چکیده

در بیانی ساده، می­توان علم اصول را متکفّل بیان چهارچوب و مسیر استنباط دانست. این دانش، در پرتو تلاش علمای مسلمان برای فهم متون دینی و در بستر نیازهای متراکم استنباطی و عمدتاً در دامان علم فقه پدید آمده است. این علمِ ابزاری، تاریخ طولانی پرفراز و نشیبی را در مسیری رو به تکامل پیموده است. مقتضیات عصری و نیازهای گسترده بشر معاصر به دین اسلام و به­ویژه هجوم گسترده نیازهای فقهی در پرتو استقرار حکومت اسلامی، حجم عظیمی از مسائل کمّی و کیفیِ مورد ابتلا را متوجّه دانش فقه و دیگر علوم دینی نموده است. بخش عمده­ای از این نیازها به دانش اصول که به‌طور طبیعی باید عهده­دار بررسی عناصر عملیات استنباط باشد، ارجاع داده می­شود؛ لکن این دانش در ایستار و وضعیت کنونی خود، به دلایل مختلف، توان پاسخ‌گویی کمّی و کیفی متناسب با این نیازها را ندارد؛ بدین جهت، علم اصول در این برهه و در مسیر تکامل تاریخی خود، به تحوّلات گسترده­ای نیاز دارد تا بر چالش­های فراروی خود فائق آید. تحقّق چنین تحوّلی، نیازمند ایجاد بسترها و زمینه­های متعدّدی است که بدون توجّه کافی بدان‌ها، سخن از تحوّل اصول، توجیه و کارآیی چندانی نخواهد داشت. بسترها و زمینه­های یادشده در نوشتار فرارو، از بررسی آسیب­شناسانه وضعیت اصول در عرصه­های آموزش، پژوهش و ترویج آن و تحلیل نتایج حاصل، اصطیاد گشته­اند.

واژگان كلیدی

تحوّل، بسترهای تحوّل، اصول عامّ استنباط.

***

مقدمه

علم اصول به هدف ارائه قالب و چهارچوبی جهت استنباط روشمند از متون دینی و به بیان دیگر، برای تنقیحِ عناصر مشترک در عملیات استنباط حکم شرعی پدید آمده است (صدر، 1419، ج1: 144). هرچند این دانش، از ابتدای پیدایش خود تاکنون، مسیری پرفراز و فرود و البته رو به تعالی را پیموده است، لکن اصول در موقف کنونی، به تحوّلی متناسب با نیازهای استنباطیِ گسترده امروزی که به وسعت نیازهای همه­جانبه بشر معاصر و آینده به دین در همه ابعاد زندگی فردی، اجتماعی، و تمدّنی زندگی خود می­باشد، نیاز دارد.

جهت وقوع تحوّل یادشده، باید بسترها و زمینه­هایی درونی و بیرونی فراهم گردد تا بتوان با عزیمت از آن‌ها و حرکت در متن آن‌ها، گام­های بلندی به سوی تحوّل موردنظر در این دانش برداشت. جهت وصول به مصادیق این موارد، به بررسی میدانی وضعیّت علم اصول در عرصه­های مختلف «آموزش»، «پژوهش» و «ترویج»، و تحلیل نتایج و بررسی راه­حل­های ممکن جهت رفع آسیب­ها و موانع تحوّل پرداخته شده است. در ادامه، به بیان اجمالی برخی از این بسترها خواهیم پرداخت؛ چراکه تفصیل محورهای آتی به مجال گسترده­تری نیاز دارد.

1- دامن­زدن به مباحث فلسفه اصول

یکی از عوامل مهم رشد هر دانشی، قوّت و وسعت «نگرش­های درجه دوم» بدان علم است. در این‌گونه بررسی­ها، دانش موردنظر، «موضوع» مطالعه و بررسی قرار گرفته و از ابعاد و زوایایی گوناگون بدان نگریسته شده و مورد تحلیل قرار می­گیرد. این‌گونه بررسی­ها، «فلسفه مضافِ» دانش مورد مطالعه را سامان می­دهند. در مباحث فلسفه یک دانش؛ مانند «فلسفه اصول»، به بررسی اموری از این قبیل پرداخته می­شود: فلسفه وجودی، خاستگاه‌ و راز پیدایش، موضوع، محمولات و نوع رابطه آن‌ها با موضوع آن علم، سنخ و ماهیّت آن دانش، کاربرد و فایده، غرض و غایت، تعریف، اهداف آموزشی و یا تربیتی، منابع آن علم، روش‌های استدلال، روش‌های سنجش و سنجه‌های آن، مبانی، مبادی (تصوّری و تصدیقی)، پیش‌فرض‌ها، ساختار بحث و ترتیب و پیوند منطقی بین مسائل (سیر بحث)، نحوه ترتّب مسائل بر یکدیگر (سرّ و حکمت مباحث)، کشف نظام حاکم بر مسائل (نگرش نظام‌مند به آن)، تفکیک ساختار‌های کلان و یا محوری از زیرساختار‌های فرعی، تقسیمات و تبویب‌های مختلف و ملاک هر کدام، تاریخچه1، جایگاه معرفتی در بین علوم همسان و قریب­الأفق و نیز در هندسه کلان همه علوم، جایگاه تاریخی آن علم، ایستار فعلی، نحوه و سیر تطوّر مباحث، جغرافیای مسائل، ارتباط با علوم هم‌سنخ و علوم دیگر و مرز هر کدام با دیگری و ملاک این مرزبندی، شیوه‌های آموزش، ابزار‌ها و مقدّمات موردنیاز برای فراگیری، روش (یا روش­های) تحقیق در آن علم، میزان و ارزش معرفت‌شناختی گزاره‌ها، محدودیت‌های فراروی پژوهشگر در آن علم، مکاتب و دوره‌های مهم (گذشته و کنونی)، شخصیّت‌های تأثیرگذار و کلیدی و...

اهتمام جدّی و بایسته به فلسفه اصول که بحثی نوپا و نیازمند توجّه کمّی و کیفی بیشتر است، می­تواند تأثیرات بسیار مهم و گسترده­ای بر تطوّر و ارتقای دانش اصول داشته باشد. چنین امری، پرداختن به فلسفه اصول را از ضرورت­های درجه اول موردنیاز جهت تحوّل دانش اصول قرار می­دهد.

2- بازنگری و تنقیح مبادیِ (هستی­شناختی، کلامی، معرفت­شناختی و...) دانش اصول

چنان‌چه بیان گردید، توجّهات درجه دوم به اصول و رشد و بالندگی فلسفه اصول، ثمرات بسیاری را در پی خواهد داشت. یکی از محورهای بنیادین در این‌گونه واکاوی­ها، بازنگری و تنقیح مبادی و مبانی تصوّری و تصدیقی دانش اصول است. علم اصول از مبانی و مبادی گوناگونِ برگرفته از علوم فرادست و فرودست خود بهره می­جوید که عدم تنقیح بایسته آن‌ها متناسب با نیازهای اصول، سبب بروز مشکلات مختلفی گشته و از موانع جدّی تحوّل اصول به شمار می­آید. این مبادی می­توانند هستی­شناسانه، معرفت­شناختی، کلامی، ادبی و... باشند؛ لکن در هر صورت، چنین مواردی باید متناسب با کاربرد آن‌ها در اصول، تنقیح و بازنگری شوند و در شبکه­ای منسجم و سازوار و به‌طور خودآگاهانه و مدیریت شده، وارد دانش اصول گشته و مورد استفاده قرار گیرند، نه بدون ضابطه و معیاری خاص و گاه متهافت.2

به عنوان مثال، در این‌جا نمونه­ای از این‌گونه تأثیرات که در اندیشه­های آیت­الله جوادی آملی بیان شده است، نقل می‌گردد. او در باب تأثیر اتّخاذ برخی مبانی بر تبویب و ساختار اصول، چنین نگاشته است:

عقل در مقابل نقل است، نه در مقابل شرع؛ یعنی چنین نیست كه امری یا عقلی باشد یا دینی، بلكه یا عقلی است یا نقلی... عقل و نقل، دو منبع معرفتی اسلام‌اند‌؛ زیرا هم عقل حجّت بالغه است، هم نقل دلیل بالغ به شمار می‌رود... البته به شرط رعایت شرایط و موانع بسیاری كه هم برای عقل و هم برای نقل است... با این بیان، نظم اصول فقه ما به این صورت درمی‌آید كه دین، منبع هستی­شناختی دارد و كلام و فلسفه، عهده‌دار تحقیق از آن است، نه فقه و اصول فقه. اصول فقه با این فرض كه از كلام و فلسفه گرفته شده است، آغاز می‌شود و در پی منابع معرفتی این دین گام بر‌می‌دارد. این منبع، یا عقل است یا نقل و در هر دو صورت، شرایط و اقسام آن را بررسی می­كند؛ برای مثال، نقل یا قرآن است یا سنت. اگر سنت باشد، كاشف از سنّت، یا خبر است یا اجماع است یا شهرت؛ اگر خبر كاشف بود، خبر یا متواتر است یا غیرمتواتر؛ اگر اجماع كاشف از نقل بود، یا محصّل است یا منقول؛ اگر شهرت كاشف بود، یا فتوایی است یا روایی. در این ساختار علم اصول، هم عقل و كتاب و سنت، منابع معرفت­شناختی دین‌اند و هم اجماع در عرض آن‌ها نبوده و در طول سنت است. احكام فراوانی در فقه و حقوق به مبانی متّخذ از این منابع معرفتی، متّكی است؛ نظیر عقلی یا نقلی بودن برائت یا حجیّت خبر واحد (جوادی آملی، 1384: 7-6).

3- اهتمام به اصول عامّ استنباط

هرچند دانش اصول در بستر نیازهای استنباطیِ متراکم فقهی پدید آمد، لکن وجه نیاز بدان؛ یعنی نیاز به اصول و قواعد فهم متون دینی، منحصر به علم فقه و گزاره­های تکلیفی دین نیست، بلکه در هر حیطه دانشی، جهت برداشت روشمند از متون دینی، چنین نیازی رخ می­نماید؛ از این رو نباید اصول را تنها «اصول فقه» دانست، بلکه باید آن را «اصول استنباط» خواند. البته اصول موجود بر پایه چنین هدفی سامان نیافته است، ولی این دانش به‌طور بالقوّه از چنین ظرفیتی برخوردار می‌باشد. اتّخاذ چنین رویکردی و پدیدآیی اصول عام استنباط، روند تحوّل همه دانش­های دینی ـ از جمله خود اصول ـ، را تسریع نموده و ابزاری کلیدی جهت استنباط پدید خواهد آورد.

چنین دانشی، درصدد ارائه قواعد فهم متون دینی در گستره­ای اعمّ از گزاره­های تکلیفی، ارزشی و هستی­شناسانه متون دینی می­باشد. بدین وسیله می‌توان حجم گسترده­ای از مباحث مطرح تحت عنوان «علم دینی» را نیز سامان داده و حلّ و فصل نمود. بدیهی است که اتّخاذ چنین رویکرد و غایت تعمیم­گرایانه­ای، مستلزم بازنگری در موضوع، ساختار، روش و دیگر امور در عرصه دانش اصول است؛ چنان‌چه پدیدآیی این علم به معنای نفی کلّی اصول فقه نیز نمی‌باشد، بلکه بر ضرورت وجود اصولی عام برای استنباط تأکید می­ورزد که ذیل آن، اصول­های خاص؛ مانند اصول فقه، قابل اندراج‌اند. خروج از نگاه حداقلی به اصول و برون­رفت از انحصار کاربرد آن در فقه، جایگاه بسیار متفاوتی بدین دانش بخشیده و تحوّلی شگرف در آن پدید خواهد آورد. چنین امری باید در پرتو اهتمام به «اجتهاد به معنای عام» پیگیری شده و سامان یابد.3

4- تعامل تبادلی با فقه

علم اصول در دامن فقه پدید آمد و گسترش یافت، لکن به‌تدریج از آن فاصله گرفت. اگر هر یک از فقه و اصول، مسیر خود را پیموده و به ارتباطی حداقلی بین آن‌ها اکتفاء گردد، آسیب­های بسیاری در هر کدام از آن‌ها بروز خواهد نمود؛ مانند توّرم بی­جهت برخی مباحث در اصول، ضعف­ها و نقصان­های روشی و فرآیندی در فقه، ضعف و خمودگی عملیات استنباط، آسیب­های آموزشی و تحقیقی در هر دو دانش و...؛ از این رو در مواردی نه‌چندان اندک، مشاهده می‌شود که شخصی، مبانی و قواعدی را در اصول اثبات می­نماید، ولی خود وی در فقه بدان‌ها ملتزم نیست و گاه حتی بر خلاف آن‌ها مشی می­نماید؛ به تعبیر علامه مجلسی: «لمّا رجعوا إلى الفروع كأنهم نسوا ما أسّسوه فی الأصول»؛ یعنی: «آن‌گاه که به سراغ فروع رفتند، گویا آن‌چه را که در اصول بنا نهادند، فراموش کرده­اند» (مجلسى، 1410، ج86: 222). بدین­جهت، باید با تأکید جدّی بر نقش آلی و ابزاری دانش اصول، این علم را متناسب با نیازهای فقه تطبیق داد. پیدایش و پیگیری این مطالبه که آن‌چه در اصول بحث می­گردد، باید ثمراتی، هرچند باواسطه و غیرمستقیم، در علمیات استنباط یا فقه داشته باشد، تا حدّ زیادی از آسیب یادشده جلوگیری خواهد نمود.

5- مواجهه با موضوعات و مسائل عینی

منابع استنباط، متناسب با میزان و عمق سؤالات از آن‌ها به سخن درآمده و به پاسخ می­پردازند. اگر پرسش و استنطاق از آن‌ها ساده و بسیط باشد، پاسخ­ها نیز متناسب با آن خواهد بود؛ لکن اگر مسائل و نیازهای عرضه­شده در حدّ و قامت اداره جوامع بشری با همه ابعاد آن‌ها باشد، پاسخ نیز در همان سطح خواهد بود. فراتر از این، باید گفت که سخنان دین با انسان به اندازه دایره و عمق زندگی اوست و هر اندازه، زندگی و حیات فردی و اجتماعی او گستره و عمق بیشتری داشته باشد، دین به همان میزان برای او سخن، طرح و برنامه دارد. بر اساس چنین مبنایی، گسترش حقیقی فقه و استنباط، در گرو مواجهه با مسائل عینی زندگی بشر و نیازهاى نوپیدا و پرسش‏ها و معضلات جدید حیات انسانی می­­باشد. استعمال قید «حقیقی» بدان جهت است که می­توان به صورت ذهنی و در کنج فضایی دور از عرصه عینیات نیز به بسط مسائل فقه پرداخت؛ لکن حاصل این توسعه، فقهی «افتراضی» و «فرضی» خواهد بود که گره چندانی از مکلّفان نگشوده و ربط کارگشایی با رفتار آنان نخواهد داشت.

فقه باید موضوعات و مسائل خود را از عرصه جامعه اصطیاد کند و ناظر به نیازهای فعلی و آتی بشر، درصددِ کشف «حکم­الله» در زمینه آن‌ها باشد. اگر فقه با چنین منطق و رویکردی توسعه یابد، انبوهی از پرسش­ها در باب روش استنباط نیز چهره می­نمایند که به‌طور طبیعی، حجم زیادی از این سؤالات متوجّه دانش اصول می­گردد تا بدان‌ها پاسخ گوید. بدین ترتیب، دانش اصول نیز از خمودگی یا فربهی ناشی از کم­تحرّکی خارج می­­گردد؛ این‌گونه رشد دانش اصول، رشدی حقیقی خواهد بود. در همین راستا، یکی از مهم­ترین اموری که پرداختن بدان، فقه را به­شدت دگرگون نموده و در نتیجه، استنباط و دانش اصول را نیز به­تبع خود دچار تحوّل و تطوّر گسترده­ای خواهد نمود، اهتمام جدّی به «فقه حکومتی» است؛ چراکه تفقّه ژرف­تر، گسترده­تر و نظام­مندتر، به مبانی و اصول و قواعد استنباطی متناسب با خود نیز نیاز دارد. چنین رویکردی، فقه و استنباط را از بساطت، تک­­بُعدنگری و سایر عوامل آسیب­زا خارج خواهد نمود و به تعبیر مقام معظم رهبری(مدّظلّه‌العالی):  

ما در طول زمان، به دین و فقه به عنوان قالب و شكلی برای حكومت نگاه نكردیم... فقه ما این‌طوری بوده؛ لااقل در این چند قرن اخیر این‌طوری بوده است. امروز... حكومت، جزئی از یک نظام اجتماعی است. كدام‌یک از فقها می­توانند بگویند كه ما همه این‌ها را تر و تازه و شسته و رفته درآورده­ایم؟ (بیانات معظم­له در جمع علما و مدرّسان و فضلای حوزه علمیه قم- 30/11/1370). فكر وحدت دین و سیاست را، هم در تفقّه و هم در عمل دنبال كنید... ما بایستی این فكر را در حوزه ریشه­دار كنیم؛ به این شكل كه هم فقاهت را این‌طور قرار بدهیم... یعنی استنباط فقهی بر اساس فقه اداره نظام باشد، نه فقه اداره فرد. فقه ما از طهارت تا دیات باید ناظر به اداره یک كشور، اداره یک جامعه و اداره یک نظام باشد. شما حتی در باب طهارت هم كه راجع به ماء مطلق یا فرضاً ماءالحمام فكر می­كنید، باید توجه داشته باشید كه این در یك‌جا از اداره زندگی این جامعه تأثیری خواهد داشت؛ تا برسد به ابواب معاملات و ابواب احكام عامّه و احوال شخصی و بقیه ابوابی كه وجود دارد. بایستی همه این‌ها را به عنوان جزئی از مجموعه اداره یک كشور استنباط كنیم. این در استنباط، اثر خواهد گذاشت و گاهی تغییرات ژرفی را به وجود خواهد آورد (بیانات معظم‌له در آغاز درس خارج فقه- 31/6/1370). ای‌بسا خیلی از مسائل، مسائل دیگر را دربرگیرند و خیلی از نتایج عوض گردد و خیلی از روش­ها دگرگون شود. روش­ها كه عوض شد، جواب­های مسائل نیز عوض خواهد شد و فقه، طور دیگری می­شود. این از جمله كارهایی است كه باید بشود... گشودن آفاق و گستره­های جدید در امر فقاهت لازم است (بیانات در جمع فضلا و نخبگان حوزه علمیه قم- 14/9/1374). ما باید شیوه فقاهت را هم تكامل بدهیم؛ بعد این شیوه كه در دست قرار گرفت، آن‌وقت وارد بشویم، كتاب و سنت را باز كنیم و از آن‌ها استفاده كنیم (بیانات در دیدار مجمع طلاب و فضلای حوزه علمیه قم- 1/12/1370)

مباحث مرتبط با اموری؛ مانند گستره دلیل عقل و نحوه کاربرد آن در استنباط و فقه و حقوق، ماهیت اعتبارات قانونی، شیوه وضع قانون، نحوه تطبیق قوانین بر مصادیق، چگونگى استخراج مواد قانونی و حقوقى از قالب­هاى فقهى، نحوه فهم قوانین، هویّت دلالی متون دینی، سِمَت­های معصومان(ع) در بیان گزاره­های دینی و نحوه احراز هر یک، حکم و مباحث مرتبط، انواع و مراتب حجّیت، ملازمات عقلی، گستره حجّیت ظنون، بنا و سیره عقلا و متشرّعه، عرف، نحوه حل تعارضات و تزاحمات و...، برخی از اموری است که در این رویکرد باید به‌طور جدّی­تر مورد بررسی قرار گیرند. 

6- نگرش نظام­مند

یکی از عوامل اساسی تحوّل یک دانش، پرداختن بدان علم با رویکردی کلان، شبکه‌ای و نظام‌مند است. اگر تنها به برخی از ابعاد یک دانش توجّه شود یا تناسبات و روابط مؤلّفه­های درونی و بیرونی آن و نیز جایگاه طولی و عرضی آن در نسبت با دانش­های دیگر ملاحظه نگردد، چنین نگرشی جزئی و خُرد خواهد بود. هرچند هر دانشی به نگرش­های جزئی نیاز دارد، لکن این‌گونه نگرش­ها باید مقدّمه‌ و زمینه‌سازِ رسیدن به نگرش­های كلّی و در جهت رسیدن به یک نظام باشند. تنها به جزئیات پرداختن، مانع دیدن روابط و مناسبات کلان می‌شود؛ بسان کسی که وارد کلان­شهری گردد و برای شناخت آن به بررسی تک­تک خانه‌ها و کوچه‌های آن بپردازد. آسان­ترین راه آشنایی با چنین شهری، تهیه نقشه آن است، نه گشت­وگذار در همه زوایای آن که انرژی و زمان فراوانی می‌طلبد و در نهایت نیز معلوم نیست که او را در جریان کامل کلّیات و تجسّم درست نقشه آن قرار دهد. بدون دیدی كلان و محیط بر موضوع و روابط اجزای آن، تلاش­ها برای تحوّل در دانش اصول نیز به مقصد نهایی نمی­رسد. به‌طور خلاصه، بدون نگرش نظام‌مند ‌نمی‌توان این علم را به نحو بهینه و کارآمد در جهت اهداف مقصود از آن به كار بست. تفكّر شبكه‌ای ‌و نگرش و رویکرد نظام‌مند به دانش اصول كه محصول دید كلان و جامع نسبت به موضوعات مرتبط با آن است، سكّوی جهشی علمی ‌و عملی به سوی تحوّل این علم می­باشد.4

7- تغییر برخی نگرش­ها و ذهنیّت­ها نسبت به دانش اصول

از جمله عوامل مهم صعود یا هبوط یک دانش، بستر فرهنگی و فضای ارزشی حاکم بر آن است؛ به‌طور مثال، اگر «اصول برای اصول» و نه برای کاربرد در استنباط در جامعه علمی ارزش داشته باشد، سمت­وسوی تحقیقات و تألیفات، محتوای کتب، فضای درس و بحث و دیگر امور مرتبط، بدان سو متمایل می­گردد؛ از این رو جهت تحوّل در اصول نیز باید به جایگاه ارزشی و بستر فرهنگی آن توجّه جدّی گردد و دانش اصول در فضای فرهنگی صحیح و هم­راستا با اهداف و فلسفه وجودیِ این دانش جهت داده شده و رشد نماید. در همین راستا، ترویج و تثبیت نگرش­ها و ذهنیّت­های ضروری جهت تحوّل عموم نیز باید مورد اهتمام قرار گیرد؛ از جمله: رویکرد و نگرش استنباطیِ متفاوت و نوینی که باید متناسب با مقتضیات و نیازهای عصر اتّخاذ گردد.

توضیح بیشتر آن‌که استنباط در ایستار فعلی خود، به­لحاظ منابع استنباطی هیچ مشکل و نقصانی ندارد، بلکه نیاز به تحوّلاتی در مبانی و قواعد استنباطی و مهم‌تر از آن، در اهتمام به روش­شناسی استنباط و از آن‌هم مهم‌تر، در تنقیح رویکردها و نگرش­های استنباطی دارد. به بیان دیگر، یکی از لوازم تحوّل اصول، تغییر رویکرد و نگرش استنباطی است. افزون بر این، علم اصول باید در ذهن و عین حوزه نیز در جایگاه ارزشی مناسب و واقعی خود قرار گیرد. درک و باور ضرورت­های تحوّل، فرهنگ دینی اجتماع، میزان مطالبه بینش­ها و ارزش­ها و قوانین برآمده از «دین» توسط عموم مردم و نخبگان علوم از حوزه و علوم حوزوی، میزان تعهّد به انتساب روشمند و دارای حجیّت گزاره­ها به «دین»، شدت و ضعف «رویکرد تمدّنی»، میزان مواجهه علمی و عملی با فرهنگ­ها و تمدّن­های رقیب و اموری از این قبیل، از دیگر عوامل قابل اندراج در این مسئله است.

8- تقویت رویکرد تاریخی و احیاء و احراز تراث

بررسی تاریخى هر پدیده‌ای که از سنخ نگرش­های درجه دوم به آن پدیده می‌باشد، از اهمیت بسیاری برخوردار است. در مواردی که امر مورد بررسی، پدیده‌ای انسانی؛ مانند یک دانش باشد که در طول زمان، تکامل یافته و رشد نموده است، این کار اهمیت و ضرورت مضاعفی پیدا می‌نماید. در این‌گونه بررسی‌ها، به كاوش در بسترها، زمینه‏‌ها و علل پیدایش دانش مورد بررسی، چگونگى رشد و فراز و فرود‌های آن، شخصیت‌های مؤثّر و برجسته، آثار و افكار آنان و میزان تأثیر اندیشه‏های آن‌ها در پیشرفت یا انحطاط آن علم، سیر تطوّر آن دانش در ادوار مختلف، تأثیر شرایط و ظروف اجتماعى و فرهنگى و سیاسى و تمدّنی بر آن دانش و بالعکس و... پرداخته می‌شود. برخی از ثمرات این‌گونه بررسی‌های تاریخی، عبارت‌اند از:

- آشنایی با خاستگاه یک دانش و چگونگی پیدایش و رشد مسائل آن؛

- آشنایی با مجاهدت‌ها و جان‌فشانی‌های بنیانگذاران یک دانش و امتدادبخشان به آن؛

- آشنایی با بخشی از تراث علمی، فرهنگی و تمدّنی خود؛

- شناخت علل رشد و نمو و فراز و فرود یک اندیشه، جهت بهره‌گیری از عوامل مثبت و پرهیز از عوامل منفی در حرکت علمی؛

- ارائه و طرح موضوعات تازه براى اندیشه و پژوهش، جهت روشن­تر شدن زوایای مبهم یا پنهان برخی مسائل؛

- شناخت عوامل رکود، لغزشگاه‌ها، آسیب‏ها و آفت‏هاى متوجّه یک علم، جهت احتراز از آن‌ها؛

- آشنایی با تراث عظیم علمی، فرهنگی و تمدّنی خود، جهت حفظ، ترمیم و بالندگی آن؛

- فراهم شدن امكان نگاه كلّى، ساختارمند و برآیندی به یک دانش یا مجموعه‌ای از دانش‌های هم­سنخ؛

- فراهم شدن امکان ارائه قضاوتی واقعی و بر اساس جایگاه تاریخی و مرحله‌ایِ مسائل یک دانش؛

- طرح بسیارى از پرسش­هاى اساسى، دیدگاه­هاى تازه و راه‌گشا و جرقه‏هاى تحوّل‌سازِ قابلِ به‌کارگیری در فرآیند تحوّل پویا و ماندگار دانش بر اساس تراث علمی- فرهنگی خود و مطابق با نیاز‌های عصری و عینی جامعه؛

- ایجاد انگیزه و شور و نشاط در فراگیران یک رشته علمی برای ادامه و استمرار راه پیشینیان خود؛

- احراز چشم­اندازی از یک دانش و مشخّص کردن نسبی جایگاه شخصیت‌ها و منابع آن بدون خواندن تفصیلی متون؛

- بردن فراگیر یک دانش به پشت صحنه‌های متون علمی و مسلّط نمودن او بر متون آن علم؛

- مشخّص­تر شدن ارتباط تاریخی اندیشه‌ها و رابطه بین نظرات علمی در دوره‌های مختلف زمانی و در نتیجه راحت­تر شدن قضاوت نهایی در مورد اندیشه­های اشخاص؛

- ایجاد رونق در مباحث یک علم در اثر جدّی گرفتن بحث‌های تاریخی آن علم.

به‌طور کلّی، بی‌توجّهی به آراء و اندیشه­هایی که در طول تاریخ یک علم شکل گرفته و نادیده گرفتن آن‌ها و رواج این پندار که در هر برهه­اى باید آن دانش را از صفر شروع کرد، خسارت‌های بزرگ و غیرقابل جبرانى به دنبال می­آورد که کمترین آن‌ها، انقطاع از تراث و سنت علمی خود می‌باشد. چه­بسا پیشینیان یک دانش، دیدگاه­هاى پیشرفته، راه­گشا و بسیار مهمّى عرضه کرده‌اند که اکنون به‌کار مى­آیند. بررسی تاریخی یک دانش و ازجمله علم اصول، چند صورت عمده دارد:

- بررسی خود آن دانش به صورت کلان (ادوار علم)؛

- بررسی تاریخ مسائل آن و روند تاریخی هر مسئله؛

- تاریخ اندیشمندان و محقّقان آن علم؛

- تاریخ تبویب و تحوّلات ساختاری.

هریک از این صورت­ها، دارای فواید و کارکرد‌های خاص است که پرداختن بدان به­نحوی جهت تحوّل دانش اصول ضروری می­­باشد. از آن‌چه بیان گردید، ضرورت اهتمام به «تراث تاریخی» و احراز «سنت علمی و فکری» خود در زمینه علم اصول و نقش مهم آن در تحوّل این دانش نیز دانسته می­گردد. هر یک از علوم، پدیده‌ای است که به‌تدریج و در طول قرون متمادی رشد نموده و ریشه در امتدادی تاریخی دارد. تلاش‌های متراکم اندیشمندان و طالبان یک علم در طول قرن‌های متوالی، سبب پیدایش پشتوانه‌های علمی عظیم و سنت فکری و فرهنگی گرانبهایی در آن زمینه می­گردد. مراد از سنت علمی و فکری، ریشه‌ها و پشتوانه‌های علمی- فرهنگی بومیِ این دانش و همچنین آداب و رسومِ علم­آموزی و تحصیل و تحقیق پیشینیان در آن زمینه در طول تاریخ آن علم می­باشد.

هر نسل علمی که رابطه‌ای با تراث و سنت‌های فکری، علمی و فرهنگی گذشته خود نداشته یا این رابطه به اندازه کافی مستحکم نباشد، مانند درخت بی­ریشه یا با ریشه‌ای ضعیف خواهد بود که با کوچکترین تندباد و یا حتی نسیمی در عرصه علم و دانش از جای کنده خواهد شد. البته افزون بر احراز و احیای سنت‌های علمی و فکری گذشتگان، باید با توجّه به شرایط و مقتضیات عصری زمانه، به بازنگری، بازسازی و امتدادبخشی بدان‌ها در سطوح و لایه‌های مختلف آن علم پرداخت. نباید فراموش نمود که آراء و افکار و نظریّات جدید، پیوسته توسط اندیشمندانی مطرح گشته است که بر دوش میراث علمی پیشنیان خود ایستاده و در افقی فراتر از آن‌ها قرار گرفته­اند.

9- تکمیل و ارتقای آموزش اصول

آموزش اصول در حیطه­های متعدّدی و از جوانب گوناگون؛ مانند اهداف کلان و خُرد آموزش اصول در سطوح مختلف تحصیلی، راهبردها و برنامه­ها، متون و منابع درسی، روش تدریس، شیوه ارزیابی و...، دچار مشکلات عدیده­ای است که پرداختن بدان‌ها و نیز راه­های درمان هر یک، به نوشتارهای دیگری نیاز دارد. مرحوم آیت‌الله بهجت در این زمینه می­گوید: « خدا می­داند چقدر برنامه تحصیلی حوزه­های ما ناقص و محتاج به اصلاح است؛ از جمله در اصول دوره سطح... (رخشاد، 1385، ج2: 359). باید هیأتی تشکیل گردد تا کتاب­های درسی حوزه مخصوصاً سطوح بالا را تهذیب کنند... (رخشاد، 1384، ج1: 168). اگر کسی ترتیب دروس را تشخیص می­داد و امر و حکم او انفاذ داشت، خیلی لازم و مناسب بود که این ترتیب را عوض می­کرد... اما کیست که در فکر اصلاح دروس حوزه باشد و آن‌ها را ترتیب بدهد و نافذالکلمه باشد و پیش هم ببرد؟ (رخشاد، 1389، ج3: 50-49)».

فارغ از مسأله یادشده، اگر دانش اصول به عنوان علمی ابزاری، ناظر به کاربرد آن در فقه و عرصه استنباط، آموزش داده شود، کارآیی تحصیل دوره طولانی فراگیری اصول، چندین برابر خواهد گشت. از سوی دیگر، اگر دانش فقه نیز به صورت تطبیقی و کاربردی و با توجّه به قواعد اصولی آموخته شود، عرصه بسیار مناسبی برای آموزش و تمرین مهارت‌های استنباطی می­باشد. عدم توجّه کافی بدین نکته، سببِ زدگی فراگیران از این دانش گشته و آموزش فقه عملاً به رساله­خوانی تبدیل خواهد شد؛ آن هم رساله­ای مربوط به قرن­ها پیش. از دیگر سو، علم اصول نیز در قالب پاره‌ای مباحث خشک و کم­فایده در ذهن فراگیران نقش خواهد بست؛ حقیقت تلخی که باید به وقوع فعلی آن اذعان نمود. یکی از نشانه­های عدم اهتمام بدین مسئله در نظام فعلی آموزش اصول نیز عدم تناظر و هماهنگی کتاب­­های آموزشی فقه و اصول در همه پایه­ها و سطوح تحصیلی به­لحاظ اهداف، محتوا و روش­ها می­باشد. بدیهی است که بدین ترتیب، انگیزه فراگیری هر دو دانش فقه و اصول، بسیار کم خواهد شد.

با توجّه بدان‌چه بیان گردید، باید گفت که ضعف و خمودگی عرصه آموزش و تعلیم در دانش اصول، سبب سرایت این آسیب به عرصه پژوهش در این علم گشته و مانع نشاط و پویایی کافی آن ساحت نیز خواهد شد. در مقابل، بالندگی و ارتقای مداوم آموزش اصول، سبب تحرّک و فعالیت و در نتیجه، رشد و تحوّل فزاینده این دانش می­گردد. در همین راستا، سامان­بخشی و بهینه­سازی دروس سطح و خارج اصول نیز اهمیتی راهبردی در بهبود آموزش اصول دارد. مقوله تحوّل کتب و متون درسی علم اصول نیز از جایگاه محوری خود در زمینه ارتقای آموزش و تحوّل این علم برخوردار است.5

10- سامان­دهی پژوهش در عرصه دانش اصول

پژوهش را می­توان قلب تپنده و موتور محرّک یک دانش دانست؛ البته در صورتی که این مقوله در جایگاه واقعی خود قرار گرفته و در مسیری صحیح، هدایت و مدیریت گردد. اکنون پژوهش در صحنه اصول، در همه سطوح بنیادین تا کاربردی و توسعه­ای خود از آسیب­هایی جدّی رنج می­برد.6 رفع این آسیب­ها و چالاک و روزآمد نمودن پژوهش­های اصولی، نقش مهمی در تحوّل علم اصول خواهد داشت. برخی از راه‌کارهای حرکت به سوی چنین هدفی، عبارت‌اند از:

- مشخّص نمودن چشم­انداز، اهداف، راهبردها و سیاست­های کلان، میانی و خُردِ پژوهش­های اصولی؛

- مدیریت پژوهش در عرصه اصول و خروج آن از حالت منفصل و جزیره­ایِ موجود؛ 

- نیازسنجی پژوهشی در عرصه اصول و هدایت پژوهش­ها به­سوی نیازهای واقعی و اولویت­های بالاتر؛

- رونق پژوهش­های بنیادین اصولی (به­ویژه تحقیقات بنیادین جهت­دار)؛

- بها دادن بیشتر به مسائلِ دارای کاربرد بیشتر در عرصه فقه و استنباط؛

- بسط پژوهش­های ناظر به روش­شناسی اصول و نیز تحقیقات اصولیِ تطبیقی و مقارن؛

- اهتمام به ابزارهای یاری­رسان به آموزش، پژوهش و ترویج اصول؛ مانند نرم‏افزارهاى مختلف، نشریات، پایگاه‌های اینترنتی، همایش­های علمی و ترویجی، کتابخانه­ها و مؤسّسات تخصّصی، موسوعه­ها و فرهنگ­های تخصّصی و...

11- تدوین چشم­انداز، اهداف و سیاست­های کلان تحقیق، آموزش و توسعه علم اصول

آن‌چه در بندهای پیشین و به­ویژه در دو بند اخیر، بیان گردید تنها در صورتی به‌طور اساسی سامان می­یابد که اهداف و سیاست­های کلانِ عرصه­های «تحقیق»، «آموزش» و «توسعه و ترویج» علم اصول، تدوین گشته و راهبردها، راه‌کارها و برنامه­های تحقّق آن‌ها به صورت بلندمدّت و کوتاه­مدّت و به‌طور شفاف و روشن پیگیری شود. بدیهی است که تحقّق چنین مسئله­ای خود در گرو تعیین و تحقّق امور برشمرده در باب «حوزه علمیه» می­باشد؛ به تعبیر مقام معظم رهبری(مدّظلّه‌العالی):

اولاً شوراى عالى... باید به مسئله‏ سیاست‏گذارى خیلى اهمیت بدهد. مهم‏ترین كار در مراحل اول و مراحل اصولى، سیاست‏گذارى است در حوزه‏هاى علمیه. این سیاست‏گذارى، ابعاد گوناگونى دارد. ما مگر نمى‏گوییم مى‏خواهیم علم‏ تولید بشود و پیشرفت كند. خب، كدام علم؟ معناى پیشرفت علم فقه چیست؟ معناى پیشرفت علم اصول مثلاً چیست؟ پیشرفت كند یعنى چه؟ سمت­وسوى این پیشرفت به سوى چیست؟ این­ها همه سؤال­هایى است كه پاسخ، لازم دارد. سیاست­هایى كه در مركز شوراى عالى نهاده مى‏شود، به این سؤال­ها پاسخ مى‏گوید؛ سیاست‏گذارى. چشم‏انداز روشنى براى آینده‏ حوزه علمیه باید ترسیم شود. همان‌طور كه در مسائل كشور، چشم‏انداز بیست‌ساله تدوین شد، بیایید یک چشم‏انداز بیست‌ساله، ده‏ساله براى حوزه تشكیل بدهید. این، كار شوراى عالى حوزه‏ علمیه است. خب، كِى مى‏تواند شوراى عالى، این كار را انجام بدهد؟ وقتى كه افراد محترم شوراى عالى براى این كار، فرصت كافى بگذارند؛ متفرّغ باشند؛ یعنى عضویت در شوراى عالى حوزه، یک شأنى در كنار شئون اصلى به عنوان شأن فرعى نباشد... حوزه علمیه به این عظمت... نمى‏تواند به صورت حاشیه‏اى اداره بشود. باید وقت بگذارند؛ این یک. دوم این‌كه باید یك بدنه‏ كارشناسىِ بسیار قوى داشته باشند. خوشبختانه در حوزه، ما این بدنه‏ كارشناسى را... داریم. این‏ها یقیناً یک بدنه‏ كارشناسى خودكفا را تشكیل مى‏دهند. ما از جهت مسائل حوزه‏اى، هیچ احتیاجى به كس دیگرى نداریم و مى‏توان از این فضلا استفاده كرد. البته این بدنه كارشناسى باید كار كنند، تلاش كنند... (بیانات معظم­له در دیدار جمعى از اساتید، فضلا، مبلّغان و پژوهشگران حوزه‏هاى علمیه- 8/9/1386).

12- دیگر امور

آن‌چه برشمرده شد، مهم‌ترین بسترهای زمینه­ساز حرکت به سوی تحوّل دانش اصول می­باشد. افزون بر موارد یادشده، می­توان امور فراوان دیگری را در همین زمینه مطرح و بررسی نمود؛ لکن این امور یا ذیل موارد مذکور مندرج می­گردند و یا با تحقّق آن‌ها، این امور نیز تحقّق می‌یابند؛ از این رو در این‌جا تنها به ذکر فهرستی از برخی از مهم­ترین آن‌ها اکتفاء می‌گردد که عبارت‌اند از:

- جایگاه‏شناسى علوم حوزوى؛ از جمله علم اصول؛

- آسیب‏شناسى، سنجش و ارزیابى وضعیت علوم مختلف حوزوى؛ از جمله علم اصول؛

- اهتمام به دانش­های پشتیبان اصول؛ مانند فلسفه؛7

- بررسی ظرفیّت­های استفاده از علوم قریب­الافق با علم اصول؛ مانند دانش‏هاى زبانى و هرمنوتیكى، فلسفه زبان، فلسفه تحلیلى، معناشناسى، نشانه­شناسی و سمانتیك، فلسفه اخلاق، فلسفه حقوق و...؛

- توجّه به ساختار اصول و ارائه تبویب­های جدید؛

- بررسی دقیق­تر ادوار و مکاتب اصولی، به­ویژه از منظر روش­شناختی؛

- تهیه کتاب­شناسی­­های اصول با کارکردهای مختلف (توصیفی، تحلیلی، آموزشی و...)؛

- تألیف متون و كتاب‏هاى آموزشىِ معتبر و مطابق با اهداف آموزش اصول در سطوح مختلف؛

- طرّاحی دوره­های متفاوت آموزشی و تحصیلی برای مخاطبان گوناگونِ دارای نیازهای اصولیِ متفاوت؛

- فراهم نمودن زمینه ارائه دیدگاه­های نو، نوآوری­ها، ابتکارات علمی، نظریه­پردازی و نقد در زمینه علم اصول.

نتیجه

حاصل آن‌که جهت تحقّق تحوّلی واقعی در دانش اصول که ضرورتی انکارناپذیر است، باید در نخستین گام به ایجاد بسترها و زمینه­های موردنیاز برای تحوّل علم اصول پرداخت. ترویج و تثبیتِ نگرش­های درجه دوم و تحلیلی به دانش اصول و دامن­زدن به مباحث «فلسفه اصول»؛ بازنگری و تنقیح مبادی و مبانی گوناگون این دانش (مانند مبادی هستی­شناختی، معرفت­شناختی، دین­شناختی و کلامی)؛ حرکت به سوی «اصول عامّ استنباط» که به ارائه روش استنباطِ همه گزاره­های دینی از هر سنخ می­­پردازد؛ بازنگری و توسعه علم اصول با توجه به کاربرد ابزاری و آلی آن در دانش فقه و عملیات استنباط؛ مواجه نمودن فقه با عینیّات جامعه و نیازهای گسترده بشر معاصر به دین در حیطه­های گوناگون فردی و اجتماعی؛ رویکرد نظام­مند به دانش اصول و سامان­بخشی تناسبات و روابط مؤلّفه­های درونی و بیرونی این دانش و نیز جایگاه طولی و عرضی آن در نسبت با دانش­های دیگر به­ویژه دانش­های قریب­الافق و هم­راستا؛ تصحیح و ارتقای جایگاه ارزشی اصول به­ویژه در فضای حوزه علمیه و دیگر مجامع علمی با توجه به اهداف و اغراض موردانتظار از این علم؛ تقویت نگرش تاریخی به این دانش و اهتمام جدّی به احیاء و احراز تراث و میراث تمدّنی خود در این زمینه؛ تکمیل و ارتقای آموزش علم اصول در سطوح مختلف آموزشی و نیز در جهت منابع، متون درسی و روش آموزش؛ سامان­دهی و مدیریت پژوهش­های اصولی در سطوح مختلف بنیادین تا توسعه­ای و ترویجی؛ و در نهایت، تدوین و اجرای چشم­انداز و اهداف و سیاست­های کلانِ تحقیق، آموزش و توسعه علم اصول در پرتو تدوین و اجرای همین امور در سطوح بالادستیِ این دانش و به‌طور خصوص در باب «حوزه علمیه» به‌نحو کلان، از جمله مهم­ترین بسترهای زمینه­سازِ وقوع تحوّل جدّی، کارآمد و ماندگار در عرصه علم اصول می­باشند که در صورت عدم اهتمام بایسته بدان‌ها، پرداختن به اقدامات تحوّلی در زمینه دانش اصول از کارآیی و ماندگاری چندانی برخوردار نخواهد بود و تنها سبب تضییع فرصت­ها و سرمایه­ها می­گردد.

پی‌نوشت

[1]. در باب اندراج مسائل مرتبط با تاریخ یک علم ذیل فلسفه مضاف آن دانش، اختلاف وجود دارد؛ لکن صحیح، آن است که باید چنین مسائلی را نیز در زمره مباحث فلسفه مضاف یک دانش و بلکه از مهم­ترین آن‌ها محسوب نمود. بحث تفصیلی در این باب، از حوزه چنین نوشتاری خارج است.

2. برای اطلاع بیشتر در این زمینه رک.به: مبلّغی، احمد. (1382-1381ش)، «ضوابط بهره­گیری از مبانی کلامی در اصول و بررسی کارکردهای متنوع آن»، فصلنامه پژوهش­های اصولی، شماره3-2، زمستان1381 و بهار1382، ص62-39.

3. جهت تفصیل بیشتر رک.به: عابدی شاهرودی، علی. (1382-1381ش)، «سازمانواره اصول فقه»، فصلنامه پژوهش­های اصولی، شماره3-2، زمستان1381 و بهار1382، ص38-20.

4. جهت آشنایی بیشتر با نگرش نظام­مند و ضرورت­ها و فواید آن در پرداختن به یک علم رک.به: هلالیان، سعید. (1390ش)، دانش تحصیل دانش (ص159ـ156)، قم: ولاء منتظر.

5. در همین زمینه رک.به: صدر، سید محمدباقر. (1419ق)، دروس فی علم الأصول، ج1 (ص139-83)، قم: مجمع الفکر الاسلامی؛ حسنی، حمیدرضا و علی‌پور، مهدی. (1385ش)، جایگاه­شناسی علم اصول گامی به سوی تحوّل، ج2، (ص550-539)، قم: مرکز مدیریت حوزه علمیه قم.

6. برای اطلاع تفصیلی در این زمینه رک.به: حسنی، حمیدرضا و علی‌پور، مهدی. (1385ش)، جایگاه­شناسی علم اصول گامی به سوی تحوّل، ج2، (ص552-550)، قم: مرکز مدیریت حوزه علمیه قم.

7. مقام معظم رهبری(مدّ ظلّه‌العالی) نیز یکی از وجوه اهتمام به دانش فلسفه را ثمرات آن در علومی مانند اصول می­داند: «امروز بیش از گذشته به فلسفه نیاز داریم. روزی بود که ملاهای بزرگ ما، مجتهدین بزرگ ما، برای تحصیل فلسفه، شدّ رحال می­کردند؛ مثل آخوند خراسانی که در سبزوار پیش حاج ملاهادی رفت و زانو زد و فلسفه خواند، یا بزرگانی از فقها و اصولیون ما که رفتند فلسفه خواندند و آن را فراگرفتند. امروز از آن روز خیلی بیشتر احتیاج داریم. (بیانات در دیدار جمعی از اساتید، فضلا و طلاب نخبه حوزه علمیه قم- 2/8/1389)».

کتابنامه

کتب

1. اداره ارتباطات دبیرخانه. (1389ش). حوزه و روحانیت در نگاه رهبری، قم: شورای عالی حوزه علمیه.

2. جوادی آملی، عبدالله. (1384ش)، «چیستی فلسفه اسلامی»، فصلنامه قبسات، شماره35، بهار، ص10-5.

3. حسنی، حمیدرضا و علی‌پور، مهدی. (1385ش)، جایگاه­شناسی علم اصول گامی به سوی تحوّل، ج2، قم: مرکز مدیریت حوزه علمیه قم.

4. رخشاد، محمدحسین. (1384ش)، در محضر بهجت، ج1، قم: مؤسّسه فرهنگی سماء.

5. ------------ . (1385ش)، در محضر بهجت، ج2، قم: مؤسّسه فرهنگی سماء.

6. ------------ . (1389ش)، در محضر بهجت، ج3، قم: مؤسّسه فرهنگی سماء.

7. صدر، سید محمدباقر. (1419ق)، دروس فی علم الأصول، ج1، قم: مجمع الفکر الاسلامی.

8. صفایی حایری، علی. (1380ش)، درآمدی بر علم اصول، قم: لیله القدر.

9. عابدی شاهرودی، علی. (1382-1381ش)، «سازمانواره اصول فقه»، فصلنامه پژوهش­های اصولی، شماره3-2، زمستان1381 و بهار1382، ص38-20.

10. مجلسى، محمدباقر. (1410ق)، بحارالأنوار، بیروت: مؤسسه الطبع و النشر.

11. مبلّغی، احمد. (1382-1381ش)، «ضوابط بهره­گیری از مبانی کلامی در اصول و بررسی کارکردهای متنوع آن»، فصلنامه پژوهش­های اصولی، شماره3-2، زمستان1381 و بهار1382، ص62-39.

12. هلالیان، سعید، (1390)، دانش تحصیل دانش، قم: ولاء منتظر.

سایت

1. پایگاه اطلاع رسانی دفتر حفظ و نشر آثار مقام معظم رهبری(مدّظلّه‌العالی). (1393)، نشانی: www.khamenei.ir [دسترسی در تاریخ 23 دی 1393].