چکیده
مقاله حاضر به روش توصیفی- تحلیلی به بررسی فقهی مسئله کنترل جمعیت و تنظیم خانواده پرداخته و ضمن تفکیک مفاهیم کنترل موالید، پیشگیری و تنظیم خانواده از یکدیگر، نظریه های جمعیت شناختی و دیدگاه ادیان مختلف و اسلام را با ذکر ادلّه آنها مورد مقایسه قرار داده است. همچنین احکام اوّلیه و ثانویه موضوع، بررسی و اختیارات حکومت اسلامی و ولی فقیه تبیین گردیده است. در فصل پایانی به طور اختصار به احکام پیشگیری از بارداری پرداخته شده است. از نتایج حاصل از این تحقیق آن است که مسئله تنظیم خانواده و مهار موالید به دلیل اختلاف در عوامل فعال، اهداف و سیاست های هر یک متفاوت اند. والدین عامل فعال در تنظیم خانواده هستند، که آگاهانه قدم بر میدارند. درحالیکه عامل فعال در کنترل موالید، دولت است و آگاهی و عدم آگاهی خانواده ها در این زمینه اهمیّتی ندارد به هر روی آنچه در تنظیم خانواده مطلوب بهشمار میرود سلامت مادر است که باید با رعایت فواصل بین بارداری مورد دقت و رعایت قرار گیرد. ولی در کنترل موالید، سلامت اقتصادی جامعه مورد نظر است و سیاستمداران از هر راه ممکن مانند استفاده از داروها و ابزارهای پیشگیری و یا تأخیر در ازدواج سعی در اجرای آن دارند. اهم سرفصل های این پژوهش عبارتاند از کلیات؛ تعریف واژه ها شامل الف: تنظیم خانواده؛ ب: کنترل موالید؛ ج: پیشگیری موالید؛د: مقایسه بین مفاهیم؛ نظریات جمعیت شناسی شامل الف: طرفداران افزایش جمعیت؛ ب: مخالفان افزایش جمعیت؛ ج: جمعیت ثابت؛د: جمعیت متناسب؛ حکم ثانوی در مسئله.

کلید واژه
کنترل جمعیت، تنظیم خانواده،موالید،عزل، احکام ثانوی،پیشگیری.

مقدمه
یکی از مسائلی که در دهههای قبل به ویژه پس از پیروزی انقلاب اسلامی در ایران و دیگر کشورها مطرح گردید، موضوع کنترل جمعیت و باروری است. برای اولین بار سیاستها و تدابیر جمعیتی از دهههای پایانی قرن هیجدهم با طرح دیدگاه «مال توس» با موضوع تنظیم خانواده، آغاز شد. در ایران نیز مسئله کنترل جمعیت و تنظیم خانواده به صورت پراکنده در سال 1337 مطرح شد و در سال 1348 به صورت متمرکز پی گرفته شد. این سیاست در ایران، پس از انقلاب اسلامی و در دوران جنگ تحمیلی، به دلایل مختلف تعلیق شد و سپس در سال 1368 مجدداً مورد توجه مسئولین قرار گرفت که البته تا کنون در مقاطع و شرایط مختلف با افت و خیزهایی همراه بوده است. تداوم این سیاست در سالهای اخیر، مورد انتقاد بسیاری از بزرگان و کارشناسان نظام قرار گرفته است، به ویژه که مقام معظم رهبری در ماه مبارک رمضان سال 1391 در جمع مسئولان نظام نسبت به این مسئله هشدار دادند.

گفتار اول: تعریف واژه ها
الف: تنظیم خانواده
معمولاً این مفهوم دارای بار معنایی مثبت بوده و به اراده خانوادهها برای انتخاب زمان مناسب فرزنددار شدن، رعایت فاصله زمانی، آینده نگری و برنامه ریزی اشاره دارد. از اینرو هدف اصلی تنظیم خانواده بهداشت، رفاه، زندگی بهتر و آیندهای پُربارتر است و این مفهوم لزوماً به معنای کاهش فرزندان نخواهد بود. بلکه مقصود اصلی آن برنامه ریزی و رعایت فاصله منطقی میان آنها است.

ب: کنترل موالید
مفهوم کنترل یا تحدید موالید در مقیاس یک کشور عبارت است از مداخله دولت در جهت تشویق خانواده ها برای به دنیا آوردن کودکانی که تعدادشان کمتر از نسل های پیشین باشد (طلعتی، بیتا: ص 3).اصطلاح کنترل موالید نخستین واژه ای است که برای مسئله مورد بحث توسط «مارگارت سانجر» آمریکایی ابداع شده است. پس از اصطلاح ابداعی مارگارت سانجر؛ اصطلاحاتی نظیر تنظیم خانواده، پدر و مادر برنامه ریزیشده، پدر و مادر مسئولیت پذیر، پدر و مادر شدن از روی اختیار، پیشگیری، تنظیم باروری و کنترل باروری ابداع شده است که البته هر یک از این اصطلاحات به منظور و هدف خاصی به کار گرفته شده است.

گفتار دوم: نظریات جمعیتشناسی
الف: طرفداران افزایش جمعیت
این گروه معتقدند که با توجّه به گسترش منابع طبیعی کره زمین، نباید از ازدیاد زاد و ولد بیم داشت.تقریباً تمام ادیان خصوصاً ادیان الهی، امپراتوریهای قدیم مانند ایران، روم، یونان باستان و در دوره جدید، ماکیاول، کامپانلا، مکاتب مرکانتیلیسم (سوداگرایی) فیزیوکرات، سوسیالیست و حتی فاشیستهای ایتالیایی و آلمانی همگی از طرفداران افزایش جمعیت بوده اند.دراینبین ادیان از طرفداران محکم این نظریه هستند که فقط به اهمیّت آن در دین اسلام اشاره می کنیم:

جمعیت در اسلام
اسلام از جمله ادیانی است که از افزایش جمعیت به شدّت طرفداری کرده و مسلمانان را تشویق و ترغیب به تولید نسل میکند. در بین مسلمانان همانطور که افزایش جمعیت طرفدارانی دارد، کنترل جمعیت هم نظر عدّه ای را به خود جلب کرده است.ادلّهای که مخالفان کنترل جمعیت بر ادّعای خود اقامه کرده اند، عمدتاً مبتنی بر اصول و مبانی اوّلیه شریعت اسلامی است. این گروه با تمسّک به آیات، روایات و دیگر ادلّه فقهی درصدد اثبات مدّعای خود هستند.اسلام دستور اکید بر تولید نسل دارد و هر برنامه ای که در راستای کنترل موالید و کاهش جمعیت قدم بردارد از نظر شرع ممنوع و مردود می داند.مهمترین ادلّه این گروه در دو بخش قابل تصوّر است:

اول: ادلّه مبتنی بر مبانی شریعت
اسلام برای حفظ و بقای نوع انسانی تشویق به افزودن و حفظ نسل مسلمانان کرده است. از این رو اجرای هرگونه برنامه برای کاهش نسل مسلمانان با دیدگاه شرع انور، سازگاری ندارد (طلعتی، بیتا: ص 89)؛

دوم: ادلّه مبتنی بر دیدگاه های اقتصادی، اجتماعی، سیاسی
نماینده اصلی این گروه، شخصی به نام مالتوس می باشد. آنها تصوّر میکنند که نیازهای انسان به برکات زمین و منافع طبیعی موجود در آن محصور است و اینگونه نعمتها به اندازه مشخصی است و هیچ گونه تأثیر متقابلی میان انسان ونعمتهای زمینی نیست؛ پس اگر نعمتها محدود و سرعت رشد جمعیت نامحدود باشد افزایش جمعیت موجب بحران میشود اما حقیقت امر به گونه دیگری است و باید دو عامل را در نظر داشت:اولاً وجود نعمتهای بیشماری که در سطح زمین گسترده است و وجود نعمت هایی که آنان از آنها خبر ندارند ولی به شکل روزی برای موجودات مقدر است. ثانیاً ارتباط میان این نعمتها و روزی انسانها باعقل و تدبیر انسانی است یعنی خداوند انسان را به نعمت عقل ممتاز نموده تا به واسطه آن گنجهای پنهان و نعمت روزی خود را با تلاش بهدست آورد (خرازی، 1420 ق: ص 43).فقر و دلایلی از این قبیل را نمی توان مجوزی برای کاهش جمعیت برشمرد. خداوند متعال میفرماید: فرزندانتان را به خاطر فقر و تهیدستی نکشید ما شما و آنها را روزی میدهیم (انعام/151).ضعف عمده کشورها ازدیاد جمعیت و کمبود منابع نیست بلکه عدم مدیریت و اسراف در منابع است. برای حل این معضلات نباید دست به کاهش جمعیت زد بلکه باید اقدام به افزایش تولید، توسعه و اصلاح زمین های کشاورزی و استفاده از منابع زمینی اعم از خشکی و دریایی و .... کرد.

ب: مخالفان افزایش جمعیت
در میان مخالفان افزایش جمعیت، در دورههای قدیم از نظریات برخی فلاسفه و متصوفه و در دوره های جدید از نظریات مالتوس و پیروان او و نومالتوسیان می توان نام برد. اغلب دیدگاه های مخالف با افزایش جمعیت بر محور های اقتصادی و اجتماعی دور میزند. مخالفین افزایش جمعیت با تمسک به بعضی آیات و روایات در صدد اثبات مدعای خود شده اند که به یک نمونه اشاره می کنیم: فی قرب الاسناد عن ابن طریف عن ابن علوان عن الصادق عن أبیه (ع) قال: قال رسول الله (ع): قلّه العیال أحد الیسارین (مجلسی، 1403 ق: 10/99).
جواب: الف: روایت ضعف سند دارد (ابن طریف و ابن علوان مجهول هستند)؛ (خرازی، 1420 ق: 21/51).ب: عیال در لغت عرب به معنای فرزند نیست، عیال به معنای نانخور و در تحت عیلوله ومخارج انسان در آمدن است، مانند خادم، خادمه، شاگردان کسب، غلام، کنیز و میهمانان وارد بر انسان و تکفل مخارج بسیاری از اقوام و محارم و زوجه که تحت مخارج و عیلوله انسانزیست می کنند. نسبت بین عیال و اولاد، نسبت عموم و خصوص من وجه هست. منافاتی ندارد که توصیه شده باشد به ازدیاد نسل درعینحال توصیه به تقلیل عیلوله هم شده باشد.مطلب دیگر اینکه توانگری از دو راه حاصل می شود: کسب مال و حصر عائله، هر کدام را می خواهی انتخاب کن (حسینی تهرانی، 1415: /339).

ج: جمعیت ثابت
برخی به ثبات جمعیت معتقد بوده و دگرگونی های جمعیت را موجب به هم خوردن تعادل و معادلات اجتماع میدانند، لذا باید جمعیت را در اندازه ای معلوم و مشخص نگهداریم. از هواداران معروف این نظریه «جان استوارت میل» است.

د: جمعیت متناسب
حد متناسب جمعیت عبارت است از کاهش یا افزایش جمعیت که آرمانها و اهداف سیاسی، اقتصادی و اجتماعی مورد نظر را تحقق میبخشد. طبق این مبنا، مطلوبترین میزان تراکم جمعیتی که بتواند بیشترین محصول فردی را ایجاد کند حد کافی برای جمعیت شناخته میشود.این عقیده در حقیقت آمیخته از نظریات قبل است و در شرایط متفاوت، احکام متفاوتی صادر میکند. اگر در جامعهای فقر شدید حاصل شد میتوان جمعیت را کم کرد و اگر قدرت سیاسی قومی بهواسطه قلت جمعیت رو به ضعف نهاد میتوان حکم به تکثیر کرد. به عبارت بهتر در این نظریه قلّت یا کثرت جمعیت اصالت ندارد و این دو تابع متغیرها میباشند و از نگاه فقهی هم دارای حکم مستقلی نمی باشند. و یا اگر بپذیریم که هر مسئله ای در عالم دارای حکمی از احکام خمسه تکلیفیه است مباح شمرده می شود.

فصل دوم: حکم مسئله
در این فصل حکم مسئله در قالب بررسی چند سؤال تبیین میگردد.
الف: حکم تکثیر جمعیت چیست؟ شیخ مفید در کتاب مقنعه در باب نکاح با شمارش فضایل نکاح با تأکید بر استحباب آن میفرماید: ازدواج فضیلت بسیاری دارد چرا که ازدواج راهی برای تکثیر جمعیت به حساب می آید. مرحوم علامه در ذیل آیه شریفه 223 سوره بقره میفرمایند: «نسبت زنان به جامعه نسبت کشتزار است به انسان. همان طوری که کشتزار برای بقاء بذر لازم است و اگر نباشد بذرها بهکلی نابود میشوند و دیگر غذایی برای حفظ حیات و ابقای آن باقی نمیماند، همچنین اگر زنان نباشند نوع انسانی دوام نمییابد و نسلش قطع می شود» (ترجمه المیزان).با توجّه به روایات، ظاهراً کسی از فقها قائل به وجوب تکثیر نسل نشدهاند همچنین کسی هم حکم به وجوب نکاح نکرده است چرا که اگر تکثیر نسل واجب باشد، نکاح هم باید از باب مقدمه واجب، واجب باشد درحالیکه کسی اینچنین نظریه ای ندارد.از نصوصی که در دست است مطلوبیت تکثیر ولد برداشت میشود نه وجوب آن. البته اگر معارضی (مثل روایات جواز عزل) در کار نبود بعید نبود که فقها حکم به وجوب تکثیر نسل کنند چرا که روایات این باب زیاد بوده و تأکید فراوان به آن شده است. لذا به خاطر وجود مانع ناچار باید این روایات را حمل بر استحباب کرد.

ب: آیا کنترل موالید حرام است؟
با توجّه به روایاتی که ذکر شد تکثیر اولاد نه تنها واجب نیست بلکه مستحب است.سؤال دیگر این است که حکم کنترل موالید چیست؟ از مهمترین دلیلی که موافقین کنترل جمعیت بر مدعای خود اقامه کردهاند میتوان به دو مورد اشاره کرد:
1 - اصل اباحه؛
2 - روایات جواز عزل.
اصل اباحه: چون شک در مانحن فیه، شک در تکلیف و شبهات حکمیه هست، اعم از اینکه وجوبیه یا تحریمیه باشد، ادلّه برائت عقلی و نقلی جاری میشود. با توجّه به اینکه الاصل اصیل حیث لا دلیل، لذا هنگامی که مأیوس از دلیل قطعی بر حرمت تحدید نسل شدیم به اصل اباحه و حلیت کنترل جمعیت رجوع میکنیم.
روایات جواز عزل: از عمده دلایل عدم وجوب تکثیر نسل و جواز تحدید موالید، جواز عزل است. در این باب روایات متعددی واردشده که به طور اختصار بیان میکنیم:عزل در لغت به معنی بازداشتن و کنار گذاشتن است. عزل در مورد آمیزش جنسی به معنای بازداشتن اراده شده است و آن است که مرد به هنگام انزال منی، خود را کنار کشیده و آن را در خارج از رحم بریزد (فیومی، 1405 ق: ص 48).

1 ـ مواردی که فقها بر جواز عزل اتفاق دارند:
1 - ازدواج موقت با حره .2 - ازدواج دائم با حره در صورت اذن به این عمل .3 - ازدواج دائم با حره در صورت اشتراط زوج با زوجه حین عقد.4 - در امه مطلقا (ازدواج دائم یا موقت، اشتراط یا عدم اشتراط).5 - مواردی که آمیزش به صورت غیرمتعارف باشد (انزال داخل رحم زن صورت نگیرد).6 - در موارد اضطرار مانند آن که حاملگی برای زن مضر باشد (جواهر الکلام، العروه الوثقی کتاب النکاح - المقنعه - المبسوط - مسالک الافهام)؛ (طلعتی، بیتا: ص 191).عزل در ازدواج دائم با حره بدون رضایت و یا بدون اشتراط با وی در حین عقد، مورد اختلاف هست.الف -مشهور که به جواز عزل ولی کراهت آن قائل شده اند.ب -شیخ طوسی، شیخ مفید، ابن حمزه، کیدری، شهید اول و فاضل مقداد قائل به حرمت این قسم از عزل شده اند.

دلایل جواز عزل:
مهمترین ادلّه ای که مشهور بر مدعای خود اقامه کرده اند عبارتند از اصاله الاباحه، عدم لزوم انزال، عدم وجوب وطی پیش از چهار ماه و روایات مربوط به عزل.
الف: روایات: چندین روایت صحیح، عزل را به اختیار مرد گذاشته و جایز شمرده است. در بعضی از روایات تعبیر به کراهت شده که ممکن است کراهت اعم از حرمت و کراهت اصطلاحی باشد ولی فقها (النهایه ونکتها، المراسم، المهذب، جامع المقاصد، السرائر) آن را حمل بر کراهت اصطلاحی کرده اند. بنابراین مبادرت به عزل با عدم اذن و عدم اشتراط حین عقد مکروه است.ادلّه ای که قائلین به حرمت عزل اقامه کرده اند عبارت اند از: الف: اجماع ب: روایات ج: احتیاط د: ثبوت و وجوب دیه نطفه به سبب عزل. در مجموع با رجوع به ادلّه و مبانی دینی واقوال فقها، جواز عزل برداشت می شود. حتی غالب اهل سنت قائل به جواز عزل شده و نهایتاً این عمل را مکروه می دانندوادلّه ای که بر حرمت عزل اقامه شده مخدوش است.


2 ـ ج: عناوین ثانوی در تکثیر اولاد
احکام ثانوی، بیش از آن که جنبه فردی داشته باشند، نمود و بعد اجتماعی و حکومتی دارند. چرا که این احکام، ابزار کارآمدی است که حاکم اسلامی میتواند به کمک آنها، بسیاری از دشواری های جامعه اسلامی را رفع نموده و در امور مهمی مانند تعیین و کنترل قیمت ها، مسائل پولی و ارزی، بانکداری، مالیات، تجارت داخلی و خارجی، مهار تورم، کنترل و تنظیم جمعیت، ایجاد توازن اقتصادی و… از آنها، کمک گیرد.کنترل جمعیت از مسائلی است که تحت حکم اوّلیه باقی نمانده است و تابع حکم حکومتی هست. و همین امر عاملی میشود که در اذهان این سؤال مطرح شود که اساساً آیا حکم اولی برای موضوع متصور است و یا اینکه موضوع مورد بحث در ازمنه و امکنه متفاوت دارای احکام متفاوتی است. و این بحث مطابقت دارد با نظریه تأثیر زمان و مکان در اجتهاد که نظریه امام خمینی (ره)است.عناوین ثانوی در این بحث بدین معنا است که اصل اوّلی در تکثیر جمعیت اباحه است. آموزه های دینی به طرق متعددی سفارش به تکثیر اولاد میکند که از این ادلّه استحباب فهمیده میشود نه وجوب. اما آنچه الآن مورد بحث واقع می شود این است که آیا این استحباب، همیشه مستحب است یا اینکه با تغییر عناوین، احکام آنها هم تغییر می کند؟ تقیّدات و مختصاتی در این بحث داریم یا خیر؟وقتی به منابع دینی مراجعه میکنیم میبینیم که شرع انور علاوه بر حکم اوّلیه (استحباب) حکم ثانوی هم برای این موضوع در نظر گرفته است که به چند نمونه اشاره می کنیم:
الف) کنترل جمعیت در سطح فردی و شرایط خاص مجاز است، نه در سطح عمومی؛ب) کنترل جمعیت تا هنگام وجود موانع (عسر و حرج) اعتبار دارد و بعد از برطرف شدن مانع، مکلّف باید به تکلیف اوّلیه عمل نماید.
آنچه موجب فعلیّت عناوین ثانوی می شود عبارتند از:
الف: مضر بودن برای مادر
خداوند متعال در این رابطه می فرماید:و خودتان را از بین نبرید همانا خداوند نسبت به شما مهربان است (نساء/ 29)؛و خودتان را با دستان خود به هلاکت نیافکنید (بقره/195)؛
نه مادر به واسطه فرزند متضرّر شود و نه پدر به واسطه فرزندش (بقره/223)؛ مضرّ بودن فرزند به حال مادر، باید توسط پزشک حاذق و متشرّع مورد تأیید واقع شود.
ب: ترس از آینده فرزند ؛چنانچه خانواده پایه های متزلزلی دارد و در آن خانواده احتمال طلاق میرود، می توانند به خاطر جلوگیری از تحویل دادن فرزند طلاق به جامعه از بارداری پیشگیری کنند.
ج: ترس از صدمه دیدن طفل شیرخواردرصورتیکه زاد و ولد بالا رفته و نرخ مرگومیر کاهش پیدا کند، شمار ساکنین زمین به عدد قابل توجّهی رسیده و اصطلاح انفجار جمعیت مصداق پیدا میکند و این امر سبب میشود که منابع طبیعی و انسانی هدر رفته و درآمد سالانه کشور کاهش یابد و همچنین هزینه غذا، آموزش و پرورش و درمان افزایش یابد، این صورت را هم میتوان از موارد ضرورت اعمال کنترل جمعیت یادکرد (ایازی، 1373 ش: ص 12).
د: دایره اختیارات حکومت اسلامی یا ولی فقیه در مسئله کنترل جمعیت اساساً وظیفه حکومت اسلامی اجرای احکام اوّلیه است و مادامی که ضرورت ها یا مصالح اجتماعی موجب پدید آمدن احکام ثانوی و حکومتی نشده است، حاکمان جامعه اسلامی باید مجری دستورات اوّلیه دین مبین باشند. با توجّه به اینکه حکم اوّلیه شرع انور بر افزایش و توالد هست، آیا دولت اسلامی حق دارد مردم را ترغیب به کنترل جمعیت کند یا خیر؟ این موضوع را باید در اختیارات ولی فقیه دنبال کنیم.به چند مورد از اختیارات ولی فقیه اشاره میکنیم:
الف. صدور احکام الزامی یا تحریمی در محدوده امور مباح، بدین معنا که امر مباحی را به جهت مصلحت اجتماعی ضروری، واجب یا حرام کند.
ب.تشخیص موارد تزاحم و اعمال قواعد مربوطه (تقدیم اهم بر مهم)؛ (طلعتی، بیتا: ص 142).تزاحم به این معناست که در یک زمان، تحقق یک یا چند دستور دینی امکانپذیر نباشد و اجرای هر یک، سبب ترک دیگری شود. در چنین مواردی، جز فدا کردن دستور مهم و عمل نمودن به دستور مهمتر چاره ای نیست. قاعده تقدیم اهم بر مهم، قاعده ای عقلی است که همه انسان های عاقل آن را ادراک می کنند و بدان ملتزم می شوند (جوادی آملی، 1388 ش: ص 245).با توجّه به اختیارات ولی فقیه درمانحن فیه می توان گفت: درصورتی که حکومت اسلامی تشخیص دهد که رشد بیرویه جمعیت، معضلات جدّی برای جامعه به وجود خواهد آورد، می تواند با تشخیص ضرورت این امر، قانونی را برای پیشگیری از آن وضع نماید و این در واقع مقیّد نمودن امر مباحی است که بنا بر تشخیص ولی فقیه و حاکم شرع، مقید شده است. این قانون زمانی اتخاذ و اعمال می شود که مشکل جدّی جامعه را تهدید کند والّا باید حکومت اسلامی موانع را برطرف کند تا احکام اوّلیه در جامعه عملی و اجرا شود.

روش ها و احکام پیشگیری از بارداری
با توجّه به اینکه اصل اوّلیه در تولید نسل، اباحه است، و کنترل جمعیت و تحدید موالید محتاج دلیل هست. اگر عناوین ثانوی به تولید نسل تعلّق گرفت، چه راههایی برای پیشگیری جایز است؟
روشهای پیشگیری را میتوان به سه دسته تقسیم کرد:
1. روشهایی که اساساً مانع لقاح و تشکیل نطفه هستند. اینگونه روشها، برخی بهصورت مکانیکی و برخی بهصورت شیمیایی یا هورمونی مانعیت ایجاد میکنند. عقب کشیدن (عزل)، شیردهی، خودداری دورهای، کاندوم، دیافراگم، کلاهک و اسپرمکُشهای واژن یال از جمله روشهای مکانیکی و قرصهای ضد بارداری، پیشگیری کنندههای هورمونی تزریقی و کاشتهای زیرپوستی، از جمله روشهای هورمونی یا شیمیایی هستند. روشهای عقیمسازی بهصورت جراحی چنین کاری را انجام میدهند.
2. روشهایی که به لحاظ پزشکی در ایجاد مانعیت آن پیش از لقاح و تشکیل نطفه یا پس از لقاح مورد تردید است. وسایل داخل رحم مانند «ای یو دی» از این جمله هستند.
3. روشهایی که پس از تشکیل نطفه مانعیت ایجاد میکنند. سقطجنین در این دسته گنجانده میشود که معمولاً روشهای پیشگیری از بارداری به شمار نمیآید.با توجّه به موارد یادشده مشکلات فقهی مطرحشده در پیشگیری از بارداری، صورتهای زیر هست:
- اضرار به نفس: با توجّه به آنکه در بسیاری از این روشها، عوارض و ضررهای خاصی مشاهده میشود، بحث مهم فقهی که در اینجا پیش میآید، بحث اضرار به نفس است. بدین معنا که اگر روشهای پیشگیری موجب ضرر و زیان بر بدن انسان میشوند، اگر کسی بخواهد از آنها استفاده کند، چه حکمی دارد؟
- نگاه و لمس حرام: در برخی روشهای پیشگیری، هرچند به لحاظ عملکرد ممکن است ضرر و زیانی هم نداشته باشند، ولی مسئله نحوه استفاده از آن و به عبارت روشنتر، نگاه و لمس افراد نامحرم به قسمتهایی از بدن بیمار که شرعاً جایز نیست مطرح میشود.
- تنافی استفاده از روشهای پیشگیری از بارداری و حقوق زوج یا زوجه: درصورتیکه روشهای پیشگیری هیچ مشکل شرعی نداشته باشد اما طرف مقابل (زوج یا زوجه) بدین کار راضی نباشد، مسئله چه حکمی پیدا میکند؟ آیا طرفین نسبت بدین امر، حق و حقوقی دارند که رضایتشان شرط باشد؟ (طلعتی، بیتا: ص 218)
در یک جمعبندی میتوان نتایج نظرات فقهی را اینچنین بیان کرد:
الف) اصل پیشگیری از بارداری از لحاظ فقه شیعه جایز است، ولی مشهور آن را بدون اذن زوجه مکروه دانستهاند.ب) درصورتیکه روشهای پیشگیری از بارداری، ضررهایی را برای انسان بهوجود آورد، با توجّه به مسئله ضرر رساندن به بدن، نظرات متفاوتی بدین شرح وجود دارد:الف) مشهور، ضرر رساندن به بدن را درصورتیکه از نظر عقلا ضرر قابلاعتنا باشد حرام میدانند، اما درصورتیکه ضرر کم باشد آن را حرام نمیدانند.ب: غیر مشهور، ضرر رساندن به بدن را در جایی حرام میدانند که به اموری از قبیل هلاکت نفس، قطع عضو و مانند آنکه مبغوض بودن آن نزد شارع ثابت است، منتهی بشود. اما مراتب کمتر از آن را درصورتیکه عناوین محرّم دیگری بر آنها بار نشود حرام نمیدانند.ج)در مورد لمس و نظر حرام، نظر کلّی آن است که این دو تنها در صورت ضرورت، آن هم به مقدار رفع ضرورت و حسب رعایت مراتب اضطرار جایز است. نظر دیگری درباره لمس و نظر مماثل به مماثل، آن است که طبق آن حکم حرمت در صورت وجود غرض عقلایی برای معالجه برداشته میشود.د. در مواردی، روشهای پیشگیری از بارداری ممکن است ضرری را متوجّه طرف مقابل -زن یا شوهر- نماید و یا با حقوق زوجیت و حق استمتاع منافات داشته باشد.

نتیجه
با توجّه به مطالب فوق، افزایش جمعیت مورد توجّه تمام ادیان الهی بوده و تمام انبیاء (ع) و سفیران الهی به این امر اهتمام کامل داشته و مردم جامعه خود را تشویق و ترغیب به توالد و تناسل میکردند.از مجموع روایات و ادلّه شرعیه بهدست میآید که دین اسلام و اهلبیت عصمت و طهارت (ع) نسبت به تکثیر اولاد در همه زمانها اهتمام داشته و اینچنین نبوده که این اهتمام مختص به زمانی باشد که مسلمانان در قلّت باشند؛ زیرا تعابیر وارده در روایات بهعنوان یک قضیه حقیقیه و بهعنوان یک سیاست دائمی و همیشگی دین مطرح است. پس از نظر حکم اولی تکثیر اولاد و ازدیاد نسل، امری است که پیامبر اکرم (ع) و ائمه طاهرین (ع) به آن سفارش فراوانی نموده و آن را از مستحبات مؤکّد شمردهاند.حکم اوّلی باید در جامعه اجرا شود و حکومت اسلامی و یا ولیفقیه موظف هستند حکم اوّلیه را در جامعه تبلیغ کرده و تا سر حدّ امکان احکام اوّلیه را اجرا کنند و جامعه را به این امر تشویق و ترغیب نمایند. مگر اینکه حکم اوّلیه با حکم دیگری تزاحم کند که در این صورت ولیفقیه وظیفه دارد مهم را فدای اهم کرده و از باب تقدیم اهم بر مهم که هنگام تزاحم، اجرا می شود، از اجرای حکم اوّلیه موقتاً ممانعت کند تا مانع، بر طرف شود. اگر به خاطر شرایط اهم تشخیص داده شود باید جلوی تکثیر نسل را گرفت اما باید توجّه داشت چنانچه در موردی این امر به وقوع پیوست از نظر شرعی و عقلی و عرفی نمی توان نسبت به فرزندی که به دنیا آمده است محدودیتی قائل شد. بنابراین محروم کردن فرزند چهارم به بعد از حق بیمه ظلم روشن و فاحشی در حق او است.در مورد پیشگیری از بارداری درصورتیکه مستلزم عقیم سازی دائمی؛ اضرار به نفس، نظر و لمس حرام نشود اشکالی ندارد و در غیر این صورت به اتّفاق فتاوای فقها خالی از اشکال نیست.

کتابنامه
*قرآن کریم.
1. ایازی، محمدعلی، (1373 ش)، اسلام و تنظیم خانواده، تهران: دفتر نشر فرهنگ اسلامی.
2. جعفری، محمدتقی، (1377 ش)، رسایل فقهی، قم: نشر کرامت.
3. جوادی آملی، عبدالله، (1388 ش)، ولایت‌فقیه، قم: نشر اسرا، چ9.
4. حر عاملی، محمد بن حسن، (1416 ق)، وسائل الشیعه، قم: موسسه آل البیت b لاحیاء التراث، چ 3.
5. حسینی تهرانی، سید محمدحسین، (1415 ق)، رساله نکاحیه، تهران: انتشارات حکمت.
6. حسینی خامنه‌ای، سید علی، (1424 ق)، اجوبه الاستفتائات، قم: دفتر مقام معظم رهبری، چ 1.
7. خرازی، محسن، (1420 ق)، تحدید النسل و التعقیم، تهران: اهل بیت b.
8. خمینی، سید روح‌الله، (1422 ق)، استفتائات، قم: انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین، چ 5.
9. خمینی، سید حسن، (بی‌تا)، مبانی تنظیم خانواده، موسسه نشر و تنظیم آثار امام خمینی (ره).
10. صافی، لطف‌الله، (1417 ق)، جامع الاحکام، قم: انتشارات حضرت معصومه (س)، چ 4.
11. صدر، سید محمدباقر، (1350 ش)، اقتصاد ما، ترجمه علی اسپهبدی، تهران: نشر و برهان اسلامی.
12. صدر، سید موسی، (بی‌تا)، اقتصاد در مکتب اسلام، ترجمه علی حجتی کرمانی، تهران: انتشارات مشعل دانشجو.
13. طباطبایی بروجردی، حسین، (1429 ق)، جامع احادیث شیعه، تهران: انتشارات فرهنگ سبز، چ 1.
14. طلعتی، محمدهادی، (بی‌تا)، رشد جمعیت، تنظیم خانواده، سقط‌جنین، قم: انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم.
15. عاملی، علی، (1414 ق)، جامع المقاصد فی شرح القواعد، قم: موسسه آل البیت b، چ 2.
16. فیومی، احمد بن محمد بن علی، (1405 ق)، المصباح المنیر، قم: موسسه دار الهجره.
17. کلینی، محمد بن یعقوب، (1363 ش)، الکافی، تهران: دارالکتب الاسلامیه، چ 5.
18. مجلسی، محمدباقر، (1403 ق)، بحار الانوار، بیروت: دار الاحیاء التراث، چ 2.
19. مفید، محمد، (1413 ق)، المقنعه، قم: کنگره جهانی هزاره شیخ مفید (ره)، چ 1.
20. مطهری، مرتضی، (1377 ش)، خاتمیت، تهران: صدرا.
21. نجفی، محمدحسن، (بی‌تا)، جواهر الاکلام، بیروت: دار احیاءالتراث، چ 7.