چکیده
حکومت مبتنی بر اصل ولایت فقیه، استوارترین شکل حکومت اسلامی قلمداد می شود. این اصل، از میانه مبارزات ضد حکومت شاهنشاهی و پس از پیروزی انقلاب اسلامی در ایران، بیش از پیش، مورد توجه اندیشمندان قرار گرفت و البته از سوی مخالفان نیز، هرچه بیشتر، مورد هجوم نقد واقع شد. عمده نقدهای وارد شده بر اصل ولایت فقیه، بر محور مسئله انتصابی یا انتخابی بودن آن، بنا شده است. نویسنده در صدد است با ارائه تعاریف، حدود و ادله هر کدام از دیدگاه های انتصاب یا انتخاب و نقد و بررسی آنها، تصویری واضح از هر کدام از آنها ارائه کند. از منظر نویسنده، ادله انتصابی بودن ولایت فقیه، از مجموعه پشتوانه استدلالی محکم تری برخوردار بوده و از نظریه انتخاب، موجه تر است.

کلیدواژه
ولایت فقیه، انتصاب، انتخاب، مقبولیت، مشروعیت، وکالت.

مقدمه
نظریه ولایت فقیه، که تا قبل ازانقلاب اسلامی، تنها بهعنوان یک فرع فقهی و بحث نظری در میان فقهاء مورد بحث قرار میگرفت، پس از انقلاب اسلامی بهعنوان تئوری حکومت اسلامی و مبنای نظری نظام سیاسی ایران، مورد توجّه ویژهای قرار گرفت. بهطوری که بهعنوان یکی از اصلیترین بحثهای روز در محافل علمی، مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت. در راستای تبیین و تفصیل این نظریه، اختلافاتی میان صاحب نظران، در بیان جزئیات پدید آمد و از آنجا که پذیرفتن هر کدام از آنها در مقام نظر، تبعات زیادی را درحوزه عمل به جای خواهد گذاشت، لازم است در هریک از مواضع اختلاف، نظریات و ادلّه، طرفین بهصورت دقیق و موشکافانه مطرح و مورد بررسی قرار گیرد. یکی از این مواضع اختلاف که در سالهای پس از انقلاب بوجود آمده است، مسئله انتخاب و یا انتصاب ولی فقیه است. در این تحقیق تلاش شده است به تفصیل به اثبات نظریه نصب و ادله آن پرداخته و نتیجهگیری گردد.
میتوان؛ بحث «انتخابی یا انتصابی بودن ولایت فقیه» را، از دو منظر فقه و کلام مورد بررسی قرار داد. گرچه در این تحقیق برخی مباحث فقهی هم دیده میشود، اما بیشتر رنگ و بوی کلامی دارد. تلاش کردهایم تا با بیان ادله طرفین، در اثبات مدعای خویش و بررسی آنها به این نتیجه برسیم که کدام نظر به صحت و نظر شارع نزدیکتر است. بنابراین میتوان موضوع تحقیق را ذیل عنوان کلام قرار داد. لازم به ذکر است که تحقیق حاضر به روش کتابخانهای انجام گرفته است.
در بررسیهای انجام شده، کتابی که مستقلاً در این موضوع و به تفصیل پرداخته شده باشد، یافت نشد. معمولاً کتبی که به تبیین اصل نظریه «ولایت فقیه» پرداختهاند، به بحث انتخاب یا انتصاب نیز به صورت مجزا یا در لابلای مباحث پرداختهاند. لذا یکی از وجوه تمایز این مقاله با سایر متون، در همین نکته نهفته است.
طرح دو نظریه
انتخابی بودن ولی فقیه یا انتصابی بودن آن. نظریه سومی هم بهعنوان نظریه ولایت فقیه، در امور حسبیه مطرح شده که نه بصورت مستقل، که در ذیل نظریه انتصاب، به آن پرداخته میشود.
الف) نظریه انتخاب
مشخصه عمده نظریه انتخاب، این است که در مقام ثبوت تفویض صورت نگرفته است و آنچه هست تعیین فقهای جامع الشرایط بهعنوان نامزدهای ولایت از سوی امام معصوم (علیه السلام) و انتخاب والی از سوی مردم است و اختیارات حاکم و ولی فقیه، از طرف مردم تفویض میگردد. نتیجه منطقی این تفویض این است که اوّلاً اختیارات در هنگام تفویض، قابل توسعه و تضییق است؛ ثانیاً موقتی بودن مدت رهبری، ممکن است و تعیین مدت، بهعهده مردم است (جوان آراسته، 1384: 262). یعنی ولی فقیه، از سوی شارع منصوب نیست، بلکه شارع، مردم را موظّف ساخته است که فقیه عادل با کفایت را به رهبری، انتخاب کند. او پس از انتخاب مردم، ولایت خواهد یافت و مجاز خواهد شد در شؤون اجتماعی، تصرف کند و رهبری را بهدست گیرد (واعظی، 1378: 109).
بنابراین طبق این نظریه، نامزدهای تصدی منصب ولایت فقیه، که ویژگیهای کلی را دارا هستند، از سوی شارع، معین شده و این مردم هستند که به انتخاب خود، یکی را بهعنوان وکیل خود برمیگزینند.

اصول نظریه انتخاب
ادلهای بر صحت «انتخاب فقیه»، از سوی امت وجود دارد و قبل از انتخاب، تنها صلاحیت و شأنیت فقیه، برای ولایت ثابت است.
بر فقهای جامع الشرایط، واجب کفائی است که آمادگی خود را برای تصدی امور حکومت، اعلام دارند. مردم نیز موظفاند (به نحو واجب کفائی) به تعیین و انتخاب فقیه دارای شرایط بپردازند (جوان آراسته، 1384: 417).
گرچه امر ولایت فقیه، در دست امت است؛ اما در صورتیکه مردم، عمل به این فرضیه مهم را ترک نمایند؛ بر فقهای واجد شرایط، تصدی امور تعطیل شده حکومت، از باب حسبه واجب است.
آرای اکثریت، نسبت به اقلیت نیز نافذ است و فرد با ورود به زندگی اجتماعی، به همه لوازم آن از جمله غلبه اکثریت بر اقلیت در صورت تزاحم، ملتزم شده است. حتی اگر به بطلان ذاتی آن معتقد باشد.
«بیعت»؛ وسیله انشای تولیت است. تولیت؛ نوعی عقد میان والی و امت است که بیعت و دست به دست دادن (مصافحه)، همانند بیع بشمار میرود و با بیعت است که ولایت اجمالاً محقق میگردد. حکومت اسلامی با قوای سه گانه، در چارچوب قوانین و موازین اسلامی، محقق میشود و نباید ذرهای از احکام اسلامی تخلف کند. بنابراین؛ حکومت، مشروط و مقید به احکام اسلام است و حاکم، در حقیقت خداوند و قوانین جامع دین است. در حکومت اسلامی، «ولی فقیه» اعمال قوای سه گانه و اهداف و برنامههای حکومتی را تنفیذ میکند.
انتخاب در این جا از نوع وکالت بهمعنای عقد، لازم است. مگر آنکه والی از تکالیف و تعهدات خود (بهعنوان شرط ضمن عقد)، تخلف نموده باشد. محدود ساختن مدت ولایت (توقیت) جایز است و در صورتیکه انتخاب حاکم اسلامی، در مدت محدود صورت پذیرد، ولایت با انقضای مدت آن، از بین میرود.
ب) نظریه انتصاب
طبق این نظریه، ولایت و مشروعیت فقیه جامع الشرایط، با نصب از سوی شارع، محقق میگردد. در حوزه و قلمرو «انتصاب»، دو دیدگاه وجود دارد: برخی نصب ولایت را فقط در افتاء و قضاوت قائلاند و گروهی دیگر اضافه بر آن، ولایت را در اجرای احکام قضائی و حدود الهی، پذیرفتهاند. از سوی دیگر بسیاری از فقیهان، ولایت عامه و مطلقه را اثبات نموده و معتقدند. «ولایت»؛ اختصاص به قضاوت و اجرای حدود الهی ندارد، بلکه همه شؤون حکومتی و سیاسی را شامل میگردد. حتی در زمانی که حکومت، در دست فقیه نیست یا در حالت عدم اقبالِ اجتماعی، فقیه، ولایت دارد و در صورت صدور حکم حکومتی، اطاعت مردم از او واجب است. در اینجا به بیان حضرت امام خمینی w در این مورد اشاره میکنیم: «اگر برای فقها امکان اجتماع و تشکیل حکومت نباشد، هر چند نسبت به عدم تأسیس حکومت اسلامی معذورند ولی منصب ولایت آنها ساقط نمیشود، با اینکه حکومت ندارند بر امور مسلمین، بلکه بر نفوس مسلمین ولایت دارند.» (امام خمینی، 1386: ج 17 / ص 95).
اصول نظریه انتصاب
«ولایت سیاسی»؛ بهعنوان منصب، یکی از احکام وضعی اعتباری است. در حالیکه تصدی امور حسبیه، یکی از احکام تکلیفی است. منظور «ولایت جعلی اعتباری» همانند سلطنت و سایر مناصب عقلایی است. مثل نصب علی (علیه السلام) از سوی پیامبر اعظم (علیه السلام).
«فقیهان واجدالشرایط، موظفاند در صورت مهیا بودن شرایط، اداره امور جامعه را بر عهده گیرند. مردم نیز موظف به یاری آنها هستند. قلمرو ولایت، هم بیان احکام و هم تعیین موضوع است. در تقلید، تشخیص و موضوع بر عهده مقلد است، نه مرجع تقلید. «فقاهت» صرفاً استخراج و بیان حکم است اما در «ولایت»، رأی فقیه، پس از مشورت با صاحب نظران در موضوعات مورد اختلاف، بر رأی دیگران مقدم است» (جوان آراسته، 1384: ص 285).
«بیعت»؛ وسیله انشاء تولیت نیست، بلکه موجب تثبیت ولایت است و انتخابات نیز چنین نقشی را برعهده دارد. ولایت فقهای جامع الشرایط، عقد نیست تا با شرط ضمن عقد، مقید به شرایطی، مانند التزام به قانون اساسی شود. سعه و ضیق ولایت، تنها در گرو جعل جاعل است نه مقید به خواست افراد، هر چند در حوزه مباحات، التزام حاکم به رضایت مردم شرط است.
ولایت انتصابی فقیهان جامع الشرایط، از سوی شارع مقدس، عامه و مطلقه است (همان: 287). ولایت عامه دو معنا دارد: ولایت بر همه مردم و ولایت در همه امور. منظور از ولایت عامه و یا مطلقه در معنای دوم است که همه اختیارات حکومتی و سیاسی پیامبر (علیه السلام) و امامان معصوم b را دارا است یعنی اختصاصی به مورد افتا یا قضات یا امور حسبیه به معنای مضیق آن ندارد، بلکه در عین عمومیت، منحصر در حوزه امور عمومی و حکومتی است. ولی امر مسلمانها در آنچه به مصالح امت است، ولایت دارد. اما نسبت به مصالح تک تک افراد و امور خصوصی و شخصی مردم، ولایتی نداشته، بلکه امر آن موکول به خود افراد است که هرگونه میخواهند با رعایت ضوابط شرعی انجام دهند (همان: 287).
ولی فقیه در اعمال ولایت در حوزه امور عمومی، موظف به رعایت مصلحت جامعه اسلامی است. ولایت فقیهان، استقلالی است. پس در اعمال ولایت و مشروعیت تصرف، نیازی به تحصیل اذن از کسی ندارند.
ولایت سیاسی فقیه، بهعنوان استمرار ولایت پیامبر (علیه السلام)و امامان معصوم b و نیابت از آنان مطرح است و از سنخ ولایت ایشان که موجب عزت و شرافت است، نه از نوع ولایت به صغیر، سفیه و مجنون (محجور)، که شبهه محجوریت و حقارت داشته باشد.
«در صورت تعدد فقهای جامع الشرایط، ولایت برای همه آنان ثابت است و همه آنها در مقام ثبوت ولایت فعلی دارند» (همان: 17).
«در صورتیکه فقیهی در امری اعمال ولایت نماید، دیگر فقیهان نمیتوانند در آن امر دخالت نموده، برای او مزاحمت ایجاد نمایند» (امام خمینی، 1349 ش: 33).
از آن جا که رهبری جامعه، با تعدد سازگاری ندارد و تعدد ولی امر در یک حکومت، منجر به فساد و هرج و مرج میگردد، در مقام اعمال ولایت (مقام اثبات) از میان فقیهان جامع الشرایط، یک نفر انتخاب میگردد. با توجه به ملاک انتخاب در ذیل مقبوله حنظله کسی که در مقام ثبوت نیز به دلیل اصلح بودن نسبت به دیگران، در ارجحیت ذاتی داشته باشد، بهعنوان ولی امر، معین میگردد که بر همگان حتی فقیهان دیگر نیز ولایت دارد.
نصب و عزل فقیه حکم در مقام اثبات، بهدست «خبرگان» است. اما در مقام ثبوت و واقع، نصب و عزل؟، بهدست شارع مقدس است. فقیه حاکم، به مجرد از دست دادن یکی از شرایط ولایت، خود به خود منعزل میگردد و وظیفه خبرگان در این شرایط، تشخیص عدم صلاحیت و انعزال فقیه حاکم است. در حال حاضر، راهکار قانونی توسط مجلس خبرگان است.
مشروعیت همه نهادهای عمومی و حکومتی جامعه، با تأیید و تنفیذ ولی فقیه محقق میشود. «واضح است که حکومت به جمیع شؤون آن و ارگانهایی که دارد تا از قِبَل شرع مقدس و خداوند تبارک و تعالی، شرعیت پیدا نکند اکثر کارهای قوه مقننه و قضائیه و اجرائیه بدون مجوز شرعی خواهد بود … اگر بدون شرعیت الهی کارها را انجام دهند، دولت به جمیع شؤونه طاغوتی و محرم خواهد بود.»(امام خمینی، 1369 ش: ج 17/ ص 103).
«احکام حکومتی و ولایتی صادره از سوی فقیه، همانند احکام فتوایی و قضائی وی، بر خود او نیز واجب است. بهعبارت دیگر، عمل به این احکام، بر والی و افراد تحت ولایت بهطور یکسان لازم و نقص آن، حرام است. ولایت پیامبر (علیه السلام)، امام (علیه السلام)، یا فقیه، به معنای ولایت مکتب است و خود پیامبر (علیه السلام) نیز، «مولی علیه» مکتب به شمار میرود. به بیان دیگر، شخصیت حقیقی پیامبر (علیه السلام) یا امام (علیه السلام) یا فقیه، همانند دیگر افراد، جزء مولی علیه و شخصیت حقوقی معصوم یا فقیه «ولی» است و بر این اساس «ولی امر» هیچ امتیاز شخصی بر دیگران ندارد» (جوان آراسته، 1384 ش: 519).
اصول مشترک دو نظریه
الف) ولایت و حاکمیت مطلق بر جهان و انسان، از آنِ خداوند متعال است و هر گونه ولایت و حکومتی بدون اذن او نامشروع است. اصل؛ عدم ولایت فردی بر دیگری است. انسانها آزاد آفریده شدهاند و به حسب خلقت و فطرت، بر جان و مال خویش مسلط هستند. با این وصف، خداوند مرتبهای از ولایت را به پیامبر (علیه السلام) و امامان معصومb،عطا نموده است.
ب) دیانت و سیاست از یکدیگر جدا نیستند، اسلام به همه نیازهای فردی و اجتماعی انسان در تمام مراحل زندگی او توجه داشته و نسبت به آنها مقررات وضع نموده است.
ج) بسیاری از احکام اسلامی بدون وجود حکومت، ضمانت اجرا نداشته، قابل تحقق نخواهد بود.
د) تشریع؛ اختصاص به خداوند دارد. در حکومت اسلامی کلیه قوانین و مقررات، باید منطبق بر موازین اسلامی باشند و در محدوده مصالح امت اسلامی، وضع گردیده و به اجرا در آیند.
ه) فقاهت و عدالت، از شرایط محوری حاکم اسلامی است.
و) ولایت حاکم اسلامی، در حوزه امور عمومی است. ولی فقیه؛ در زندگی خصوصی و امور شخصی مردم، مجاز به دخالت نیست.
«ولی فقیه»؛ در برابر خدا و مردم مسئول است.
ز) اگر وجود مقبولیت عمومی، همراه با سایر شرایط شرعی فقاهت، عدالت و کفایت لازم، برای رهبری و مدیریت کلان اجتماعی باشد در این صورت ولی فقیه مشروعیت خواهد داشت و اگر مقبولیت بدون دیگر شرایط شرعی باشد، موجب عدم مشروعیت است.
ح) مشارکت و مقبولیت، در ایجاد حکومت دینی و زمینه سازی جهت انتقال قدرت به ولی از سوی خداوند؛ همچنین در جهت کارآمدی، حفظ و حمایت و پایایی حکومت دینی، نقش دارد.
تفاوت دو نظریه
الف) معتقدین به نظریه انتصاب، فقهای عادل و کاردان را در عصر غیبت (به دلیلهای قطعی عقلی و نقلی)، از سوی شارع مقدس به ولایت بر مردم، منصوب میدانند. یعنی عامل مشروعیت فقیه را از ناحیه خداوند متعال، میدانند و میگویند: خداوند، حق سرپرستی جامعه را به فقیه، عطا کرده است و نقش مردم، کشف «ولی» است. یعنی مردم تنها در مرحله فعلیت بخشیدن به ولایتی که از جانب خداوند است، دخالت دارند و بیعت علاوه بر جنبه کاشفیت، اعلام آمادگی مردم، برای اطاعت از فرامین ولی است که اکثر فقها و مراجع به این نظر قائلاند. در حالیکه معتقدین به نظریه انتخاب، مردم، رأی و خواست آنها را منشأ مشروعیت حکومت ولی فقیه میدانند. یعنی بر این قائلاند که خداوند، نصب ولی را به عهده مردم گذاشته است که عده اندکی از مجتهدین و برخی از غیر مجتهدین، به این نظر اعتقاد دارند.
ب) براساس نظریه انتخاب، اگر فردی دارای همه شرایط مقرر شده در شرط، یعنی فقاهت، عدالت و کفایت باشد، ولی با عدم اقبال اجتماعی، یعنی مقبولیت روبرو باشد، مشروعیت نخواهد داشت. در صورتیکه براساس نظریه انتصاب، با وجود این شرایط او دارای مشروعیت است. هر چند امکان تأسیس حکومت را نداشته باشد و موفقیت او در اعمال ولایتش ناچیز یا ناممکن است. البته براساس این دیدگاه نیز چنان نیست که «ولی فقیه» مجاز باشد با هر شکل و شرایطی، قدرت سیاسی را بهدست گیرد. ولی اگر حکمی کند بر مردم اطاعتش واجب است، در صورتیکه بر اساس نظریه انتخاب، در این حالت ولایتی ندارد، تا حکمی کند و در صورت صدور حکم، اطاعتش بر مردم واجب نخواهد بود. امیر مؤمنان (علیه السلام) میفرمایند: «یابن ابیطالب لک ولاء امتی فان و لّوک فی عافیه و اجمعوا علیک بالرضا فقم با مرهم و الا فدعهم و ما هم فیه». پیامبر (علیه السلام) به من فرمود: ای پسر ابوطالب، ولایت امت من بر عهده تو است. پس اگر به سلامت، قدرت را به تو سپردند و در مورد زمامداری تو، با خشنودی اتفاق کردند، سرپرستی امورشان را برعهده گیر. ولی اگر در مورد تو، رأی دیگری ابراز داشتند، آنان را به حال خود رها کن. این روایت نشان میدهد:
امیرمؤمنان (علیه السلام) از سوی پیامبر (علیه السلام)، به ولایت منصوب شده است. بنابراین اصل ولایت، وابسته به رأی مردم نیست.«اعمال ولایت آن حضرت، به مقبولیت و پذیرش مردمی مشروط است» (شاکرین، 1389 ش: 113).
ج) براساس نظریه انتصاب، در صورت وحدت شخص واجد شرایط رهبری، در میان فقیهان متعدد، رأی و انتخاب عموم مردم، شرکت غیر مستقیم آنان در فرآیند تشخیص و کشف ولیّ منصوب و مرضی خداوند؛ از طریق خبرگان است. در صورت تعدد واجدان شرایط رأی، آنان ایجاد کننده بستری عقلایی، در جهت اعمال ولایت از سوی یک نفر، از منصوبانِ شارع است و در نتیجه زمینه اعمال قدرت دیگران، از بین میرود و مسئوولیت آنان سلب میشود. برای جلوگیری از تشاح و درگیری، حق اعمال ولایت نخواهد داشت.
د) و اما نظریه انتخاب معتقد است: رأی مردم یا گزینش خبرگان منتخب مردم، به عنوان جزء شرعی، موضوعیت دارد؛ نه طریق عقلایی. به عبارت دیگر آرای عمومی، چون عدالت و فقاهت، از «شرطهای شرعی» ولایت است و بدون آن فقیه جامع الشرایط، شرعاً ولایت ندارد. پس بین فرض تعدّد یا وحدت واجدان شرایط رهبری، تفاوتی نیست (شاکرین، 1389: ص 118).
ه) از آنجا که در نظریه انتخاب، حق سرپرستی را مردم به ولی میدهند؛ میتوانند گستره اختیارات او را نیز تعیین کنند و هر قدر بخواهند او را محدود کنند. در صورتیکه بنابر نظریه انتصاب، خداوند حیطه و گستره ولایت را مشخص میکند و مردم در تعیین آن نقشی ندارند.
و) همچنین بنابر نظریه انتخاب، مردم میتوانند محدوده زمانی، برای ولی مشخص کنند و بعد از آن، حاکمیت او غیر مشروع خواهد بود. در حالیکه حدود زمانی ولایت براساس نظریه انتصاب را خداوند با توجه به شرایط ولی، معین نموده و تا زمانی که حائز شرایط لازم باشد، هیچکس شرعاً حق ندارد او را از مقام ولایت عزل کند.
ز) همانگونه که نصب ولی در نظریه انتخاب، بهعهده مردم است، هرگاه بخواهند میتوانند این حق را از ولی گرفته و او را عزل نمایند. اما با توجه به نظریه انتصاب، چون «ولایت» با کسب شرایطی که در شرع مشخص شده است، بدست میآید؛ کسی حق عزل ولایت را ندارد. البته به محض از بین رفتن هر یک از شرایط لازم، او از مقام خود معزول است؛ یعنی منعزل میشود و حکومتش چه مردم بدانند یا ندانند، بخواهند یا نخواهند، غیر مشروع است.
ح) با توجه به نظریه انتخاب، ولی در واقع وکیل مردم است و از جانب آنها، به اداره امور میپردازند. بر خلاف نظریه انتصاب که «ولی فقیه»، با توجه به وظیفهای که خداوند بر عهدهاش گذاشته است، به اداره امور میپردازد.
ط) وقتی «ولی» در نظریه انتخاب، منتخب مردم است و تنها ملاک مشروعیت، قرار داد اجتماعی است، بنابراین خصوصیات فردی «ولی» را نیز میتوانند مردم خودشان توافق کنند. اما نظریه انتصاب، کسی را «ولی» میداند که دارای شرایط خاصی باشد، همانگونه که در شرع ذکر شده است.
ی) برخی از قائلین نظریه انتخاب، معتقدند که مردم باید به فقهایی که حائز شرایط لازم باشند و میتوانند کاندیدای کسب مقام ولایت شوند، رأی دهند. در این صورت اگر اعلمیت و برتر بودن از شرایط لازم باشد، در هر زمان یک نفر، حائز تمام شرایط خواهد بود که ماهیت این انتخاب، به همان انتصاب بر میگردد؛ زیرا فلسفه وجودی مجلس خبرگان نیز شناسایی این فرد است.
با بیان موارد فوق منشأ و موارد اختلاف دو نظریه کاملاً روشن میگردد، همچنین محل نزاع با مقایسه دو نظریه کاملاً مشهود است. فلذا در فصلهای آینده، وارد ادله طرفین خواهیم شد.«با بررسی نظرات فقهای سلف، اثری از نظریه انتخاب نیست. در واقع این نظریه، در عصر حاضر توسط برخی از افراد، مطرح شده است. گر چه قائلین به این نظریه، تلاش کردهاند سابقه تاریخی برای این نظریه فراهم سازند و مرحوم نائینی و شهید مطهری را از قائلین به این نظر به مطرح کنند، ولی با بررسی آثار این دو بزرگوار، در مییابیم که هر دو قائل به نظر انتصابی بودن ولی فقیه بودهاند» (برجی، 1385 ش: 385).
در بیان سیر تاریخی این نظریه، اولین کسی که آن را به روشنی بیان میکند، «سید اسدالله میراسلامی» معروف به خارقانی، از علمای مشروطه است. وی قائل به این بوده که در همه زمانها، حتّی در عصر حضور، مجری احکام اسلامی باید بهوسیله مردم، انتخاب شود و بیان میکند که براساس شرایطی که قرآن برای حاکم اسلامی تعیین کرده، مردم باید حاکم را انتخاب کنند.
از دیگر کسانی که از طرفداران این نظریه محسوب میشوند: صالحی نجف آبادی، جعفر سبحانی، شیخ محمد مهدی شمس الدین، محمد جواد مغینه را میتوان نام برد. در این دوره، حسینعلی منتظری تنها کسی بود که در کتاب «دراسات فی ولایه الفقیه» این نظریه را با استدلالهای فقهی و استفاده از آیات و روایات، حکم عقل و سیره ائمهb، بهصورت جدّی مطرح کرده است. بعد از انقلاب، کتاب وی بود که طرفداران نظریه انتصاب، تلاشی جدی را در راستای پاسخگویی به آن انجام دادند که در ادامه، آنها را متذکر خواهیم شد (همان: 389).
قبل از ورود به بحث، لازم است ذکر شود که هدف مقاله اثبات نظریه نصب است، لذا به تبیین این نظریه و ادله آن میپردازیم. اما ادله نظریه انتخاب، به همراه رد بر آنها مقالهای جداگانه میطلبد.
ولایت انتصابی
انتصاب دومین مفهوم از مفاهیم تشکیل دهنده «ولایت انتصابی فقیه» است. «نصب» در اصطلاح سیاسی است که در مقابل انتخاب قرار میگیرد و منشأ اختلاف، در مسئله گزینش مطرح است. از واژه «نصب» شیعیان همواره در بحث امامت استفاده کردهاند که نشانگر توجه خاص این مذهب به موضوع امامت است. شیعیان معتقدند که امام باید از سوی خداوند متعال نصب گردد. پس از این نصب که ویژه معصومان است و ذات ربوبی توسط پیامبر (علیه السلام) آنان را منصوب کرده است، با نصبی مواجهیم که از سوی امامان معصوم (علیه السلام) انجام گرفته است که در واقع این دو نصب در طول یکدیگر قرار میگیرند و در همین راستا شیخ مفید میفرماید:
«ایشان میفرماید که اقامه حدود وظیفه حاکم منصوب از جانب خداوند است که همانا ائمه هدی علیهم السلام هستند و آنها نیز افرادی را برای امارت و حکومت نصب فرمودهاند که تا حد امکان از فقهاء شیعه هستند»
نکته دیگری که در ابتدای بحث لازم به تذکر است آن است که نصب دو گونه است:
الف) نصب خاص؛ و آن وقتی است که شخص خاص و فردی حقیقی، از سوی شخصیت دارای صلاحیت برای سمتی انتخاب میشود؛
ب) نصب عام؛ که نصب بهعنوان و جهت است، یعنی شخصیتی حقوقی منصوب است نه شخصیت حقیقی.
با توجه به این دو تعریف، مقصود از نصب در ولایت انتصابی فقیه، «نصب عام» است.
ادله انتصاب
برای بیان ادله قائلین به انتصاب پس از بررسی کتب و آثار فقهای معاصر و متقدین از آنها 10 دلیل عقلی و 11 دلیل نقلی برای ارائه در این فصل آماده گردیده پیش از ورود به تفصیل این ادله این نکته را یادآور میشویم که اگر چه اکثریت فقها بجز چند نفر که در سالهای اخیر مدعی نظریه انتخاب شدهاند، از معتقدین به نظریه انتصاب فقیه هستند ولی بعلت اتفاق نظر همه علماء بر این نظریه، تا قبل از چند سال اخیر، فقها در کتب و آثارشان بصورت مجزا و تفصیلی به آن نپرداختهاند و ادله آنها برای نصب ولی فقیه را باید در لابلای آثارشان در اثبات اصل ولایت فقیه جستجو کرد. گر چه بعد از به میان آمدن نظریه انتخاب، فقها، معاصر برای تبیین نظریه نصب سهمی مجزا در آثار خود قرار دادهاند. با توجه به این نکته به بیان این دو دسته از ادله میپردازیم.
الف) ادله عقلی
«برهان عقلی بر ضرورت زعیم و رهبر برای جامعه، امری ضروری و دائمی است و هرکس در زمان غیبت مسئولیت اداره امور مسلمین را داشته باشد، باید بهعنوان نیابت از طرف حضرت ولی عصر f باشد. زیرا آنحضرت، امام موجود و زنده است که تنها حجت خدا میباشد و همانگونه که در عصر ظهور امامان گذشته، در خارج از اقلیم خاص آنان، نائبانی از طرف ایشان منصوب میشدند، در عصر غیبت ولی عصر f هم، چنین است» (جوادی آملی، 1383: 592/1).
اگر حکومت عدل اسلامی، ضروری است و اگر تأسیس چنین حکومتی بدون حاکم نخواهد بود و اگر حاکم اسلامی مسئول تبیین، تعلیل، دفاع، حمایت و اجرای قوانینی است که اصلاً ارتباطی با اندیشه بشری ندارد و اسقاط و اثبات و تخفیف و عفو حدود در حوزه حقوق انسانی نبوده و منحصراً حصیل وحی الهی است. زمام چنین قانونی فقط بهدست صاحب شریعت خواهد بود و تنها اوست که زمامدار را معین و نصب مینماید و فتوای عقل چنین است که در عصر غیبت زمامداری را تعیین کرده که در دو رکن رکین علم و عمل (فقاهت و عدالت) نزدیکترین انسان به والی معصوم (علیه السلام) باشد و این تنها راهی است که وجوب تصدی وظیفه سرپرستی و ولایت را برای فقیه و وجوب پذیرش را برای جمهور مردم به همراه دارد. زیرا نه جمهور مردم در مدار تدوین قانون الهی و دین خداوند سهیم میباشند تا از سوی خدا وکیل انتخاب کنند و نه تفکیک وکیل جمهور از ناظر برحسن جریان راه گشاست (جوادی آملی،1383: 157).
وظایفی که در اختیار ولی مسلمین است، همسان هم است و همه آنها از طرف صاحب شریعت اعطا شده است و تفکیک در آنها راه ندارد که برخی از آنها از طرف خداوند و برخی از طرف مردم پدید آمده باشد و همانطور که فقیه با رسیدن به مقام اجتهاد تام منصب قضا به او تفویض میگردد و حکم او نافذ خواهد بود، سمت ولایت بر امت اسلامی نیز به او داده شده است. چون صرف صدور حکم بدون نفوذ، نه تنها خصومت را فیصله نمیدهد، بلکه مشکلی بر مشکلات دیگر جامعه میافزاید.
وکالت تنزیل وکیل، به منزله موکل است. خواه به منزله تنزیل فعل به منزله فعل، یا تنزیل فاعل به منزله فاعل. به هر تقدیر، کاری است که مقدور موکل است و به وکیل واگذار میشود. اما کاری که در اختیار او نیست، هرگز حق توکیل و استناد به ندارد. مثل حکم رؤیت هلال و ثبوت اول ماه، برای صیام یا فطر. یا حج یا آتش بس یا شروع به جنگ، که نه در اختیار فرد است، نه در قدرت جامعه و نه در جزء وظایف مفتی است و نه جزء وظایف و اختیارات قاضی بلکه فقط در اختیار حاکم بهعنوان سرپرست امت اسلامی است (جوادی آملی، 1368: ص 180).
اگر سرپرستی فقیه جامع الشرایط، بهعنوان وکیل منتخب مردم باشد، نه ولی منصوب از طرف ولی معصوم، باید براساس عقد وکالت که عقد جایز است، عمل شود؛ نه عقد لازم. باید بتوان نماینده جامعه را قبل از انقضاء مدت وکالت، عزل نمود. علاوه بر اینکه باید برای اصل انتخاب نیز زمان خاصی را تعیین کرد؛ زیرا عقد وکالت با جهل مدت وکالت روا نخواهد بود.
هیچکس معتقد به نصب غیر فقیه، به این سمت نیست. پس دو احتمال بیشتر وجود ندارد: یا آنها کسی را نصب نکردهاند یا آنکه فقیه عادل را نصب به ولایت کردهاند و براساس مقدمات چهارگانه زیر، بطلان احتمال اوّل روشن میشود. پس قطعاً فقیه عادل به ولایت منصوب است.
أ) رهبر و قائد جامعه، عهده دار رفع نیازهایی است که حفظ نظام اجتماع، متوقف بر آن است.
ب) اسلام این نیازهای عمومی را مورد توجه قرار داده و احکامی در این خصوص تشریع کرده و اجرای آنها را از والی و حاکم مسلمین خواسته است.
ج) قائد مسلمین در صدر اسلام، پیامبر اکرم (علیه السلام) بوده است و پس از وی مرجع و قائد حقیقی امت، ائمه اطهار b هستند و به اعتقاد شیعه، سیاست و تدبیر امور جامعه از وظایف آنها بوده است.
د) مسائل سیاسی و تدبیر امور جامعه، مختص به آن زمان نبوده است. از مسائل مورد ابتلای مسلمین در همه زمانها و مکانهاست و در زمان حضور ائمه که بهعلت پراکندگی شیعیان، دسترسی آنان به حضرت ائمه به سهولت امکان پذیر نبوده است. یقین داریم که آنها کسانی را به تدبیر اینگونه امور منصوب میکردند، تا امور شیعیان مختل نشود. ما احتمال نمیدهیم که در عصر غیبت امامان شیعه، آنها را از رجوع به طاغوت و قضاوت جائر، نهی کرده باشند و در عین حال، سیاست را مهمل گذاشته و افرادی را در تدبیر سیاست و رفع خصومت و دیگر نیازهای اجتماعی مهم تعیین نکرده باشند.» (بروجردی، تقریر صلاه الجمعه 72).
اگر سرپرستی فقیه جامع الشرایط، بهعنوان وکیل منتخب مردم باشد، نه ولی منتصب از طرف معصوم (علیه السلام)، باید براساس عقد وکالت که عقد جائز است، عمل شود، نه عقد لازم. و باید بتوان نماینده جامعه را قبل از انقضاء مدت وکالت عزل نمود مگر با در نظر گرفتن دو مطلب:
اوّل: شرط عدم عزل؛ دوم: لزوم مطلق شروط.
گرچه در ضمن عقد جائز باشد. چه اینکه باید برای اصل انتخاب نیز زمان خاص را تعیین کرد، زیرا عقد وکالت مادام العمر است و محدود به زمان خاص نیست؛ مگر آنکه تخلف سیاسی یا قضائی رخ دهد که از عدالت ساقط شود و یا فرتوتی و پیری مانع کارآیی او گردد، که از کفایت بیفتد؛ یا در اثر سهو و نسیان طاری، توان اجتهاد را از دست بدهد و اینگونه از امور با نمایندگی و نیابت از فرد یا جامعه سازگار نیست. چه اینکه والی امت اسلامی، اجیر مردم هم نیست؛ تا از باب عقد اجاره، عزل او ممکن نباشد و وفای به آن لازم باشد. زیرا اجیر مادام العمر و اجاره بدون ضرب الاجل، صحیح نیست و نیز ولایت امت، داد و ستد خاص نیست تا والیِ مردم، چیزی به آنان فروخته یا از آنها بخرد و مردم نیز چیزی را از او بخرند یا به او بفروشند. تا اینکه از باب عقد ربیع باشد و فسخ آن بدون ظهور عیب و مانند آن جائز نباشد و صرف اشتراک کلمه بیعت با بیع در ماده، مایه اشتراک حکم فقهی نیست تا لزوم عقد بیع در آن رعایت شود. زیرا بیعت پذیرش ولایت والیِ منصوب است، نه خرید و فروش فقهی. چون محذورهای فراوانی در بین است که برخی از آنها مانند: عدم تحدید اجل، عدم تبادل عین و … خواهد بود. اگر در قرآن کریم از ایمان و تعهد در برابر دستورهای الهی، به بیعت و یا اشتراء و شری و تجارت و مانند آنها یاد شده است، به معنای دقیق عقلی است؛ نه به معنای عرفی و فقهی، که احکام متداول آن مورد ادراک توده مردم خواهد بود. بنابراین سرپرستی مردم در صورت انکار نصب، فقط از باب استنا به و توکیل و از باب اجاره با بیع و مانند آنها نمیباشد و چون وکیل با موت موکل منعزل میشود، سرپرستی فقیه جامع الشرایط، با مرگ رأی دهندگان به او شرعاً منتفی میگردد. چه اینکه توکیل عده حاضر نسبت به نابالغان فراوان که بعد از رأی گیری، به نصاب بلوغ رسیدهاند و فقیه جامع الشرایط قبلی را، نائب خود قرار نداده بودند، کافی نیست و جوابهایی که به این اشکال و مانند آن داده شد، هرگز کافی نمیباشد. زیرا اگر چه زندگی اجتماعی، مستلزم فدای مهم برای اهم بود و جمع حقوق همگان و نیز جمع همه حقوق، در همه شرایط، میسور نیست؛ لیکن برای آن توجیه صحیحی متصور است که مصون از نقدهای یاد شده است (جوادی آملی، 1368: 168).
جریان امامت امامان معصوم (علیه السلام)، همانند رسالت رسولان، سمت الهی است و غیر از نص و نصب، هیچ راهی برای ثبوت آن مقام نیست و میثاق جمهور و بیعت مردم، همانا به معنای پذیرش تولی است؛ نه انشای ولایت و یا انتخاب جریان امامت و ولایت. هرگز در محدوده امام و امت خلاصه نمیشود؛ بلکه گذشته از آنها پیوند با حاکم قطعی علی الاطلاق، یعنی خدای سبحان دارد و به تعبیر دیگر نص ولی امر و زعیم امور مسلمین، از شؤون خداوند است، نه در اختیار مردم.
ب) ادله نقلی
روایت مقبوله عمر بن حنظله: «ینظران الی من کان منکم ممن قدروی حدیثنا و نظر فی حلالنا و حرامنا و عرف احکامنا، فلیرضوا به حکماً فانی قد جعلته علیکم حاکماً فاذا حکم بحکمنا و لم یقبله منه فانما استخف بحکم الله و علینا رد و الراد علینا الراد علی الله و هو علی حد الشرک با …». مضمون این حدیث شبیه آیه کریمهای است که معیار ایمان را در رجوع به رسول اکرم(علیه السلام) و نیز پذیرش قلبی آنچه آن حضرت، برای رفع مشاجره فرموده، دانسته است. از حیث درایه مقبول است؛ اگر چه از حیث رجال، سند دچار مشکل باشد و این نشاندهنده آن است که با استفاده از شواهد و قرائن موجود، فقهاء صحت آنرا تأیید کردهاند و حکم، در این روایت در خصوص سمت قضا نیست؛ بلکه براساس آنچه در صدر حدیث آمده «فتحاکموا الی السلطان او الی القضاء ایحل ذالک؟» مقصود جامع، میان سلطنت و قضاست که در پرتو ولایت و حکومت، به نزاع طرفین خاتمه دهد. زیرا در غیر این صورت، قضا بدون حکومت همان نصیحت است که توان فصل خصومت را ندارد.
بهعلاوه اینکه در زمان بیان این حدیث که هم زمان با حکومت عباسیان بوده است هرگز کسی قضا و سمت داوری از یکدیگر جدا نبوده است که صاحب جواهر و شیخ انصاری (انصاری، بی تا: ج 2/ ص 31) هم به این مطلب اشاره کردهاند همچنین صاحب جواهر ظهور روایت را هم دلیل انشاء نصب از جانب امام صادق(علیه السلام) میدانند (نجفی، 1414 ق: ج 21/ ص 395). امام خمینی w با بررسی دو آیه قبل موجود در حدیث، که هر دوی آن نیز مربوط به حاکم و والی میباشد، دلالت آیه موجود در حدیث را نیز بر حاکم و والی بیان میکند (شریف مرتضی، 1405 ق: ج 2/ ص 103).
محقق کرکی و مقدس اردبیلی، با استناد به ظاهر مقبوله، انتصاب را اثبات کردهاند (برجی، 1385: ص 127).
با توجه به اینکه پیام اصلی روایات معصومین b، انشاء احکام و تشریع وظایف از ناحیه خداوند سبحان است؛ آنچه از حدیث معروف «ان العلماء ورثه الانبیاء» دریافت میشود، همان جعل وراثت و دستور جانشینی و فرمان وارث بودن علماء دین، نسبت به احکام الهی است و جعل وراثت و انشاء جانشینی، غیر از نصب فقیهان دین شناس، چیز دیگری نخواهد بود (جوادی آملی، 1383 ش: ص 190).
تأمل در روایات باب قضا، نتیجه میدهد که مجتهد مطلق عادل نه تنها قاضی است، بلکه والی و سلطان نیز هست. نظیر روایت عبدالله بن سنان از امام صادق (علیه السلام) که آن حضرت فرمودند: « ﺍﯾﻤﺎ ﻣﺆﻣﻦ ﻗﺪﻡ ﻣﺆﻣﻨﺎ ﻓﯽ ﺧﺼﻮﻣﺔ ﺍﻟﯽ ﻗﺎﺽ ﺍﻭ ﺳﻠﻄﺎﻥ ﺟﺎﺋﺮ ﻓﻘﻀﯽ ﻋﻠﯿﻪ ﺑﻐﯿﺮ ﺣﮑﻢ ﺍﻟﻠﻪ ﻓﻘﺪ ﺷﺮﮐﻪ ﻓﯽ ﺍﻻﺛﻢ»؛ یعنی اگر مؤمنی در خصومتی پیشی گیرد، بر مؤمن دیگر حکم براند، پس شریک در گناه او شده است. آنچه در مجموع روایات این باب آمده دو چیز است: یکی، نهی از رجوع به قاضی و سلطان جائر و دیگری، تعیین مرجع صالح برای قضا، و سلطنت که همان حکومت و ولایت اسلامی میباشد و فقیه جامع الشرایط رهبری عهده دار آن است (همان: ص 222).
در مشهوره ابی خدیجه آمده است: «فانی قد جعلته قاضیا و ایاکم ان تخاصم بعضکم بعضاً الی السلطان الجائر» نشانه آن است که فقیه جامع الشرایط، سلطان عادل است؛ زیرا میفرماید: «من فقیه را برای شما قاضی قرار دادم و مبادا که برای رفع تخاصم خود به سوی سلطان جائر بروید.» تقابل میان قاضی بودن فقیه و نرفتن به نزد سلطان جائر، نشان میدهد که فقیه جامع الشرائط، سلطان عادل است، بنابراین فقیه عادل علاوه بر سمت قضا برای ولایت نیز نصب و جعل شده است. چون اگر مردم از رفتن به نزد سلطان جائر، که سلطنت و حکومت دارند نهی شوند و چیزی جایگزین آن نگردد، هرج و مرج میشود و برای جلوگیری از این هرج و مرج، امام معصوم (علیه السلام) میفرماید که به فقیه عادل مراجعه کنید، که او دارای سلطنت و ولایت است (همان: ص 223).
مرحوم کلینی از ابا بصیر نقل میکند که، امام صادق (علیه السلام) در مورد امامت اسماعیل فرمودند: «لا و الله یا ابا محمد ماذاک الینا، هوالا الی الله عز و جل ینزل واحداً بعد واحد.» نه و الله یا ابا محمد! تعیین امام، هرگز از اختیارات ما نیست که به میل خود، وصی و امام را تعیین کنیم؛ بلکه مربوط به خداوند است، که یکی را بعد از دیگری تعیین میفرماید. یعنی در هر عصری باید امام و رهبر و حاکمی از سوی خداوند، برای ولایت بر جامعه اسلامی، منصوب گردد.
یکی از محکمترین ادله نصب، اثبات از طریق امر بهمعروف و نهی از منکر است. خداوند بر آمر و ناهی واجب کرده، مردم را به وظایف شرعی خود امر و نهی کنند و همین معنای نصب از جانب خداوند است و «ولی» نیز یکی از همین آمران و ناهیان است. زیرا همین دلیل که، به آمر در طبقات پایین جامعه، حق امر و نهی میدهد، «ولی» نیز این حق را داراست. بهعبارتی دیگر؛ همانطور که مردم، در مشروعیت امر و نهیِ آمر و ناهی، دخالتی ندارد، در مشروعیت ولی فقیه هم، دخالتی ندارد. (معصومی، 1380 ش: ص 156).
«روح حاکم بر روایات، نصب را ایجاب میکند. زیرا مقام ولایت سیاسی فقهاء، از صنف همان ولایتِ امامان و پیامبران است که با نصب الهی، تحقق یافته است و اساساً در فرهنگ شیعی، انتخاب از این جهت، جایگاهی نداشته و بههمین دلیل، در جایی به آن اشاره نشده است» (همان: 156).
«تعابیر «امناء الرسل» و «ورثه الانبیاء» و «الامناء علی حلالیه و حرامه»؛ مشعر به انتصاباند» (جوان آراسته، 1384 ش: ص 231).
از جمله روایاتی که بهعنوان دلیل نصب، علماء استفاده کردهاند، توقیع شریف است: «و اما الحوادث الواقعه فارجعوا فیها الی رواه حدیثنا، فانهم حجتی علیکم و انا حجه الله علیهم»؛«یعنی و اما در رویدادهای زمانه به روایان حدیث ما رجوع کنید. پس آنها حجت من بر شما هستند و من حجت خدا به سوی آنها »(مجلسی، 1403 ق: ج 53 ص 181).
الف) مقصود از حوادث واقعه، اعم از مسائل شرعی و سیاسی است. گرچه ممکن است انصرافش هم به امور سیاسی باشد (برجی، 1385 ش: ص 343).
ب) حجت در معنای اصطلاحی، کسی است که همه امور مخلوقان به او واگذار شده است (همان: 343).
ج) قول امام زمان f که میفرماید: آنان حجت من بر شما و من حجت خدا بر ایشان هستم، ظهور در این دارد که در هر چه من حجت خدا بر شما هستم، فقیه نیز حجت است؛ از جمله اجرای حدود (نجفی، 1414 ق: ج 21/ ص 395). علمای بزرگی همچون حاج آقا رضا همدانی، محمد نراقی، صاحب جواهر، شیخ انصاری و برخی از فقهاء دیگر، با استناد به این توقیع، ولایت انتصابی را استدلال کردهاند (برجی، 1385 ش: ص 186).
روایت «مجاری الامور فی الاحکام علی ایدی العلماء» که بزرگانی از جمله: «محقق نراقی و امام خمینی w؛ در ولایت انتصابی، فقیهان به آن استناد کردهاند» (همان: ج 1/ ص 238).
برخی از علما، این ادله را برای نصب کافی ندانستهاند و قائل به نظریه حسبه هستند. آنان در اموری که شارع مقدس، راضی به ترک و تعطیل آنها نیست و متولی خاص شرعی هم برای آن وجود ندارد، اقدام فقیه را بهعنوان یک وظیفه و تکلیف واجب، شمردهاند. فقیهان قدر متقیّن، افرادی هستند که در این امور، مجاز به تصرف میباشند؛ این نظریه همان نظریه انتصاب، مبنای مشروعیت را الهی میداند. این ولایت را محدود به زمان خاصی نمیداند و این امور بهعنوان واجب کفائی مطرح است و مزاحمت فقیهان دیگری برای فقیه متصدّی امر، جایز نیست.
نتیجه
پس از بررسی دو نظریه تعریف، بیان اصول و تبیین ادله آنها، در پایان لازم است نتیجه حاصل را به صورت مشخص، اینچنین بیان نمایم:
با بررسی نظریات فقهاء در طول عمر غیبت تاکنون، میتوان ادعا کرد همه فقهاء، قائل به نظریه نصب هستند؛ مگر عده معدودی که در چند دهه اخیر، مدعی نظریه انتخاب شدند.
ادله نظریه انتصاب، از نظر تعدّد و اتقان، برتری قابل توجهی را نسبت به ادله انتخاب دارد و در مقام احتجاج، از قوت بیشتری برخوردار است. فقهای معاصر، تقریباً تمام اشکالات وارد به نظریه نصب را، با ادله منطقی و اصولی و به استناد آیات و روایات پاسخ دادهاند. ضمناً با توجه به ادلهای که بهصورت عقلی و نقلی ذکر شد، قوت نظریه انتصاب در کیفیت ادله کاملاً مشهود است.
در خاتمه؛ بهعنوان یک پیش نهاد، به نظر میرسد مناسب است که مقالاتی بهصورت مستقل و مجزا، پیرامون ادله انتخاب و نقد و اشکالات وارده بر آن، تهیه وتدوین گردد.
کتابنامه
1. انصاری، مرتضی، (1378)، مکاسب، قم: مجمع الفکر اسلامی.
2. برجی، یعقوبعلی، (1385 ش)، ولایت فقیه در اندیشه فقیهان، تهران: دانشگاه امام صادق (علیه السلام)، چ اول.
3. جوادی آملی، عبد الله، (1368 ش)، وحی و رهبری، بیجا: انتشارات الزهراء B، چ سوم.
4. ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ(1383 ش)، ولایت فقیه ولایت فقاهت و عدالت، قم : نشر اسراء، چ چهارم.
5. جوان آراسته، حسین، (1384 ش)، مبانی حکومت اسلامی، قم: بوستان کتاب، چ چهارم.
6. خمینی، امام سید روح الله، (1349 ش)، ولایت فقیه، تهران: موسسه تنظیم و نشر آثار.
7. ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ، (1369 ش)، صحیفه نور، تهران: وزارت ارشاد اسلامی.
8. شاکرین، حمیدرضا، (1389 ش)، حکومت دینی، قم: دفتر نشر معارف، چ نهم.
9. شریف مرتضی، علی بن حسین، (1405 ق)، الرسائل الشریف المرتضی، بیجا: دارالقرآن الکریم، چ اول.
10. مجلسی، محمدباقر، (1403 ق)، بحارالانوار، قم: دار احیاء التراث العربی، چ دوم.
11. معصومی، سید مسعود، (1380 ش)، نگاهی نو به حکومت دینی، قم: بوستان کتاب، چ چهارم.
12. نجفی، محمد حسن، (1414 ق)، جواهر الکلام، بی جا: داراحیاء التراث العربی، چ هفتم.
13. واعظی، احمد، (1378 ش)، حکومت دینی، تأملی در اندیشه سیاسی اسلام، قم: انتشارات مرصاد، چ اول.