عنصر تحقیق و پژوهش در همه جا به صورت یک اصل در مجموعه کارها باید مورد توجه قرار گیرد(مقام معظم رهبری ) / اگر ژرف یابی و پژوهش نباشد، نتیجه اش یک جا ایستادن، درجازدن و با دنیای پیرامون خود بیگانه تر شدن است.(مقام معظم رهبری ) / بدون ژرف یابی در هیچ مقوله ای نمی توان به هدفهای والا دست یافت.(مقام معظم رهبری ) / کارهای پژوهشی حوزه باید بتواند منظومه کاملی را به وجود بیاورد تا همه نیازهایی را که حوزه متصدی آن است، و بدان اهتمام دارد پوشش دهد.(مقام معظم رهبری )
صفحه اول فصلنامه علمی تخصصی محفل شماره هفتم مقاله/مفاسد اقتصادی از منظر اسلام
.:: مفاسد اقتصادی از منظر اسلام ::.
چکیده
«اقتصاد» در اصطلاح، بهره گیری از روش ها و ابزارهایی است که به وسیله آنها میتوان با صرف کمترین هزینه، بیشترین میزان بازدهی در تولید، توزیع و مصرف را به دست آورد. به عبارت دیگر، اقتصاد، علمی است که پدیدهها و رخدادهای اقتصادی ونیز چگونگی استفاده از منابع تولیدی را جهت تأمین نیازمندی های اقتصادی و بهبود وضعیت جامعه ارزیابی می کند.
مفاسد اقتصادی نوعی انحراف از ضوابط شرعی در تخصیص منابع، توزیع درآمد، بازار و خدمات است و آسیبهای جبرانناپذیری نظیر فقر، شکاف طبقاتی، تبعیض و تضییع حقوق مردم، رانتخواری و انحطاط اخلاق فردی و اجتماعی را در پی دارد. از این رو پیشگیری و رفع مفاسد مالی در جامعه همواره مورد نظر شارع مقدّس بوده و آیات فراوانی در این زمینه فرود آمده است. رسول خدا(ص) و امامان معصوم(علیهم السلام) نیز توصیه هایی چند داشتهاند. مجموعه حاضر برخی از مفاسد اقتصادی، عوامل و آثار آن را هم با استناد به منابع قرآنی و روایی و به روش توصیفی، معرفی و تبیین کرده است. از نتایج حاصل از این پژوهش آن است که دخالت حکومتها در مسائل اقتصادی در باب مصلحت و اقتضای جامعه اسلامی مجاز شمرده شده و فقیهان اتّفاقنظر دارند که ولی امر مسلمین در منطقه مباحات شریعت میتواند با وضع قوانین، مردم را به انجام کاری امر کند یا از ارتکاب عملی بازدارد. پس حکومت اسلامی تنها وظیفه نظارت بر فعالیت های اقتصادی که از سوی بخش خصوصی انجام میپذیرد را ندارد بلکه در بسیاری از موارد دارای حق دخالت مستقیم و وضع قوانین است.

کلیدواژه
اقتصاد، مال، مفاسد مالی.


مقدمه
«مال» در اصل، آن چیزی را گویند که در ملک کسی بوده و ارزش مبادله داشته باشد؛ پس هر آنچه که انسان میتواند از آن استفاده کند و قابلیت تملّک داشته باشد مال محسوب میشود. اما در عرف، مالیت، اعتباری عقلایی معنا شده، که نشأت گرفته از چیزی است که موجبات پیدایش رغبت مردم در آن میشود، بطوریکه برای دستیابی به آن، از یکدیگر سبقتگرفته، منازعه نموده (طباطبایی، بیتا: ص 325) و یا برای بهدست آوردن آن بها پردازند. از این رو میتوان بیان داشت میان لغت و عرف هماهنگی وجود دارد (بیستونی، 1377 ش: ص 5)، اما شرع این هماهنگی را تعدیل نموده و مهر تأیید خود را بر مال و ملکی که منفعت حلال دارد میزند (موسوی خویی، 1420 ق: 2 /4).
«اقتصاد» به معنای اعتدال و میانهروی میباشد (فخرالدین طریحی: 3 /127) و خروج از حد اعتدال تحت عنوان اسراف قرارمیگیرد (افرام بستانی،1370 ش: ص 110)، و اصطلاحاً بهرهگیری از روشها و ابزارهایی که با صرف کمترین هزینه، بیشترین میزان بازدهی در تولید، توزیع و مصرف را حاصل مینمایند، گویند (کرمی، پورمند، 1381 ش: 2/8)؛ پس اقتصاد علمی است (صدر، 1349 ش:2/10) که پدیدهها و رخدادهای اقتصادی انسانها را بررسی نموده و با شناخت روابط حاکم میان آنها چگونگی استفاده از منابع تولیدی را جهت تأمین نیازمندیهای اقتصادی و بهبود وضعیت جامعه ارزیابی مینماید (کرمی، پورمند، 1381 ش:2/9).
حال اگر در استفاده از منابع مالی، روشی ناصحیح و غیراصولی مبتنی بر روش اقتصادی نادرست بکار گرفته شود، خروج از حد اعتدال رخ داده، که همانا فساد است. فساد در معنای عام آن یا در وجود خارجی است که با ایجاد اختلال در نظم و خروج از میزان اعتدال بهوجود میآید: «اگر در آسمان و زمین غیر از خداى یكتا خدایانى وجود داشت همانا خلل و فساد در آسمان و زمین راه مى‏یافت، و اگر حق، تابع هواى نفس آنان شود همانا آسمانها و زمین و هر كه در آنها است فاسد خواهد شد» (انبیاء/21؛ مؤمنون/71)؛ و یا فسادی است که در اعمال رخ میدهد، که این نوع فساد با اختلال در اعمال و اخلال در امور حاصل میگردد: «و چون آنان را گویند فساد در زمین نكنید، گویند: تنها ما كار به صلاح كنیم، گفتند آیا كسانى در زمین خواهى گماشت كه در آن فساد كنند و خونها بریزند.» (بقره/11؛ بقره/30).
البته اخلال در امور به دو گونه رخ میدهد؛ نوع اول اخلالی که در مقابل نظم تکوینی بروز مینماید همچون؛ قتل، تجاوز، ظلم، کفر، شرک، محاربه با اهل حق و تضییع حقوق؛ و نوع دوم اخلالی که در تشریعات رخ میدهد همچون؛ فساد، اخلال در احکام الهی، قوانین دینی و مقرّرات اسلامی (مصطفوی:/85)؛ این تقسیمبندی بدان معنا نیست که، اخلالی که در مقابل نظم تکوینی رخ میدهد کاملاً مجزا، منفک و بیتأثیر در اخلالی است که در تشریعات بروز مینماید بلکه این دو کاملاً از یکدیگر متأثر هستند؛ زیرا اسلام که دینی وحیانی است، از سرچشمه مطلقه آفرینش صادر گشته؛ از اینرو اقتضا میکند، که با نظم تکوینی موجود در جهان خلقت کاملاً هماهنگ باشد.
اسلام با نگاهی متفاوت مال و ثروت را عطایی الهی معرفی نموده «بگو چه کسی زینتهای الهی و روزی های پاکیزه را که خداوند برای بندگان خود آفریده حرام کرده است؟» (اعراف/32)؛ و بهعنوان یک وسیله موثر، کارساز و قابل تکیه جهت وصول به اهداف متعالی معرفی مینماید، آن را مایه قوام جامعه انسانی دانسته و مردم را موظف میدارد که بهوسیله استفاده صحیح از اموال و داراییها، آنها را منشأ تولید مایحتاج بشری قرارداده و نیازهای ضروری دنیوی را برطرف سازند. از اینرو بشر قطعاً به برنامهریزی جهت استفاده از منابع موجود و تلاش بهمنظور دستیابی و آمادهسازی سایر منابع تولید و حتی شناسایی منابع جدید نیازمند است. علوم اقتصادی نیز باهدف تبیین چگونگی بهرهمندی از منابع طبیعی، ارائه روشهای کارآمد، تنظیم قوانین و مقرّرات، معرفی نهادها و سازماندهی آنها، بیان آثار حقوقی و اقتصادی فعالیتهای اقتصادی پا به عرصه وجود گذاردهاند چرا که استقلال هر جامعه در گرو برخورداری از اقتصاد سالم و رفع کمبودهاست، زیرا بسیاری از وابستگیهای سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و نیز بروز مفاسد اجتماعی از عدم کارایی اقتصادی جوامع انسانی سرچشمه میگیرد.
اما نکته قابل تأمّل این است که عالم اراده و اختیار در انسانها تحت تأثیر گرایشهای اعتقادی و فرهنگی بوده که به دانشمندان علوم انسانی اجازه نمیدهد تا بتوانند همانند علوم طبیعی، دست به آزمایش کنترل شده زده و اراده انسانی را در اختیار آزمایشات خود قرار دهند (کرمی، پورمند، 1381 ش:2/13). همین تأثیرها و گرایشهای اعتقادی، فرهنگی و علمی باعث گردید مکتبهای گوناگونی در عرصه علم اقتصاد رخ بنمایانند که دستهای بر محوریت باورها و ارزشهای انسانی بوده و ساخته ذهن آدمی میباشند، و دسته دیگر، ارزشهایی آسمانی و الهی دارند. «هر مکتبی خطوط کلّی و اصول ارزشهای مورد نظر جامعه اش را برای وصول به اهداف معینی در قالب طرحی هماهنگ ارائه میدهد» (همان:10)، پس یک مکتب اقتصادی شامل مجموعهای منظم و هماهنگ از نظریههای بنیادین اقتصادی است که با توجّه به اصول و ارزشهای مورد توافق یک جامعه بهقصد پیشگیری و برطرف سازی مشکلات اقتصادی شکل میگیرد و با توجّه به همین اصول، نظام اقتصادی آن مکتب نیز شکل میگیرد و سیاستهای اتخاذشده برای دستیابی به این اهداف، سیاست اقتصادی نامیده میشوند؛ دراقع سیاست اقتصادی «تدابیر خاص دولتها برای وصول به اهداف معین است» (صمدی، 1378 ش:8)؛ اعمالی از قبیل جلوگیری از احتکار مطلق کالا، محدودکردن واردات و صادرات، تولید و توزیع، مصرف و مسائلی ازایندست که رهبر، دولت یا ولی یک جامعه یا حتی عاملین و راهبران یک مکتب، وضع، تعیین و اجرا میکنند، در دایره این سیاستها قرار میگیرند.
خلاصه آنکه «اقتصاد اسلامی مجموعهای از مباحث مكتب اقتصادی، نظام اقتصادی و علم اقتصاد میباشد كه با روش خاص خود و با توجّه به فرهنگ، بینش و ارزشهای اسلامی تنظیم و ارائه میگردد» (کرمی، پورمند، 1381 ش:2/17). ناگفته نماند از نظر اندیشهوران اسلامی،اقتصاد اسلامی، علم نیست؛ بلکه مکتب است. مقصود آنکه «اسلام دینی است كه علاوه بر مسئولیت دعوت به یك نظم حیات اقتصادی ، جهات دیگر زندگانی را نیز درمان میكند» (صدر، 1350 ش:2 /10 و 403)؛ پس «مکتب اقتصادی اسلام ، شامل نظریاتی است که از اصول ارزشهای اسلامی برخاسته و مبنای حقوق، قوانین، مقرّرات و سیاست گذاریهای اقتصادی قرار میگیرند؛ در واقع مکتب اقتصادی اسلام با مدّ نظر قراردادن احكام ، مقرّرات شرعی ، مفاهیم و بینشهای اسلامی، توسط دانشمندان دینی در چارچوب روش اجتهاد بهدست میآید» (کرمی، پورمند، 1381 ش:2/11).
با در نظر گرفتن این حقیقت که وظیفه مکتب اقتصادی، ارائه راهحلهایی سازگار با مفهوم عدالتخواهی است، تعبیرات دوگانه حلال و حرام عناوینی میباشند برای نشان دادن ارزشهای مورد قبول اسلام، که تمام روابط اجتماعی را در برمیگیرد. از این رهگذر سیستم اقتصاد مکتبی در اسلام کاملاً نمایان میگردد؛ زیرا هر یک از این روابط اگر به طور عادلانه تنظیم شده باشد «حلال» و در غیر این صورت «حرام» است.
علاوه بر این تفاوت الهی که به دلیل نداشتن حقوق و مقرّرات مدون، نیازمند تأسیس مکتبی میباشند که احکام و مقرّرات و سیاست گذاریها را بر مبنای آن تنظیم نمایند و به همه هدف مشخص و معیّنی دهند؛ مکتب اقتصادی اسلام با استفاده از منابع اسلامی توسط فقهای دینی در چارچوب روش اجتهاد و علم فقه بهدست میآید، زیرا در میان این منابع، مکتب اقتصادی اسلام ارائه نشده است و تنها مجموعهای از احکام، حقوق و مفاهیم میباشند که با دقت نظر در آنها و یافتن رابطه تنگاتنگ میان آنها، میتوان اصول کلّی و نظریات اساسی مربوط به مکتب اقتصادی را کشف کرد؛ نظم و ارتباط بین احکام، حقوق، بینشها و ... از وجود چارچوب و طرحی کلّی در مقام تشریعی و اراده الهی حکایت مینمایندکه همانا هدف اقتصادی و اساسی اسلام را نمایان میسازند.
در بینش اسلام، خداوند متعال انسان را آزاد و مختار آفریده است و هیچکس حتی دولت حق سلب آزادی و اختیار وی را ندارد؛ اما در کنار اصل آزادی، خداوند بیان میدارد که انسانهایی با ظاهری فریبنده اما باطنی مفسدهجو وجود دارند که سبب آسیب رساندن به آزادی مردم و هرجومرج طلبی در جامعه میشوند «از مردم كسانی هستند در ظاهر خیلی زیبا و پسندیده سخن می گویند ولی وقتی دست یابند حاكم شوند در راه فساد در زمین و نابودی زراعتها و حیوانات میكوشند» (بقره/ 204- 205)، که سبب میشوند اجرای قطعی اهداف و آرمانهای اسلامی بدون دخالت یک دولت مقتدر و واحد، دشوار میباشد و اینجاست که حکومت ابزاری جهت تحقّق بخشیدن به اهداف مادّی و معنوی، حاکمیت ارزشهای الهی و انسانی و وسیلهای جهت مهیّا نمودن بستر مناسب رشد و تعالی انسان میگردد (مطهری،1374 ش:211 /213).
از مطالعه منابع دینی میتوان، تحکیم ارزشهای معنوی اخلاقی و توسعه معنویات، برپایی عدالت اجتماعی، دستیابی به خودکفایی و استقلال مالی و توسعه رفاه عمومی، را بهعنوان عمده اهداف اقتصادی حکومت اسلامی برشمرد.
دخالت حکومتها در مسائل اقتصادی از باب مصلحت و اقتضای جامعه اسلامی مجاز شمردهشده؛ اما حیطه عملکردی آن تنها محدود به نظارت بر فعالیتهای اقتصادی که توسط بخش خصوصی انجام میپذیرد نیست، بلکه در بسیاری از موارد دارای حق دخالت به طور مستقیم میباشد، از جمله: اجبار بر انجام فعالیتهای اقتصادی خاص و تعیین ضوابط کار و کارگری، اجبار بر فروش و اجاره در موارد خاص، منع از تولید و واردات کالاهای خاص، وضع مقرّرات استفاده از منابع طبیعی، قیمتگذاری برخی کالاها و خدمات.
برای روشن شدن بهتر مفهوم فساد مالی از دیدگاه اسلام، باید بدانیم که اولاً خداوند هر آنچه را که آدمی برای رفع حوائج واقعی خود نیاز دارد در دسترس او قرارداده است. «خداوند باران را موجب روییدن زندگی انسان از دل زمین قرارداده است» (انعام/99)؛ «دریاها را برای كشتیرانی در اختیار آدمی قرارداد» (ابراهیم/32)؛ «ستارگان را كه وسیله راهیابی در دریا و خشكی میباشند برای انسان آفرید» (انعام/97) ؛
ثانیاً یكی از مأموریتهای انسان ، آباد كردن زمین معرفی شده است، »اوست كه شما را از زمین آفرید و آبادی آن را به شما واگذاشت» (هود/61)؛ که عمل به این مأموریت موجب میشود تا آنچه در طبیعت بهطور مواد خام و مواد زیرزمینی و قابلکشت جهت رفع نیازهای بشریّت قرارداده شده است، برای رفع نیازهای وی بهصورت کالاهای قابل مصرف درآمده و در اختیار عموم قرار گیرند؛ با وضع مقرّرات زیاد، امکانات اولیه موجود در اقتصاد را بهصورت عادلانه بین تمامی کسانی که درصدد فعالیتهای اقتصادی هستند تقسیم فرموده است که اگر به آنها عمل شود همگان بهطور یکسان به امکانات دسترسی خواهند داشت و ریشه همه رانتخواری بازار خواهد خشکید؛ وضع مالیاتهای واجب از قبیل خمس و زکات، توصیه اکید به انفاق و حق معلوم (حکیمی، آرام: 3/309)، زمینه رفع نیاز کسانی که توانایی کار ندارند یا هزینههایشان بر درآمدهایشان پیشی گرفته را فراهم آورده است؛ ارکان مهمّ حیات اقتصادی در جوامع بشری دادوستد بین آنهاست و زندگی بدون معامله و تجارت ناممکن است که اسلام ضمن مشروع دانستن دادوستد مقرّرات بسیار زیادی را در این زمینه وضع نموده و با جایز دانستن کسب سود در انواع معاملات، رعایت عدالت و تأمین حقوقی دو طرف را لازم شمرده، کم فروشی را ممنوع دانسته، ربا و رشوه را تحریم کرده، سوءاستفاده از فرصتها را درست ندانسته، از دلالی های غیرمفید نهی فرموده است و ... (دادگر، معصومی نیا، 1383 ش:130/133)، که با توجّه به همه موارد ذکرشده، میتوان گفت، هرگونه انحراف از ضوابط شرعی در تمامی زمینههای تخصیص منابع یا در عرصه توزیع درآمد و چه در بازار کالاها و خدمات فساد مالی است.
انحراف در هر یک از این زمینهها، در تمامی بخشهای اقتصاد آثار تخریبی بجای خواهد گذارد. مثلاً استفاده ناحق گروه خاصّی از امکانات اولیه و محروم کردن دیگران، فقط عدالت در تخصیص منابع را خدشهدار نمیکند، بلکه اثر مخرّبی بر توزیع درآمد میگذارد و بازار کالاها و خدمات را به سمت انحصاری شدن سوق خواهد داد (همان:130).
برخی از مصادیق مفاسد اقتصادی از جهت زمینهسازی بروز و شیوع سایر مفاسد سوءتأثیر بیشتری را دارا هستند از جمله: رباخواری، که آثاری همچون از بین رفتن روحیه تعاون و احسان، افزایش روحیه آز و طمع در انسان، ترویج کینه و دشمنی، ترک تجارت و کاهش تولید را به دنبال دارد. احتکار، که ازجمله عوامل کاهش عرضه کالا در بازار و افزایش قیمت بازار است، «اى مردم، از آنچه در زمین است حلال و پاكیزه را بخورید» «ولی از حد نگذرانید، چرا كه خداوند مسرفان را دوست نمی دارد» (بقره/168؛ اعراف/31).
اسراف که آثار زیانباری همچون روی برگردانی نعمت از مسرفان و کاهش برکت زندگی ایشان، از بین رفتن مال، زیان رسانی به بدن، زمینهسازی فقر، ایجاد مصیبتها و بیماریها و بلاها را بهدنبال دارد. غصب، در قرآن کریم میخوانیم «اموال یكدیگر را در بین خود به باطل نخورید و این اموال را به حكام -زمامداران امور و قضات- نرسانید بهمنظور اینكه قسمتى از اموال مردم را آگاهانه بهگونه گناه و معصیت بخورید» (بقره/188). رشوه، که یکی از شیوههای کاری مخالفان یک حکومت، دولت، نظام و یا موافقانی است که برای پیشبرد اهداف شخصی خود، حاضرند دست به هر نوع اقدامی بزنند؛ اینگونه افراد به جذب مسئولان و افراد دارای پستهای حساس هستند پرداخته و برای استفاده ابزاری از آنها در راستای اهداف خویش، از شیوه رشوه استفاده میکنند. «از اموال یكدیگر بهصورت نادرست استفاده نكنید و مال بیشتر به حاكمان رشوه ندهید» (بقره/181).
سرقت، از احادیث و آیات پیرامون سرقت برمیآید که شیوع دزدی در جامعه در واقع پیدایش راه ساده برای به چنگ آوردن رنج سایرین است، که رواج آن موجب میشود دیگر هیچ فردی به خود زحمت تلاش فردی برای کسب را نداده و جامعه بهتدریج دچار رکود شده و همگان در پی بهدست آوردن ماحصل تلاش سایرین بدون پرداخت بهایی باشند؛ اینگونه امنیت اقتصادی دچار مشکل شده و صنایع و تولیدات رشدی نخواهند نمود.
بر اساس دیدگاه اسلام، طبیعت قادر است همه نیازهای زندگانی انسان را تضمین نماید «این خداوند است که ... انواع نعمت هایی که خواستید به شما عطا فرمود ...» (ابراهیم/32)، و معضل واقعی را در تضاد بین شکل تولید و روابط توزیع نمیداند، بلکه معضل را نشأت گرفته از خود انسان میداند، نه طبیعت یا اشکال تولید. عواملی همچون حاکمیت تفکر غیردینی، وجود مسئولان و مدیران اقتصادی نالایق، حاکمیت روحیه مال دوستی در بین مسئولان اقتصادی و مردم میتوانند اقتصاد و جامعه اسلامی را آلوده سازند و موجبات پیدایش و بروز مصادیقی از فساد مالی در حکومت اسلامی شوند؛ مانند: فقر مالی و فقر روانی، تبعیض و پایمال شدن حقوق ضعیفان، خدشهدار شدن دینداری مردم در اثر فقر ناشی از شیوع فساد مالی، پیدا شدن امتیازات ویژه برای گروهی خاص، محور واقعشدن فعالیتهای ناسالم، نفوذ مفسدین در بدنه حکومت، ناامیدی عاملان مثبت، بدبینی جامعه نسبت به پیاده شدن احکام اسلام، ایجاد وابستگی برای حکومت و مردم به بیگانگان، زوال اخلاق فردی و اجتماعی و در نهایت سرنگونی و هلاکت جامعه.
اما راهحل چه میشود؟ آموزههای اسلامی برای مبارزه و مقابله با مفاسد مالی اوّل بر عوامل درونی که از درون، انسان را ملزم به رعایت حلال و حرام و مرزهای قانونی مینمایند تأکید ورزیده و سپس به عوامل بیرونی که از خارج از وجود انسان، او را وادار به پرهیز از مفاسد مالی مینمایند میپردازد، اما لزوم اجرا و عملی ساختن این عوامل بهعهده رهبران و حاکمان اسلامی بوده و در حیطه وظایف دولت اسلامی قرار میگیرند. دستهای از این عوامل جنبه پیشگیرانه داشته و دستهای دیگر جنبه مبارزاتی دارند، از جمله: تقویت باورها و تقیّدات درونی مردم؛ انتصاب کارگزاران عالم و عادل؛ استفاده از اختیاراتی خاص بهمنظور دستیابی به اهداف اقتصادی؛ اجرای صد در صد قوانین عادلانه تدوینشده واضع؛ شناسایی و رفع نقاط مختلف آسیبپذیر اقتصاد به طور دائم؛ اجرای راهحلهای مدوّن برای مشکلات اقتصادی رواج یافته؛ نظارت -نظارت فردی، نظارت دولت- مجازات عادلانه و قاطعانه متخلّفین اشاره نمود.

نتیجه
هرگاه یک ملّت و حکومتی در مسیر جریان عادی خود مسیر ظلم و فساد را بپیماید و در بدنه خود چنین افرادی را پرورش داده و نسبت به آنها بیتفاوت عمل نماید؛ این حکومت تبدیل بهعنصری خواهد گشت که جز به استضعاف کشیدن حق مستضعفان و عامّه مردم نقشی نداشته و سرانجام، همین فساد موجبات نابودیاش را فراهم خواهد نمود. درست همچون موریانههایی که ریشههای درخت را از داخل پوک ساخته و در برابر هر عاملی ضربهپذیر و سست گشته و سرانجام منجر به زوال آن خواهد گشت.
دریک نگاه کلّی، مسیرهای انحرافی عرصه اقتصادی از جمله: حاکمیت تفکّر غیردینی، وجود مسئولان و مدیران اقتصادی نالایق، حاکمیت روحیه مالدوستی در بین مسئولان اقتصادی و مردم؛ میتوانند تهدیدی برای نظام اقتصادی مسلمانان بوده و عدم رشد و عقبماندگی و حتی تزلزل و فروپاشی جامعه اسلامی را بهدنبال داشته باشند. از این رو توصیه میگردد گم کردگان راه به مسیر عادی و طبیعی بازگردند، تا مصداق آیه شریفه «خدا حال هیچ قومى را دگرگون نخواهد كرد تا زمانى كه خود آن قوم حالشان را تغییر دهند (و از بدی به نیکی شتابند)» قرار گیرند (رعد/11).

کتابنامه
*قرآن کریم.
1. اوتمار، آیسینگ، (1378 ش)، سیاست اقتصادی عمومی، تهران: سمت.
2. بستانی، فؤاد افرام، (1370 ش)، فرهنگ ابجدی عربی– فارسی، ترجمه المنجد الابجدی، ترجمه رضا مهیار، تهران: اسلامی.
3. بیستونی، محمّد، (1377 ش)، فقر و ثروت از دیدگاه اسلام، تهران: همگان چاپ.
4. حکیمی، اخوان؛ آرام، احمد، (1380 ش)، الحیاه با ترجمه احمد آرام، تهران: فرهنگ اسلامی.
5. خویی، سید ابوالقاسم، (1420 ق)، المکاسب – مصباح الفقاهه، قم: نشر الفقاهه.
6. دادگر، حسن؛ معصومی نیا، غلامعلی، (1383 ش)، فساد مالی، تهران: کانون اندیشه جوان.
7. صدر، سید محمّدباقر، (1349 ش)، بررسی هایی درباره مکتب اقتصادی ما، ترجمه اسپهبدی، تهران: انتشارات برهان و موسسه انتشارات اسلامی.
8. ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ، (1350 ش)، بررسی هایی درباره مکتب اقتصادی ما، ترجمه محمّدکاظم موسوی، تهران: انتشارات برهان و موسسه انتشارات اسلامی.
9. طباطبایی، سید محسن، (بیتا)، نهج الفقاهه، قم: انتشارات 22 بهمن.
10. طریحی، فخرالدین، (1375 ش)، مجمع البحرین، تهران: کتابفروشی مرتضوی.
11. کرمی، محمّدمهدی؛ پورمند، محمّد، (1381 ش)، مبانی فقهی اقتصاد اسلامی، تهران: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه با.
12. مصطفوی، حسن، (1360 ش)، التحقیق فی کلمات القرآن الکریم، تهران: بنگاه ترجمه و نشر کتاب.
خانم یامی - طلبه سطح دو مدرسه علمیه حضرت حجت(عج)
شایسته تقدیر سومین جشنواره علامه حلی استان تهران

نقشه سایت :: sitemap