح عالي حوزه علميه قم، ابتدا به بيان چيستي و مفهوم شناسي "فقه حکومتي" پرداخته و سپس به پاره اي از دلايل ضرورت رويکرد حکومتي در استنباط احکام، اشاره نمودند.
ايشان پيش از تعريف "فقه حکومتي" به تبيين مفهوم "فقه" پرداخته و گفتند: لفظ "فقه" از نظر اکثر لغويون به معناي "مطلق فهم" بوده و در اصطلاح نيز تعريف آن نزد مشهور فقهاء چنين است: « العلم بالأحكام الشرعية الفرعية عن أدلتها التفصيلية».
اين محقق حوزوي ضمن اشاره به کلام مرحوم امام (قدس) و شهيد صدر (ره) در بيان گستردگي دامنه "حکم شرعي" ، فقه و شريعت را ناظر به تمامي عرصه هاي حيات بشري دانستند.
ايشان با اشاره به نوپديد بودن مباحث "فلسفه فقه" به طور عام و بحث از ماهيت "فقه حکومتي" به صورت خاص، يک تعريف شرح الاسمي از اين پديده ارائه نموده و گفتند:« فقه حکومتي عبارت است از نظام منسجم احکام الهي که فقيه آن را با لحاظ تمامي شئون انساني و با توجه به "هويت جمعي" انسانها، از ادله شرعيه استنباط مي نمايد». سپس اين نکته را نيز اضافه نمودند که: برخي "فقه حکومتي" را به معناي نوعي خاص از رويکرد فقيه، معنا نموده اند که اين صحيح نمي باشد. چرا که بنا بر تعريف مشهور، فقه از مقوله علم است نه رويکرد. و لذا صحيح آن است که رويکرد اجتماعي را وصف "فقاهت" و روش استنباط بدانيم نه تعريف "فقه حکومتي".
در اين نشست پس از بيان تعريف مختار از "فقه حکومتي"به تفاوت ميان "فقه فردي" و "فقه الحکومة" با "فقه حکومتي" نيز اشاره شد که اين خود باعث روشن تر شدن مفهوم و دامنه "فقه حکومتي" گرديد. ايشان ضمن اشاره به شش تفاوت مطرح شده ميان " فقه فردي" و "فقه حکومتي"، مهمترين تفاوت ميان اين دو را در نوع رويکرد و نگرش فقيه به مسائل، دانستند. سپس با بيان چند مسئله فرعي فقهي- مانند: حکم قاچاق کالا، قيمت گذاري و..- و بيان تفاوت فتاوا در اين مسائل، برخي تفاوتها در نتايج اين دو نوع رويکرد فقهي را به تصوير کشيدند. همچنين در ادامه افزودند: در "فقه حکومتي" رابطه لفظي ميان "فقه" و "حکومت" از سنخ صفت و موصوف و در "فقه الحکومه" از قبيل مضاف و مضاف اليه است. در نتيجه "فقه حکومتي" نوعي نگرش به تمامي ابواب فقه و "فقه الحکومه" احکام مربوط به حاکميت و قدرت سياسي است. و لذا رابطه اين دو پديده از حيث منطقي عام و خاص مطلق است.
اين استاد سطح عالي حوزه در پايان بحث، در بيان چرايي "فقه حکومتي" و تبيين ضرورت آن، به عنوان مقدمه به قاعده "شمول عبادة الله" اشاره نموده و با استدلال به آيات قرآن کريم، ردّ نظامات منحط بشري و استخراج و التزام به نظامات فقهي را لازمه "شمول عبادة الله" دانستند. ايشان در ادامه تصريح نمودند که استخراج اين نظامات و تشکيل "تمدن اسلامي" بدون رويکرد حکومتي به فقه ممکن نخواهد بود.