حکم اخذ اجرت بر واجبات

چکیده: از دیرباز تا کنون، برخی افراد در قبال انجام واجبات، مبلغی را دریافت می‌کرده‌اند. سؤال این است که اگر فعلی همچون القای صیغه نکاح که بر مکلف واجب است،آیا روحانی نیز به عنوان یک مکلف می‌تواند مبلغی را در قبال عقدی که خوانده است، طلب کند؟ آیا جایز است که روحانی به خاطر معارف و احکامی که به جاهل می‌آموزد، اجرتی اخذ کند؛ هرچند تعلیم بر او واجب کفائی باشد؟
این مسئله از زمان قدیم در میان فقها مورد بحث بوده است و آنها فتاوای مختلفی دراین زمینه ارائه نموده‌اند. عده‌ای قائل به حرمت مطلق اخذ اجرت در قبال واجبات شده‌اند، برخی دیگر بهطور مطلق حکم به جواز داده‌اند و گروهی نیز قائل به تفصیل میان توصلی و تعبدی و گروهی دیگر قائل به تفصیل بین کفائی و عینی شده‌اند.
با بررسی ادله قائلین به حرمت و جواز به این نتیجه می‌رسیم که ادله قائلین به حرمت از قوّت کافی برخوردار نیست و دلائل فقهایی که به جواز فتوا داده‌اند، صحیح است.
کلید واژه: اخذ اجرت، واجبات، ارتزاق از بیت المال، حرمت، جواز
مقدّمه: در جامعه اسلامی بعضی مردم به همه احکام الهی و مسائل دینی مورد نیاز خود، علم ندارند و اکثر آنها نیازمند فراگیری احکام و معارف دینی هستند. در شریعت اسلام هم تعلیم جاهل واجب است، لذا عالمان باید احکام و معارف دینی را به مردم بیاموزند.
در برخی موارد مکلف نمی‌تواند مشکل دینی خود را حل کند، بلکه نیازمند به کمک عالم دینی می‌باشد. چنانکه به هنگام ازدواج، مردم برای اجرای عقد نکاح به روحانی مراجعه می‌کنند. در مواردی نیز خداوند متعال فعالیّتی اجتماعی را برمکلف واجب کرده است، همان‌طورکه در مراسم تدفین، تکفین و نمازمیّت برمردم واجب کفایی است در این امور حضور یابند.
بنا بر آنچه گفته شد، تعلیم فقه و معارف دینی، اقامه نماز جماعت، قضاوت، آموزش عقد نکاح یا القای آن و... همگی از واجبات محسوب می‌شوند. در اینجا پرسیده می‌شود که آیا روحانی می‌تواند به خاطر معارف و احکامی که به مردم می‌آموزد، اجرتی اخذ کند (هرچند تعلیم براو واجب کفائی باشد) ؟ اگر فعلی همچون القای صیغه نکاح، بر روحانی واجب است، آیا او میتواند مبلغی را در قبال عقدی که خوانده است، طلب کند؟
در کفن و دفن و نماز میت خواندن چطور؟ آیا می‌تواند بر خواندن نمازمیت پولی را شرط کند؟
از طرفی این امور بر این شخص واجب است و چگونه می‌تواند در قبال عملی که خداوند متعال بر او واجب نموده است، پولی را شرط کند؟ ازجهتی هم این افراد برای امرار معاش ناگزیر از دریافت این مبلغ هستند؛ چرا که گاهی، اکثر اوقات خود را به این امور می‌پرداختند و برای امر معاش عمل دیگری انجام نمی‌دادند. ازجنبه دیگر، اگر آن شخص مبلغی دریافت نکند، ناچار باید برای تهیه مایحتاج زندگی خود به امور دیگر بپردازد، در این صورت چه کسی متولی انجام این واجبات خواهد شد؟
این مسئله از مسائل مطرح در جامعه کنونی و مبتلا به در میان متدیّنین و روحانیّون است. چنانکه مشاهده می‌کنیم اکثر روحانیّونی که مشغول به این امور هستند، در ازای واجبات اجرت میگیرند. برعده ای از متدیّنین وجه شرعی این مسئله پوشیده مانده و همیشه مورد پرسش و مباحثه بوده است؛ لذا ضرورت داردکه نکات مبهم مسئله حل و روشن شود تا افراد با مشکل روبه رو نشوند. این مسئله تا اندازهای مهم بوده که ائمه‌ معصومین(ع) نیز در برخی موضوعات به آن اشاره نموده‌اند. فقهاء نیز به تبع آن بزرگواران به این مسئله اهمیّت داده‌اند. از متقدمین فقهائی همچون سید رضی(ره) وشیخ طوسی(ره) دراین زمینه فتوا دادهاند. این مسئله اکنون نیز همچنان از مسائل مورد اختلاف در میان فقها است.
برهمین اساس در این پژوهش تلاش شده است تا به این سوال اساسی و مهم پس از بررسی اقوال و نطرات گوناگون پاسخ داده شود.

مکاسب محرمه
مکاسب محرمه یکی از مهمترین ابواب فقهی است. اهمیت آن تا حدّی است که بزرگان در این باب رساله‌ها و کتابهای جداگانه نگاشته‌اند. اولین کسی که در این باب بصورت مستقل قلم زد، شیخ اعظم انصاری بود که فقها نیز پس از آن در این زمینه دست به تألیف زدند.
فقها اکتساب را بطور کلی به پنج دسته تقسیم می‌کنند:
1. واجب 2.حرام 3. مستحب 4. مکروه 5. مباح

اخذ اجرت بر واجبات
یکی از اقسام اکتساب‌های حرام، اخذ اجرت بر واجبات می باشد. در این مسئله به تنهایی رساله‌هایی از طرف بزرگانی همچون شیخ محمد حسین اصفهانی(ره) به رشته تحریر در آمده است و این خود نشانه ی اهمیت بسزای این مسئله است.

محل نزاع
محل نزاع در این بحث در جایی است که انجام عمل واجب برای اخذ اجرت دارای منفعت عقلایی باشد؛ یعنی اگر این عمل واجب نبود ، اخذ اجرت در قبال آن بدون شک جائز بود؛ چون مواردی که منفعت قابل اعتنایی در آنها وجود ندارد ، خارج از بحث است؛ زیرا اجرت در این جا از مقوله «اکل مال به باطل » است (که حرام است ) و دیگر بحث از اخذ اجرت در قبال انجام واجب مطرح نمی‌شود .

اقوال فقها
فقها در این باب اقوال مختلفی ارائه کرده اند. عده‌ای قائل به حرمت مطلق اخذ اجرت درقبال واجبات شده‌اند، نظیر علامه حلی(ره) در تبصره المتعلمین (علامه حلی، 1411 ه ق؛ ج1: 234 )، شهید اول در غایه المراد فی شرح نکت الارشاد (شهید اول ،1414ه.ق، ج۲:۹)، شمسالدین حلی در معالم الدین (1424؛ ج1: 331)، شهیدثانی در حاشیه الارشاد ‌(1414؛ج2: 9)، کاشف الغطاء در شرح خود بر قواعد العلامه (1420ق؛ 77) و محقق اردبیلی در مجمع الفائده و البرهان فی الشرح الارشاد الاذهان (1403؛ ج8: 89) که قائل به حرمت شده‌اند. برخی دیگر به‌طور مطلق جائز می‌دانند. همچون محقق خویی به نقل از مصباح الفقاهه (1412 ق ، ج2: 182-183) و طبق آنچه از سیدمرتضی حکایت شده (عاملی،1419 ه ق؛ ج12: 303) وگروهی نیز قائل به تفصیل میان توصلی وتعبدی وگروهی دیگر قائل به تفصیل میان کفائی وعینی شدهاند.
به‌طورکلی می‌توان اقوال را به نه دسته تقسیم کرد، چنانکه آیت‌الله خوئی درکتاب مصباح الفقاهه (ج2 :182- 183) و مؤلف فقه الصادق ( روحانی، 1412هق؛ ج 15: 10) به آنها اشاره نمودهاند:
1. منع مطلق در تمام اقسام واجب، اعم از توصلی و تعبّدی ، کفایی و عینی (تعیینی و تخییری) .( قاضی ابن براج، 1406ه ق؛ ج 1: 345)
2. تفصیل بین تعبّدی و توصلی که در اولی حرام و در دومی جائز است. (فخر المحققین ، 1387ه ق؛ ج1: 408)
3. تفصیل بین کفایی توصلی و کفایی تعبدی که در اولی جائز و در دومی حرام است (خوئی، ج 2 : 182- 183).
4. تفصیل بین واجب عینی و کفایی تعبدی که حرام و کفایی توصلی که جائز است (حائری، بیتا، ج1: 505).
5. جواز در واجب کفایی ،قول سیدمرتضی (عاملی، 1419ج 12: 304و305)
6.تفصیل میان آنچه که جنبه اخرویاش مهمتر است و آنچه که جنبه دنیویاش مهمتر است که در اولی حرام و در دومی جائز است .( همان)
7. تفصیل بین تعبدی و توصلی که در اولی مطلقاً حرام است و در دومی تقسیم می‌شود به کفایی و عینی که در کفایی مطلقاً جایز است و در عینی هم تقسیم می‌شود به آنچه که وجوبش برای ضرورت است یا برای حفظ نظام که در اولی جائز و در دومی حرام است قول علامه سید محمدمهدی بحرالعلوم (خوئي،1412، ج 2: 182-183 . )
8 تفصیل بین عینی تعیینی و کفایی تعبدی که حرام است و بین کفایی توصلی و عینی تخییری که جائز هستند (انصاری ، 1431 ق ، ج 2: 135 . )
9.) جواز مطلق اخذ اجرت بر واجبات (خوئی،1412، ج2 : 182- 183 )

بررسی اقوال
ادله حرمت

به طور کلی قائلین به حرمت اخذ اجرت در واجبات سه دلیل برای مدعای خود اقامه کرده‌اندکه عبارتند از:
دلیل اول : منافات با اخلاص
این دلیل در کتاب رياض المسائل في بيان الاحکام بالدلائل (حائری ،بیتا ج۱:55)مطرح شده است و بر آن ادعای اجماع شده است: «أخذ الأجرة على القدر الواجب من تغسيل الأموات و تكفينهم و حملهم و دفنهم و نحوها الواجبات الأخر التي تجب على الأجير عينا أو كفاية وجوبا ذاتيا بلا خلاف بل عليه الإجماع في كلام جماعة و هو الحجة مع منافاته الإخلاص المأمور به»
«‌دلیل حرمت اخذ اجرت این است که گرفتن مزد با اخلاص درکارهای واجب منافات دارد » (همان).
نقد دلیل اول
1)شیخ انصاری:
جناب شیخ انصاری دو اشکال بر این دلیل وارد می کند:
1. اگر اینطور باشد اخذ اجرت در مستحبات تعبدی هم حرام است، لکن فقها قائل به جواز در این مورد هستند .
2. اگر نظر شما صحیح باشد، باید اخذ اجرت در واجبات توصلی (که نیاز به قصد قربت ندارد) جائز باشد (شیخ انصاری ، ج2 ، ص 126 ).
2) حضرت امام خمینی(ره):
امام خمینی (ره) نیز دلیل صاحب ریاض (ره) را نقد کرده و میفرمایند :
معنای اخلاص حقیقی چیست؟ آیا اخلاص تام در عبادات معتبر است؟ عبادات ممکن است به‌خاطر وعده ثوابهای اخروی باشند؛ همانند حور و قصور یا بدلیل خوف از وعیدها مانند عذاب و دخول در نار (امام خمینی ، 1374 ؛ ج2: 234 - 280).
اکثر مردم به سبب محرّکهای ذکر شده عمل عبادی را انجام می‌دهند، حال ممکن است در تحریک به عبادات این ثوابها و عقابها تمام علت باشند یا جزء علت؛ بدین‌گونه که فقط به خاطر نیل به این ثوابها اتیان واجبات نکنند؛ بلکه چون درخواست خدای متعال بوده است آن را انجام دهند که این درخواست نیز بدون نظر به اجر اخروی داعی بر عمل باشد (همان)؛ سپس می‌فرمایند:
اولاً: اینکه شخص عبادت را فقط برای خدای متعال بجا آورد بدون هیچ نظری به ثواب و عقاب و محرک در عمل فقط درخواست عمل از سوی خدای متعال باشد ، تنها برای خلص اولیاء الله و مجبّین امکانپذیر است؛ اما مردم عادی محرّکشان همان نتایج اخروی می‌باشد و این هم بعید است که تنها خلوص تام، موجب صحت عبادات باشد؛ زیرا در اینصورت اعمال اکثر افراد باطل بوده و جز، کمّل اولیاء اعمالشان صحیح نیست (همان).در ادامه ایشان می فرمایند:
«فلو فرضنا أنّ مفاتيح الجنّة و النار بيد عدوّ اللّه الشيطان الرجيم- و العياذ باللّه-، و كان هو معطي الجنّة و مدخل النار، و كانت طاعة اللّه- تعالى- و عصيانه بلا جزاء أصلا، لكنّه- تعالى- أمر أن يعبدوه بلا جزاء و أن لا يعصوه بلا عقاب على عصيانه، و أمر بمخالفة الشيطان و نهى عن طاعته، و كان الشيطان أمر بمخالفة اللّه- تعالى- و نهى عن طاعته، و أعطى للمخالفين له- تعالى- الجنة و أدخل المطيعين له- تعالى- النار، لعلم أولو الألباب أنّ المطيع للّه- تعالى- على الفرض كالكبريت الأحمر أو أندر منه. و لعمري أنّ هذا واضح لمن تأمّل في غايات أفعاله و تدبّر في حالات نفسه و مكائدها، و ليس هذا معنى دقيقا عرفانيا خارجا عن فهم الناس، بل شيء يعرفونه مع التنبيه على المحرك الأصلي في الأعمال و تميّزه عن غيره(همان)
ثانیاً :«اگر اخلاص تام در عمل معتبر باشد تکلیف از عموم مردم ساقط می گردد؛ چرا که آنها از خلوص تام عاجزند.»
ثالثاً :«اگر خلوص تام در صحت عمل معتبر باشد، لازم است شارع آن را بیان کند؛ نه اینکه به بیان محرّکها و دواعی دیگر همچون ثوابها و عقابها بپردازد. چنانکه مشاهده می‌کنیم ائمه معصومین(ع) نیز در گفتار خود از طریق بیان ثواب و عقاب عمل، مردم را به انجام عمل تحریک کرده‌اند»(همان). این دسته از روایات به وفور در جوامع روایی وجود دارد که به نمونه‌ای از آنها اشاره می‌گردد:
پاداش كسى كه نمازهاى پنجگانه را بجا آورد و آنها را به پا دارد و اوقات آنها را حفظ كند
فضيل از امام صادق(ع) نقل كرده است كه فرمود: «روزى پيامبرخدا وارد مسجد شد در حالى كه جمعى از يارانش نشسته بودند؛ فرمود: آيا مى‏‌دانيد پروردگارتان به شما چه گفته است؟ گفتند: خدا و رسولش داناترند. فرمود: خداوند مى‏‌فرمايد: اين نمازهاى پنجگانه واجب را هر كس در وقت خود انجام دهد و مراقب آنها باشد، روز قيامت در حالى مرا ملاقات خواهد كرد كه نزد من عهدى خواهد داشت كه بر اساس آن او را وارد بهشت مى‌كنم. و هر كس نمازهاى خود را به وقت انجام ندهد و بر آنها مراقبت نكند، كارش در اختيار من است، اگر بخواهم او را عذاب مى‏‌كنم و اگر بخواهم او را مى‏‌بخشم.(انصاری،1383،ج۱:61)
حاصل مطلب این است که «تمام افعال عبادی که مردم به جهت ثواب و یا به دلیل خوف از عقاب انجام می‌دهند، صحیح است؛ زیرا شرط صحت این است که شخص در اطاعت، کسی را شریک قرار ندهد ؛ نه اینکه محرک در عبادات تنها رضای الهی باشد و ثواب و عقاب نباشد». (امام خمینی ج2 : 274 تا 280 )
3) محقق خویی:
به جهت وضوح سخن ایشان و رعایت اختصار، از ترجمه پرهیز کرده و تنها به نقل اکتفا می‌شود :«ان الغاية القصوى من العبادة قد تكون هي الله فقط من دون ان يشوبها غرض آخر من الأغراض الدنيوية أو الجهات الأخروية، و ضروري ان هذا النمط من الامتثال منحصر في الأئمة الطاهرين(ع) والأنبياءالمرسلين(ع).
فقد قال أمير المؤمنين(ع): ما عبدتك خوفا من نارك و لا طمعا في جنتك لكن وجدتك أهلا للعبادة فعبدتك. و قد تكون الغاية من العبادة هي اللّه، و لكن بداعي التملق و الخضوع لحفظ الجهات الدنيوية، بأن يجعلها العبد وسيلة لازدياد النعمة و العزة، و سببا لارتفاع الشأن و المنزلة، و ترسا لدفع النقمة و الهلكة، و قد أشير الى هذا في الكتاب بقوله تعالى : «لَئِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَ لَئِنْ كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذابِي لَشَدِيدٌ».
و قد تكون الغاية من العبادة هي اللّه بداعي الخشية من غضبه و الخوف من ناره التي أعدت للعاصين، و بداعي التعرض لرحمته الواسعة، و الوصول الى الحور و القصور و الجنة التي عرضها كعرض السماوات و الأرض، و هذه المرتبة أرقى من المرتبة الثانية.
و قد أشار الى هذا بقوله تعالى : «وَ ادْعُوهُ خَوْفاً وَ طَمَعاً». و بقوله تعالى: «وَ يَدْعُونَنا رَغَباً وَ رَهَباً».
و قد ورد في كثير من الأدعية كدعاء أبي حمزة الثمالي و غيره تعليل الايمان باللّه و العبادة له بالخوف و الخشية و الطمع، و هذا واضح لا غبار عليه.»( توحیدی، ج2: 187)
و در نهایت می‌فرمایند:
«و علی الجمله لانعرف وجها صحيحاً لبطلان العبادات التی تنتهی بالاخرة الی استحقاق الاجرة و لانری فيها جهة مخالفة للاخلاص والتقرب»(همان ، ج2 : 193 )
دلیل دوم : امتناع اجتماع دو مالک
دومین دلیلی که قائلین به حرمت، به آن استدلال کرده‌اند، دلیلی است که جناب کاشف الغطاء (ره ) بیان می‌کند که عبارتست از:
«اجتماع دو مالک بر مملوک واحد ممنوع است؛ زیرا در واجبات عینی عمل از جهتی مملوک خداوند است و از آن جهت که مورد عقد اجاره است، مملوک موجر هم هست که چنین امری باطل است. در واجبات کفایی نیز وقتی شخص شروع به عمل می‌کند، فعل بر او متعیّن شده و مملوک خداوند می‌شود و از آن جهت که مورد اجاره است، مملوک موجر هم می‌باشد». (کاشف الغطاء، نسخ خطی ، شماره 4996 : 27)
نقد دلیل دوم :
1) شیخ انصاری :
شیخ انصاری به این دلیل خدشه وارد کرده و می‌فرمایند: «تملک خداوند تملک مادی نیست و با تملک مادی موجر منافات ندارد» . (انصاری ، ج2: 130 )
2) آیت الله روحانی:
محقق روحانی نیز در فقه الصادق (ج15: 17) این دلیل را به شکل دیگری مطرح کرده و نقد کرده‌اند که حاصل دلیل و نقد عبارتند از:
دلیل: علت صحت اجاره، عموم آیه «اوفوا بالعقود» میباشد که شامل محل بحث نمی‌شود. چرا که وفا عبارت است از اتیان عمل مستأجر علیه بهخاطر ادای حق مستأجر و حال آنکه این با انجام عمل به خاطر ادای حق خدای متعال و امتثال امر او جمع نمی‌شود.
نـقـد:
اولاً: دلیل صحت اجاره منحصر به عموم آیه وفای به عقود نیست.
ثانیاً: وفای به عهدی که در آیه به آن امر شده است، بدین معنا نیست که اجیر باید عمل را با این قصد بجا آورد که آن عمل مخصوص مستأجر بوده و مملوک اوست؛ بلکه وفای مورد نظر وفای به حمل شایع است؛ یعنی مصداق عنوان عقد، بدون آنکه متوقف بر قصد کردن عمل برای مستأجر باشد(همان)، بنابراین در امتثال امر « اوفوا بالعقود» قصد عنوان عقد شرط نیست تا با قصد اخلاص منافات پیدا کند. صاحب کتاب مصباح الفقاهه نیز (توحیدی، ج1: 465،) با این ردیّه، استدلال مطرح شده را نقد کرده‌اند.
دلیل سوم : اجماع
محقق کرکی در جامع المقاصد (1408،ج4 :36- 37) نقل می‌کند که فقها بر حرمت اخذ اجرت بر واجبات اجماع دارند
نقد دلیل سوم:
اشکال اول: در این مسئله به‌طور کلی نهݤ قول وجود دارد. در این صورت، چگونه می‌توان ادعا کرد که در این مسئله اجماع وجود دارد؟
اشکال دوم: شیخ انصاری (ره)در مکاسب می‌فرماید :
«فلم اجد دلیلا علی هذا المطلب وافیا بجیمع افراده عدا الاجماع الذی لم یصرح به الا المحقق الثانی» (بیتا ، ج2 :131).
«لکنه موهون بوجود الخلاف من اعیان الاصحاب من القدماء و المتأخرین» (همان، ص132)
یعنی من دلیلی بر حرمت اخذ اجرت که شامل تمام مصادیق اخذ اجرت بر واجبات شود غیر از اجماع منقول محقق ثانی نیافتم، لکن در آن هم خدشه وارد کرده و می‌گویند :
«این اجماع مخدوش است، زیرا بزرگانی از فقهاء شیعه از میان قدما و متأخرین از جمله خویی بر خلاف این اجماع فتوا داده‌اند؛ یعنی به جواز اخذ اجرت بر واجبات فتوا داده‌اند.(توحیدی، 1412ق، ج2 183)
محقق خویی می‌فرمایند:« فقط ممکن است در بعضی از موارد جزئی همچون در شهادات یا تعلیم صیغه نکاح یا القای صیغه نکاح اجماع موجود باشد، نه در کلیّت اخذ اجرت بر واجبات»(همان) .
نظر نهایی شیخ اعظم
در پایان جناب شیخ انصاری (ره) نظر خود را با بیان دو مسئله بصورت تفصیلی بیان می‌کند؛ ولی قبل از آن می‌فرماید:« مقتضای قاعده اولی، جواز اخذ اجرت درهرکاری است که منفعت حلال عقلایی داشته باشد حتّی واجبات شرعی»(بیتا ،ج۲: 31) .
شیخ در جواب این سؤال که آیا اخذ اجرت بر واجبات حرام است یا نه؟ تقسیمات گوناگونی ارائه کرده‌اند که هر یک حکم جداگانه‌ای دارند که در قالب نمودار بالای صفحه بیان می‌شود :
مسأله
1. بنا بر نظر شیخ، آیا با اخذ اجرت، تکلیف از ذمه اجیر ساقط می‌شود‌؟
شیخ می‌فرماید: «‌در واجبات توصلی ذمة خود شخص بری می‌شود، اما در واجبات تعبدی ذمة اوهمچنان مشغول است و باید یک بار دیگر عمل را از جانب خود انجام دهد.» (همان)
بخش دوم: ادلّه جواز
همانگونه که گذشت ادله‌ای که برای حرمت اخذ اجرت بر واجبات اقامه شدند، از قوّت کافی برخوردار نبودند. اکنون دلائلی که بر صحت آن اقامه شده است بیان می‌شود:
جناب سید خویی(ره) سه دلیل بر صحت اخذ اجرت بر واجبات بیان فرموده‌اند که عبارتند از :
«الأول: ان الموجر كما عرفت إنما يملك الأجرة بعقد الإجارة من غير ان يتوقف ذلك على إيجاد العمل المستأجر عليه في الخارج، و إنما اشتغلت ذمة الأجير بإيجاد متعلق الإجارة و لو كان الغرض في الإتيان بالعمل المستأجر عليه هوتملك الأجرة فقط لكان إيجاد العمل لأجل ذلك تحصيل للحاصلو عليه فالداعي إلى الإتيان بما اشتغلت به ذمة الأجير من العبادة ليس إلا أمر المولى و الخوف الإلهي، دون تملك الأجرة. و لا يفرق في ذلك بين مراقبة المستأجر على الأجير.
للإتيان بالعمل و عمل مراقبته عليه، فان شأن العبادات ليس شأن الأفعال الخارجية المحضة كالخبازة و البناية و النجارة و نحوها لكي يكون حضور المستأجر دخيلا في تحقق العمل و إتقانه، بل العبادات مشروطة بالنية، و هي أمر قلبي لا يطلع عليها في أفق النفس إلا علام الغيوب، أو من ارتضاه لغيبة» (توحیدی.1412،ج2 :191).
1. حاصل گفتار محقق خویی این است که: مالکیّت اجیر نسبت به اجرت به محض عقد، محقق می‌شود، بدون آنکه متوقف بر ایجاد عمل در خارج باشد. اجیر نیز انجام عمل را بهخاطر اجرت انجام نمی‌دهد. چرا که اجرت حاصل شده است؛ بلکه به خاطر امر مولی و خوف الهی انجام می‌دهد.
«الثاني: انه لا شبهة في صحة تعلق النذر أو العهد أو اليمين بالنوافل، و صيرورتها لازمة بذلك، كما لا شبهة في صحة اشتراطها في العقود اللازمة و كونها واجبة بذلك، و لم يستشكل أحد في كون هذه الأوامر الطارية عليها منافية للإخلاص المعتبر فيها، و واضح انه لا فارق بين ذلك و بين ما نحن فيه»( همان).
2. شکی در این نیست که نذر و عهد و یمین می‌توانند به مستحبّات تعلق گیرند و آن مستحبّات واجب شوند. چنانکه به هنگام شرط شدن این سه در عقود لازم، آنها واجب می‌شوند. در این صورت مکلف از طرفی می‌خواهد نذر یا عهد یا یمین را به خاطر عقد انجام دهد و از طرفی نیز در این سه اخلاص شرط شده است. در ما نحن فیه هم به همین صورت که انجام عمل شخص با اخلاص منافاتی ندارد.
«الثالث: قد ورد في الاخبار المستفيضة، بل المتواترة الترغيب الى العبادات بذكر فوائدها و مثوباتها، و الترهيب عن تركها بذكر مستتبعاتها من الهلكة و العقوبة، و يتجلى لك من هذه الاخبار انه لا بأس بامتثال العبادات جلب المنافع المترتبة على فعلها و دفع المضرات المترتبة على تركها، و لا فرق في هذه الجهة بين المقام و بينها» (همان)
3. در اخبار مستفیضه بلکه متواتره آمده که افراد را با ذکر فوائد و ثوابهای اعمال به انجام آنها ترغیب کرده‌اند یا با ذکر عقوبات مردم را از آن ترسانده‌اند. از روایات برداشت می‌شود که اشکال ندارد مکلّف اعمال را به‌خاطر جلب آن منافع یا دفع مضرّات انجام دهد و این با قصد اخلاص منافات ندارد. این مورد با اخذ اجرت و انجام عمل به‌خاطر جذب منفعت فرقی ندارد. همچنانکه پیش از این به برخی از این روایات اشاره شد.

ارتزاق از بیت المال
در بسیاری از موارد که لازمه زندگی اجتماعی است و به اصطلاح حفظ نظام متوقّف برآنهاست، انجام دهندة عمل واجب می‌تواند برای گذراندن ضروریّات زندگی از بیت‌المال ارتزاق کند. این عنوان ارتزاق ، غیر از اخذ اجرت است؛ حال فرقی نمی‌کند مقدار ارتزاق از اجرت بیشتر باشد یا کمتر .
جناب شیخ انصاری (ره) می‌فرماید:«‌مقتضای قاعده اولیه این است که اگر فرد به اندازه کافی مال داشت و نیازی به ارتزاق از بیت المال نداشت، ارتزاق او از بیت المال حرام می باشد»( 1428ق، ج2: 154 .)
آیت الله خویی (ره) هم بیان می‌فرمایند: کسانی که حرام است در مقابل انجام واجبات اجرت دریافت کنند، مانند قاضی و مجتهد و ... می‌توانند از بیت‌المال ارتزاق کنند و دلیل آن راهم اینگونه بیان می‌فرمایند :
«بیت‌‌المال برای مصالح مسلمین مهیّا گشته و این موارد از جملة مصالح مسلمین است و نفع این اعمال به آنها برمی‌گردد»(همان،210). در ادامه نیز می‌گویند: «فرقی هم نمی‌کند که از اجرت المثل کمتر باشد یا بیشتر؛ چون ارتزاق است و اجرت نیست» (همان). ولی شرط می‌گذارند که «‌فرد مذکور باید محتاج به ارتزاق از بیت‌المال باشد و اگر بی‌نیاز باشد ارتزاق از بیت المال بر او حرام است» (همان). لکن عدهای از فقها همانند شیخ طوسی در کتاب المبسوط (بیتا ، ج8: 160‌)، ابن ادریس حلی در کتاب سرائر (‌1410؛ ج2: 217‌)، محقق حلی در شرائع (1403 ق ؛ج4: 69 ) ، محقق سبزواری در کفایت الاحکام (بیتا:262 ) و شهید ثانی در مسالک (1414 ق قم ؛ ج2 :285 )فرمودهاند که حتی در صورت عدم نیاز هم جائز است که از بیت المال ارتزاق کند .
نتیجه
با بررسی ادله فقها روشن شد که دلائلی که بر حرمت أخذ اجرت بر واجبات اقامه شده اند، صحیح نیستند و در مقابل ادله اقامه شده بر جواز صحیح هستند. همانگونه که علمایی نظیر شیخ انصاری، حضرت امام و محقق خوئی و آیت الله روحانی نیز ادله قائلین به حرمت را نقد کردهاند.
بنابر این مبلغی که روحانیون در قبال اقامه نماز جماعت دریافت میکنند، پولی که اساتید برای آموزش فقه و معارف اسلامی می‌گیرند، حقوقی که قضات در ازای قضاوت خود دریافت میکنند و ... همگی جایز و صحیح است.
درمورد ارتزاق از بیت المال هم چون برای ارتزاق، مالی به انجام دهنده عمل پرداخت می‌شود، فرقی نمی‌کند که فرد نیاز به آن داشته باشد یا نه؛ بلکه به جهت انجام عملی که منفعت آن به مسلمین برمی‌گردد، حق استفاده از بیت‌المال را دارد.
تذکر
باید توجّه داشت که نگارنده مدعی نیست که در این زمینه تحقیق را به نهایت خود رسانده‌است؛ بنابراین اگر افرادی تصمیم به پژوهش در این زمینه داشتند، می‌توانند به کتابهایی همچون تحلیل الکلام فی فقه الاسلام، حاشیه مجمع الفائدة و البرهان، انوارا اللوامع ، مستند الشیعه فی احکام الشریعه، انوار الفقاهه، بلغة الفقیه، زبدة الاحکام، الحاشیه الثانیه المکاسبو کتبی که در منابع ذکر شده است، رجوع کنند.
منابع:
1. اردبیلی، احمدبن محمد، 1403ق، مجمع الفائدة و البرهان فی شرح الارشاد الاذهان، قم، انتشارات اسلامی، چاپ اول .
2. انصاری، محمدرضا، 1383، ترجمه ثواب الاعمال، قم، نسیم کوثر، چاپ اول.
3. بحرانی، حسین بن محمد، بی تا، الانواراللوامع فی شرح مفاتیح الشرائع ( للفیض)، مبحث البحوث العلمیة، اول، قم.
4. بحر العلوم، محمد بن محمد تقی،1403 ه ق، بلغة الفقیه، منشورات مکتبة الصادق، چهارم.
5. بهبهانی، محمد باقر، 1417 ه ق، حاشیة مجمع الفائده و البرهان، مؤسسه العلامه المجدد الوحید البهبهانی، اول، قم.
6. تبریزی، راضی بن محمد حسین نجفی، 1413ه ق، تحلیل الکلام فی فقه الإسلام، تهران، امیر قلم،در یک جلد، اول.
7. توحیدی ، محمدعلی، 1412 ق ، مصباح الفقاهة ،تقریرات درس محقق خویی، دارالهادی بیروت ، چاپ اول.
8. حائری، سیدعلی طباطبائی، ریاض المسائل فی تحقیق الاحکام بالدلائل، موسسه آل البیت(ع)، چاپ اول، قم.
9. حلی، ابی جعفر محمد بن منصور بن احمد بن ادریس، 1410 ق، السرائر ، موسسه النشرالاسلامی ، چاپ دوم.
10. حلی، شمس الدین، 1424، معالم الدین فی فقه آل یاسین، قم، موسسه امام صادق (ع)، چاپ اول، .
11. امام خمینی ، روح الله موسوی، 1374 ش ، مکاسب المحرمه ، موسسه تنظیم ونشر آثار امام خمینی (ره) ، چاپ اول.
12. امام خمینی، روح الله موسوی، 1404 ه ق، زبدة الأحکام، سازمان تبلیغات اسلامی، اول، ایران.
13. خوانساری، محمد امامی، بی تا، الحاشیة الثانیة علی المکاسب، چاپ اول.
14. روحانی ، سید صادق حسینی، 1412ه ق، فقه الصادق (ع)، قم، دارالکتاب، چاپ اول.
15. سبزواری ، محمد باقربن محمد مومن‌، بیتا، کفایت الاحکام، اصفهان ، مرکز نشر –.
16. شهید اول، محمدبن مکی، 1414 ه ق، غایة المراد فی شرح نکت الارشاد، قم، دفتر تبلیغات اسلامی، چاپ اول.
17. شهید ثانی، زین الدین عاملی، 1414، حاشیة الارشاد، قم، دفتر تبلیغات اسلامی، چاپ اول.
18. شهید الثانی، زین الدین جبعی العاملی ، 1414 ق، مسالک الافهام فی شرح شرایع الاسلام، قم، موسسه المعارف الاسلامیه ، چاپ اول.
19. صدوق، محمدبن علی بن بابویه،1406 ه ق، ثواب الاعمال و عقاب الاعمال، قم، دارالرضی، چاپ اول.
20. علامه حلی، حسن بن یوسف، 1411 ه ق، تبصرة المتعلمین فی احکام الدین، تهران، موسسه چاپ و نشر، چاپ اول.
21. عاملی، سیدجواد حسینی، 1419 ه ق، مفتاح الکرامه فی شرح قواعد العلامه، قم، دفتر انتشارات اسلامی، چاپ اول.
22. طوسی ، ابی جعفر محمد بن الحسن بن علی،بیتا ، المبسوط فی فقه الامامیه ، مکتبه مرتضویه لاحیاء التراث الجعفریه.
23. فخر المحققین، محمدبن حسن حلی، 1387ه ق، ایضاح الفوائد، قم، موسسه اسماعیلیان، چاپ اول.
24. قاضی ابن براج، عبدالعزیز طرابلسی،1406ه ق، المهذّب، قم.، دفتر انتشارات اسلامی، چاپ اول
25. کاشف الغطاء، جعفر بن خضربن یحیی، شرح قواعد ، قم، نسخه خطی کتاب خانه آیت الله مرعشی نجفی – شماره 4996.
26. کاشف الغطاء،جعفربن خضر نجفی،1420 ه ق، شرح الشیخ جعفر علی قواعد العلامه، نشر الذخائر.
27. محقق الثانی ، علی بن الحسین کرکی، 1408 ق، جامع المقاصد فی شرح القواعد ، موسسه آل البیت (ع) لاحیاء التراث ، چاپ اول.
28. کاشف الغطاء،حسن بن جعفر بن خضر 1422 ه ق، أنوار الفقاهة کتاب المکاسب، نجف اشرف، مؤسسه کاشف الغطاء، اول، .
29. محققّ حلی، ابی القاسم نجم الدین جعفر بن الحسن 1403 ق، شرایع الاسلام فی مسائل الحلال و الحرام،، بیروت ، دارالاضواء .
30. نراقی، مولی احمد، 1415 ه ق؛، مستند الشیعه فی احکام الشریعة، قم، مؤسسه آل البیت علیهم السلام، اول .