اشاره

استاد جلیل الماسی

(مدرّس حوزه علمیه و دانشگاه، نویسنده و پژوهشگر)

1. جامعه، هر لحظه در تحوّلی جدید است و تحوّل جدید، مسائل و نیاز​های جدید را پدید می​آورد و این مسائل و نیازهای جدید، پاسخ‌های متناسب خود را طلب می‌کنند. هر نگرش و تفکّری، و هر دانشی که نتواند با این «حرکت» و «شدنِ» مستمر، خود را تطبیق دهد و در حوزه خود، به مسائل جدید و نیازهای جدید بی‌تفاوت بماند، بدون شک، ایستایی و در نهایت، راه نابودی خود را هموار خواهد کرد. خاتمیت اسلام ایجاب می​کند که مسائل جدید را پاسخ گفته و نیازهای نوظهور را با ارائه راه‌حلّ مناسب برطرف نماید و جامعه را از ایستایی به پویاییِ لحظه به لحظه در راستای اهداف کلّی جهان‌بینیِ هدایت‌گر، رهنمون شود. این مهم، تنها از طریق استنباط، و استنباط نیز، تنها از طریق اجتهاد، و اجتهاد، تنها از طریق علم اصول میسور خواهد بود؛ این بیان می​تواند اهمیت ذاتیِ علم اصول را روشن سازد. اخباری‌گری، جامعه را به رکود، تحجّر، ارتجاع، عقل​گریزی و استدلال‌ستیزی فرامی​خواند و نوعی اشعری‌گریِ شیعی را به تبلیغ می​آید. این علم اصول است که در تمامی زمینه​های نظری و ایدئولوژیک، راه را بر اخباریان می‌بندد. در نتیجه، «تحرّک» اصولیان، در برابر «توقّف» اخباریان، هدیه​ای است که علم اصول به جامعه علمی شیعی و اسلامی ارزانی می‌دارد. این هدیه، حاصل تلاش علمی و مبارزه پیگیر مجتهد ربّانی، وحید بهبهانی است. حوزه​های علمیه، این هدیه را از اواخر قرن دوازدهم هجری قمری تا امروز به حفاظت و حراست آمده​اند؛ که ماندگاری حوزه​ها در گرو تفکّر «اصولی» و در گریز از تفکّر «اخباری» است. پس باید علم اصول، یکی از دروس اصلی حوزه به عنوان زیرساخت خروجی​های حوزه در زمینه‌های مختلف معرفتی برای عرضه فرهنگ اسلامی و ساخت تمدّن اسلامی باشد.

2. از زمان وحید بهبهانی تا امروز و بر اساس اصل «حرکت» و «شدن»، جامعه در تغییر و تحوّل بوده است؛ ولی علم اصول، بدون تمایل به «حرکت» و «شدن»، در «بودنِ» خود اصرار می​ورزد و با عناصری غیر خودی، در اطراف خود به ازدحام آمده، زیر بار تورّم تحمیلی، نای حرکت به جلو را از دست داده و هر تغییر و تحوّل اصلاحی در راستای بهبود خود را با سوء ظن می‌نگرد. در نتیجه، از چابکی و چالاکی اولیه به فربگی ثانویه روی آورده و علّت موجبه خود را که گریز جامعه از ایستایی و حرکت به سوی نوگرایی است، به فراموشی سپرده است. اکنون، دانش اصول، از حالت تهاجمی و شادابی به حالت تدافعی و کسالت و حتی به انفعال درآمده است. چندی است که محتوای دانش اصول، به​روز نگردیده و متون درسیِ جدیدی، جایگزین متون قدیمی نشده است. روش تدریس آن، با مبانی تعلیم و تعلّم جدید نیز سازگاری ندارد، تا جایی که اکثر بزرگان روشن​بین حوزه، خواستار معالجه و درمان علم اصول شده​اند. البته طیف سنتی حوزه، معالجه، درمان و جرّاحی علم اصول را مانع است و به‌نوعی دچار اخباری‌گری جدید شده است. علم اصول، رابطه مستقیمی با عقل و عقل‌گرایی و استدلال‌مداری دارد؛ این در حالی است که اکنون در حوزه​ها، توجّه شایسته​ای به علوم عقلی و استدلالی نمی​شود که این خود، باعث افول عقل​گرایی و استدلال‌پیشه‌گی شده و ضربه مهلکی بر پیکر علم اصول خواهد بود. اختلاف آرای اصولیِ مراجع تقلید، اغلب به اختلاف در فتوا منجر نمی‌شود. این عدم اختلاف در فتوا و آن اختلاف آراء در اصول، با یکدیگر سازگار نیست. عدم اختلاف در فتوا، نشانگر این است که عناصری در علم اصول وجود دارد که از دایره علم اصول خارج​اند. باید در زبان​شناسی و فلسفه زبان، از «الفاظ» بحث نمود، نه در اصول. بحث مقدمه واجب، اجتماع امر و نهی و طلب‌ و اراده، از مباحث عقلی هستند و حُسن و قبح عقلی نیز، یک بحث کلامی است. این مسائل، چه ارتباطی به علم اصول دارند؟ این مباحث باید در فلسفه علم اصول، مورد بحث و بررسی قرار گیرند، نه در علم اصول. از سوی دیگر، مسائلی در علم اصول مطرح شده که کاربردی ندارند و یا کاربرد آن‌ها بسیار اندک است و ثمره فقهی ندارند؛ بحث مشتق، بهترین نمونه برای عدم کاربرد به شمار می‌آید. این مسائل، علاوه بر عدم تبویب علمی و صحیح علم اصول، از مشکلات تعلیم و تعلّم این علم محسوب می‌گردد.

3. علم اصول، تنها از آنِ فقه نیست. اگر علم اصول تنها از آنِ فقه باشد، نتیجه‌اش این خواهد بود که کاربرد آن، در استنباط احکام شرعیه فرعیه منحصر گردد. این حصرِ دویست ساله علم اصول، ظلم بزرگی از طرف حامیان علم اصول بر علم اصول بوده است. علم اصول با رویکرد تعقّلی و استدلالی خود، می‌تواند به عنوان ابزاری دقیق در فهم دین و در عرصه‌های مختلف و از جمله در استنباط احکام شرعی، ایفای نقش کند. همان‌گونه که علم منطق، منحصراً از آنِ هیچ کدام از علوم نیست، علم اصول نیز نباید تنها در خدمت فقه قرار داشته باشد. علم اصول، همچون علم منطق، در حکم میزان است؛ همان‌گونه که منطق، آدمی را از خطای در اندیشه، مصون می‌دارد، علم اصول هم، پژوهشگرِ حوزه‌های مختلف معارف دینی را به کمک می‌آید و او را در مسیر فهم دین، یاری کرده و اندیشه او را از کج‌رَوی مصون می‌دارد؛ به عنوان نمونه، بحث ظواهر که در علم اصول مطرح است، تنها مسئله مجتهد نیست، بلکه مفسّر قرآن هم از آن بهره می‌برد. مفسّر قرآن، «اصالۀ الظهور» را بر آیات قرآنی تسرّی می‌دهد و در نتیجه، ظواهر قرآن، حجّیّت اصولی پیدا می‌کند؛ مگر آن‌که با وجود قرینه‌ای، حجّیت ظواهر، از اریکه حجّیت ساقط شود. یک فقیه اصولی، روایات مطلق را با روایات مقیّد، قید می‌زند و حمل مطلق بر مقیّد می‌کند. یک پژوهشگر دینی هم در حوزه پژوهشی خود، در مواجهه با روایات مطلق و مقیّد، می‌تواند به همان شیوه فقیه اصولی، حمل مطلق بر مقیّد نموده و مشکل خود را حل نماید و یا به هنگام مواجه شدن با روایات متضاد، قاعده تعادل و تراجیح اصولی را به کار بسته و به جمع‌بندی رسد. این‌که بعضی، قرآن را توسط آیات قرآنی تفسیر می‌کنند، نشانگر این است که مفسّر قرآن، در سایه قواعد اصولی، بعضی از آیات را با توجّه به آیات دیگر به تفسیر و تأویل می‌آید. بنابراین، کاربرد اصول، منحصر در فقه نیست؛ بلکه دایره کاربرد آن، بسیار وسیع‌تر است.

4. علم اصول، مدّعی استنباط نیست؛ بلکه علم اصول، ابزار استنباط است. این ابزار، در دست فقیه و مجتهد است و اوست که به دنبال استنباط روان است. پس استنباط دو طرف دارد: یک طرف آن، ابزار استنباط، یعنی علم اصول است و طرف دیگر آن، فقیه است که از اصول استفاده می‌کند و در سایه ملکه اجتهاد خود، به استنباط احکام می‌پردازد. حال، دو طرف معادله استنباط، یعنی علم اصول، به عنوان ابزار، و فقیه، به عنوان کارگزار، در یک تعامل طرفینی هستند و آن این‌که: الف) ابزار مذکور هرچه کارآمدتر و هر چه به‌روزتر باشد، فقیهِ مستعد را در راستای استنباط احکام، چالاک‌تر و پربارتر می‌کند؛ ولی اگر ابزار مذکور، ناکارآمد باشد، حتی از فقیهی که استعداد استنباطش فوق تصوّر است، نمی‌توان انتظار چندانی داشت و معجزه‌ای هم صورت نمی‌گیرد. اصولی که پویا و به‌روز باشد، فقیه را فقیه و مجتهد را مجتهد می‌کند. اصولی که خود، نایِ حرکت ندارد، فقیه را هم از حرکت و از اجتهاد بازمی‌دارد. ب) یک طرف دیگرِ استنباط، فقیه است. حال با فرض این‌که علم اصول و ابزار استنباطی ما ایده‌آل و استاندارد است، اما فقیه پویایی فکری ندارد، یا تک‌بُعدی است، یا جامع نیست و یا درگیر مسائل اجتماعی، اقتصادی و سیاسی نیست، و مثلاً آن‌قدر بینش‌اش پائین است که در اعلام «هفته وحدت»، اعلام «هفته برائت» می‌کند و فلسطینیان مظلوم را در تهاجم بی‌رحمانه صهیونیست‌ها، تنها می‌گذارد، از علم اصول، هرچند هم که کارآمدی آن مسلّم انگاشته شود، چه انتظاری می‌توان داشت؟ در این فرض، ابزار، کارآمد است، اما فقیه، ناکارآمد؛ ابزارِ کارآمد را فقیهی کارآمد لازم است. اسلام، طبق کریمه قرآنیِ «لارَطبٍ و لایابِسٍ إلا فِی کِتابٍ مُبینٍ» (أنعام:59)، بالقوّه، قدرت حلّ مشکلات جامعه و رفع نیازهای قانون‌گذاری و دیگر مواردِ این‌چنین را دارد؛ ولی برای به فعلیت درآمدن این پتانسیلِ خدادادی، ابزاری کارآمد می‌خواهد و فقیهانی سرآمد.

5. نقطه آرمانی علم اصول در این است که علم اصول، به صورتی فعّال، کاربردی شود و از حصار تنگ بحث‌های نظریِ بی‌ثمرِ به دور از نتایج ملموس، به در‌آید و در راستای حلّ مشکلات اجتماعی و اقتصادی جامعه، بازوی توانای فقیه روشن‌فکر باشد. فقه، زمانی به بالندگی خاصّ خود نائل می‌آید که علم اصول، در تحوّلی درونی و بیرونی، محتوایی و شکلی یافته و در پذیرش عناصر جدید و تازه، مانند شرایط زمان و مکان، انعطاف‌پذیر گردد و به سوی کاربردی شدن حرکت نماید و از ایستایی به در افتاده و هر لحظه، راه‌های تازه و روش‌های بکر و بدیع را شناسایی کرده، در خدمت فقه و فراروی فقیه مستعد قرار دهد. جامعه اسلامیِ ما، مشکلات فراوانی را تحمّل می‌کند و حلّ این مشکلات را از اسلام ناب محمّدی به انتظار نشسته و با توجه به نقش ابزارگونه‌گیِ اصول، ناخودآگاه انجام این وظیفه سنگین را از آنِ علم اصول می‌داند. فقه و فقاهت، زمانی به بالندگی شایسته خود می‌رسند که علم اصول، سبکبارتر، به روزتر، چالاک‌تر و کاربردی‌تر گردد. این همه تعاریف مختلف در باب ماهیت علم اصول و این همه کتب تألیفی و تکراری در این علم، کدام‌یک از مشکلات اقتصادی، اجتماعی و سیاسی جامعه اسلامی را به گره‌گشایی آمده است؟ کتب فتوایِی بزرگان سَلف و خَلف، کدام اختلاف مبنایی و عمده را نشان می‌دهد؟ این عدم اختلاف، نشان از عدم تحرّک علم اصول و کاربردی نبودن آن است. چندین سال است که دادِ شعار بانکداری اسلامیِ بدون ربا بلند است؛ با این وصف، آیا علم اصول و متولّیان این علم، توانسته‌اند در تحقّق این شعار، فقه و فقیه مستعد را به یاری و ارشاد بیایند؟ عدم تحقّق این شعار و موارد مشابه، نشان می‌دهد که علم اصول، کاربردی نشده و در نتیجه، فقه را نیز از شادابی به خمودگی و فقیه مستعد را از نشاط استنباط به کسالتِ توقّف، سوق داده است. حال، اساتید عزیز، باید با عزمی جزم، در شادابی فقه و فقاهت، برای حلّ معضل جامعه اسلامی، با ایجاد تحوّل بنیانی و ساختاری در علم اصول، در مسیر کاربردی کردن این علم برآیند و با تشکیل انجمن‌های علم اصول و همیاری و همفکری در این زمینه، این وظیفه مهم را به انجام رسانند. طلاب عزیز هم باید در همین مسیر و از ابتدای شروع به یادگیری علم اصول، اصول کاربردی و پالایش شده منعطف در پذیرشِ عناصرِ جدید را از اساتید بزرگوار خود به مطالبه آیند، تا خود، در آینده بر همین روش، طیّ طریق نمایند.

حجت‌الاسلام والمسلمین علی یوسفی

(مدرّس حوزه علمیه و دانشگاه، نویسنده و پژوهشگر)

1. ما برای استنباط احکام شرعی از منابع دین، به قواعدی نیازمندیم که مجموعه این قواعد، در دانشی با عنوان «اصول فقه»، مدوّن شده است. در تعریف علم اصول آمده است: علم اصول، مجموعه قواعدی است که برای استنباط احکام شرعی، از آن‌ها استفاده می‌شود؛ لذا علم اصول، مهم‌ترین ابزار دانش فقه (که از جمله والاترین علوم اسلامی است)، به شمار می‌آید. حضرات امامَین صادقَین(ع)، بنیان‌گذاران این علم هستند که به وسیله روایات فراوانی که در زمینه بسیاری از مسائل اصولی، از ایشان صادر شده، این علم به ما انتقال یافته است. هدف از علم اصول، یاری رساندن به فقیه، در مسیر استخراج احکام شرعی است. اگرچه غرض از علم اصول، به‌کار بستن آن برای استنباط احکام شرعی است، لیکن نه‌تنها فقیه، بلکه هر شخصی که با متون حقوقی سروکار دارد، می‌تواند از قواعد اصولی، بهره‌مند گردد.

2. الف) عدم تدوین و دسترسی به کتبی که با شیوه‌های نو، در قالب سرفصل‌ها و زیرمجموعه‌های سازمان‌یافته در پایه‌های مختلف حوزوی باشد؛

 ب) تدوین عناوین و سرفصل‌های جزیی و مشخّص که از طریق آن بتوان برنامه‌ریزی کرده و روند تحصیلی طلاب را ارزیابی نمود.

ج) بهبود و سنجش کیفیت آموزش، از طریق طرح سؤالات متناسب با محدوده تدریس شده و همچنین سؤالات مرتبطِ خارج از متن؛

د) طرح، تطبیق کاربردی و همچنین نقد نظرات مورد اختلاف دیگر مذاهب اسلامی؛ نظیر مباحث استحسان، استصلاح و قاعده سدّ ذرایع؛

ه) تنظیم سطح مباحث علمی، متناسب با سطوح علمی طلاب از طرح مباحث ساده تا طرح مباحث پیچیده؛

و) حذف بخش‌هایی از مباحث علم اصول که فاقد ثمره علمی و نتایج کابردی هستند؛ کاستن از حجم مطالب و حذف زوائد، موجب می‌شود تا اساتید بتوانند مباحث معیّن شده را به اتمام برسانند.

3. گرچه علم اصول، در ابتدا برای کاربرد در استنباط احکام شرعی به وجود آمده، اما نمی‌توان کاربرد آن را تنها در فقه، منحصر دانست؛ کاربردهای علم اصول، گسترده بوده و به عنوان نمونه می‌توان از کاربرد آن، برای هر شخصی که با متون حقوقی و قانونی در ارتباط است، نام برد. هر اندازه که یك حقوق‌دان در علم اصول تسلّط بیشتری کسب کرده باشد، در استنباط مقاصد قانون‌گذار و حلّ و فصل قضایای حقوقی و همچنین وضع و رفع قانون، از توانایی افزون‌تری برخوردار خواهد بود.

4. علم اصول، قدرت تفكّر و استدلال در احكام و معارف دینی را افزایش می‌دهد و عقلانیت آدمی را شكوفا می‌سازد؛ چرا كه علم اصول، منطق فقه است. تعقّل در فقه و به دنبال آن تعبّد به احكام، در پرتو آشنایی و به كار گرفتن قواعد اصول در فقه حاصل می‌شود. غبار تقلید كوركورانه و نابجا، در اثر رشد و گسترش علم اصول و توجّه به قواعد اصولی است كه از سیمای فقاهت، کنار می‌رود. ادلّه و نصوص شرعی كتاب و سنت، محدود و متناهی است و در مقابل، نیازهای جدید انسانی در عرصه فرد، اجتماع و طبیعت، نامحدود و نامتناهی است. پاسخ به نیازها و مسائل بی‌انتهای انسانی از طریق منابع محدود، جز از طریق اجتهاد، قابل تصوّر نبوده و اجتهاد نیز، جز از طریق کاربست قواعد اصولی، محقّق نخواهد شد. اطمینان به صدق جهد مجتهد، از طریق اطمینانی است که به روش اصول، حاصل شده و در پرتو چنین اطمینانی است كه زمینه تعبّد به احكام شرعی و سعادت دنیوی و اخروی فراهم می‌گردد. اكثر قوانین فقهی، از طریق تمسّک به قواعد و مسائل اصولی؛ نظیر دلالت الفاظ، اوامر و نواهی، عامّ و خاص، مطلق و مقیّد، مجمل و مبیّن، تعارض ادلّه و اصول عملیه و... ایجاد می‌گردد. در حال حاظر، قانون مدنی جمهوری اسلامی ایران، بر اساس مبانی فقه امامیه تدوین گردیده است. از سویی، به این دلیل که علم اصول، به عنوان اصلی‌ترین ابزار استنباط احکام شرعی، کاربرد یافته است، باید این را بپذیریم که علم اصول فقه، تأثیر بسزایی در فهم و درك حقوق موضوعه، در قانون مدنی نظام جمهوری اسلامی ایران دارد. بنابراین، نیازمندی ما به این علم و گستره کاربرد آن، پُرواضح است.

5. اندیشمندان بزرگ چون صاحب معالم، پس از طرح بعضی از مباحث الفاظ، مباحثی؛ مانند اوامر و نواهی، عموم و خصوص، مطلق و مقیّد، مجمل و مبیّن، اجماع، صحّت خبر واحد، نسخ استصحاب و اجتهاد و تقلید را در آثار اصولی خود، طرح کرده و در رابطه با آن‌ها بحث نموده‌اند. علمای علم اصول، در رابطه با به‌کارگیری روش عقلانی و مسائل دیگری چون اصول عملیه، ابتکارات عظیمی داشته‌اند که در سراسر فقه، بسیار راه‌گشا بوده است. شیخ انصاری در كتاب «فرائد الأصول» مباحثی؛ چون: قطع، ظن، حجّیت ظن و مطلق امارات ظن‌آور و اصول عملیه (برائت، استصحاب، اشتغال و تخییر) را به طور كامل، مورد بحث و بررسی قرار داده و روش استفاده از اصول عملیه و ادلّه عقلی را نیز در کتاب «مکاسب» خود، به حدّ كمال رسانیده است. بدین ترتیب، شیخ انصاری توانست ارزش ادلّه عقلی را در فقه، محرز و مسلّم سازد. او معتقد بود که بر فرض فقدان دلیل لفظی یا ناتمام بودن آن، حكم مسئله با استفاده از ادلّه عقلی و اصول عملی چه خواهد بود و در مواضع شك نیز به چه اصلی از اصول عملی می‌توان عمل نمود. شیخ انصاری با نگارش اثر نفیس خود، «فرائد الأصول» توانست تحوّلی عظیم را در علم اصول ایجاد نماید. کاربردی نمودن علم اصول توسط اساتید و طلاب مدارس علمیه، می‌تواند در فراگیری صحیح قواعد و مسائل اصول، بسیار کارا باشد. مباحثی چون: مباحث الفاظ و مفاهیم و مطلق و مقیّد در معاملات و روابط بین‌الملل، سهم بسزایی داشته و باید بیش از پیش مورد واکاوی قرار گیرند. حذف برخی مسائل زائد و غیرکاربردی در این علم و نیز سطح‌بندی آموزشی آن، از آسان به مشکل، از جمله مسائلی است که نباید از آن غفلت ورزید. نباید برای فهم همه مسائل و ظرایف این علم شریف، صرفاً به مطالعه یک کتاب اکتفاء نمود؛ بلکه سزاست که به منابع مختلف، مراجعه کرده و از طریق اهتمام به روش‌های کاربردی، از قواعد اصولی، فهمی عمیق‌تر حاصل گردد.

حجت‌الاسلام والمسلمین عباس خاکسار نوری

(مدرّس حوزه علمیه، نویسنده و پژوهشگر)

1. بنده در ابتدا مختصراً به بررسی و تحلیل تعاریف علم اصول پرداخته، سپس جهت پاسخ به سؤال مذکور، به ویژگی‌های آن اشاره می‌کنم:

در بحث تعریف علم اصول که از مبادی تصوّریه این علم است، به تعریف مشهور «إنه العلم بالقواعد الممهّده لاستنباط الأحکام شرعیه»، اشکالاتی توسط فهل علم اصول، جناب آقای آخوند و دیگران وارد شده است. بر این اساس، آخوند در تعریف علم اصول می‌فرماید: «إنه صناعه یعرف بها القواعد التی یمکن أن تقع فی طریق استنباط الأحکام أو التی ینتهی إلیها فی مقام العمل». با این حال، حضرت امام(ره)، مرحوم محقّق اصفهانی، مرحوم نائینی و دیگران به تعریف ایشان اشکالاتی را وارد دانسته‌اند. محقّق نائینی در تعریف علم اصول می‌نویسد: «إن علم الأصول عباره عن العلم بالکبریات التی له انضمّت إلیها صغریاتها یستنتج منها حکم فرعی کلّی». به این تعریف نیز اشکالاتی وارد شده است. آقا ضیاءالدین عراقی در تعریف علم اصول می‌گوید: «إنه القواعد الخاصه التی تعمل فی استخراج الأحکام الکلّیه الإلهیه او الوظائف العملیه الفعلیه، عقلیه کانت أم شرعیه و لو بجعل نتیجتها کبری القیاس فی استنتاج الحکم الشرعی الواقعی». به تعریف ایشان نیز مرحوم محقق نائینی و امام راحل(ره)، اشکالاتی را بیان نموده اند؛ از جمله اِشکال «ترسیم قدر جامع بین دو جزء تعریف ایشان». مرحوم آیت‌الله خویی، علم اصول را این‌گونه تعریف کرده است: «إنه العلم بالقواعد التی تقع بنفسها فی طریق استنباط الأحکام الشرعیه الکلّیه الإلهیه من دون حاجه إلی ضمیمه کبری أو صغری أصولیه أخری إلیها». اشکالاتی که به تعاریف مشهور و آخوند و دیگران وارد بود، در این‌جا هم مطرح است. البته تعریفی که امام(ره) ارائه نموده است، بسیاری از اشکالات وارده به سایر تعاریف را ندارد؛ لکن خالی از اشکال هم به نظر نمی‌رسد؛ همچون اشکال «خروج برائت شرعیه در موضوعات مثل قاعده حلّیت و طهارت، از مسائل علم اصول» و اشکال «وحدت غرض» که محقّق اصفهانی به تعریف مرحوم آخوند ایراد نموده است. اما به نظر حقیر، هر دو اشکال به تعریف امام وارد نیست. شهید صدر در «حلقات» این‌گونه علم اصول را تعریف کرده است: «العلم بالعناصر المشترکه فی عملیه استنباط الحکم الشرعی». در این تعریف بالطبع، به قید «الحکم الشرعی» و برخی قیود دیگر آن می‌توان اشکال گرفت. حقیر برای دفع اشکالات مطروحه، علم اصول را این‌گونه تعریف نموده‌ام: «هو القواعد الآلیه التی یمکن أن توجب رفع تحیّر المجتهد فی مقام الفتوی». البته با دقّت عقلی بر این تعریف هم می‌توان اشکال وارد کرد. در انتها متذکّر می‌شوم که عدم شناخت ما از کُنه اشیاء، تعاریف ما را با اشکال مواجه خواهد کرد. بیشتر این تعاریف، تعریف به حدّ تام نیست، بلکه تعریف به حدّ ناقص و یا رسم است.

ویژگی‌های عمده علم اصول عبارت‌اند از: الف) رتبه و جایگاه علم اصول؛ با یک مقدمه کوتاه نتیجه بحث را بیان می‌کنیم. علم کلام از جهت این‌که در مورد مبدأ و معاد بحث می‌نماید و علم فلسفه از جهت بحث از مبدأ و خصوصیات آن، از ویژگی و شرافت خاّصی نسبت به سایر علوم برخوردارند. علم فقه نیز از جهت بحث از احکام مکلّفین که امتثال آن، سعادت انسان را تضمین می‌کند، بعد از کلام و فلسفه، از جایگاه ویژه و شرافت خاصّی برخوردار است؛ لکن استنباط و فهم احکام شرعی، بدون استفاده از قواعد اصولی میسور نخواهد شد. بنابراین، علم اصول تقدّم زمانی بر علم فقه دارد؛ گرچه علم فقه به‌لحاظ شرافت، متقدّم بر علم اصول است؛ چنان‌که می‌توان گفت ارتباط تنگاتنگی میان فقه و اصول برقرار است و تأثیرات متقابلی که این دو علم نسبت به یکدیگر دارند، جایگاه علم اصول را به عنوان سومین علم از جهت رتبه و شرافت، در جایگاه ویژه‌ای قرار می‌دهد. ب) جهت دوم در ویژگی علم اصول، استقلال این علم در مقابل سایر علوم است؛ چرا که دارای تعریف خاص، موضوع خاص، مسایل خاص و غایت خاصّه می‌باشد. این شاخصه‌ها، دلالت بر استقلال این دانش دارد.

2. انصافاً در راه تعلّم علم اصول، مشکلاتی وجود دارد؛ از جمله: عدم شناساندن اهمیت علم اصول به طلاب که نتیجه آن، عدم به وجود آمدن انگیزه و شوق در تحصیل است. در تفهّم و تعلّم این دانش ارزشمند، ضعف طلاب در پایه‌های پایین‌تر خصوصاً ضعف آن‌ها در علم منطق که کاربرد خاصّی در علم اصول دارد، مزید بر علّت می‌باشد. از سویی در جهت تعلیم، فقدان اساتید مبرز و خبره در آموزش این علم شریف، مشکل قابل توجّهی است؛ چرا که استاد می‌تواند در یادگیری طلبه، نقش برجسته‌ای را ایفاء نماید. روش تدریسِ قابل فهم و تسلّط استاد بر مبانی، و نظرات و ابداعات او در تدریس و ایجاد شوق و انگیزه در طلاب، در کیفیت یادگیری آن‌ها تأثیری بی‌بدیل خواهد داشت، که متأسفانه امروزه حوزه‌های علمیه از این جهت، دارای ضعف است. گرچه برنامه‌ریزی درسی، خالی از اشکال نیست، انتخاب کتب آموزشیِ اصول که دارای مغلقات و ضعف ساختاری و محتوایی بسیاری است، خالی از تأمّل نمی‌باشد.

3. مسلمین در استنباط احکام شرعی، خود را محتاج به این علم می‌دیدند. علم اصول رسماً از قرن دوم هجری در استنباط احکام شرعی به کار گرفته شد. در عصر معصومین(ع)، بزرگان از روات ما، کتبی در علم اصول تألیف نموده و در اثبات و نفی و حجّیت و عدم حجّیت بعضی از مباحثِ آن علم، اظهارنظر کردند. این مطلب در مرأی منظر ائمه اطهار(ع) قرار گرفت و بعضاً آن حضرات، شیعیان خود را در اخذ احکام دین چه در اصول و چه در فروع، به این اشخاص ارجاع دادند. مستندات تاریخی، گواه این معناست که مُبدع علم اصول، خود حضرات معصومین(ع) هستند که قواعد را به اصحاب خاص، عالِم و باتقوا همچون هشام بن‌حکم و دیگران املاء نمودند. اصحاب نیز آن قواعد را به‌خوبی دریافته و انشاء می‌کردند. در همان سده دوم هجری و قرون بعدی، علمای شیعه، کتبی مفصّل در علم اصول تألیف نمودند که تا زمان حاضر ادامه دارد؛ کسانی چون: ابن‌جنید اسکافی، سلار دیلمی، شیخ مفید، سید مرتضی، شیخ طوسی و دیگران.

4. وظیفه علم اصول، تطبیق قواعد و اصول و کلّیات با مصادیق و جزئیات و موضوعات خارجی است و به متعلّم می‌آموزد که چگونه این کلّیات را با مصادیق تطبیق دهد. مصادیق و حوادث و جزئیات، متعدّد و متفاوت‌اند؛ لکن کلّیات و قواعد با همه نقض و ابرام‌ها و اختلافات، ثابت می‌باشند. شناخت مصادیق و تطبیق آن‌ها با کلّیات، البته زحمت دارد؛ ثمره این رنج و تعب توسط فقیه، پاسخ‌گویی به نیازهای روز در حوزه بایدها و نبایدهاست.

5. توان استنباط حکم در همه موضوعات و مصادیق و پاسخ‌گویی به مسائل شرعی متناسب با پیشرفت‌های علمیِ عصر حاضر که عصر فضا، اینترنت، ماهواره و هجوم شبهات و القائات به احکام شرعی است، نقطه مطلوب علم اصول قلمداد می‌گردد. سرمایه‌گذاری علمی و اهمیت دادن طلاب به دانش اصول و ارائه ابداعات و نظرات بدیع در این منظومه علمی و رسیدن به نقطه فقاهت و اجتهاد و پیشرفت علمی، وظیفه اصلی طلاب علوم دینی است. همچنین برپایی کرسی‌های آزاداندیشی در حوزه علمیه با محوریت علم اصول، می‌تواند در دست‌یابی به این آرمان، کمک بسزایی نماید.

حجت‌الاسلام والمسلمین سید مجتبی آیت‌اللهی

(مدرّس حوزه علمیه، مراکز تخصّصی و مؤسّسات آموزش عالی، نویسنده و پژوهشگر)

1. علم اصول به عنوان جامعِ بسیاری از قواعد و ضوابط گفتاری و تحلیلی برای درک و نتیجه‌گیری مفهومی می‌تواند علاوه بر فقه، در کلام، تفسیر و علوم قرآنی، تبلیغ و رسانه، نقش تأثیرگذار و اساسی ایفاء نماید؛ زیرا قوام گفتار و تعقّل و ادراک باید مبتنی بر معیار و شاخص‌های لفظی و تحلیل علمی برای دست‌یابی به پردازش داده‌های وارده باشد. بی‌تردید این مهم، ویژگی کاربردی بودن علم اصول را در اکثر دانش‌های بشری نمایان می‌سازد. از دیگر سو، تمییز علم اصول از دیگر علوم، تنقیح بیشتر آموزه‌های آن است. خط‌کشی مقرّرات اصولی، مانند ریاضی و منطق، مشخّصه دیگر این علم می‌باشد؛ با این تفاوت که وجه تحلیلی متون با استفاده از اصول فقه، جامع‌تر و منعطف‌تر از ریاضی و منطق است. ویژگی سوم، نتیجه‌بخشیِ تحلیل داده‌های اصولی است؛ البته طیّ طریق صحیح، پیش‌شرط این ویژگی است که با کمک منطق می‌توان به آن دست یافت. ویژگی چهارم، الزام‌آور بودن داده‌های اصولی و عدم تخطّی از آن‌هاست؛ مگر دلیل خاص و تعبّدی در کار باشد.

2. از آن‌جا که سطح مقدّماتی و عالی حوزه، متن‌محور است، باید برای متن منقّح و بدون اشکال یا کم‌اشکال، از پایه چهارم به بالا چاره اندیشید و گروهی باتجربه، به تدوین متون اصول فقهِ پایه‌های اول تا سوم بپردازند. هنوز کارآیی اصول برای بسیاری از طلاب روشن نیست. بنده شخصاً در تدریس اصول، با مثال‌های کاربردی از آیات و روایات و قوانین موضوعه کنونی، اهمیت این علم را در علوم نقلی و عقلی و مسایل روز، ملموس و جذّاب می‌نمایم. مشکل دیگر، تحلیلی بودن ماهوی این علم است که برخی با این جنبه، ارتباط خوبی نداشته و عادت معمولِ حفظی نمودنِ یادگیری، بر سختی کار می‌افزاید.

3. مهم‌ترین کاربرد این علم، شاخص و معیار بودن آن در تحلیل داده‌های علوم است. ضوابط کلّی حاکم بر اصول فقه در تنقیح مطالب علوم دینی، نقش بسزایی ایفاء می‌نماید که نباید از آن غافل شد. مباحث الفاظ و برخی اصول عملیه و تعارض ادلّه در این زمینه، مهم‌ترین کاربرد را دارند.

4. قطعاً جواب، مثبت است. معیارهای موجود در اصول فقه، مانند قوانین ریاضی و منطق، ایستا هستند؛ اما وجه ممیّزه آن در پویایی از طریق پردازش مفهومی می‌باشد. وجوه اشتراک و افتراق ماهوی پدیده‌ها در این‌جا مهم هستند و در برهان یا افتادن در قیاس مردود، نقش خطیری دارند که اهمیت فقه‌الحدیث به معنای اعم کلمه را نمایان می‌سازد. البته هرچه عالم‌تر بوده و مهارت بیشتری داشته باشیم، خطای برهانی، کمتر خواهد شد. این‌که فرموده‌اند: «علینا بالأصول و علیکم بالفروع»، مجاهده علمی برای تحقّق این باورداشت است.

5. پی بردن به اهمیت و کاربردی بودن علم اصول، اولین گام برای رسیدن به نقطه آرمانی است. حسّ نیاز، درونیِ افراد است که مدرّسان برای ملموس کردن آن، وظیفه سختی دارند؛ به‌خصوص آن‌که آسان‌طلبی و کم‌حوصلگی، آفت رایج گردیده است. دقّت و ظرافت مدرّسان، به طلاب نشان خواهد داد که علم اصول جدّی است و با پرهیز از ملاک نمره که آسیب جدّیِ امروزِ حوزه‌های ماست، فضای موجود در برخی مدارس، متحوّل خواهد شد.

حجت‌الاسلام والمسلمین جواد قدیری

(مدرّس حوزه علمیه، دانشجوی کارشناسی ارشد فلسفه)

1. علم اصول، از جمله علوم آلی است و مقدّمه علم فقه به شمار می‌‌آید. اهمیت علم اصول نسبت به علم فقه، همانند اهمیت مقدّمه برای ذی‌المقدّمه خود است. اهمیت علم فقه نیز از آن روست كه این علم، عهده‌دار مشخّص نمودن حدود و ثغور شریعت در حیطه تكلیف مكلّفان است و به تبیین چهارچوب فروعات دین می‌پردازد؛ فلذا اصول فقه كه ابزار استنباط احكام فرعیه دین است، در میان دروس رسمی حوزه كه عهده‌دار حفظ و حراست از شریعت و دین هستند، از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است.

2. دانشمندان علم اصول، تحوّلات و پیشرفت‌های كثیری را در طول حیات این علم ایجاد نموده‌اند كه موجب مترقّی شدن و تعالی این علم گردیده است؛ اما هنوز در مسیر تعلیم و تعلّم این علم، رخنه‌ها و كمبودهایی قابل حس است كه یادگیری این علم را با مشكل روبه‌رو ساخته و آموزش آن را ملال‌آور كرده است. علاوه بر آموزشی نبودن كتب درسی اصول و همچنین متورّم شدنِ بی‌جهت مباحث اصولی كه صاحبان اندیشه به آن معترف‌اند، نداشتن نگاه كاربردی و تخصصی را می‌توان از جمله مشكلات و رخنه‌های پیش روی علم اصول دانست. در این‌كه كتب درسی، محتاج به ویرایش و تصحیح است، جای هیچ شكّی نیست؛ لكن همین كتب موجود نیز توسط اساتید، تنها به صورت تئوری و نظری آموزش داده می‌شود و كمتر استادی است که دغدغه پیاده‌سازی مباحث و كارگاهی نمودن كلاس را داشته باشد. اساتید مدارس علمیه، به‌طور عموم، تنها به تفهیم مطالب كتاب، البته با این فرض كه از عهده آن به خوبی برمی‌آیند، اکتفاء می‌کنند. این، آفتی بس عمیق در یادگیری این علم است. حتی اگر قرار باشد این علم به صورت كاربردی آموزش داده شود، آن را به گذشت زمان‌های مدیدی موكول می‌كنند که موجب از دست رفتن فرصت‌ها خواهد شد.

3. اصول فقه شیعه بر پایه آیات و روایات و عقل استوار گشته و قابلیت فهم و درك درست از كتاب و سنت، و قرائت صحیح از دین را به ما می‌دهد؛ لذا كاربرد علم اصول، تنها خلاصه به استنباط احكام شرعی نمی‌شود؛ بلكه تمامی علوم اسلامی، به نحوی زیر سایه علم اصول به حیات خود ادامه می‌دهند و این علم اصول است كه اجازه قرائت‌های شاذ و خلاف واقع از كتاب و سنت را به جویندگان دانش نمی‌دهد. كسی كه بخواهد به زبان فهم دین دست پیدا كند، لاجرم باید از علم اصول بهره وافری داشته باشد تا با چراغ این علم به اعماق علوم دینی، روشنایی بخشد. لازم به ذكر است كه اسلامی‌سازی علوم انسانی، جز با علم اصول، پنداری بیش نخواهد بود و این، علم اصول است كه با مشی بر سبیل آن، امكان اسلامی شدن علوم، تحقّق خواهد یافت.

4. علم اصول فقه، ظرفیت آن را دارد كه قدرت استنباط احكام را متناسب با نیازهای زمان، به صاحب آن بدهد و عالِم اصولی را قادر سازد تا در برابر هر سؤالی، پاسخ استنباط شده‌ای از ادله را عرضه كند و بی هیچ ترس و دلهره‌ای به استقبال مسائل مختلف برود؛ لكن این ظرفیت، هنوز نتوانسته است به درستی به ظهور و بروز برسد و لازم است با مسئله‌شناسی و تخصّصی كردن و تبویب علم اصول، آن را به روزرسانی كرده تا بالفعل، مهیّای پاسخ به مسائل شود.

5. علم اصول، به عنوان علمِ محوری و ابزاری در علوم مختلف، زمانی به نقطه مطلوب خود می‌رسد كه تنها به کاربرد آن در فقه، منحصر نگردد و ما شاهد علم اصولِ تفسیر قرآن و علم اصولِ كلام و همچنین علم اصولِ عبادات و علم اصولِ معاملات و دیگر موضوعات باشیم؛ تحقّق این مطلب زمانی مقدور است كه علم اصول، به صورت كاربردی و كارگاهی بیان شود و پیرامون این مباحث، پژوهش صورت گیرد و دروس خارج اصولِ تخصّصی برگزار شود. همچنین لازم است کتاب‌‌هایی عمومی در علم اصول، برای استفاده عموم طلاب نگارش یافته و پس از آن، كتاب‌های تخصّصی، تدریس شود.

حجت‌الاسلام والمسلمین مهدی گرامی‌پور

(مدرّس حوزه علمیه، نویسنده و پژوهشگر، دبیر نخستین جشنواره پژوهشی علامه شعرانی)

1. علم اصول از جمله علومی است که به عنوان علوم اسلامی شناخته می‌شوند. این علم دارای ویژگی‌های خاصّی است که باعث شده جزء علوم اصلی حوزه علمیه محسوب گردد. این دانش امروزه نیز به عنوان یکی از ارکان دروس حوزه از دوره مقدّمات تا خارج است. سرّ این مطلب، آن است که محور اصلی در حوزه علمیه، دانش فقه است و اصول نیز منطقِ علم فقه می‌باشد؛ بر این اساس به اصول فقه توجّه خاص می‌شود. از سوی دیگر، خود اصول نیز دارای مسائل پیوسته و منطقی است و همان‌طور که اشاره خواهد شد، برخی از مسائل آن جنبه عمومی داشته و در سایر علوم کاربرد دارد.

2. مشکلات موجود بر سر راه تعلیم و تعلّم اصول فقه را می‌توان در سه محور ذیل خلاصه کرد:

الف) محور اول: مربوط به متون رایجی است که در حوزه تدریس می‌شود. به‌رغم مزایایی که این کتب دارند و به اعتقاد بسیاری از فضلا، هنوز جایگزین مناسبی برای آن‌ها تدوین نشده است، لکن اشکالاتی در مورد این متون وجود دارد که به برخی از آن‌ها اشاره می‌شود:

- آموزشی نبودن این کتب، به‌خصوص «رسائل» و «کفایه» که این مطلب، مشکلاتی را برای اساتید و طلاب ایجاد کرده است؛

- تقدّم و تأخّر این متون در تدریس رعایت نشده، بلکه اصولاً پیچیدگی متن، ملاک قرار گرفته است؛ لذا طلاب در هنگام یادگیری «کفایه» به مطالبی برخورد می‌کنند که قبلاً‌ توسط مرحوم مظفر نقد شده است و این نوع چینش، منطقی به نظر نمی‌رسد؛

- وجود تطبیقات فقهی در مورد هر مسئله اصولی موجب می‌شود که فهم آن مسئله، بهتر صورت گیرد و از سوی دیگر، موجب ایجاد انگیزه طلاب در یادگیری می‌شود. متأسفانه کتب اصولی رایج در حوزه، از این ویژگی به اندازه کافی بهره نبرده‌اند؛

- یکی از مشکلات این متون، عدم توجّه به تاریخ تطوّر علم اصول و مسائل آن می‌باشد. دانستن تاریخ تطوّر یک علم و مسائل آن می‌تواند نقش مفیدی در فهم آن علم داشته باشد که متأسفانه متون اصولیِ رایج در حوزه، از این فایده بی‌بهره هستند؛

- ترتیب مسائل نیز در برخی از موارد، در این کتب رعایت نشده است؛ طلاب در مسیر بررسی برخی از مسائل، به مقدّماتی نیاز دارند که در سال‌های بعد، از آن‌ها بحث می‌شود. به قول شهید صدر، کتب اصولیِ رایج در حوزه، تنها به دستاوردهای علمی تا زمان صاحب کفایه پرداخته است و اقوال علمای اصولیِ بعد از آخوند؛ مانند نائینی، آقا ضیاء، محقّق خوئی،‌ مرحوم اصفهانی و... را مورد توجه قرار نداده است؛ لذا طلاب پس از مطالعه این کتب و حضور در درس خارج،‌ زمینه مناسبی برای بررسی دعاوی متأخّرین اصولی ندارند؛

- برخی از مسائل مطرح شده در علم اصول، نقش مهمّی در استنباط فقهی ندارد و به تصریح بسیاری از بزرگان، موجب تضییع عمر است.

ب) محور دوم: مربوط به روش تدریس اصول در حوزه است که از این حیث نیز برخی آسیب‌ها و مشکلات وجود دارد که به آن‌ها اشاره می‌شود:

- متأسفانه با وجود تمام ویژگی‌های مثبت روش تدریس، طلاب خصوصاً‌ در دوره سطح، بسیار وابسته به استاد تربیت می‌شوند و تحقیقات و کارهای کلاسی، کمتر از طلاب انتظار می‌رود؛ با این‌که در این دوره باید محوریت کار با طلاب باشد. متأسفانه این شیوه تدریس در حوزه موجب شده که طلاب در حوزه، بعد از 10 سال آموزش، هنوز از اساتید، انتظار تطبیق دقیق متن را داشته باشند و همین رویه باعث می‌گردد که طلاب در دوره درس خارج، از توان و بنیه علمی برای تحقیق و پژوهش برخوردار نباشند؛

- در دوره سطح صرفاً‌ به این مطلب پرداخته می‌شود که عبارات شیخ و آخوند، به‌طور دقیق تطبیق داده شود و از آموزش نظام فکری و مبانی این اندیشمندان، غفلت ورزیده می‌شود؛ لذا طلاب در این دوره صرفاً‌ با برخی از نظرات اصولی، آن هم به صورت پراکنده آشنا می‌گردند و این احساس به آن‌ها دست می‌دهد که تمایز دوره مقدّمات و سطح در این است که تنها نظر دو نفر اصولیِ دیگر را فهمیده‌اند. جای این نقص در روش تدریس حوزه دیده می‌شود که مؤلّفه‌های تفکّر اصولیِ هر یک از بزرگان اصول باید مشخص و به طلاب، آموزش داده شود؛

- عدم توجّه کافی به استفاده از تکنولوژی آموزشی و فنون و شیوه‌های نو در امر تدریس حوزه؛ مع‌الأسف حقیر چندی پیش با یکی از اساتید حوزه برخورد کردم که استفاده از تخته و دسته‌بندی مطالب را اکیداً‌ منع می‌کرد؛ با این‌که این مطلب در امر آموزش اثبات شده است که یادگیری انسان از طریق چشم، بسیار گسترده‌تر از یادگیری به وسیله شیوه‌های دیگر است. امروزه استفاده از تکنولوژی آموزشی و روش‌ها و نظریه‌های نو در امر تدریس و یادگیری، ضروری به نظر می‌رسد.

ج) مرحله سوم: در ارتباط با مدیریت و زمان‌بندی و نحوه ارائه این دروس در حوزه است؛ در این زمینه نیز مشکلاتی وجود دارد که موجب نارضایتی اساتید و طلاب حوزه گردیده است که به برخی از این دغدغه‌ها اشاره می‌شود:

- محدوده‌های معیّن شده، متناسب با میزان ساعات تدریس نیست؛ لذا این مطلب، اساتید و طلاب را در دو راهیِ تقابل بین کمّیت و کیفیت قرار داده است؛ بدین صورت که اگر به فکر اتمام محدوده تعیین شده باشند، از کیفیت و عمق تدریس کاسته می‌شود و اگر به کیفیت و عمق پرداخته شود، محدوده تعیین شده به اتمام نمی‌رسد و این، خود مشکلاتی را برای اساتید و طلاب ایجاد می‌کند؛

- شیوه کنونی تدریس علم اصول در درس خارج به نظر می‌رسد آن کارایی لازم را ندارد. شاهد این مدّعا، این است که عدّه بسیار کمی، از این دوره‌ها به مطلوب موردنظر می‌رسند. البته این عدم موفقیت، علل دیگری هم دارد که این نوشته، گنجایش پرداختن به آن مسائل را ندارد. البته از مطالب ذکر شده، برخی از این علل نمایان می‌گردد؛

- طولانی شدن دوره تدریس اصول در حوزه، موجب دلسردی و عدم انگیزه در طلاب می‌شود. این مسئله، خود عللی دارد که عدم تهذیب متون از مباحث غیرضروری می‌تواند یکی از آن‌ها باشد؛

- در نهایت، عدم برنامه‌ریزی درست برای رسیدن به اهداف تعیین شده و وجود مسیری مبهم برای طلاب در زمینه یادگیری این علم، کار را برای دانش‌پژوهان اصول فقه، دشوار کرده است.

3. این سؤال را باید به دو بخش تقسیم کرد: بخش اول در مورد کاربرد اصول در فقه است که بحث چندانی ندارد؛ زیرا که اصول، منطق فهم فقه است و اساساً‌ علم اصول از ابتدا به همین منظور تأسیس شده و در دامن فقه به مرور زمان، گسترده شده است. اما در بخش دوم که درباره کاربرد علم اصول در سایر علوم دینی است، نظریات مختلفی وجود دارد؛ به عنوان مثال برخی معتقدند که علم اصول با همین ساختار فعلی قادر است در سایر علوم، مورد استفاده واقع شود و نیازی به تغییرات در آن نیست؛ لکن مطالب زیر قابل تأمّل است:

ما در علم اصول به دنبال رسیدن به حجّت هستیم و حجّیت مربوط به مقام عمل است. در مورد علومی که در آن سخن از معرفت است, مانند کلام، فلسفه و...، این کارکرد اصول برای ما کارآیی ندارد؛ لذا این ادّعا که همه اصول در همه علوم کاربرد دارد، ادّعای درستی به نظر نمی‌رسد. البته می‌توان مدّعی شد که برخی از مباحث اصول؛ مانند مباحث الفاظ که منطقِ فهم متون است، می‌تواند در تمامی علوم کاربرد داشته باشد. امروزه در علوم انسانیِ رایج، متدلوژی و روش تحقیق وجود دارد که این روش تحقیق بر دو قسم است: نخست، مباحث عامّ روش تحقیق که شامل برخی مقدّمات و مبانی عمومی است. این قسم در میان تمام علوم مشترک است؛ لکن قسم دومی نیز وجود دارد: به این معنا که هر علمی با توجّه به موضوعات و منابع خود، یک روش تحقیق مختص به خود را دارد. بنابراین به عنوان مثال، روش تحقیق در روان‌شناسی با روش تحقیق در جامعه‌شناسی و اقتصاد و تاریخ متفاوت است. به نظر می‌رسد در معارف اسلامی نیز امر باید به همین شکل باشد؛ یعنی یک دسته از قواعد اصول وجود دارد که در همه علوم کاربرد دارد، اما هر کدام از این علوم باید با توجه به موضوعات و منابع مختص به خود، دارای اصول استنباطی مخصوص به خود باشد. حتی می توان مدّعی شد که اصول در استنباطات فقهی هم نیاز به گسترش دارد؛ در عین این‌که برخی از مباحث آن، نیاز به پیرایش داشته و از فربگی رنج می‌برد.

4. اصول در بستر فقه، رشد کرده است؛ یعنی با پدید آوردن فقه تفریعی، اصول نیز به وجود آمده و همراه با رشد و گسترش فقه، اصول هم رشد کرده است؛ لذا امروزه مطرح شدن موضوعات جدیدی؛ مانند فقه محیط زیست، رسانه، روابط بین‌الملل، پزشکی و...، طبق قاعده، اصول نیز باید رشد کرده و قواعد متناسب با این موضوعات را تأسیس کند. البته باید توجّه داشت که این، به معنای شکستن چارچوب اصول فعلی نیست، بلکه سخن، این است که اصول فعلی باید از برخی مسائلِ صرفاً‌ علمی و غیرکاربردی پیراسته گردیده و در مقابل، در مورد برخی از موضوعات جدید، قواعدی را متناسب با آن موضوعات، بر دامنه خود بیفزاید.

5. بحث تخصّص‌گرایی در حوزه مدّتی است که مطرح شده و اقداماتی نیز در این زمینه صورت گرفته است. البته مشکلات و نواقصی در این زمینه وجود دارد که در این بحث، جای پرداختن به آن‌ها نیست. با توجّه به مطالبی که ذکر شد، تدوین یک دوره اصول عمومی که متناسب با تمام رشته‌های علوم دینی باشد و از سویی دیگر، تدوین اصول و مبانی استنباط متناسب با هر رشته می‌تواند نقطه مطلوبی در علم اصول باشد. حتی اگر قرار شد که در فقه هم قائل به تخصّص‌گرایی شویم، تدوین اصول مختص به هر باب فقهی نیز می‌تواند نقطه مطلوبی در رشد و توسعه علم اصول باشد. در مرحله نهایی نیز تدوین نظام‌های علمی و اصول و مبانی آن می‌تواند کمال مطلوب در این زمینه باشد. این اهداف، مرهون تلاش اساتید و طلاب حوزه‌های علمیه است که در ابتدا باید با قوّت، همین دروس سنتی حوزه را طی کرده و در مرحله بعد با ورود به حیطه‌های جدید و شناخت مبانی و اصطلاحات آن، به تولید نظام‌های اقتصادی، فقهی، تربیتی و... بپردازند.

حجت‌الاسلام والمسلمین علی قنبریان

(مدرّس حوزه علمیه و دانشگاه، نویسنده و پژوهشگر)

1. برنامه‌های عملی دین مبین اسلام بر سه قسم است: الف) فقه یا احکام؛ که در رابطه با اعمال و افعال مکلّفین؛ یعنی در باب واجبات و محرّمات و مستحبّات و مکروهات و مباحات بحث می‌کند؛ چرا که افعال انسان‌ها، ضرورتاً متعلّق به یکی از این امور خواهد بود. ب) عقاید یا اصول دین؛ که در رابطه با تصحیح تفکّرات و جهان‌بینی انسان‌هاست و در مقوله توحید و نبوت و معاد که مشترکات ادیان آسمانی است، و عدل و امامت که از مختصّات مذهب شیعه است، گفتگو می‌کند. ج) اخلاق؛ که در ارتباط با خُلقیات و روحیات انسان‌هاست، جهت کنترل شهوت و غضب به وسیله قوّه عاقله درّاکه. اهمیت فروع دین و احکام اسلامی بر کسی پوشیده نیست؛ چرا که ثواب و عقاب الهی، دائرمدار افعال است و هر کس که بخواهد به ثواب اخروی برسد، باید افعال خود را منطبق بر احکام اسلامی نماید. در شرافت علم فقه همین بس که در مورد آن سروده شده است: «موضوعه فعل مکلّفینا؛ غایته فوز بعلّیینا» (یعنی: موضوع علم فقه، افعال مکلّفین و غایت و هدف از آن، رسیدن به علّیین است). از همین جاست که اهمیت علم اصول فقه دانسته می‌گردد؛ چرا که این علم، از علوم اصالی نیست؛ بلکه از علوم آلی است و ابزاری است در دست فقیه تا به واسطه آن بتواند احکام الهی را از منابع خودش که عبارت است از: قرآن، سنت، عقل و اجماع، استنباط کرده و در دسترس مکلّفین قرار دهد، تا با انجام آن، خشنودی خداوند حاصل گردد. به نظر نگارنده، همین خصیصه است که سبب شده علم اصول فقه، به دروس اصلی حوزه علمیه تبدیل شود.

2. مشکلات و موارد عدیده‌ای وجود دارد که به برخی از آن‌ها اشاره می‌کنم:

- آموزشی نبودن كتب: تدوین کتب اصول فقه که سبک و سیاق آموزشی داشته باشد، ضروری به نظر می‌رسد؛ به عنوان نمونه: الف) دربردارنده پرسش‌هایی در انتهای هر درس باشد، تا بُعد علمی متعلّمِ اصول با جواب دادن به آن‌ها تقویت گردد؛ ب) دارای خلاصه درس باشد؛ جهت پیش‌مطالعه درس قبل از کلاس و یا مرور سریع و گذرای مباحث جهت امتحان؛ ج) رعایت استاندارد صورت و شاکله مباحث که خود را در چگونگی چینش ابواب و فصول و فروعات آن عرضه می‌کند؛

- محتوای کتب اصول فقه، به‌روز نبوده و متون آن، قدیمی است؛

- عدم به‌کارگیری نمایه‌های مختلف؛ اعمّ از اسامی کتب و اماکن و اَعلام و اصطلاحات و... و نمایه‌ها و فهرست‌ها سبب می‌شود که دانش‌پژوه بتواند ارتباط عمیقی را از طریق نمایه‌ها با کتاب برقرار کند؛ به عنوان نمونه، اگر متعلّم درصدد فهم این است که اصطلاح «خبر واحد» در یکی از کتب درسی، چند بار به کار رفته و یا اگر بخواهد بداند که مثلاً اصطلاح «استصحاب» در کدام قسمت از کتاب آمده، به راحتی از طریق نمایه به مقصود خود می‌رسد؛

- روش تدریس فعلیِ علم اصول، با مبانی تعلیم و تعلّم جدید سازگاری ندارد؛

- روش تدریس فعلیِ این علم، صرفاً بر مبنای ارائه مباحث نظری است و متعلّمین، مباحث را به صورت کارگاهی تجربه نمی‌کنند؛

- عدم تدوین و دسترسی نداشتن به کتبی که با شیوه‌های نو و کلاسیک، در قالب سرفصل‌ها و زیرمجموعه‌های سازمان‌یافته، برای پایه‌های مختلف حوزوی طرّاحی شده باشد؛

- کتب اصولی حاضر، دارای مباحثی است که آن‌چنان ثمره عملی ندارد.

3. بنده در مورد کاربرد علم اصول فقه، در دو بخش بحث خواهم کرد: الف) کاربرد اصول فقه در ارتباط با فقه؛ در این مورد باید بگویم که علوم دو قسم‌اند: علوم اصالی و علوم آلی. علوم اصالی، علومی هستند که خودشان بالذّات مقصود‌اند و جنبه مقدّمیت برای علوم دیگر ندارند؛ همچون فلسفه، فقه و حدیث. در مقابل، علوم آلی، علومی هستند که ابزار دیگر علوم بوده و برای آن علوم و به خاطر آن علوم تدوین شده‌اند؛ مانند منطق که دانشی آلی است و در علوم عقلی و فلسفه، کاربردی ویژه یافته تا مانع از خطای در فکر و برهان و قیاس باشد و یا علم رجال که جهت حدیث به وجود آمده تا توسط آن، روات احادیث، جرح و تعدیل شده و احادیث کاذب از احادیث صادق باز شناخته شوند. علم اصول فقه نیز نسبت به فقه، جنبه مقدّمیت دارد و به خاطر آن مدوّن گشته تا برای فقیه، ابزار قدرت یافتن بر اجتهاد و استنباط احکام باشد. ب) کاربرد اصول فقه در ارتباط با سایر علوم دینی: آنچه را که خود تجربه کرده‌ام، این است که مباحث اصول فقه، با توجه به عقلانی بودنشان، سبب ورزیدگی ذهنی و جَوَلان فکری شده و همین امر در تحلیل و نقد و حفظ مباحث علوم دیگر، کمک بسزایی می‌کند. 

4. بله، در علم اصول، قواعد بسیار زیادی وجود دارد؛ مانند قاعده «دَوَران امر بین محذورین» که این قواعد، قابلیت تطبیق بر مسائل مستحدثه (مانند مسائل بانکداری، اینترنت، شرکت‌های هرمی مثل گلدکوییست و غیره) و نیازهای روز جامعه را دارد. دانشمندان اصول فقه، تلاش بسیار نموده و این قواعد را از آیات قرآن و احادیث نبوی(ص) و ائمه معصومین(ع) استخراج کرده‌اند. مسائل جدید که از نیازهای روز سرچشمه می‌گیرند، مانند فروعات و صغریاتِ این قواعد هستند و به آن‌ها بازمی‌گردند. البته تشخیص این‌که فروعات و مسائل روز، به کدام‌یک از این قواعد بازمی‌گردند و توسط کدام‌یک، رفع ابهام می‌شوند، باید توسط فقیه و مجتهد که با مبانی آشناست، صورت گیرد.

5. از اقدامات لازم و بایسته، این است که قواعد اصول فقه، کاربردی گردد و در کتب و به‌تبعِ آن در تدریس استاد، با نمونه‌ها و مثال‌های مختلف، قواعد در ذهن متعلّم عمق پیدا کند؛ چرا که این قواعد، منتِج به کشف احکام فرعیه شرعیه از منابع چهارگانه کتاب و سنت و عقل و اجماع می‌گردد. علم اصول را به تعبیراتى گوناگون تعریف كرده‏اند؛ با این حال مقصود اصلی از این تعابیر، آن است که: «هو العلم بالقواعد الممهّده لاستنباط الأحكام الشرعیه الفرعیه». بر این اساس، علم اصول، علم به قواعد استنباط است؛ یعنى كبریاتی كه چنان‌چه صغریات آن‌ها به بدان‌ها ضمیمه گردد، حكم شرعى فرعى نتیجه مى‏دهد؛ واقعى یا ظاهرى؛ به عنوان مثال، «دلالت امر بر وجوب»، قاعده‏اى اصولى است. حال اگر این قاعده را بر مسئله «امرى كه به نفقه دادن به زن و فرزند تعلّق گرفته»، ضمیمه کنیم؛ یعنی بگوییم: «به نفقه دادن به زن و فرزند امر شده» و «هر چیز كه به آن امر شده، واجب است» (زیرا امر بر وجوب دلالت مى‏كند)، نتیجه مى‏دهد: «پس نفقه دادن به زن و فرزند واجب است»؛ و این نتیجه، یک حکم فقهی است.

حجت‌الاسلام والمسلمین مجید محمدی

(مدرّس حوزه علمیه، نویسنده و پژوهشگر)

1. علم اصول که آن را «علم چگونگی استنباط احکام شرعیه» تعریف کرده­اند، از آن رو به یکی از دروس اصلی حوزه علمیه تبدیل شده که اجتهاد و فقاهت، بدان وابسته است؛ لذا به نظر می‌رسد که برای وضوح بخشیدن به اهمیت علم اصول، ابتدا باید ضرورت علم فقه را تبیین نمود. در بیان ضرورت علم فقه، ذکر این نکته کافی است که علم فقه، راه رسیدن به سعادت را بر ما آشکار می­سازد. انسان، بالطبع کمال‌جو و به دنبال سعادت است و همواره برای رسیدن به این مقصود، در پی یافتن و عمل نمودن به بهترین دستورهاست تا او را به اعلی درجه کمال و سعادت برساند. از سوی دیگر، تنها قانونی که می‌تواند این مطلوب را برای انسان حاصل کند، دین الهی است. بنابراین، با توجه به اهمیت علم فقه که مسیر سعادت را بر انسان آشکار و هموار می‌سازد، دانش اصول نیز که ابزار استنباط احکام شرعی است، اهمیت فراوانی یافته و از این رو، جزء دروس اصلی حوزه علمیه قرار گرفته است.

2. با توجه به این نکته که عنصر زمان و مکان در استنباط­های فقهی، بسیار مؤثّر است، شاید یکی از عمده مشکلات علم اصول، این باشد که این علم، بر خلاف علم فقه، همراه با  تغییرات و مقتضیات زمان، رشد و پیشرفت نداشته است. ما هم‌اکنون با توجه به استقرار حکومت اسلامی، با انبوهی از مسائل جدیدی روبه‌رو گشته‌ایم که برای استنباط احکام آن‌ها، گاه، نیازمند ایجاد روش‌ها و مسائل جدیدی در دانش اصول هستیم. به هر روی، چنان‌چه قصد داشته باشیم اصول فقه حکومتی ایجاد کنیم، اخذ برخی گزاره‌های علم اصول، ناصحیح و یا ناکارآمد می‌نماید.

3. علم اصول نسبت به علم فقه، علمی آلی شمرده می­شود. علم فقه و استنباط­های فقهی، بدون استفاده از اصول فقه، به نوعی غیرممکن است. اما در بیان کاربرد علم اصول فقه در سایر علوم، باید چنین گفت: همان‌طور که ما در استنباط گزاره‌های فقهی از منابع اسلامی، نیازمندِ به‌کارگیری روش هستیم، در استنباط گزاره‌های سایر علوم نیز نیازمندیم که روش‌هایی مناسب ‌را به کار گیریم. بنابراین می‌توان همانند فقه، اصولی را در علوم دیگر، همانند: «علم اصول کلام اسلامی»، «علم اصول فلسفه اسلامی» و «علم اصول اخلاق اسلامی» تدوین نمود. حال با توجه به این نکته که در تألیف و تدوین این علوم، فعالیت قابل توجّهی صورت نگرفته، می­توانیم از شیوه و روش اصول فقه که سابقه‌ای حدود چهارده قرن پیشرفت و تکامل و تلاش اندیشمندان را به همراه دارد، بهره بریم.

4. آرای اندیشمندان اسلامی در مواجهه با این پرسش، بر دو قسم است؛ برخی قائل به مجزی بودن علم اصول فقه هستند و این‌گونه استدلال می­کنند: همان‌طور که از واژه­ «اصول» پیداست، علم اصول، متکفّل بیان کبریات و قواعدی کلّی است که با تغییر زمان، تغییری نخواهند داشت، بلکه این صغریات هستند که در معرض تغییر قرار می­گیرند؛ لذا علم اصول فقه، در هر زمانی، پاسخگوی نیازهای ماست. در مقابل، برخی معتقد‌ند که اندوخته فعلی دانش اصول، برای پاسخ‌گویی به نیازهای جدید، کافی نیست؛ زیرا کبریات نیز در طول زمان و بر اثر شرایط مختلف، تغییر می‌کنند.

5. نقطه آرمانی علم اصول، این است که علم اصول، در استنباط تمامی احکام شرعی و به‌خصوص مسائل مستحدثه، بتواند نیازهای ما را برطرف کند. نقش علما و طلاب در این زمینه، این است که علاوه بر حفظ میراث چند صد ساله علم اصول، در رشد و پویایی آن نیز کوشا باشند و تنها بر پیروی از سبک و روش اصولیون سلف اکتفاء نکنند و متناسب با مقتضیات زمان، کتبی را به رشته­ تحریر درآورند.

حجت‌الاسلام والمسلمین میثم رستمی

(مدرّس حوزه علمیه، نویسنده و پژوهشگر)

1. اولین و مهم‌ترین ویژگی، گستره نیازمندی فقه به علم اصول می‌باشد. کاربرد مسائل اصولی و ریزنگری‌های این علم، در جای‌جای ابواب فقهی، انکارناپذیر است. به همین دلیل است که در طول قرون متمادی، این میراث گرانبها، مورد توجه اکثر عالمان و فقهای شیعه قرار داشته است؛ خصوصاً که فقهای متأخّر از عصر معصوم، نیاز بیشتری به تفریع و ایجاد قواعد استنباط پیدا می‌کردند و هر قدر فاصله تاریخی از عصر معصوم بیشتر می‌شد، این نیاز نیز افزون می‌گردید. ویژگی دوم علم اصول، نوع مباحث آن است که تا حدود زیادی بر عقل (عقل صِرف یا عقل عرفی) استوار گشته است. برخی حوزه‌های علمی که غالباً مخالف رونق یافتن مباحث فلسفی بودند، علم اصول را جانشینی مناسب برای جبران این خلأ یافتند؛ لذا تأمّلات زیادی در این علم صورت گرفت و اصول فقه، از سطحی به نسبت ساده، رفته رفته، پیچیده و تخصّصی‌تر گشت و به سمت به‌کارگیری تحلیل‌های عقلی پیش رفت. این مسئله را می‌توان با رجوع به سیر تاریخیِ کتب اصولی به وضوح دریافت نمود.

2. پاسخ به این سؤال را در سه محور بیان می‌کنم:

الف) نخستین مشکل، عدم توازن و تناسب کتب اصولیِ متداول در حوزه‌ها و آموزشی نبودن برخی از آن‌هاست. «الموجز»، نخستین کتاب آموزشی اصول است که در حال حاضر، در مدارس علمیه تدریس می‌شود. پس از آن، کتاب «اصول الفقه» مرحوم مظفر، مورد مطالعه و تدریس قرار می‌گیرد. میان نخستین کتاب درسیِ اصول و کتاب درسیِ پس از آن، به لحاظ سطح مطالب و حجم، هیچ تناسبی وجود ندارد؛ به عنوان نمونه، در اصول فقه مرحوم مظفر، رویکردهای نقدیِ فراوانی به چشم می‌خورد و به‌کرّات، نظرات اندیشمندانی چون: مرحوم شیخ، آخوند، نائینی و اصفهانی، بیان و نقد شده، که فراتر از سطح توانایی علمی طلاب به حساب می‌آید. مشکل عدم تناسب سطح علمی که میان نخستین و دومین کتاب درسی وجود دارد، میان دومین کتاب و «رسائل» مرحوم شیخ انصاری نیز به چشم می‌آید. مطالب مندرج در کتاب رسائل، بیشتر مناسب طلابی است که وارد دوره تخصّصی و خارج اصول شده‌اند. این اشکال، صرف‌نظر از حجم زیاد «فرائد» شیخ است که معمولاً در حوزه‌ها به طور کامل نیز آموزش داده نمی‌شود. کتاب «کفایه» مرحوم آخوند نیز پس از رسائل شیخ، تدریس می‌گردد. متن این کتاب، چنان موجز و رمزی نگاشته شده که اساتید و طلاب، باید تمام وقت خود را صرف فهم متن مغلق آن کنند و از این رو، از طرح دقیق مباحث علمی آن، بازمی‌مانند.

ب) دومین مشکل، ورود حجم زیادی از اطلاعات به ذهن طلاب است، بدون این‌که فضا و مجالی مناسب برای تأمّل و تعمیق در مسائل علمی، فراهم گردد. نه در کلاس درس، فضایی برای تفکّر و اظهار نظر طلبه وجود دارد و نه در بیرون از کلاس، شرایط برای تفکّر فراهم است. در این شرایط، آسیب‌زننده‌تر، عدم حضور استادی خبره و آگاه در کنار طلاب است. نتیجه این فضا، این است که طلاب نخبه و کوشا نیز حداکثر به انبار کردن نظرات اصولیین در ذهن خود اکتفاء کنند و با گذراندن 6 سال از بهترین زمان عمر خود در مباحث اصولی، نتیجه‌ای ملموس و مطلوب برایشان حاصل نشود.

ج) سومین مشکل، کمبود مثال‌های کاربردی و واقعی در فرآیند آموزش علم اصول است. این مسئله، انگیزه طلاب را در یادگیری و تفکّر در مسائل اصولی، به مرور زمان تضعیف می‌کند؛ چرا که انسان، فطرتاً مسائلی که آن‌ها را بیهوده ‌می‌پندارد، پی نخواهد گرفت.

3. تأثیر علم اصول در فقه، انکارناپذیر است؛ اگرچه، متأسفانه وجود شاهد مثال‌های تصنّعی در فرآیند آموزش اصول، سبب شده این پندار ناصحیح پدید آید که بسیاری از مسائل اصول، کاربردی در فقه ندارد. از آن‌جا که تعداد قابل توجّهی از مباحث اصول، بیان‌گر قواعدی عقلی یا عقلایی هستند، علم اصول، جنبه فرافقهی پیدا کرده و می‌تواند به عنوان روشی عمومی در فهم و استنباط سایر علوم اسلامی نیز مورد استفاده قرار گیرد. برخی از مباحث اصولی، مانند حجّیت قطع، کاملاً مبنایی است و در همه علوم، نقش اصل موضوعه را بر عهده دارد.

4. علم اصول به عنوان علمی که روش استنباط از متن و منابع را بیان می‌کند، به‌خوبی از ایفای نقش خود بر‌آمده است. اما در مورد استنباط احکام و نیز گستردگی مسائل مستحدثه و نیازهای جامعه، به دو نکته باید توجّه داشت:

الف) علم اصول در بسیاری از مسائل، قاعده نهایی خود را در فضای خالی از قرینه ارائه می‌دهد و همه اصولیین، این را پذیرفته‌اند که قرینه، مقدّم بر قواعد مطرح شده است؛ لذا در جای‌جای اصول، با این عبارت که «اگر هیچ قرینه‌ای نبود، فلان قاعده جاری می‌شود»، روبه‌رو می‌شویم؛

به طور مثال، به قواعد زیر بنگرید:

- «امر، ظهور در وجوب دارد، مگر آن که قرینه‌ای بر استحباب وجود داشته باشد»؛

- «نهی، ظهور در حرمت دارد، مگر آن که قرینه‌ای بر کراهت وجود داشته باشد»؛

- «در مطلق و مقید، اگر هیچ قرینه‌ای نبود، باید مطلق را حمل بر مقیّد نمود»؛

- «اصل بر این است که متکلّم در مقام تقیّه نیست، مگر  قرینه، خلاف آن را ثابت کند».

بنابراین، رجوع به قواعد اصولی، بدون فحص از قرینه، ما را به استنباط درست نمی‌رساند. این در حالی است که ما شاهدیم که در برخی موارد، فرد پس از رجوع به روایات، به همین قواعد اصولی تمسّک جسته و فحص از قرینه نمی‌نماید. یکی از قرائنی که باید از آن فحص نمود، بررسی تاریخ روایات و شخصیت راوی و فضای زمان معصوم است؛ مثلاً ما به راحتی، در مواجهه با روایتی می‌گوییم: «اصل بر عدم تقیّه است» و اگر معارضی برای روایت نیابیم، آن را می‌پذیریم؛ در حالی که با بررسی زمان معصوم، ممکن است ما را به تقیّه‌ای بودن این روایت معتقد سازد.

ب) وجود مسائل جدید و نیازهای روز، ما را به اصولی جدید رهنمون نمی‌کند. در این موارد، چنان‌چه مسئله‌ای جدید پیش آید، ما ابتدا باید به منابع رجوع کنیم. این منابع، یا لفظی است، که قواعد کلّی استنباط، از منابع لفظی بیان شده، و یا  لبّی است، که در اصول، به‌طور مستوفا از آن‌ها بحث شده است؛ لذا نیاز به اصول جدید، مسئله‌ای است که به عقیده بنده، دلیل کافی برای آن ارائه نشده است. اما ما نیاز به فقهی پویا و قواعدی نو در حوزه فقه داریم که به گمان من، منظور قائلین به اصول جدید، همین است؛ به طور مثال، «کار کردن زن»، مسئله‌ای است که از جهت فقهی و عنوان اوّلی، دارای هیچ حرمتی نیست؛ اما همین مسئله را اگر از دید حکومتی بنگریم، جنبه‌ای متفاوت پیدا می‌کند؛ چنان‌چه ممکن است اشتغال زنان، مانع اشتغال مردان که از دیدگاه اسلام، وظیفه اصلی تأمین خانواده را به عهده دارند، گردد. از طرفی، اشتغال زنان، ممکن است سبب افزایش سنّ ازدواج شود و به‌تبع آن، تولید نسل در جامعه اسلامی به خطر افتد. بدیهی است فقیه، با در نظر گرفتن این شرایط، ممکن است وظیفه حکومت اسلامی را «اعلام قانون ممنوعیت شغل برای بانوان» (دست‌کم بانوان مجرّد) در نظر آورد. به هر حال این مسائل، مربوط به فقه است، نه اصول. البته به نحوی می‌توان این‌گونه مسائل را در علم اصول طرح نمود، ولی ماهیت اصول بر آن منطبق نیست. ناگفته نماند که ورود مسائلی جدید، ولو با ماهیت اصولی نیز به معنای ایجاد علم اصول جدید نخواهد بود، بلکه افزودن مسئله‌ای بر مسائل سابق است؛ کما این‌که به مرور زمان در علم اصول، مسائل جدیدی وارد شده است.

5. پاسخ به این سؤال را در سه محور توضیح می‌دهم:

الف) پیرایش اصول: منظور بنده از پیرایش اصول، حذف مباحثی از اصول است که هیچ ثمره فقهی یا مبنایی ندارد. وجود این مباحث در کتب اصولی، مسلّم است.

ب) ایجاد اصول کاربردی: برخی مسائل مطرح شده در علم اصول، مبنای دیگر مباحث اصولی است و در حقیقت، مانع ورود شبهات و اشکالات به مباحث دیگر است؛ به طور مثال، اکثر اصولیین، معنای حرف را جزیی می‌دانند. اشکالی که به این نظر وارد می‌شود، این است که بر این اساس، حرفی مانند «فی»، دارای معانی بسیار است و واضع باید تک‌تک معانی متصوّر آن را تصوّر نموده و در وضع، لحاظ کند؛ این سخن بر خلاف واقع و وجدان است. بر این اساس، اصولیین به این اشکال توجّه کرده و بحث «اقسام وضع» را در دفع این اشکال طرح کرده‌اند. بنابراین نمی‌توان بحث اقسام وضع را از سنخ مباحث بی‌ثمر قلمداد کرد. تصوّر کنید، چنان‌چه این مشکل پیش از این، طرح نشده بود و توسط اصولیین، پاسخی برای آن فراهم نمی‌آمد و امروز مطرح می‌شد، موجب می‌گردید زیربنای بسیاری از نظریات را سست کرده و ما برای ارائه پاسخ، به تکاپویی دوچندان ناچار می‌شدیم. بنابراین، در ارزشمندی این دست از مسائل، نباید تردید نمود. اما مسئله، این است که نیازی نیست طلاب در مرحله آموزش، با تمام این مسائل آشنا شوند؛ بلکه آن‌چه را که یک مجتهد نیاز دارد، یادگیری مسائل کاربردی اصول در فقه است؛ لذا این مسائل باید تعدیل گردیده و تنها علاقمندان و متخصّصینی که به دنبال دفاع از مبانی مسائل اصولی‌اند، به آن بپردازند و لزومی ندارد که هر مجتهد یا فقیهی برای پیگیری دقیق آن وقت بگذارد و از دقت در مسائلی مهم‌تر بازماند. البته ممکن است برخی از مخاطبان، مثال مذکور را به وضوح، از جمله مسائل کاربردی در اصول بدانند.

ج) تألیف کتب کاربردی و تشکیل کلاس‌های کاروَرزی: اساساً اصول از فقه زاده شده، در آن بستر، معنا یافته و خود را به طور واقعی، در آن عرضه می‌کند. بنابراین باید اصول را به موطن اصلی خویش که فقه است، بازگرداند و لازمه این کار، تألیف کتبی آموزشی است که کاربرد اصول را در فقه، از طریق بیان شواهد و مثال‌هایی جدّی و واقعی (و نه مثال‌هایی تصنّعی چون: أکرم العلماء)، برای طلاب به نمایش گذارده و در قالب جلسات کارورزی، تمرین شود. در این صورت، می‌توان به افزایش انگیزه و اشتیاق طلاب و اهتمام بر تفکّر نمودن در مسائل کمک نمود و علم اصول را از ورطه خشکیدگی و انتزاعی بودن خارج کرد.