چکیده
در بیانی ساده، میتوان علم اصول را متکفّل بیان چهارچوب و مسیر استنباط دانست. این دانش، در پرتو تلاش علمای مسلمان برای فهم متون دینی و در بستر نیازهای متراکم استنباطی و عمدتاً در دامان علم فقه پدید آمده است. این علمِ ابزاری، تاریخ طولانی پرفراز و نشیبی را در مسیری رو به تکامل پیموده است. مقتضیات عصری و نیازهای گسترده بشر معاصر به دین اسلام و بهویژه هجوم گسترده نیازهای فقهی در پرتو استقرار حکومت اسلامی، حجم عظیمی از مسائل کمّی و کیفیِ مورد ابتلا را متوجّه دانش فقه و دیگر علوم دینی نموده است. بخش عمدهای از این نیازها به دانش اصول که بهطور طبیعی باید عهدهدار بررسی عناصر عملیات استنباط باشد، ارجاع داده میشود؛ لکن این دانش در ایستار و وضعیت کنونی خود، به دلایل مختلف، توان پاسخگویی کمّی و کیفی متناسب با این نیازها را ندارد؛ بدین جهت، علم اصول در این برهه و در مسیر تکامل تاریخی خود، به تحوّلات گستردهای نیاز دارد تا بر چالشهای فراروی خود فائق آید. تحقّق چنین تحوّلی، نیازمند ایجاد بسترها و زمینههای متعدّدی است که بدون توجّه کافی بدانها، سخن از تحوّل اصول، توجیه و کارآیی چندانی نخواهد داشت. بسترها و زمینههای یادشده در نوشتار فرارو، از بررسی آسیبشناسانه وضعیت اصول در عرصههای آموزش، پژوهش و ترویج آن و تحلیل نتایج حاصل، اصطیاد گشتهاند.
واژگان كليدي
تحوّل، بسترهای تحوّل، اصول عامّ استنباط.
***
مقدمه
علم اصول به هدف ارائه قالب و چهارچوبی جهت استنباط روشمند از متون دینی و به بیان دیگر، برای تنقیحِ عناصر مشترک در عملیات استنباط حکم شرعی پدید آمده است (صدر، 1419، ج1: 144). هرچند این دانش، از ابتدای پیدایش خود تاکنون، مسیری پرفراز و فرود و البته رو به تعالی را پیموده است، لکن اصول در موقف کنونی، به تحوّلی متناسب با نیازهای استنباطیِ گسترده امروزی که به وسعت نیازهای همهجانبه بشر معاصر و آینده به دین در همه ابعاد زندگی فردی، اجتماعی، و تمدّنی زندگی خود میباشد، نیاز دارد.
جهت وقوع تحوّل یادشده، باید بسترها و زمینههایی درونی و بیرونی فراهم گردد تا بتوان با عزیمت از آنها و حرکت در متن آنها، گامهای بلندی به سوی تحوّل موردنظر در این دانش برداشت. جهت وصول به مصادیق این موارد، به بررسی میدانی وضعیّت علم اصول در عرصههای مختلف «آموزش»، «پژوهش» و «ترویج»، و تحلیل نتایج و بررسی راهحلهای ممکن جهت رفع آسیبها و موانع تحوّل پرداخته شده است. در ادامه، به بیان اجمالی برخی از این بسترها خواهیم پرداخت؛ چراکه تفصیل محورهای آتی به مجال گستردهتری نیاز دارد.
1- دامنزدن به مباحث فلسفه اصول
یکی از عوامل مهم رشد هر دانشی، قوّت و وسعت «نگرشهای درجه دوم» بدان علم است. در اینگونه بررسیها، دانش موردنظر، «موضوع» مطالعه و بررسی قرار گرفته و از ابعاد و زوایایی گوناگون بدان نگریسته شده و مورد تحلیل قرار میگیرد. اینگونه بررسیها، «فلسفه مضافِ» دانش مورد مطالعه را سامان میدهند. در مباحث فلسفه یک دانش؛ مانند «فلسفه اصول»، به بررسی اموری از این قبیل پرداخته میشود: فلسفه وجودی، خاستگاه و راز پیدایش، موضوع، محمولات و نوع رابطه آنها با موضوع آن علم، سنخ و ماهیّت آن دانش، کاربرد و فایده، غرض و غایت، تعریف، اهداف آموزشی و یا تربیتی، منابع آن علم، روشهای استدلال، روشهای سنجش و سنجههای آن، مبانی، مبادی (تصوّری و تصدیقی)، پیشفرضها، ساختار بحث و ترتیب و پیوند منطقی بین مسائل (سیر بحث)، نحوه ترتّب مسائل بر یکدیگر (سرّ و حکمت مباحث)، کشف نظام حاکم بر مسائل (نگرش نظاممند به آن)، تفکیک ساختارهای کلان و یا محوری از زیرساختارهای فرعی، تقسیمات و تبویبهای مختلف و ملاک هر کدام، تاریخچه1، جایگاه معرفتی در بین علوم همسان و قریبالأفق و نیز در هندسه کلان همه علوم، جایگاه تاریخی آن علم، ایستار فعلی، نحوه و سیر تطوّر مباحث، جغرافیای مسائل، ارتباط با علوم همسنخ و علوم دیگر و مرز هر کدام با دیگری و ملاک این مرزبندی، شیوههای آموزش، ابزارها و مقدّمات موردنیاز برای فراگیری، روش (یا روشهای) تحقیق در آن علم، میزان و ارزش معرفتشناختی گزارهها، محدودیتهای فراروی پژوهشگر در آن علم، مکاتب و دورههای مهم (گذشته و کنونی)، شخصیّتهای تأثیرگذار و کلیدی و...
اهتمام جدّی و بایسته به فلسفه اصول که بحثی نوپا و نیازمند توجّه کمّی و کیفی بیشتر است، میتواند تأثیرات بسیار مهم و گستردهای بر تطوّر و ارتقای دانش اصول داشته باشد. چنین امری، پرداختن به فلسفه اصول را از ضرورتهای درجه اول موردنیاز جهت تحوّل دانش اصول قرار میدهد.
2- بازنگری و تنقیح مبادیِ (هستیشناختی، کلامی، معرفتشناختی و...) دانش اصول
چنانچه بیان گردید، توجّهات درجه دوم به اصول و رشد و بالندگی فلسفه اصول، ثمرات بسیاری را در پی خواهد داشت. یکی از محورهای بنیادین در اینگونه واکاویها، بازنگری و تنقیح مبادی و مبانی تصوّری و تصدیقی دانش اصول است. علم اصول از مبانی و مبادی گوناگونِ برگرفته از علوم فرادست و فرودست خود بهره میجوید که عدم تنقیح بایسته آنها متناسب با نیازهای اصول، سبب بروز مشکلات مختلفی گشته و از موانع جدّی تحوّل اصول به شمار میآید. این مبادی میتوانند هستیشناسانه، معرفتشناختی، کلامی، ادبی و... باشند؛ لکن در هر صورت، چنین مواردی باید متناسب با کاربرد آنها در اصول، تنقیح و بازنگری شوند و در شبکهای منسجم و سازوار و بهطور خودآگاهانه و مدیریت شده، وارد دانش اصول گشته و مورد استفاده قرار گیرند، نه بدون ضابطه و معیاری خاص و گاه متهافت.2
به عنوان مثال، در اینجا نمونهای از اینگونه تأثیرات که در اندیشههای آیتالله جوادی آملی بیان شده است، نقل میگردد. او در باب تأثیر اتّخاذ برخی مبانی بر تبویب و ساختار اصول، چنین نگاشته است:
عقل در مقابل نقل است، نه در مقابل شرع؛ يعنی چنين نيست كه امری يا عقلی باشد يا دينی، بلكه يا عقلی است يا نقلی... عقل و نقل، دو منبع معرفتی اسلاماند؛ زيرا هم عقل حجّت بالغه است، هم نقل دليل بالغ به شمار میرود... البته به شرط رعايت شرايط و موانع بسياری كه هم برای عقل و هم برای نقل است... با اين بيان، نظم اصول فقه ما به اين صورت درمیآيد كه دين، منبع هستیشناختی دارد و كلام و فلسفه، عهدهدار تحقيق از آن است، نه فقه و اصول فقه. اصول فقه با اين فرض كه از كلام و فلسفه گرفته شده است، آغاز میشود و در پی منابع معرفتی اين دين گام برمیدارد. اين منبع، يا عقل است يا نقل و در هر دو صورت، شرايط و اقسام آن را بررسی میكند؛ برای مثال، نقل يا قرآن است يا سنت. اگر سنت باشد، كاشف از سنّت، يا خبر است يا اجماع است يا شهرت؛ اگر خبر كاشف بود، خبر يا متواتر است يا غيرمتواتر؛ اگر اجماع كاشف از نقل بود، يا محصّل است يا منقول؛ اگر شهرت كاشف بود، يا فتوايی است يا روايی. در اين ساختار علم اصول، هم عقل و كتاب و سنت، منابع معرفتشناختی ديناند و هم اجماع در عرض آنها نبوده و در طول سنت است. احكام فراوانی در فقه و حقوق به مبانی متّخذ از اين منابع معرفتی، متّكی است؛ نظير عقلی يا نقلی بودن برائت يا حجيّت خبر واحد (جوادی آملی، 1384: 7-6).
3- اهتمام به اصول عامّ استنباط
هرچند دانش اصول در بستر نیازهای استنباطیِ متراکم فقهی پدید آمد، لکن وجه نیاز بدان؛ یعنی نیاز به اصول و قواعد فهم متون دینی، منحصر به علم فقه و گزارههای تکلیفی دین نیست، بلکه در هر حیطه دانشی، جهت برداشت روشمند از متون دینی، چنین نیازی رخ مینماید؛ از این رو نباید اصول را تنها «اصول فقه» دانست، بلکه باید آن را «اصول استنباط» خواند. البته اصول موجود بر پایه چنین هدفی سامان نیافته است، ولی این دانش بهطور بالقوّه از چنین ظرفیتی برخوردار میباشد. اتّخاذ چنین رویکردی و پدیدآیی اصول عام استنباط، روند تحوّل همه دانشهای دینی ـ از جمله خود اصول ـ، را تسریع نموده و ابزاری کلیدی جهت استنباط پدید خواهد آورد.
چنین دانشی، درصدد ارائه قواعد فهم متون دینی در گسترهای اعمّ از گزارههای تکلیفی، ارزشی و هستیشناسانه متون دینی میباشد. بدین وسیله میتوان حجم گستردهای از مباحث مطرح تحت عنوان «علم دینی» را نیز سامان داده و حلّ و فصل نمود. بدیهی است که اتّخاذ چنین رویکرد و غایت تعمیمگرایانهای، مستلزم بازنگری در موضوع، ساختار، روش و دیگر امور در عرصه دانش اصول است؛ چنانچه پدیدآیی این علم به معنای نفی کلّی اصول فقه نیز نمیباشد، بلکه بر ضرورت وجود اصولی عام برای استنباط تأکید میورزد که ذیل آن، اصولهای خاص؛ مانند اصول فقه، قابل اندراجاند. خروج از نگاه حداقلی به اصول و برونرفت از انحصار کاربرد آن در فقه، جایگاه بسیار متفاوتی بدین دانش بخشیده و تحوّلی شگرف در آن پدید خواهد آورد. چنین امری باید در پرتو اهتمام به «اجتهاد به معنای عام» پیگیری شده و سامان یابد.3
4- تعامل تبادلی با فقه
علم اصول در دامن فقه پدید آمد و گسترش یافت، لکن بهتدریج از آن فاصله گرفت. اگر هر یک از فقه و اصول، مسیر خود را پیموده و به ارتباطی حداقلی بین آنها اکتفاء گردد، آسیبهای بسیاری در هر کدام از آنها بروز خواهد نمود؛ مانند توّرم بیجهت برخی مباحث در اصول، ضعفها و نقصانهای روشی و فرآیندی در فقه، ضعف و خمودگی عملیات استنباط، آسیبهای آموزشی و تحقیقی در هر دو دانش و...؛ از این رو در مواردی نهچندان اندک، مشاهده میشود که شخصی، مبانی و قواعدی را در اصول اثبات مینماید، ولی خود وی در فقه بدانها ملتزم نیست و گاه حتی بر خلاف آنها مشی مینماید؛ به تعبیر علامه مجلسی: «لمّا رجعوا إلى الفروع كأنهم نسوا ما أسّسوه في الأصول»؛ یعنی: «آنگاه که به سراغ فروع رفتند، گویا آنچه را که در اصول بنا نهادند، فراموش کردهاند» (مجلسى، 1410، ج86: 222). بدینجهت، باید با تأکید جدّی بر نقش آلی و ابزاری دانش اصول، این علم را متناسب با نیازهای فقه تطبیق داد. پیدایش و پیگیری این مطالبه که آنچه در اصول بحث میگردد، باید ثمراتی، هرچند باواسطه و غیرمستقیم، در علمیات استنباط یا فقه داشته باشد، تا حدّ زیادی از آسیب یادشده جلوگیری خواهد نمود.
5- مواجهه با موضوعات و مسائل عینی
منابع استنباط، متناسب با ميزان و عمق سؤالات از آنها به سخن درآمده و به پاسخ میپردازند. اگر پرسش و استنطاق از آنها ساده و بسيط باشد، پاسخها نیز متناسب با آن خواهد بود؛ لکن اگر مسائل و نيازهای عرضهشده در حدّ و قامت اداره جوامع بشری با همه ابعاد آنها باشد، پاسخ نیز در همان سطح خواهد بود. فراتر از این، باید گفت که سخنان دین با انسان به اندازه دایره و عمق زندگی اوست و هر اندازه، زندگی و حیات فردی و اجتماعی او گستره و عمق بیشتری داشته باشد، دین به همان میزان برای او سخن، طرح و برنامه دارد. بر اساس چنین مبنایی، گسترش حقیقی فقه و استنباط، در گرو مواجهه با مسائل عینی زندگی بشر و نيازهاى نوپيدا و پرسشها و معضلات جديد حیات انسانی میباشد. استعمال قید «حقیقی» بدان جهت است که میتوان به صورت ذهنی و در کنج فضایی دور از عرصه عینیات نیز به بسط مسائل فقه پرداخت؛ لکن حاصل این توسعه، فقهی «افتراضی» و «فرضی» خواهد بود که گره چندانی از مکلّفان نگشوده و ربط کارگشایی با رفتار آنان نخواهد داشت.
فقه باید موضوعات و مسائل خود را از عرصه جامعه اصطیاد کند و ناظر به نیازهای فعلی و آتی بشر، درصددِ کشف «حکمالله» در زمینه آنها باشد. اگر فقه با چنین منطق و رویکردی توسعه یابد، انبوهی از پرسشها در باب روش استنباط نیز چهره مینمایند که بهطور طبیعی، حجم زیادی از این سؤالات متوجّه دانش اصول میگردد تا بدانها پاسخ گوید. بدین ترتیب، دانش اصول نیز از خمودگی یا فربهی ناشی از کمتحرّکی خارج میگردد؛ اینگونه رشد دانش اصول، رشدی حقیقی خواهد بود. در همین راستا، یکی از مهمترین اموری که پرداختن بدان، فقه را بهشدت دگرگون نموده و در نتیجه، استنباط و دانش اصول را نیز بهتبع خود دچار تحوّل و تطوّر گستردهای خواهد نمود، اهتمام جدّی به «فقه حکومتی» است؛ چراکه تفقّه ژرفتر، گستردهتر و نظاممندتر، به مبانی و اصول و قواعد استنباطی متناسب با خود نیز نیاز دارد. چنین رویکردی، فقه و استنباط را از بساطت، تکبُعدنگری و سایر عوامل آسیبزا خارج خواهد نمود و به تعبیر مقام معظم رهبری(مدّظلّهالعالی):
ما در طول زمان، به دين و فقه به عنوان قالب و شكلی برای حكومت نگاه نكرديم... فقه ما اينطوری بوده؛ لااقل در اين چند قرن اخير اينطوری بوده است. امروز... حكومت، جزئی از يک نظام اجتماعی است. كداميک از فقها میتوانند بگويند كه ما همه اينها را تر و تازه و شسته و رفته درآوردهايم؟ (بيانات معظمله در جمع علما و مدرّسان و فضلای حوزه علميه قم- 30/11/1370). فكر وحدت دين و سياست را، هم در تفقّه و هم در عمل دنبال كنيد... ما بايستی اين فكر را در حوزه ريشهدار كنيم؛ به اين شكل كه هم فقاهت را اينطور قرار بدهيم... يعنی استنباط فقهی بر اساس فقه اداره نظام باشد، نه فقه اداره فرد. فقه ما از طهارت تا ديات بايد ناظر به اداره يک كشور، اداره يک جامعه و اداره يک نظام باشد. شما حتی در باب طهارت هم كه راجع به ماء مطلق يا فرضاً ماءالحمام فكر میكنيد، بايد توجه داشته باشيد كه اين در يكجا از اداره زندگی اين جامعه تأثيری خواهد داشت؛ تا برسد به ابواب معاملات و ابواب احكام عامّه و احوال شخصی و بقيه ابوابی كه وجود دارد. بايستی همه اينها را به عنوان جزئی از مجموعه اداره يک كشور استنباط كنيم. اين در استنباط، اثر خواهد گذاشت و گاهی تغييرات ژرفی را به وجود خواهد آورد (بيانات معظمله در آغاز درس خارج فقه- 31/6/1370). ایبسا خيلی از مسائل، مسائل ديگر را دربرگيرند و خيلی از نتايج عوض گردد و خيلی از روشها دگرگون شود. روشها كه عوض شد، جوابهای مسائل نيز عوض خواهد شد و فقه، طور ديگری میشود. اين از جمله كارهايی است كه بايد بشود... گشودن آفاق و گسترههای جديد در امر فقاهت لازم است (بیانات در جمع فضلا و نخبگان حوزه علمیه قم- 14/9/1374). ما بايد شيوه فقاهت را هم تكامل بدهيم؛ بعد اين شيوه كه در دست قرار گرفت، آنوقت وارد بشويم، كتاب و سنت را باز كنيم و از آنها استفاده كنيم (بیانات در دیدار مجمع طلاب و فضلای حوزه علمیه قم- 1/12/1370)
مباحث مرتبط با اموری؛ مانند گستره دلیل عقل و نحوه کاربرد آن در استنباط و فقه و حقوق، ماهیت اعتبارات قانونی، شیوه وضع قانون، نحوه تطبیق قوانین بر مصادیق، چگونگى استخراج مواد قانونی و حقوقى از قالبهاى فقهى، نحوه فهم قوانین، هویّت دلالی متون دینی، سِمَتهای معصومان(ع) در بیان گزارههای دینی و نحوه احراز هر یک، حکم و مباحث مرتبط، انواع و مراتب حجّیت، ملازمات عقلی، گستره حجّیت ظنون، بنا و سیره عقلا و متشرّعه، عرف، نحوه حل تعارضات و تزاحمات و...، برخی از اموری است که در این رویکرد باید بهطور جدّیتر مورد بررسی قرار گیرند.
6- نگرش نظاممند
یکی از عوامل اساسی تحوّل یک دانش، پرداختن بدان علم با رویکردی کلان، شبکهای و نظاممند است. اگر تنها به برخی از ابعاد یک دانش توجّه شود یا تناسبات و روابط مؤلّفههای درونی و بیرونی آن و نیز جایگاه طولی و عرضی آن در نسبت با دانشهای دیگر ملاحظه نگردد، چنین نگرشی جزئی و خُرد خواهد بود. هرچند هر دانشی به نگرشهای جزئی نیاز دارد، لکن اینگونه نگرشها باید مقدّمه و زمینهسازِ رسیدن به نگرشهای كلّی و در جهت رسیدن به یک نظام باشند. تنها به جزئیات پرداختن، مانع دیدن روابط و مناسبات کلان میشود؛ بسان کسی که وارد کلانشهری گردد و برای شناخت آن به بررسی تکتک خانهها و کوچههای آن بپردازد. آسانترین راه آشنایی با چنین شهری، تهیه نقشه آن است، نه گشتوگذار در همه زوایای آن که انرژی و زمان فراوانی میطلبد و در نهایت نیز معلوم نیست که او را در جریان کامل کلّیات و تجسّم درست نقشه آن قرار دهد. بدون دیدی كلان و محیط بر موضوع و روابط اجزای آن، تلاشها برای تحوّل در دانش اصول نیز به مقصد نهایی نمیرسد. بهطور خلاصه، بدون نگرش نظاممند نمیتوان این علم را به نحو بهینه و کارآمد در جهت اهداف مقصود از آن به كار بست. تفكّر شبكهای و نگرش و رویکرد نظاممند به دانش اصول كه محصول دید كلان و جامع نسبت به موضوعات مرتبط با آن است، سكّوی جهشی علمی و عملی به سوی تحوّل این علم میباشد.4
7- تغییر برخی نگرشها و ذهنیّتها نسبت به دانش اصول
از جمله عوامل مهم صعود یا هبوط یک دانش، بستر فرهنگی و فضای ارزشی حاکم بر آن است؛ بهطور مثال، اگر «اصول برای اصول» و نه برای کاربرد در استنباط در جامعه علمی ارزش داشته باشد، سمتوسوی تحقیقات و تألیفات، محتوای کتب، فضای درس و بحث و دیگر امور مرتبط، بدان سو متمایل میگردد؛ از این رو جهت تحوّل در اصول نیز باید به جایگاه ارزشی و بستر فرهنگی آن توجّه جدّی گردد و دانش اصول در فضای فرهنگی صحیح و همراستا با اهداف و فلسفه وجودیِ این دانش جهت داده شده و رشد نماید. در همین راستا، ترویج و تثبیت نگرشها و ذهنیّتهای ضروری جهت تحوّل عموم نیز باید مورد اهتمام قرار گیرد؛ از جمله: رویکرد و نگرش استنباطیِ متفاوت و نوینی که باید متناسب با مقتضیات و نیازهای عصر اتّخاذ گردد.
توضیح بیشتر آنکه استنباط در ایستار فعلی خود، بهلحاظ منابع استنباطی هیچ مشکل و نقصانی ندارد، بلکه نیاز به تحوّلاتی در مبانی و قواعد استنباطی و مهمتر از آن، در اهتمام به روششناسی استنباط و از آنهم مهمتر، در تنقیح رویکردها و نگرشهای استنباطی دارد. به بیان دیگر، یکی از لوازم تحوّل اصول، تغییر رویکرد و نگرش استنباطی است. افزون بر این، علم اصول باید در ذهن و عین حوزه نیز در جایگاه ارزشی مناسب و واقعی خود قرار گیرد. درک و باور ضرورتهای تحوّل، فرهنگ دینی اجتماع، میزان مطالبه بینشها و ارزشها و قوانین برآمده از «دین» توسط عموم مردم و نخبگان علوم از حوزه و علوم حوزوی، میزان تعهّد به انتساب روشمند و دارای حجیّت گزارهها به «دین»، شدت و ضعف «رویکرد تمدّنی»، میزان مواجهه علمی و عملی با فرهنگها و تمدّنهای رقیب و اموری از این قبیل، از دیگر عوامل قابل اندراج در این مسئله است.
8- تقویت رویکرد تاریخی و احیاء و احراز تراث
بررسی تاریخى هر پدیدهای که از سنخ نگرشهای درجه دوم به آن پدیده میباشد، از اهمیت بسیاری برخوردار است. در مواردی که امر مورد بررسی، پدیدهای انسانی؛ مانند یک دانش باشد که در طول زمان، تکامل یافته و رشد نموده است، این کار اهمیت و ضرورت مضاعفی پیدا مینماید. در اینگونه بررسیها، به كاوش در بسترها، زمینهها و علل پیدایش دانش مورد بررسی، چگونگى رشد و فراز و فرودهای آن، شخصیتهای مؤثّر و برجسته، آثار و افكار آنان و میزان تأثیر اندیشههای آنها در پیشرفت یا انحطاط آن علم، سیر تطوّر آن دانش در ادوار مختلف، تأثیر شرایط و ظروف اجتماعى و فرهنگى و سیاسى و تمدّنی بر آن دانش و بالعکس و... پرداخته میشود. برخی از ثمرات اینگونه بررسیهای تاریخی، عبارتاند از:
- آشنایی با خاستگاه یک دانش و چگونگی پیدایش و رشد مسائل آن؛
- آشنایی با مجاهدتها و جانفشانیهای بنیانگذاران یک دانش و امتدادبخشان به آن؛
- آشنایی با بخشی از تراث علمی، فرهنگی و تمدّنی خود؛
- شناخت علل رشد و نمو و فراز و فرود یک اندیشه، جهت بهرهگیری از عوامل مثبت و پرهیز از عوامل منفی در حرکت علمی؛
- ارائه و طرح موضوعات تازه براى اندیشه و پژوهش، جهت روشنتر شدن زوایای مبهم یا پنهان برخی مسائل؛
- شناخت عوامل رکود، لغزشگاهها، آسیبها و آفتهاى متوجّه یک علم، جهت احتراز از آنها؛
- آشنایی با تراث عظیم علمی، فرهنگی و تمدّنی خود، جهت حفظ، ترمیم و بالندگی آن؛
- فراهم شدن امكان نگاه كلّى، ساختارمند و برآیندی به یک دانش یا مجموعهای از دانشهای همسنخ؛
- فراهم شدن امکان ارائه قضاوتی واقعی و بر اساس جایگاه تاریخی و مرحلهایِ مسائل یک دانش؛
- طرح بسیارى از پرسشهاى اساسى، دیدگاههاى تازه و راهگشا و جرقههاى تحوّلسازِ قابلِ بهکارگیری در فرآیند تحوّل پویا و ماندگار دانش بر اساس تراث علمی- فرهنگی خود و مطابق با نیازهای عصری و عینی جامعه؛
- ایجاد انگیزه و شور و نشاط در فراگیران یک رشته علمی برای ادامه و استمرار راه پیشینیان خود؛
- احراز چشماندازی از یک دانش و مشخّص کردن نسبی جایگاه شخصیتها و منابع آن بدون خواندن تفصیلی متون؛
- بردن فراگیر یک دانش به پشت صحنههای متون علمی و مسلّط نمودن او بر متون آن علم؛
- مشخّصتر شدن ارتباط تاریخی اندیشهها و رابطه بین نظرات علمی در دورههای مختلف زمانی و در نتیجه راحتتر شدن قضاوت نهایی در مورد اندیشههای اشخاص؛
- ایجاد رونق در مباحث یک علم در اثر جدّی گرفتن بحثهای تاریخی آن علم.
بهطور کلّی، بیتوجّهی به آراء و اندیشههایی که در طول تاریخ یک علم شکل گرفته و نادیده گرفتن آنها و رواج این پندار که در هر برههاى باید آن دانش را از صفر شروع کرد، خسارتهای بزرگ و غیرقابل جبرانى به دنبال میآورد که کمترین آنها، انقطاع از تراث و سنت علمی خود میباشد. چهبسا پیشینیان یک دانش، دیدگاههاى پیشرفته، راهگشا و بسیار مهمّى عرضه کردهاند که اکنون بهکار مىآیند. بررسی تاریخی یک دانش و ازجمله علم اصول، چند صورت عمده دارد:
- بررسی خود آن دانش به صورت کلان (ادوار علم)؛
- بررسی تاریخ مسائل آن و روند تاریخی هر مسئله؛
- تاریخ اندیشمندان و محقّقان آن علم؛
- تاریخ تبویب و تحوّلات ساختاری.
هریک از این صورتها، دارای فواید و کارکردهای خاص است که پرداختن بدان بهنحوی جهت تحوّل دانش اصول ضروری میباشد. از آنچه بیان گردید، ضرورت اهتمام به «تراث تاریخی» و احراز «سنت علمی و فکری» خود در زمینه علم اصول و نقش مهم آن در تحوّل این دانش نیز دانسته میگردد. هر یک از علوم، پدیدهای است که بهتدریج و در طول قرون متمادی رشد نموده و ریشه در امتدادی تاریخی دارد. تلاشهای متراکم اندیشمندان و طالبان یک علم در طول قرنهای متوالی، سبب پیدایش پشتوانههای علمی عظیم و سنت فکری و فرهنگی گرانبهایی در آن زمینه میگردد. مراد از سنت علمی و فکری، ریشهها و پشتوانههای علمی- فرهنگی بومیِ این دانش و همچنین آداب و رسومِ علمآموزی و تحصیل و تحقیق پیشینیان در آن زمینه در طول تاریخ آن علم میباشد.
هر نسل علمی که رابطهای با تراث و سنتهای فکری، علمی و فرهنگی گذشته خود نداشته یا این رابطه به اندازه کافی مستحکم نباشد، مانند درخت بیریشه یا با ریشهای ضعیف خواهد بود که با کوچکترین تندباد و یا حتی نسیمی در عرصه علم و دانش از جای کنده خواهد شد. البته افزون بر احراز و احیای سنتهای علمی و فکری گذشتگان، باید با توجّه به شرایط و مقتضیات عصری زمانه، به بازنگری، بازسازی و امتدادبخشی بدانها در سطوح و لایههای مختلف آن علم پرداخت. نباید فراموش نمود که آراء و افکار و نظریّات جدید، پیوسته توسط اندیشمندانی مطرح گشته است که بر دوش میراث علمی پیشنیان خود ایستاده و در افقی فراتر از آنها قرار گرفتهاند.
9- تکمیل و ارتقای آموزش اصول
آموزش اصول در حیطههای متعدّدی و از جوانب گوناگون؛ مانند اهداف کلان و خُرد آموزش اصول در سطوح مختلف تحصیلی، راهبردها و برنامهها، متون و منابع درسی، روش تدریس، شیوه ارزیابی و...، دچار مشکلات عدیدهای است که پرداختن بدانها و نیز راههای درمان هر یک، به نوشتارهای دیگری نیاز دارد. مرحوم آیتالله بهجت در این زمینه میگوید: « خدا میداند چقدر برنامه تحصیلی حوزههای ما ناقص و محتاج به اصلاح است؛ از جمله در اصول دوره سطح... (رخشاد، 1385، ج2: 359). باید هیأتی تشکیل گردد تا کتابهای درسی حوزه مخصوصاً سطوح بالا را تهذیب کنند... (رخشاد، 1384، ج1: 168). اگر کسی ترتیب دروس را تشخیص میداد و امر و حکم او انفاذ داشت، خیلی لازم و مناسب بود که این ترتیب را عوض میکرد... اما کیست که در فکر اصلاح دروس حوزه باشد و آنها را ترتیب بدهد و نافذالکلمه باشد و پیش هم ببرد؟ (رخشاد، 1389، ج3: 50-49)».
فارغ از مسأله یادشده، اگر دانش اصول به عنوان علمی ابزاری، ناظر به کاربرد آن در فقه و عرصه استنباط، آموزش داده شود، کارآیی تحصیل دوره طولانی فراگیری اصول، چندین برابر خواهد گشت. از سوی دیگر، اگر دانش فقه نیز به صورت تطبیقی و کاربردی و با توجّه به قواعد اصولی آموخته شود، عرصه بسیار مناسبی برای آموزش و تمرین مهارتهای استنباطی میباشد. عدم توجّه کافی بدین نکته، سببِ زدگی فراگیران از این دانش گشته و آموزش فقه عملاً به رسالهخوانی تبدیل خواهد شد؛ آن هم رسالهای مربوط به قرنها پیش. از دیگر سو، علم اصول نیز در قالب پارهای مباحث خشک و کمفایده در ذهن فراگیران نقش خواهد بست؛ حقیقت تلخی که باید به وقوع فعلی آن اذعان نمود. یکی از نشانههای عدم اهتمام بدین مسئله در نظام فعلی آموزش اصول نیز عدم تناظر و هماهنگی کتابهای آموزشی فقه و اصول در همه پایهها و سطوح تحصیلی بهلحاظ اهداف، محتوا و روشها میباشد. بدیهی است که بدین ترتیب، انگیزه فراگیری هر دو دانش فقه و اصول، بسیار کم خواهد شد.
با توجّه بدانچه بیان گردید، باید گفت که ضعف و خمودگی عرصه آموزش و تعلیم در دانش اصول، سبب سرایت این آسیب به عرصه پژوهش در این علم گشته و مانع نشاط و پویایی کافی آن ساحت نیز خواهد شد. در مقابل، بالندگی و ارتقای مداوم آموزش اصول، سبب تحرّک و فعالیت و در نتیجه، رشد و تحوّل فزاینده این دانش میگردد. در همین راستا، سامانبخشی و بهینهسازی دروس سطح و خارج اصول نیز اهمیتی راهبردی در بهبود آموزش اصول دارد. مقوله تحوّل کتب و متون درسی علم اصول نیز از جایگاه محوری خود در زمینه ارتقای آموزش و تحوّل این علم برخوردار است.5
10- ساماندهی پژوهش در عرصه دانش اصول
پژوهش را میتوان قلب تپنده و موتور محرّک یک دانش دانست؛ البته در صورتی که این مقوله در جایگاه واقعی خود قرار گرفته و در مسیری صحیح، هدایت و مدیریت گردد. اکنون پژوهش در صحنه اصول، در همه سطوح بنیادین تا کاربردی و توسعهای خود از آسیبهایی جدّی رنج میبرد.6 رفع این آسیبها و چالاک و روزآمد نمودن پژوهشهای اصولی، نقش مهمی در تحوّل علم اصول خواهد داشت. برخی از راهکارهای حرکت به سوی چنین هدفی، عبارتاند از:
- مشخّص نمودن چشمانداز، اهداف، راهبردها و سیاستهای کلان، میانی و خُردِ پژوهشهای اصولی؛
- مدیریت پژوهش در عرصه اصول و خروج آن از حالت منفصل و جزیرهایِ موجود؛
- نیازسنجی پژوهشی در عرصه اصول و هدایت پژوهشها بهسوی نیازهای واقعی و اولویتهای بالاتر؛
- رونق پژوهشهای بنیادین اصولی (بهویژه تحقیقات بنیادین جهتدار)؛
- بها دادن بیشتر به مسائلِ دارای کاربرد بیشتر در عرصه فقه و استنباط؛
- بسط پژوهشهای ناظر به روششناسی اصول و نیز تحقیقات اصولیِ تطبیقی و مقارن؛
- اهتمام به ابزارهای یاریرسان به آموزش، پژوهش و ترویج اصول؛ مانند نرمافزارهاى مختلف، نشریات، پایگاههای اینترنتی، همایشهای علمی و ترویجی، کتابخانهها و مؤسّسات تخصّصی، موسوعهها و فرهنگهای تخصّصی و...
11- تدوین چشمانداز، اهداف و سیاستهای کلان تحقیق، آموزش و توسعه علم اصول
آنچه در بندهای پیشین و بهویژه در دو بند اخیر، بیان گردید تنها در صورتی بهطور اساسی سامان مییابد که اهداف و سیاستهای کلانِ عرصههای «تحقیق»، «آموزش» و «توسعه و ترویج» علم اصول، تدوین گشته و راهبردها، راهکارها و برنامههای تحقّق آنها به صورت بلندمدّت و کوتاهمدّت و بهطور شفاف و روشن پیگیری شود. بدیهی است که تحقّق چنین مسئلهای خود در گرو تعیین و تحقّق امور برشمرده در باب «حوزه علمیه» میباشد؛ به تعبیر مقام معظم رهبری(مدّظلّهالعالی):
اولاً شوراى عالى... بايد به مسئله سياستگذارى خيلى اهميت بدهد. مهمترين كار در مراحل اول و مراحل اصولى، سياستگذارى است در حوزههاى علميه. اين سياستگذارى، ابعاد گوناگونى دارد. ما مگر نمىگویيم مىخواهيم علم توليد بشود و پيشرفت كند. خب، كدام علم؟ معناى پيشرفت علم فقه چيست؟ معناى پيشرفت علم اصول مثلاً چيست؟ پيشرفت كند يعنى چه؟ سمتوسوى اين پيشرفت به سوى چيست؟ اينها همه سؤالهایى است كه پاسخ، لازم دارد. سياستهایى كه در مركز شوراى عالى نهاده مىشود، به اين سؤالها پاسخ مىگويد؛ سياستگذارى. چشمانداز روشنى براى آينده حوزه علميه بايد ترسيم شود. همانطور كه در مسائل كشور، چشمانداز بيستساله تدوين شد، بيایيد يک چشمانداز بيستساله، دهساله براى حوزه تشكيل بدهيد. اين، كار شوراى عالى حوزه علميه است. خب، كِى مىتواند شوراى عالى، اين كار را انجام بدهد؟ وقتى كه افراد محترم شوراى عالى براى اين كار، فرصت كافى بگذارند؛ متفرّغ باشند؛ يعنى عضويت در شوراى عالى حوزه، يک شأنى در كنار شئون اصلى به عنوان شأن فرعى نباشد... حوزه علميه به اين عظمت... نمىتواند به صورت حاشيهاى اداره بشود. بايد وقت بگذارند؛ اين يک. دوم اينكه بايد يك بدنه كارشناسىِ بسيار قوى داشته باشند. خوشبختانه در حوزه، ما اين بدنه كارشناسى را... داريم. اينها يقيناً يک بدنه كارشناسى خودكفا را تشكيل مىدهند. ما از جهت مسائل حوزهاى، هيچ احتياجى به كس ديگرى نداريم و مىتوان از اين فضلا استفاده كرد. البته اين بدنه كارشناسى بايد كار كنند، تلاش كنند... (بیانات معظمله در دیدار جمعى از اساتيد، فضلا، مبلّغان و پژوهشگران حوزههاى علميه- 8/9/1386).
12- دیگر امور
آنچه برشمرده شد، مهمترین بسترهای زمینهساز حرکت به سوی تحوّل دانش اصول میباشد. افزون بر موارد یادشده، میتوان امور فراوان دیگری را در همین زمینه مطرح و بررسی نمود؛ لکن این امور یا ذیل موارد مذکور مندرج میگردند و یا با تحقّق آنها، این امور نیز تحقّق مییابند؛ از این رو در اینجا تنها به ذکر فهرستی از برخی از مهمترین آنها اکتفاء میگردد که عبارتاند از:
- جايگاهشناسى علوم حوزوى؛ از جمله علم اصول؛
- آسيبشناسى، سنجش و ارزيابى وضعيت علوم مختلف حوزوى؛ از جمله علم اصول؛
- اهتمام به دانشهای پشتیبان اصول؛ مانند فلسفه؛7
- بررسی ظرفیّتهای استفاده از علوم قریبالافق با علم اصول؛ مانند دانشهاى زبانى و هرمنوتيكى، فلسفه زبان، فلسفه تحليلى، معناشناسى، نشانهشناسی و سمانتيك، فلسفه اخلاق، فلسفه حقوق و...؛
- توجّه به ساختار اصول و ارائه تبویبهای جدید؛
- بررسی دقیقتر ادوار و مکاتب اصولی، بهویژه از منظر روششناختی؛
- تهیه کتابشناسیهای اصول با کارکردهای مختلف (توصیفی، تحلیلی، آموزشی و...)؛
- تأليف متون و كتابهاى آموزشىِ معتبر و مطابق با اهداف آموزش اصول در سطوح مختلف؛
- طرّاحی دورههای متفاوت آموزشی و تحصیلی برای مخاطبان گوناگونِ دارای نیازهای اصولیِ متفاوت؛
- فراهم نمودن زمینه ارائه دیدگاههای نو، نوآوریها، ابتکارات علمی، نظریهپردازی و نقد در زمینه علم اصول.
نتیجه
حاصل آنکه جهت تحقّق تحوّلی واقعی در دانش اصول که ضرورتی انکارناپذیر است، باید در نخستین گام به ایجاد بسترها و زمینههای موردنیاز برای تحوّل علم اصول پرداخت. ترویج و تثبیتِ نگرشهای درجه دوم و تحلیلی به دانش اصول و دامنزدن به مباحث «فلسفه اصول»؛ بازنگری و تنقیح مبادی و مبانی گوناگون این دانش (مانند مبادی هستیشناختی، معرفتشناختی، دینشناختی و کلامی)؛ حرکت به سوی «اصول عامّ استنباط» که به ارائه روش استنباطِ همه گزارههای دینی از هر سنخ میپردازد؛ بازنگری و توسعه علم اصول با توجه به کاربرد ابزاری و آلی آن در دانش فقه و عملیات استنباط؛ مواجه نمودن فقه با عینیّات جامعه و نیازهای گسترده بشر معاصر به دین در حیطههای گوناگون فردی و اجتماعی؛ رویکرد نظاممند به دانش اصول و سامانبخشی تناسبات و روابط مؤلّفههای درونی و بیرونی این دانش و نیز جایگاه طولی و عرضی آن در نسبت با دانشهای دیگر بهویژه دانشهای قریبالافق و همراستا؛ تصحیح و ارتقای جایگاه ارزشی اصول بهویژه در فضای حوزه علمیه و دیگر مجامع علمی با توجه به اهداف و اغراض موردانتظار از این علم؛ تقویت نگرش تاریخی به این دانش و اهتمام جدّی به احیاء و احراز تراث و میراث تمدّنی خود در این زمینه؛ تکمیل و ارتقای آموزش علم اصول در سطوح مختلف آموزشی و نیز در جهت منابع، متون درسی و روش آموزش؛ ساماندهی و مدیریت پژوهشهای اصولی در سطوح مختلف بنیادین تا توسعهای و ترویجی؛ و در نهایت، تدوین و اجرای چشمانداز و اهداف و سیاستهای کلانِ تحقیق، آموزش و توسعه علم اصول در پرتو تدوین و اجرای همین امور در سطوح بالادستیِ این دانش و بهطور خصوص در باب «حوزه علمیه» بهنحو کلان، از جمله مهمترین بسترهای زمینهسازِ وقوع تحوّل جدّی، کارآمد و ماندگار در عرصه علم اصول میباشند که در صورت عدم اهتمام بایسته بدانها، پرداختن به اقدامات تحوّلی در زمینه دانش اصول از کارآیی و ماندگاری چندانی برخوردار نخواهد بود و تنها سبب تضییع فرصتها و سرمایهها میگردد.
پینوشت
[1]. در باب اندراج مسائل مرتبط با تاریخ یک علم ذیل فلسفه مضاف آن دانش، اختلاف وجود دارد؛ لکن صحیح، آن است که باید چنین مسائلی را نیز در زمره مباحث فلسفه مضاف یک دانش و بلکه از مهمترین آنها محسوب نمود. بحث تفصیلی در این باب، از حوزه چنين نوشتاری خارج است.
2. برای اطلاع بیشتر در این زمینه رک.به: مبلّغی، احمد. (1382-1381ش)، «ضوابط بهرهگیری از مبانی کلامی در اصول و بررسی کارکردهای متنوع آن»، فصلنامه پژوهشهای اصولی، شماره3-2، زمستان1381 و بهار1382، ص62-39.
3. جهت تفصیل بیشتر رک.به: عابدی شاهرودی، علی. (1382-1381ش)، «سازمانواره اصول فقه»، فصلنامه پژوهشهای اصولی، شماره3-2، زمستان1381 و بهار1382، ص38-20.
4. جهت آشنایی بیشتر با نگرش نظاممند و ضرورتها و فواید آن در پرداختن به یک علم رک.به: هلالیان، سعید. (1390ش)، دانش تحصیل دانش (ص159ـ156)، قم: ولاء منتظر.
5. در همین زمینه رک.به: صدر، سید محمدباقر. (1419ق)، دروس في علم الأصول، ج1 (ص139-83)، قم: مجمع الفکر الاسلامی؛ حسنی، حمیدرضا و علیپور، مهدی. (1385ش)، جایگاهشناسی علم اصول گامی به سوی تحوّل، ج2، (ص550-539)، قم: مرکز مدیریت حوزه علمیه قم.
6. برای اطلاع تفصیلی در این زمینه رک.به: حسنی، حمیدرضا و علیپور، مهدی. (1385ش)، جایگاهشناسی علم اصول گامی به سوی تحوّل، ج2، (ص552-550)، قم: مرکز مدیریت حوزه علمیه قم.
7. مقام معظم رهبری(مدّ ظلّهالعالی) نیز یکی از وجوه اهتمام به دانش فلسفه را ثمرات آن در علومی مانند اصول میداند: «امروز بیش از گذشته به فلسفه نیاز داریم. روزی بود که ملاهای بزرگ ما، مجتهدین بزرگ ما، برای تحصیل فلسفه، شدّ رحال میکردند؛ مثل آخوند خراسانی که در سبزوار پیش حاج ملاهادی رفت و زانو زد و فلسفه خواند، یا بزرگانی از فقها و اصولیون ما که رفتند فلسفه خواندند و آن را فراگرفتند. امروز از آن روز خیلی بیشتر احتیاج داریم. (بیانات در دیدار جمعی از اساتید، فضلا و طلاب نخبه حوزه علمیه قم- 2/8/1389)».
کتابنامه
کتب
1. اداره ارتباطات دبیرخانه. (1389ش). حوزه و روحانیت در نگاه رهبری، قم: شورای عالی حوزه علمیه.
2. جوادی آملی، عبدالله. (1384ش)، «چیستی فلسفه اسلامی»، فصلنامه قبسات، شماره35، بهار، ص10-5.
3. حسنی، حمیدرضا و علیپور، مهدی. (1385ش)، جایگاهشناسی علم اصول گامی به سوی تحوّل، ج2، قم: مرکز مدیریت حوزه علمیه قم.
4. رخشاد، محمدحسین. (1384ش)، در محضر بهجت، ج1، قم: مؤسّسه فرهنگی سماء.
5. ------------ . (1385ش)، در محضر بهجت، ج2، قم: مؤسّسه فرهنگی سماء.
6. ------------ . (1389ش)، در محضر بهجت، ج3، قم: مؤسّسه فرهنگی سماء.
7. صدر، سید محمدباقر. (1419ق)، دروس في علم الأصول، ج1، قم: مجمع الفکر الاسلامی.
8. صفایی حایری، علی. (1380ش)، درآمدی بر علم اصول، قم: لیلة القدر.
9. عابدی شاهرودی، علی. (1382-1381ش)، «سازمانواره اصول فقه»، فصلنامه پژوهشهای اصولی، شماره3-2، زمستان1381 و بهار1382، ص38-20.
10. مجلسى، محمدباقر. (1410ق)، بحارالأنوار، بيروت: مؤسسة الطبع و النشر.
11. مبلّغی، احمد. (1382-1381ش)، «ضوابط بهرهگیری از مبانی کلامی در اصول و بررسی کارکردهای متنوع آن»، فصلنامه پژوهشهای اصولی، شماره3-2، زمستان1381 و بهار1382، ص62-39.
12. هلالیان، سعید، (1390)، دانش تحصیل دانش، قم: ولاء منتظر.
سایت
1. پايگاه اطلاع رسانی دفتر حفظ و نشر آثار مقام معظم رهبری(مدّظلّهالعالی). (1393)، نشانی: www.khamenei.ir [دسترسی در تاریخ 23 دی 1393].