الملخص
من مباحث النحو التی تزداد الکلام روعتاً وجمالاً و لطافتاً التمییز و لتحدید الاستعمال منافع فی إیراد کثیر من دقائق البیانیه، وأیضا کان فی هذا الموضوع مبحث فی جواز تقدیمه علی عامله، أی ما کان هو یرفع الإبهام عنه و متعلقه، فإن للتقدیم فی مباحث البیانی، أهمیتاًً وافراً، ففی هذا المجال المهم یرد الکلام من النحاه ولکن لم یبیِّنوا حقیقه هذا الخلاف و دقائقه و لطائفه و تمام ما أستدل به النحویون و ما یمکن أن یستدلوا به و لم یرد فی کلام أحد من النحاه، فإنی أستجمع ما هو من قول و رأی فی کلام النحاه من المذاهب والأقوال والإشکالات والأجوبه والدقائق علی طریق القبول والرد والتفصیل من عندی. وأیضاً ما یرد من النحاه کما ذکرت لم یُبیِّن حقیقت ما نحتاج به فعلیه إنی آلفت و صنفت واستدلت کثیراً مزیداً علی ما ذکروا لیتم فوائد هذا البحث فلا یکون طریقتنا علی سبیل التألیف فقط بل علی طریق التصنیف و موضعٍ إجتهادی کما ستراه، فسنبین خمسه مذاهب و نخرج أولها و نقسم الأربع باثنین لمشترکاتهم فهنا مذهب موافق للتأخیر و مذهب مخالف، ثم سنبین ادله أیهما و نرد ما من الإستدلال بضعفه و اثبتنا مکتب الحق علی طریق القیاس و الاستشهاد علی التعین بحول الله وقوته.
مفردات البحث: التمییز، التقدیم، القیاس، الفضله، البیت، المجوزین، الإشکال.
المقدمه
فإن التمییز من أدوات البیان الذی هو مقصود کل متکلم سلیم ومن ألطف أدواته حاویتاً للنکات البلاغیه فی تأخیره وتقدیمه منها الحصر والتأکید والإیضاح بعد الإبهام (فراجع للإطلاع متن مطول التحقیق) ولکن النحویین یختلفون فی جواز تقدیمه علی عامله وعدمه أولاً وهذا الموضوع من کلیات مباحث النحو التی یحتاج مبانی والتفقه وتَتَبُعَ الأدله والآراء ثانیاً وهذا الموضوع النحوی لا یستقر بنحو الأتم، لأن كل من كلّم فیه أنقص الكلام من الوفاء بتمامیه الإستدلال و التقریروالإنتاج منهم ابن الأنباری فی الإنصاف و إنی احب أن اتضح هذه الموضع بنحو الأتم و الأكمل لرفع هذه الخلاف فأتممته إتماماً وأكملته إكمالاً ثالثاً وأیضاً إنی رأیت الضعف الشائع بین جماعه من الطلاب فی التدقیق والتحقیق فی علوم الأدب ومنه النحو، مع أن عالم الدین المجتهد، لابد أن یدرس ویستخدم العلوم الأدبی بالنحو الأکمل (وهو المنقول من العلماء منهم الشهید الثانی والشیخ حسین الحلی(رحمهما الله تعالی) والعلامه الحسن زاده(حفظه الله تعالی)) علی حد یمکن له إعمال النظر فی بعض المبانی الأدبیه بالجمله، لأنه یتوقف فی أوقات متوافره الإفتاء فی علم الفقه أو التفسیر أو الکلام أو غیر ذلک، علی الاختیار والإلتزام بمذهب مِن المذاهب الأدبی فی الإعراب النحوی والمباحث اللغوی والصرفی والبیانی، فعَلی الطلبه كسبُ القوه التی یمكن معه تلك اللوازم فإنی قصدت أن أظهر إمكان هذه الغایه فی حد الطلبه فی الموضوعات والمسائل الأدبی التی یعرض فی خلال تحقیقات العلوم الإسلامی رابعاً. فعلی هذه المقدمات إنی وقفت وقت فراغتی وصرفت الفرص المتشتته فی تقریر هذه الخلاف وجمع الآراء وإعمال النظر فیهما برد أو قبول أو ایراد الكلام والاستدلال الجدید والحدیث من عندی. فهذه المقاله كلام علمی لذوی التمییز فله مضمناً لما ذكرت فوائد لأهل الذكر لا دلیل لإطاله الكلام فیه ولكن ما واجهته خلاصتاً مما بینته فللتفصیل الوافی راجع ما بینت فی المقاله المطوله.
فذكرت بعد مقدمهٍ شاملهٍ، المكاتبَ التی تقولون فیه بالجواز و الرد و التفصیل، ثم أبین اشكال أحد المذاهب (وهو مكتب ابن عصفور) و رده و اخراجه من مصب البحث وتقسیم كل المذاهب الباقیه فی عمده كلامهم بالمذهبین: الموافقون للتقیدم (و هو مكتب المبرد و من تبعه) والمخالفون للتقدیم (و هو مكتب سیبویه و من تبعه) . و ذكرت لكل مذهب أدلتهم أجمع من الأدله النقلی والعقلی واستشكلت من كل المذاهب و بینت إشكالاتها وأخترت من بینهما ما إشكالاً هو أقل وللقیاس هو أقرب وهو عندی مذهب الموافقین لجواز التقدیم إذ هذا المكتب مع استدلالاتهم واستدلالاتی والدلائل النقلیه المذكوره فی المتن مع استدلالاتی له، مضمناً للقواعد الأصولی، ثابت. و هذه الإختیار بدلائل مبسوطه مذكوره فی المتن وكثیرها من عندی و كثیرها مما یذكرونها المصنفون فی كتبهم ونقلته و عزوت كل الكلام الذی أخذته من كتاب ومقاله، وللوجد وتحقیق هذه الأدله تتبعت كثیراً من الكتب الأدبی الكثیر فذكرت عدده فی المقدمتی فی مطول المقاله.
الفصل الأول : فی تبیین المکاتب و أدلتهم و ردّ مذهب واحد و إبقاء المذاهب الثلاث
واعلم، أنَّ التمییز ما یرفع الإبهام المستقرَ عن ذاتٍ مذکورهٍ (جرجانی، 2009: 70، محمد التهانوی1996: 510) ویُقال له التبیینُ أیضاً(مبرد2000، ج1 : 137) و أنّ مَصبَ بحثِنا فی هذه المقالهِ کونُ عامل التمییز فیه مفرداً أو جمله بتمامه علی خلاف فیه أو شبهَ فعل أو فعلاً جامداً أو فعلاً متصرفاً.
فیکون خمسه مذاهب فی هذه المسأله(ابن انباری، 2007: 313)وبقیهِ کتبِه النحویهِ (ابن انباری، 1995: 181)، حجهَ الكوفیین والأندلسیین (المجوزین) وجوابَ البصریین (المخالفین) علیه بنقص وضعف عظیم لإیصل الطالب الی حقیقت كلمتهم. و إنّی سأشرحُ علی طریقتی هذا الخلاف وقولی واستدلالی علی الرأی الحق:
وإنَّ شرح هذه المکاتب یوقف علی تقدیم المقدمات:
الأول: إنَّ التمییزَ علی نوعین: أحدهما أنْ یكون بعد تمام الكلام والثانی أنْ یكون بعد تمام الإسم(صدر الأفاضل1419: 322).
الثانی: انّ عامل التمییز، فی التمییز المفرد، ینصب ممیّزه أعنی ذات الممیّز وإن كان جامدهً، لأن عملها علی طریق التشبیه و فیه أقوال شتّی لا نکون بصصد بیانه. وفی عامل تمییز الجمله مذهبان: الأول مافیها من فعل أو شبهه لوجود ما أصل العمل له و علیه الجمهور والثانی انّ العامل فیه نفس الجمله التی إنتصب بأسرها، لا الفعل ولا الاسم الذی جری مجراه كما انّ التمییز المفرد ناصبه نفس الإسم الذی ارتفع التمییز إبهامه وهذا مختار ابن عصفور(ابن عصفور1998: 230-همان1419: 426، 427)ونُسِب الی المحققین(الشلوبین1980: 314).
الثالث: التمییز لایتقدم علی الإسم العامل بتمامه و هو رافع الإبهام عن الذات بالإجماع لکن نقض الإجماع جوازُ الفراء(الفراء، 1972: 79)التقدیمَ فیما إنتصب فیه التمییز بعد إسم مشبَّه به الأول فی نحو : زید القمر حسناً فتقول زید حسناً القمر و قد إدعی ابن مالک (ابن مالک، 1388: 115، ابن عقیل، 1422، ج2 : 67)الإجماع فی أنه لا یجوز تقدیمه إذا کان عن تمام الإسم و لیس کما ذکر، إذ الخلاف موجود فی هذه الصوره التی ذکرنا.
و أیضا لا یتقدم علی عامله إن كان شبه الجمله أو فعلاً جامداً، وعله هذا الحكم ضعف عمل هولاء العوامل كما كان أكثر النحاه علیه إدعی ابن الناظم بدر الدین وابن ضائع بأن لا خلاف فی إمتناع تقدیمه على العامل إذا لم یكن فعلاً متصرّفا(ابن الناظم1971: 351، ابن الصایغ1424: ج2: 2).
وإنا نسلمه إذ سلمنا مخالفه تقدیمه القیاس وفقدان شواهد معتنی به وقلته فلا یقاس علیه.
الرابع : إنما التمییز المدعی تقدیمه علی عامله، التمییز الرافع الإبهام عن النسبه وإنه یرفع الإبهام عنه ولکن فی کیفیته خلاف وهذا الخلاف أحد مزلّات الأقدام فی الإستدلال(ولکن للاطلاع انظر مطول المقاله فی الجواب بالإشکال الثالث فی القیاس) .
فاعلم بعد علمك هولاء المقدمات : أنَّ للعلماء علی حسب إختیارهم العامل للتمییز فی جواز تقدیم التمییز علی عامله خمسه مذاهب بالتفصیل ولکن نتیجه کلام المذهبین أی أکثر البصریین وابن عصفور وإن کان واحداً، ولکن مبناهم ومسیر إنتاجهم مختلفان وکلام ابن مالک وکلام السید علی خان المدنی (رحمه الله) مع باقی المجوزین مفترق فی المسأله وإرتباطهما فی تعریف العلماء عموم وخصوص من وجه.
أما المذهب الأول فلابن عصفور وأبی علی الشلوبین، فدل علیه قول ابن عصفور فی شرح جمل الزجاجی : والصحیح أن المانع من تقدیمه کون العامل فیه لا یکون فعلاً فإذا کان فعلاً فإن العامل فیه تمام الکلام(ابن عصفور1419: ج2ص428). وتسمیته بابَ التمییز فی کتابه المقرب : باب المنصوبات عن تمام ما یطلبها وقد شرحه (ابن عصفور230: 1998) وأیضاً تسمیه أبی علی الشلوبین فی کتابه( الشلوبین314: 1980) وابن صائغ(سیوطی : ج2 : 84)، یقتضی بالقیاس عدم جواز تقدیم التمییز علی ممیزه جزماً وعلته ضعف عامله فی العمل فلا یمكن تقدیم المعمول علی عاملٍ ضعیفٍ فلا یردون أدلهَ البصریین علی رد التقدیم لأن عدم جواز التقدیم من لوازم مذهبهم وفی هذه المبنی، هم المنفکین عن المذهب الثانی .
وعندنا فی مکتبه النظر فسنُبیِّنه.
فبقی أربعه مذاهبَ آخَرین وهم مشترکون فی إختیارهم عاملَ التمییزِ ومفترقون فی إنتاجهم الجواز وعدمه ومواضع الجواز.
فمذهب سیبویه
البصریین منهم أبو علی الفارسی ( الفارسی، 1408، ج1: 269) و أکثر الكوفیین منهم الفراء (الفراء، 1972، ج1: 79) وبعض من المتأخرین منهم عباس حسن (عباس حسن، 1428: ج2: 330) وأکثر متأخری مغاربه کما قاله ابن عقیل فی المساعد (ابن عقیل، 1422، ج2: 66) والسید المدنی فی الحدائق مع إختلاف (1388: 327) والسیوطی(1427، ج2 : 268)، مع إختلاف أیضاً ابن هشام (ابن هشام، 1985: 602، همان1429، ج2: 324، همان1405: 322) قائل بهذا المذهب مطلقاً. و هم قائلون بمنع تقدیم التمییز علی عامله مطلقاً إلا فی ضروره الشعر وإن کان العامل فعلاً متصرفاً أو شبه فعل وأدعی بعض النحویین الإجماع وهو خلاف،
ولکن یستثنی «کفی» من أفعال المتصرف و فللقاعده التی على أساسها أُعْطِی العامل المتصرِّف حكم العامل غیر المتصرِّف فی منع تقدیم التمییز علیه ارجع مطول المقاله ایضا لتفصیل هذه المکتب و توضیح خلافات النقل.
أما المذهب الثالث فمذهب المبرد (مبرد، 2000، ج3: 36، ابن سراج، 1405: ج1: 223، النحاس1421: ج1: 535) وأبو عثمان المازنی(ابن جنی 2008، 2: 386، جرجانی 1982: ج2: 691، ابن حاجب1982، ج1 : 356)من البصریین وبعض الكوفیین منهم الكسائی( سلسلیلی1406، ج2 : 559- الرضی 1428، ج2: 71) و الجرمی(الأشمونی 1988، ج2 : 202) و أیضاً أبوحیان(ابوحیان 1418، ج4 : 1635)من الأندلسیین وبعض المحققین من المتأخِرین وسأذکر فی المذهب الخامس منهم السید علی خان المدنی، علی جواز تقدیم التمییزعلی عامله الفعل الصریح وأیضاً هم القائلون بجواز تقدیم التمییز علی عامله إسم الفاعل والمفعول والمشتقات ملخصاً( وقد مر فی المقدمه الأولی)ومنع عن غیرها و یستثنی من ذلک کفی بزید رجلاً، ونحوه من التمییز الذی لیس بمنقول، فلا یجوز بالإجماع: رجلاً یکفی بزید (سیوطی 1427، ج2 : 268، ابوحیان1418، ج4: 1635) و علّله الأشمونی (الأشمونی1988، ج2: 300) کما مرّ.
أما المذهب الرابع فمذهب ابن مالک علی اختیار جواز تقدیم التمییز علی عامله الفعل المصرح لیس غیر، ونص به (ابن مالك1410، ج2: 390)ولكن نقل ابن عقیل فی المساعد : أنّ ابن مالک قال بالجواز فی الوصف المشبه بالفعل المصرَّح المتصرف (ابن عقیل1422، ج2: 67) بل نقل السیوطی فی النکت: قال أبوحیان: لم یذکر الناظم الوصف، لأن رأیه أن المنتصب بعده من تمییز المفرد لا الجمله، فلایقدم علیه البته، وقیاس من یری أنه من تمییز الجمله، أن یجریه مجری الفعل فی جواز التقدیم. وفی تعلیق ابن هشام( ابن حجر العسقلانی، ج2 : 309، ابن حماد، ج6 : 199، سیوطی1979، ج2: 69): مقتضی القیاس أن یجری الخلاف فی الإسم المشتق نحو : أنا طیب نفسا و لکنی لم أرَهم ذکروه إنتهی (سیوطی2007، ج2 : 11)وأیضاً إنی لا أری تصریحاً به منه فی کتبه وما رایتُه، تنصیص بعدم جواز تقدیم التمییز علی عامله الإسم المشتق و الله العالم.
و أما المذهب الخامس فللسید علی خان المدنی(رحمه الله) (سیدمدنی، 1388: 327)و ابن الناظم(ابن الناظم، 1971: 254)وهما قائلان بجواز تقدیم التمییز علی عامله بالقیاس لکن فی الشعر. ودلیلهما علی جواز تقدیم التمییز کباقی المذاهب المجوزه لکن بما استدلوا فی کتبهما و کتبهم ولعلها أی الدلائل لابن الناظم ما ذکره ابن مالک فی شرح التسهیل لا ما ذکرتُه فی دلائلی، ولکن هما قائلان بإستدلال ابن السید البطلیوسی کما سأنقله وسأردّه. ووجه تفرُّقِ هذا المکتب من المکتب الأول المانعین أی المکتب الثانی، أنهم یؤولون أشعار التی یقدم فیها التمییز علی عامله، إلی تقدیر العامل المحذوف لکن أهل هذا المکتب، یسلمون تقدیم التمییز و یجوزونه ولا یقدرون عاملاً حیث یعتقدون بعدم جوازه فی النثر بدلائل سنذکره إن شاء لله تعالی وهذا وجه تفارقِه مع مکتب المجوز مطلقاً والمانع عن التقدیم مطلقاً وإن قلت هل فی هذا التفصیل نکته معتد به؟ أقول إن هذا التفصیل ناشئ الی کیفیت نظرهم و رأیهم الی قیاس النحوی بین الشعر (سیوطی، 1314: 24) والإستنباط.
أما أقول: المذهب الأول، فمتین علی وجوه أهمه:
الأول أنّ تمییز المفرد(أی ذات مفرده) ناصبُه نفسُ
الإسم الذی إنتصب عن تمامِه فهو جیدٌ إذ تقول ناصب الجمله ما کان عنه رفعَ الإبهام و هو لا فعل ولاشبه فعلٍ بل نسبَتُهما وتمامُ الجمله کما یوجد فی تمییز المفرد فالأصل توحید الأصل فی القسمین .
والثانی : إنما یکون فی کلام العرب جملات کـ «هذا أبوک عطفاً» فعلی مذهب السیبویه لایوجَدُ عاملٌ له.
ولکن نورِدُ علی هذا المذهب إشکالات، منها: (فللتفصیل ارجع مطول المقاله)
الإشكال الأول : أقول کما فسر ابن نحاس بیانَ ابن عصفور فی تعلیتقه علی المقرب: (قوله عن تمام الکلام : یعنی أنه لیس مبینا للفظ الإسم و لا للفظ الفعل فی قولنا : طاب زید نفساً، وقوله تعالی: و فجرنا الأرض عیوناً، بل هو مبین لهذه النسبه التی بین الاسم والفعل إنتهی(النحاس، 1424: 259)، فهو کما أبیِّنُ فی جوابنا بالإشکال الثالث من إشکالاتهم بالقیاس، لا فرق بینه وبین ما بُیِّن من تعریفهم من الحال، فلو یجوز تفسیر التمییز عن النسبه أی هیئه الإنتساب، انتصابه عنها، ففی الحال التی یقول بعمل العامل فیها فی الجمله أحق أن یقال هذا .
الإشكال الثانی: أقول ظاهر کلام بعضهم(عبد الحمید، 1429: ج2 : 319) فی إشکال أصحاب هذا المذهب بمذهب سیبویه بجمله «هذا أبوک عطفاً» علی مذهب الجمهور، تسلیمهم علیه، أما أقول وأجبت بانما ذُكِر فی مواضع تعلق تمییز النسبه بالعامل علی رأی الجمهور فی تعلقه بما فیه معنی الفعل، جمله «یا لَزَید فارساً». وفی بحث تعریف المنادی النکره المقصوده ذکر أنّ النکرهَ المقصوده معرَّف بالإقبال و قالوا «یا رجل» کان علی تأویل «أدعوک». ففی«یا لزید فارسا» تأویل الی الفعل ففی الجمله معنی الفعل، فعلی هذا کما ذکرناه نقول فی «هذا أبوک عطفاً» ان هذا مؤول علی معنی «اُشیرُ» ففیه أیضاً معنی الفعل، فلا إشکال باقیه لأن العامل لایکون الجمله بتمامه بل یکون العامل المؤول جزءً من الجمله.
الإشکال الرابع: أقول أن للعلماء علی نقل بعضهم إتفاقٌ فی توسیط التمییز وکذا ابن العصفور قائل به فی کتاب المقرب و قال: لا یجوز تقدیم التمییز و اما توسیطه فجائز ومن ذلک قول زفر ابن الحارث :
نطاعن عنهم الأقران حتی ... جری منهم دما مرج المجل
إنتهی . وقال أبو حیان (ابو حیان، 1402: 65): ویتوسط ولا یقدم إنتهی فی تقریب المقرب . وقالوا انّ العامل هو الجمله بأسرها أی بتمامها و أیضا قائلون بجواز توسط التمییز أی تقدم التمییز علی بعض الجمله التی هی العامل بتمامها وهم منعوا عن تقدم التمییز علی عامله مطلقاً فکیف لا یمنعون عن التقدم علی جزئه؟ ولا یمکن النجد بأنهم لا یجیزون تقدمه علی الفعل أو ما یشبهه فی المعنی، لأنهم لا یفرقون بین الجزء المسند والمسند الیه فی العاملیه ویکون العامل الجمله بأسرها وعلی هذا لا فرق بین جزء العامل وکله، فکیف یجیزون توسطَه؟
الإشکال الخامس: انّ التمییز لما فسر إبهام نسبه الفعل الی فاعله ومفعوله فكأنه فسر الفعل نفسه فكان التمییز منصوباً به لأنه الذی یصح أن یكون عاملاً (عبدالحمید، 1429، ج2 : 318-319).
الفصل الثانی : فی بیان أدله جواز المجوزین
أما المذهب الثالث و الرابع والخامس: بالجمع علی القولین علی جواز التقدیم إذا کان العامل فعلاً مصرحاً أو اسم الفاعل والمفعول علی نقل فی النظم والنثر. وحجتهم النقل والقیاس
وأما الحجه القیاسی :
فالأول: هم یحملون التمییز علی بقیه الفضلات(الخضری2009، ج2: 1-ابن وراق1429: 537، الجرجانی 1982، ج2: 691)، فانّها یمکن تقدیمها علی عاملها علی المشهور بل علی الإجماع .
والثانی إن کان العامل فعلاً مصرحاً، فکل الفعل المصرح یمکن تقدیم معموله علیه بلا إشکال، نحو : «ضربَ زیدٌ بکراً» فتقول فیه «بکراً ضربَ زیدٌ» أو» جائنی زیدٌ الیومَ» فتقول فیها «الیومَ جانی زیدٌ» فلا إشکال فیهما و مثلهما.
والثالث یحملون التمییز علی الحال أی ینسبون أحکام الحال إلی التمییز کما جائز تقدیم الحال فی الفعل المصرح (ابن انباری، 1995: 182-ابن وراق، 1429: ج1: 393) علی عامله علی حد قول یزید ابن ربیعه :
عَدَس ما لعبّادٍ علیکِ إمارهٌ ... نَجَوتِ و هذا تَحمِلِینَ طَلیقُ (البیت فی البغدادی 1407، ج7: 20- همان1989، ج2: 216، 514، ج3: 89، السیوطی : 859، ابن یعیش : ج2: 16، ج4 : 23، 24، 79، العینی1426، ج1: 442، ج3: 216ج4: 314، ابن جنی1389: ج2: 94، ابن الشجری1992، ج2: 170، الازهری، ج1 : 139، 140، ج2: 202، ابن هشام: 147)
فجاز تقدیم التمییز علی عامله وإستدل المبرد (مبرد2000، ج1 : 139) علی أن سیبویه قاس تمییز الفعل المصرح علی مثل عندی عشرونَ درهماً، فانها لا یقدم عامله مطلقاً، ولیس هذا بمنزله ذلك؛ لأن عشرین درهماً إنما العامل فی الدرهم ما لم یکن فعلاً أو یؤخذ منه. ألا ترى أنه یقول: هذا زید قائماً. ولا یجیز قائماً هذا زید؛ لأن العامل غیر فعل. وتقول: راكباً جاء زید؛ لأنّ العامل فعل؛ فلذلك أجاز المبرد وغیره من المجوزین تقدیم التمیز إذا كان العامل فعلاً متصرفاً.
والرابع فأقوله وهذا الدلیل، دلیل اُصولی. والأصل فیما یبحث عنه، جواز تقدیم الفضلات علی عامله وهو محل وفاق، فهذا أصل متیقن، ولکن إدعی بعض النحاه ادعاءً خلاف الأصل فلهذا أقاموا دلائل سننقلها. وبعد إنا سنورده کما ستراه فمحق دلائلهم التی أثبتت حکماً خلاف الأصل فاذاً شککنا فی حکم جواز تقدیم التمییز، فعلینا أن نرجع الی الأصل وهو الإستصحاب أی ابقاء ما کان لئلا نجوَّزَ أن ننقض یقیننا السابق بالشک اللاحق مع أن دلائل الشک ناقص ممحوق غیر معتدٍ به لدلائلَ سنذکره . فعلیه الأصل موافقنا ومؤیدنا.
و أما الحجه النقلی:
فکثره ما نُقِل من تقدیم التمییز علی عامله کما إدعاها بالصراحه الشیخ أبو حیان الأندلسی (1418، ج4: 1635) والسید علی خان المدنی ( 1388: ج1: 327) وجعله علهً أصلیاً علی جواز التقدیم وقال أبو حیان : «وهو صحیح لکثره ما ورد من الشواهد علی ذلک». وقال السید: صحح ابن مالک وأبو حیان جوازه قیاساً علی غیره من الفضلات المنصوبه بفعل متصرف ولکثره السماع فیه. وأیضاً لأنّ حمل هذه الأمثله الکثیره تکلف.
فنُقِلَ کلمات فصیح من کلام العرب الصحیح :
الأول :
ولستُ إذا ذَرْعاً أَضِیقُ، بضارعٍ ... ولا یائس، عند التعسُّرِ من یُسْر
(إمیلیعقوب1417، ج3: 491، العینی1426، ج3 : 233، إبن مالک1977، ج2 : 777، ابن مالک1410، ج2 : 389)
البیت بعد حلِّه یصیر إلى: «إذا ضقتُ ذرعاً، فلست بضارعٍ (لست بمتذلّل)، ولا یائسٍ من یُسرٍ عند التعسّر». والذی نریده من البیت هو (ذرعاً أضیق)، فإنّ الأصل تأخیر التمییز، فیقال: (أضیق ذرعاً). غیر أنّ الشاعر قدّمه فقال: (ذرعاً أضیق)
والثانی: وهو قول ربیعه بن مقروم الضبی:
رددْتُ بمثْلِ السّیدِ نهْدٍ مُقلّصٍ... كمیشٍ إذا عطفاهُ ماءً تحلّبا
(الأمیر: ج2: 89، سیوطی: 860، ابن مالک: 477، العینی1426، ج3 : 229)
وقال فیه الأمیر(الأمیر، ج2: 85): والبیت لربیعه بن مقرم بن قیس الضبی، أدرک الجاهلیه والإسلام إنتهی وهذا یدل علی کونه من مخضرمین وصحّه کلامه للإستناد به.
والثالث کقول المخبل السعدی:
أتهجُرُ لَیلَی بالفِراقِ حَبِیبَهَا...وَمَا کانَ نَفساً بِالفِرَاقِ تَطِیبُ
(وابن جنی2008، ج2 : 384؛ وابن منظور، ج1: 290 «حبب»؛ وللمخبل السعدی أو لأعشى همدان أو لقیس بن الملوح فی الشنقیطی، 1998، ج4: 36؛ و العینی، 1426، ج3 : 235؛ وللمخبل السعدی أو لقیس بن معاذ فی الخطیب القزوینی، 188؛ وبلا نسبه فی ابن الانباری، 1995: 197؛ و ؛ وابن عقبل، 1400 : 348؛ وابن یعیش، ج2: 74؛ مبرد2000: ج3: 36، 37؛ والسیوطی، 1427، ج1: 252 ونسبه بغدادی الی أعشی همدان1407، ج7: 26، الشنقیطی، 1998، ج1: 531).
والرابع کقول الآخَر:
ضیَّعتُ حَزمیَ فی إبعادیَ الأملا… وما إرعَویتُ وشیباً رأسیَ إشتَعَلَا
(العینی، 1426، ج3: 24، ابنمالک، 1977: 478، ابن عقیل 1400: 348، الدسوقی، ج2: 462)
والخامس مثله:
ولستُ إذا ذَرْعاً أَضِیقُ بضارعٍ ... ولا یائس عند التعسُّرِ من یُسْر
(ابن مالک، ج2: 777، العینی، 1426، ج3: 233)
والسادس مثله: أَنَفْسًا تَطِیْبُ بِنَیْلِ الْمُنَى... وَدَاعِی المَنُونِ یُنَادِی جِهَارَا (الأزهری، ج1: 400، ابن مالک، 977: 477، ابن هشام، 1429، ج2: 372، البغدادی، 1407، ج7: 26، العینی، 1426، ج3: 241، ابن جنی2008، ج2 : 384)
والسابع و قائل البیت حسان بن ثابت:
إِذَا المَرْءُ عَیْناً قرَّ بِالعَیْشِ مُثْرِیَا …وَلَمْ یُعْنَ بِالإِحْسَانِ كَانَ مُذَمَّمَا
(البغدادی، 1407ج7: 22، الأشمونی، 1988، ج1: 450، ابن‌هشام، 1421، ج 5 : 416) و فی جمیعها و باقی الإبیات التی لم نذکر‌ها حجه لتقدیم التمییز علی عامله.
الفصل الثالث: فی بیان إحتجاج المخالفین بدلائل علی مذهب الموافقین
و أحتج المخالفون من البصریه و من وافقهم من الأندلسیه و الکوفیه علی قیاس المجوزین بمواردَ :
الأول: فهو قسمان:
- القسم الأول: ان العله التی ذهب إلیها سیبویه و غیره فی القیاس علی منع التقدیم و یردون به قیاس الکوفیه التمییزَ بالفضلات، لُبُّه : أنَّ التمییز غالباً الفاعل فی المعنی و قد حول الإسناد عنه الی غیره لقصد المبالغه فلا یجوز تقدیمه علی العامل فیه، لأنّ فیه إخلال بالأصل قاله أبوالفتح وابن یعیش و خالد وهو حجه السیبویه (ابن جنی، 2008، ج2: 384، سیبویه، 2009: ج1ص266، الجرجانی، 1982، ج2: 291، ابن یعیش:، ج1: 410، خالد الأزهری، ج2 : 703) ألا ترى أنك إذا قلت تصبب زید عرقاً كان الفعل للعرق فی المعنى لا لزید فلما كان هو الفاعل فی المعنى لم یجز تقدیمه كما لو كان فاعلاً لفظاً ولا یمکن قیاسه بمثل «ضرب زید عمراً» لأنه منصوب لفظاً و معنی وأما المنصوب فی نحو «تصبب زید عرقاً» فانّه وإن لم یکن فاعلاً لفظاً، فاعل معنی، فبانَ الفرقُ بینهما. ولکن هنا توضیح جید فللاطلاع ارجع مطول المقاله( إو انظر عبداللطیف القرشی: ص245).
القسم الثانی: أن ممیز هذا النوع فاعل فی الأصل و قد أوهن بجعله کبعض الفضلات فلو قدم لازداد الی وهنه وهنا فمنع ذلک لأنه إحجاف.
الثانی : انّ قیاس الکوفیه التمییز بالحال، لایجوِّزُ التقدیم لأن القیاس باطلٌ، بأنه لیس کل أحوال التمییز والحال مشابهه، کوجوب تنکیرهما وتأخرهما عن العامل المفرد و شبه الفعل و غیر ذلک أولاً بل لهما إفتراقات، منها : ان معناها علی لفظها و الفعل العامل فیها لفاعلیه لا لها ولیس هو فی التمییز کذلک، فعمل الفعل فیها أقوی من ذلک، فجاز تقدمها ثانیا ولو کان الفعل المتعدی الی التمییز یجری مجری الأفعال التی تعمل فی الحال والمفعولین فی القوه والتصرف لجاز أن نقدمه مع أسماء الفاعلین منها وهی الصفات کما قدمنا المفعول مع أسماء الفاعلین فی الباب الآخر فنقول: هو وجهاً حسن، وعرقاً تصبب إذ کنّا نقول : هو زیداً ضارب، وهو مسرعاً راکب ثالثاً ( ابن ولاد، 1416: 86). وأیضا لابن انباری اشکال فارجع مطول المقاله(ابن انباری، 1995: 182، ابن انباری، 2007، ج2: 314).
القسم الثالث : ان التمییز لا یجوز تقدیمه على عامله مطلقاً؛ لأنه كالنعت فی الإیضاح (الخضری، 2009، ج2: 1-السیوطی، 1428، ج2: 237)، والنعت لا یتقدم على عامله فكذلك ما أشبهه. وقال أبو علی فی «التذكره»: إنما لم یجز تقدیم التمییز، لأنه مفسر ومرتبه المفسر أن یقع بعد المفسر. وأیضاً فقد أشبه «عشرین درهماً». وأما «الحال» فهی مفعول فیها، كالظرف، فجاز فیها من التقدیم ما جاز فیه .
ونقل السیوطی قال الأبذی فی شرح الجزولیه : التمییز مشبهٌ للنعت فلم یتقدم، وإنما تقدمت الحال لأنها خبر فی المعنی، لتقدیرها بفی فأشبهت الظرف وأیضا فالحال لبیان الهیئه لا لبیان الذات ففارقت النعت إنتهی(السیوطی، 1428، ج2: 237). و أیضا نسب هذا القول ابن عصفور بالزجاج و أبی علی(ابن عصفور، 1419، ج2: 427).
القسم الرابع : انَّ فلسفه إیراد التمییز فی الکلام یکون لقصد إیراد التوضیح بعد إیراد الإبهام(الصبان، 1988، ج2: 298، أحمد الهاشمی: 89، الخطی القزوینی، ج2 : 61)وهو موجب لتشویق المخاطب بعد الإبهام بالتوضیح ولوقوع المفهوم فی النفس إیقاعا تاماً علی حد ما فی قول أبی العلاء المعریّ :
والَّذِی حَارَتِ البریهُ فِیه ... حَیَوانٌ مُسْتَحدَثٌ من جَمَادِ
(الزبیدی1414، ج1: 460، احمد العباسی1947، ج1: 47)
قال الخطیب القزوینی فیها : وأما لیتمكن الخبر فی ذهن السامع؛ لأن فی المبتدأ تشویقًا إلیه کقوله... إنتهی(الخطیب القزوینی، ج2: 61) وغیره (حنبکه المیدانی1416، ج1: 285)ومع الجواز إخلال بالغرض.
الخامس: قال حسن الحفظی: إذا كان العامل فعلاً متصرفاً جاز تقدیم التمییز علیه وهذا قلیل، أیضاً لأن الأصل أن یكون متأخراً إنتهی(الحفظی، ج1: 260) وهو إحتج بأصل التأخیر فی المعمولات مع قله الأمثله.
السادس: قال إمیل بدیع یعقوب فی موسوعه أدبی العربی: اما إحتجاجهم بتقدیم الحال علی العامل لا حجه لهم فیه، لأنهم لا یقولون به ولا یعتقدون صحته، فکیف یجوز أن یستدلوا علی الخصم بما لا یعتقدون صحته؟ ( امیل یعقوب2006، ج4: 557)
وعلی نقلهم بموارد :
الأول : خرَّج الأشمونی فی شرحِه الألفیهَ (الأشمونی1988، ج1: 298)و ابن هشام فی المغنی (ابن هشام1985، ج3: 2)والخضری فی حاشیه شرح ابن عقیل(الخضری2009، ج1: 2)، البیت الثانیَ والسابعَ أعنی :
رددْتُ بمثْلِ السّیدِ نهْدٍ مُقلّصٍ ... كمیشٍ إذا عطفاهُ ماءً تحلّبا
إِذَا المَرْءُ عَیْناً قرَّ بِالعَیْشِ مُثْرِیَا …وَلَمْ یُعْنَ بِالإِحْسَانِ كَانَ مُذَمَّمَا علی کون ذکرهما حجتاً للتمییز سهواً بأنَّ «عطفاه» و «المرء» مرفوعان بمحذوف یفسره المذکور وهوتحلبا فی البیت الأول و قرّ فی البیت الثانی والناصب للتمییز هو المحذوف. فنتیجته تقدم العامل علیه. وقالت العلامه الأمیر فی حاشیته علی مغنی اللبیب(الأمیر، ج2: 85)، ولا نسلم قوله أی ابن مالک بالابتداء بعد إذا وفاقاً للأخفش ولو سلم، فبالإحتمال یُسقِطُ الإستدلال إنتهی.
الثانی : و إستشکل ابن هشام (ابن هشام1985 : 602، 603) البیتین الرابع و السادس :
بأنهما ضرورتان ونقل الشمنی ( ج2: 164) عن الدمامینی أنه یمکن جعلهما کالبیتین السابقین أی مما یجعل فی الناصب للتمییز محذوفاً یفسره المذکور و التقدیر : وأشتعل شیبا رأس اشتعل و أتطیب نفسا تطیب... وإنّا نقول : یورد کلام الأمیر فی البیت الرابع و السادس إذا نسلم کلام الدمامینی.
الثالث : إستشکل أبوالبرکات
ابن السید البطلیوسی (2003، ج1: 62)عن البیت الثالث أعنی قول المخبل السعدی : وَمَا کانَ نَفساً بِالفِرَاقِ تَطِیبُ
وقال: إن روایت الزجاج : «ما کان نفسی بالفراق تطیب» وأیضا قال الدمامینی(الدمامینی2008، ج1 : 413):
وَمَا کادَ نَفساً بِالفِرَاقِ یطِیبُ
بالیاء التحتیه یروی، وهذا اشاره الی دفع دلیل تمسک به من جواز التقدیم فللاطلاع فارجع المنهل و مطول المقاله و ایضاً علل النحو(ابن وراق1429، ص: 270) ویورد ابن العصفور إحتمالاً لرد تعین الاستدلال بأنه یمکن أن یعرب «تطیب» صفه لـ «النفس» وتکون نفسا خبرا لـ «کان» کأنه قال : ما کان حبیبها نفساً بالفراق طیبه.(ابن عصفور1405، ج2 : 428)
الرابع: قال ابن السید البطلیوسی : أنشده أی قولَ مخبل السعدی، أبو عثمان المازنی شاهداً على جواز تقدیم التمییز على العامل فیه، إذا كان العامل فعلاً متصرفاً، فأجاز قیاساً على هذا: عرقاً تصببت، وشحماً تفقأت ولا حجه فیه عند أصحابه؛ لوجهین: أحدهما: أن هذا لم یسمع إلا فی الشعر، وما إنفرد به الشعر لیس بأصل یقاس علیه ویجب أن یقال له: فاجعل القول الآخر حجه على جواز تعریف التمییز، وهو: رَضِیتَ وطبتَ النَّفسَ یا بَكْرُ عنْ عَمْرِو وهو جرى مجرى الضروره، فمن أین فرقت بینهما، وكل واحد منهما مما إنفرد به الشعر؟! إنتهی (الحلل فی شرح ابیات الجمل : 62) أما وجه الثانی فذکرته فی الإشکال الثالث علی ضمیمه کلام أبی البرکات.
الخامس: إستشکل أبوالبرکات و أبوالعباس التمیمی بقله أمثله تقدیم التمییز فی الإنصاف والإنتصار فقال فی الإنصاف : فانما جاء فی الشعر قلیلاً علی طریق الشذوذ فلایکون فیه حجه إنتهی(ابن انباری2007، ج2: 315)، وقال فی الإنتصار: لیس یوجد کثیراً فی الشعر(ابن ولاد1416: 86).
الفصل الرابع : أجوبتنا بکلمات المخالفین
أما أشكالات المخالفین فمحل تأمل وفی جمیها نظر ولنا عنهم جواب فسنبیّنه إنْ شاء الله تعالی:
الأول : أما هذه أجوبتنا بإشكالاتهم بالقیاس :
فالأول : ففی الجواب عن القسم الأول نقول: التمییز فاعل فی المعنی وفضله فی اللفظ وعلی هذا التقدیر لم یمکن تقدّمه علی عامِله.ولکن فی هذا الحکم إختلاف بین النحویین کما ان تمییز الجمله:
- تاره منقول من الفاعل نحو : (وإشْتَعَلَ الرَّأْسُ شَیْبً) (مریم: 4) والأصل إشتعل شیب رأس
- تاره من المبتدأ نحو أَنَا أَكْثرَُ مِنكَ مَالاً و الأصل : مالی أكثر من مالك
- تاره من المفعول نحو : فَجَّرْنَا الْأَرْضَ عُیُوناً (قمر: 12)و الأصل: فجرنا عیون الأرض.
هذا مذهب المتاخیرین و به قال ابن عصفور وابن مالک. و قال الاُبذی : هذا القسم لم یذکره النحویون و إنما الثابت کونه منقولاً من الفاعل أو المفعول الذی لم یسم فاعله کما قاله السیوطی فی همع الهوامع. و زاد د.شعبان عبد الوهاب قسما فی حاشیته علی مقدمه الجزولیه بأنه قد یکون مخفوضا فی الأصل کقولک ربه رجلاً(جزولی1408: 222). فعلی المذهب المشهور المنقول من الفاعل و غیره، فکیف یقولون بعدم جواز التقدیم فیما نقل عن المفعول؟ و إنی رأیت أیضا هذا الإشکال علی ابن مالک ولکن أجبت عنه بأنه حمل الأقل علی الکثر و حمل الفرع علی الأصل ولکن هذا یوجد دلائل قیاسی خلاف القاعده الکلی فلا وجه.
أما لو سلمنا حکمهم بکون التمییز منقولاً من الفاعل مطلقاً، لکان هذا الإستدلال ضعیف علی القیاس للدلیلین، الأول ذکره ابن مالک بأنَّ أصاله فاعلیه التمییز فی الأمثله المذکوره کفاعلیه الحال فی نحو جاء راکباً رجل، ...وکما تنوسی الأصل فی الحال، کذلک تنوسی فی التمییز(ابن مالک1410، ج2: 390)و فیه نظر (فللاتساع انظر مطول المقاله) والثانی وهو الحق أنه لو صح إعتبار الأصاله فی الفضله التی صارت من العمده ومنها التمییز، لصح إعتبارها فی فضله التی صارت عمده، فیجوز لنائب عن الفاعل ما کان یجوز له قبل النیابه أی تقدیمه علی عامله، و الأمر بخلاف ذلک و هو متفق علیه لأنّ حکم النائب، حکم منوب عنه و لا یعتبر حاله التی إنتقل عنها النائب المذکور و هو الآن التمییز(الرضی1428، ج2: 108)
وهنا استشکالات بمکتب سیبویه و کلمات من جانب ابن مالک و ابن یعیش و اجوبه من عندنا حذفته اختصاراً، فللتفصیل ارجع المطول.
أما فی جواب القسم الثانی : فقد أجیب (ابن مالک1410، ج2: 390)بأنّ جعل التمییز کبعض الفضلات محصل لضرب من المبالغه ففیه تقویه لاتوهین، فإذا حکم بعد ذلک بجواز التقدیم ازدادت التقویه و تأکدت المبالغه فاندفع الإشکال إنتهی. فبطل إستدلالهم علی إبطال قیاس المجوزین تقدیمَ التمییزِ بالفضلات.
والثانی : أما الإشکال الثانی أعنی الجزء الثانی من کلام ابن ولاد التمیمی و کلام ابن الأنباری فمردود بما بیناه فی جواب ألأول أما جزء الأول من کلام التمیمی أی إبطال القیاس فرد الکلام بما سأذکره: الصحیح قاعده مقرره ذکره عبد الحمید(عبد الحمید1400، ج2: 296)، بأن الشیءَ إذا أشبه الشیءَ الآخر أخذ حکمَه ویجری ذلک فی کثیر من الأبواب، مثلاً ما ولا وإن ولات، هذه الحروف أشبهت لیس فی المعنی، فأخذت حکمها، فرفع الإسم ونصبت الخبر، وغیر ذلک.
وأیضا کما تسلمه کل النحاه رئوسهم، لیس کل قیاس منتج بالحکم لزم فیه تمام الشباهه! کما قال السیوطی فی الإقتراح : من شرط العله أن تکون هی الموجبه للحکم فی المقیس علیه (سیوطی2011: 76) اما من القیاس ما یکون بعله فینتج حکم مشترک بین الفرعین وإن یک بین الفرعین اشتراک تام فیکون بینهما أحکام تام فیکون هما متحدان و لیس إختلاف یکون من جهته القیاس وإثبات الحکم لکن علیه علی أبی العباس التمیمی أن یذکر دلیلاً یسقط حکمَ من حَکَمَ بجواز التقدیم بالقیاس بین الحال و التمییز و یعارض قیاسنا(وإیضا هنا جواب فی رد استدلاله منی حذفته فارجع مطول المقاله.)
أما جزء الثالث من إشکال الشیخ أبوالعباس التمیمی، فجوابه علی ظاهر کلام النحاه وابن مالک محل إفتراق مکتب الکسائی والمبرد والجرمی ومن تابعهم مع مکتب ابن مالک و من تابعه.فللتفصیل فی الإشکال و أجوبتنا به، أنظر مطول مقالتی.
والثالث : هذا الإشکال مردود بجوابین الإثباتی والنقضی فنذکر ثلاث کلمات، والأولان یکونا فی طریق الإثبات والثالث فی طریق النقض ولکن الأولین یکمل بذکر الثالث فدَقِّق فی جمیع الثلاثه بدقه جیده ولکن لم أذکر فی هذه الوجیزه الرقم الأول والثانی واقتصرت بالإشکال الثالث، لأنه فی الرد وافٍ ولکن الرقم الأول و الثانی من أدق الاستدلالات التی نذکرها فی التحقیق فللإطلاع ارجع مطول المقاله:
- الإشکال الثالث، کلام أبی علی باطل جزماً، لأنه اذا کان التمییز عامله فعلاً متصرفاً، فکیف تشبیهه بالنعت؟
فأقول بأن النعت لا یقدم علی ما یفسره، ففی تمییز نحو «طاب زیدن نفساً» نقول : نفسر «نفساً»الذات المفهم من نسبه طاب إلی زید أو النسبه نفسه، حسب القولین، والقول الأول مشهوری والصحیح إذ ولو أخذنا تعریف الثانی فلا فرق بین التمییز الرافع الإبهام عن النسبه و بین الحال و فی الحقیقه صحیح، فعلی الأول علی حسب القیاس کما لم یقدم النعت علی ما یوضحه وهم المتبوع، لا یقدم «نفساً» علی «زید» أی جزء النسبه کما هو فسره أی فسر ما هو یفهم من نسبته إلی الفعل فهو جزءٌ مما یفسَّر (فتأمل أن الذات المفسَّر، ذات مقدر فی النسبه کما بینه ابن حاجب فبان الإبهام التمییزُ عما فی النسبه فکیف التمییز یبین النسبه وما یقدر فیه و یقدم أیضا علی جزء المفسر بالإتفاق بینما منع أبی علی تقدیم الموضح و المفسَّر علی الموضح و المفسَّر ؟)، وعلی الثانی کما فسر النعت المنعوت فهنا التمییز یفسر نسبه الفعل الی الفاعل أو المفعول، فلا یقدم علی أیهما وهذا لازم کلامهم. فکیف کلهم یجوزون التوسیط بین العامل و المعمول وهو مخل کلامهم و یسقطون قیاسهم ؟ وإن لم یجز تقدیم موضِح علی موضَح فکیف یقدم التمییزعلی جزء الموضح ؟ فحکمهما متساویان .فعلیه یثبت أن یمکن تقدیم الموضِح علی الموضَح فی العمل وفی قیاس کلام العرب فیتعین مناط عدم جواز التقدیم فی النعت کون اعرابه تبعیاً، فبطل هذا الإستدلال جزماً بالنقص والإثبات
نکته: ولو فی جوابنا النقضی حجه لرد هذا الإشکال ولکن أجبت بجواب اثباتی لایقاء الحقیقه فی النفس وأیضاً لما بینت فی المقدمه لفهم ما یکون من المقدمات فی فهم التمییز وهذا التحقیق فی حیثیه مقدمه له.
والرابع: هذا إشکال جید ولکن أقول لو کان فی تقدیم التمییز إخلال بالغرض الذی ذکرناه، فی توسطه أیضاً إخلال، فلِمَ أجاز النحویون توسّطَ التمییزِ بلا خلاف؟ وأیضاً أجاب الصبان بأن الصحیح أن نقول هذا الغرض الذی ذکرناه فی غالب الموارد وعلی هذا لا إشکال بالمجوزین ولا بالمخالفین.(الصبان1988، ج2: 298)
والخامس: ففی هذا الکلام مغالطه لأن تاخیر المعمول من الأصول فهذا صحیح أما هذه لا یکون دلیلاً علی رد قول المثبتین لأنهم إحتجوا بأصل جواز تقدیم الفضلات وکما کان التأخیر من الأصول، جواز التقدیم فی الفضلات أیضاً من الأصول فلا تداخل فیهما وإن تستشکل بقله الأمثله فإنا بصدد إیضاح الأدله القیاسی فکلامه هنا باطل بالقیاس ولکن سنجیب عن إدعاءه بالقله فی إشکلاتهم بالنقل إن شاءالله.
فعلی هذا لا إشکال بقیاس المجوزین وکلامهم موافق بالقیاس وبعدما إنتج هذا الکلام، إستدلنا بإشکالاتنا علی کلام المخالفین فی تخریج الأبیات.
والسادس: قلنا فی جواب هذا الکلام : کان القیاس یقتضی أن یجیزون تقدیم التمییز الحال علی العامل فیها، الا أنه لم یجز عندنا لدلیل دل علیه وهو ما یودی ما یودی الیه من تقدیم المضمر علی المظهر. وأضیف أن تقدیم الحال بالقیاس عندالکوفی مجاز ولکن بدلیل نذکره لم یعمل به ولکن هو عند البصری مقبول یعمل به فاقل ما یقتضی اقبال البصریه به، یعمل بجواز تقدیم التمییز علی عامله ولو کان الکوفی لم یعمل به...!!! فلا جواز باستدلال نقلناه فی إشکال باستدلال الکوفی لانه إستدلال ضعیف جدلی لإسکات الخصم.
والثانی: أما هذه فأجوبتنا
بإشكالاتهم بالنقل:
واعلم، انما نحتاج لإثبات جواز تقدیم التمییز بعد إثبتنا موافقته للقیاس، إثبات تعیّن الإستعمال من العرب الفصیح فی تقدیم التمییز ثم القیاس علیه لإعراب باقی الأبیات التی یمکن حملها علی خلاف التقدیم أی خلاف الأصل ! علی الحمل علی التقدیم.
الأول فی توجیه البیتین الثانی و السابع :
رددْتُ بمثْلِ السّیدِ نهْدٍ مُقلّصٍ ... كمیشٍ إذا عطفاهُ ماءً تحلّبا
إِذَا المَرْءُ عَیْناً قرَّ بِالعَیْشِ مُثْرِیَا …وَلَمْ یُعْنَ بِالإِحْسَانِ كَانَ مُذَمَّمَا
فإنّ عمده كلامنا فی البیت الرابع فلمقتضی الاختصار نحذف البیان فی هذین البیتین فارجع مطول المقاله.
أما الثانی فی توجیح البیتین الرابع والسادس:
ضیعتُ حزمیَ فی إبعادیَ الأملا....وما ارعویت وشیباً رأسیَ اشتعل
أَنَفْسًا تَطِیْبُ بِنَیْلِ الْمُنَى. . . .وَدَاعِی المَنُونِ یُنَادِی جِهَارَا فإنما حمل ابن هشام البیتین علی الضروره وقال الدمامینی بأنْ یمکن حمل هذین البیتین علی تقدیر العامل المقدر للتمییز ومع جمع کلامه بتکرار کلام الأمیر فی البیت الثانی و السابع، یمکن أن نقول : إذا جاء إحتمال التقدیر العامل، بطل أستدلال ابن مالک بهذین البیتین وأنا نسلم کلام الأمیر فی البیتین السابقین مع توضیحاتنا ههنا(فی مطول المقاله)ولکن هنا لم یجز ذلک لأن الواو حالیه والفعل المقدر ماضٍ وایقاع الماضی حالاً لم یجز الا اذا کان مع «قد»و تقدیر الماضی مع قد غریب لاتسلمونه ولا تجوزونه کما یقبل هذا الإشکال الشمنی( ج2: 164)، فلا یمکن تقدیر العامل لما بینت فتعین إحتجاجنا بالضروره فی هذا المثال و أمثاله و لکن إنا نقول لیس حمُلکم البیت علی الضروره بجائز ولا صحیح بدلیل متقن اشرحه : أن الضرور اذا کان الحکم خلافاً للقیاس ولا مندوحه للشاعر عنه.(ابن طیب1423: 369، هانی الرزاق، ج1: 250). وهذا أیضاً مؤیدٌ لموضع المجوزین، إذ لا یحمل کلاماً علی الضروره إلا اذا کان مخالفاً لقیاس. وإنّا اثبِّتنا موافقت تقدیم التمییز علی عامله الفعل المصرح بقیاس النحوی فلا وجه لحمله علی الضروره وحمل جمیع الموارد تکلف کما إعترف به السید علی خان المدنی(رحمه الله) . و کذا الأول والثالث فلا وجه لحملهما علی الضروره.
و أما الثالث جواب کلام أبی البرکات فی الإنصاف، فإنه اولاً ناقش فی نقل البیت بأنه نُقِل بصورٍ مختلفه و فی بعضها و هو عنده أولی، لاحجه للمثبتین فنقول لا حجه له فیه أی الإختلاف الروایه لتضعیف القیاس کما قال ابن مالک فی شرح التسهیل: أنه دفع روایات برأی لا دلیل علیه فلا یلتفت الیه(ابن مالک1410، ج2: 390) وکما قال السیوطی فی الإقتراح: کثیراً ما تروی الأبیات علی أوجه مختلفه، ربما یکون الشاهد فی بعضها دون بعض و قد سُئِلتُ عن ذلک قدیماً، فأجبت بإحتمال أن یکون الشاعر أنشده مره هکذا و مره هکذا، ثم رأیت ابن هشام، قال فی شرح الشواهد، روی قولَه «و لاأرض أبقل ابقالها» بالتذکیر و التأنیث من نقل الهمزه، فإنْ صح أن القائل بالتأنیث هو القائل بالتذکیر، صح الإستشهاد به علی الجواز فی غیر الضروره، ولکن مع توجه بأن هذه الدلیل کان فی مثال من الأمثله المنقوله ولو سلمنا فلا یلتفت الیه .
الرابع : أما جوابنا بکلام البطلیوسی و مکتب السید المدنی(رحمه الله) ففیه نظر للدلیلین: الأول بکثره قیاس النحویین علی الأشعار بهذا السیاق ومنه قیاس سیبویه بجواز وقوع «إلا» صفه مع صحه الأستثناء تمسکاً بقول عمرو ابن معدیکرب :
وكلُ أخٍ مُفارقُه أخوه ... لعَمْرُ أبیك إلا الفرقدانِ
(الخطیب القزوینی، ج1: 371، الرضی 1428، ج 1 : 247، بغدادی1407، ج2: 195، البغدادی 1989، ج2: 52، ج3: 421، ج4: 79-مبرد 1956، ج4: 76) ، ذکره سیبویه (سیبویه2009، ج2 : 350)ولا نقل حجه آخر وحجته فی کلامه خاصتاً، منحصره فی البیت ومنه قیاس ابن کیسان علی البیت «( ... ولا أرض أبقل إبقالها )» لإثبات حذف تاء فی الفعل المسند للمؤنث المجازی بالضمیر المستتر، وقال لیس هذه من ضروره لأنّ یمکن للشاعر أن یقول : أبقلت ابقالها، بوصل الهمز، و إیضا لا خلاف لقیاس فعلیه حمل البیت علی الضروره، فللتفصیل ارجع مطول المقاله.
الخامس : قالوا إنه قلیل فی کلام العرب، قلت : إنما إدعی الشیخ ابو حیان فی الارتشاف (أبو حیان1418: 1635) و السید علی خان(سیدمدنی، 1388: 328) و قد نقلت کلامهما، و وروده عن العرب کثیرا وإذ قال السیوطی فی الاقتراح : لیس من شرط المقیس علیه الکثره، فقد یقاس علی القلیل لموافقته للقیاس ویمتنع علی الکثیر لمخالفته له ومثال الأول... الخ(سیوطی2011: 48). وغیره منهم المرادی فی توضیح المقاصد و المسالک فی تفسیر نزراً من بیت «...وفعل ذوالتصریف نزراً سبقا»(ابن مالک1309: 28): فإن قلت: ظاهر قوله: «نزرا سبقا» أنه قلیل, فلا یقاس علیه. قلت: «لا یلزم من قلته ألا یقاس علیه», بل هو عنده مَقِیس وفاقاً لمن ذكروا إنتهی(المرادی1422، ج2: 736). وأیضا قال: وإنما الأصل جواز التقدیم لأن الأصل فی التمییز جواز التقدم لکونه من الفضلات بخلاف ما إدعی علی غیر هذا المبنی الذی رددتُه فی أجوبتی منهم الصبان و شارح الأجرومیه، وقیاسنا هنا من جمله حمل الفرع علی الأصل أی قیاس المساوی و هو الأول من أربعه أقسام القیاس فی العربیه و أفضلها... فللتفصیل أنظر مطول المقاله.

المراجع فی المتن
مع الإشاره
1- صفت ینوب عن المفعول المطلق من ماده الاستدلال أی استدلالاً کثیراً.
2 - حال من فاعل استدلت أی إنی زدت الاستدلالات الکثیر من عندی علی ما قال النحوین لا نقل منهم.
3 - فلمعرفه منهجی فی هذا التحقیق أنظر المقدمه ففیه إیضاح مفصل علی ما عملت.
4- مع ما یسند الیهما أی ما یوجد الإبهام بالإسناد به.
5- ما دام لایوجد ما یعارض الأصل
6-مقول «أقول» الأول
7- أی تعریفهم التمییز
8- و لکن لا یقول بمنع التقدم من البصری و الکوفی إلا بعض الکوفی و منعُهم لا لهذا الدلیل بل لکون العامل فیها مع الإسم الظاهر فللاطلاع أنظر الإنصاف فی مسائل الخلاف ج1 ص 231، فلا یقدح بکلامنا أبداً.
9- و فیه عندنا نظر
10-إن أبی حیان علی المکتب الثانی وهو فی کتابه تقریب المقرم علی توضیح مقاصد المصنف و تلخیصِه فبیانه لیس بمبین آرائه علی ما رأیتُه.
11-والمراد به إجماع نحاه البلدین البصره و الکوفه و إنما یکون حجه اذا لم یخالف المنصوصَ و لاالمقیس علی المنصوص وإلا فلا. (أنظر الخصائص ج1ص189، 190، الإقتراح ص55) و قال السرخسی فی أصوله ج2ص108: إن مع بقاء الواحد منهم مخالفاً لا ینعقد الأجماع إنتهی ولکن لم یصل إلینا مخالفاً فیه.
12- الشاهد فیه: أن الحال یجوز تقدمها علی عاملها بشرطه کما هو الحال هنا، فإن جمله ((تحملین)) حال من ضمیر طلیق وطلیق: وصف من فعل متصرف وهذا مذهب البصریین..
13- اُنظر شرح شواهد الإیضاح و التذکره لأبی حیان
14-أنظر البیت السادس مما ذکرنا من شواهد المجوزین.
15- أنظر البیت الثالث مما ذکرنا من شواهد المجوزین.
16- و هو البیت الثالث مما ذکرنا من حجج النقلی للمجوزین.
17- أی أن هذا الجواب وهو لابن مالک، ضعیف بما سأجیب عنه فی الجواب عن الاستشکال الثانی من جانب ابن مالک ولکن حذفته للاختصارفانظرمطول المقاله .

المنابع
1. أبی حیان الأندلسی، اثیر الدین(1418 هـ.ق)، إرتشاف الضرب من کلام العرب، تحقیق الدکتور رجب عثمان محمد و الدکتور رمضان عبد التواب، مکتبه الخانجی، قاهره.
2. القرشی الکیشی، شمس الدین محمد بن احمد بن عبد اللطیف، (لات)، الإرشاد الی علم الإعراب، د.عبدالله علی الحسینی البرکاتی- د.محسن سالم عمیری، احیاء التراث الاسلامی.
3. کمال الدین أبی البرکات، ابن الأنباری(1995 م)، أسرار العربیه، تحقیق د.فخر صالح قداره، دار الجیل، بیروت.
4. ابن مالک، جمال الدین محمد، (1309هـ)، ألفیه بن مالک المسمی بالتحفه و الخلاصه، مطبعه أبو زید، ط1، القاهره.
5. ابن ولاد، أبو العباس التمیمی، (1416 هـ.ق)، الإنتصار لسیبویه علی المبرد، الدکتور زهیر عبد المحسن سلطان، موسسه الرساله، بیروت.
6. ابن الأنباری، کمال الدین أبی البرکات(2007 م)، الإنصاف فی مسائل الخلاف بین النحویین البصریین و الکوفیین، تحقیق حسن حمد بإشراف الدکتور إمیل بدیع یعقوب، دارالکتب العلمیه، بیروت.
7. السیوطی، جلالدین(1314 هـ.ق)، الإقتراح فی اُصول النحو، مطبعه دارالمعارف الطامیه، حیدرآباد-دکن الحمیه،
8. الخطیب القزوینی، (لات)، الإیضاح فی علوم البلاغه، دراسه و تحقیق محمد عبد المنعم خفاجی، دارالجیل، بیروت.
9. الزبیدی، سید محمد مصطفی(1414هـ.)، تاج العروس من جواهر القاموس، المحقق و المصحح علی الشیری، دارالفکر للطباعه و النشر و التوزیع، بیروت لبنان،
10. ابن مالک، محمد بن جمال الدین، (1388ه.ق)، تسهیل الفوائد و تکمیل المقاصد، محمد کامل برکات، القاهره.
11. الأزهری، خالد ابن عبد الله، (لات)، التصریح علی التوضیح، تصحیح إسماعیل عبد الجواد عبد الغنی و أحمد السید سید أحمد، المکتبه التوفیقیه، قاهره.
12. الخارزمی، صدر الأفاضل، (1419 هـ.ق)، ترشیح العلل فی شرح الجمل، إعداد عادل محسن سالم العمیری.
13. الجرجانی، السید الشریف، (2009م)، التعریفات، تحقیق محمد باسل عیون السود، دارالکتب العلمیه.
14. الأندلسی، أبو حیان(1402 هـ.ق)، تقریب المقرب، تحقیق الدکتور عفیف عبد الرحمن، دارالمسیره، بیروت.
15. الغرناطی الأندلسی، أبو حیان، (1406هـ.ق)، التذکره، د.عفیف عبد الرحمن، موسسه الرساله، بیروت ط1
16. المرادی، (1422هـ.ق)، توضیح المقاصد والمسالک بشرح الفیه ابن مالک، تصحیح عبد الرحمن علی سلیمان، دارالفکر العربی، قاهره.
17. الشلوبین، أبی علی(1980)، التوطئه، د.یوسف أحمد المطلوع، دارالکتب.
18. الهاشمی، السید أحمد، جواهر البلاغه، مؤسسه الأعلمی، بیروت
19. الدسوقی مصطفی محمد عرفه، (لات)، حاشیه الدسوقی علی مغنی اللبیب، دار ومکتبه الهلال، بیروت.
20. الصبان، محمد ابن علی(م 1988)، حاشیه الصبان علی شرح الأشمونی علی ألفیه ابن مالک، تحقیق ابراهیم شمس الدین، دارالکتب العلمیه، بیروت.
21. الأمیر، محمد، (لات)، حاشیه الأمیر علی مغنی اللبیب، دارالکتب اللبنانی، دارالکتب المصری، بیروت-قاهره.
22. المدنی، السید علی خان (1388 هـ.ش)، الحدائق الندیه فی شرح الفوائد الصمدیه، تصحیح الدکتور السید ابوالفضل سجادی، منشورات ذوی القربی.
23. البطلیوسی، ابن السید، (2003م)، الحلل فی شرح أبیات الجمل، تحقیق الدكتوریحیى مراد، دارالکتب العلمیه، بیروت.
24. ابن جنی، أبو الفتح عثمان(2008 م)، الخصائص، تحقیق الدكتور عبد الحمید هنداوی، دارالكتب العلمیه، بیروت.
25. البغدادی، عبد القادر، (1989م)، خزانه الأدب ولب لباب لسان العرب، تحقیق و شرح عبد السلام محمد هارون، مکتبه الخانجی، القاهره.
26. العسقلانی، ابن حجر(لات)، الدرر الکامنه فی أعیان المئه الثامنه، دار الجیل، بیروت، لاط.
27. الشنقیطی، (1998م )، الدرر الوامع علی همع الهوامع شرح جمع الجوامع فی علوم العربیه، محمد باسل عیون، دار الکتب العلمیه، بیروت لبنان.
28. البغدادی، عبد القادر، (1407 هـ )، شرح أبیات مغنی اللبیب، حققه عبد العزیز رباح، أحمد یوسف دقاق، دارالمأمون للتراث، بیروت، دمشق.
29. الأشمونی، علی بن محمد، (1988)، شرح الأشمونی علی ألفیه ابن مالک، تحقیق ابراهیم شمس الدین، دارالکتب العلمیه.
30. بدر الدین، محمد(1971 م)، شرح ابن الناظم علی الفیه ابن مالک، محمد باسل عیون، دارالکتب العلمیه، بیروت، لبنان.
31. ابن مالك، جمال الدین(1410هـ.ق)، شرح التسهیل ابن مالک، تحقیق الدکتور عبد الرحمن السید و الدکتور محمد بدوی المختوم، هجر للطباعه والنشر، الجیزه.
32. الأنصاری، ابن هشام(1405 هـ.ق)، شرح جمل الزجاجی، دراسه و التحقیق د.علی محسن عیسی، عالم الکتب، بیروت، ط1.
33. ابن عصفور، علی بن مومن لبنان، (1419 هـ.ق)شرح جمل الزجاجی، قدم له و وضع هوامشه و فهارسه فواز الشعار، إشراف د.إمیل بدیع یعقوب، دار الکتب العلمیه، بیروت.
34. ابن مالک، جمال الدین محمد(1977م)، شرح عمده الحافظ و عده اللافظ، تحقیق رشید عبد الرحمن العبیدی، نشر لجنه إحیاء التراث فی وزاره الاوقاف فی الجمهوریه العراقیه.
35. ابن مالک، جمال الدین محمد، شرح الكافیه الشافیه لابن مالك، جمال الدین بن مالك الطائی الجیانی، تحقیق عبد المنعم أحمد هرید، جامعه أم القرى مركز البحث العلمی وإحیاء التراث الإسلامی كلیه الشریعه والدراسات الإسلامیه، مكه المكرمه
36. بن یعیش، یعیش، (لات)، شرح المفصل، تحقیق احمد السید سید أحمد، راجع اسماعیل عبد الجواد غبد الغنی، المکتبه التوفیقیه، القاهره.
37. سلسلیلی، (1406هـ.ق)، شفاء العلیل فی أیضاح التسهیل، تحقیق د.الشریف عبد الله علی الحسینی، مکه المکرمه.
38. عبد الحمید، محمد محی الدین، (1429هـ.ق)، عده السالک الی تحقیق اوضح المسالک، المکتبه العصریه، صیدا.
39. السیوطی، عبد الرحمن (لات)، الفتح الغریب فی شرح شواهد المغنی، منشورات دارمکتبه الحیاه بیروت.
40. الفارسی، ابن الطیب (1423هـ.ق)، فیض نشرالإنشارح من روض طی الإقتراح، تصحیح الدکتور محمود یوسف فجّال، دارالبحوث للدراسات الإسلامیه و أحیاء التراث، دبی.
41. المبرد، محمد بن یزید، (1956م)، الکامل فی اللغه و الأدب، تحقیق محمد أبوالفضل إبراهیم، مطبعه نهضهمصر، ط1.
42. سیبویه، عمرو بن عثمان، الکتاب، تحقیق الدکتور إمیل بدیع یعقوب، دارالکتب العلمیه، بیروت، م2009
43. الفارسی، أبی علی، (1408هـ)، کتاب الشعر، د.محمود محمد الطناحی، قاهره.
44. الصایغ، محمد بن الحسن، (1424هـ.ق)، اللمحه فی شرح الملحه، إبراهیم بن سالم الصاعدی، عماده البحث العلمی بالجامعه الإسلامیه، المدینه المنوره.
45. ابن منظور، لسان العرب، دار صادر، بیروت، لات
46. الجرجانی، عبد القاهر، (1982م)، المقتصد فی شرح الإیضاح، تحقیق د.کاظم بحر المرجان، منشورات وزاره الثقافه و الأعلام فی الجمهوریه العراقیه، دار الرشید للنشر، مطبعه الوطنیه بالأردن، بغداد.
47. الجزولی، عیسی ابن عبد العزیز، (1408 هـ)، المقدمه الجزولیه فی النحو، د.شعبان عبد الوهاب محمد، ام القری للتبع و النشر و التوزیع.
48. العینی، بدر الدین، (1426 هـ)، المقاصد النحویه فی شرح شواهد شروح الألفیه، محمد باسل عیون سود، دار الکتب العلمیه، بیروت، لبنان.
49. الشمنی، أحمد ابن محمد (لات)، المنصف من الکلام، نشر أدب الحوزه، قم المقدسه، لات
50. ابن عقیل، بهاء الدین(1422هـ.ق)، المساعد على تسهیل الفوائد، تحقیق د.محمد کامل برکات، جامعه أم القری.
51. یعقوب، إمیل بدیع، (1417)، المعجم المفصل فی شرح شواهد النحو الشعریه، دارالکتب العلمیه، بیروت، لبنان.
52. الفراء، یحی بن زیاد (1972م)، معانی القرآن للفراء، ج1 تحقیق الأستاذ محمد علی نجار، ج2 تحقیق د.عبد الفتاح شلبی، الهیئه المصریه العامه للکتاب.
53. العباسی، ابن أحمد، (1947م)، معاهد التنصیص علی شواهد التلخیص، تحقیق محمد محی الدین عبد الحمید، مطبعه السعاده.
54. الأنصاری، ابن هشام(1985م)، مغنی اللبیب عن کتب الأعاریب، تحقیق مازن مبارک، محمد علی حمدلله، دارالفکر، بیروت، لبنان، ط6.
55. ابن عصفور، علی ابن مومن، (1998م)، المقرب، الشیخان علی معوض وعادل عبد الموجود، دارالکتب العلمیه بیروت، لبنان.
56. محمد بن یزید، (2000م)، المقتضب، المبرد، حسن حمد بإشراف د. إمیل یعقوب، دارالکتب العلمیه بیروت، لبنان.
57. عبدالحمید، محی الدین، 1400 هـ.ق، منحه الجلیل بتحقیق شرح ابن عقیل، دار التراث -دار مصر للطباعه، قاهره.
58. الدمامینی، بدر الدین، (2008 م)، المنهل الصافی فی شرح الوافی، د.فاخر حبر مطر، دارالکتب العلمیه بیروت، لبنان .
59. یعقوب، امیل بدیع، (2006 م)، موسوعه علوم اللغه العربیه، دارالکتب العلمیه، بیروت لبنان.
60. السیوطی، عبد الرحمن، (2007م)، النكت على الألفیه والكافیه والشافیه والشذور والنزهه، تحقیق الدکتور فاخر جبر مطر، دارالکتب العلمیه بیروت، لبنان.
61. عباس حسن(1428 هـ.ق)، نحو الوافی، المکتبه المحمدی، بیروت، لبنان.
62. السیوطی، عبد الرحمن، (1427 هـ.ق)، همع الهوامع فی شرح جمع الجوامع، تحقیق أحمد شمس الدین، دارالکتب العلمیه بیروت، لبنان.