نام اثر                    تقاص از اموال دولتی
قالب اثر                         مقاله تألیف
گروه علمی            فقه و اصول، حقوق اسلامی
رتبه                          شایسته تقدیر
نمره ارزیابی اجمالی                       79
نمره ارزیابی تفصیلی محتوایی1            92
نمره ارزیابی تفصیلی محتوایی2            82
داوری                          -
میانگین دو ارزیابی تفصیلی محتوایی       87
نمره ارزیابی تفصیلی صوری1            89
نمره ارزیابی تفصیلی صوری2            79
میانگین دو ارزیابی تفصیلی صوری       84
امتیاز ویژه                           -
امتیاز نهایی                   85.5

چکیده:
فارغ از این‌که اصل تقاص مالی، از مسلّمات فقه امامیه است و تقاص افراد از اموال اشخاص حقیقی، مورد مناقشه نیست، مسئله این است که آیا می‌توان از اموال دولت تقاص کرد؟ و آیا تقاص اشخاص حقیقی از اموال اشخاص حقوقی جایز است؟ فقیهان امامیه علی‌رغم اهمیت مسئله به بحث تقاص از اموال حاکمیت اسلامی نپرداخته‌اند، مگر اشاره‌های نادری که در حواشی بعضی ابواب مشاهده می‌گردد، و یا برخی استفتائات از معاصرین و نیز از حضرت امام خمینی(ره) که در این زمینه وجود دارد. مقاله حاضر پس از بیان اقوال در این مسئله، ادلّه جواز تقاص از اموال دولتی را بیان کرده، مورد کنکاش قرار می‌دهد و ایرادهای احتمالی را در جهت تبیین نظریه عدم جواز ارزیابی می‌کند، و در نهایت به دلیل صحیحه داود بن‌رزین و نیز عموم و اطلاق برخی ادلّه دیگر تقاص، اعم از آیات و روایات به این نتیجه می‌رسد که با رعایت شرایطی، تقاص از اموال دولت اسلامی جایز است.