چکیده
می توان ما حصل مقاله را اینگونه تحریر نمود که استفاده از عقل به دو صورت امکان​پذیر است:
1- عقل به​عنوان منبع و دلیل مورد استفاده قرار گیرد که این مورد در مستقلات عقلیه و بدیهیات و در اصول اعتقادات واصل شرایع و ادیان ثابت است.
2- عقل به عنوان ابزار استنباط و چراغ و روشنایی راه فقیه برپایه مواجه با نصوص و متون دینی کاربرد و کارایی دارد و بحث حجیت عقل در احکام شرعی در این زمینه مطرح می​گردد
نکته دیگری که باید به آن توجه نمود آن است که شاید بتوان گفت علت آنکه آن دسته از فقهای شیعه که بحث حجیت عقل را به طور مستقل مطرح کرده​اند و آن را به عنوان یکی از منابع استنباط احکام شمرده​اند به خاطر تقارن با فقه و اصول اهل تسنن بوده است که بخشی از سعی علمای شیعه معروف این می​گردیده است که پاسخ اشکالات اهل تسنن را بدهند فلذا ایشان در مواجه و مقابله با اهل تسنن بحث حجیت عقل را به عنوان منبع حکم شرعی مطرح نموده​اند.
کلید واژه:
عقل- منبع- حکم شرعی- حجیت- شرع
عقل تا کجا؟
در تعالیم مترقی اسلام آن مقدار که از عقل ستایش به عمل آمده است از کمتر مقوله ای اینگونه تمجید شده است و این ستایش به گونه ای است که به کاربرد و کارایی عقل و تأثیر آن در شناخت واقعیت ها و تمییز درستی از نادرستی از ابعاد مختلف اعتقادی، عبادی، فردی، اجتماعی و ..... نظر دارد و از مجموع آنها می توان اعتبار و اهمیت حجیت ذاتی عقل را که مورد تصریح شرع نیز قرار گرفته است نتیجه گرفت.
در اصول کافی ج 1 ص 16 از امام کاظم (علیه السلام) نقل شده است که آن حضرت به هشام فرمودند«یا هشام ان لله علی الناس حجتین حجه ظاهره و حجته باطنه فاماالظاهره فاالرسل و الانبیائ و الائمه (علیهم السلام) و اما الباطنه فاالعقول.
همچنین امیر المومنین علی علیه السلام می فرماید: العقل شرع من داخل و الشرع عقل من خارج»
روایات در باب مدح عقل و تعیین جایگاه والای آن بسیار وارد شده است که این نوشته را مجال ذکر همه آنها وجود ندارد.
بدیهی است که والاترین معرفت ها، معرفت الله است و یکی از اصلی ترین ملاک ها در معرفت خداوند، عقل می باشد که« العقل ما عبد به الرحمن و اکتسب به الجنان» و اگر عقل در وادی معرفت خدا و معارف اصولی و زیر بنای اعتقاد بشر مثل توحید و نبوت و معاد و عدل و ... معتبر است پس دلیلی ندارد که پای عقل را در وادی شناخت حسن و قبح احکام در بند کنیم و آن را حجت ندانیم.
قبل از شروع کردن و وارد شدن در بحث دلالت و حجیت دلیل عقل لازم است مقدماتی را متذکر شویم :
نظام تشریع همانند نظام تکوین فقط در اختیار پروردگار و تحت اراده اوست و هیچ کس جز خداوند حق تشریع و وضع احکام شرعی را ندارد و آن چه وظیفه انبیاء علیهم السلام بوده است تبلیغ و بیان احکام خداوند است «و ما علی الرسول الا البلاغ»
صدور حکم تشریعی از دیگران با دو شرط امکان پذیر است: 1- اینکه با اذن پروردگار باشد (سوره ص آیه 26) 2- اینکه حکم او به حکم خدا باز گردد و در حقیقت حکم به دلخواه و به صورت مستقل بدون اینکه از ناحیه خدا باشد وضع نشود.
2- عموم فقهای اسلامی با صرف نظر از مذاهب مختلفی که دارند در اهم منابع استنباط با یکدیگر اشتراک نظر دارند دورکن اساسی که مورد اتفاق تمام فرق اسلامی است در بدست آوردن احکام است، قرآن و سنت می​باشد و البته اختلاف و تفاوتی که در بین آنها (فرق مختلف) وجود دارد در نحوه برداشت از قرآن و در محدوده سنت و در محدوده حجیت اجماع و در میزان ارزش عقل می باشد.
یکی از منابع شناخت و معارف بشری در همه زمینه های مادی و معنوی عقل است و در حقیقت وحی و سنت برای تقویت و رشد اندیشه​های ناب و سلیم آمده تا در میدان هایی که گسترده تر از جولانگاه اندیشه بشری است آن را یاری دهد.
بنابراین جایگاه عقل در تبیین ابهام ها و تشریح پیچیدگی ها و تمییز بسیاری از مسائل و احکام، در راستای شناخت واقعیت و از آن جمله استنباط احکام الهی جای انکار ندارد.
گرچه میزان کارایی و ضوابط و شرایط و کیفیت و گستره دلیل عقل مجال تأمل و بررسی و تحقیق را به گونه تفصیلی داراست ولی توضیح تمام آنها از حوصله این مقاله خارج است فلذا لازم است که برای روشنتر شدن بحث حجیت و مقدار دلالت عقل در موضوعاتی چون:
1- سیر تاریخی بحث عقل
2- بحث از حسن و قبح ذاتی در افعال
3- دلایل عقل گرایان بر اثبات حسن قبح عقلی
4- ملازمه میان حکم عقل و شرع
5- جایگاه عقل در قلمرو استنباط
6- جایگاه عقل در معارف اسلامی
7- قلمرو عقل در شناخت حقایق
8- عقل به عنوان ملاک لزوم تعبد به احکام شرع
9- عقل به عنوان حاکم و تشریع کننده در عرض نقل
10- عقل به عنوان حکم در منطقه الفراغ
11- عقل به عنوان ابزار استدلالی اصولی و فقهی
12- عقل به عنوان ملاک اصول عملیه
13- عقل به عنوان پشتوانه اصول عملیه و مباحث شبیه به آن بررسی گردد.

فصل اول تعریف دلیل عقل
با وجود اینکه اندیشمندان و علمای شیعه از دیرباز از عقل به عنوان منبع اجتهاد و دسترسی به احکام سود جسته​اند، ولی کمتر کسانی به تعریف آن پرداخته اند اولین کسی که در کتاب اصولی خود عقل را تعریف کرده است شیخ طوسی است که می فرماید: عقل یک رشته از علوم است که وقتی در انسان جمع می شود عاقل می گردد.
پس از ایشان دانشمندان عقل گرای شیعی چون علامه حلی، وحید بهبهانی و شیخ انصاری از عقل تعریفی بدست نداده اند ظاهرا نخستین کسی که در علم اصول به طور مدون دلیل عقل را تعریف نموده است میرزای قمی است وی دلیل عقل را حکم عقلی می داند که توسط آن به حکم شرعی می رسند و از علم به حکم عقلی، علم به حکم شرعی بدست می آید.
دیگران هم تعریف های متعددی از عقل ارائه نموده اند که نقطه مشترک همه آنها این است که دلیل عقل یعنی درک و حکم عقل، نسبت به امری که می توان حکم شرعی را از آن بدست آورد.

فصل دوم پیشینه تاریخی
با آنکه حجیت عقل از دیرباز مورد توجه اندیشمندان وفقهای شیعی قرار گرفته است مع الوصف نمی توان زمان معینی را برای نخستین مراحل راه یافتن آن در امر استنباط تعیین نمود.
با توجه به کتابهای سرائر و مختلف می توان حدس زد که عقل در اواسط قرن چهارم هجری در صحنه استنباط احکام شرعی به عنوان طریق معتبر دستیابی به وحی وارد شده است. البته باید به این نکته توجه داشت که قبل از آن نیز در کلمات بسیاری از فقها اشاره ای اجمالی به موضوع حجیت عقل شده است ولی ایشان باب مستقلی را به عنوان حجیت عقل اختصاص نداده اند. در میان اندیشمندان اسلامی افرادی چون: ابوحامد محمد غزالی در کتاب المستصفی فی علم الاصول ج 1 ص 127 و شیخ یوسف بحرانی در الحدائق الناظره ج 1 ص 40 محقق بزرگ میرزا ابوالقاسم قمی صاحب قوانین الاصول و آیه اله محمدکاظم خراسانی صاحب کفایه الاصول به این بحث اشاره نموده اند.
آنچه از مدارک استفاده می شود این است که نخستین بار عقل توسط مجتهد نو پرداز ابوعلی ابن جنید در ردیف منابع اجتهاد و مورد استنباط حکم شرعی قرار گرفت.
پس از او شاگرد او فقیه بزرگ شیخ مفید در رساله اصولی خود به مبحث عقل اشاره کرده است و می نویسد اصول احکام عبارتست از کتاب سنت و سخنان معصوم وی سپس در ادامه می نویسد از سه راه می توان به این اصول دست یافت :
1- از طریق شفاهی
2- از طریق اخبار
3- از راه عقل و اندیشه
پس از شیخ مفید شیخ الطائفه طوسی به توضیح نقش عقل در شناخت مسائل و موضوعات احکام پرداخته است.
پس از او محقق جوان و پر نبوغ ابن ادریس برای دستیابی به احکام در مواردی که نص و اجماع وجود نداشته باشد عقل را به عنوان یک منبع شناخت مطرح کرده است پس از ابن ادریس محقق علی الاطلاق و صاحب شرایع الاسلام به گونه صریح از عقل به عنوان منبع استنباط احکام یاد کرده است.
حسن و قبح عقلی در افعال
از آنجا که فقه متکفل بیان حکم افعال مکلفین است از دیرباز در مباحث حجیت عقل مسئله حسن و قبح عقلی در افعال را مطرح نموده​اند.
صورت مسئله به این شکل است که افعال انسان بدون اینکه درباره آنها در فقه اسلامی اظهار نظر شده باشد. آیا به خودی خود دارای حسن و قبح عقلی است یا اینکه اتصاف افعال به حسن و قبح بستگی به بیان از جانب شارع دارد و افعال با صرف نظر از حکم شرعی دارای حسن و قبح نیست.در تاریخ اندیشه و تفکر کلامی دو بینش متفاوت در این خصوص وجود دارد:
الف- بینشی که معقتقد است افعال انسان با قطع نظر از بیان شارع دارای حسن و قبح است البته هرگاه شارع آن فعل حسن را دارای مصلحت شدید و ملزمه دید آن را واجب می کند و اگر فعل دارای قبح و مفسده شدید باشد آن را تحریم می کند. در میان اندیشمندان اسلامی معتزله گروهی از متکلمین اهل سنت هستند که حسن و قبح را پذیرفته اند ولی در این که آیا این حسن و قبح برای افعال ذاتی است یا خیر اختلاف دارند.
ب- بینشی که معتقد است افعال انسان با قطع نظر از حکم و بیان شارع دارای حسن و قبح نیست «ما حسنه الله فهو حسن و ما قبحه فهو قبیح» فلذا بنابراین نظریه حسن و قبح افعال به یک امر واقعی بازگشت ندارد و یک امر اعتباری است که منوط به وضع شارع است. اشاعره از معتقدین و قائلین به این نظریه می باشند.
البته در خصوص حسن و قبح مباحث متعدد و متنوعی از قبیل اینکه حسن و قبح به نحو علیت تامه باشد یا به نحو اقتضاء باشد یا هیچ یک از این دو، دلایل مجوزین و مانعین و .... وجود دارد که مطرح نمودن آنها در این مختصر نمی گنجد.در بررسی نظریه علمای امامیه پس از تقسیم ایشان به اخباری و اصولی متوجه این نکته می شویم که اخباری ها نظری شبیه به نظر اشاعره که بینش دوم را اتخاذ نموده اند دارند و اصولی ها معتقدند که عقل به تنهایی و بدون کمک شرع توانایی ادراک برخی از حسن و قبح ها را دارد.
ملازمه میان حکم عقل و شرع
یکی از مباحثی که به دنبال پذیرش حسن و قبح ذاتی افعال و امکان دستیابی عقل به شناخت آنها مطرح شده است ملازمه میان حکم عقل و شرع است در خصوص ملازمه هم بین اندیشمندان اختلاف نظر وجود دارد.
بیشتر آنان معتقدند که هرگاه عقل از شوائب و انگیزه ها و عوامل غیر عقلانی خالی باشد و فقط به ملاک عقلانی محض و خالص، حسن و قبح امری را درک کند شکی نیست که حکم عقل در چنین موردی با حکم شرع ملازمه دارد یعنی از حکم عقل کشف می شود که شارع هم در مورد آن مسئله حکمی نظیر و موافق حکم عقل دارد چرا که شارع رئیس عقلاء است همانطور که اگر درهرجایی شرع به حسن و قبح فعلی تصریح کرد چنانچه ملاک های واقعی آن حکم برای عقل نیز آشکار شود عقل نیز حکمی همانند حکم شرع خواهد داشت فلذا اصولی ها مثل معروفی دارند که «العقل و الشرع یتطابقان»
براین اساس معتقدان به تلازم قاعده «ما حکم به الشرع حکم به العقل » را از ادله استنتاج کرده اند:
از این گزاره کلی «ماحکم به الشرع حکم به العقل» می توان دو معنی و دو تصور برداشت کرد:
1- اگر منظور از این قاعده آن باشد که شارع که خود عقل محض و ناب است، تشریعی خلاف عقل ندارد و آنچه مقرر داشته است به گونه ای است که عقل کلیت آن را می پذیرد، این ادعا به خوبی قابل اثبات است.
2- ولی اگر منظور از این قاعده آن باشد که هرجا شرع حکمی مقرر داشته است عقل نیز مصداقاً آن مصلحت را می فهمد و درک می​کند، این ادعای بسیار بزرگی است که ثابت کردن آن کَخرقِ القتاد می باشد. به دیگر سخن نمی توان اینگونه گفت که در یکایک احکام شرع خصوصا آن دسته که به معاملات بر نمی گردد و در شمار سمعیات محض است عقل مصحلت داعی بر حکم شرعی و تشریعی را در می یابد و آن را می پذیرد روشن است که چنین ادعایی قابل اثبات نیست.
پس فی الجمله این مطلب ثابت می گردد که احکام تابع مصالح و مفاسد نفس الامری یا معلوم هستند ولی سخن در این است که آیا عقل می تواند آن مصالح و مفاسد را درک کند تا طبق آن بتواند حکم مشابهی در موردی دیگر صادر کند حقیقت این است که عقل از درک بسیاری از مصالح و مفاسد احکام شرعی ناتوان است و کدام عقل است که بتواند درک کند چرا روزه در ماه رمضان واجب شده است؟ چرا در 5 وقت معین و هرکدام رکعات مشخص باید نماز خوانده شود و همچنین تمامی عباداتی که از جانب شارع جعل و تأسیس شده است و هرچه که در رابطه با حکمت یا فلسفه آنها گفته شود رجما بالغیب و تیر در تاریکی خواهد بود.

درجات ادراک عقل
برای اینکه درجه ادراک عقل و مدرکات عقل که در سطور بالا آن را مطرح کردیم به خوبی روشن گردد لازم است درجات ادراک عقل و مدرکات عقل را قدری توضیح دهیم:
درجات ادراک عقل به لحاظ جزمیت و عدم جزمیت دارای درجه و تفاوت می باشد.
گاهی حکم عقل در موضوعی به نحو قاطع ابراز می شود و احتمال خطا در آن وجود ندارد که معمولا هرگاه مصدر ادراک، امور بدیهی یا استقراء کامل باشد حکم عقل نیز دارای جزمیت و قاطعیت خواهد بود. و منشأ برخی از احکام قطعی عقلی، بدیهی بودن آن احکام در نظر عقل است، مانند : حکم عقل به عدم امکان اجتماع در حکم متقابل در موضوع و زمان واحد، حکم عقل به اینکه عدد دو بزرگتر از یک است و کل بزرگتر از جزء است و نیز حکم عقل به حسن عدل و قبح ظلم و امثال آن.
در اینگونه احکام عقلی، مجرد حکم عقل کافی است و نیازی به بیان شرع نیست ؛ ولی گاهی منشأ ادراک ها و نظریات عقلی، حس و تجربه است؛ مثلاً عقل از طریق حس بینایی جوش آمدن آب را در صد درجه ادراک می کند که در این امور عقل منهای حس با تجربه نمی تواند دارای حکم مستقل باشد.
برخی از احکام و مدرکات عقلی نه از طریق بداهت حاصل می آید و نه از طریق حس ادراک می شود بلکه منشأ پیدایش آن، تأمل و اندیشه پیرامون برخی مقدمات حسی و یا بدیهی است که از آن مقدمات، حکمی نوین توسط عقل استنتاج می شود و مورد شناسایی و ادراک قرار می گیرد آن احکام مدرکات نظری نامیده می شود مانند مقدمه واجب، قبیح بودن عقاب بدون بیان، و همه احکام عقلی که بر اساس تأمل و نظر استوار است.
آنچه تاکنون پیرامون حسن و قبح عقلی ذکر شد بیشتر به تعیین کاربرد و ارزش عقل از نظر مباحث کلامی و فلسفی نظر داشت و اکنون باید به موضوع اصلی یعنی ارزش عقل در کار استنباط احکام در فقه پرداخت و انظار فقها و اندیشمندان را پیرامون آن مورد بررسی قرار داد.
در این زمینه که آیا مدرکات عقلی در امر استنباط احکام فقهی قابل استناد و اعتماد است دو نظریه وجود دارد:
1- برخی معتقدند اداراکات عقلی به طور مطلق- قطعی و ظنی- در کار استنباط احکام شرعی دارای اعتبار و حجیت است این نظریه مورد قبول اصحاب رأی از فقهای اهل سنت که به تبع پذیرش آن ملاک هایی چون قیاس، استحسان، مصالح مرسله و .. را معتبر می دانند.
2- گروهی دیگر معتقدند که اداراکات عقلی به طور مطلق در حوزه استنباط دارای اعتبار نیست و این نظریه را اخباریون شیعه و اصحاب حدیث از جامعه اهل سنت پذیرفته اند.
صاحبان نظریه سوم راه افراط و تفریط را رها کرده و طریق تدقیق و تفصیل را برگزیده اند و این نکته را مورد توجه خود قرار داده اند که نیاز به اجتهاد و فقدان زمان معصوم (علیه السلام) و دست رسی نداشتن به امام و مشکل بودن فهم کلام او ضرورت اجتهاد و اهمیت دلیل عقل را برای فهم کتاب و سنت ضروری می سازد و اینکه هر چه از زمان معصوم (علیه السلام) فاصله بگیریم و نقل ها کمتر شود، نیاز به عقل خودنمایی بیشتری می نماید.
ایشان قائل اند که ادراک یقینی و قطعی عقل در حوزه استنباط احکام شرعی معتبر است و احکام و ادراکات غیر یقینی عقل در کار استنباط احکام قابل اعتماد نیست.
با توجه به مختصر بودن این مقاله از نقد نظریه اول و دوم خودداری نموده و مطلب را متوجه نظریه سوم می نماییم: نظریه سوم را معظم اصولی های شیعه برگزیده اند و به عقیده ایشان احکامی که به عنوان حکم عقلی شناخته می شود دو حالت دارد: نه به طور مطلق مردود است و نه به طور مطلق قابل پذیرش و اعتماد است. زیرا ایشان احکامی را که ظاهرا احکام عقلی شمرده می شوند را به دو دسته تقسیم کرده اند.
1- احکامی که ریشه یافته از عقل سلیم و ناآمیخته با عوامل غیر عقلی است و در زمینه اموری که عقل بشری به آنها دسترسی دارد و بدون کمک وحی می تواند شناخت صحیح به آنها دست یابد (مستقلات عقلیه) که در این موارد بی تردید حکم عقل دارای ارزش و اعتبار است.
2- احکامی که ریشه یافته از تمایلات نفسانی، غرایز و عواطف و متأثر از عوامل غیر عقلی است اگرچه عرف مردم با تسامح آنها را حکم عقلی می دانند ولی واضح نگران و اهل دقت چنین احکامی را عقلی ندانسته و به آن اعتماد نمی کنند.
قلمرو عقل در شناخت حقایق
برای عقل در شناخت حقایق دو قلمرو فرض شده است:
الف- مستقلات عقلیه ب- غیر مستقلات عقلیه
زمینه نخست که در سطور قبل توضیح آن گذشت. فقط لازم است این نکته را متذکر شویم که در محدوده مستقلات عقلیه حکم عقل دارای نفوذ و اعتبار قطعی است و اگر هم از ناحیه شارع در این زمینه حکمی صادر شود آن حکم به عنوان حکم ارشادی تلقی می شود و حکم مولوی نام نمی گیرد.
اما زمینه دوم یعنی غیر مستقلات عقلیه احکام و موضوعاتی است که نور عقل به تنهایی قادر به تبیین و شناخت و تشخیص و ادراک آنها نیست بلکه باید نور وحی بر آن احکام و موضوعات بتابد تا انسان بتواند در پرتو بینایی عقل و روشنی وحی به درک صحیح آن احکام و موضوعات نایل آید. بنابراین هرگاه در غیر مستقلات عقلیه هرگاه بدون استمداد از شرع، حکمی از سوی عقل در این زمینه صادر شود قابل اعتماد نیست و ملاک اعتبار و تأثیر آن امضای شارع است.
آیا عقل به عنوان حاکم و مشرّع در عرض نقل است یا خیر؟
کسانی که حجیت عقل را پذیرفته اند این سوال بر ایشان مطرح است که آیا عقل در طول کتاب و سنت و اجماع قرار دارد یا در عرض آن؟
زیرا اگر عقل در عرض کتاب و سنت قرار داشته باشد یعنی اینکه برای بدست آوردن حکم شرعی ترتیب مراجعه (همانطور که قائلین به طولی بودن منابع می گویند عقل را در طول کتاب و سنت و اجماع می دانند یعنی در صورت فقدان آنها به سراغ عقل می رویم) به منابع احکام لازم نیست یعنی همچنان که می توان در ابتدا به کتاب و سنت مراجعه کرد این حق برای فقیه و مجتهد وجود دارد که قبل از مراجعه کتاب و سنت نظر عقل را جویا شود و همچنین حکم عقل برای او دارای حجیت است.
قابل توجه است که اندیشمندان اصولی هیچ یک دلیل عقلی را در عرض ادله دیگر قرار نداده اند و آن را در طول ادله دیگر و در فقدان کتاب و سنت و اجماع معتبر دانسته اند.
وحید بهبهانی می گوید در مواجه بانصوص و متون دینی نباید تماشاگر و منفعل نسبت به آنها باشیم بلکه باید با استفاده از قواعد عقلایی و عقل روایات را پالایش کرد و بالاتر از درک عقلانی سنجیده و از نظر گاه سند و متن با دید باریک بین باید آنها را نگریست. ایشان استفاده از عقل را در حیطه فهم مخصوصی جاری می داند نه اینکه عقل بتواند منبع برای دستیابی به حکم شرعی باشد او می گوید باید روایات را عاقلانه فهیمد.
به دیگر سخن آن چه واقعیت دارد این است که عقل به عنوان یک ابزار در رهگذر استدلال برای رسیدن به حکم شرعی از منابع تعریف شده آن به کار گرفته شده است و آنچه اثبات کنندگان دلیل عقل می گویند آن است که عقل منبع استنباط حکم شرعی است و این دو باهم فرق دارد.
محدث بحرانی می آورد که اگر مقصود از دلیل عقل معنای اخص آن یعنی عقلی نظری و خالی از شوائب و اوهام باشد این عقل خود، حجتی از حجج الهی است و صدالبته کمتر چنین عقلی یافت می شود که در این صورت ترجیح نقل بر آن مشکل است و همانطور که توضیح داده شد این قول ناظر به مستقلات عقلیه می باشد.البته این نکته باید مورد توجه قرار بگیرد که در فقه و استنباط احکام شرعی مستقلات عقلیه کاربرد چندانی ندارد چرا که آنها قواعد کلی هستند و ما در فقه به​دنبال احکام شرعی فقهی هستیم این کلام محدث بحرانی را می توانیم حمل نماییم به مواردی​که عقل در اصول اعتقادات و مسائل فلسفی و کلامی نظر و حکمی داشته باشد و در مقابل حکم عقل، نقل هم حکم ضعیفی داشته باشد در این صورت و در این موارد، یقینا با توجه به آیات و روایات حکم عقل بر نقل ترجیح و مقدمیت خواهد داشت.عده ای دیگر عقل را بر برائت و استصحاب تعریف و حمل کرده اند برخی به لحن الخطاب و فحوی الخطاب و کثیری از علما آن را در قیاس اولویت، قیاس منصوص العله و تنقیح مناط جاری دانسته اند و حکم عقلی را در این ها حجت و معتبر دانسته اند.
نتیجه:
منظور از اعتبار عقل این نیست که حجیت احکام عقلی را بی قید و شرط و بدانیم و هیچ حد و مرزی را برای آن نشناسیم بلکه هرجا که به وسیله عقل بتوان علم قطعی به حکم شرعی حاصل کرد بی تردید حجت است و اما اگر بوسیله آن نتوان علم قطعی به حکم شرعی پیدا کرد حجیت و اعتبار ندارد همان طور که سایر ادله و طرق ظنی در طریق استنباط احکام دارای حجیت نیست مگر آن دسته از طرق ظنی خاص که دلیل معتبر بر حجیت آن قائم شده است.
منابع:
منابع اجتهاد از دیدگاه مذاهب اسلامی/علی احراقی/ انتشارات مدرسین/سال 1386هـ.ش.
السرائر الحاوی التحریر الفتاوی/چاپ بیروت / مکتبه الزیتونه/ 1987 میلادی.
المعتبرفی شرح المختصر/حلی/چاپ بیروت/مکتبه الرقاد/ 1990 میلادی.
الحدائق الناضره/محدث بحرانی/چاپ داراسلام/1401هـ ق.
اصول مظفر/علامه مظفر/ انتشارات جامعه مدرسین حوزه علمیه قم/1380ه.ش.
کفایه الاصول/آخوند خراسانی/ انتشارات جامعه مدرسین حوزه علمیه قم/1383ه.ش.
ادوار فقه اسلامی/ انتشارات اسلامیه / جمعی از نویسندگان /1384 ه.ش.
مجله فقه اهل بیت/سال هشتم/چاپ سیزدهم.
مجله مشکوه /سال سوم/ چاپ نهم.