چکیده

یکی از راه های اثبات آغاز ماه قمری بر طبق روایات اسلامی، بیّنه بر رؤیت هلال است. در این باره بحث می شود که اگر شاهد یا شاهدانی عادل در منطقه ای، هلال را رؤیت نمودند، شهادت ایشان بر رؤیت، برای سایر مکلّفین، آیا در همه جای زمین قابل تمسّک است یا در بخشی از آن؟ منطوق روایات باب صوم، فاقد هرگونه قید مکانی برای حجّیت بیّنه بر رؤیت هلال بوده و اطلاق لفظی آن ها ثابت است؛ هرچند که به دلیل کرویت زمین، اطلاق مقامی این روایات منعقد نیست و نمی توان پذیرفت که ماه قمری، به صورت هم زمان در کلّ زمین آغاز شود؛ به همین دلیل باید ملاکی برای تقسیم بلاد در اثبات حلول ماه نو، از میان روایات استخراج نمود. مشهور فقهای ما معتقدند که اگر بین محلّ رؤیت و محل شهادت، اشتراک یا تقارب افق وجود داشته باشد، می توان به متعلّق بیّنه اخذ کرد و در غیر این صورت، رؤیت شاهدان کفایت نمی کند. عمده دلیلی هم که بر اثبات این ادعا می آورند، انصراف روایات است. اما حق، این است که این انصراف، ثابت نیست و این مدّعا، به دلیل عدم داشتن پشتوانه روایی و هم چنین عدم دقت و ضابطه مندی تعریف قرب و بُعد در فتاوای ایشان، قابل قبول نمی باشد. بر این اساس باید به دنبال ملاک و ضابطه دیگری برای این تقسیم بود.

واژگان کلیدی: بیّنه، رؤیت هلال، ماه قمری، اشتراک و اختلاف افق، تقارب، تباعد، وحدت آفاق.

مقدمه

درباره بیّنه و این که حجّیت آن در اثبات آغاز ماه قمری، تا چه محدوده مکانی قابل تعمیم است، تعابیر گوناگونی در لسان روایات وجود دارد و همین مطلب باعث شده که فقهای شیعه؛ اعم از متقدّمین، متأخّرین و معاصرین، مواضع متفاوتی در قبال آن اتخاذ کنند. عده ای با تمسّک به اطلاق لفظی روایات می گویند رؤیت هلال در یک نقطه از کره زمین، برای اثبات حلول ماه نو در سایر نقاط آن کافی است. لکن غالب فقها معتقدند اطلاق لفظی روایات، قابل تمسّک نیست و نمی توان پذیرفت که رؤیت در یک نقطه از زمین، برای کلّیه بقاع زمین کافی است و در نتیجه، ماه قمری در سراسر دنیا به صورت هم زمان آغاز می شود. بدین لحاظ باید در اثبات آغاز ماه، قائل به یک اختلاف زمانی میان بلاد باشیم؛ زیرا کُرویت زمین مانع تساوی تقویمی در کلّ دنیا می شود و این مطلب در همه گاه شماری ها (قمری، شمسی و میلادی) ثابت است. اما صحبت اینجاست که تقسیم بلاد باید بر اساس چه ملاک و مناطی صورت پذیرد تا هیچ محذور عقلی یا شرعی نداشته باشد. در این مسئله، اختلاف نظر بسیاری میان فقها وجود دارد و سرّ این اختلاف هم فقدان یک ضابطه و ملاک مشخص در نصّ روایات است که بتوان با اطمینان به آن تمسک نمود و راه اشکال را بست. مشهور فقهای ما برای اعمال تقسیم میان بقاع زمین، اشتراک در افق را ملاک قرار می دهند و معتقدند که اگر هلال در شهری رؤیت شد، فقط برای شهرهایی که با محلّ رؤیت، اشتراک افق دارند، کفایت می کند و برای شهرهای مختلف الأفق با منطقه رؤیت، کافی نیست. در این پژوهش برآنیم تا به کمک ادلّه، میزان اعتبار این مدّعا را بررسی کنیم و ببینیم که آیا می توان این ملاک را به عنوان ملاکی صحیح و قابل اطمینان، اخذ و بر اساس آن عمل نمود یا خیر.

تفاسیر مختلف وحدت افق در کلام فقها

در اصطلاح نجومی، منظور از دایره افق در هر ناحیه، بزرگ ترین دایره قابل دید در گرداگرد آن ناحیه بر سطح زمین است (دژکامه لنگرودی، ١٣٨٤: ١٧٨). در اصطلاح عامیانه، افق به محلّ اتصال زمین به آسمان از دید ناظر زمینی اطلاق می شود. وحدت آفاق را برخی به وحدت نصف النهارات معنا کرده اند؛ یعنی شهرهایی را که در یک طول جغرافیایی قرار دارند، متّحدالأفق می نامند. منظور از نصف النهارات، خطوط معرّف طول جغرافیایی است که موازی با نصف النهار مبدأ می باشد و منظور از مدارات، خطوط معرّف عرض جغرافیایی است که موازی با مدار استوای زمین است (موحدنژاد، ١٣٨٧: ١٨). صاحب عروه در این زمینه می گوید: «اگر رؤیت هلال در شهری دیگر ثابت شد، ولی در شهر مکلّف ثابت نشد، چنان چه این دو شهر به هم نزدیک بودند، [رؤیت در آن شهر دیگر برای این شهر] کفایت می کند وگرنه کفایت نمی کند؛ مگر آن که بداند افق این دو شهر با یکدیگر موافق است، حتی اگر از یکدیگر دور باشند (یزدی، ١٤٠٩، ج٢: ٢٢٥). از قید «حتی اگر از یکدیگر دور باشند» در کلام صاحب عروه پیداست که منظور وی از توافق آفاق، فقط وحدت طولی و نصف النهاری آنهاست، بدون لحاظ قرب و بُعد عرضی یا مداری. آیت الله منتظری بر عبارت «مگر آن که بداند افق این دو شهر با یکدیگر موافق است»، تعلیقی به این مضمون دارد: «توافق آفاق از نظر طول یا شرقی تر بودن شهر محل رؤیت، نسبت به شهر مکلّف است که برای بلاد غربی آن کفایت می کند؛ ولی عکس این مطلب، صحیح نیست» (منتظری، ١٤١٥: ٤١٨). ماحصل این سخن، آن است که رؤیت در یک منطقه، برای همه مناطقِ هم طول با آن کفایت می کند؛ ولی برای مناطق غیر هم طول با آن، در صورتی کفایت می کند که آن مناطق در غرب نصف النهار منطقه رؤیت واقع باشند، نه در شرق آن. صاحب مستمسک عروه نیز همین قول را پذیرفته است (حکیم، ١٤١٦، ج٨: ٤٧٠).

با این حال، این مطلب با توجه به نقشه های رؤیت هلال که امروزه توسط نرم افزارهای بسیار دقیق نجومی رسم می شود، مورد قبول نیست؛ زیرا مناطقی که هلال در آن ها قابل رؤیت است، بر خلاف تصوّر گذشتگان، هیچ گاه با خطوط مستقیم (افقی یا عمودی) از مناطقی که هلال در آن ها قابل رؤیت نیست، جدا نمی شوند، بلکه خطوط رؤیت پذیری هلال همواره منحنی هایی سهموی شکل هستند. چه بسا مناطقی که هلال در آن ها رؤیت پذیر است، ولی در شمال یا جنوب یا شمال غربی یا جنوب غربی آن ها رؤیت پذیر نیست؛ از این رو رؤیت در یک محل، لزوماً با رؤیت در همه مناطق هم طول با آن ملازمه ندارد. هم چنین لزوماً با رؤیت در همه مناطق غربی آن هم ملازمه ندارد و نادیده گرفتن عرض جغرافیایی در این مطلب، خطاست؛ چرا که طول و عرض جغرافیایی، هر دو در مطالع ماه دخیل اند. پس عبارت امثال آیت الله منتظری یا آیت الله حکیم را باید به این شکل تصحیح نمود که اگر در بلاد شرقی، هلال رؤیت شود، رؤیت آن در بلاد غربی به طریق اولی ثابت است؛ به شرطی که آن بلاد غربی با محلّ رؤیت، در یک عرض جغرافیایی باشند. برخی دیگر از فقها؛ نظیر آیت الله سیستانی در توضیح معنای اشتراک افق چنین بیانی دارند: هنگامی که هلال در شهری رؤیت شود، ثبوت آن برای شهرهایی که با آن شهر، اشتراک افق دارند، کفایت می کند؛ به این معنا که رؤیت فعلی در شهر اول، ملازم رؤیت در شهر دوم باشد، در صورتی که [در شهر دوم]، مانعی؛ مانند ابر، غبار، کوه و امثال آن ها وجود نداشته باشد (سیستانی، ١٤٢٦، ج١: ٣٣٦) . این که آیت الله سیستانی، آن ملازمه را رعایت نموده، به این معناست که وحدت افق را به معنای هم طولی صِرف، بدون لحاظ عرض جغرافیایی نمی داند. ماحصل کلام وی این است که هرگاه در نقطه ای هلال رؤیت شود، برای مناطق غربی آن در صورتی که عرض جغرافیایی یکسان با محلّ رؤیت داشته باشند، کفایت می کند. ولی برای مناطق شرقی آن کافی نیست. اما بر این قول نیز اشکال وارد است؛ زیرا اگر بنا باشد رؤیت در یک منطقه برای مناطق شرقی آن به هیچ عنوان معتبر نباشد، محذور دیگری پیش می آید و آن اختلاف تقویمی غیرمتعارف و غیرعادی است.

گفتیم که تساوی تقویمی در کلّ دنیا به دلیل کرویت زمین، محال است و حداقل باید یک خطّی بر سطح زمین در نظر گرفت که بین شرق و غرب آن، یک روز اختلاف زمانی وجود داشته باشد. وجود این خط نیز هم اکنون در همه انواع گاه شماری ها پذیرفته شده و از آن به «خط بین المللی زمان» یا «خط تغییر تاریخ» تعبیر می شود که موقعیت جغرافیایی آن در سایر گاه شماری ها برای همیشه ثابت است. ولی در گاه شماری هجری قمری بر اساس فتوای امثال آیت الله سیستانی، ماه به ماه تغییر می کند و منجر به هرج و مرج تقویمی می شود. بنابراین از آن جا که اسلام از این جهت، موافق نظم فطری بشر است و اصلاً هدف از خلقت ماه را ایجاد چنین نظمی معرفی می نماید، به تصریح قرآن که فرموده است: «هو الذی جعل الشمس ضیاء و القمر نوراً و قدّره منازل لتعلّموا عدد السّنین و الحساب‏» (یونس:٥)؛ از این رو نمی توان قبول چنین هرج و مرج های زمانی را که مخلّ به انجام بسیاری از تکالیف موقّته شرعی نیز هست، در شأن خالق این نظام و این هستی دانست. گذشته از این ها، طبق فتوای آیت الله سیستانی، در بعضی ماه ها به جای یک روز، دو روز اختلاف تقویمی پیدا می شود و این مطلب هم به همان دلایل فوق الذکر، به طریق اولی محذور دارد.

عدم ضابطه مندی معنای قرب و بُعد در آرای مشهور فقها

تا این جا آرای آن دسته از فقهایی را ذکر نمودیم که در تعریف وحدت افق، ضوابطی نسبتاً دقیق و سنجش پذیر داشتند. با این حال، این اشکالات بر اقوال ایشان وارد بود. دسته دیگری از فقها حتی چنین قیود و ضوابطی را هم ندارند و در تبیین وحدت و اختلاف آفاق، به چند کلمه تقارب و تباعد عرفی به همراه ذکر نام چند شهر به عنوان مثال و مصداق برای این دوری و نزدیکی، اکتفاء نموده اند. اکنون چند نمونه از این اقوال:

۱. از متقدّمین، نخستین کسی که شرطیت تقارب بلاد را مطرح نموده، ظاهرا شیخ طوسی (م۴۶۰) است. وی در مبسوط می گوید: علامت ماه رمضان، رؤیت هلال و یا قیام بیّنه است... و هرگاه هلال در داخل شهر، رؤیت نشود و در خارج شهر، رؤیت شود، بر اساس آن چه گفتیم، عمل به آن واجب است؛ در صورتی که شهرهایی که در آن ها رؤیت اتفاق افتاده، به این شهر نزدیک باشند؛ به گونه ای که اگر آسمان، صاف بود و موانع نبود، در این شهر نیز به دلیل هم عرض بودن و نزدیکی، دیده می شد؛ مانند بغداد، واسط، کوفه، تکریت و موصل. اما اگر شهرها از یکدیگر دور باشند؛ مثل بغداد و خراسان و یا بغداد و مصر، هر شهری حکم خود را دارد (طوسی، ١٣٨٧، ج١: ٢٦٨). قول شیخ طوسی از این جهت که به اتفاق عرض های جغرافیایی اشاره کرده، شبیه به قول آیت الله سیستانی است. ولی تقارب عروض، مورد قبول نیست؛ به همان دلیلی که قبلاً گفتیم؛ یعنی سهموی بودن خطوط رؤیت. مثال هایی هم که زده است، هیچ کدام در یک خطّ عرضی قرار ندارند و مصادیق تقارب عروض اند، نه اتفاق عروض. بنابراین رؤیت در یکی با رؤیت در دیگری ملازمه ای ندارد. اگر این مثال ها را نزده بود و بین اتفاق و تقارب عروض هم به همان اتفاق عروض اکتفاء می نموده و تقارب را ذکر نمی کرد، قول او نیز به قول آیت الله سیستانی ملحق می شد. اما با وجود این دو اشکال، دیگر معیار دقیق و قابل محاسبه ای نیست.

۲. ابن حمزه (م ۵۸۵): هرگاه هلال در شهری دیده شود و در شهری دیگر دیده نشود، اگر این دو شهر به هم نزدیک باشند، لازم است که اهل آن ها با هم [در یک زمان] روزه بگیرند و اگر از هم دور باشند؛ مثل بغداد و مصر یا شهرهای خراسان، لازم نیست اهل آن شهر دیگر با این شهر روزه بگیرند (ابن حمزه، ١٤٠٨: ١٤١).

شبیه این دو قول را محقّق حلی (١٤٠٨، ج١: ١٨١)، علامه حلی (بی تا، ج٦: ١٢٢)، شهید اول (١٤١٧، ج١: ٢٨٥-٢٨٤)، شهید ثانی (١٤١٣، ج٢: ٥٢) و صاحب مدارک (١٤١١، ج٦: ١٧١) نیز دارند که برای جلوگیری از اطاله کلام از نقل مستقیم اقوال آنان خودداری می شود. در مواردی که ذکر شد، آن چه مشهود است، آن است که به جز ملاک قرب و بُعد، هیچ ملاک دیگری از آن ها به دست نمی آید؛ قرب و بُعد هم که مفاهیمی نسبی و مبهم هستند و با هیچ خط کشی نمی توان آن ها را از یکدیگر جدا نمود. محدّث کاشانی در مجموعه شریف الوافی، ذیل قول معصوم(ع) که می فرماید «فإن شهد أهل بلد آخر فاقضه»، به این گروه از فقها که تقارب و تباعد بلاد را ملاک حکم قرار داده اند، پاسخ قابل توجّهی داده است: «این که معصوم(ع) فرموده اگر اهل شهری دیگر شهادت دادند [به رؤیت]، روزه را قضا کن، دلیل اش این است که وقتی یک نفر در شهر دیده باشد، هزار نفر دیده اند؛ همان گونه که [در روایت مربوطه] گذشت و ظاهر، این است که فرقی نیست بین این که آن شهر، محلّ رؤیت از شهرهای نزدیک به این شهر باشد یا دور؛ به دلیل این که بنای تکلیف، بر رؤیت است، نه بر جواز رؤیت و به دلیل عدم انضباط قرب و بُعد برای جمهور مردم و به دلیل اطلاق لفظ. پس آن چه بین متأخّرین از فقهای ما در باب فرق [بین قریب و بعید] و اختلاف ایشان در تفسیر قرب و بُعد مشهور شده، با اجتهاد، به دست آمده و وجهی بر آن نیست» (فیض کاشانی، ١٤٠٦، ج١١: ١٢١-١٢٠) این سخن، حق است؛ زیرا ملاک قرب و بُعد، حقیقتاً هیچ پشتوانه روایی ندارد و اجتهاد محض است و نگارنده هرچه در روایات این باب، ولو ضعیف السند که روی هم رفته تعدادشان خیلی بیشتر از روایاتی است که در این پژوهش آورده شده، تتبّع نمود، حتی یک لفظ که بر قرب و بُعد دلالت کرده باشد، اگرچه غیرمستقیم و تلویحی، نیافت. هم چنین آیت الله خویی (حسینی طهرانی، بی تا: ١١) و سیدعبدالأعلی سبزواری (سبزواری، ١٤١٣، ج١٠: ٢٧٣) نیز بر این مطلب اذعان دارند. به آن چه گفته شد، سکوت جمیع روایات از اعتبار اتحاد افق در این مسئله نیز اضافه می شود و چنین مطلبی حتی در روایتی ضعیف هم وارد نشده است. لکن برخی از اهل فن که خود طرفدار این مبنا بوده اند، سعی بر آن داشته اند تا با محاسبات خاص، نظم و انضباطی به آن ببخشند؛ گرچه موفقیت قابل قبولی حاصل ننموده اند.

ادلّه قائلین به اعتبار اشتراک افق در اثبات حلول ماه نو و نقد روایی آن ها

طرفداران مبنای اعتبار وحدت آفاق، برای مدّعای خود دلایلی دارند که مهم ترین آن ها، انصراف روایات است. پیش از پرداختن به بیان اشکال این گروه و پاسخ به آن، جا دارد نگاهی گذرا بیندازیم به چند نمونه از مهم ترین روایات این باب که سبب ایجاد اختلاف نظرها شده است؛ یعنی روایات مربوط به حجّیت بیّنه بر رؤیت هلال. ذیل هر مورد، لفظِ دارای اطلاق را هم ذکر می کنیم تا محلّ بحث مدّعیان انصراف در اطلاق لفظی، به خوبی روشن گردد.

۱. صحیحه منصور بن حازم: از امام جعفر صادق(ع) نقل شده است که فرمود: با رؤیت هلال، روزه بگیر و با رؤیت هلال، افطار کن و اگر دو شاهد مورد اطمینان نزد تو شهادت دادند که آن را رؤیت نموده اند، قضایش را به جا بیاور (حرّ عاملی، ١٤٠٩، ج١٠: ٢٥٤). عبارت «شاهدان مرضیان» که در روایت آمده، هیچ قید و شرطی برای مکان حجّیت بیّنه به همراه ندارد که مثلاً در بلاد دور و غیر هم افق با محل رؤیت واقع شود یا در بلاد نزدیک و قریب الأفق؛ از این حیث، اطلاق لفظی آن نسبت به همه نقاط و آفاق كره زمین برای حجّیت شهادت عدلین بر رؤیت، کاملاً مشهود است. ۲. موثقه عبدالرحمن بصری: از امام جعفر صادق(ع) درباره هلال ماه رمضانی پرسیدم که در شب سی ام شعبان بر ما پوشیده است، فرمود: روزه نگیر، مگر این که آن را ببینی و اگر [روزه نگرفتی و بعداً] اهالی شهر دیگری بر رؤیت آن شهادت دادند، آن روزه را قضا کن (حرّ عاملی، ١٤٠٩، ج١٠: ٢٥٤). شاهد مثال، عبارت «أهل بلد آخر» است. «بلد» در لغت، عبارت است از هر موضع یا قطعه زمینی که بتوان در آن سکونت کرد؛ اگرچه بالفعل، آباد یا دارای سکنه نباشد (ابن منظور، ١٤١٤، ج٣: ٩٤). جمع آن نیز بلاد و بلدان ذکر شده است. روشن است که شمول «أهل بلد آخر»، همه سرزمین های دور و نزدیک نسبت به مکان مکلّف را فرامی گیرد و از این جهت، دارای اطلاق لفظی است. ۳. صحیحه هشام بن حکم: از امام جعفر صادق(ع) روایت شده است که ایشان درباره کسی که ۲۹ روز، روزه گرفته، فرمود: اگر بر او بیّنه عادله ای قائم شود بر این كه اهل یك شهری به جهت رؤیت، سی روز را روزه گرفته اند، در این صورت باید یک روز را قضا نماید (حرّ عاملی، ١٤٠٩، ج١٠: ٢٦٥-٢٦٤). واژه «مصر»، اسم جنس نکره بوده و بر جمیع مصادیق اش به صورت علی البدل متناول است و به مقتضای اطلاق اش باید گفت که رؤیت در یک شهر برای سایر شهرها کافی است؛ حتی اگر در آن شهرهای دیگر، هیچ گونه رؤیتی اتفاق نیفتاده باشد؛ یعنی صحبتی از اشتراط وحدت یا تقارب آفاق به میان نیامده است. ۴. صحیحه ابی بصیر: از امام جعفر صادق(ع) سؤال شد درباره روزی از ماه رمضان که روزه اش قضا می شود، فرمود: قضا مکن، مگر این که دو شاهد عادل از اهل نماز شهادت دهند که اولّ ماه چه زمانی بوده و فرمود: قضا مکن آن روزی را که روزه اش قضا می شود، مگر این که اهل شهرها قضا کنند. پس اگر قضا کردند، تو نیز آن روزه قضا را بجای آور (حرّ عاملی، ١٤٠٩، ج١٠: ٢٩٣-٢٩٢). تعبیر «جمیع أهل الصلاه» در صدر روایت و تعبیر «الأمصار» در ذیل آن، تعابیری عام اند؛ زیرا لفظ جمیع که خود از ادات عموم است و الأمصار هم جمع مُحلّی به لام است و مفید عموم. اطلاق لفظی این دو عبارت، نسبت به قید مکان و دوری و نزدیکی مسافت، مانع نمی شود تا أهل الصلاه یا اهل الأمصار را حمل بر آفاق متقارب نماییم. پس شامل همه مکان ها و آفاق کره زمین می شود. ۵. صحیحه محمد بن عیسی: ابوعمر به امام هادی(ع) نامه نوشت که مولای من! مرا آگاه کن؛ گاه پیش می آید که هلال ماه رمضان بر ما مشکل می شود و ما آن را نمی بینیم، با این که آسمان را می بینیم و هیچ مانعی هم در آن نیست و [در نتیجه] مردم [فردای آن شب را] افطار می کنند و ما نیز با ایشان افطار می نماییم؛ در حالی که اهل حساب پیش ما می گویند در آن شب، هلال در مصر و آفریقا و اندلس عیناً دیده می شود. مولای منً آیا [عمل به] آن چه اهل حساب می گویند، جایز است تا در نتیجه آن، تکلیف بر اهل شهرها مختلف شود و روزه آن ها، خلاف روزه ما و فطر آن ها، خلاف فطر ما گردد؟ پس ایشان توقیع فرمود که در یوم الشک روزه نگیر. با رؤیت، افطار کن و با رؤیت، روزه بگیر (حرّ عاملی، ١٤٠٩، ج١٠: ٢٩٧).

واژه «حُسّاب»، جمع حاسب به معنی محاسبه گر است. در این جا منظور از اهل حساب، آشنایان به محاسبات اوضاع ماه است که همان دانشمندان علم هیأت هستند، نه دانشمندان علم تنجیم و بین این دو تفاوت وجود دارد. از این روایت، این گونه استفاده می شود که امام(ع)، راوی را نهی فرمود از این که بر اساس شک عمل کند. اما هرگز از مطلق عمل به قول اهل حساب نهی نفرمود؛ هرچند که در بدو نظر، ممکن است چنین گمانی برای انسان پیش آید. ولی با اندکی تأمل و دقت، می توان فهمید که در واقع مقصود امام(ع)، این است که اگر به واسطه قول اهل حساب برای تو اطمینان بر رؤیت حاصل شد، به آن عمل کن؛ چه از بلاد دور باشند و چه از بلاد نزدیک؛ وگرنه بر اساس یقین خودت روزه بگیر و بر اساس یقین خودت افطار کن. بدین لحاظ، اطلاق لفظی این روایت نیز نسبت به بلاد قریبه و بعیده، روشن است. با ملاحظه روایات فوق، نتیجه می شود که در منطوق روایات مربوط به حجّیت بیّنه در اثبات آغاز ماه، نسبت به مکان برای شهادت به رؤیت هلال، اطلاق لفظی وجود دارد. اما بررسی اطلاق لفظی، پایان کار نیست و مرحله بعدی، بررسی اطلاق مقامی است که در این مرحله با استناد به کرویت زمین، اطلاق مقامی روایات فوق، نسبت به کلّ آفاق زمین، نفی می گردد. اما بحث انصراف، از نظر اصولی در همان مرحله اطلاق گیری لفظی، مطرح است. گفته شد که مدافعان مبنای اشتراک افق بر این باورند که اخبار وارده در باب شهادت عدلین، به بلاد قریبه انصراف دارد؛ یعنی بلادی که رفت و آمد و سفر بین آن ها در آن روزگار، معمول و متداول بوده است. دلیلی هم که برای این مطلب ذکر می کنند، این است که اولاً آن چه از شنیدن روایاتی؛ نظیر «صم للرؤیه و أفطر للرؤیه» به ذهن تبادر می کند، این نیست که رؤیت در یک شهرِ خیلی دور نسبت به شهر مکلّف، برای او حجّت باشد و اگر چنین باشد، به منزله انهدام اصل رؤیت است. ثانیاً در آن زمان به دلیل عدم وجود رسانه هایی؛ نظیر رادیو و تلویزیون و غیره، امکان اطلاع رسانی به موقع به شهرهای خیلی دور وجود نداشته و چون سفر به بلاد بعیده هم معمول نبوده و چنین سفرهایی معمولاً چند ماه طول می کشید، بنابراین بعد از گذشت چند ماه پس از ماه رمضان، اذهان عموم، دیگر متوجه مسئله هلال آن ماه نمی شده و خودبه خود از آن منصرف می گشته است.

اما به هر دو شقّ این ادعا، اشکال وارد است؛ زیرا اولاً آن چه از ظاهر روایات «صم للرؤیه و أفطر للرؤیه» و نظایر آن به ذهن تبادر می کند، اگر این نیست که رؤیت در شهرهای دور از مکلّف برای او حجّت است، این هم نیست که رؤیت شخص دیگری غیر از خودش، هرچند در شهر خودش، برای او حجّت است؛ به خصوص وقتی می بینیم در برخی روایات، صراحتاً ضمیر مخاطب به کار رفته است؛ مانند «إذا رأیت الهلال فصم و إذا رأیته فأفطر». بلکه متبادر، این است که هرکس باید خودش رؤیت کند و بر اساس رؤیت شخصی، صوم و افطار نماید؛ از این رو اگر قرار است انهدام اصلی در میان باشد، در قول به اشتراک افق هم هست. اما آن چه حجّیت رؤیت اشخاص دیگر را برای مکلّف ثابت می کند، روایات بیّنه است، نه روایات اصل رؤیت. حال ما از مدّعیان انصراف می پرسیم که وقتی در روایات بیّنه، به این روشنی، تعابیری؛ نظیر «أهل مصر» یا «أهل بلد آخر» به کار رفته، بر اساس کدام دلیل، دایره معنایی آن ها را تا شهرهای نزدیک پیش می برید و ناگهان باز می ایستید؟ مگر به یک شهر آنطرف تر، دیگر «مصر» یا «بلد آخر» گفته نمی شود؟ بالاتر از آن، در جریان تعمیم از محل رؤیت به بلاد متّحدالأفق، دقیقاً تا کجا پیش می روید و کجا توقف می کنید؟ اصلاً مرز بین نزدیک و دور را چه تعریف می کنید؟ مگر مفاهیم نسبی، قابل خط کشی و مرزبندی هستند؟

ثانیاً درباره معمول نبودن سفر به بلاد بعیده در آن زمان، ما نه تنها هیچ شاهد تاریخی نیافتیم، بلکه هرچه یافتیم، اتفاقاً بر خلاف آن بود. صاحب کتاب مستندالشیعه نیز اصل این ادعا را مردود دانسته و می گوید: اگر گفته شود مطلقات [اخبار بیّنه در رؤیت هلال] به افراد شایع منصرف است و ثبوت هلال یکی از دو شهر خیلی دور از هم در دیگری نادر است، می گویم وجهی برای ندرت اش نمی یابم... به دلیل تردد بسیار قافله های بزرگ در آن ها (نراقی، ١٤١٥، ج١٠: ٤٢٦-٤٢٥). سید محمدسعید حکیم نیز بر ظهور سهولت اطلاع بر ادعای رؤیت در شهرهای دور مسلمین، جهت قضای روزه، در عصر صدور آن نصوص اذعان دارد (حکیم، ١٤٢٥: ٣٢٤). مضاف بر این، ندرت خارجی و مصداقی، اساساً مانع از انعقاد اطلاق نمی شود؛ زیرا در علم اصول ثابت شده است که کثرت استعمال لفظ در معنایی خاص، مانع از تمسّک به اطلاق لفظ و موجب انصراف آن به معنای خاص می شود، اما غلبه در وجود و تحقّق خارجی یک مصداق خاص از یک لفظ، سبب انصراف لفظ به معنای خاص نمی تواند باشد. حال به مخالفان باید گفت: بر فرض که سفر و اطلاع رسانی به این صورت شایع نبوده و سخن شما درست باشد، درباره اطلاقات «أهل بلد آخر» یا «أهل مصر» یا «أهل الأمصار»، قید تداول سفر به آن مصر یا بلد آخر را از کدام روایت استخراج نمودید؟ آیا در روایتی آمده که شرط اعتبار بیّنه از بلد آخر، این است که سفر به آن بلد، حتماً معمول و کثیرالوقوع باشد؟ آیا اگر حسَب اتفاق و به صورت کاملاً غیرشایع، از یک شهر خیلی دور، هرچند بعد از ماه ها، بینه ای می رسید و خبری از رؤیت می داد، حجّیت آن به دلیل دوری راه ساقط بود؟ مسلماً پاسخ این سؤالات، منفی است و تداول سفر و رفت و آمد قوافل یا عدم آن، به هیچ وجه، مناط حکم شرعی قرار نمی گیرد. مهم تر از همه این که کسانی که تداول یا عدم تداول سفر را دلیل انصراف می گیرند، در تقسیم آفاق به بلاد متّحدالأفق و مختلف الأفق، باز هم رؤیت در شهرهایی را که از هم دور بوده، ولی سفر بین آن ها کاملاً معمول است، برای یکدیگر حجت نمی دانند و در مثال هایشان دائماً می گویند شهرهای نزدیک؛ مانند کوفه و بغداد و شهرهای دور؛ مثل کوفه و خراسان. این در حالی است که سفر از کوفه به خراسان، غیرمعمول نبود ه است. گویا توجه ندارند که اگر دلیل انصراف، معمول بودن سفر است، ضابطه تقسیم هم باید همین باشد، نه این که باز حکم معمول السفر ها را هم از یکدیگر جدا کنند. طرفداران مبنای اشتراک افق، ممکن است برای ادعای خود دلایل دیگری نیز ذکر کنند که البته بازگشت آن ها غالباً به همین دلیل انصراف است. مدنی شیرازی در رساله ای تحت عنوان «کفایه رؤیه البلاد فی البلد البعیده» به جمع آوری این ادلّه و ابطال آن ها پرداخته که مطالعه آن ها، خالی از لطف نیست (مختاری، ١٣٨٥، ج٢: ٧٧٩-٧٧٨). بطلان دلیل انصراف هم که ثابت شد؛ در نتیجه مبنای اشتراک افق، قابل قبول نمی باشد. گفتنی است که به جز مبنای اشتراک افق، دو مبنای دیگر نیز در این زمینه میان فقها مطرح است که عبارت اند از: «اشتراک شب» و «اشتراک زمین». مبنای اشتراک شب با نصّ روایات، چندان سازگار نیست و اشکالاتی بر آن وارد است. اما مبنای سومی نیز وجود دارد تحت عنوان «اشتراک زمین» یا «وحدت ارضی» که هم با روایات سازگاری دارد و هم با قوانین فیزیکی جهان. طبق این مبنا، رؤیت هلال در یک نقطه از قاره های آسیا، اروپا و آفریقا، فقط برای کلّ مناطق این سه قاره کفایت می کند و نه بیشتر. هم چنین رؤیت در یک نقطه از قاره های آمریکای شمالی و جنوبی هم فقط برای کل آن دو قاره معتبر است و نه بیشتر. این مبنا نسبت به دو مبنای دیگر، از اتقان و مقبولیت علمی بیشتری برخوردار است؛ از این رو ما آن را به عنوان ضابطه تقسیم آفاق در اثبات آغاز ماه قمری برگزیدیم. لکن اثبات صحّت این مبنا، خود بحثی مفصّل و مقاله ای مجزا می طلبد که نگارنده در جای دیگر به آن پرداخته است.

نتیجه

مبنای اشتراک افق در اثبات آغاز ماه قمری، مبنای مشهور فقهاست. طبق این مبنا، اگر هلال در شهری رؤیت شد، فقط برای شهرهایی که با محلّ رؤیت، اشتراک یا تقارب افق دارند کفایت می کند، ولی برای شهرهای متباعد و مختلف الأفق با منطقه رؤیت کافی نیست. مهم ترین دلیلی که برای اثبات این مدّعا آورده شده، دلیل انصراف است. مدافعان نظریه اشتراک افق معتقدند اخبار وارده در باب شهادت بیّنه، به بلاد قریبه انصراف دارد که رفت و آمد و سفر بین آن ها در آن روزگار، معمول و متداول بوده است. اما حق، این است که چنین انصرا فی ثابت نیست. اگر هم باشد، از نوع انصراف بدوی است که با اندک تأملی زایل می گردد. به جز دلیل انصراف، دلایل دیگری هم برای این نظریه ذکر شده که بازگشت همه آن ها به همین دلیل انصراف است و هیچ یک، مورد قبول نبوده و مدّعای مذکور را ثابت نمی کند. از این ها گذشته، این نظریه با مشکلات عدیده ای روبه رو است که مهم ترین آن ها، عدم داشتن پشتوانه روایی (هرچند در روایتی ضعیف) و عدم دقت و ضابطه مندی تعریف قرب و بُعد می باشد. بر این اساس، مبنای اعتبار اشتراک افق در حجّیت بیّنه بر رؤیت هلال و اثبات آغاز ماه، قابل تمسّک نمی باشد. در این میان، مبنای «اشتراک ارضی»، از اتقان و مقبولیت علمی بیشتری برخوردار است.

کتابنامه

* قرآن کریم. ۱. ابن منظور، محمد بن مکرم المصری. (۱۴۱۴)، لسان العرب، بیروت: دارالفكر للطباعه و النشر و التوزیع. ۲. حرّ عاملی، محمد بن الحسن. (۱۴۰۹)، تفصیل وسائل الشیعه إلى تحصیل مسائل الشریعه، قم: مؤسسه آل البیت(ع). ۳. حسینی طهرانى، سید محمدحسین. (بی تا)، رساله حول مسأله رؤیه الهلال، مشهد: علامه طباطبایی. ۴. حكیم، سید محسن طباطبایى. (۱۴۱۶)، مستمسک العروه الوثقی، قم: مؤسسه دارالتفسیر. ۵. حكیم، سید محمدسعید طباطبایى. (۱۴۲۵)، مصباح المنهاج (کتاب الصوم)، قم: دارالهلال. ۶. دژکامه لنگرودی، غلامرضا. (۱۳۸۴)، نجوم محاسباتی و کاربردی، کرج: بی نا. ۷. سبزواری، السید عبدالأعلی. (۱۴۱۳)، مهذّب الاحکام، قم: مؤسسه المنار. ۸. سیستانى، السید على الحسینى . (۱۴۲۶)، منهاج الصالحین، قم: مدین. ۹. شهید اول، محمد بن مكى العاملی. (۱۴۱۷)، الدروس الشرعیه فی فقه الإمامیه، قم: مؤسسه النشر الإسلامی لجماعه المدرسین. ۱۰. شهید ثانى، زین الدین بن على العاملی. (۱۴۱۳)، مسالك الأفهام إلى تنقیح شرائع الإسلام، قم: مؤسسه المعارف الإسلامیه. ۱۱. صاحب مدارک، محمد بن على الموسوى العاملی. (۱۴۱۱)، مدارك الأحكام فی شرح عبادات شرائع الإسلام، بیروت: مؤسسه آل البیت(ع). ۱۲. طوسى، محمد بن حسن. (۱۳۸۷)، المبسوط فی فقه الإمامیه ، تهران: المكتبه المرتضویه لإحیاء الآثار الجعفریه. ۱۳. ابن حمزه طوسى، محمد بن على. (۱۴۰۸)، الوسیله إلى نیل الفضیله، قم: كتابخانه آیت الله مرعشى نجفی. ۱۴. علامه حلّى، حسن بن یوسف. (بی تا)، تذكره الفقهاء، قم: مؤسسه آل البیت(ع). ۱۵. فیض کاشانی، محمد محسن. (۱۴۰۶)، الوافی، اصفهان: كتابخانه امام امیرالمؤمنین علی(ع). ۱۶. محقّق حلّی، نجم الدین جعفر بن حسن. (۱۴۰۸)، شرائع الإسلام فی مسائل الحلال و الحرام، قم: مؤسسه اسماعیلیان. ۱۷. مختاری، رضا. (۱۳۸۵)، رؤیت هلال (میراث فقهی٢)، قم: مرکز چاپ و نشر دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم. ۱۸. منتظری نجف آبادی، حسینعلی. (۱۴۱۵)، التعلیقه علی العروه الوثقی، قم: نشر تفکر. ۱۰. موحّدنژاد، علیرضا و دانشیار، مهدی. (۱۳۸۷)، نجوم و اختر فیزیک مقدماتی، تهران: بی نا. ۲۰. نراقى، مولى احمد بن محمدمهدى. (۱۴۱۵)، مستند الشیعه فی أحكام الشریعه ، قم: مؤسسه آل البیت(ع). ۲۱. یزدى، سید محمدكاظم طباطبایى. (۱۴۰۹). العروه الوثقى فیما تعمّ به البلوى، بیروت: مؤسسه الأعلمی للمطبوعات.