در اين نشست حجه الاسلام دکتر حسين عندليب مدرس گروه فقه و حقوق جامعه المصطفي(ص) به تبيين ماهيت، ضرورت و ابزار فقه حکومتي و تفاوت هاي و شباهت هاي آن با فقه فردي پرداخت.
وي در ابتدا و در بيان ضرورت فقه حکومتي گفت: فقه حکومتي يکي از دغدغه هاي جدي حضرت امام(ره)، مقام معظم رهبري و مراجع و علماي انقلابي است و اساسا پس از تشکيل حکومت اسلامي اين مساله يکي از مطالبات هميشگي نظام ولايت از حوزه هاي علميه بوده و هست.
وي در تبيين اين ضرورت به فرمايشي از سخنان ارزشمند رهبر معظم انقلاب اشاره کرده و افزود: براي شناخت ضرورت فقه حکومتي همين فرمايش حضرت آقا کافي است که ايشان فرمودند: «روي آوردن به فقه حكومتي و استخراج احكام الهي در همة شئون يك حكومت، و نظر به همة احكام فقهي با نگرش حكومتي ـ يعني ملاحظة تأثير هر حكمي از احكام در تشكيل جامعة نمونه و حيات طيبة اسلامي ـ امروز يكي از واجبات اساسي در حوزة فقه اسلامي است. »(بيانات معظم له،1371)
وي در ادامه به تبيين ماهيت فقه حکومتي پرداخته و گفت: فقه حکومتي در حقيقت علاوه بر نظارت بر فرد يک کل مستقل به عنوان جامعه را نيز در نظر دارد و علاوه بر توجه به شرايط فرد به آثار فتوا در جامعه نيز توجه دارد. همچنين فقه حکومتي نه تنها براي شخص بلکه براي نظامات و سازمان ها و قوه مجريه، قضاييه و مقننه نيز به استنباط مي پردازد و علاوه بر مشروعيت وجود نهادها به تبيين الزامات و دستورالعمل هاي لازم براي اين نهادها مي پردازد و سپس نظارت بر حسن اجراي آن نيز دارد. البته اين مهم نيازمند تشکيل سازمان مرجعيت است.
وي در تبيين و توضيح «سازمان مرجعيت» گفت: سازمان مرجعيت متشکل از همه مراجع عاليقدر شيعه است و اين مراجع عاليقدر هر يک رياست يک لجنه علمي را به عهده مي گيرند و در ذيل نظارت ايشان مجتهدين جوان به کمک تبيين هاي موضوع توسط دانشگاهيان و کارشناسان به استنباط مي پردازند و سپس به محضر مبارک مرجع عاليقدر رسانده و ايشان تاييد مي فرمايند. ولي فقيه هم که خود يکي از مراجع عاليقدر است مصوبات اين سازمان را به صورت سياست هاي کلي و جزئي به قواي مختلف ابلاغ مي فرمايند و از اين جهت جنبه قانوني نيز پيدا مي کند.
البته نبايد تصور کرد که اين کار باعث محدودسازي قواي مجريه و مقننه و قضاييه مي شود بلکه بايد توجه داشت همواره نظرات فعالان در قواي سه گانه همچون کارشناسان و خبرگان به اين سازمان ارائه مي شود و سپس با مشورت ديگر کارشناسان موضوع مورد نظر به صورت کامل شفاف شده و سپس حکم مقتضي صادر مي گردد.
وي در ادامه به تبيين تمايزات فقه حكومتي با فقه فردي پرداخت و گفت:
از منظر موضوع موضوع احكام فردي، هميشه يك مفهوم يا عنوان كلي است كه ثابت، مستقل و داراي مصاديق متعدد و مشابه است؛ اما موضوع احكام حكومتي، هميشه يك مصداق، يك مسئلة معين يا يك قضية خارجيه، و به تعبير ديگر، كلّ است.
از لحاظ مكلف در احكام فردي، هميشه ما با دسته‏‌هاي مختلفي از مكلفان روبه‌رو هستيم كه عمل به هر يك از احكام دين، تنها وظيفة يك گروه از آنهاست؛ اما در احكام حكومتي ـ دست‌كم در آن دسته از احكام حكومتي كه به سرپرستي كلّ جامعة اسلامي مربوط مي شوند ـ مكلَفِ حكم، همة مسلمانان، اعم از زن و مرد و... هستند؛ مثل اطاعت از ولي فقيه.
از لحاظ تكليف در احكام فردي، تكليف هر فرد، مستقل و همچنين مشابه تكليف ديگران است؛ اما در احكام حكومتي، اولاً، تكليفي كه به عهدة افراد مي‌ آيد، يك تكليف جمعي و مشاع است كه سرنوشت افراد در انجام آن به هم گره خورده است؛ ثانيا، وظيفة همة افراد در اداي اين تكليف، مشابه هم نيست؛ بلكه هر فردي به‌تناسب قدرت، موقعيت و سطح آگاهي‌‌هايش، تكليفي پيدا مي كند.
از حيث اركان و مقومات: مي توان گفت كه فقه فردي فقط يك ركن دارد و آن‌، فقاهت به‌معناي تتبع در علوم معارف ديني است. در مقابل، فقه حكومتي داراي دو ركن است و افزون بر فقاهت و تتبع در منابع ديني، به موضوع‌شناسي بر اساس دو عنصر زمان و مكان و اطلاعات عيني و تجربي نيز تكيه دارد. اين امر به تفاوت فرايند اجتهاد و صدور حكم در فقه حكومتي با فقه فردي مي‌انجامد‌.
از حيث مبادي و مقدمات: به اين معنا كه فقه حكومتي بايد بر پاية اصول فقه حكومتي استوار شود و از اصول و قواعد جامعه‌شناسي و مديريت ديني و... به شكل گسترده تري بهره بگيرد. در فقه رايج فردي، ممكن است فقيه به جامعه‌شناسي يا مبادي ديگر نياز پيدا نكند.
از لحاظ محصول: فقه فردي، تكاليف و وظايف شرعي فرد را در زمينه‏‌هاي مختلف عبادي و معيشتي تعيين مي كند؛ اما فقه حكومتي به بيان احكام قطعي شرع در زمينة شيوة ادارة جامعه و تعيين تكليف موضوعات حكومتي مي‌پردازد.
وي در ادامه براي نشان دادن تفاوت فقه فردي و حکومتي به ذکر مثال هاي پرداخت و گفت: به عنوان مثال با نگاه فقه فردي از ادله نماز جمعه عدم وجوب شرکت بانوان در نماز جمعه استفاده مي شود. لکن اگر حضور زنان در نماز جمعه مصالحي مهمه اي پيدا کرد همچون تقويت نظام، تقويت بنيان هاي اعتقادي و فکري بانوان و ... آيا مي توان به راحتي حکم به عدم وجوب داد يا بايد به سراغ حکم استحباب موکد يا در برخي موارد به سراغ وجوب برويم؟ يا در مورد حيل ربا با نگاه فقه فردي مي توان حکم به جواز آن کرد اما از نگاه فقه حکومتي که حيل ربا باعث اختلالات در سيستم اقتصادي مي شود و همچنين همان مفسده ربا را نيز در پي دارد مي توان حکم به جواز کرد؟
وي در ادامه به بيان تفاوت بين سه مکتب «فقه سنتي»، «فقه پويا» و «فقه حکومتي پرداخت و گفت: فقه سنتي تنها در خدمت نص و ظاهر ادله ديگر است و جامعه و تبعات آن را مد نظر قرار نمي دهد که اين نقطه مقابل فقه حکومتي است. اما در اين ميان يک اصطلاح و مکتب ديگري به نام «فقه پويا» وجود دارد که البته کاربرد صحيح آن در فرمايشات حضرت امام(ره) وجود دارد و کاربرد و روش ناصحيح آن در سخنان افرادي همچون آقاي صانعي، کديور و ... وجود دارد که اينان بيشتر عرف زده شده اند و تحت تاثير همان عرفي هستند که شيخ انصاري لعدم المبالاه في الدين آن را رد مي کند.
وي در ادامه به نظريات موجود در رابطه با مناسبات فقه و حکومت پرداخت و گفت: در اين زمينه با سه ديدگاه مواجهيم. يک ديدگاه انکار مطلق چنين رابطه اي است که امثال اقاي سروش به آن معتقدند(سروش: کتاب مدارا و مديريت) ديگري معتقد به رابطه حداقلي است که امثال آقاي مجتهد شبستري به اين معتقدند(مجتهد شبستري در کتاب ايمان و آزادي) و ديدگاه سوم که ديدگاه حق و قابل دفاع است رابطه حداکثري بين فقه و حکومت است و طرفداران اين ديدگاه از قدماي اصحاب تا دوران معاصر که حضرت امام و مقام معظم رهبري و مراجع عاليقدر انقلابي هستند.
وي در دفاع از ديدگاه سوم گفت: اصلا امکان ندارد فقط درباره پديده اي نظر نداشته باشد زيرا اساسا موضوع احکام پديده ها است و يک پديده کلان جامعه و حکومت و نهادهاي حکومتي اند.
وي در ادامه در تبيين علت عدم رشد کافي به دو عامل مهم اشاره کرد و گفت: همواره فقها از فرصت هاي به وجود آمده استفاده کرده اند و با توجه به قاعده «ما لايدرک کله لا يترک کله» همواره به احياي دين پرداخته اند که يکي از ظهور و بروزهاي آن دوران صفويه است که فقهاي عظام ضمن اصرار و اعلام مشروعيت انحصاري حکومت فقها، به حاکمان صفوي اذن در حکومت مي دادند و اينان مسايلي را پيگيري مي کردند و فقها نيز به اقامه حدود الهي، اشاعه فرهنگ ديني و ... مي پرداختند که اين کار عاقلانه و صحيح ترين کار ممکن بود. زيرا يا بايد کاملا دست رد به همکاري ميزدند که اين به جز انزواي مطلق چيزي در پي نداشت يا مي پذيرفتند که پذيرفتند و اين پذيرش باعث پديد آمدن دوران طلايي تمدن اسلامي و رسميت تشيع در ايران اسلامي بود. البته برخي همچون شريعتي اين مهم را به خوبي درک نکرده و به علماي صفوي توهين آخوند درباري را داشته که حضرت امام قاطعانه فرمودند: دربار در خدمت علامه مجلسي بود نه علامه در خدمت دربار. متاسفانه اقاي شريعتي نامه هاي حاکمان به علما که به صراحت مشروعيت خود را به اذن فقها مي دانند مورد توجه قرار نداده و امروز اقاي کديور نيز همان اشتباه را مرتکب شده و مي گويد فقهاي آن دوره براي خود ولايت در عرفيات قايل نبوده اند که اين نظر قلب واقعيت است و بي توجهي به اسناد تاريخي است.
وي در تبيين علت دوم عدم رشد کافي فقه حکومتي به انديشه جدايي دين از سياست پرداخته و گفت: متاسفانه تعداد معدودي از حوزويان معتقد به جدايي دين از سياست بوده و هستند که البته هرگز نبايد به اشتباه مرجع عاليقدر شيعه حضرت آيت الله العظمي خويي(ره) جزء اين دسته دانست. بلکه اگرچه ايشان از نظر صناعت اجتهاد و اقتضاي ادله به ولايت مطلقه نمي رسد لکن حمايت هاي ايشان از نهاد ولايت فقيه و همچنين پاسخ هاي فقهي ايشان در برابر سوالات که همواره بر اوجب واجب بودن حفظ نظام اسلامي تاکيد دارد چنين انديشه اي را از ساحت مقدس اين مرجع ايستاده بر قله فقاهت مبرا مي نمايد. لکن متاسفانه امروزه نيز صداهايي ضعيف در حوزه به گوش مي رسد که نواي جدايي دين و فقاهت از سياست مي دهد که حضرت امام خامنه اي با درايت و تيزبيني کامل اين مهم را گوشزده کرده و بر حفظ و حراست از «حوزه انقلابي» تاکيد فرمودند.
وي در بخش پاياني سخنان خود به ابزار فقه حکومتي اشاره کرده و افزود: ابزار فقه حکومتي همان ابزار فقه سنتي است اما يک توسعه اي وجود دارد و ان اينکه در فقه حکومتي جايگاه عقل ارتقا يافته و عنصر «مصلحت» حضور جدي پيدا مي کند. همچنين همواره فقيه يک چشم به نص دارد و يک چشم به «مقاصد شريعت» که ب تعبير استاد فرزانه حضرت آيت الله عليدوست؛ در فقه حکومتي «نص بسند ولي با نظارت بر مقاصد» استنباط صورت مي پذيرد.
وي در پايان ضمن ضرورت ارتقا و رشد فقه حکومتي که متوقف بر تحول در حوزه هاي علميه است افزود: هرگز نبايد ارتقا فقه حکومتي و ايجاد تحول در حوزه به کارهاي شعاري تبديل شود و يا خداي ناکرده به ساحت فقهاي متقدم و يا معاصرين اهانت يا جسارتي شود که اين اشتباه بزرگ نه تنها راه به جايي نمي برد بلکه نام مبارک فقه حکومتي و تحول را نيز لکه دار مي کند.
وي در معرفي آثار در اين زمينه به معرفي سه کتاب ارزشمند «فقه و عقل» ـ«فقه و عرف» و فقه و مصلحت» حضرت آيت الله عليدوست اشاره کرد که اين سه اثر فاخر تبيين کننده ابزارهاي مهم فقه حکومتي است. همچنين کتابها و مقالات ديگري که در اين زمينه وجود دارد اشاره کرده و گفت بخشي از اين ابزارها در مقاله «جايگاه و نقش مباني فقهي در مواجهه با پديده جهاني شدن» توسط اين کمترين تبيين شده است.
وي در ادامه براي نشان دادن تفاوت فقه فردي و حکومتي به ذکر مثال هاي پرداخت و گفت: به عنوان مثال با نگاه فقه فردي از ادله نماز جمعه عدم وجوب شرکت بانوان در نماز جمعه استفاده مي شود. لکن اگر حضور زنان در نماز جمعه مصالحي مهمه اي پيدا کرد همچون تقويت نظام، تقويت بنيان هاي اعتقادي و فکري بانوان و ... آيا مي توان به راحتي حکم به عدم وجوب داد يا بايد به سراغ حکم استحباب موکد يا در برخي موارد به سراغ وجوب برويم؟ يا در مورد حيل ربا با نگاه فقه فردي مي توان حکم به جواز آن کرد اما از نگاه فقه حکومتي که حيل ربا باعث اختلالات در سيستم اقتصادي مي شود و همچنين همان مفسده ربا را نيز در پي دارد مي توان حکم به جواز کرد؟
وي در ادامه به بيان تفاوت بين سه مکتب «فقه سنتي»، «فقه پويا» و «فقه حکومتي پرداخت و گفت: فقه سنتي تنها در خدمت نص و ظاهر ادله ديگر است و جامعه و تبعات آن را مد نظر قرار نمي دهد که اين نقطه مقابل فقه حکومتي است. اما در اين ميان يک اصطلاح و مکتب ديگري به نام «فقه پويا» وجود دارد که البته کاربرد صحيح آن در فرمايشات حضرت امام(ره) وجود دارد و کاربرد و روش ناصحيح آن در سخنان افرادي همچون آقاي صانعي، کديور و ... وجود دارد که اينان بيشتر عرف زده شده اند و تحت تاثير همان عرفي هستند که شيخ انصاري لعدم المبالاه في الدين آن را رد مي کند.
وي در ادامه به نظريات موجود در رابطه با مناسبات فقه و حکومت پرداخت و گفت: در اين زمينه با سه ديدگاه مواجهيم. يک ديدگاه انکار مطلق چنين رابطه اي است که امثال اقاي سروش به آن معتقدند(سروش: کتاب مدارا و مديريت) ديگري معتقد به رابطه حداقلي است که امثال آقاي مجتهد شبستري به اين معتقدند(مجتهد شبستري در کتاب ايمان و آزادي) و ديدگاه سوم که ديدگاه حق و قابل دفاع است رابطه حداکثري بين فقه و حکومت است و طرفداران اين ديدگاه از قدماي اصحاب تا دوران معاصر که حضرت امام و مقام معظم رهبري و مراجع عاليقدر انقلابي هستند.
وي در دفاع از ديدگاه سوم گفت: اصلا امکان ندارد فقط درباره پديده اي نظر نداشته باشد زيرا اساسا موضوع احکام پديده ها است و يک پديده کلان جامعه و حکومت و نهادهاي حکومتي اند.
وي در ادامه در تبيين علت عدم رشد کافي به دو عامل مهم اشاره کرد و گفت: همواره فقها از فرصت هاي به وجود آمده استفاده کرده اند و با توجه به قاعده «ما لايدرک کله لا يترک کله» همواره به احياي دين پرداخته اند که يکي از ظهور و بروزهاي آن دوران صفويه است که فقهاي عظام ضمن اصرار و اعلام مشروعيت انحصاري حکومت فقها، به حاکمان صفوي اذن در حکومت مي دادند و اينان مسايلي را پيگيري مي کردند و فقها نيز به اقامه حدود الهي، اشاعه فرهنگ ديني و ... مي پرداختند که اين کار عاقلانه و صحيح ترين کار ممکن بود. زيرا يا بايد کاملا دست رد به همکاري ميزدند که اين به جز انزواي مطلق چيزي در پي نداشت يا مي پذيرفتند که پذيرفتند و اين پذيرش باعث پديد آمدن دوران طلايي تمدن اسلامي و رسميت تشيع در ايران اسلامي بود. البته برخي همچون شريعتي اين مهم را به خوبي درک نکرده و به علماي صفوي توهين آخوند درباري را داشته که حضرت امام قاطعانه فرمودند: دربار در خدمت علامه مجلسي بود نه علامه در خدمت دربار. متاسفانه اقاي شريعتي نامه هاي حاکمان به علما که به صراحت مشروعيت خود را به اذن فقها مي دانند مورد توجه قرار نداده و امروز اقاي کديور نيز همان اشتباه را مرتکب شده و مي گويد فقهاي آن دوره براي خود ولايت در عرفيات قايل نبوده اند که اين نظر قلب واقعيت است و بي توجهي به اسناد تاريخي است.
وي در تبيين علت دوم عدم رشد کافي فقه حکومتي به انديشه جدايي دين از سياست پرداخته و گفت: متاسفانه تعداد معدودي از حوزويان معتقد به جدايي دين از سياست بوده و هستند که البته هرگز نبايد به اشتباه مرجع عاليقدر شيعه حضرت آيت الله العظمي خويي(ره) جزء اين دسته دانست. بلکه اگرچه ايشان از نظر صناعت اجتهاد و اقتضاي ادله به ولايت مطلقه نمي رسد لکن حمايت هاي ايشان از نهاد ولايت فقيه و همچنين پاسخ هاي فقهي ايشان در برابر سوالات که همواره بر اوجب واجب بودن حفظ نظام اسلامي تاکيد دارد چنين انديشه اي را از ساحت مقدس اين مرجع ايستاده بر قله فقاهت مبرا مي نمايد. لکن متاسفانه امروزه نيز صداهايي ضعيف در حوزه به گوش مي رسد که نواي جدايي دين و فقاهت از سياست مي دهد که حضرت امام خامنه اي با درايت و تيزبيني کامل اين مهم را گوشزده کرده و بر حفظ و حراست از «حوزه انقلابي» تاکيد فرمودند.
وي در بخش پاياني سخنان خود به ابزار فقه حکومتي اشاره کرده و افزود: ابزار فقه حکومتي همان ابزار فقه سنتي است اما يک توسعه اي وجود دارد و ان اينکه در فقه حکومتي جايگاه عقل ارتقا يافته و عنصر «مصلحت» حضور جدي پيدا مي کند. همچنين همواره فقيه يک چشم به نص دارد و يک چشم به «مقاصد شريعت» که ب تعبير استاد فرزانه حضرت آيت الله عليدوست؛ در فقه حکومتي «نص بسند ولي با نظارت بر مقاصد» استنباط صورت مي پذيرد.
وي در پايان ضمن ضرورت ارتقا و رشد فقه حکومتي که متوقف بر تحول در حوزه هاي علميه است افزود: هرگز نبايد ارتقا فقه حکومتي و ايجاد تحول در حوزه به کارهاي شعاري تبديل شود و يا خداي ناکرده به ساحت فقهاي متقدم و يا معاصرين اهانت يا جسارتي شود که اين اشتباه بزرگ نه تنها راه به جايي نمي برد بلکه نام مبارک فقه حکومتي و تحول را نيز لکه دار مي کند.
وي در معرفي آثار در اين زمينه به معرفي سه کتاب ارزشمند «فقه و عقل» ـ«فقه و عرف» و فقه و مصلحت» حضرت آيت الله عليدوست اشاره کرد که اين سه اثر فاخر تبيين کننده ابزارهاي مهم فقه حکومتي است. همچنين کتابها و مقالات ديگري که در اين زمينه وجود دارد اشاره کرده و گفت بخشي از اين ابزارها در مقاله «جايگاه و نقش مباني فقهي در مواجهه با پديده جهاني شدن» توسط اين کمترين تبيين شده است.