چکیده
منطق آکادمیک، از دو مبحث معرف وحجه تشکیل شده است. در مبحث تعریف، میان علمای فن در ابتدا تنها چهار صورت اصلی بیان می گشته است. ولیکن با گذشت زمان، اقسام دیگری در عامه مردم مورد استفاده و مطرح گشت که بسیاری از علمای منطق آن هارا به همان چهار صورت قبلی ملحق نموده اند. در این اثر، سعی در بررسی تنها دو قسم از همین دسته از تعاریف، تعریف بالمثال و بالتشبیه را به شیوه (تحلیلی- تطبیقی) داریم. طبق اکثر تعاریف ارائه شده و شرایط شمرده شده برای خود تعریف، تعریف بالمثال وبالتشبیه تعریفی منطقی است، مگر در بعضی از ضوابط. همچنین مسئله الحاق ادعایی تعریف بالمثال وبالتشبیه به یکدیگر، کاملاً بی استناد است. با احتساب تعریف عرضی خاص می توان تعریف بالمثال را با اثبات مسئله عرضی بودن مصداق برای عام خود، ملحق به رسم ناقص دانست لکن در مورد تعریف بالتشبیه با تمام توجیهات، این امر صادق نمی شود.

کلید واژه
تعریف، مثال، تشبیه، عرضی، رسم.

مقدمه
برخی از علوم، تنها در محیط آکادمیک مدوّن شده و تنها در همان محیط مورد استفاده قرار می گیرد یعنی یا در حالت نظری باقی می ماند و یا اگر توسط خواص، عملی می شود، هیچ گاه عاملین، خارج از ضابطه عمل نمی کنند. مانند علم ریاضیات و منشعبات آن. این مسئله باعث می شود که هیچ گاه مبدعاتی خارج از ضابطه، گریبان گیر بزرگان این دسته از علوم نشود و این علوم، همیشه طبق ضوابط و قوانین مطرح شده خودشان باقی می مانند. دسته دیگری از علوم هستند که در پی تدوین قوانین و ضوابط، برای امور واقع شده اند وسعی در ضابطه سازی برای رفتارها و عملکردهای رخ داده می باشند. این دسته از علوم مانند علم نحو و صرف، دائما دست خوش تغییرات قرار می گیرند و گاهی به جای ارائه توضیح مطلوب، سعی در توجیه وقایع پیش آمده دارند. از ویژگی دیگر این دسته از علوم، وجود تبصره های بسیار در قواعد و استثناهای کثیر در لابه لای ضوابط بالاصطلاح متقن می باشد.
شاید بتوان علت وجود دسته اوّل و دوم را در تفاوت سبقت یا تأخیر در تدوین این علوم بر موضوعاتشان دانست یعنی در دسته اوّل همزمان یا پس از شکل گیری آن دسته از علوم، موضوعش تحقق خارجی یا ذهنی یافته، لکن در دسته دوم ابتدا موضوع آن علم، تحقق یافته بوده و نیاز یا احتیاجاتی به وجود قوانین و ضوابط، منجر به شکل گیری این علوم گشته است. به طور مثال در دسته دوم که علم نحو و صرف قرار دارند نسبت به وجود موضوعشان (کلمه و کلام) تأخّر تدوینی دارند. به خلاف دسته اوّل مانند: ریاضیات که نسبت به وجود موضوعش (اعداد) حالت تساوی دارد یا مسائل ربوتیک که نسبت به موضوعشان (رُبات) تقدم تدوینی دارند.
یکی از همین علوم دسته دوم، علم منطق است. علمی که نسبت به موضوع خودش -تفکر و کیفیت آن-تأخر تدوینی داشته و بعد از تحقق تفکر در آدمی، جهت ضابطه بندی آن، مدون گشته و از همین جهت در بسیاری از موارد علاوه بر ابداعات علمی و اجرائیات داخل دایره ضوابط تدوینی، با مسائلی روبرو می گردد که از طرف جامعه و سیره عقلا مورد تأیید و استفاده می باشد. پس به ناچار بزرگان این علم در صدد تطبیق یا گاهی گنجاندن همچنین مطالبی در قوانین مدون شده خود دارند و گاهی این امر با تسامح بسیار صورت می گیرد که باعث خروج نظرات از حالت علمی می شود.
یکی از این مطالب که در حقیقت خارج از محیط علمی و نظری منطقی شکل گرفته و لکن کثیراً مورد استفاده عامه مردم و موافق عملکرد سیره عقلا می باشد، بحث «تعریف بالمثال وبالتشبیه» است. اصل بحث تعریف در منطق در جهت ارائه قوانینی برای معلوم شدن مجهولات تصوری است و راه کارهای اساسی تعریف نیز منحصر در چهار صورت حد تام، حد ناقص، رسم تام و رسم ناقص بوده است. این دو شیوه تعریفی نیز به علت سهولت انتقال مفهوم، بسیار مورد استفاده عامه، علی الخصوص اساتید و معلمین قرار گرفته است. با این حال بزرگان علم منطق یا در کتب خود به این دو شیوه تعریفی نپرداخته یا در حداقل کلمات، سعی در الحاق بی دلیل آنان به یکدیگر و در آخر به رسم ناقص دارند.
مسئله ای که این اثر سعی در بررسی آن دارد یعنی جایگاه تعریف بالمثال وبالتشبیه، نه اجتماع چند موضوع حول موضوع واحد، بلکه طبق مطالب مدون شده در این ضمینه یک موضوع واحد می باشد و آن تعریف بالمثال است. لکن در نتیجه این مقاله مشخص می شود که تمام این الحاقات صِرف ادعا می باشد و این موضوع واحد، خود به چند موضوع تبدیل می گردد. پس اکنون نمی توان اشکال نمود که تعریف بالمثال، موضوعی و تعریف بالتشبیه، موضوع دیگری است.
در بیان مطالب این اثر ابتدا به بررسی لغوی و اصطلاحی موضوعات در کتب یا نظریات برخی از بزرگان منطق پرداخته شده است و با توجه به مبانی منطقی در صدد چگونگی تطبیق آن با موضوع مورد نظر بر آمده و اینکه آیا می توان این دو شیوه تعریفی را منطبق بر تعاریف و ضوابط بیان شده برای تعریف یافت یا خیر؟ و در آخر نیز ادله الحاق تعریف بالمثال و بالتشبیه به یکدیگر و به یکی از چهار قسم اصلی، مورد بررسی قرار گرفته است.
لازم به ذکر است گاهی در میانه مطالب ذکر شده از کتابی تقریری وارد شده، جهت تفهیم بهتر مطلب مورد بیان، و این در حالی است که ادامه مطلب توسط مصنف هنوز آورده نشده است. در این موارد، جهت عدم خلط متن مصنفین و تقریر بیان شده، متن مصنف داخل پرانتزهایی محصور گردیده است. گاهی نیز کلام مصنفین، خلاصه و بدون اتمام قیودات ذکر شده در کتابشان، می باشد و البته قیود حذف شده، ربطی با محل ذکر و چگونگی برداشت مخاطب در آن موضع نخواهد داشت بلکه علت این عمل، رهنمونِ سریع ذهن مخاطب به مطلب مدنظر است. قبل از وارد شدن در معنای مثال وتشبیه و تعاریف اصطلاحی ارائه شده برای آن ها در منطق، لازم است تعریف واحدی از خود تعریف ارائه شود، با این نظر که در بحث تطبیق تعریف بالمثال وبالتشبیه با تعاریف تعریف، مفصلاً تعاریف تعریف از منظر برخی علما ارائه شده و تحلیل خواهد شد. لاجرم در اینجا باید منظور از لفظ تعریف معین باشد. ابن سینا در تعریفِ تعریف این گونه آورده است: «التعریف هو أن یقصد فعل شی ء إذا شعر به شاعر تصور شیئا.» (ابن سینا، 1405 ه ق:29).

تعریف بالمثال
این شیوه تعریفی در میان عامه مردم وعلی الخصوص اساتید و معلمین در شیوه تدریسی کاربرد بسیار دارد. در کتب منطقی هرچند اشاراتی به این نوع تعریف شده لکن به طور مختص ومدون کمتر کتابی به آن پرداخته و عمده تعاریف ارائه شده دو گونه بیش نیست: یکی مانند تعریف ارائه شده در کتاب موسوعه مصطلحات علم المنطق عند العرب است که این گونه می باشد: «التعریف بالمثال تعریف بالمشابهه المختصّه فهو الرسم أیضا» (فرید جبر، سمیح دغیم، رفیق العجم، جیرار جهامی؛ 1996 م: 205) هرچند که این تعریف برای «تعریف بالمثال» در خور اعتناست و از نکات مثبت این تعریف، تطابق با ترجمان لفظی «مثال» ارائه شده در لغتنامه های معتبری همچون معجم مقائیس اللغه می باشد: «المیم و الثاء و اللام أصلٌ صحیح یدلُّ علی مناظرَه الشّی ء للشی ء. و هذا مِثْل هذا، أی نَظِیرُه. و المِثْل و المِثال فی معنًی واحد» (ابو الحسین،1404 ق:5/ 296)، لکن این تعریف به طور کلی اشتباه می باشد زیرا نه با دسته دیگر تعاریف ارائه شده مطابقت دارد مانند تعریف علامه مظفر (ره) در کتاب المنطق که به نوبه خود مورد بررسی قرار می گیرد و نه با استعمال لفظی از «مثال» در کلام بزرگان همچون ابن رشد هم خوانی دارد که در متون خود، این لفظ را «مثال» غالباً در هنگامه ذکر مصداق می آورند نه برای تشبیه؛ به عنوان نمونه:«کل ما هو واحد بالنوع فهو واحد بالجنس مثال ذلک ان زیدا و عمرا واحد بالنوع لان کلیهم» (ابن رشد، 1377 ش:2/ 545). لازم به ذکر است که گاهی لفظ مصطلح یک علم در غیر معنای ما وضع له استعمال گشته پس آن را علم منقول نزد اهل آن علم می دانند.
و دیگر تعاریف ارائه شده برای تعریف بالمثال، مانند تعریف علامه مظفر در کتاب المنطق می باشد: «کثیرا ما نجد العلماء-لاسیما علماء الادب-یستعینون به تعریف الشیأ به ذکر أحد افراده ومصادیقه مثالا له وهذا ما نسمیها لتعریف بالمثال.» (مظفر،1387 ش:94). با قلّه تعاریف ارائه شده برای این تعریف علامه مظفر به زیباترین حالت، «تعریف بالمثال» را به شیوه خود تعریف بالمثال تعریف نموده است که این حاکی از تسلط نویسنده بر این شیوه می باشد. ما نیز در این بحث پایه و اساس تعریف بالمثال را این تعریف و لکن به صورت رسم تام قرار می دهیم یعنی به تعبیر کامل، تعریف بالمثال: «تعریفی است که به جای جنس و فصل در معرِف، به ذکر نمونه و مصداقی از معرَف اکتفا می شود.»
همان طور که خود علامه مظفر در تعریف بالا آورده اند، این شیوه تعریفی در میان علما، مصنفین، معلمین و عامه مردم کثیراً استفاده می گردد و از همین رو بسیاری این روش را تکمیل ارائه حدود و رسومات در کلام خویش می آورند و آنچه باعث می شود نگاه به این شیوه تعریفی کمرنگ شود شاید همین استفاده، مکمّلی به آن باشد و شاید از این رو که بیشتر جهت تفهیم و توضیح مطلب به کار گرفته می شود نه تعلیم.

تعریف بالتشبیه
در کتب لغوی در مورد ریشه تشبیه یعنی «شبه» آمده است: «الشین و الباء و الهاء أصلٌ واحدٌ یدلُّ علی تشابُه الشّی ء و تشاکُلِه لوناً و و صفا» (ابو الحسین،1404 ه ق: ج3/ 243)؛ و برخی نیز که «مثل» را در تعریف لغوی، به کلمه ای برای« تسویه» معنا کرده بودند در اینجا می گویند: «الشِّبْهُ و الشَّبَهُ و الشَّبِیهُ: المِثْلُ» (ابن منظور، 1414 ق: 13/503). مشتقات این ریشه در ابواب ثلاثی مزید نیز کثیراً مورد استفاده است مانند: باب تفعیل تشبیه،تفعّل تشبّه، تفاعل تشابه، مفاعله مشابهه، افتعال اشتباه.
و در اصطلاح اهل علم معنی وبیان آمده است: «التشبیه فی اللغه الدلاله علی مشارکه أمر لآخر فی معنی» یعنی شیء با شیء دیگری در امری مشارکت نماید، مانند: شراکت رخ یار با ماه در زیبایی «فالامر الأول هو المشبه» یعنی همان رخ یار «و الثانی هو المشبه به» مطابق مثال بالا، ماه در اینجا مشبه به است «و ذلک المعنی هو وجه التشبیه» یعنی زیبایی «و لا بد فیه من آله التشبیه» که در مثال مذکور لفظ «همچون» می باشد (الجرجانی،1370 ش: 26).
بسیاری از جمله علامه مظفر ، این نوع تعریف را ملحق به تعریف بالمثال دانسته اند لکن اوّل باید تعریف ارائه شده برای تعریف بالتشبیه را از منظر این علما 1 بررسی نموده، سپس نگاهی به امکان الحاق یا عدم آن نمود. علامه مظفر در تعریف خویش از این تعریف این گونه آورده: «وهو أن یشبه الشیءالمقصودتعریفه به شیء آخر لجههالشبه بینهما» (همان:94).
با این تعریف، که از زبان خود علامه مظفر (ره) می باشد. ایشان با قائل شدن به الحاق تعریف بالتشبیه به تعریف بالمثال «مما یلحق بالتعریف بالمثال ویدخل فی الرسم الناقص أیضا التعریف بالتشبیه» (همان:94). در واقع ادعا می کنند که بین تشبیه کردن و ذکر مصداق تفاوتی نمی باشد حال آن که طبق تعریف بزرگان علم بیان در تشبیه، «مشبه به» فردی خارج از دایره مصداقی مشبه، باید باشد و بحث از غیریت آن دو می باشد. بر خلاف ذکر مثال که حقیقتاً به ذکر مصداق از داخل دایره مصداقی عام خود می پردازیم. یعنی یا آن عام، نوع و یا جنس مصداق است که در هر دو صورت ذاتی مصداق به حساب می آید. در ضمن طبق تقسیمی که برخی از علمای علم منطق برای «تعریف» بنا بر جایگاه معرَف نسبت به معرِف بیان نموده اند، تفاوت میان این دو نوع تعریف مشهود تر می باشد. این تقسیم بدین گونه می باشد که در کتاب «منطق و مباحث الفاظ» بیان شده: «لا یقال تصور الماهیه غیر مکتسب لوجهین؛ احد هما انّ تعریف الشّی ء امّا أن یکون به نفس الماهیّه، او به جمیع اجزائها، او بما یکون داخلا فیها، او بما یکون خارجا عنها، او بما یترکب منهما.» (ایزوتسو، محقق،1370 ه ش: 155).
طبق تعریف بالا، نسبت منطقی معرَف به معرِف یکی از سه حالت است:
1. تباین «بما یکون خارجا عنها»؛
2. تساوی «ان یکون به نفس الماهیّه»؛
3. عموم و خصوص مطلق «به جمیع اجزائها، او بما یکون داخلا فیها، او بما یترکب منهما».
حال با این تقسیم معلوم می شود که تعریف بالتشبیه، در دسته اوّل و تعریف بالمثال در دسته سوم قرار می گیرد و شاید به همین سبب است که علامه مظفر (ره) از لفظ «الحاق» بین این دو استفاده نموده است.2
مطلبی که لازم به ذکر است این است: شیوه تعریف بالتشبیه کثیراً در کلام الله و کلام معصومین (ع) و همچنین نزد علمای عرفان و فلسفه، هنگامی که از مفاهیم بعیدالذهن برای عامه و متعلمین صحبت می کنند، استفاده می گردد و از آن به تشبیه معقول به محسوس یاد می شود. مانند: بیان لذات عقلی و اخروی و اخبار عالم غیب در کلام ائمه و بزرگان.
حال باید بررسی نمود آیا اساساً این دو نوع تعریف مطابق تعاریف و ضوابط ارائه شده برای تعریف می باشد تا آن ها را روشی از تعریف منطقی دانست یا خیر؟ و در آخر نیز با بررسی ادعای برخی از علما در مورد الحاق این دو تعریف به تعریف رسم ناقص صحیح می باشد یا خیر؟

تطبیق با تعریفِ تعریف
بسیاری از علمای منطق در ابتدای باب تعریف، به تعریف اجزاء علی الخصوص جزء اساسی آن یعنی معرِف پرداخته اند. مانند آنچه در کتاب الرساله الشمسیه به عنوان تعریف تعریف این گونه آمده است: «المعرّف للشی ء و هو الذی یستلزم تصوّره تصوّر ذلک الشی ء و امتیازه عن کل ما عداه.» (القزوینی،1384 ش:12) و شاید علت این کار را اندیشه نهان نزد این دسته از علما دانست و آن اندیشه وابستگی مطلق تعریف به وجود معرِف است که منجر می شود هیچ تعریفی بدون وجود معرِف واقع نشود.
طبق این تعریف، تعریف بالتشبیه وبالمثال هر دو در جزء اوّل یعنی «تصوّره تصوّر ذلک الشی ء» صادق هستند بلکه اساس وجود این دو تعریف و کثرت استفاده از آن ها سهولت تحقق این امر در این دو شیوه می باشد. لکن در قسمت دوم یعنی «امتیازه عن کل ما عداه» همیشه صادق نمی باشند. زیرا در تعریف بالمثال که به ذکر مصداق اکتفا می کنیم، امکان دارد ذهن مخاطب انحصارگر باشد و دیگر مصادیق را به اشتباه خارج نماید یا در تعریف بالتشبیه به علت تقارب یک بعدی یا چند بعدی غفلت از ابعاد دیگر موجب همین اشتباه بشود یا در هر دو بالعکس چیزی که حقیقتاً جزو افراد هیچ کدام نیست به اشتباه جزو افراد معرَف به حساب آید. پس طبق این تعریف، تعریف بالمثال و بالتشبیه نمی توانند بدون مکملی تعریف به حساب بیایند.
برخی دیگر از علما خواسته اند نفس تعریف را معرَف قرار دهند لکن لا جرم مجدد در تعاریف به ذکر اجزا به عنوان عرضی پرداخته اند، مانند این تعریف: «التعریف هو أن یقصد فعل شی ء إذا شعر به شاعر تصور شیئا» (ابن سینا، 1405 ه ق:29). در واقع این تعریف نسبت به تعریف پیشین دایره ای کلی تر را در بر می گیرد زیرا قید دوم را «امتیازه عن کل ما عداه» دارا نمی باشد که البته از نقص های این تعریف به حساب می آید زیرا هر تعریفی با نقصان قید، عام تر گشته و مانع اغیار نمی باشد. هرچند این مسئله را می توان مورد ادعای صاحبان این تعریف قرار داد و نمی توان آن را ادله ای بر نقصان تعریف به حساب آورد. یعنی به طور خلاصه ما ادعا می کنیم تعریف قیدی را در بر ندارد تا مانع اغیار باشد و اساساً این قید را 3 لازمه تعریف نمی دانیم تا به خواهیم در تعریف خودمان آن را رعایت نماییم که اگر این گونه بگویند بس کلامی متقن گفته اند.
طبق این تعریف، هردو نوع تعریف مورد بحث ما از افراد کامل تعریف به حساب می آیند و بلکه آنان را آسان ترین شیوه تعریفی می توان نامید. حال باید دید ارکان ذکر شده برای تعاریف در این دو تعریف رعایت شده است یا خیر؟

نفس تعریف، دارای دو رکن اساسی است:
1. معرَف، مفهوم مجهولی است که به وسیله تعریف در پی معلوم کردن آن می باشند. در تعریف بالمثال، معرَف عامی می باشد که برایش مصداق ذکر می شود مانند: انسان در تعریف انسان به زید. در تعریف بالتشبیه، مشبه تشبیه همان معرَف است مانند: شجر نارنج در تعریف شجر نارنج به شجر پرتقال.
2. معرِف که در توضیح آن آمده است: «المعرف لیفید تصور هذا الشی ء إما بکنهه أو بو جه یمتاز عن جمیع ما عداه.» (الیزدی،1412 ه ق:50). هر چند که این تعریف، ما یحصل منه معرِف را ذکر نموده است و همچنین شباهت بسیاری به تعریف کتاب رساله الشمسیه دارد که در بالا گذشت، لکن تفاوت آن با تعریف بالا در تخییر اجتماع یا عدم اجتماع قیدهای ذکر شده می باشد،4 به خلاف تعریف بالا که از سیاق ذکر قیود در تعریف التزام اجتماع آن ها فهمیده می شود. 5 همچنین در این تعریف، حذف لفظ «کل» در قید دوم موجب می شود تا مانع اغیار بودن به شکل موجبه جزئیه، سبب عام تر شدن دایره مصادیق تعریف بشود. حال طبق این تعریف، در تعریف بالمثال مصداق ذکر شده برای عام همان معرِف می باشد و علاوه بر افاده تصور شیء به همان مقدار خطوط تمایزی از ما عدای معرَف را مشخص می کند. پس همان اختلاف ذکر شده بین تعریف کتاب رساله الشمسیه با تعریف اینجا، 6 موجب می شود برخلاف آنجا، تعریف بالمثال مطابق تمام شرایط یاد شده باشد و همچنین در تعریف بالتشبیه، مشبه به. ذکر شده معرِف بوده و علاوه بر شناخت اجمالی تمایز اجمالی را نیز ارائه می دهد.

تطبیق با شرایط تعریف
مصنف کتاب رسالهالشمسیهبا توجه به تعریفی که ارائه داده است قائل به شرایطی برای معرِف می باشد «و هو لا یجوز أن یکون نفس الماهیّه، لأنّ المعرِّف معلوم قبل المعرَّف، و الشی ء لا یعلم قبل نفسه. و لا أعمّ: لقصوره عن إفاده التعریف. و لا أخصّ: لکونه أخفی. فهو مساوٍ لها فی العموم و الخصوص.» (القزوینی،1384 ش: 12). این شرایط در دو جزء میانی یک اشتباه فاحش دارد و آن در نظر گرفتن تک بعدی مسئله می باشد به گونه ای که به نظر می رسد معرفِ تنها می تواند مفهوم واحدی باشد نه مرکب که این مسئله عکس واقع است. ما در اسلوب چهارگانه اوّلیه 7 از ترکیب مفاهیم کلی و مساوی استفاده می نماییم یعنی جنس را که یقیناً باید عام تر از مفهوم مجهول ما باشد به عنوان جزء معرِف استفاده می نماییم. هر چند که در دفاع از مصنف می توان گفت که منظور مصنف جمیع اجزاء معرِف در کنار یکدیگر است.
دومین اشکالی که بر این شرایط وارد است این است که ما در علم منطق، تنها به دنبال روشی برای تعریف هستیم، نه روشی برای کسب معرفت. پس این واضح است فردی که در حال تعریف می باشد، حقیقت معرَف نزد او معلوم است نه اینکه خود در پی کسب علم در باره معرَف توسط تعریف باشد.
سومین اشکال وارده اخص شرط سوم است «لا أخصّ: لکونه أخفی» این در حالی است که گاهی مفهوم مجهول یک مفهوم کلی می باشد که در این صورت گاهی افراد اعرف هستند و لازمه شناخت آن مفهوم کلی مجهول، یادآوری افراد می باشد و اساس وجود تعریف بالمثال نیز همین نکته است. طبق این شرایط تعریف بالمثال در قسم اخص و تعریف بالتشبیه، متغیر بین اعم، اخص و یا قسم چهارم «مُسا وٍ لهَا فِی العُموم وَ الخُصوص» باشد.
از دیگر کتب منبعی که به ذکر شرایط برای تعریف پرداخته شرح حکمه الاشراق است که هر چند دیدگاه شیخ اشراق سهروردی در نقاط بسیاری، با دیگر منطقیون در ابتدای باب تعریف متفاوت است. مانند اینکه ایشان سبب حقیقی تعریف را نه ذکر جنس و فصل بلکه انوار اشراقیه می دانند: سهروردی نظریه تعریف ارسطویی را مورد انتقاد قرار می دهد و معتقد است صرف ذکر جنس و فصول ذاتی، دلالت بر ماهیت شی ء ندارد. زیرا چنان که در رابطه با نظام کیهانی اشراقی بیان کردیم، آنچه در واقع «هست» مجموعه ای را تشکیل می دهد متصل. فصول ذاتی در واقع منفصل نیستند و بی شمارند. به عقیده سهروردی، برای تعریف شی ء باید کلیه «آحاد» متشکله آن و یا «اجتماع» آن دانسته و شمرده شود، و نیز باید این شی ء نسبت به چیزی شناخته تر، برتر و پیشینه تر، نسبت با زمان و ذات، تعریف و سپس شناخته شود. بر خلاف حدّ ارسطویی، تعریف اشراقی استوار بر چیزی است که در نظام سهروردی «علم الانوار» نامیده می شود. یعنی مبتنی است بر نور، که شناخته ترین چیز است، و نیز مبتنی است بر دانش فطری نفسانی در رابطه با آگاهی «من برتر» یا «أنانیّت متعالیه». این یکی از ارکان فلسفه اشراق است (شهر زوری،1372 ش:37). لکن این تفاوت در اساس روند بحث، تأثیر آن چنانی بر جای نمی گذارد. مصنف کتاب به طور خلاصه در ذکر شرایط آورده است:
1) «التعریف لا بدّ وان یکون با ظهر من الشی ء، لا به مثله او بما یکون اخفی منه» این ضابطه، قدر مشترک تمام کتب تألیفی در این زمینه می باشد که به طور خلاصه می شود: معرِف اعرف از معرَف باشد.
2) «ما یعرف به الشی ء ان یکون معلوماً قبل الشی ء لامع الشی ء؛ او یقال «ان الشمس كوكب یطلع نهارا»، و النهار لا یعرف الا بزمان طلوع الشمس» اساس این حرف از بطلان دور سرچشمه می گیرد به گونه ای که شیء معرِف که خود سبب تعریف در معرَف است به واسطه معرَف شناخته می شود. پس خلاصه این شرط نیز می شود: تعریف دوری نباشد.
3) «لیس تعریف الحقیقه مجرد تبدیل اللفظ، اقول: تعریف الشی ء لیس عباره عن تبدیل اللفظ فقط، لان تبدیل اللفظ به لفظ اشهر منه، انما یکون فی من عرف الحقیقه و التبس علیه معنی اللفظ، کما اذا علم معنی الا سد و لم یعلم معنی الغضنفر فیسأل عنه فیجاب با شهر منه و هو لفظ الاسد المتبدل بالاخفی؛ و هذا ینتفع به فی اللغات.» این بدین معناست که تعریف لغوی تنها درزمان عدم علم به لفظ و ارتباط آن با مفهوم ذهنی است نه زمانی که مفهوم ذهنی مجهول باشد. خلاصه این شرط هم می شود: تعریف تنها تعریف لغوی نباشد.
4) «تکرار الشی ء فی الحدود منهی عنه، کقولک «الانسان حیوان جسمانى ناطق» و الجسم داخل فی الحیوان دالّ علیه بالتضمن، الا فی محل الضروره کالمتضایفین.» 8 (شهر زوری 1372 ش:51).
در پایان می توان تعریف بالمثال وبالتشبیه را طبق این سه ضابطه بیان شده، یعنی:
1. تعریف تنها تعریف لغوی نباشد؛ 2. تعریف دوری نباشد؛ 3. معرِف اعرف از معرَف باشد چه از لحاظ زمانی، چه از لحاظ تبادر به ذهن. در اکثر کتب منطقی، جزوی از تعاریف منطقی به حساب آورد. زیرا:
1. نه در تشبیه و نه در ذکر مثال، عدم معرفت پیشین نسبت به مشبه به و یا مصداق وجود دارد زیرا اصالت شکل گیری این دو بر سهولت تفهیم مطلب استوار گردیده است و اگر چنان چه از لحاظ زمانی و یا از لحاظ کیفیتی مشبه به و یا مصداق، مجهول تر از مشبه یا عام خود باشند موجب افاده تفهیم در مخاطب نمی شوند و عبث می گردند.
2. نمی توان ذکر مثال و یا مشبه به را معادل لغوی عام و یا مشبه دانست. زیرا در تشبیه، غیریت وجودی مشبه با مشبه به شرط است و در ذکر مثال نیز مصداق از جهت های متفاوتی از عام خود غیریت دارد
3. دوری بودن تعریف آنجایی است که در تعریف معرِف به معرَف روی آوری این در حالی است که هیچ گاه در توضیح مشبه به، مشبه را نمی آورند ولیکن در تعریف بالمثال به علت ذکر مصداق در تعریف عام خویش خلاف این قاعده جاری شده ودرتعریف مصداق به علت ذکر جنس، به عام او رجوع می کنند و این یعنی معرِف تعریف بالمثال وقتی خود معرَف در دو شیوه تام تعریف 9 معرَف عام خود می گردد. پس می توان وجود این شرط را «دوری نبودن تعریف» با این برداشت، موجب ضعف تعریف بالمثال دانست.

امکان الحاق به رسم ناقص
در توضیح تعریف بالتشبیه بدین مطلب اشاره کرده ایم که برخی از جمله علامه مظفر (ره) این دو نوع تعریف را ملحق به رسم ناقص می نمایند. لازمه این ادعا، یک اصل است و آن شناخت جزئی از مبحث کلیات خمس است. خود علامه مظفر در بحث رسم ناقص آورده است: «هوالتعریف بالخاصهوحدهاکتعریف الانسان بانه ضاحک.» (مظفر،1387 ش:92) و در جای دیگر در توضیح چیستی عرضی آورده است: «العرضی هو المحمول الخارج عن ذات الموضوع» (همان:73) و همچنین در جای دیگر در توضیح خاص و یا عام بودن عرضی آورده است: «إما أن یختص به موضوعه الذی حمل علیه أی لا یعرض لغیره، فهو الخاصه سواء کانت مساویه لموضوعها کضاحک بالنسبه الی الانسان وسواء کانت خاصهببعض افراده کالشاعر والخطیب والمجتهد العارضه علی بعض الافراد الانسان.» (همان:73) لازم به ذکر است منظور از لغیره اجناس آن موضوع نمی باشد زیرا آنان ذاتی موضوع به حساب می آیند.
حال آیا با این توضیحات، ادعای الحاق در مورد این دو نوع تعریف، صادق خواهد بود یا خیر؟
در مورد تعریف بالمثال از آنجا که ما به ذکر مصداق کفایت می کنیم، تنها چیزی که موجب اثبات این ادعا می گردد، اثبات عرضی خاص بودن مصداق برای عام خود است که با توجه به تعریف ارائه شده برای عرضی خاص یعنی محمولی که ذاتی موضوع نیست و امکان نفی از موضوع را دارد، می توان مصداق را عرضی خاص دانست مانند قضیه: «انسان زید است» و از آن جا که محمول زید قابل حمل بر موضوعی غیر از انسان نیست 10 آن را می توان عرضی خاص نامید.
درا ین جا اشکالی مطرح می شود که تنها چیزی که متبادر به ذهن از این حمل «انسان زید است» می گردد با توجه به مسئله این همانی موضوع و محمول در حمل، انحصار موضوع در محمول است که این معنایی اشتباه است یعنی زید تمام تجلی وجود انسان است و اگر از محیط مجاز گویی 11 بیرون بیاییم، غیر از این افاده دیگری برای این حمل نمی توان قائل شد. در جواب می توان گفت بر طبق مکتوبه خود علامه مظفر در (همان:78) منظور ما از حمل در اینجا، حمل شایع است و ما در حمل «انسان زید است» قائل به اتحاد مفهومی و در نتیجه، انحصار بین موضوع و محمول نیستیم بلکه افاده این حمل در بیان اتحاد وجود خارجی وتجلی مفهوم انسان در وجود تک تک افراد خود همچون زید است.
اما در تعریف بالتشبیه، لازمه این حرف «الحاق به رسم ناقص» این است که ما مشبه به را به گونه ای عرضی خاص به حساب آوریم و شاید قول حضرت امام (ره) 12 در مجازگویی، مبتنی بر اینکه ما مجاز را جزو افراد حقیقی، لکن با ادعایی بپذیریم، بتواند ما را در الحاق تعریف بالتشبیه به رسم ناقص، یاری نماید؛ زیرا با این عمل مشبه را می توان جزوی از افراد مشبه به دانست. افراد هم برای یک کلی عرضی خاص به حساب می آیند. در اینجا نیز مخالفانی از بزرگان علم معانی وبیان مقابل قول حضرت امام (ره) وجود دارند. لکن با اینکه طریقه دیگری برای این که مشبه به را عرضی خاص مشبه به حساب آوریم وجود ندارد اما حتی با قائل شدن به قول حضرت امام باز هم اشکالی مطرح است و آن این می باشد: ما درصدد هستیم مشبه به را عرضی خاص مشبه بدانیم پس لازمه حرفمان اثبات جزء بودن مشبه به برای مشبه است که این حرف، نه منتج از کلام حضرت امام است و نه در هیچ کتابی بدان اشاره شده بلکه بالعکس، اکثر علمای معانی وبیان شرط لازمه تشبیه را کلی بودن مشبه به به نسبت مشبه دانسته اند.

نتیجه
تعریف بالمثال وبالتشبیه، اسلوب تعریفی شکل گرفته در محیط عامه مردم می باشد نه در محیط منطقی و آکادمیک. از همین رو منطقیون سعی در گنجاندن این دو شیوه در چهار چوب بیان شده خود دارند که تا حدودی نیز موفق بوده اند.
در این میان، برخی در توضیح تعریف بالمثال، دچار خلط بحث لغوی و اصطلاحی شده و اصطلاح مثال را با تشبیه به یک معنا گرفته اند. با این حال که ذکر مثال حقیقتاً در اصطلاح به معنی ذکر مصداق می باشد. بین ذکر مصداق وتشبیه کردن نیز اختلافات بسیاری است از همین رو نمی توان این دو شیوه تعریف را ملحق به یکدیگر دانستن.
بر طبق اکثر تعاریف ارائه شده و شرایط شمرده شده برای خود تعریف، می توان تعریف بالمثال وبالتشبیه را تعریفی کامل به حساب آورد. در آخر نیز با احتساب تعریف عرضی خاص از نظر قائلین به الحاق این دو شیوه می توان تعریف بالمثال را با اثبات مسئله عرضی بودن مصداق برای عام خود، ملحق به رسم ناقص دانست. لکن در مورد تعریف بالتشبیه، نیازمند قائل شدن به نظریه حضرت امام در این زمینه است و غیر از این نمی توان تعریف بالتشبیه را ملحق به رسم ناقص دانست. هرچند که با قائل شدن به این نظریه هم، نمی توان ادعای عرضی خاص بودن مشبه به را برای مشبه بیان نمود زیرا آن چه ما به دنبال آن هستیم، اثبات عرضی بودن مشبه به برای مشبه در راستای مصداق بودن مشبه به برای مشبه است. لکن نتیجه ای که از نظر حضرت امام13 به دست می آید هر آینه عکس مسئله است.

پی نوشت
1. منظور از «این علما» ،علما قائلین به الحاق تعریف بالتشبیه به تعریف بالمثال.
2. لازم به ذکر است در آنجایی که از لفظ الحاق استفاده می شود که حقیقتا دو چیز ذکر شده، یک چیز نمی باشد. لکن در بسیاری از امور و ضوابط، مشترک می باشند. مانند: ملحقات مثنی در علم صرف که تنها در احکام وظواهر، تابع مثنیات می باشند (رجوع شود به کتب تألیفی در این زمینه).
3. مانع اغیار بودن.
4. به قرینه وجود حرف «أو» مابین ذکر قیود «إما بکنهه أو بو جه یمتاز عن جمیع ما عداه».
5. به قرینه وجود حرف «واو» مابین ذکر قیود «تصوّره تصوّر ذلک الشی ء و امتیازه عن کل ما عداه».
6. منظور از اختلاف، همان کیفیت تغییر حالت قیود، با آوردن حروف عطف ما بینشان است.
7. حد تام و ناقص یا رسم تام و ناقص.
8. نمی توان این شرط را لازمه یک تعریف کامل دانست بلکه شاید اساساً وجودش بر مبنای خلاصه و موجز گویی در تعریف باشد و نه اصلاح ساختار تعریف زیرا تکرار قیودی که نه موجب تخصیص و نه تعمیم مفهوم نمی شود، ضرر و نفعی بر تعریف ندارد.
9. حد تام و حد ناقص.
10. البته به جز اجناس قریب و بعید انسان به علت ذاتی بودن.
11. مجاز گویی در اینجا یعنی در صدد تحسین زید گفته شود: زید تمام انسان است از حیث اجتماع تمام صفات نیکوی انسانی در وجودش؛ نه از حیث اتحاد وجودی محض انسان با تنها وجود زید.
12. به نقل از آیت الله سبحانی، رجوع به کتاب الموجز، ص/14.
13. زیرا آن چه از نظریه حضرت امام می توان به دست آورد جزء بودن مشبه برای مشبه به است.

کتابنامه
1. ابن رشد، أبو الولید محمد بن أحمد، (1377 ش)، تفسیر ما بعد الطبیعه، انتشارات حکمت، تهران: چ1، ج 2.
2. ابن سینا، حسین بن عبد الله، (1405 ق)، منطق المشرقیین، مکتبه آیه الله المرعشی (ره)، قم: چ: 2.
3. ابن منظور، محمد ابن مکرم، (1414 ق)، لسان العرب، دار الفکرللطباعه والنشر والتوزیع، بیروت: دار صادر، چ3، ج 13.
4. ابو الحسین، احمد بن فارس بن زکریا، (1404 ق)، معجم مقائیس اللغه، قم: انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی، چ 1، ج 3 و 5.
5. الجرجانی، علی بن محمد، (1370 ش)، کتاب التعریفات، تهران: ناصر خسرو، چ4.
6. الشهرزوری، شمس الدین، (1372 ش)، شرح حکمه الاشراق (شهر زوری)، تهران: مؤسسه مطالعات و تحقیقات فرهنگ، چ1.
7. القزوینی، نجم الدین علی الکاتبی، (1384 ش)، الرساله الشمسیه، قم: انتشارات بیدار، چ2.
8. الیزدی، عبد الله بن شهاب الدین الحسین، (1412 ق)، الحاشیه علی تهذیب المنطق، قم: موسسه النشر الا سلامی، چ2.
9. جبر، فرید و دغیم، سمیح و العجم، رفیق و جهامی،جیرار، (1996 م)، موسوعه مصطلحات علم المنطق عند العرب، بیروت: مکتبه لبنان ناشرون ، چ1.
10. سبحانی، جعفر، (1413 ق)، الموجز فی اصول الفقه، قم: مؤسسه امام صادق(ع)، چ15.
11. محقق،مهدی؛ ایزوتسو،توشی هیکو، (1370 ش)، منطق و مباحث الفاظ (مجموعه متون و مقالات تحقیقی)، تهران: انتشارات دانشگاه تهران.
12. مظفر، محمد رضا، (1387 ش)، المنطق، قم: انتشارات اسماعیلیان، چ2.