الملخص
من مباحث النحو التي تزداد الکلام روعتاً وجمالاً و لطافتاً التمييز و لتحديد الاستعمال منافع في إيراد کثير من دقائق البيانية، وأيضا کان في هذا الموضوع مبحث في جواز تقديمه علي عامله، أي ما کان هو يرفع الإبهام عنه و متعلقه، فإن للتقديم في مباحث البياني، أهميتاًً وافراً، ففي هذا المجال المهم يرد الکلام من النحاة ولکن لم يبيِّنوا حقيقة هذا الخلاف و دقائقه و لطائفه و تمام ما أستدل به النحويون و ما يمکن أن يستدلوا به و لم يرد في کلام أحد من النحاة، فإني أستجمع ما هو من قول و رأي في کلام النحاة من المذاهب والأقوال والإشکالات والأجوبة والدقائق علي طريق القبول والرد والتفصيل من عندي. وأيضاً ما يرد من النحاة کما ذکرت لم يُبيِّن حقيقت ما نحتاج به فعليه إني آلفت و صنفت واستدلت کثيراً مزيداً علي ما ذکروا ليتم فوائد هذا البحث فلا يکون طريقتنا علي سبيل التأليف فقط بل علي طريق التصنيف و موضعٍ إجتهادي کما ستراه، فسنبين خمسة مذاهب و نخرج أولها و نقسم الأربع باثنين لمشترکاتهم فهنا مذهب موافق للتأخير و مذهب مخالف، ثم سنبين ادلة أيهما و نرد ما من الإستدلال بضعفه و اثبتنا مکتب الحق علي طريق القياس و الاستشهاد علي التعين بحول الله وقوته.
مفردات البحث: التمييز، التقديم، القياس، الفضلة، البيت، المجوزين، الإشکال.
المقدمه
فإن التمييز من أدوات البيان الذي هو مقصود کل متکلم سليم ومن ألطف أدواته حاويتاً للنکات البلاغية في تأخيره وتقديمه منها الحصر والتأکيد والإيضاح بعد الإبهام (فراجع للإطلاع متن مطول التحقيق) ولکن النحويين يختلفون في جواز تقديمه علي عامله وعدمه أولاً وهذا الموضوع من کليات مباحث النحو التي يحتاج مباني والتفقه وتَتَبُعَ الأدلة والآراء ثانياً وهذا الموضوع النحوي لا يستقر بنحو الأتم، لأن كل من كلّم فيه أنقص الكلام من الوفاء بتمامية الإستدلال و التقريروالإنتاج منهم ابن الأنباري في الإنصاف و إني احب أن اتضح هذه الموضع بنحو الأتم و الأكمل لرفع هذه الخلاف فأتممته إتماماً وأكملته إكمالاً ثالثاً وأيضاً إني رأيت الضعف الشائع بين جماعة من الطلاب في التدقيق والتحقيق في علوم الأدب ومنه النحو، مع أن عالم الدين المجتهد، لابد أن يدرس ويستخدم العلوم الأدبي بالنحو الأکمل (وهو المنقول من العلماء منهم الشهيد الثاني والشيخ حسين الحلي(رحمهما الله تعالي) والعلامة الحسن زادة(حفظه الله تعالي)) علي حد يمکن له إعمال النظر في بعض المباني الأدبية بالجمله، لأنه يتوقف في أوقات متوافرة الإفتاء في علم الفقه أو التفسير أو الکلام أو غير ذلک، علي الاختيار والإلتزام بمذهب مِن المذاهب الأدبي في الإعراب النحوي والمباحث اللغوي والصرفي والبياني، فعَلي الطلبة كسبُ القوة التي يمكن معه تلك اللوازم فإني قصدت أن أظهر إمكان هذه الغاية في حد الطلبة في الموضوعات والمسائل الأدبي التي يعرض في خلال تحقيقات العلوم الإسلامي رابعاً. فعلي هذه المقدمات إني وقفت وقت فراغتي وصرفت الفرص المتشتتة في تقرير هذه الخلاف وجمع الآراء وإعمال النظر فيهما برد أو قبول أو ايراد الكلام والاستدلال الجديد والحديث من عندي. فهذه المقالة كلام علمي لذوي التمييز فله مضمناً لما ذكرت فوائد لأهل الذكر لا دليل لإطاله الكلام فيه ولكن ما واجهته خلاصتاً مما بينته فللتفصيل الوافي راجع ما بينت في المقالة المطولة.
فذكرت بعد مقدمةٍ شاملةٍ، المكاتبَ التي تقولون فيه بالجواز و الرد و التفصيل، ثم أبين اشكال أحد المذاهب (وهو مكتب ابن عصفور) و رده و اخراجه من مصب البحث وتقسيم كل المذاهب الباقية في عمدة كلامهم بالمذهبين: الموافقون للتقيدم (و هو مكتب المبرد و من تبعه) والمخالفون للتقديم (و هو مكتب سيبويه و من تبعه) . و ذكرت لكل مذهب أدلتهم أجمع من الأدلة النقلي والعقلي واستشكلت من كل المذاهب و بينت إشكالاتها وأخترت من بينهما ما إشكالاً هو أقل وللقياس هو أقرب وهو عندي مذهب الموافقين لجواز التقديم إذ هذا المكتب مع استدلالاتهم واستدلالاتي والدلائل النقلية المذكورة في المتن مع استدلالاتي له، مضمناً للقواعد الأصولي، ثابت. و هذه الإختيار بدلائل مبسوطة مذكورة في المتن وكثيرها من عندي و كثيرها مما يذكرونها المصنفون في كتبهم ونقلته و عزوت كل الكلام الذي أخذته من كتاب ومقالة، وللوجد وتحقيق هذه الأدلة تتبعت كثيراً من الكتب الأدبي الكثير فذكرت عدده في المقدمتي في مطول المقاله.
الفصل الأول : في تبيين المکاتب و أدلتهم و ردّ مذهب واحد و إبقاء المذاهب الثلاث
واعلم، أنَّ التمييز ما يرفع الإبهام المستقرَ عن ذاتٍ مذکورةٍ (جرجاني، 2009: 70، محمد التهانوي1996: 510) ويُقال له التبيينُ أيضاً(مبرد2000، ج1 : 137) و أنّ مَصبَ بحثِنا في هذه المقالةِ کونُ عامل التمييز فيه مفرداً أو جملة بتمامه علي خلاف فيه أو شبهَ فعل أو فعلاً جامداً أو فعلاً متصرفاً.
فيکون خمسة مذاهب في هذه المسألة(ابن انباري، 2007: 313)وبقيةِ کتبِه النحويةِ (ابن انباري، 1995: 181)، حجةَ الكوفيين والأندلسيين (المجوزين) وجوابَ البصريين (المخالفين) عليه بنقص وضعف عظيم لإيصل الطالب الي حقيقت كلمتهم. و إنّي سأشرحُ علي طريقتي هذا الخلاف وقولي واستدلالي علي الرأي الحق:
وإنَّ شرح هذه المکاتب يوقف علي تقديم المقدمات:
الأول: إنَّ التمييزَ علي نوعين: أحدهما أنْ يكون بعد تمام الكلام والثاني أنْ يكون بعد تمام الإسم(صدر الأفاضل1419: 322).
الثاني: انّ عامل التمييز، في التمييز المفرد، ينصب مميّزه أعني ذات المميّز وإن كان جامدةً، لأن عملها علي طريق التشبيه و فيه أقوال شتّي لا نکون بصصد بيانه. وفي عامل تمييز الجملة مذهبان: الأول مافيها من فعل أو شبهه لوجود ما أصل العمل له و عليه الجمهور والثاني انّ العامل فيه نفس الجملة التي إنتصب بأسرها، لا الفعل ولا الاسم الذي جري مجراه كما انّ التمييز المفرد ناصبه نفس الإسم الذي ارتفع التمييز إبهامه وهذا مختار ابن عصفور(ابن عصفور1998: 230-همان1419: 426، 427)ونُسِب الي المحققين(الشلوبين1980: 314).
الثالث: التمييز لايتقدم علي الإسم العامل بتمامه و هو رافع الإبهام عن الذات بالإجماع لکن نقض الإجماع جوازُ الفراء(الفراء، 1972: 79)التقديمَ فيما إنتصب فيه التمييز بعد إسم مشبَّه به الأول في نحو : زيد القمر حسناً فتقول زيد حسناً القمر و قد إدعي ابن مالک (ابن مالک، 1388: 115، ابن عقيل، 1422، ج2 : 67)الإجماع في أنه لا يجوز تقديمه إذا کان عن تمام الإسم و ليس کما ذکر، إذ الخلاف موجود في هذه الصورة التي ذکرنا.
و أيضا لا يتقدم علي عامله إن كان شبه الجملة أو فعلاً جامداً، وعلة هذا الحكم ضعف عمل هولاء العوامل كما كان أكثر النحاة عليه إدعي ابن الناظم بدر الدين وابن ضائع بأن لا خلاف في إمتناع تقديمه على العامل إذا لم يكن فعلاً متصرّفا(ابن الناظم1971: 351، ابن الصايغ1424: ج2: 2).
وإنا نسلمه إذ سلمنا مخالفة تقديمه القياس وفقدان شواهد معتني به وقلته فلا يقاس عليه.
الرابع : إنما التمييز المدعي تقديمه علي عامله، التمييز الرافع الإبهام عن النسبة وإنه يرفع الإبهام عنه ولکن في کيفيته خلاف وهذا الخلاف أحد مزلّات الأقدام في الإستدلال(ولکن للاطلاع انظر مطول المقاله في الجواب بالإشکال الثالث في القياس) .
فاعلم بعد علمك هولاء المقدمات : أنَّ للعلماء علي حسب إختيارهم العامل للتمييز في جواز تقديم التمييز علي عامله خمسة مذاهب بالتفصيل ولکن نتيجة کلام المذهبين أي أکثر البصريين وابن عصفور وإن کان واحداً، ولکن مبناهم ومسير إنتاجهم مختلفان وکلام ابن مالک وکلام السيد علي خان المدني (رحمه الله) مع باقي المجوزين مفترق في المسألة وإرتباطهما في تعريف العلماء عموم وخصوص من وجه.
أما المذهب الأول فلابن عصفور وأبي علي الشلوبين، فدل عليه قول ابن عصفور في شرح جمل الزجاجي : والصحيح أن المانع من تقديمه کون العامل فيه لا يکون فعلاً فإذا کان فعلاً فإن العامل فيه تمام الکلام(ابن عصفور1419: ج2ص428). وتسميته بابَ التمييز في کتابه المقرب : باب المنصوبات عن تمام ما يطلبها وقد شرحه (ابن عصفور230: 1998) وأيضاً تسمية أبي علي الشلوبين في کتابه( الشلوبين314: 1980) وابن صائغ(سيوطي : ج2 : 84)، يقتضي بالقياس عدم جواز تقديم التمييز علي مميزه جزماً وعلته ضعف عامله في العمل فلا يمكن تقديم المعمول علي عاملٍ ضعيفٍ فلا يردون أدلةَ البصريين علي رد التقديم لأن عدم جواز التقديم من لوازم مذهبهم وفي هذه المبني، هم المنفکين عن المذهب الثاني .
وعندنا في مکتبه النظر فسنُبيِّنه.
فبقي أربعة مذاهبَ آخَرين وهم مشترکون في إختيارهم عاملَ التمييزِ ومفترقون في إنتاجهم الجواز وعدمه ومواضع الجواز.
فمذهب سيبويه
البصريين منهم أبو علي الفارسي ( الفارسي، 1408، ج1: 269) و أکثر الكوفيين منهم الفراء (الفراء، 1972، ج1: 79) وبعض من المتأخرين منهم عباس حسن (عباس حسن، 1428: ج2: 330) وأکثر متأخري مغاربة کما قاله ابن عقيل في المساعد (ابن عقيل، 1422، ج2: 66) والسيد المدني في الحدائق مع إختلاف (1388: 327) والسيوطي(1427، ج2 : 268)، مع إختلاف أيضاً ابن هشام (ابن هشام، 1985: 602، همان1429، ج2: 324، همان1405: 322) قائل بهذا المذهب مطلقاً. و هم قائلون بمنع تقديم التمييز علي عامله مطلقاً إلا في ضرورة الشعر وإن کان العامل فعلاً متصرفاً أو شبه فعل وأدعي بعض النحويين الإجماع وهو خلاف،
ولکن يستثني «کفي» من أفعال المتصرف و فللقاعدة التي على أساسها أُعْطِي العامل المتصرِّف حكم العامل غير المتصرِّف في منع تقديم التمييز عليه ارجع مطول المقاله ايضا لتفصيل هذه المکتب و توضيح خلافات النقل.
أما المذهب الثالث فمذهب المبرد (مبرد، 2000، ج3: 36، ابن سراج، 1405: ج1: 223، النحاس1421: ج1: 535) وأبو عثمان المازني(ابن جني 2008، 2: 386، جرجاني 1982: ج2: 691، ابن حاجب1982، ج1 : 356)من البصريين وبعض الكوفيين منهم الكسائي( سلسليلي1406، ج2 : 559- الرضي 1428، ج2: 71) و الجرمي(الأشموني 1988، ج2 : 202) و أيضاً أبوحيان(ابوحيان 1418، ج4 : 1635)من الأندلسيين وبعض المحققين من المتأخِرين وسأذکر في المذهب الخامس منهم السيد علي خان المدني، علي جواز تقديم التمييزعلي عامله الفعل الصريح وأيضاً هم القائلون بجواز تقديم التمييز علي عامله إسم الفاعل والمفعول والمشتقات ملخصاً( وقد مر في المقدمة الأولي)ومنع عن غيرها و يستثني من ذلک کفي بزيد رجلاً، ونحوه من التمييز الذي ليس بمنقول، فلا يجوز بالإجماع: رجلاً يکفي بزيد (سيوطي 1427، ج2 : 268، ابوحيان1418، ج4: 1635) و علّله الأشموني (الأشموني1988، ج2: 300) کما مرّ.
أما المذهب الرابع فمذهب ابن مالک علي اختيار جواز تقديم التمييز علي عامله الفعل المصرح ليس غير، ونص به (ابن مالك1410، ج2: 390)ولكن نقل ابن عقيل في المساعد : أنّ ابن مالک قال بالجواز في الوصف المشبه بالفعل المصرَّح المتصرف (ابن عقيل1422، ج2: 67) بل نقل السيوطي في النکت: قال أبوحيان: لم يذکر الناظم الوصف، لأن رأيه أن المنتصب بعده من تمييز المفرد لا الجملة، فلايقدم عليه البتة، وقياس من يري أنه من تمييز الجملة، أن يجريه مجري الفعل في جواز التقديم. وفي تعليق ابن هشام( ابن حجر العسقلاني، ج2 : 309، ابن حماد، ج6 : 199، سيوطي1979، ج2: 69): مقتضي القياس أن يجري الخلاف في الإسم المشتق نحو : أنا طيب نفسا و لکني لم أرَهم ذکروه إنتهي (سيوطي2007، ج2 : 11)وأيضاً إني لا أري تصريحاً به منه في کتبه وما رايتُه، تنصيص بعدم جواز تقديم التمييز علي عامله الإسم المشتق و الله العالم.
و أما المذهب الخامس فللسيد علي خان المدني(رحمه الله) (سيدمدني، 1388: 327)و ابن الناظم(ابن الناظم، 1971: 254)وهما قائلان بجواز تقديم التمييز علي عامله بالقياس لکن في الشعر. ودليلهما علي جواز تقديم التمييز کباقي المذاهب المجوزة لکن بما استدلوا في کتبهما و کتبهم ولعلها أي الدلائل لابن الناظم ما ذکره ابن مالک في شرح التسهيل لا ما ذکرتُه في دلائلي، ولکن هما قائلان بإستدلال ابن السيد البطليوسي کما سأنقله وسأردّه. ووجه تفرُّقِ هذا المکتب من المکتب الأول المانعين أي المکتب الثاني، أنهم يؤولون أشعار التي يقدم فيها التمييز علي عامله، إلي تقدير العامل المحذوف لکن أهل هذا المکتب، يسلمون تقديم التمييز و يجوزونه ولا يقدرون عاملاً حيث يعتقدون بعدم جوازه في النثر بدلائل سنذکره إن شاء لله تعالي وهذا وجه تفارقِه مع مکتب المجوز مطلقاً والمانع عن التقديم مطلقاً وإن قلت هل في هذا التفصيل نکتة معتد به؟ أقول إن هذا التفصيل ناشئ الي کيفيت نظرهم و رأيهم الي قياس النحوي بين الشعر (سيوطي، 1314: 24) والإستنباط.
أما أقول: المذهب الأول، فمتين علي وجوه أهمه:
الأول أنّ تمييز المفرد(أي ذات مفردة) ناصبُه نفسُ
الإسم الذي إنتصب عن تمامِه فهو جيدٌ إذ تقول ناصب الجملة ما کان عنه رفعَ الإبهام و هو لا فعل ولاشبه فعلٍ بل نسبَتُهما وتمامُ الجمله کما يوجد في تمييز المفرد فالأصل توحيد الأصل في القسمين .
والثاني : إنما يکون في کلام العرب جملات کـ «هذا أبوک عطفاً» فعلي مذهب السيبويه لايوجَدُ عاملٌ له.
ولکن نورِدُ علي هذا المذهب إشکالات، منها: (فللتفصيل ارجع مطول المقالة)
الإشكال الأول : أقول کما فسر ابن نحاس بيانَ ابن عصفور في تعليتقه علي المقرب: (قوله عن تمام الکلام : يعني أنه ليس مبينا للفظ الإسم و لا للفظ الفعل في قولنا : طاب زيد نفساً، وقوله تعالي: و فجرنا الأرض عيوناً، بل هو مبين لهذه النسبة التي بين الاسم والفعل إنتهي(النحاس، 1424: 259)، فهو کما أبيِّنُ في جوابنا بالإشکال الثالث من إشکالاتهم بالقياس، لا فرق بينه وبين ما بُيِّن من تعريفهم من الحال، فلو يجوز تفسير التمييز عن النسبة أي هيئة الإنتساب، انتصابه عنها، ففي الحال التي يقول بعمل العامل فيها في الجملة أحق أن يقال هذا .
الإشكال الثاني: أقول ظاهر کلام بعضهم(عبد الحميد، 1429: ج2 : 319) في إشکال أصحاب هذا المذهب بمذهب سيبويه بجملة «هذا أبوک عطفاً» علي مذهب الجمهور، تسليمهم عليه، أما أقول وأجبت بانما ذُكِر في مواضع تعلق تمييز النسبة بالعامل علي رأي الجمهور في تعلقه بما فيه معني الفعل، جملة «يا لَزَيد فارساً». وفي بحث تعريف المنادي النکرة المقصودة ذکر أنّ النکرةَ المقصودة معرَّف بالإقبال و قالوا «يا رجل» کان علي تأويل «أدعوک». ففي«يا لزيد فارسا» تأويل الي الفعل ففي الجملة معني الفعل، فعلي هذا کما ذکرناه نقول في «هذا أبوک عطفاً» ان هذا مؤول علي معني «اُشيرُ» ففيه أيضاً معني الفعل، فلا إشکال باقية لأن العامل لايکون الجملة بتمامه بل يکون العامل المؤول جزءً من الجملة.
الإشکال الرابع: أقول أن للعلماء علي نقل بعضهم إتفاقٌ في توسيط التمييز وکذا ابن العصفور قائل به في کتاب المقرب و قال: لا يجوز تقديم التمييز و اما توسيطه فجائز ومن ذلک قول زفر ابن الحارث :
نطاعن عنهم الأقران حتي ... جري منهم دما مرج المجل
إنتهي . وقال أبو حيان (ابو حيان، 1402: 65): ويتوسط ولا يقدم إنتهي في تقريب المقرب . وقالوا انّ العامل هو الجملة بأسرها أي بتمامها و أيضا قائلون بجواز توسط التمييز أي تقدم التمييز علي بعض الجملة التي هي العامل بتمامها وهم منعوا عن تقدم التمييز علي عامله مطلقاً فکيف لا يمنعون عن التقدم علي جزئه؟ ولا يمکن النجد بأنهم لا يجيزون تقدمه علي الفعل أو ما يشبهه في المعني، لأنهم لا يفرقون بين الجزء المسند والمسند اليه في العاملية ويکون العامل الجملة بأسرها وعلي هذا لا فرق بين جزء العامل وکله، فکيف يجيزون توسطَه؟
الإشکال الخامس: انّ التمييز لما فسر إبهام نسبة الفعل الي فاعله ومفعوله فكأنه فسر الفعل نفسه فكان التمييز منصوباً به لأنه الذي يصح أن يكون عاملاً (عبدالحميد، 1429، ج2 : 318-319).
الفصل الثاني : في بيان أدلة جواز المجوزين
أما المذهب الثالث و الرابع والخامس: بالجمع علي القولين علي جواز التقديم إذا کان العامل فعلاً مصرحاً أو اسم الفاعل والمفعول علي نقل في النظم والنثر. وحجتهم النقل والقياس
وأما الحجة القياسي :
فالأول: هم يحملون التمييز علي بقية الفضلات(الخضري2009، ج2: 1-ابن وراق1429: 537، الجرجاني 1982، ج2: 691)، فانّها يمکن تقديمها علي عاملها علي المشهور بل علي الإجماع .
والثاني إن کان العامل فعلاً مصرحاً، فکل الفعل المصرح يمکن تقديم معموله عليه بلا إشکال، نحو : «ضربَ زيدٌ بکراً» فتقول فيه «بکراً ضربَ زيدٌ» أو» جائني زيدٌ اليومَ» فتقول فيها «اليومَ جاني زيدٌ» فلا إشکال فيهما و مثلهما.
والثالث يحملون التمييز علي الحال أي ينسبون أحکام الحال إلي التمييز کما جائز تقديم الحال في الفعل المصرح (ابن انباري، 1995: 182-ابن وراق، 1429: ج1: 393) علي عامله علي حد قول يزيد ابن ربيعه :
عَدَس ما لعبّادٍ عليکِ إمارةٌ ... نَجَوتِ و هذا تَحمِلِينَ طَليقُ (البيت في البغدادي 1407، ج7: 20- همان1989، ج2: 216، 514، ج3: 89، السيوطي : 859، ابن يعيش : ج2: 16، ج4 : 23، 24، 79، العيني1426، ج1: 442، ج3: 216ج4: 314، ابن جني1389: ج2: 94، ابن الشجري1992، ج2: 170، الازهري، ج1 : 139، 140، ج2: 202، ابن هشام: 147)
فجاز تقديم التمييز علي عامله وإستدل المبرد (مبرد2000، ج1 : 139) علي أن سيبويه قاس تمييز الفعل المصرح علي مثل عندي عشرونَ درهماً، فانها لا يقدم عامله مطلقاً، وليس هذا بمنزلة ذلك؛ لأن عشرين درهماً إنما العامل في الدرهم ما لم يکن فعلاً أو يؤخذ منه. ألا ترى أنه يقول: هذا زيد قائماً. ولا يجيز قائماً هذا زيد؛ لأن العامل غير فعل. وتقول: راكباً جاء زيد؛ لأنّ العامل فعل؛ فلذلك أجاز المبرد وغيره من المجوزين تقديم التميز إذا كان العامل فعلاً متصرفاً.
والرابع فأقوله وهذا الدليل، دليل اُصولي. والأصل فيما يبحث عنه، جواز تقديم الفضلات علي عامله وهو محل وفاق، فهذا أصل متيقن، ولکن إدعي بعض النحاة ادعاءً خلاف الأصل فلهذا أقاموا دلائل سننقلها. وبعد إنا سنورده کما ستراه فمحق دلائلهم التي أثبتت حکماً خلاف الأصل فاذاً شککنا في حکم جواز تقديم التمييز، فعلينا أن نرجع الي الأصل وهو الإستصحاب أي ابقاء ما کان لئلا نجوَّزَ أن ننقض يقيننا السابق بالشک اللاحق مع أن دلائل الشک ناقص ممحوق غير معتدٍ به لدلائلَ سنذکره . فعليه الأصل موافقنا ومؤيدنا.
و أما الحجة النقلي:
فکثرة ما نُقِل من تقديم التمييز علي عامله کما إدعاها بالصراحه الشيخ أبو حيان الأندلسي (1418، ج4: 1635) والسيد علي خان المدني ( 1388: ج1: 327) وجعله علةً أصلياً علي جواز التقديم وقال أبو حيان : «وهو صحيح لکثرة ما ورد من الشواهد علي ذلک». وقال السيد: صحح ابن مالک وأبو حيان جوازه قياساً علي غيره من الفضلات المنصوبة بفعل متصرف ولکثرة السماع فيه. وأيضاً لأنّ حمل هذه الأمثلة الکثيرة تکلف.
فنُقِلَ کلمات فصيح من کلام العرب الصحيح :
الأول :
ولستُ إذا ذَرْعاً أَضِيقُ، بضارعٍ ... ولا يائس، عند التعسُّرِ من يُسْر
(إميليعقوب1417، ج3: 491، العيني1426، ج3 : 233، إبن مالک1977، ج2 : 777، ابن مالک1410، ج2 : 389)
البيت بعد حلِّه يصير إلى: «إذا ضقتُ ذرعاً، فلست بضارعٍ (لست بمتذلّل)، ولا يائسٍ من يُسرٍ عند التعسّر». والذي نريده من البيت هو (ذرعاً أضيق)، فإنّ الأصل تأخير التمييز، فيقال: (أضيق ذرعاً). غير أنّ الشاعر قدّمه فقال: (ذرعاً أضيق)
والثاني: وهو قول ربيعة بن مقروم الضبي:
رددْتُ بمثْلِ السّيدِ نهْدٍ مُقلّصٍ... كميشٍ إذا عطفاهُ ماءً تحلّبا
(الأمير: ج2: 89، سيوطي: 860، ابن مالک: 477، العيني1426، ج3 : 229)
وقال فيه الأمير(الأمير، ج2: 85): والبيت لربيعة بن مقرم بن قيس الضبي، أدرک الجاهلية والإسلام إنتهي وهذا يدل علي کونه من مخضرمين وصحّة کلامه للإستناد به.
والثالث کقول المخبل السعدي:
أتهجُرُ لَيلَي بالفِراقِ حَبِيبَهَا...وَمَا کانَ نَفساً بِالفِرَاقِ تَطِيبُ
(وابن جني2008، ج2 : 384؛ وابن منظور، ج1: 290 «حبب»؛ وللمخبل السعدي أو لأعشى همدان أو لقيس بن الملوح في الشنقيطي، 1998، ج4: 36؛ و العيني، 1426، ج3 : 235؛ وللمخبل السعدي أو لقيس بن معاذ في الخطيب القزويني، 188؛ وبلا نسبة في ابن الانباري، 1995: 197؛ و ؛ وابن عقبل، 1400 : 348؛ وابن يعيش، ج2: 74؛ مبرد2000: ج3: 36، 37؛ والسيوطي، 1427، ج1: 252 ونسبه بغدادي الي أعشي همدان1407، ج7: 26، الشنقيطي، 1998، ج1: 531).
والرابع کقول الآخَر:
ضيَّعتُ حَزميَ في إبعاديَ الأملا… وما إرعَويتُ وشيباً رأسيَ إشتَعَلَا
(العيني، 1426، ج3: 24، ابنمالک، 1977: 478، ابن عقيل 1400: 348، الدسوقي، ج2: 462)
والخامس مثله:
ولستُ إذا ذَرْعاً أَضِيقُ بضارعٍ ... ولا يائس عند التعسُّرِ من يُسْر
(ابن مالک، ج2: 777، العيني، 1426، ج3: 233)
والسادس مثله: أَنَفْسًا تَطِيْبُ بِنَيْلِ الْمُنَى... وَدَاعِي المَنُونِ يُنَادِي جِهَارَا (الأزهري، ج1: 400، ابن مالک، 977: 477، ابن هشام، 1429، ج2: 372، البغدادي، 1407، ج7: 26، العيني، 1426، ج3: 241، ابن جني2008، ج2 : 384)
والسابع و قائل البيت حسان بن ثابت:
إِذَا المَرْءُ عَيْناً قرَّ بِالعَيْشِ مُثْرِيَا …وَلَمْ يُعْنَ بِالإِحْسَانِ كَانَ مُذَمَّمَا
(البغدادي، 1407ج7: 22، الأشموني، 1988، ج1: 450، ابن‌هشام، 1421، ج 5 : 416) و في جميعها و باقي الإبيات التي لم نذکر‌ها حجة لتقديم التمييز علي عامله.
الفصل الثالث: في بيان إحتجاج المخالفين بدلائل علي مذهب الموافقين
و أحتج المخالفون من البصرية و من وافقهم من الأندلسية و الکوفية علي قياس المجوزين بمواردَ :
الأول: فهو قسمان:
- القسم الأول: ان العلة التي ذهب إليها سيبويه و غيره في القياس علي منع التقديم و يردون به قياس الکوفية التمييزَ بالفضلات، لُبُّه : أنَّ التمييز غالباً الفاعل في المعني و قد حول الإسناد عنه الي غيره لقصد المبالغة فلا يجوز تقديمه علي العامل فيه، لأنّ فيه إخلال بالأصل قاله أبوالفتح وابن يعيش و خالد وهو حجة السيبويه (ابن جني، 2008، ج2: 384، سيبويه، 2009: ج1ص266، الجرجاني، 1982، ج2: 291، ابن يعيش:، ج1: 410، خالد الأزهري، ج2 : 703) ألا ترى أنك إذا قلت تصبب زيد عرقاً كان الفعل للعرق في المعنى لا لزيد فلما كان هو الفاعل في المعنى لم يجز تقديمه كما لو كان فاعلاً لفظاً ولا يمکن قياسه بمثل «ضرب زيد عمراً» لأنه منصوب لفظاً و معني وأما المنصوب في نحو «تصبب زيد عرقاً» فانّه وإن لم يکن فاعلاً لفظاً، فاعل معني، فبانَ الفرقُ بينهما. ولکن هنا توضيح جيد فللاطلاع ارجع مطول المقاله( إو انظر عبداللطيف القرشي: ص245).
القسم الثاني: أن مميز هذا النوع فاعل في الأصل و قد أوهن بجعله کبعض الفضلات فلو قدم لازداد الي وهنه وهنا فمنع ذلک لأنه إحجاف.
الثاني : انّ قياس الکوفية التمييز بالحال، لايجوِّزُ التقديم لأن القياس باطلٌ، بأنه ليس کل أحوال التمييز والحال مشابهة، کوجوب تنکيرهما وتأخرهما عن العامل المفرد و شبه الفعل و غير ذلک أولاً بل لهما إفتراقات، منها : ان معناها علي لفظها و الفعل العامل فيها لفاعلية لا لها وليس هو في التمييز کذلک، فعمل الفعل فيها أقوي من ذلک، فجاز تقدمها ثانيا ولو کان الفعل المتعدي الي التمييز يجري مجري الأفعال التي تعمل في الحال والمفعولين في القوة والتصرف لجاز أن نقدمه مع أسماء الفاعلين منها وهي الصفات کما قدمنا المفعول مع أسماء الفاعلين في الباب الآخر فنقول: هو وجهاً حسن، وعرقاً تصبب إذ کنّا نقول : هو زيداً ضارب، وهو مسرعاً راکب ثالثاً ( ابن ولاد، 1416: 86). وأيضا لابن انباري اشکال فارجع مطول المقاله(ابن انباري، 1995: 182، ابن انباري، 2007، ج2: 314).
القسم الثالث : ان التمييز لا يجوز تقديمه على عامله مطلقاً؛ لأنه كالنعت في الإيضاح (الخضري، 2009، ج2: 1-السيوطي، 1428، ج2: 237)، والنعت لا يتقدم على عامله فكذلك ما أشبهه. وقال أبو علي في «التذكرة»: إنما لم يجز تقديم التمييز، لأنه مفسر ومرتبة المفسر أن يقع بعد المفسر. وأيضاً فقد أشبه «عشرين درهماً». وأما «الحال» فهي مفعول فيها، كالظرف، فجاز فيها من التقديم ما جاز فيه .
ونقل السيوطي قال الأبذي في شرح الجزولية : التمييز مشبهٌ للنعت فلم يتقدم، وإنما تقدمت الحال لأنها خبر في المعني، لتقديرها بفي فأشبهت الظرف وأيضا فالحال لبيان الهيئة لا لبيان الذات ففارقت النعت إنتهي(السيوطي، 1428، ج2: 237). و أيضا نسب هذا القول ابن عصفور بالزجاج و أبي علي(ابن عصفور، 1419، ج2: 427).
القسم الرابع : انَّ فلسفة إيراد التمييز في الکلام يکون لقصد إيراد التوضيح بعد إيراد الإبهام(الصبان، 1988، ج2: 298، أحمد الهاشمي: 89، الخطي القزويني، ج2 : 61)وهو موجب لتشويق المخاطب بعد الإبهام بالتوضيح ولوقوع المفهوم في النفس إيقاعا تاماً علي حد ما في قول أبي العلاء المعريّ :
والَّذِي حَارَتِ البريةُ فِيه ... حَيَوانٌ مُسْتَحدَثٌ من جَمَادِ
(الزبيدي1414، ج1: 460، احمد العباسي1947، ج1: 47)
قال الخطيب القزويني فيها : وأما ليتمكن الخبر في ذهن السامع؛ لأن في المبتدأ تشويقًا إليه کقوله... إنتهي(الخطيب القزويني، ج2: 61) وغيره (حنبکه الميداني1416، ج1: 285)ومع الجواز إخلال بالغرض.
الخامس: قال حسن الحفظي: إذا كان العامل فعلاً متصرفاً جاز تقديم التمييز عليه وهذا قليل، أيضاً لأن الأصل أن يكون متأخراً إنتهي(الحفظي، ج1: 260) وهو إحتج بأصل التأخير في المعمولات مع قلة الأمثلة.
السادس: قال إميل بديع يعقوب في موسوعة أدبي العربي: اما إحتجاجهم بتقديم الحال علي العامل لا حجة لهم فيه، لأنهم لا يقولون به ولا يعتقدون صحته، فکيف يجوز أن يستدلوا علي الخصم بما لا يعتقدون صحته؟ ( اميل يعقوب2006، ج4: 557)
وعلي نقلهم بموارد :
الأول : خرَّج الأشموني في شرحِه الألفيةَ (الأشموني1988، ج1: 298)و ابن هشام في المغني (ابن هشام1985، ج3: 2)والخضري في حاشية شرح ابن عقيل(الخضري2009، ج1: 2)، البيت الثانيَ والسابعَ أعني :
رددْتُ بمثْلِ السّيدِ نهْدٍ مُقلّصٍ ... كميشٍ إذا عطفاهُ ماءً تحلّبا
إِذَا المَرْءُ عَيْناً قرَّ بِالعَيْشِ مُثْرِيَا …وَلَمْ يُعْنَ بِالإِحْسَانِ كَانَ مُذَمَّمَا علي کون ذکرهما حجتاً للتمييز سهواً بأنَّ «عطفاه» و «المرء» مرفوعان بمحذوف يفسره المذکور وهوتحلبا في البيت الأول و قرّ في البيت الثاني والناصب للتمييز هو المحذوف. فنتيجته تقدم العامل عليه. وقالت العلامة الأمير في حاشيته علي مغني اللبيب(الأمير، ج2: 85)، ولا نسلم قوله أي ابن مالک بالابتداء بعد إذا وفاقاً للأخفش ولو سلم، فبالإحتمال يُسقِطُ الإستدلال إنتهي.
الثاني : و إستشکل ابن هشام (ابن هشام1985 : 602، 603) البيتين الرابع و السادس :
بأنهما ضرورتان ونقل الشمني ( ج2: 164) عن الدماميني أنه يمکن جعلهما کالبيتين السابقين أي مما يجعل في الناصب للتمييز محذوفاً يفسره المذکور و التقدير : وأشتعل شيبا رأس اشتعل و أتطيب نفسا تطيب... وإنّا نقول : يورد کلام الأمير في البيت الرابع و السادس إذا نسلم کلام الدماميني.
الثالث : إستشکل أبوالبرکات
ابن السيد البطليوسي (2003، ج1: 62)عن البيت الثالث أعني قول المخبل السعدي : وَمَا کانَ نَفساً بِالفِرَاقِ تَطِيبُ
وقال: إن روايت الزجاج : «ما کان نفسي بالفراق تطيب» وأيضا قال الدماميني(الدماميني2008، ج1 : 413):
وَمَا کادَ نَفساً بِالفِرَاقِ يطِيبُ
بالياء التحتية يروي، وهذا اشارة الي دفع دليل تمسک به من جواز التقديم فللاطلاع فارجع المنهل و مطول المقالة و ايضاً علل النحو(ابن وراق1429، ص: 270) ويورد ابن العصفور إحتمالاً لرد تعين الاستدلال بأنه يمکن أن يعرب «تطيب» صفة لـ «النفس» وتکون نفسا خبرا لـ «کان» کأنه قال : ما کان حبيبها نفساً بالفراق طيبة.(ابن عصفور1405، ج2 : 428)
الرابع: قال ابن السيد البطليوسي : أنشده أي قولَ مخبل السعدي، أبو عثمان المازني شاهداً على جواز تقديم التمييز على العامل فيه، إذا كان العامل فعلاً متصرفاً، فأجاز قياساً على هذا: عرقاً تصببت، وشحماً تفقأت ولا حجة فيه عند أصحابه؛ لوجهين: أحدهما: أن هذا لم يسمع إلا في الشعر، وما إنفرد به الشعر ليس بأصل يقاس عليه ويجب أن يقال له: فاجعل القول الآخر حجة على جواز تعريف التمييز، وهو: رَضِيتَ وطبتَ النَّفسَ يا بَكْرُ عنْ عَمْرِو وهو جرى مجرى الضرورة، فمن أين فرقت بينهما، وكل واحد منهما مما إنفرد به الشعر؟! إنتهي (الحلل في شرح ابيات الجمل : 62) أما وجه الثاني فذکرته في الإشکال الثالث علي ضميمة کلام أبي البرکات.
الخامس: إستشکل أبوالبرکات و أبوالعباس التميمي بقلة أمثلة تقديم التمييز في الإنصاف والإنتصار فقال في الإنصاف : فانما جاء في الشعر قليلاً علي طريق الشذوذ فلايکون فيه حجة إنتهي(ابن انباري2007، ج2: 315)، وقال في الإنتصار: ليس يوجد کثيراً في الشعر(ابن ولاد1416: 86).
الفصل الرابع : أجوبتنا بکلمات المخالفين
أما أشكالات المخالفين فمحل تأمل وفي جميها نظر ولنا عنهم جواب فسنبيّنه إنْ شاء الله تعالي:
الأول : أما هذه أجوبتنا بإشكالاتهم بالقياس :
فالأول : ففي الجواب عن القسم الأول نقول: التمييز فاعل في المعني وفضلة في اللفظ وعلي هذا التقدير لم يمکن تقدّمه علي عامِله.ولکن في هذا الحکم إختلاف بين النحويين کما ان تمييز الجملة:
- تارة منقول من الفاعل نحو : (وإشْتَعَلَ الرَّأْسُ شَيْبً) (مريم: 4) والأصل إشتعل شيب رأس
- تارة من المبتدأ نحو أَنَا أَكْثرَُ مِنكَ مَالاً و الأصل : مالي أكثر من مالك
- تارة من المفعول نحو : فَجَّرْنَا الْأَرْضَ عُيُوناً (قمر: 12)و الأصل: فجرنا عيون الأرض.
هذا مذهب المتاخيرين و به قال ابن عصفور وابن مالک. و قال الاُبذي : هذا القسم لم يذکره النحويون و إنما الثابت کونه منقولاً من الفاعل أو المفعول الذي لم يسم فاعله کما قاله السيوطي في همع الهوامع. و زاد د.شعبان عبد الوهاب قسما في حاشيته علي مقدمة الجزولية بأنه قد يکون مخفوضا في الأصل کقولک ربه رجلاً(جزولي1408: 222). فعلي المذهب المشهور المنقول من الفاعل و غيره، فکيف يقولون بعدم جواز التقديم فيما نقل عن المفعول؟ و إني رأيت أيضا هذا الإشکال علي ابن مالک ولکن أجبت عنه بأنه حمل الأقل علي الکثر و حمل الفرع علي الأصل ولکن هذا يوجد دلائل قياسي خلاف القاعده الکلي فلا وجه.
أما لو سلمنا حکمهم بکون التمييز منقولاً من الفاعل مطلقاً، لکان هذا الإستدلال ضعيف علي القياس للدليلين، الأول ذکره ابن مالک بأنَّ أصالة فاعلية التمييز في الأمثلة المذکورة کفاعلية الحال في نحو جاء راکباً رجل، ...وکما تنوسي الأصل في الحال، کذلک تنوسي في التمييز(ابن مالک1410، ج2: 390)و فيه نظر (فللاتساع انظر مطول المقاله) والثاني وهو الحق أنه لو صح إعتبار الأصالة في الفضلة التي صارت من العمده ومنها التمييز، لصح إعتبارها في فضلة التي صارت عمدة، فيجوز لنائب عن الفاعل ما کان يجوز له قبل النيابه أي تقديمه علي عامله، و الأمر بخلاف ذلک و هو متفق عليه لأنّ حکم النائب، حکم منوب عنه و لا يعتبر حاله التي إنتقل عنها النائب المذکور و هو الآن التمييز(الرضي1428، ج2: 108)
وهنا استشکالات بمکتب سيبويه و کلمات من جانب ابن مالک و ابن يعيش و اجوبة من عندنا حذفته اختصاراً، فللتفصيل ارجع المطول.
أما في جواب القسم الثاني : فقد أجيب (ابن مالک1410، ج2: 390)بأنّ جعل التمييز کبعض الفضلات محصل لضرب من المبالغة ففيه تقوية لاتوهين، فإذا حکم بعد ذلک بجواز التقديم ازدادت التقوية و تأکدت المبالغة فاندفع الإشکال إنتهي. فبطل إستدلالهم علي إبطال قياس المجوزين تقديمَ التمييزِ بالفضلات.
والثاني : أما الإشکال الثاني أعني الجزء الثاني من کلام ابن ولاد التميمي و کلام ابن الأنباري فمردود بما بيناه في جواب ألأول أما جزء الأول من کلام التميمي أي إبطال القياس فرد الکلام بما سأذکره: الصحيح قاعدة مقررة ذکره عبد الحميد(عبد الحميد1400، ج2: 296)، بأن الشيءَ إذا أشبه الشيءَ الآخر أخذ حکمَه ويجري ذلک في کثير من الأبواب، مثلاً ما ولا وإن ولات، هذه الحروف أشبهت ليس في المعني، فأخذت حکمها، فرفع الإسم ونصبت الخبر، وغير ذلک.
وأيضا کما تسلمه کل النحاة رئوسهم، ليس کل قياس منتج بالحکم لزم فيه تمام الشباهة! کما قال السيوطي في الإقتراح : من شرط العلة أن تکون هي الموجبة للحکم في المقيس عليه (سيوطي2011: 76) اما من القياس ما يکون بعلة فينتج حکم مشترک بين الفرعين وإن يک بين الفرعين اشتراک تام فيکون بينهما أحکام تام فيکون هما متحدان و ليس إختلاف يکون من جهته القياس وإثبات الحکم لکن عليه علي أبي العباس التميمي أن يذکر دليلاً يسقط حکمَ من حَکَمَ بجواز التقديم بالقياس بين الحال و التمييز و يعارض قياسنا(وإيضا هنا جواب في رد استدلاله مني حذفته فارجع مطول المقالة.)
أما جزء الثالث من إشکال الشيخ أبوالعباس التميمي، فجوابه علي ظاهر کلام النحاة وابن مالک محل إفتراق مکتب الکسائي والمبرد والجرمي ومن تابعهم مع مکتب ابن مالک و من تابعه.فللتفصيل في الإشکال و أجوبتنا به، أنظر مطول مقالتي.
والثالث : هذا الإشکال مردود بجوابين الإثباتي والنقضي فنذکر ثلاث کلمات، والأولان يکونا في طريق الإثبات والثالث في طريق النقض ولکن الأولين يکمل بذکر الثالث فدَقِّق في جميع الثلاثة بدقة جيدة ولکن لم أذکر في هذه الوجيزه الرقم الأول والثاني واقتصرت بالإشکال الثالث، لأنه في الرد وافٍ ولکن الرقم الأول و الثاني من أدق الاستدلالات التي نذکرها في التحقيق فللإطلاع ارجع مطول المقالة:
- الإشکال الثالث، کلام أبي علي باطل جزماً، لأنه اذا کان التمييز عامله فعلاً متصرفاً، فکيف تشبيهه بالنعت؟
فأقول بأن النعت لا يقدم علي ما يفسره، ففي تمييز نحو «طاب زيدن نفساً» نقول : نفسر «نفساً»الذات المفهم من نسبة طاب إلي زيد أو النسبة نفسه، حسب القولين، والقول الأول مشهوري والصحيح إذ ولو أخذنا تعريف الثاني فلا فرق بين التمييز الرافع الإبهام عن النسبة و بين الحال و في الحقيقة صحيح، فعلي الأول علي حسب القياس کما لم يقدم النعت علي ما يوضحه وهم المتبوع، لا يقدم «نفساً» علي «زيد» أي جزء النسبة کما هو فسره أي فسر ما هو يفهم من نسبته إلي الفعل فهو جزءٌ مما يفسَّر (فتأمل أن الذات المفسَّر، ذات مقدر في النسبة کما بينه ابن حاجب فبان الإبهام التمييزُ عما في النسبة فکيف التمييز يبين النسبة وما يقدر فيه و يقدم أيضا علي جزء المفسر بالإتفاق بينما منع أبي علي تقديم الموضح و المفسَّر علي الموضح و المفسَّر ؟)، وعلي الثاني کما فسر النعت المنعوت فهنا التمييز يفسر نسبة الفعل الي الفاعل أو المفعول، فلا يقدم علي أيهما وهذا لازم کلامهم. فکيف کلهم يجوزون التوسيط بين العامل و المعمول وهو مخل کلامهم و يسقطون قياسهم ؟ وإن لم يجز تقديم موضِح علي موضَح فکيف يقدم التمييزعلي جزء الموضح ؟ فحکمهما متساويان .فعليه يثبت أن يمکن تقديم الموضِح علي الموضَح في العمل وفي قياس کلام العرب فيتعين مناط عدم جواز التقديم في النعت کون اعرابه تبعياً، فبطل هذا الإستدلال جزماً بالنقص والإثبات
نکتة: ولو في جوابنا النقضي حجة لرد هذا الإشکال ولکن أجبت بجواب اثباتي لايقاء الحقيقة في النفس وأيضاً لما بينت في المقدمة لفهم ما يکون من المقدمات في فهم التمييز وهذا التحقيق في حيثية مقدمة له.
والرابع: هذا إشکال جيد ولکن أقول لو کان في تقديم التمييز إخلال بالغرض الذي ذکرناه، في توسطه أيضاً إخلال، فلِمَ أجاز النحويون توسّطَ التمييزِ بلا خلاف؟ وأيضاً أجاب الصبان بأن الصحيح أن نقول هذا الغرض الذي ذکرناه في غالب الموارد وعلي هذا لا إشکال بالمجوزين ولا بالمخالفين.(الصبان1988، ج2: 298)
والخامس: ففي هذا الکلام مغالطة لأن تاخير المعمول من الأصول فهذا صحيح أما هذه لا يکون دليلاً علي رد قول المثبتين لأنهم إحتجوا بأصل جواز تقديم الفضلات وکما کان التأخير من الأصول، جواز التقديم في الفضلات أيضاً من الأصول فلا تداخل فيهما وإن تستشکل بقلة الأمثله فإنا بصدد إيضاح الأدلة القياسي فکلامه هنا باطل بالقياس ولکن سنجيب عن إدعاءه بالقلة في إشکلاتهم بالنقل إن شاءالله.
فعلي هذا لا إشکال بقياس المجوزين وکلامهم موافق بالقياس وبعدما إنتج هذا الکلام، إستدلنا بإشکالاتنا علي کلام المخالفين في تخريج الأبيات.
والسادس: قلنا في جواب هذا الکلام : کان القياس يقتضي أن يجيزون تقديم التمييز الحال علي العامل فيها، الا أنه لم يجز عندنا لدليل دل عليه وهو ما يودي ما يودي اليه من تقديم المضمر علي المظهر. وأضيف أن تقديم الحال بالقياس عندالکوفي مجاز ولکن بدليل نذکره لم يعمل به ولکن هو عند البصري مقبول يعمل به فاقل ما يقتضي اقبال البصرية به، يعمل بجواز تقديم التمييز علي عامله ولو کان الکوفي لم يعمل به...!!! فلا جواز باستدلال نقلناه في إشکال باستدلال الکوفي لانه إستدلال ضعيف جدلي لإسکات الخصم.
والثاني: أما هذه فأجوبتنا
بإشكالاتهم بالنقل:
واعلم، انما نحتاج لإثبات جواز تقديم التمييز بعد إثبتنا موافقته للقياس، إثبات تعيّن الإستعمال من العرب الفصيح في تقديم التمييز ثم القياس عليه لإعراب باقي الأبيات التي يمکن حملها علي خلاف التقديم أي خلاف الأصل ! علي الحمل علي التقديم.
الأول في توجيه البيتين الثاني و السابع :
رددْتُ بمثْلِ السّيدِ نهْدٍ مُقلّصٍ ... كميشٍ إذا عطفاهُ ماءً تحلّبا
إِذَا المَرْءُ عَيْناً قرَّ بِالعَيْشِ مُثْرِيَا …وَلَمْ يُعْنَ بِالإِحْسَانِ كَانَ مُذَمَّمَا
فإنّ عمدة كلامنا في البيت الرابع فلمقتضي الاختصار نحذف البيان في هذين البيتين فارجع مطول المقاله.
أما الثاني في توجيح البيتين الرابع والسادس:
ضيعتُ حزميَ في إبعاديَ الأملا....وما ارعويت وشيباً رأسيَ اشتعل
أَنَفْسًا تَطِيْبُ بِنَيْلِ الْمُنَى. . . .وَدَاعِي المَنُونِ يُنَادِي جِهَارَا فإنما حمل ابن هشام البيتين علي الضرورة وقال الدماميني بأنْ يمکن حمل هذين البيتين علي تقدير العامل المقدر للتمييز ومع جمع کلامه بتکرار کلام الأمير في البيت الثاني و السابع، يمکن أن نقول : إذا جاء إحتمال التقدير العامل، بطل أستدلال ابن مالک بهذين البيتين وأنا نسلم کلام الأمير في البيتين السابقين مع توضيحاتنا ههنا(في مطول المقالة)ولکن هنا لم يجز ذلک لأن الواو حالية والفعل المقدر ماضٍ وايقاع الماضي حالاً لم يجز الا اذا کان مع «قد»و تقدير الماضي مع قد غريب لاتسلمونه ولا تجوزونه کما يقبل هذا الإشکال الشمني( ج2: 164)، فلا يمکن تقدير العامل لما بينت فتعين إحتجاجنا بالضرورة في هذا المثال و أمثاله و لکن إنا نقول ليس حمُلکم البيت علي الضرورة بجائز ولا صحيح بدليل متقن اشرحه : أن الضرور اذا کان الحکم خلافاً للقياس ولا مندوحة للشاعر عنه.(ابن طيب1423: 369، هاني الرزاق، ج1: 250). وهذا أيضاً مؤيدٌ لموضع المجوزين، إذ لا يحمل کلاماً علي الضروره إلا اذا کان مخالفاً لقياس. وإنّا اثبِّتنا موافقت تقديم التمييز علي عامله الفعل المصرح بقياس النحوي فلا وجه لحمله علي الضروره وحمل جميع الموارد تکلف کما إعترف به السيد علي خان المدني(رحمه الله) . و کذا الأول والثالث فلا وجه لحملهما علي الضرورة.
و أما الثالث جواب کلام أبي البرکات في الإنصاف، فإنه اولاً ناقش في نقل البيت بأنه نُقِل بصورٍ مختلفة و في بعضها و هو عنده أولي، لاحجة للمثبتين فنقول لا حجة له فيه أي الإختلاف الرواية لتضعيف القياس کما قال ابن مالک في شرح التسهيل: أنه دفع روايات برأي لا دليل عليه فلا يلتفت اليه(ابن مالک1410، ج2: 390) وکما قال السيوطي في الإقتراح: کثيراً ما تروي الأبيات علي أوجه مختلفة، ربما يکون الشاهد في بعضها دون بعض و قد سُئِلتُ عن ذلک قديماً، فأجبت بإحتمال أن يکون الشاعر أنشده مرة هکذا و مرة هکذا، ثم رأيت ابن هشام، قال في شرح الشواهد، روي قولَه «و لاأرض أبقل ابقالها» بالتذکير و التأنيث من نقل الهمزة، فإنْ صح أن القائل بالتأنيث هو القائل بالتذکير، صح الإستشهاد به علي الجواز في غير الضرورة، ولکن مع توجه بأن هذه الدليل کان في مثال من الأمثلة المنقولة ولو سلمنا فلا يلتفت اليه .
الرابع : أما جوابنا بکلام البطليوسي و مکتب السيد المدني(رحمه الله) ففيه نظر للدليلين: الأول بکثرة قياس النحويين علي الأشعار بهذا السياق ومنه قياس سيبويه بجواز وقوع «إلا» صفة مع صحة الأستثناء تمسکاً بقول عمرو ابن معديکرب :
وكلُ أخٍ مُفارقُه أخوه ... لعَمْرُ أبيك إلا الفرقدانِ
(الخطيب القزويني، ج1: 371، الرضي 1428، ج 1 : 247، بغدادي1407، ج2: 195، البغدادي 1989، ج2: 52، ج3: 421، ج4: 79-مبرد 1956، ج4: 76) ، ذکره سيبويه (سيبويه2009، ج2 : 350)ولا نقل حجة آخر وحجته في کلامه خاصتاً، منحصرة في البيت ومنه قياس ابن کيسان علي البيت «( ... ولا أرض أبقل إبقالها )» لإثبات حذف تاء في الفعل المسند للمؤنث المجازي بالضمير المستتر، وقال ليس هذه من ضرورة لأنّ يمکن للشاعر أن يقول : أبقلت ابقالها، بوصل الهمز، و إيضا لا خلاف لقياس فعليه حمل البيت علي الضرورة، فللتفصيل ارجع مطول المقالة.
الخامس : قالوا إنه قليل في کلام العرب، قلت : إنما إدعي الشيخ ابو حيان في الارتشاف (أبو حيان1418: 1635) و السيد علي خان(سيدمدني، 1388: 328) و قد نقلت کلامهما، و وروده عن العرب کثيرا وإذ قال السيوطي في الاقتراح : ليس من شرط المقيس عليه الکثرة، فقد يقاس علي القليل لموافقته للقياس ويمتنع علي الکثير لمخالفته له ومثال الأول... الخ(سيوطي2011: 48). وغيره منهم المرادي في توضيح المقاصد و المسالک في تفسير نزراً من بيت «...وفعل ذوالتصريف نزراً سبقا»(ابن مالک1309: 28): فإن قلت: ظاهر قوله: «نزرا سبقا» أنه قليل, فلا يقاس عليه. قلت: «لا يلزم من قلته ألا يقاس عليه», بل هو عنده مَقِيس وفاقاً لمن ذكروا إنتهي(المرادي1422، ج2: 736). وأيضا قال: وإنما الأصل جواز التقديم لأن الأصل في التمييز جواز التقدم لکونه من الفضلات بخلاف ما إدعي علي غير هذا المبني الذي رددتُه في أجوبتي منهم الصبان و شارح الأجرومية، وقياسنا هنا من جملة حمل الفرع علي الأصل أي قياس المساوي و هو الأول من أربعه أقسام القياس في العربية و أفضلها... فللتفصيل أنظر مطول المقالة.

المراجع في المتن
مع الإشارة
1- صفت ينوب عن المفعول المطلق من مادة الاستدلال أي استدلالاً کثيراً.
2 - حال من فاعل استدلت أي إني زدت الاستدلالات الکثير من عندي علي ما قال النحوين لا نقل منهم.
3 - فلمعرفة منهجي في هذا التحقيق أنظر المقدمة ففيه إيضاح مفصل علي ما عملت.
4- مع ما يسند اليهما أي ما يوجد الإبهام بالإسناد به.
5- ما دام لايوجد ما يعارض الأصل
6-مقول «أقول» الأول
7- أي تعريفهم التمييز
8- و لکن لا يقول بمنع التقدم من البصري و الکوفي إلا بعض الکوفي و منعُهم لا لهذا الدليل بل لکون العامل فيها مع الإسم الظاهر فللاطلاع أنظر الإنصاف في مسائل الخلاف ج1 ص 231، فلا يقدح بکلامنا أبداً.
9- و فيه عندنا نظر
10-إن أبي حيان علي المکتب الثاني وهو في کتابه تقريب المقرم علي توضيح مقاصد المصنف و تلخيصِه فبيانه ليس بمبين آرائه علي ما رأيتُه.
11-والمراد به إجماع نحاة البلدين البصرة و الکوفة و إنما يکون حجة اذا لم يخالف المنصوصَ و لاالمقيس علي المنصوص وإلا فلا. (أنظر الخصائص ج1ص189، 190، الإقتراح ص55) و قال السرخسي في أصوله ج2ص108: إن مع بقاء الواحد منهم مخالفاً لا ينعقد الأجماع إنتهي ولکن لم يصل إلينا مخالفاً فيه.
12- الشاهد فيه: أن الحال يجوز تقدمها علي عاملها بشرطه کما هو الحال هنا، فإن جملة ((تحملين)) حال من ضمير طليق وطليق: وصف من فعل متصرف وهذا مذهب البصريين..
13- اُنظر شرح شواهد الإيضاح و التذکرة لأبي حيان
14-أنظر البيت السادس مما ذکرنا من شواهد المجوزين.
15- أنظر البيت الثالث مما ذکرنا من شواهد المجوزين.
16- و هو البيت الثالث مما ذکرنا من حجج النقلي للمجوزين.
17- أي أن هذا الجواب وهو لابن مالک، ضعيف بما سأجيب عنه في الجواب عن الاستشکال الثاني من جانب ابن مالک ولکن حذفته للاختصارفانظرمطول المقاله .

المنابع
1. أبی حیان الأندلسی، اثیر الدین(1418 هـ.ق)، إرتشاف الضرب من کلام العرب، تحقیق الدکتور رجب عثمان محمد و الدکتور رمضان عبد التواب، مکتبة الخانجی، قاهره.
2. القرشی الکیشی، شمس الدین محمد بن احمد بن عبد اللطیف، (لات)، الإرشاد الی علم الإعراب، د.عبدالله علی الحسینی البرکاتی- د.محسن سالم عمیری، احیاء التراث الاسلامی.
3. کمال الدین أبی البرکات، ابن الأنباری(1995 م)، أسرار العربیة، تحقيق د.فخر صالح قدارة، دار الجيل، بيروت.
4. ابن مالک، جمال الدین محمد، (1309هـ)، ألفیة بن مالک المسمی بالتحفة و الخلاصة، مطبعة أبو زید، ط1، القاهره.
5. ابن ولاد، أبو العباس التمیمی، (1416 هـ.ق)، الإنتصار لسیبویه علی المبرد، الدکتور زهیر عبد المحسن سلطان، موسسة الرسالة، بیروت.
6. ابن الأنباری، کمال الدین أبی البرکات(2007 م)، الإنصاف فی مسائل الخلاف بین النحویین البصریین و الکوفیین، تحقیق حسن حمد بإشراف الدکتور إمیل بدیع یعقوب، دارالکتب العلمیة، بیروت.
7. السیوطی، جلالدین(1314 هـ.ق)، الإقتراح فی اُصول النحو، مطبعة دارالمعارف الطامیة، حیدرآباد-دکن الحمیة،
8. الخطیب القزوینی، (لات)، الإیضاح فی علوم البلاغة، دراسة و تحقیق محمد عبد المنعم خفاجی، دارالجیل، بیروت.
9. الزبیدی، سید محمد مصطفی(1414هـ.)، تاج العروس من جواهر القاموس، المحقق و المصحح علی الشیری، دارالفکر للطباعة و النشر و التوزیع، بیروت لبنان،
10. ابن مالک، محمد بن جمال الدین، (1388ه.ق)، تسهیل الفوائد و تکمیل المقاصد، محمد کامل برکات، القاهره.
11. الأزهری، خالد ابن عبد الله، (لات)، التصریح علی التوضیح، تصحیح إسماعیل عبد الجواد عبد الغنی و أحمد السید سید أحمد، المکتبة التوفیقیة، قاهرة.
12. الخارزمی، صدر الأفاضل، (1419 هـ.ق)، ترشيح العلل في شرح الجمل، إعداد عادل محسن سالم العمیری.
13. الجرجانی، السید الشریف، (2009م)، التعریفات، تحقیق محمد باسل عیون السود، دارالکتب العلمیة.
14. الأندلسی، أبو حیان(1402 هـ.ق)، تقریب المقرب، تحقیق الدکتور عفیف عبد الرحمن، دارالمسیرة، بیروت.
15. الغرناطی الأندلسی، أبو حیان، (1406هـ.ق)، التذکرة، د.عفیف عبد الرحمن، موسسة الرسالة، بیروت ط1
16. المرادی، (1422هـ.ق)، توضیح المقاصد والمسالک بشرح الفیه ابن مالک، تصحیح عبد الرحمن علی سلیمان، دارالفکر العربی، قاهرة.
17. الشلوبین، أبی علی(1980)، التوطئة، د.یوسف أحمد المطلوع، دارالکتب.
18. الهاشمی، السید أحمد، جواهر البلاغة، مؤسسة الأعلمی، بیروت
19. الدسوقی مصطفی محمد عرفة، (لات)، حاشیة الدسوقی علی مغنی اللبیب، دار ومکتبة الهلال، بیروت.
20. الصبان، محمد ابن علی(م 1988)، حاشیه الصبان علی شرح الأشمونی علی ألفیة ابن مالک، تحقیق ابراهیم شمس الدین، دارالکتب العلمیة، بیروت.
21. الأمیر، محمد، (لات)، حاشیة الأمیر علی مغنی اللبیب، دارالکتب اللبنانی، دارالکتب المصری، بیروت-قاهرة.
22. المدنی، السید علی خان (1388 هـ.ش)، الحدائق الندیة فی شرح الفوائد الصمدیة، تصحیح الدکتور السید ابوالفضل سجادی، منشورات ذوی القربی.
23. البطلیوسی، ابن السید، (2003م)، الحلل في شرح أبيات الجمل، تحقیق الدكتوريحيى مراد، دارالکتب العلمیة، بیروت.
24. ابن جنی، أبو الفتح عثمان(2008 م)، الخصائص، تحقيق الدكتور عبد الحميد هنداوي، دارالكتب العلمیة، بيروت.
25. البغدادی، عبد القادر، (1989م)، خزانة الأدب ولب لباب لسان العرب، تحقیق و شرح عبد السلام محمد هارون، مکتبة الخانجی، القاهرة.
26. العسقلانی، ابن حجر(لات)، الدرر الکامنة فی أعیان المئة الثامنة، دار الجیل، بیروت، لاط.
27. الشنقیطی، (1998م )، الدرر الوامع علی همع الهوامع شرح جمع الجوامع فی علوم العربیة، محمد باسل عیون، دار الکتب العلمیة، بیروت لبنان.
28. البغدادی، عبد القادر، (1407 هـ )، شرح أبیات مغنی اللبیب، حققه عبد العزیز رباح، أحمد یوسف دقاق، دارالمأمون للتراث، بیروت، دمشق.
29. الأشمونی، علی بن محمد، (1988)، شرح الأشمونی علی ألفیة ابن مالک، تحقیق ابراهیم شمس الدین، دارالکتب العلمیة.
30. بدر الدین، محمد(1971 م)، شرح ابن الناظم علی الفیة ابن مالک، محمد باسل عیون، دارالکتب العلمیة، بیروت، لبنان.
31. ابن مالك، جمال الدين(1410هـ.ق)، شرح التسهیل ابن مالک، تحقیق الدکتور عبد الرحمن السید و الدکتور محمد بدوی المختوم، هجر للطباعة والنشر، الجیزة.
32. الأنصاري، ابن هشام(1405 هـ.ق)، شرح جمل الزجاجی، دراسة و التحقیق د.علی محسن عیسی، عالم الکتب، بیروت، ط1.
33. ابن عصفور، علی بن مومن لبنان، (1419 هـ.ق)شرح جمل الزجاجی، قدم له و وضع هوامشه و فهارسه فواز الشعار، إشراف د.إمیل بدیع یعقوب، دار الکتب العلمیة، بیروت.
34. ابن مالک، جمال الدین محمد(1977م)، شرح عمدة الحافظ و عدة اللافظ، تحقیق رشید عبد الرحمن العبیدی، نشر لجنة إحیاء التراث فی وزارة الاوقاف فی الجمهوریة العراقیة.
35. ابن مالک، جمال الدین محمد، شرح الكافية الشافية لابن مالك، جمال الدين بن مالك الطائي الجيانی، تحقیق عبد المنعم أحمد هريد، جامعة أم القرى مركز البحث العلمي وإحياء التراث الإسلامي كلية الشريعة والدراسات الإسلامية، مكة المكرمة
36. بن یعیش، یعیش، (لات)، شرح المفصل، تحقیق احمد السید سید أحمد، راجع اسماعیل عبد الجواد غبد الغنی، المکتبة التوفیقیة، القاهرة.
37. سلسلیلی، (1406هـ.ق)، شفاء العلیل فی أیضاح التسهیل، تحقیق د.الشریف عبد الله علی الحسینی، مکة المکرمة.
38. عبد الحمید، محمد محی الدین، (1429هـ.ق)، عدة السالک الی تحقیق اوضح المسالک، المکتبة العصریة، صیدا.
39. السیوطی، عبد الرحمن (لات)، الفتح الغریب فی شرح شواهد المغنی، منشورات دارمکتبة الحیاة بیروت.
40. الفارسی، ابن الطیب (1423هـ.ق)، فیض نشرالإنشارح من روض طی الإقتراح، تصحیح الدکتور محمود یوسف فجّال، دارالبحوث للدراسات الإسلامیة و أحیاء التراث، دبی.
41. المبرد، محمد بن یزید، (1956م)، الکامل فی اللغة و الأدب، تحقیق محمد أبوالفضل إبراهیم، مطبعة نهضةمصر، ط1.
42. سیبویه، عمرو بن عثمان، الکتاب، تحقیق الدکتور إمیل بدیع یعقوب، دارالکتب العلمیه، بیروت، م2009
43. الفارسی، أبی علی، (1408هـ)، کتاب الشعر، د.محمود محمد الطناحی، قاهرة.
44. الصايغ، محمد بن الحسن، (1424هـ.ق)، اللمحه فی شرح الملحة، إبراهيم بن سالم الصاعدي، عمادة البحث العلمي بالجامعة الإسلامية، المدينة المنورة.
45. ابن منظور، لسان العرب، دار صادر، بیروت، لات
46. الجرجانی، عبد القاهر، (1982م)، المقتصد فی شرح الإیضاح، تحقیق د.کاظم بحر المرجان، منشورات وزارة الثقافة و الأعلام فی الجمهوریة العراقیة، دار الرشید للنشر، مطبعة الوطنیة بالأردن، بغداد.
47. الجزولی، عیسی ابن عبد العزیز، (1408 هـ)، المقدمة الجزولیة فی النحو، د.شعبان عبد الوهاب محمد، ام القری للتبع و النشر و التوزیع.
48. العینی، بدر الدین، (1426 هـ)، المقاصد النحویة فی شرح شواهد شروح الألفیة، محمد باسل عیون سود، دار الکتب العلمیة، بیروت، لبنان.
49. الشمنی، أحمد ابن محمد (لات)، المنصف من الکلام، نشر أدب الحوزة، قم المقدسة، لات
50. ابن عقیل، بهاء الدین(1422هـ.ق)، المساعد على تسهيل الفوائد، تحقیق د.محمد کامل برکات، جامعة أم القری.
51. یعقوب، إمیل بدیع، (1417)، المعجم المفصل فی شرح شواهد النحو الشعریة، دارالکتب العلمیة، بیروت، لبنان.
52. الفراء، یحی بن زیاد (1972م)، معانی القرآن للفراء، ج1 تحقیق الأستاذ محمد علی نجار، ج2 تحقیق د.عبد الفتاح شلبی، الهیئة المصریة العامة للکتاب.
53. العباسی، ابن أحمد، (1947م)، معاهد التنصیص علی شواهد التلخیص، تحقیق محمد محی الدین عبد الحمید، مطبعة السعادة.
54. الأنصاري، ابن هشام(1985م)، مغنی اللبیب عن کتب الأعاریب، تحقیق مازن مبارک، محمد علی حمدلله، دارالفکر، بیروت، لبنان، ط6.
55. ابن عصفور، علی ابن مومن، (1998م)، المقرب، الشيخان علي معوض وعادل عبد الموجود، دارالکتب العلمیة بیروت، لبنان.
56. محمد بن يزيد، (2000م)، المقتضب، المبرد، حسن حمد بإشراف د. إميل يعقوب، دارالکتب العلمیة بیروت، لبنان.
57. عبدالحمید، محی الدین، 1400 هـ.ق، منحة الجلیل بتحقیق شرح ابن عقیل، دار التراث -دار مصر للطباعة، قاهرة.
58. الدمامینی، بدر الدین، (2008 م)، المنهل الصافی فی شرح الوافی، د.فاخر حبر مطر، دارالکتب العلمیة بیروت، لبنان .
59. یعقوب، امیل بدیع، (2006 م)، موسوعة علوم اللغة العربیة، دارالکتب العلمیة، بیروت لبنان.
60. السيوطي، عبد الرحمن، (2007م)، النكت على الألفية والكافية والشافية والشذور والنزهة، تحقیق الدکتور فاخر جبر مطر، دارالکتب العلمیة بیروت، لبنان.
61. عباس حسن(1428 هـ.ق)، نحو الوافی، المکتبة المحمدی، بیروت، لبنان.
62. السیوطی، عبد الرحمن، (1427 هـ.ق)، همع الهوامع فی شرح جمع الجوامع، تحقیق أحمد شمس الدین، دارالکتب العلمیة بیروت، لبنان.